واكد مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية، محمد بوهلال، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الاسطول يتوزع مابين سيارات وظيفية وسيارات ذات استعمال مزدوج وسيارات مصلحة.
واوضح ان مجموع السيارات الوظيفية يقدر بحوالي 3197 سيارة في حين يبلغ عدد السيارات ذات الاستعمال المزدوج 4676 سيارة وسيارات المصلحة 87159 سيارة مشيرا الى ان الدولة تمتلك قرابة 50 بالمائة من جملة الاسطول اي في حدود 43889 سيارة وعربة ويتوزع باقي الاسطول على المؤسسات والمنشآت والجماعات العمومية المحلية (البلديات 12895، والمجالس الجهوية 1943، والمنشآت العمومية 36305).
واشار الى ان الدولة والهياكل العمومية قد قامت الى حدود شهر ماي 2023 باقتناء (شراءات او هبات او احالة من الديوانة) 1237 سيارة وعربة مقابل 3127 سيارة وعربة خلال كامل سنة 2022 و3527 سيارة وعربة سنة 2021.

• وضع منظومة وطنية للتصرف في السيارات الادارية

واكد بوهلال ان الوزارة قامت بوضع منظومة وطنية مندمجة للتصرف في السيارات الادارية وتعمل حاليا على الاسراع في تحيين دليل الاجراءات الخاص بالتصرف في هذه السيارات ليشمل بعض المعطيات المستجدة فيما يتعلق بالشراءات.
كما تسعى الوزارة، حسب بوهلال، الى تجسيم مجمل توصيات هيئات الرقابة التابعة لها فيما يخص حوكة وترشيد استعمال السيارات الادارية في تونس موضحا ان هيئة الرقابة العامة تقوم عند تنفيذ أعمال التدقيق على التصرف في الاسطول واحالة تقاريرها الى الهيئة العليا، باصدار توصيات يتم تبنيها من قبل فرق الرقابة.
وتتمثل هذه التوصيات اساسا في الدعوة الى تجهيز السيارات والعربات بمنظومة (جي بي اس) والتي مازالت في مرحلة تجربة ودراسة نتائج استخدام هذه المنظومة في بعض الوزارات واستخلاص نقاط القوة والضعف بها.
ولفت الى ان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وضعت منذ حوالي 3 سنوات خطة لترشيد استعمال السيارات الادارية في تونس،تعمل على مراقبة تزويد السيارات الادارية بالوقودعن بعد وفق منظومة « اجيليس » وهي منظومة مراقبة عن بعد لكل الاسطول وهو مرتبطة الكترونيا مع محطات الوقود ويتم التزود بموجب بطاقات ذكية.
منظومة متكاملة لمراقبة اسطول السيارات الادارية ووزارة الفلاحة اكبر المخالفين
وبين بوهلال من جهة اخرى ان عملية مراقبة السيارات الادارية الحاملة للترقيم الاداري هي منظومة متكاملة تباشرها الهياكل العمومية المتصرفة في السيارات الادارية والتي تمثل الخط الرقابي الاول مبرزا ان وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية تختص بمراقبة هذه العربات عند الجولان على الطريق والتثبت من مدى سلامة جولانها.
واوضح ان عملية المراقبة ترتكز على مقاربتين الاولى تحسيسية باعتبار ان الهدف من عملية المراقبة تحسيسي اساسي وفيما بعد يأتي الجانب الردعي ان وقع تسجيل مخالفة مبينا انه في صورة التأكد من المخالفة يتم اعلام المعني بالأمر بهذه المخالفة واعلام ادارته ومطالبتها باتخاذ اجراءات ادارية وتأديبية إذا اقتضى الامر.
واكد المسؤول ان الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية (12 فريق مراقبين يغطون جميع الولايات بمعدل ولايتين لكل فريق) قد قامت خلال السنة الماضية، بتنفيذ 849 دورية من ضمن 1296 مبرمجة مقابل 756 دورية منجزة سنة 2021 من بين 1296 دورية مبرمجة مرجعا عدم انجاز كل الدوريات المبرمجة اساسا الى اسباب تنظيمية.
وتم في سنة 2022 مراقبة 26591 سيارة ادارية وتحرير 850 محضر معاينة وقد بلغت نسبة المخالفات 3,20 بالمائة في حين تم سنة 2021 مراقبة 23035 سيارة ادارية وتحرير 666 محضر معاينة مقابل مراقبة 32659 سيارة ادارية سنة 2019 وتحرير 1140 محضر معاينة وبنسبة مخالفات بلغت 3,49 بالمائة.
وتتمثل المخالفات التي تم تسجيلها في عدم الاستظهار بإذن بمأمورية لاستعمال عربة مصلحة وهو ما يمثل قرابة 30 بالمائة من المخالفات المسجلة وعدم الاستظهار بدفتر وسيلة نقل غير مستوفي التعمير حسب التراتيب الجاري به العمل وتمثل قرابة 23 بالمائة الى جانب نقل اشخاص غير المنصوص عليهم بالإذن بمأمورية وهو ما يمثل قرابة 17بالمائة من المخالفات والتي يترتب عنها تسجيل محاضر ومخالفات مالية….

• المصدر: مقتطف من وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة السيارات الادارية في تونس: اكثر من 95 الف سيارة والوزارة تضع منظومة وطنية للتصرف فيها (ارقام و تفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

والتقت بأعضاء لجنة التنظيم وتداولت معهم حول مستجدات اليومين الأولين للمعرض وأكدت التزام الوزارة بمبادئ حرية التفكير والتعبير والنشر المنصوص عليها في الدستور التونسي وعبرت أيضا عن مساندتها للجنة وحرصها على ضمان استقلاليتها في أداء مهامها في كنف احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل لإنجاح هذا الحدث الثقافي الوطني والدولي الها

ظهرت المقالة متابعة/ سحب الكتب من المعرض: الوزارة تعبر عن مساندتها لجنة التنظيم و التزامها بحرية التفكير و التعبير و النشر أولاً على أنباء تونس.

فسفاط قفصة أصبح اليوم من أكبر العوائق التي تعرقل عجلة الانتاج و التحويل و عجلة الاقتصاد التي أصبحت مشلولة تماما، توقف منجي المرزوق الوزير السابق للطاقة لمدة قصيرة في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيل، و كتب ما يلي على حسابه الخاص بالفايسبوك:

“شركة فسفاط قفصة،

خصصت العديد من البرامج الاعلامية حول ازمة اقتصاد الفسفاط من استخراج وانتاج وتحويل، تعددت فيها الاسباب المذكورة وكثرت الارقام الفنية والمالية واختلطت وتضاربت، في هذا العرض اقتصر على اقتصاد انتاج الفسفاط،

وهو جزء من التنمية في الحوض المنجمي ولكن ليس كل التنمية، ولا كل اقتصاد الفسفاط.

في ما يلي تلخيص للعديد من المساهمات لابناء القطاع في الاسباب والحلول وتطور المؤشرات الفنية والمالية لانتاج الفسفاط:

#الاسباب #والصعوبات (الرجوع الى البيانين في الملحق)

– تواتر الانتدابات غير المنتجة

– كثرة الاعتصامات في الحوض المنجمي

– تعثر نقل الفسفاط المرشح عبر السكك الحديدية

– التاخر في انجاز المشاريع المبرمجة

– تعثر نسق الانتاج وارتفاع كلفته، وارتفاع كتلة الاجور،

– ترهل جهاز الانتاج نتيجة التوقفات المتكررة لمدة طويلة

– العبء المتزايد لشركات #البيئة

– ارتفاع الاعباء الاجتماعية والمساهمات المجتمعية،

تطور المؤشرات تجدون في الملحق، المؤشرات التالية

– تطور الانتاج والمبيعات والمخزون،

– تطور السعر والكلفة،

– تطور النتائج المالية: اعباء الاعوان، نتيجة الاستغلال، النتيجة الصافية

– تطور الانتاجية

اما المقترحات المتداولة (الرجوع الى البيانين في الملحق)

– تامين مواقع الانتاج والنقل (تامين ما لا يقل عن 480 الف طن من الفسفاط المرشح الى معامل التحويل)

– اعادة تاهيل النقل

-الحديدي

– تنظيم الانتدبات والانتداب وفق #حاجيات الشركة ومساهمتها في تطوير الانتاج

– ضرورة توجيه شركات البيئة والغراسة والبستنة تدريجيا نحو ايجاد اسواق وتحقيق عائدات مالية،

– ايجاد حلول جذرية لمشكلة الماء،

– ايجاد حلول جذرية للمشاكل العقارية بالحوض المنجمي

– ربط المساهمة المجتمعية للشركة بتحقيق نتائج مالية ايجابية

– التسريع في انجاز المشاريع المبرمج في الاستخراج والانتاج والتحويل،

اجتهدت ان اسير في ذلك ولكن لم يسعفني لا الوقت ولا كورونا ولا بطىء احداث الوزارة،

وبقي الاهم هو تكليف القادرين على الانجاز وتحويل الكلام الى عمل وواقع ، تكون فيها للشركة فائدة اجتماعية، وجدوى اقتصادية، ومساهمة كبيرة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية واهما الماء”

ظهرت المقالة منجي مرزوق و فسفاط قفصة: اجتهدت و لكن لم يسعفني لا الوقت و لا كورونا و لا بطء الوزارة (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

أعلن وزير التربية حاتم بن سالم أنه تقرر مضاعفة منح مراقبي ومصححي امتحانات الباكالوريا .

وأضاف بن سالم في تصريح لموزاييك بأنه تم تسخير 7 مليون دينار للتأجير في اصلاح امتحانات الباكالوريا وذلك بعد التفاوض مع النقابة وكل الاطراف المعنية مؤكدا ان الخلاص سيكون قبل موفى شهر أوت.

ظهرت المقالة الوزارة تقرر: مضاعفة منح مراقبي ومصححي الباكالوريا وهذا موعد صرفها أولاً على أنباء تونس.

بقلم: مجموعة طلبة دكتوراه “نظام قديم”

لا تزال قضية النظام القديم للدكتورا الّتي تهمّ المئات من الطلبة (أكثر من 221 طالبا في قاعدة بيانات موثقة) تنتظر حلّا منذ أن أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلاغا بتاريخ 1 نوفمبر 2016 يقضي بالقيام بإيداع أطروحات الدكتورا في 15 نوفمبر 2016 على أن تتمّ مناقشتها قبل نهاية شهر جوان 2017 عدى ذلك فسيكون بإمكان الطلبة التسجيل في النظام الجديد للدكتورا المعروف بنظام “إمد”،

وهو النظام الذي مازال يثير تساؤلات عديدة حول آلياته التطبيقية وجدواه علميا ومعرفيا وآفاقه المستقبلية وعدم إقتناع الوزير نفسه به. هذا ووفق ما يفيد المسؤولون بأنه في صورة المرور لنظام إمد فلن يتسنى للطلبة إيداع أطروحاتهم إلاّ بعد سنتيْن على الأقل.
على إثر صدور هذا البلاغ دخل الطلبة في وضعية نفسية صعبة وأصبحت مجهوداتهم مشتتة ومركزة على المطالبة بالعدول عن هذا القرار والحق في التمديد بدل التركيز في بحوثهم، حيث قاموا بمراسلة الوزارة في أكثر من مناسبة والقيام بعديد التحركات الميدانية لعلّ أبرزها عقد جلسة إستماع بمجلس نواب الشعب مع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بتاريخ 5 أفريل 2017، أما على مستوى الوزارة فقد تمّ لقاء مع المدير العام للتعليم العالي ومستشارين عن الوزارة يوم 23 ديسمبر 2016 ولقاء مع الوزير يوم 27 أفريل 2017 بصفاقس … لكن في كل مرّة تكون الإجابة بأنّ الحل بيد مجلس الجامعات ويتجاوز الوزارة والحال أنّ للسيد الوزير ،كمسؤول أوّل، السلطة العليا المعنوية والسياسية والتقديرية لإنقاذ أطروحات عديد الطلبة خاصة الذين سيحال مؤطّروهم على التقاعد في غياب من يعوّضهم في التأطير.
في هذا الإطار ورغبة في لفت نظر الوزارة وكافة الفاعلين لابدّ من الإشارة إلى عديد النقاط التوضيحية التي تحول دون إتمام الأطروحات في موعدها والإشكاليات التي ستترتب عن هذا القرار:
أزمة التأطير
– إحالة عدد هام من الأساتذة صنف “أ” المخوّلين للتّأطير على التّقاعد خلال هذه السّنة والسنة المقبلة واستحالة تعويضهم في عديد الاختصاصات ممّا يعمّق أزمة التأطير و يهدّد باندثار عديد الاختصاصات وخسارة عديد الأطروحات وشهائد الدكتورا لعدّة طلبة دون موجب إذ لا حلّ أمامهم إلاّ الانتظار لسنوات طويلة حتى يتسنّى للباحثين صنف “ب” المرور للصّنف “أ” (مثال: البيوجغرافيا، هندسة الأساليب
– النّقص المتزايد في عـدد المؤطّـرين صنف “أ” في عديد الاختصاصات في المقابل ارتفاع معدل الطّلبة للمؤطّـر الواحد حيث يتجاوز 15 طالبا في عديد الاختصاصات، وهو ما يحـول دون متابعة البحوث ودون القيام بعملية الإصلاح في أيسر الظّروف خصوصا مع الطلب المتزايد لترؤّس لجان المناقشة والانتداب ولعضويتها ( للإشارة هناك من قبل المرور لنظام إمد باعتباره غير متقدم في أطروحته فلم يجد مؤطّرا ).
تردّي ظروف البحث
– إن أغلبية الأطروحات في المراحل الأخيرة تحريرا أو إصلاحا وهناك من أتمّها وتمّ رفض الإيداع بالمؤسسات الجامعية تحت طائلة تجاوز الآجال. فهل من المعقول أخلاقيا وعمليا الإنتظار لسنتين للقيام بالإيداع أمام تزايد عدد الدكاترة المعطلين وهو ما يزيد من إضعاف فرص النجاح في المناظرات … أمام التناقص المستمر لعدد الخطط المفتوحة بالوزارة وتردّي الوضعية الإجتماعية لأغلب الطلبة ؟
– الغالبية العظمى ممن لم يتمكنوا من إتمام أطروحاتهم في النّظام القديم هم إمّا مساعدون للتعليم العالي (أغلبهم بالمناطق الداخليّة التي تفتقر لأبسط مقومات البحث علاوة على ما تقتضيه الالتزامات المهنية من تنقلات، تدريس، تأطير…) أو طلبة باحثون عاطلون عن العمل اضطر العديد منهم للعمل في ميادين أخرى بصفة وقتيّة لتغطية مصاريف البحث خاصّة في ظلّ إنهاء عقود التّدريس وغلق باب انتداب المساعدين ممّا أثـّر على تفرغهم للبحث.
– نقص التجهيزات و عــــدم توفّر المواد المستعملة (من حوامض وغيرها…) في مخابر البحث ووحداته، وطول فترة الانتظار للحصول عليها.
– عدم توفّر الإمكانيّات والحوافز المادّيّة للقيام بالدّراسات الميدانيّة (استمارات، مقاييس، أخذ عـيّـنات …) ممّا يضطرّ الطّالب إلى تأجيل عمله والقيام ببحوثه على نفقته الخاصة، إن وجد موارد ماليّة، و قد أدّى هذا الأمر بالعديد من الطّلبة إلى مغادرة مجال البحث. هذا علاوة على أنّ الدواعي الأمنية للسنوات الأولى للثورة منعت عديد الطلبة من القيام بالأشغال الميدانية واضطرّ عدد منهم لتأجيل أعمالهم، بل هناك من اضطرّ لتغيير مجال بحثه عقب إعلان بعض المناطق كمناطق عسكرية مغلقة.
– وجوب توفّر شرط النشر لمقال أو أكثر في إحدى المجلات العلمية الأجنبيّة المحكّمة حتى يتمكّن الطّالب من القيام بإيداع أطروحته، مع الإشارة إلى البطء في الإجابة بقبول المقالات أو رفضها مع ما تتطلّبه عمليّة الإصلاح و النّشر من وقت طويل. وفي هذا الإطار فقد تمّ رفض إيداع بعض الأطروحات المنهاة لعدم توفّر مقال منشور.
– الصّعـوبات في النّـفاذ إلى المعلومات في مختلف المواقع الإداريّة وعدم توفّر الاشتراكات في المجلّات العلميّة المتخصّصة…

الإجراءات الترتيبية لإنهاء العمل بالنظام القديم
– إنّ التقليد السائد لإعداد أطروحات الدكتورا هو عدم إحترام الآجال (5 سنوات و11 شهرا) حيث يرى المؤطرون أن مسألة الآجال ثانوية بالنظر لما تقتضيه القيمة العلمية للبحث أمّا إداريا فلم يسبق أن تم رفض إيداع أي أطروحة بداعي تجاوز الآجال، ناهيك أن عديد الأطروحات تجاوزت مدة إعدادها 10 سنوات.
– بخصوص الجوانب الترتيبية لإنهاء العمل بالدكتورا نظام قديم فتبقى محل نقطة إستفهام كبرى أمام ما يروّج من تصريحات على لسان مسؤولين من الوزارة بأنه وقع التمديد عديد المرّات. في هذا الإطار وجب التذكير بأنّ إنطلاق العمل بنظام إمد، الذي ينظمه الأمر عدد 47 المؤرّخ في 4 جانفي 2013، كان يوم 4 جانفي 2013 ، وفي هذا الأمر ينص الفصل عدد 44 بأن يبقى المترشحون المسجلون قبل صدور هذا الأمر (4 جانفي 2013 ) خاضعين لأحكام الأمر عدد 1823 لسنة 1993 (أي النظام القديم). وللتذكير فإن الأمر عدد 1823 لسنة 1993 يحدد مدة إنجاز أطروحة الدكتورا بخمس سنوات (3 سنوات مع سنتي تمديد) وتمنح لجان لدكتورا 11 شهرا كتمديد إستثنائي.
وفق هذه المعطيات فإنّ آخر المسجلين بالنظام القديم يفترض أن يكون يوم 3 جانفي 2013 وبإضافة 5 سنوات و 11 شهرا من المفترض أن يتمّ إنهاء العمل بهذا النظام يوم 3 ديسمبر 2018. وهوما يفيد بأن الآجال العادية والإستثنائية لم تنته بعد.

الإشكاليات المترتبة عن الإنتقال لنظام “إمد”
ـ إن عديد المؤطرين يرفضون التسجيل معهم من جديد بداعي عدم تفرغهم أمام إرتفاع عدد الطلبة، كما أنّه في حالة تغيير المؤطر ،متى وجد، فذلك يطرح إشكاليات منهجية متعددة لأن الأساتذة المؤطرين الجدد عادة ما تكون لهم وجهات نظر مختلفة أو مناهج أخرى في البحث وهو ما يضطرّ الطلبة المعنيين إلى تغيير منهج البحث أو حذف أجزاء هامة من العمل السابق، وهذا المعطى قد يفضي أحيانا إلى إعادة تحرير الأطروحة برمتها.
ـ عدم إحترام للمسار الدراسي والعلمي للطلبة على مستوى الشهائد العلمية: فطلبة النظام القديم هم حاصلون على الأستاذية (4 سنوات) ولا يجوز مساواتهم مع إجازة 3 سنوات أثبتت عدم نجاعتها. أما على مستوى سلك المهندسين فالإشكال أعمق بكثير إذ أن طلبة النظام القديم تلقوا تكوينا بخمس سنوات مع ماجستير قبل التسجيل في الدكتورا أما مع نظام إمد فإمكان الحاصلين على شهادة في الهندسة التسجيل مباشرة بالدكتورا دون المرور بالماجستير.

أمّا عن مقترح الإنتظار لسنتين أو أكثر للقيام بالإيداع فإن ذلك ستكون له ٱثار غير محمودة العواقب والتي من ضمنها:
ـ عدم التمتع بالحق في المشاركة في المناظرات التي تستوجب الحصول على شهادة الدكتورا إلا بعد سنوات إضافية عديدة لطلبة أغلبهم من المعطلين عن العمل ومعدل أعمارهم يتجاوز 35 سنة..
ـ المساس بمبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة الأسبقية لمن هو أقل تقدماً في الأطروحة على حساب من أكمل أطروحته واضطر لإعادة الترسيم من نظام قديم إلى نظام “إمد”.
ـ تأجيل فرصة الإرتقاء من رتبة مساعد لرتبة أستاذ مساعد وفي إنتظار الحصول على شهادة الدكتوراه مما يعطل ويحبط تطور المسار المهني.

أمام هذه الوضعية غير محمودة العواقب التي يتخبط فيها طلبة الدكتورا نظام قديم فإن الوزارة مدعوّة لتحمّل المسؤولية والتفاعل إيجابيا مع هذا الملف الحارق بكل مستوياته. وذلك ببفتح باب الحوار وفسح المجال أمام المؤطرين ولجان الدكتورا للقيام بعملهم في أحسن الظروف حفاظا على القيمة العلمية للبحوث وتجنبا لأي خسارة لشهائد علمية. كما أن المطلب الأساسي هو العدول عن قرار 1 نوفمبر 2016 وتمكين كل الطلبة ، دون إستثناء، من التمديد وفق آجال معقولة للإيداع والمناقشة في شهر ديسمبر 2018 دون المرور لنظام إمد.

ظهرت المقالة الدكتوراه “نظام قديم” : أطروحات ستذهـب أدراج الرياح إن لم يتم التمديد في آجال الإيداع أولاً على أنباء تونس.

أكد المستشار المكلف بالنقابات لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مهدي بن جمعة اليوم الأربعاء،  أنّ الوزارة ستعمل على إصدار أمر جديد يقضي بتفعيل الترقية الداخلية بالنسبة للأساتذة المبرزين في العلوم الأساسية للتعليم العالي الحاصلين على رتبة الدكتوراه، مشيرا إلى أنّ هذه الاجراءات قد تطول، وذلك على خلفية دخول هؤلاء الأساتذة في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من أمس وتنفيذهم تجمعا أمام الوزارة.

وأوضح بن جمعة أنّ خلال استقباله لوفد من الأساتذة المبرزين أنّ الوزارة ستعمل على الاستجابة الى مطالب المحتجين، والمتمثلة في تمكينهم من منح تخص الأستاذ المبرز المتميز ومراجعة القانون الذي يهم مناظرات الترقية الداخلية، فضلا عن تفعيل الترقية الداخلية، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجامعات إلى حين عرض الأمر المنظم للترقيات على مجلس وزاري بهدف التسوية.

وأفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ الوزارة كانت قد ابرمت اتفاقا في هذا الغرض مع الجامعة العامة للتعليم والبحث العلمي وسيتواصل الحوار بين الطرفين في إطار جلسة سيقع تحديدها لاحقا.

ومن جانبه أوضح الكاتب العام للنقابة العامة للاساتذة المبرزين بالتعليم العالي عبد العزيز الوسلاتي في اتصال هاتفي مع (وات) أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحالية كانت قد رفضت إصدار أمر جديد يقضي بتفعيل الترقية الداخلية بالنسبة لهؤلاء الأساتذة المبرزين كما امتنعت عن التفاوض معهم أصلا.

وأكد الوسلاتي أنّ هذا التجمع شهد مشاركة العديد من الأساتذة المبرزين في العلوم الأساسية للتعليم العالي والتابعين لاتحاد العمال وذلك من مختلف جهات البلاد حسب قوله.

م.غ

ظهرت المقالة التعليم العالي: الوزارة ستعمل على تفعيل ترقية الأساتذة المبرزين أولاً على أنباء تونس.

أكد مندوب التربية بتطاوين الحبيب بوشهوة في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم السبت 23 جويلية 2016 أن الوزارة قررت إقامة مكتبة رقمية ورقية بتطاوين بمواصفات عالمية وستكون الأكبر على مستوى شمال أفريقيا.
وأوضح الحبيب بوشهوة أن وزارة التربية والجمعية المدنية قاما بإهداء تطاوين انجاز مكتبة رقمية ورقية تحتوي على أكثر من 10 آلاف نسخة، لافتا إلى غياب مرافق مماثلة في المنطقة وهو ما يدفع الطلبة والباحثين إلى التنقل إلى ولايات أخرى للحصول على مراجع.وأشار مندوب التربية إلى أن تدشين المكتبة الجديدة سيتم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري.

ش.أ

ظهرت المقالة تطاوين : إنجاز مكتبة رقميّة ورقيّة بمواصفات عالمية أولاً على أنباء تونس.

قدمت كندا لتونس دعما ماليا في شكل هبة تقدر ب 4 ملايين دولار لدعم قطاع الأمن ومقاومة الإرهاب. وقال وزير الخارجية، الكندي ستيفان ديون ، اليوم السبت، ” هناك دعم لتونس بمبلغ قدره 4 مليون دولار يمتد على 4 سنوات من أجل دعم التعاون في المجال الأمني”. وأكد ديون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة تونس، على وقوف بلاده مع تونس في حربها ضد الإرهاب.

ش.أ

ظهرت المقالة كندا تمنح تونس هبة بـ4مليون دولار لدعم الامن و مقاومة الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

اكد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي  على تمسك النقابة  بتعليق الدروس بداية من يوم 6 أفريل الجاري بعد فشل جلسة العمل  مع وزارة التربية التي عقدت بالامس و أصدرت على إثرها وزارة التربية بيانا قدمت فيه عدة مقترحات لحل الأزمة.

وقال  اليعقوبي ان وزارة التربية  لم تلتزم  بتعهداتها و انها قدمت مقترحات لتدارك إخلالها بالتزامها وضمنت المقترحات في بلاغ أصدرته في شكل بيان، مستدركا بان النقابة موقفها واضح ومتمسكة بالاتفاق السابق الذي لم يطبق، معربا عن عدم استعدادهم الدخول في اتفاق آخر.

ش.أ

ظهرت المقالة رغم وعود الوزارة:نقابة التعليم الثانوي تتمسك بالإضراب أولاً على أنباء تونس.

اكد مصدر مطلع  من الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات لـ”أنباء تونس” أن الغرفة تعتقد ان حصة توريد السيارات التي حددتها وزارة التجارة و البالغة 50 ألف سيارة مع إسناد توريد 5 ألاف سيارة اخرى شعبية ,لن تشمل الوكلاء الجدد المعلن عنهم أخيرا.

و بين مصدرنا ان الغرفة قامت يتوزيع الحصص بين الوكلاء المنضوين فبها و وزعت حصص توريد السيارات الشعبية على 11 وكيل قادر على توريدها.و بين محدثنا ان أعضاء الغرفة ملتزمون بكراس الشروط المنظم لقطاع توريد السيارات و ينتظرون تطبيق القانون بحذافيره و تحرير القطاع و إلغاء نظام الحصص و ترك الحكم للسوق.و أضاف ان الغرفة أودعت لدى مصالح وزارة التجارة مقترح تقسيم الحصص لسنة 2016 يوم 29 فيفري المنقضي,وهي بصدد انتظار تحديد موعد لعقد جلسة مع مصالح وزارة التجارة.

و في تعليقه عن سؤالنا المتعلق بإمكانية إشراك وزارة التجارة للوكلاء الجدد في حصص توريد السيارات لهذه السنة قال محدثنا”ساعتها نسكروا خير” في إشارة منه الى رفض الغرفة رفضا تاما تقاسم حصة توريد السيارات لهذه السنة مع الوكلاء الجدد و بين أنه على الوزارة التصرف إزاء هذا الموضوع.

و في إجابته عن تساءلنا بخصوص عزوف وكلاء السيارات خاصة منه القدماء عن توريد السيارات الشعبية اكد مصدرنا ان أمر توريد السيارات اختياري لكن السبب الرئيسي يعود الى تدني هامش الربح في توريد هذه السيارات .حيث لا يتجاوز هامش الربح الخام 500 دينار.و قد ضبط هذا الامر بقانون منذ سنة 1994 و لم ينقح بعد.وبين ان وكلاء السيارات يطالبون وزارة التجارة بمراجعة هذا القانون و تحرير السوق.و يطالبون كذلك الوزارة بفرض احترام كراس الشروط على كل موردي السيارات خاصة منهم الجدد.

و نفى محدثنا ان أن تكون كلفة توريد السيارات من العملة الصعبة سببا في تقليص عدد السيارات الموردة هذه السنة مبينا انها لا تتجاوز 1,5 بالمائة من جملة واردات تونس.علما و ان تعلة تبعاتها على الميزان التجاري تعتبر واهية و غير حقيقية على حد قوله لأن الدولة تضغط على الوكلاء المعتمدين و لا تفرض القانون على السوق الموازية التي أصبحت تمثل 62 بالمائة من حجم سوق السيارات في تونس.

ش.أ

ظهرت المقالة هل تحدث أزمة كبيرة بين وكلاء السيارات و وزارة التجارة؟ أولاً على أنباء تونس.