واضاف مرزوق لدى حضوره البارحة في برنامج “رونديفو 9 ” على قناة التاسعة، :”السؤال حاليا يتعلق بالاختيار بين شيئين إما التفاوض والقيادة السياسية الحكيمة والرشيدة وإما التناحر والتصادم الذي إحنا قاعدين ماشين فيه”.

وشدد بالقول على ان “الوضعية السياسية ذاهبة إلى التصادم ولن تربح منها اية جهات”، داعيا “المنظمات الوطنية ومنها إتحاد الشغل وهيئة المحامين إلى وضع ميثاق وطني أمام الاحزاب قبل الدخول في أية عملية تفاوض”.

المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي:

ظهرت المقالة محسن مرزوق: “الاختيار اليوم بين شيئين إما التفاوض والقيادة السياسية الحكيمة وإما التناحر” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ويٌفهم من خلال تدوينة مرزوق عدم رضاه على الوضع العام للبلاد والخاصة منه الوضع السياسي .

يذكر ان حركة مشروع تونس كانت قد أعلنت في بيان صادر عنها بتاريخ 5 جويلية الجاري أن التصويت داخل المكتب السياسي إلى اتخاذ أغلبية كبيرة من أعضائه القرار بعدم المشاركة في الاستفتاء المقبل.

ظهرت المقالة محسن مرزوق يستشهد بآية كريمة حول الوضع السياسي الحالي للبلاد (صورة) أولاً على أنباء تونس.

حول الوضع السياسي المرير الذي مرت به البلاد و تمر به حاليا، و التمشي الذي اختاره الرئيس لتحقيق مشروعه، وفق ما اتفق عليه المحللون، يبدو أن الحلم بغد أفضل قد ولى و انتهى، وفق ما فهمناه من التدوينة الفايسبوكية التي نشرها مساء الإثنين 9 ماي 2022، القاضي عمر الوسلاتي الذي كان ذات يوم، من المرحبين ب25 جويلية، و اليوم و القنوط يسكنه، كتب ما يلي:

“تونس تعرف نهاية تجربة قاسية ومريرة من الانتقال الديمقراطي بعد خيبة مسار الثورة والانقلاب عليه و بداية تجربة أخرى مريرة ومركبة بنفس الممارسات السابقة يساهم فيها من لا يحملون اي مشروع وهم يعيشون تحت جلباب،الرئيس الاستاذ ،المعلم يتقربون منه بكل الطرق وهم نفسهم من سيغدرون به وهو من اعتقد انهم فعلا يخدومون مشروعه في تطهير البلاد من الفساد والفاسدين ولكنهم – حتى لا أعمم هذا الحكم -سيكونون كغيرهم يلهثون وراء المكاسب، والمناصب والمغانم مستغلين الثقة والأمانة التي تعطى لهم في ظروف استثنائية”.

ظهرت المقالة القاضي عمر الوسلاتي : تجربة مريرة أخرى تنضاف… و سيكونون كسابقيهم يلهثون وراء المكاسب و لا مشروع لهم أولاً على أنباء تونس.

اعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، أن الحريات في تونس ما زالت مهددة وان الدفاع على الحريات الفردية والعامة يجب أن تكون ضمن اولويات الفكر الثوري الوطني التقدمي سواء كان ذلك داخل دائرة معركة الانتخابات او خارجها.

وقال في تصريح اعلامي خلال مسامرة رمضانية انتظمت مساء السبت بصفاقس، خصصت لتقديم وتوقيع كتابه ” المفرد والجمع في الحرية والمساواة”، ان الوضع السياسي في البلاد متازم ويجب على القوى الوطنية التقدمية الحية وفي مقدمتها الجبهة الشعبية ان تضطلع بدورها المنوط بعهدتها لكسب المعركة ليس لغاية الحصول على المناصب بل لخدمة المجتمع والتقدم به نحو الأفضل.


ودعا الهمامي المنتقدين كتابه، إلى ضرورة تنزيل الاسلام والجانب العقائدي في سياقهما التاريخي، مشيرا إلى أنه لا يمكن التقدم بمجتمعنا إلا عبر نقد موروثنا الفكري والتاريخي من الداخل.

وصدر مصنف “المفرد والجمع في الحرية والمساواة” لحمة الهمامي المختص في الحضارة العربية في الحجم المتوسط واحتوى 233 صفحة.

ويتناول الكتاب عديد القضايا كان أبرزها تجربة السجن وتاثيرها على السجين السياسي وموقف اليسار من الحريات الفردية وعلاقتها بالحريات العامة والاسلام والتشريعات وعلاقتها بالمسار التاريخي والدولة الدينية وما تمثله من خطر على الاستقرار الاجتماعي، مستشهدا بعديد التجارب في الوطن العربي كما ضمّن المؤلف في كتابه مواقفه من مسائل متعلة بحكم الاعدام والمثلية والحرية والمساواة في الإرث بين الجنسين.

وتمحور الجدل خلال حفل توقيع كتاب “المفرد والجمع في الحرية والمساواة” الذي شهد حضور عدد من مناضلي ومناضلات الجبهة الشعبية وعدد من ممثلي المجتمع المدني، حول سبب صدور هذا المؤلف في هذا التوقيت بالذات وذلك في إشارة إلى الاستحقاق الانتخابي القادم ومسألة المقصدية في الكتاب وتأثير الفكر العقائدي والاسلام السياسي على كيان الدولة ومدنيتها.

ظهرت المقالة حمة الهمامي: لا بُدَّ من تنزيل الاسلام في سياقه التاريخي أولاً على أنباء تونس.

اكّد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الاربعاء 6 سبتمبر 2017 صعوبة الوضع الاقتصادي الوطنيّ رغم التحسن النسبي في المؤشرات.

واوضح انّ الوضع الاجتماعي تطغى عليه المطلبية المشطّة في بعض الأحيان رغم أنّ المطالبة بتحسين ظروف العيش الكريم هي حقّ ينسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومع مطالب الثورة التي جسدها شعار الكرامة’.

وقال السبسي في حوار له مع جريدة الصحافة، أن الوضع السياسي منفلت ومفتّت وأنّ الأحزاب لم تجتمع على قاسم مشترك يؤمن للبلاد الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي الذي يمثل الشرط الضروري لاستمرار الدولة وتحقيق التنمية والقيام بالإصلاحات الكبرى الضرورية.

وفي هذا السياق اكّد انّ تونس تعيش في ضوء نظام سياسي شاذّ فيه من الحرص على استقلالية عمل المؤسسات حد التعطسل والشلل وفيه كذلك من إفراد بعض الهيئات المستقلة بصلاحيات استثنائيّة حدّ التغوّل على الدولة وعلى المؤسسات الدستورية.

ر.م

ظهرت المقالة السبسي: الوضع الإقتصادي صعب والنظام السياسي شاذّ أولاً على أنباء تونس.

نشرت مراسلون بلا حدود تقريراً بعنوان “الجزائر: اليد الخفية للسلطة في وسائل الإعلام”، حيث تسلط الضوء من خلاله على أوضاع الصحافة ووسائل الإعلام في هذا البلد منذ عام 2014.

ويصف هذا التقرير الذي يصدر اليوم الخميس 22 ديسمبر ما أسماه ” الخنق التدريجي” الذي يعرقل تطور الإعلام الجزائري منذ إعادة انتخاب بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة. هذا وقد جاءت وفاة الصحفي الجزائري-البريطاني محمد تامالت أثناء احتجازه يوم 11 ديسمبر 2016 لتزيد المشهد قتامةً، علماً أنها المرة الأولى التي يفارق فيها سجين الحياة بعد حبسه بسبب التعبير عن آرائه عبر موقع فايسبوك.

وجاء في التقرير بالخصوص : ” أنه قد أصبح النضال من أجل حرية الصحافة حاضراً بقوة في الساحة الجزائرية أكثر من أي وقت مضى، أمام اتساع قائمة الموضوعات المحظورة (صحة رئيس الدولة، ممتلكات القادة الجزائريين، قضايا الفساد، وما إلى ذلك)، ناهيك عن الاستناد إلى القانون الجنائي للزج بالصحفيين في السجون، المحترفين منهم وغير المحترفين، فضلاً عن إحكام السيطرة على المجال السمعي البصري والخنق الاقتصادي للمنابر الإعلامية المستقلة وظهور أيادٍ خفية تساهم في تمويل بعض المؤسسات الإعلامية. بيد أن هذا الوضع مرشح للتفاقم مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الجزائرية المقررة في أفريل 2017 “.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، “إن الصحفيين الجزائريين كافحوا بكل شجاعة وصمود في سبيل حرية الإعلام منذ تسعينات القرن الماضي. واليوم، نجد أن مظلة التعددية تخفي وراءها ممارسات سلطوية تعرقل استقلالية الصحافة. فإلى أي مدى ستسير السلطات الجزائرية في محاولتها لخنق الصحافة ومن يدافعون عنها؟ أليس من المخزي أن يفارق صحفي الحياة داخل السجن في عام 2016 بعد غيبوبة دامت ثلاثة أشهر بينما ظلت إدارة السجن غير مكترثة بتاتاً؟” كما ذكَّر كريستوف ديلوار بكل من “مهدي بن عيسى ورياض حرتوف، اللذين اعتُقلا بشكل تعسفي لأكثر من 20 يوماً في جوان الماضي، وحسن بوراس، الصحفي المستقل والمُبلِّغ عن المخالفات، الذي مازال قيد الاحتجاز“.

وفي مقرها الرئيسي بالعاصمة الفرنسية باريس، ستعقد مراسلون بلا حدود اليوم مؤتمراً صحفياً تقدم خلاله توصياتها إلى السلطات الجزائرية والمجتمع الدولي من أجل هامش أكبر من حرية الإعلام في الجزائر، علماً أن المطلب الأكثر إلحاحاً هو الإفراج الفوري عن حسن بوراس وإسقاط التهم الموجهة إليه. فقد حوكم الصحفي المستقل على أساس القانون الجنائي، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد بتهمة “إهانة مؤسسات الدولة”، على خلفية نشره سلسلة من المقابلات مع أهالي دائرة البيضاء (غرب الجزائر) الذين أكدوا أن عدداً من كبار المسؤولين في الأجهزة القضائية والأمنية في المدينة تلقوا رشاوى وسجنوا أشخاصاً أبرياء على أساس تهم ملفقة. العريضة من اجل اطلاق سراحه موجودة هنا.

هذا وتدعو مراسلون بلا حدود أيضاً إلى:

• فتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاة محمد تامالت من أجل معاقبة المسؤولين في أقرب وقت ممكن.
• التوقف عن استخدام القانون الجنائي والاعتقال التعسفي والإجراءات الإدارية التعسفية لحظر وتجريم حرية الإعلام والصحافة المستقلة.
• مراجعة القانون الجنائي مع حذف عقوبات السجن من جنح الصحافة بما في ذلك تلك المتعلقة بالإهانة أو القذف أو التشهير.
• الكف عن أي شكل من أشكال القيود المفروضة على الحق في المعلومات لما يترتب عنها من رقابة على وسائل الإعلام، وخاصة عند التطرق للمواضيع التالية: صحة رئيس الدولة، ممتلكات القادة الجزائريين في الخارج، قضايا الفساد والحركات الاجتماعية.
• تطبيق مبادئ المساواة والتنوع والتعددية والشفافية في إجراءات منح التراخيص وترددات البث من أجل إتاحة تعزيز حق المواطنين في الحصول على المعلومات من مصادر مستقلة. وفي هذا السياق، يجب أن يكون لرفض الترخيص دوافع ومبررات يتعين كشفها للعموم.
• الحرص على ضمان قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بملكية المؤسسات الإعلامية للحيلولة دون تركيز وسائل الإعلام وتضارب المصالح.
• دعم وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة في البلاد من أجل تشجيع وجود وتطور وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، بما في ذلك وسائل الإعلام المجتمعية.

ولإنجاز بحثها المتاح هنا بصيغته الكاملة، أجرت منظمة مراسلون بلا حدود حوالي عشرين مقابلة ميدانية بين الجزائر العاصمة ووهران وتونس العاصمة خلال الفترة الممتدة من ماي إلى أكتوبر 2016، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة مراسلون بلا حدود تنشر تقريرا حول وضع الصحافة في الجزائر أولاً على أنباء تونس.

تراجع  تدفق الاستثمارات الأجنبية، خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2016 بنسبة 4ر19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية  2ر1423 مليون دينار مقابل 6ر1765 مليون دينار حسب الاحصاءات التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي قبل انطلاق ندوة الاستثمار (نوفمبر 2016).

وتتوزع هذه الاستثمارات الى 1379 مليون دينار استثمارات اجنبية مباشرة (تراجع ب1ر2 بالمائة مقارنة بسنة 2015) و2ر44 مليون دينار استثمارات في المحافظ (مقابل 6ر87 بالمائة مقارنة بسنة 2015).

وارجعت الوكالة هذا التراجع، الذي ياتي بعد تحسن طفيف خلال سنة 2015، الى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد الى جانب اقرار تشريعات الجديدة (مجلة الاستثمار) لم تتم المصادقة عليها الا في سبتمبر المنقضي.

وقد اظهرت التحاليل القطاعية لتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة ان قطاع الطاقة استحوذ على النصيب الاوفر من هذه الاستثمارات ب780 مليون دينار (زيادة ب8ر6 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015) يليه قطاع الصناعة ب7ر473 مليون دينار ( تطور ب1ر7 بالمائة).

غير ان الاستثمارات الاجنبية في قطاع الخدمات قد سجلت تراجعا هاما بلغت نسبته 1ر49 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 لتبلغ قيمتها 6ر115 مليون دينار.

ومن المنتظر ان يتم تدارس هذا التراجع خلال ندوة الاستثمار المبرمجة نهاية شهر نوفمبر.

ن.ف.

ظهرت المقالة الاستثمارات الأجنبية تتراجع في 2016 أولاً على أنباء تونس.

يقلم : بوجمعة الرميلي *

الحيرة لا بد منها. لكن الغرق فيها غير مرغوب فيه. تونس تنهي مرحلة حكم أولى في عمر الجمهورية الثانية جديدة العهد، في شكل أزمة، ناتجة عن قرار رئاسة الجمهورية التخلي عن رئيس الحكومة، دون أن يتمكن الرأي العام من فهم الأسباب والمسببات الحقيقية، وذلك لاختلاط الخيوط بين الممرات الثلاثة التي أدت إلى القرار.

الممر الأول يتعلق بشخصيات وأحزاب لم تقبل في البداية بالدخول في الإئتلاف الحاكم، لكنها تأتي اليوم، ومن مواقع في المعارضة، لتقترح فكرة ‘حكومة وحدة وطنية، كحل للصعوبات والمخاطر’، انطلاقا من الحكم على الوضع ب’الفشل الشامل والمستفحل’. مع التذكير بأنه في صلب مقترح ‘حكومة الوحدة الوطنية’ وكعنصر أساسي من عناصرها يتنزل موقع وموقف الاتحاد العام التونسي للشغل كطرف استراتيجي سيعطي ضمانات الهدنة والاستقرار، وهو أمر رفضه الاتحاد.

والممر الثاني يتعلق ب’التقييم’، الغير موضوعي بطبيعته، لأنه ينطلق من النتيجة النهائية، إقالة الحبيب الصيد، للرجوع عكسيا نحو ‘البداية’، المتمثلة في الحكم على أن الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي كارثي للغاية وسائر نحو مزيد التدهور.

أما الممر الثالث والأخطر على الإطلاق فيتمثل في التشخيص الذي وقع تقديمه في خصوص الموازنات السياسية ومما يتجلى منها بأن نداء تونس اتضح أنه ليس حزبا وإنما حركة وماكينة انتخابية، قابلة للتحول إلى حزب سياسي في إطار تونس ما بعد الثورة، لكن بجملة من الشروط التي لم تتوفر. وهو وضع يخلف مرارات لدى الكثير الذين اعتبروا أن نداء تونس سرق منهم مستحقات انتخابية وسياسية كان من المفروض أن تعود إليهم. وهو ما يعيدنا إلى الممر الأول، حيث أن الشخصيات والأحزاب التي بادرت في اتجاه رئيس الجمهورية، و صديقي سمير الطيب لا يخفي هذا الأمر عندما يصرح مرارا وتكرارا أن مبادرة الحكومة الوطنية هي مبادرته ليظيف أن المرشح لرئاسة الحكومة هو نجيب الشابي، قدمت نظرة متكاملة للمشهد السياسي، وما يشمله من تبعثر لنداء تونس، وما يرتبط بذلك بصفة آلية من انتفاخ لوزن النهضة، وما ينتج عنه آليا من إلتجاء الحبيب الصيد للارتكاز على الحزب الوحيد القائم من جملة أحزاب الرباعي، وما يؤول إليه كل ذلك من تنسيب لدور رئيس الجمهورية، كل ذلك للوصول في النهاية إلى المقصود، اقتراح الحل الجديد والوحيد للوضع المتمثل في بعث ‘جبهة رئاسية’، من بين ما ستقوم عليه الحزب المنشق عن النداء أي ‘المشروع’ والمرشح في ظل هذه المعطيات لتعويض الحزب الأصلي.

لكن في الطريقة المستعجلة التي تمت عليها بلورة ‘الفكرة’، غاب عن الكثير أن قص الغصن الذي لا يمكن للمبادرة برمتها إلا أن تقوم عليه، أي نداء تونس، سيجعلها تتهاوى. حيث نسي هؤلاء أن قيادة نداء تونس قد تكون اندثرت لكن الكتلة لا فقط لم تنهار وإنما استرجعت، بقدرة قادر، جزء من حجمها، دون الدخول في تفاصيل تجسيد عملية استرجاع النواب.

أي أن الحزب القادر مبدئيا على المشاركة في بلورة الحلول السياسية ينتهي دوره لتعويضه بماكينة الكتلة البرلمانية، التي لا ندري من يحركها وفي أي اتجاه، علميا أن ‘شاهية’ النواب لتقلد مناصب وزراء انفتحت بصفة مهولة. و الأمر الثاني الذي يزيد في هشاشة التمشي، المسؤولية المباشرة وغير المباشرة، القديمة والجديدة، الرسمية وغير الرسمية، لرئاسة الجمهورية فيما يخص تطور أوضاع نداء تونس.

حيث من غير المقنع لأي كان، أن ينجح تمشي يريد الوصول إلى حكومة وحدة وطنية دون تحديد المسؤوليات في انهيار الحزب الأول. لأن ذلك سيبقي جملة من الأسئلة قائمة من نوع : أي حزام سياسي ومن سيدعم حكومة الوحدة الوطنية وكيف وعلى أي أساس ؟ وكيف سيكون الحل في خصوص اختيار رئيس الحكومة ؟ هل سيكون ذلك بالعودة إلى رئيس حكومة مستقل، يتعرض إلى نفس المشاكل في علاقته بالأحزاب ؟ أم بتعيين رئيس حكومة من نداء تونس المنهار تنظيميا وقياديا ؟ أم بالارتكاز فقط على كتلته التي لا أحد يعلم من يتحكم فيها وبأي آليات إلا الله سبحانه وتعالى ؟ أم بإيجاد رئيس حكومة ‘يكون ندائيا من غير أن يكون ذلك تماما دون نفي الإمكانية قطعيا’ كما تجلى بمنتهى الوضوح خلال اللقاءات الصحفية الخيرة ؟

أما بالعودة لجلسة 30 جويلية 2016، وللبدأ بنهايتها، أي التصويت، فلنتذكر كيف تحصل الحبيب الصيد عند تكليفه في جانفي 2015 على 166 صوت من نواب أربعة أحزاب، لكن لم تتحصل ‘فكرة’ الحكومة الوطنية، المدعومة من تسعة أحزاب، والتي تمر حتما عبر التصويت على عدم تجديد الثقة، إلا على 118 صوت. وهو تحدي صارخ للرياضيات، يتمثل في أنه كلما ازدادت المساندة إلا ونقصت الثقة.

ولكن التصويت ليس النتيجة الوحيدة للجلسة و إن كانت بالغة الأهمية. حيث بالإضافة إلى النتيجة الغريبة للتصويت كما أشرنا إليه والتي تضرب في الصميم مسألة ‘حكومة وحدة وطنية لمزيد الاستقرار’، هناك الخلاصة السياسية للحوار البرلماني وكيف الحبيب الصيد، الذي تجند نواب من النداء لإهانته والتحقير من دوره، يقف له كل المجلس إجلالا وتقديرا ليصفق له بحرارة ومطولا. كما أنه، وخلال حصة التدخلات، فالحبيب الصيد لم ‘يلق الخير’ إلا في نواب المعارضة، الذين وضحوا كيف كان ضحية لعبة محبوكة رغم رداءتها، بينما تحامل عليه كل نواب الإئتلاف الحاكم، ناسين بمنتهى السذاجة أن وزراء الصيد هم وزراؤهم والحكومة حكومتهم في أكثر من ثلثيها وأن الفشل مردود عليهم قبل غيرهم. تلك هي مرة أخرى حكاية الذي يتعنت في قص الغصن الجالس فوقه غير منتبه للعواقب.

…………………………………………………

*سياسي تونسي . من القيادات المؤسسة لحركة نداء تونس

** المقال نص تدوينة على الحساب الشخصي لبوجمعة الرميلي على الفايسبوك

ظهرت المقالة حكاية من يقصّ الغصن الذي يجلس عليه أولاً على أنباء تونس.

كان عدد من قياديي الجبهة الشعبية قد صرح ابان التئام الندوة الوطنية الثالثة للجبهة منذ أيام عن اعتزام الجبهة طرح مبادرة “للانقاذ والبناء” ذات أهمية قصوى.

وقد شرع المجلس المركزي للجبهة الشعبية في الاتصال بمختلف القوى الديمقراطية من أجل التشاور حول هذه المبادرة السياسية  التي أقرتها الندوة الوطنية الثالثة للجبهة الشعبية المنعقدة أيام 29 و30 أفريل وغرة ماي 2016 وسبل تفعيل العمل المشترك لـ”إنقاذ تونس من الأزمة الشاملة التي تعيشها”.

ويبدو أن بعض الأحزاب اليسارية والوسطية أبدت اهتمامها بالمبادرة مثل حزب المساتر الاجتماعي والديمقراطي والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وحركة الشعب.

وتعميما للفائدة ننشر  في ما يلي نص المبادرة :

“بعد سنة ونصف من حكم الائتلاف الرباعي بقيادة حزب “نداء تونس” و”حركة النهضة”، تعيش بلادنا وضعا كارثيا وأزمة حكم شاملة، لا يوجد في الواقع ما يؤشّر لإمكانيّة تجاوزها في المدى المنظور، وهو ما يهدّد وطننا ومجتمعنا بمخاطر كبيرة وما يتطلّب من القوى الديمقراطية والتقدمية وقفة حازمة لإيقاف حالة التدهور وإعادة الأمل للشعب التونسي.

وتتجلّى هذه الأزمة في:

*اقتصاد البلاد في حالة ركود، فنسبة النموّ سلبية والمديونية أصبحت لا تحتمل، والاقتصاد الموازي يتجاوز نصف الناتج الداخلي الخام، والتهرّب الجبائي يدمّر موارد الدولة، والفساد، الذي تحوّل إلى سياسة رسمية ممنهجة، ينخر الاقتصاد ومؤسسات الدولة والإدارة، والمافيات تتحكّم شيئا فشيئا في مفاصل المجتمع وتؤثّر في سلطة القرار، والائتلاف الحاكم يمعن في سياسة الاقتراض وفي التفريط في ثروات البلاد ومخزونها العقاري ومؤسساتها السيادية، على غرار البنك المركزي، لفائدة المؤسسات المالية الدولية التي تحكم قبضتها أكثر فأكثر على اقتصاد البلاد وتحوّل تونس إلى مستعمرة جديدة تتحكّم في مصائرها وتسدّ أمامها أبواب بلورة نمط تنموي جديد يحقق استقلالها ويخدم مصالح شعبها.

*أنّ الوضع الاجتماعي متدهور، فقد ظلّت نسبة البطالة مرتفعة وازداد الفقر والتهميش وتدهورت المقدرة الشرائية لغالبية الشعب، وتعمّقت الهوّة بين الفئات الاجتماعية وبين الجهات. وطال الفقر الفئات المتوسّطة من المجتمع. وساءت أوضاع خدمات الصحّة والسكن والنقل والتربية والثقافة والترفيه وأوضاع البيئة. وارتفعت معدّلات الجريمة والكحولية وتعاطي المخدّرات. وتفشّت ظواهر العنف وخاصة العنف الموجّه ضدّ النساء. واشتدّت أزمة القيم والأخلاق…

*الحالة الأمنية بالبلاد ما تزال هشّة. فرغم النجاحات الجزئيّة المسجّلة في مقاومة الإرهاب، بفضل قوات الأمن والجيش والمواطنين، فـإنّ المخاطر قائمة بسبب رفض الائتلاف الحاكم عقد المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب خوفا من التقييم ومن تحديد المسؤوليّات عمّا جرى خاصة أثناء حكم “الترويكا” من اغتيالات سياسية ومن توفير مناخات ملائمة لتطوّر الإرهاب ولتسفير الشباب التونسي لبؤر التوتّر في المشرق العربي.

*السياسة الخارجية للبلاد تشهد ارتباكا غير مسبوق وتفريطا مفضوحا في السيادة الوطنية وخضوعا ذليلا للإملاءات الخارجية في كافّة المجالات وانخراطا في سياسة المحاور الإقليمية والدولية التي تتنافى مع مصالح شعبنا وشعوب المنطقة.

ومع تزايد فشل الائتلاف الحاكم في كافة المستويات وخاصة في المستوى الاقتصادي والاجتماعي وما يثيره ذلك من احتجاجات اجتماعية، خاصة في أوساط الشباب المفقّر والمعطل عن العمل وفي الجهات والمناطق والأحياء الفقيرة والمهمشة، فإنّ هذا الائتلاف ما انفك يتّجه نحو تكريس سياسة قمعية، رجعية تهدف إلى الالتفاف على مجمل الحقوق والحريات العامّة والفردية بما في ذلك الحريّات النقابية، وتهدف أيضا إلى تجريم التحرّكات الاجتماعية ونشاط المعارضة والعمل النقابي وإلى التراجع عمّا جاء في الدستور من مكتسبات ديمقراطية وتعطيل تجسيدها في مؤسسات وتشريعات، مع محاولة الارتداد عن النظام السياسي الذي ينصّ عليه الدستور والعودة إلى نظام “رئاسوي” بغاية إعادة إنتاج منظومة الاستبداد القديمة.

يضاف إلى ذلك محاولات الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية والتصالح، دون محاسبة، مع رموز النظام القديم، وإعادتهم إلى الواجهة للاستنجاد بخبرتهم في القمع وفي الاحتيال على الشعب، وطيّ صفحة الاغتيالات السياسية وخاصة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي في إطار صفقة خسيسة بين قطبي الحكم، “النداء” و”النهضة”، علاوة على الالتفاف على ملف شهداء الثورة وضحايا الإرهاب من الشهداء الأمنيّين والعسكريين والمدنيين.

إنّ كلّ هذه المؤشّرات والوقائع تؤكّد أنّ بلادنا في مأزق، وأنّ الوضع خطير بكلّ المقاييس. ولا شيء ينبئ بالخروج منه بسبب إصرار الائتلاف اليميني الرجعي الحاكم على اتّباع نفس الاختيارات الفاشلة واستمراره في التعاطي مع الحكم كغنيمة ممّا أدّى إلى استفحال ظاهرة الصراعات على المواقع والكراسي دون اعتبار لمصلحة الوطن. وهو ما يحتّم على الشعب التونسي وكلّ قواه الحيّة التحرّك السريع من أجل إنقاذ البلاد من الانهيار وإعادة وضعها على سكّة النهوض.

إنّ الجبهة الشعبية تتوجّه إلى الأحزاب السياسية والجمعيّات والمنظّمات المدنية والنقابات والفعاليات الشبابية والنسائية والثقافية والحقوقية والاجتماعية والبرلمانية، الديمقراطية والتقدمية، من أجل توحيد الجهود ورصّ الصفوف، بمختلف الصيغ والأشكال المتاحة للعمل المشترك والتنسيق الميداني لإيجاد السبل الكفيلة بتعديل موازين القوى لإنقاذ بلادنا وإخراجها من أزمة الحكم التي دخلت فيها وإعادة الأمل للشعب التونسي الذي ثار ضدّ الاستبداد والفساد والاستغلال الفاحش لتغيير أوضاعه وتحقيق طموحه في بناء مجتمع جديد عصري قائم على مبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.

لذلك تدعو الجبهة الشعبية كلّ هذه القوى إلى الدخول مباشرة في مشاورات نقترح لها المحاور التالية:

-العمل على تكريس الدستور في مؤسسات وتشريعات ديمقراطية، ومواصلة الدفاع عن الحريات الفردية والعامّة، بما في ذلك الحرية النقابية، وقيم المواطنة والمساواة.

-العمل على تفعيل مسار العدالة الانتقالية والتصدّي لكلّ محاولات الالتفاف عليه عبر تمرير مشاريع ما يسمّى بـ”العفو الوطني الشامل” أو “المصالحة الاقتصادية والوطنية” وغيرهما…إلخ

-وضع استراتيجيا وطنية لمكافحة الإرهاب بكلّ أشكاله وكشف الحقيقة في الاغتيالات السياسية والتصدّي لمحاولات الالتفاف على قضيّتي الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي.

-الدفاع عن حقوق شهداء الثورة وجرحاها.

-بلورة خطّة لتفكيك منظومة الفساد بمختلف مظاهرها وتجلّياتها.

-ضبط إجراءات استعجالية واقعية وممكنة التحقيق لإيقاف تدهور الاقتصاد ودفع عجلة النموّ من جديد، خاصة في الجهات والمناطق المهمّشة، بهدف التقليص التدريجي من البطالة وتحسين الخدمات العمومية والبنية التحتية، والتصدّي للتفريط في ثروات البلاد ومخزونها العقاري ومؤسساتها السيادية للقوى والمؤسسات المالية الأجنبية.

-بلورة سياسة خارجية متوازنة، تحافظ على سيادة الوطن وتنوّع علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم مصالح شعبه والتصدّي لكافة مظاهر التفريط في السيادة الوطنية والزجّ بالبلد في محاور إقليمية ودولية معادية لمصالح شعبنا ومصالح الوطن العربي والإنسانية.

-حماية المكاسب التي حقّقها المجتمع التونسي في مجال حقوق المرأة وتطويرها وتعميقها وفي مجال توحيد التعليم والانتصار للقيم الحداثية والتقدمية والتصدّي لكلّ محاولات النكوص والارتداد نحو مشاريع رجعية متخلّفة خبرت التونسيّات والتونسيّون بعض مظاهرها واكتووا بنارها.

-الاستعداد للانتخابات البلدية بما يضمن تعميق المسار الديمقراطي ويجنّب البلاد احتكار مكوّنات الائتلاف اليميني الرجعي للحياة السياسية وعودة منظومة الاستبداد.

ع.ع.م. (بلاغ)

ظهرت المقالة الجبهة الشعبية : النص الكامل لمبادرة الانقاذ والبناء أولاً على أنباء تونس.

صرحت جل المؤسسات  المستجوبة في المسح السنوي حول مناخ الاعمال في تونس لسنة 2015 “انها لا تنوي التوجه الى الجهات ذات الاولوية” فيما أقرت  29 بالمائة منها بدفعها رشاوى للإدارة.

واظهر اصحاب المؤسسات المستجوبة ضمن المسح الذي قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدرسات الكمية لدى 1200 مؤسسة وقدم اهم نتائجه خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء بتونس، “ترددا على مستوى افاق كل من التشغيل والاستثمار”.

وقد بدا رجال الاعمال، اكثر تشاؤما فيما يخص تطور نشاطهم بالنسبة للفترة القادمة، حيث ارتفعت نسبة المؤسسات التي تتوقع تراجعا(17 بالمائة مقابل 8 بالمائة حسب مسح 2014) كما انخفضت النسبة التي تنتظر تحسنا. ا

الأمن والفساد اهم العراقيل

وسجل مؤشر مناخ الاعمال، تراجعا حيث بلغ 627ر0 سنة 2015 مقابل 629ر0 سنة 2014 حسب ما كشفت عنه نتائج المسح.

وبين المعهد “ان اهم العراقيل في مناخ الاعمال هي الفساد والتمويل البنكي بالاضافة الى الوضع السياسي والامني”.

وابرزت الوثيقة ان نسبة 53 بالمائة من المؤسسات المستوجبة (1200 مؤسسة خاصة) تعتبر ان عدم الاستقرار السياسي يمثل عائقا دون تطور نشاطها وهو ما من شانه ان يخلق حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار حيث فسرت ثلث المؤسسات المستجوبة عدم قيامها باستثمارات سنة 2015 بحالة عدم الاستقرار السياسي.

كما اعتبر 49 بالمائة من المستجوبين الارهاب عائقا حادا يؤثر سلبا على نشاط المؤسسة كما كان للوضع الامني في ليبيا تداعياته على مناخ الاعمال في تونس حيث صرح 47 بالمائة ان عدم الاستقرار الامني في ليبيا انعكس سلبا على نشاط مؤسساتهم.

وابرز المسح تفاقم ظاهرة الفساد حيث شهد المؤشر الفرعي المتعلق بالفساد تراجعا ملحوظا ليمر من 643ر0 سنة 2014 الى 582ر0 في 2015 وهو ما يعني تفاقم هذه الظاهرة داخل الاطار المؤسساتي.

وتعتبر 9 بالمائة من اصحاب المؤسسات ان ظاهرة الفساد في تراجع في حين اكد 49 بالمائة انها تفاقمت في سنة 2015 مقارنة ب- 2014 وفي نفس السياق صرح 29 بالمائة من المستجوبين انهم اضطروا الى دفع رشاوى خلال معاملاتهم مع مختلف المتداخلين العموميين. كما اعتبر 32 بالمائة من أصحاب المؤسسات ادارة الديوانة التونسية من أكثر الادارات العمومية  فسادا في تونس.

تراجع في نسب الغيابات

واشارت الوثيقة الى تراجع نسبة التغيب في المؤسسات الخاصة الى حدود 87ر4 بالمائة وهو ما يعادل 5ر13 يوم غياب للعامل الواحد خلال سنة 2014 بعد ان بلغت 66ر6 بالمائة سنة 2013 اي ما يقارب 5ر20 يوم غياب للعامل الواحد وتسببت ظاهرة التغيب في المؤسسة في نقص في الارباح قدر ب 25ر1 بالمائة من رقم المعاملات لسنة 2014 بالنسبة للمؤسسات المصرحة.

والملاحظ ان المسح الذي قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية شمل 1200 مؤسسة خاصة تنشط في قطاعي الصناعة والخدمات موزعة على كامل التراب التونسي وتشغل 6 عمال فما اكثر.

ويعتمد تقييم مناخ الاعمال على اراء اصحاب المؤسسات حول البيئة القانونية والمؤسساتية التي ينشطون فيما والمتعلقة بالمجالات التالية: البنية التحتية الاطار الاقتصادي والتشريعي التمويل البنكي الجباية والاعباء الاجتماعية الوضع الامني الموارد البشرية الاجراءات الادارية والنظام القضائي الممارسات في السوق الفساد والوضع السياسي.

ن.ف. (مع وات)

ظهرت المقالة ثلث المؤسسات تدفع رشاوى للادارة أولاً على أنباء تونس.