الوسم: الوظيفة العمومية

انطلقت صباح الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة تفاوضية بين وفد من الحكومة ووفد من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، حول القسط الثالث من الزيادة في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية.

اعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء 29 ماي أنه تم تقرير عطلة عيد الفطر بدايةً من الثلاثاء 4 جوان إلى غاية الخميس 6 جوان لفائدة اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.

حسب مراسلة رئاسة الحكومة لجميع الوزراء وكتاب الدولة و رؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة، عدد الانتدابات في الوظيفة العمومية سيكون محدودا السنة المقبلة.

قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، حفيظ حفيظ إن الأمر الذي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 5 مارس 2019 حول تنفيذ صرف زيادات اعوان الوظيفة العمومية نص على أن صرف القسط الاول سيكون بداية من 1 مارس 2019، دون التنصيص على المفعول الرجعي بداية من 1 ديسمبر 2018.

متى سوف يتم الحسم في الإصلاحات الكبرى للإقتصاد التونسي؟ هذا السؤال أصبح يشغل المواطن التونسي أكثر من السياسيين نظرا لإنعكاساته الإقتصادية والإجتماعية على نمط عيشه وقدرته الشرائية ومن أهم هذه الإصلاحات هي إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحيطة الإجتماعية. بقلم فوزي عبيدي

تبعا لإعلان الإضراب العام المقرّر تنفيذه يوم غد الخميس 17 جانفي 2019، في الوظيفة العمومية والقطاع العام، تعلم الخطوط التونسية أنّها تسعى إلى تأمين رحلاتها الجوية من وإلى كافة المطارات التونسية حسب الصّيغ القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

  ننشر هذه الوثيقة التي تُعطي نبذة عن الأجور في الوظيفة العمومية والزيادات حسب التراتيب.

علمت أنباء تونس أن الحكومة اقترحت زيادة شهرية في أجور العاملين في الوظيفة العمومية تتراوح بين 50 و 110 دينارا حسب الأصناف بينما كان المقترح قبل الأخير يتمثل في زيادة تتراوح بين 50 و 80 دينارا.

هل تنفيذ الإضرابات حتى وإن كانت دستورية ومشروعة هو الحلّ ولا حلّ سواه؟ هل سياسة الهروب إلى الأمام والتصعيد و”العنتريّات” الزائفة والإستعراضية هي من ستنقذ الشغّالين من العوز وقلّة ذات اليد وتجعل من بلادنا “سنغفورة”؟ لا نعتقد ذلك، فالحلّ حتما يكمن في العمل ولا شيء سوى العمل والزيادة في الإنتاج والإنتاجية وخلق الثروة. بقلم سنيا البرينصي...

تفيد المعطيات التي حصلت عليها “انباء تونس” ان الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2015 ـ 2017 وصلت حدود 1800 مليار دينار مما جعل كتلة الاجور المدفوعة في حدود 16150 مليار دينار سنة 2018 وهي حاليا 15.2 بالمائة من الناتج القومي الخام والاعلى في العالم .