جمال سكراني

إن افترضنا جدلا أنّ للعفاريت والشياطين وجود، فمن الحمق أن ننتظر ظهورهم على شكل وحوش بأجنحة تنفث النار وتطلق البرق والصواعق، فتلك الأشكال لا تصلح اليوم إلّا في أفلام الرعب أو أزياء التنكّر في الهالوين. فنحن نعيش الآن في أحد أكثر المجتمعات البشريّة تطوّرا من حيث التنظيم ومن حيث التكنولوجيا ومن حيث القيم الإنسانيّة التي نحملها. فإن كان للعفاريت وجود فهي لن تظهر بذلك الشكل الخرافيّ والمتخلّف، وإلّا لأصبحت مدعاة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعيّ، كما أنّ البشر الآن يملك من الأسلحة والعتاد ما يفوق قوّة تلك النار التي ينفثها التنّين الطائر أو تلك العصا الشوكيّة التي يحملها الشيطان الأحمر.

عفاريت في شكل معاصر

إن كان للعفاريت وجود، فسوف تأتي في شكل معاصر وسوف تبحث عن مكان مناسب لآداء مهامها الأزليّة والمتمثلة في إلحاق الأذى بالبشر وزرع بذور الشرّ. ولا مكان في عصرنا هذا يمكنك فيه أذيّة البشر وزرع بذور الشرّ مثل الوظيفة العموميّة.

خلقت لتكون آداة الدولة لإدارة المرفق العامّ وتنفيذ السياسة العامّة للسلطة السياسيّة، ولكنها أصبحت كيانا بذاته جعل من الدولة والسلطة السياسيّة آداة له لنهب ثروات الشعب وتخريب المرافق العموميّة. هو كيان له جاذبيّة مخالفة لقوانين الطبيعة والفيزياء، حيث كلّما صعدت فيه إلى الأعلى أحسست أنّك قد اقتربت من القاع، وكلّما ظننت أنّك قد لمست القاع يتّضح أنّ هناك قاع آخر. وهو كيان عاص ومتمرّد، تصدر الأحكام ضدّه ولا ينفّذ، يعربد كما يشاء ويرتكب الجرائم كلّ يوم ثمّ يدفع القرابين وأكباش الفداء فيما يسمونه “ملفات بحث وتدقيق” وليست سوى مسرحيّات سيّئة الإخراج.

يملك أسلحة فتّاكة وعلى رأسها ما يسمّونه “التفقّد الإداري والمالي” وهو بمثابة فرق الأنياب عند قوات الحرس والشرطة. حيث يطلقونهم على البشر ينهشون لحمهم ويمزّقون أعضائهم دون أيّ ندم أو رحمة. فإنّ الرحمة والشفقة والندم هي أحاسيس بشريّة أمّا الكلاب فتنفّذ أوامر أصحابها مهما كان فيها من ظلم وعنف ودمويّة مقابل قطعة لحم نتنة.

“المنظومة” لا نعرف من هي حتى نحاسبها

ولهذا الكيان التزامات غريبة وعلى رأسها “واجب التحفّظ” أو ما يعرف في لغة المافيا “الأوميرتا” جعلوا منه ستارا لحجب جرائمهم وانحرافاتهم. كما أنّ له شمّاعة ينسب إليها هذه الجرائم والانحرافات والتي تعرف باسم “المنظومة” ونحن لا نعرف من هي حتى نحاسبها ونحاكمها.

تأتي العفاريت والشياطين في عصرنا هذا في بدلة وربطة عنق مع وضع اليد على اليد والتي أصبحت العلامة التجاريّة للوظيفة العموميّة. لن تستعمل هذه الكيانات الشرّيرة الطرق والأساليب والحيل القديمة، بل قد تأتي بشهائد علميّة ومهارات فنيّة متطوّرة. وتتلقّى العفاريت والشياطين أجرها من الشعب مقابل نهب ثرواته العامّة وإفلاس شركاته الوطنيّة وتخريب مرافقه العموميّة. وحيث تدلّ الأرقام، كلّ الأرقام، أنّ الثروات منهوبة والشركات مفلسة والتربية خراب والصحّة خراب والنقل خراب وكلّ ما هو عموميّ لم يتبقّى منه سوى الخراب.

امتلأت الوظيفة العموميّة بالعفاريت وأصبحت المسؤول الأوّل سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن جرائم القتل اليوميّة وحوادث الطرقات وارتفاع الأسعار وتدنّي مستوى المعيشة والتسبب في الأمراض والأسقام وتدهور كلّ المؤشرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة. أصبحت الوظيفة العموميّة القاتل المتسلسل واللص والمحتال والمغتصب وهي عدوّ للأفراد والمجتمع والدولة.

غياب الإصلاح و التجديد و الصيانة

ربّما كانت هذه الآداة صالحة فيما مضى، وربما كان لها دور إيجابيّ في بناء الدولة. ولكنّها بقيت على حالها منذ إنشائها دون أيّ عمليّة إصلاح أو تجديد أو صيانة، لقد اهترأت وتعفّنت وانتشر الخلل والعطب في كلّ وظائفها. وككلّ الأدوات مهما اختلفت وظائفها تصبح غير صالحة مع مرور الزمن، سواء لخلل أصابها أو انّ الزمن قد عفا عنها أو الاثنين معا كما حصل مع الإدارة العموميّة.

وإنّ مآل الأدوات التالفة إمّا المتاحف أو المزابل بعد تأمين الإغلاق عليها بإحكام حين تكون مليئة بموادّ سامّة وخطرة. وتحمل الوظيفة العموميّة أخطر السموم وأفتكها، وأصبحت بعد تعفّنها وكرا للعفاريت والشياطين. لا مجال للشكّ في أنّ آداة مثلها لا أمل لها في الاستقرار بالمتاحف، فهي كيان غير مرغوب فيه حيث يعتبر المواطن أكثر أيّامه تعاسة هي تلك التي يكون مظطرا فيها لزيارة إحدى الإدارات العموميّة، فكيف سيزورونها في متحف؟

لا مجال للصلاح والإصلاح إلّا بإلقاء هذه الآداة بخططها الوظيفيّة ومنحها وامتيازاتها وخصوصا عفاريتها في سلّة القمامة واستبدالها بآداة أخرى تقوم على المشاريع والبرامج عوض تلك الخطط التي لا تصلح سوى للابتزاز وامتصاص دمائنا عن طريق المنح والامتيازات.

موظف عمومي.

ظهرت المقالة عفاريت الإدارة العمومية تتلاءم مع الزمان والمكان أولاً على أنباء تونس.

جمال سكراني

إنّ هذه الممارسات لا تقتصر على وزارة بعينها، وإنما هي شاملة لكلّ الوزارات والمؤسسات العموميّة. وليست وزارة التربية بأسوء من غيرها، وإنما أخصّها بالذكر من باب المعرفة والدراية والقدرة على الاستشهاد بأمثلة من أرض الواقع مصحوبة بالمؤيّدات.

لمن لا يعرف بعد، تملك وزارة التربية مرصدا، وبغضّ النظر عن الانحراف الهيكليّ الذي ألحقه بديوان الوزارة، فهذا المرصد يبقى نائما منذ تاريخ إحداثه سنة 2009. لست أقول هذا تجنّيا أو باطلا، ففي عصر الظواهر بامتياز، وقد أصدرت منظمة الأمم المتحدة تقربرا سنة 2014 يشير إلى اكتشاف ظاهرة جديدة بمعدّل كلّ أسبوع، لا نعرف للمرصد تقريرا واحدا علما وأن مهامه الرصد والملاحظة. ولكن لا يلاحظ النائم ولا يرصد إلّا في أحلامه.

تملك وزارة التربية إدارة فرعية مكلفة بالخارطة المدرسية تمّ إحداثها بالأمر 3779 لسنة 2009 والذي فرقع مكتب التخطيط إلى إدارة عامّة كما فرقع غيره من المصالح والمكاتب. يترأس الإدارة الفرعية كاهية مدير ويعينه في ذلك رئيسي مصلحة. ولكن يعينونه على ماذا؟ فوزارة التربية إلى الآن لا تملك خارطة مدرسيّة من أساسه.

أدارة كجيش المكسيك

تملك وزارة التربية إدارة فرعيّة للدراسات والتخطيط من مهامها إعداد الدارسات في علاقة بالاقتصاد والمساهمة في إعداد المخطط التنموي والميزانية، وتتطلب قدرات فائقة في تحديد المعطيات الهامة ثم جمعها وتحليلها واحتساب المؤشرات التي تساعد على اتخاذ القرار. يترأس هذه الإدارة إلى الآن أستاذ لغة عربيّة بمقتضى قرار مؤرخ في 26 جوان 2020 برصيد صفر دراسات.

لا شكّ في أنّ الاستثمار في التربية من اكثر المواضيع حديثا وأكثر المجالات خضوعا للدراسة. فالتعليم كما وصفه كيندي في إحدى أهم خطاباته “هو المدّ المرتفع الذي يرفع كلّ القوارب”. ولذلك أحدثت وزارة التربية وحدة الإحاطة بالمستثمرين عملا بأحكام الأمر عدد 771 لسنة 2010. يفوق عدد المديرين في هذه الوحدة عدد المستثمرين كما يفوق عدد المسؤولين فيها عدد الأعوان. أي أنها كجيش المكسيك في حرب تكساس، الجنرالات أكثر من العسكر، يا ابنة العسكر.

المنح و الامتيازات و هياكل أشباح

كثيرة هي الأمثلة في كلّ الوزارات، إدارات للاستشراف والبحوث والدراسات والتطوير والرقمنة والعصرنة، ومهام كبرى بعناوين جبّارة وعملاقة قد تجعلك تظن للحظة أنك في بلد يسبق الولايات المتحدة واليابان وروسيا بعقود أو قرون. ولكن على أرض الواقع لا وجود للاستشراف في إدارة الاستشراف ولا لأي دراسة في إدارة الدراسات ولا وجود لأيّ مستثمر في وحدة الاستثمار ولا وجود للحوكمة في خلايا الحوكمة ذاتها والقرارات مركزيّة جدّا في إدارات دعم اللامركزيّة. إنها ليست سوى هياكل أشباح ومصادر إضافيّة لامتصاص دماء التونسيين عبر قنوات المنح والامتيازات.

رحم الله الكاتب الشاذلي الخلادي مع كلّ نفس، فمحتوى كتابه في غاية الأهميّة. وحيث يمنكم مخالفة القواعد والحكم على الكتاب من عنوانه الرائع والمعبّر “تونس للموظفين”. وقد تحدّث الخلادي في كتابه عن منحة تُسندها دولة الاستعمار لموظفيها باسم “منحة القمل”. وها قد جاءت دولة الاستقلال والسيادة لتُسند المنح للقمل نفسه.”

موظف بوزارة الثقافة.

ظهرت المقالة الوظيفة العموميّة في تونس : الجنرالات أكثر من العسكر أولاً على أنباء تونس.