العقيد محسن بن عيسى *

ومع ذلك، يبقى في العمق شيءٌ يرفض الاستسلام، خيطٌ رفيع من الحياء الوطني يهمس بأن تونس تستحق أفضل من هذا التردي. وهنا يُطرح  السؤال الحادّ : هل نحن أمام أزمةِ غيابٍ للضمير أم أزمةِ تشتّتٍ فيه؟

 ضمير النخب : البوصلة المفقودة

“النخب” هي بوصلة المجتمعات ورموزها وقياداتها. تتميّز بعمق الفكر واستشراف المستقبل والقدرة على الرؤية الشاملة للمشهد العام. لكن حين تفقد هذه البوصلة معايرتها، تتيه المجتمعات بأسرها.

وفي تونس، مرّ الضمير السياسي بفتراتٍ من الوهن، حين صارت النخب أسيرة مصالحها الضيّقة أكثر من ولائها للقيم الوطنية. وتبعا لذلك تحوّل الخطاب العام من وسيلة للتوجيه إلى أداة للمكاسب الشخصية والحزبية، وغاب البعد الأخلاقي حتى صار القرار يُتّخذ على أساس المصلحة لا على أساس المسؤولية.

لقد ودعنا في اعتقادي، جيل الانتهازيين من النخب، أولئك الذين زيّفوا الواقع ورفعوا شعاراتٍ جوفاء. لكن ما بعد 2011 لم يقدم بديلا خالصًا: فما زلنا نتعامل مع شريحةٍ من المخضرمين  المهادنين، المتردّدين بين القطيعة مع الماضي والارتهان لصورته الممجَّدة. ولعلّ في ذلك ما يفسّر استمرار الزبونية والوصولية والبطولات الوهمية.

إنّ حجم قضايا الفساد التي تخص النخب وثقل الأحكام الصادرة فيها تكشف عن ظاهرة اجتماعية وثقافية متجذّرة في أنماط التفكير والعلاقات داخل المجتمع لا عن حالات فردية معزولة. ولم يقتصر أثر هذه النكسات القيمية على الفاعلين في الدولة، بل انعكس على المجتمع بأسره، مفرزًا  إحساسًا بالخذلان وممهّدًا لغياب الضمير الجمعي الذي كان يومًا يوجّه السلوك العام.

 ولا أزال أرى في الجامعة المحضن الأساسي لصناعة النخب وتوجيهها مع بعض الاستثناءات، فهي القادرة على تحويل الفكر إلى طاقة نقدٍ وإصلاح.

ضمير المجتمع: التآلف مع الرداءة

لم يكن المجتمع التونسي  يومًا متلقّيًا للقرارات، بل كان دائمًا جزءًا من دائرة التأثير والتأثر التي تشكّل الضمير الجمعي. فثقافة الجماعة هي مصدر الإلزام الأخلاقي الذي يحدّد الواجبات والممنوعات، والمجتمع التونسي كان من أكثر المجتمعات العربية تحررًا وتقدمًا على الصعيد الاجتماعي، وظلّ حصنًا منيعًا في وجه التيارات المتشددة منذ السبعينات.

لكن أحداث 2011 لم تكن ثورة على غياب الديمقراطية، بل كانت في جوهرها رفضًا للأسلوب الذي انتهج به النظام السابق في تبديد الإرث الاجتماعي  لبورقيبة. ذلك الإرث الذي وإن لم يكن ديمقراطيًا في شكله، فقد وضع مصالح الشعب في صلب مشروعه، وخلق توزنًا نسبيًا بين السلطة والمجتمع.

بعد 2011، بدأت تتشكل معادلة جديدة. صعدت قوى من خارج المؤسسات التقليدية، ليست أحزابًا ولا منظماتٍ مدنية بالمعنى الكلاسيكي، بل جماعات تبحث عن صوتها في الشارع، بعد أن فقدت الوسائط التقليدية قدرتها على التمثيل. نعيش على إيقاع “سياسة الشارع”، محاولة جماعية لتفكيك التراتبية الموروثة التي اختزلت الدولة في شخص الزعيم أو الحزب الواحد أو النقابة المهيمنة.

غير أنّ هذا التحول لم يكن سلسَا. فالارتباك السياسي والاجتماعي، الممزوج بفتراتٍ من الانفلات الأمني، خلق حاجة ملحة إلى نظامٍ قادر على استعادة هيبة الدولة، ضمن مقاربة تمنح الأولوية للاستقرار والأمن.  في خضم هذه الهزّات العنيفة، حدث شيء أعمق وأخطر: تآلف المجتمع تدريجيًا مع الرداءة.

لم يكن ذلك قرارًا واعيًا، بل انزلاقًا بطيئًا. صارت الرداءة في كل ما يحيط بنا: في الأقوال حين تحوّل الخطاب العام إلى شعارات جوفاء. في الأفعال حين أصبح التحايل على القانون “وجهة نظر”، والرشوة “تيسير معاملات”، والتهرب من المسؤولية “حنكة سياسية”. في الممارسات اليومية حين تحوّل الفضاء العام إلى ساحة فوضى ومصبّات عشوائية.

تآلفنا مع رداءة الخدمات العمومية، مع تدهور البنية التحتية، مع تراجع التعليم والصحة. تآلفنا مع خطاب الكراهية، ومع الشائعات التي تُبنى عليها مواقف، ومع السطحية التي طغت على النقاش العام وعلى علاقاتنا الاجتماعية. ضعفت الروابط التي كانت تدعم المسؤولية المشتركة، وتراجع الحس بالغيرة على المجال العام، حتى صار الفساد “عاديًا”.

هذا التآلف ليس نتيجة حتمية، بل هو ثمرة خيارات متراكمة: خيار النخب التي فضّلت مصالحها الضيقة، وخيار المواطن الذي استسلم للإحباط، وخيار المؤسسات التي فقدت مصداقيتها فصارت جزءاً من المشكلة لا من الحل. إنه تطبيع جماعي مع الانحطاط، صار فيه الاستثناء قاعدة، والقاعدة نسيًا منسيًا.

ومع ذلك، لا تزال هناك بذور ضمير حي هنا وهناك، تتجلى في المبادرات الصغيرة، وفي التمسك بالقيم الأصيلة، وفي الحس المتجذر بالعدالة والالتزام الأخلاقي الذي لم ينطفئ رغم كل الإحباطات. مستقبل تونس يُقاس بقدرة هذه البذور على النمو، وبمدى وعي القوى الاجتماعية والسياسية بمسؤوليتها في استعادة الضمير الجمعي قبل فوات الأوان.

ضمير المواطن: الصوت الخافت

الحديث عن ضمير المواطن هو حديثٌ عن السلوك، والتربية، والوعي، والمواطنة، والدين والهوية، أي كل ما يتقاطع فيه الشخصي والعام. ينشأ الضمير في الطفولة داخل البيت، ثم يتفتح في المدرسة ويُصقل في المنظمات، والجمعيات، ودور الثقافة، والشباب. ويكبر الانسان ويكبر معه ضميره، فيتطلع إلى العطاء، والتقدم، والتآلف، والأخوة. إنّ نهضة أيّ شعب لا تقوم على قوته الاقتصادية أو العسكرية، بقدر ما تقوم على رقابة ضمير المواطن ووعي الضمير الجمعي.

لكن هذا المواطن، الذي أنهكته التحولات، يعيش اليوم بين وعيٍ متزايدٍ بعمق الأزمة، وشعورٍ بالعجز أمامها. يراقب تصاعد العنف وتآكل القيم وتراجع الأداء العام، لكنه غالبًا يختار الصمت أو الانسحاب، إمّا خوفًا من الاصطدام، أو يأسًا من التغيير. هكذا يتحوّل الضمير الفردي إلى مساحة داخلية مغلقة، تكتفي بالتأنيب دون الفعل.

لكن هذا الانكفاء له أسباب أعمق، بعضها يتصل بفهمنا للدين ذاته. فالدين، في جوهره، ليس عباداتٍ فقط، بل معاملاتٌ وعمل، وإنتاج، وقيم، وأخلاق. غير أنّ تحويل كل نصّ ظني الدلالة إلى نصٍّ قطعيّ لا يقبل للنقاش يجعل الدين منظومة مغلقة جامدة، تضيق فيها مساحة الاجتهاد ويُغلق فيها باب العقل، فيتحول من مصدر للحياة إلى مصدر تحريم لكل جديد.

يبقى الضمير حيًّا، رغم كل شيء، في التفاصيل الصغيرة التي لا تلتقطها العناوين الكبرى: في الإخلاص في العمل، وفي زراعة القيم، وفي التفاعل الإيجابي مع الواقع. هذه التفاصيل هي التي تُبقي جذوة الضمير مشتعلة، وهي التي يمكن أن تتحوّل إلى طاقة تغييرٍ حقيقي حين يدرك المواطن أنّ مسؤوليته لا تقلّ عن مسؤولية الحاكم أو النخبة.

فالصحوة لا تبدأ من القمّة، بل من القاعدة، من الإنسان الذي يعيد اكتشاف صلته بوطنه عبر سلوكٍ صادق، وقرارٍ أخلاقيّ، في لحظةٍ يُخيّر فيها بين المصلحة والواجب. حينها فقط يمكن للضمير الفردي أن يستعيد صوته، وأن يسهم في ترميم الضمير الجماعي التونسي.

 ليست أزمة الضمير التونسي أزمةَ غياب، بل هي أزمةُ تشتت. إنه ضميرٌ حيٌ لكنه مرهق، حاضرٌ لكنه مثقل بالتناقضات: بين تراث تحرّريٍّ أصيل، وواقعٍ يزداد انغلاقًا. الضمير هنا لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى مساحات أملٍ ملموسة تثبت أن الالتزام الأخلاقي لا يقود حتمًا إلى الخسارة، وأن الصدق ليس شهادة فقر. نحتاج إلى بيئة لا تعاقب النزيه بالتهميش، ولا تكافئ المفسد بالثراء والنفوذ.

ربما يكون الحل في ميثاق أخلاقي جديد، لا تصيغه النخب في أبراجها العاجية، بل ينبثق من القاعدة، من تلك المبادرات الصامتة، والإخلاص اليومي في العمل، ورفض الاستسلام للرداءة. صحوة الضمير تبدأ عندما يدرك المواطن أنه ليس ظلًا للسلطة، بل شريك في صنع المصير.

تونس التي قاومت بتراثها الاجتماعي كل موجات التطرف، قادرةٌ اليوم على مقاومة انهيار قيمها. لكن المعركة هذه المرة ليست ضد عدوٍّ خارجي، بل هي معركةٌ مع الذات، مع ذلك الصوت الذي يهمس في أعماقها: ألا تستحق تونس أفضل ممّا هي عليه؟

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الضمير التونسي : أزمة تشتّت لا غياب أولاً على أنباء تونس.

خابرني صديق لي حميم من رفاق الدرب قال: لماذا لم تكتب عن السياسة؟ أجبت كتبت كثيرا وربما كان القلم جارحا وحارقا أحيانا. حدّثني استنادا للأخوّة التي بيننا عن الوجع الذي يشعر به نتيجة الوضع الراهن وينضم بذلك إلى كلّ من تلقّى أبجديات المواطنة والوطنية صغيرا.

بقلم العقيد محسن بن عيسى *

صديقي بدأت ذاكرته في السياسة مع أنشودة “هوى وطني فوق كلّ هوى”، أنشدها وحفظها ولم يعِ معانيها إلاّ لاحقا. أعادني بهذه المخابرة “إلى الصفحة الأولى” من كتاب عشنا فصوله معا وافتتحنا بها مسيرتنا في خدمة الوطن والدولة. 

قد يكتب البعض خواطره السياسية، ولكن في حدود علاقته أو نقده للرئيس والوزراء والنواب وكبار المسؤولين. المقاصد السامية للإدلاء بشهادة على حقبة من العمر ولإنارة الحقيقة قليلة ونادرة. فالسياسة هي كل شيء في المجتمع وهي في مختلف مجالات حياتنا والحديث عنها يحتاج الى كثير من نكران الذات..

أُولَى التحدّيات السياسة التي عشناها هي ديمقراطية التعليم والصحة والعمل… ولولا حسن التدبير السياسي لما جلس ابن و حفيد “القايد” مع ابن وحفيد الفلاح في طاولة واحدة بالقسم، ولَمَا ضمّت غرف العيادات والتمريض زوجة وابنة “عُمدة الحي” مع زوجة وابنة حرفي “الحومة أو الربط”، ولَمَا تحقّقت زمالة العمل الواسعة بين مختلف الموظفين ومن مختلف الجهات وفي مختلف مؤسسات الدولة.

“القايد” كان واليا و قاضيا في نفس الوقت لكنه كان رَهْنَ سيده الباي الذي يستطيع إقالته في أي لحظة والفتك به إن أراد ومن هنا جاء المثل الشعبي “دار مَخْزَنْ دار مَحْزَنْ”. كانت هذه المناصب الإدارية منذ عهد حمودة باشا الحسيني تُباع وتُشترى “الاتّفاق” بالنسبة للقايد، و”طريقة المشيخة” بالنسبة لشيخ المنطقة أو الحي. لقد طارد قانون 19 نوفمبر 1957 هؤلاء وغيرهم ممن انتموا الى منظومة الاستعمار قبل جويلية 1957 باسم ” الإذلال الوطني”.

الانتساب للحركة الاصلاحية والنضال السياسي ثم الكفاح المُسلّح ليس مجرّد صور مع زعامات دولة الاستقلال. بل أثَرٌ يَعترفُ به الخاص والعام. لا نناقش الشخصيات والوجوه الي راهن عليها الزعيم رحمه الله ولو أنّ الاستقلال “جَبَّ ما قبله” بخصوص تاريخ البعض منهم.

الوعي السياسي هو فرع من فروع الوعي الاجتماعي، كما يقول “أ. ك. أوليدوف” في كتابه “الوعي الاجتماعي”، ومجتمعنا يعاني من تفشي الوعي الزائف أي ذلك الوعي المتوهّم والمُتخيّل وغير المطابق للوقائع. لا شك أنّ الخائضين في ذلك يدركون هشاشته وزَيفه ولكن لا يهمهم حقيقة ما يجري طرحه بقدر ما يهمهم تحقيق أهدافهم والحفاظ على مصالحهم ومواقعهم. النتيجة أمامنا فئات مُتناحرة مُتشكّكة مُتحاربة على المصلحة الخاصة ولو حساب الوعي الحقيقي بروح الجماعة والمصلحة العامة. 

كيف يمكن الاطمئنان لمستقبل أبنائنا ونحن نعيش من يتجاهل أعيادنا الوطنية وفي مقدّمة ذلك “عيد الاستقلال”. كان من باب أولى وأحري بالنسبة لهؤلاء الذين يبتزّون تاريخ بورقيبة مع بعض الاستثناءات أن يدافعوا عن هذا من مواقعهم الذين سعوا أن يتموقعوا فيها.

رحم الله من أتاح لنا الفرصة لنعيش احياء هذه الذكرى منذ الطفولة وضمن التشكيلات الحاملة للمشاعل والمرتدية لأزياء الكشافة بدرجاتها والشبيبة بلونيها الأبيض والأحمر مع تشكيلات أخرى.

تكريس الوعي الوطني ودعم الهوية يبدأ من هنا… من احياء ذكرى الأعياد الوطنية وهو السياج المنيع الذي يحمي البلاد من المتربصين ويكرّس التحام الشعب بالدولة. ذاكرتي ما تزل تحمل سجلا حافلا من الصور. فوانيس بيضاء وحمراء تضيئ “أزقة الأحياء“و أشرطة العلم التونسي بأحجامها المختلفة تتقاطع على الطرقات و جريد نخل في شكل أقواس في بعض الساحات، وفرق وترية ونحاسية تشدو أنغام الاستقلال في مقامات مختلفة و استعراضات وذبائح لدى البعض احتفاءً بهذا اليوم.

إذا أردتم أن تذكّروا هذا الجيل بتاريخه فعلّموه احترام الأعياد الوطنية واذكروا له أسماءً علّمتنا كيف نعيش وكيف نتصرّف وكيف نُخلص للوطن وهي عملية لا تتأتّى بالتعليمات.

* ضابط سابق في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة كلام في السياسة : عندما يكون القلم جارحا وحارقا! أولاً على أنباء تونس.