ظهرت المقالة البرلماني الأسبق لسعد الضيفي يعلق على رفض قرض الوكالة الفرنسية للتنمية أولاً على أنباء تونس.

وذكر المرصد في بلاغ له، اثر انعقاد جلسة جمعت وفدا من المرصد مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة العامة الفرنسية للتعاون الفني (خبرة فرنسا)، أن هذه اللاعتمادات تاتي لتعزز التمويلات التي سبق رصدها لدى خبرة فرنسا لفائدة نفس المشروع والمقدرة ب 2 مليون يورو.

ومثّل اللقاء حسب المصدر نفسه، فرصة هامة لتباحث مجالات الشراكة والتعاون في مجال الهجرة على غرار التنمية المتضامنة والادماج الاقتصادي والاجتماعي للراغبين في العودة الطوعية من الهجرة وحوكمة الهجرة.

كما تباحث الطرفان مستوى التعاون بين تونس وفرنسا وتأكيد الحرص على معاضدة جهود الهياكل العمومية في انجاز مشاريع مبتكرة تساهم في تعزيز التنمية، كما شهد اللقاء ذاته، التذكير بالاتفاق الاطاري حول التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة المبرم بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 افريل 2008.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة النظر في التوصيات المنبثقة عن اشغال لجنة القيادة المتعلقة بالاتفاق المذكور التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 01 مارس 2024، وتحديد أولويات التعاون في مجال التنمية المتضامنة.

• وكالة تونس افريقيا للأنباء(وات)

ظهرت المقالة هبة فرنسية لتعزيز الحوكمة في الهجرة و لدعم مسارات المهاجرين العائدين أولاً على أنباء تونس.

اختارت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) الاحتفال بهذه المناسبة يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وبين الطلبة والشباب ورجال الأعمال. حيث تم تنظيم يوم كامل بمختلف الأنشطة والفقرات بعنوان “30 عامًا من الأنشطة لدعم الشباب وريادة الأعمال في تونس”.

وانتظم هذا الحدث بحضور وزير التكوين المهني و التشغيل السيد نصر الدين النصيبي, وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منصف بوكثير ، سفير فرنسا في تونس السيد اندري باران ، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بإفريقيا، السيد كريستيان يوكا ، مديرة الشبكة وعضو مجلس إدارة شركة بروباركو السيدة ميريام بريغي ، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في تونس ، السيد يزيد سفير و مدير   المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  سمير حمزة.

حرصا منها على الالتزام بروح الإنسانية ومكافحة اللامساواة، لم تتوقف الوكالة الفرنسية للتنمية خلال سنوات نشاطها في تونس عن كونها داعما أساسيا للشباب الذين يتطلعون إلى تحسين وتطوير مشاريعهم وانجازاتهم في مجال البيئة وتعزيز الزراعة وتدريب الشباب ومكافحة تغير المناخ.

كما لم تبخل الوكالة الفرنسية للتنمية قط في توفير الموارد وبذل الجهود لمساعدة الجهات الوطنية الراغبة في إنجاز المشاريع، حرصا منها على التصدي للحواجز وتقليص الفجوات القائمة.

ومثل هذا الحدث فرصة لتبادل الآراء و مشاركة الأفكار بين الجامعات التونسية والفرنسية، خبراء ماليين، رجال أعمال، شركاء تقنيين، و تم التطرق لمواضيع تدريبية للشباب ، مثل حلقة النقاش حول تطور التدريب الهندسي في تونس ، وكذلك “الرياضة والتنمية” تزامنا مع بطولة كرة السلة المنظمة من قبل طلبة  INSAT.

 وتم خلال هذا الحدث تنظيم العديد من ورشات الأعمال والدورات التدريبية من قبل الخبراء الموجودين، مثل Lab’ess، الحاضنة التونسية للمشاريع الاجتماعية والبيئية و DOT ، أول مركز للابتكار الرقمي في تونس  لفائدة رواد الأعمال الشباب.

تعد التنمية المستدامة، التي تمثل أولى أهداف الوكالة الفرنسية للتنمية، محور اللقاء المنتظم، من خلال اعدادها لمسابقة لأفكار ريادة الأعمال، وبالتالي المساهمة في تطوير الأفكار المبتكرة والاستجابة أيضًا لتحديات التنمية المستدامة التي تواجهها الأجيال القادمة.

وتم تكريم الفائزين بعد مداولات لجنة التحكيم حيث تسلموا جوائزهم من قبل سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو.

مثل هذا الحدث فرصة لدعوة ثلاث شخصيات ذات خلفيات مهنية ملهمة و الذين جاءوا لمشاركة تجاربهم مع الحاضرين، و هم السيدة آمنة خروف المديرة السابقة لAtuge و شريكة Deloitte  . السيدة لمياء الفوراتي، المكلفة بالإستراتيجية في مجمع OneTech, و السيد إيهاب التريك، الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة Kumulus الناشئة.

أختتم الحفل بعرض موسيقي للثنائي نور عرجون و سليم عرجون من انتاج شركة أكاسيا للإنتاج، إحدى المستفيدين من برنامج “إفريقيا المعة”  الممول من مجموعة AFD لدعم رواد الأعمال في المجال الثقافي و الصناعات الإبداعية.

ومن خلال هذه الجهود، تجدد الوكالة الفرنسية للتنمية حرصها على مساعدة تونس على مواجهة تحديات المستقبل التي تلوح في الأفق.

حول الوكالة الفرنسية للتنمية:

 تقوم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل ودعم وتسريع التحولات نحو عالم أكثر عدلا واستدامة.

تساهم المجموعات التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية في أكثر من 4 آلاف مشروعًا على أرض الواقع، في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، وفي عدد 115 من البلدان والأقاليم التي تعاني من الأزمات، سعيًا لبناء مجتمعات أفضل من حيث: المناخ، والتنوع الحيوي، والسلام، والمساواة بين الجنسين، والتعليم والصحة. وهكذا فإنها تسهم في التزام فرنسا والفرنسيين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل عالم مشترك.

ظهرت المقالة الوكالة الفرنسية للتنمية: 30 سنة من العمل لصالح الشباب وريادة الأعمال في تونس أولاً على أنباء تونس.

وقعّت كل من فرنسا وتونس على اتفاقية جديدة تهدف إلى إعادة الادماج المهني للشباب التونسي غير المتحصلين على شهائد دراسية أو مؤهلات علمية. و ستمكّن هذه الاتفاقية من القيام بتجربة نظام جديد في بعض المدارس حول برنامج الفرصة الجديدة، بإشراف من وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) عبر منحة قدرها 4 مليون يورو، وسينفّذ هذا البرنامج المعهد الأوروبي للتعاون و التنمية (IECD)، وهو منظمّة للتضامن الدولي متخصصّة في الإدماج المهني للشباب الذي يواجه صعوبات.

وقد أعلن كل من وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي وسفير فرنسا بتونس و المدير الاقليمي لمنطقة شمال افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) رسميا عن إحداث “نظام الفرصة الجديدة” في تونس وتحديدا بمدينتي القيروان وسوسة، كأولى التجارب الموّجهة خصيصا للشباب التونسي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة والذين توقفّوا عن الدراسة دون الحصول على شهادة علمية أو مؤهلات مهنية.

نصف مليون شاب و شابة انقطعوا عن الدراسة في تونس

ويعتبر عدد الشباب التونسي الذي لم يلتحق، سواء بالنظام التعليمي أو سوق الشغل أو التكوين المهني، مرتفعا بشكل خاص في تونس، وبحسب المعهد الوطني للإحصاء يعيش أكثر من نصف مليون شاب تونسي وتونسية في هذه الوضعية.

من خلال اقتراح مسار فردي يراوح بين الاندماج في المؤسسة والمرافقة الشخصية، يوفر هذا النظام لهؤلاء الشباب المستفيد فرصة الاندماج المهني والاجتماعي عبر عقود عمل، أو الدخول أو العودة إلى التكوين المهني ، أو إنشاء نشاط مستقل.

أمام الارتفاع المتزايد لمعدّل البطالة وبشكل خاص بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة (41.7٪ في عام 2021)، والذي يدفع الكثير منهم لمغادرة البلاد، قررت الحكومة التونسية دعوة خبراء من المنطقة المتوسطية، ممّن واجهوا تحديات مماثلة، لوضع حلول تمكّن الشباب من إعادة الإدماج اجتماعيا ومهنيا.

إجراء يعتمد على التجارب الناجحة في فرنسا و بلدان أخرى

قامت الشبكة المتوسطية للفرصة الجديدة (MedNC)، التي تضم عديد التجارب الناجحة في كل من فرنسا ولبنان والمغرب والبرتغال، بالتعبئة من أجل دعم أفكار وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية . وقد عمل خبراء هذه الشبكة لمدة سنة تحت رعاية لجنة توجيهية وطنية من أجل اقتراح حلول مفهومية وتقنية تتلاءم مع السياق التونسي.

الاتفاقية الممضاة في 15 أفريل 2022 تعلن التأسيس الفعلي لأول مشروعين جديدين لنظام الفرصة الجديدة في كل من سوسة والقيروان. وسيستفيد 940 شابا من هذا الدعم خلال السنوات الثلاث القادمة. وستمكّن الخبرات المكتسبة في هذا المجال من استخدامها من طرف السلط التونسية في إطار تطوير سياستها الوطنية حول الشباب.

سيقع تنفيذ هذا المشروع الرائد من طرف المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية (IECD)، وهو جمعية فرنسية ذات خبرة في مشاريع دمج الشباب وتنشط في 15 دولة، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وشبكة مؤسسات التدريب المهني والمؤسسات الاقتصادية المحلية ومكونات المجتمع المدني.

منذ إنشائه في سنة 1988، قام المعهد الاوروبي للتعاون والتنمية بدعم التنمية البشرية والاقتصادية في البلدان التي تدخّل فيها، إذ يعمل على تنشيط وتنسيق عمل الشبكة المتوسطية للفرصة الجديدة ​​(MedNC) المكلفّة بتعزيز قدرات الفاعلين في التدريب والإدماج الاجتماعي والمهني في الحوض المتوسطي ​​من أجل تحسين إمكانية وصول الشباب المنقطع عن الدراسة إلى سوق العمل ومراكز التكوين.

سيتم تمويل هذا المشروع من طرف فرنسا، عبر تقديم منحة بقيمة 4 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، و تونس التي ستعمل على تعبئة الصندوق الوطني للتشغيل لتغطية مصاريف عيش الشباب المتمتع بهذا الدعم.

ظهرت المقالة فرصة جديدة لإعادة الادماج المهني للشباب التونسي المنقطع عن الدراسة أولاً على أنباء تونس.

التأمت أمس الخميس  23 سبتمبر 2021 جلسة عمل مشتركة بين السيد معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك والسيدة Annik Girardin وزيرة البحار الفرنسية، بحضور كل من السيد André Parant سفير فرنسا بتونس و ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية وسفارة فرنسا بتونس.

كانت الجلسة فرصة للتباحث في سبل التعاون بين البلدين في مجالات النقل البحري والموانئ البحرية التجارية والتكوين.

و بسط السيد معز شقشوق التوجّهات الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري والموانئ بتونس بهدف تعزيز التبادل التجاري مع ضمان النجاعة والجودة والتحكم في سلسلة اللوجستية بين تونس وشركائها بالإتّحاد الأوروبي وخاصة فرنسا، مستعرضا مشاريع الميناء بالمياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة و قطب نقل البضائع البتروكمياوية بميناء الصخيرة وبرنامج تطوير أنشطة غير ملوثة بميناء صفاقس إلى جانب مشروع إقتناء جرارات بحرية ممولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

وأكّد السيد معز شقشوق على أهمية تعزيز التعاون بين الشركة التونسية للملاحة وشركات النقل البحري الفرنسية من جهة والمعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية برادس ومؤسّسات تكوين فرنسية من جهة أخرى، داعيا في هذا الصدد إلى تفعيل اللجنة المشتركة التونسية الفرنسية لمزيد التباحث في المواضيع ذات الصلة.

ولدى إبرازها لأهمية إعطاء الأولوية لمسائل المحافظة على البيئة والأمن والرقمنة، استعرضت السيدة Annik Girardin برنامج إعادة هيكلة قطاع الموانئ البحرية التجارية المتمثل في إحداث مركب مينائي موحد Havre-Rouen-Paris والذي دخل حيز الإستغلال منذ جوان 2021 وإحداث ميناء استراتيجي بكل واجهة بحرية:Façade Manche-mer du nord, façade Atlantique et façadeMéditerranée.

ظهرت المقالة جاسة عمل حول التعاون بين تونس و فرنسا في مجالات النقل البحري والموانئ البحرية أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها أمس حول مشروع القانون الذي عرض على موافقة مجلس نواب الشعب و يخص اتفاقية بين الدولة التونسية و صندوق قطر للتنمية يرى الكاتب – وهو خبير في القانون الدولي – أن هذا القانون يعج بالتجاوزات القانونية الخطيرة و يمس بالسيادة الوطنية لتونس و يعطي لدولة قطر في تونس تسهيلات ما أنزل بها من سلطان. الاتفاقية هي في الواقع بين صندوق قطر للتنمية و عملائه في تونس من حركة النهضة الإسلامية… وكل من سيوافق عليها من النواب سيحاسب يوما على فعلته الشنيعة…

بقلم الصادق شعبان

أرسل لي الصديق فوزي بن عبد الرحمان نسخة من الاتفاقية بين تونس و صندوق قطر للتنمية… شكرا له … كان من المفروض ان يكون مجلس نواب الشعب وضع نص الاتفاقية على موقعه لاطلاع الشعب. ليس هناك ما نخفي : أليست هذه ديمقراطية و شفافية اليوم؟

الاتفاقية تثير الاستغراب… لو كنت نائبا في المجلس لطلبت من وزير الخارجية المقارنة مع اتفاقيات مماثلة… ربما أفضل المقارنات تكون مع الوكالة الفرنسية للتنمية… لأن للوكالة و للصندوق نفس الشكل القانوني (مؤسسة عمومية أجنبية)… و لأن فرنسا لها أهمية لتونس و نبحث دائما عن إرضائها و لا أعتقد أن أهميتها تقل عن أهمية قطر…

1 : هذه الاتفاقية يجب أن توقع بين الدولتين، تونس و قطر، و ليس بين تونس و وكالة عمومية وطنية (الصندوق) مهما كانت منافعه… لما توقع دولة مع مؤسسة عمومية أجنبية لا يسمى العقد اتفاقية دولية ، أو معاهدة، و لا يجوز له الاستثناء من التشريع (منح إعفاءات و امتيازات ) و لا يعرض أصلا على البرلمان…

2 : يجب أن ينص مطلع الاتفاقية على أن القانون الوطني هو الذي يطبق، و أن الإعفاءات و الامتيازات الممنوحة هي لغرض تيسير الانتصاب و العمل خدمة للأغراض المدرجة في الاتفاقية ،

3 : لا يمكن أن تعطى للصندوق حصانة قضائية و إنما يخضع للقضاء الوطني، مع إمكانية عرض الخلافات ذات الطابع التجاري دون سواها على التحكيم ،

4 : لا يجوز أن تلتزم الدولة بمقتضى الاتفاقية بحماية أمنية خاصة للصندوق المقر و الموظفين، و إنما تتمتع بالحماية حسب الإجراءات المعمول بها في الدولة لمؤسسات مماثلة ،

5 : لا يجوز أن تنص الاتفاقية أن على الدولة عدم إصدار تشريعات أو اتخاذ تدابير تضر بالصندوق (الفصل 7 فقرة 10) فليس للصندوق و لا لقطر مصادرة حق تونس في تغيير تشريعاتها و إنما للصندوق حق التعويض فقط…

6 – يجب أن يكون في الذهن دائما أن في هذا المجال تطبق قاعدة المعاملة الأكثر تفضيلا، و كل امتياز مشط ينتفع به آخرون مباشرة.

هذا بعض ما أرى… أقوله بنزاهة دون تحامل… حان الوقت لاسترجاع بعض كرامتنا… حان الوقت للكف عن اللخبطة القانونية أو التلاعب بالقانون… لا هكذا توضع الاتفاقيات و لا هكذا يسير البرلمان…

أستاذ قانون دولي ووزير سابق للعدل.

ظهرت المقالة إتفاقية تونس مع صندوق قطر خرق للقوانين واستهانة بالسيادة الوطنية… إن مازالت هناك سيادة لتونس مع الإسلاميين أولاً على أنباء تونس.

 تم يوم الخميس 25 مارس 2021 إمضاء اتفاقية منحة بقيمة 4.6 مليون يورو بين صندوق الودائع والأمانات التونسي والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لدعم المبادرات الموّجهة لصالح ريادة الأعمال النسائية في تونس، ويندرج في إطار مبادرة “جات” JET (الشباب والمبادرة والرقمية في تونس) التي تم إطلاقها بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون خلال شهر جانفي 2018.

وفي اطار هذه المبادرة ومنذ سبتمبر 2018، مكنّت الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق الودائع والأمانات التونسي من خلال مشروع أنليان ENLIEN من دعم خمس مبادرات ريادية على غرار مشروع « سوق الكاهنة” الذي أطلقته منظّمة أندا ENDA للعالم العربي ، ومبادرة “ستارت أكت” بقيادة جمعية قرطاج لدعم المبادرة والمشاريع المجدّدة وشركة “ويكي ستار تاب”، والعديد من المجموعات الحاضنة لأفكار، وأيضا قروض شرفية ممنوحة من طرف شبكة تونس للمبادرة وريادة الأعمال. ويرافق مشروع أنليان ENLIEN وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لتعزيز حاضنتها العمومية وعددها ثمانية وعشرون.

يهدف مشروع “فاست” – مشروع المرأة والشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة إلى النهوض بمبادرات أخرى لريادة الأعمال ودعمها من أجل المساهمة في مقاومة البطالة لدى الشباب وتنشيط روح المبادرة الاجتماعية والنسائية، وقد تمّ إطلاق دعوات لعدّة مبادرات من أجل:

–  دعم برامج تسريع احداث الشركات

– دعم الهياكل المرافقة للمبادرات وبشكل خاص التي تقودها النساء في المناطق الداخلية.

– تشجيع البرامج لتسريع إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى من خلال تعزيز الروابط بينها وبين المؤسسات المتوّسطة والشركات الكبرى.

وسيقود صندوق الودائع والأمانات التونسي عملية تنفيذ هذا المشروع بدعم فني من مؤسسة “اكسبرتيز فرانس”

وتأكيدا على أهمية موضوع مبادرة ريادة الأعمال في الشراكة الفرنسية – التونسية، صرّح السيد “اندريه باران” سفير فرنسا في تونس:”أنّ إطلاق مشروع “فاست” يؤكد على التزام الرئيس الفرنسي بتطوير روح المبادرة في تونس. وسيعمل مشروع “فاست” على تعزيز قدرات النساء اللاتي يعملن على إنشاء المؤسسات وصاحبات المبادرة في ريادة الأعمال من أجل تطوير أنشطتهن وخلق مواطن شغل “.

وصرّح السيد يزيد سفير مدير مكتب تونس للوكالة الفرنسية للتنمية أنّ:”مشروع “فاست” يساهم في تعزيز ميدان ريادة الأعمال في تونس، من خلال العمل على إزالة العقبات الرئيسية التي تعترض حاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة فيما يتعلّق بالدعم وتعبئة الموارد المالية، لاسيما في المناطق الداخلية”.

وأشارت الدكتورة بثينة بن يغلان المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات إلى أنّ مشروع “فاست” سيمّكن وبشكل خاص من تطوير ريادة الأعمال النسائية، وصرحت أنّ:” الاستثمار في المرأة يمثّل أحد أهم الوسائل الأكثر نجاعة في النهوض بالنمو الاقتصادي الشامل والدائم، ويعمل صندوق الودائع والأمانات التونسي  من جانبه على تشجيع ودعم المبادرة النسائية خاصة في المناطق الداخلية “.

ظهرت المقالة اتفاقية شراكة لصالح ريادة الأعمال النسائية في تونس أولاً على أنباء تونس.

بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، أصبح المعهد الوطني الفرنسي للفنون والحرف، وهو مؤسسة فرنسية عمومية للتعليم العالي والبحث، شريكا لمؤسسة تونس للتنمية من أجل تنفيذ برنامج “أليف” الذي يهدف إلى الإدماج المهني للشباب أصيلي المناطق الداخلية في تونس في مجال المهن الرقمية.

وسيضع المعهد الوطني الفرنسي للفنون والحرف خبرته المعروفة في الأوساط على الذمّة من أجل تقييم العرض الحالي في كل مراكز التدريب “أليف” وإدماج الاليات والتطبيقات المناسبة قصد تعزيز قدرات فرق التدريس في هذه المراكز، ولأجل فرص تشغيل جيّدة لهؤلاء الشباب المستفيد   من البرنامج.

برنامج “أليف” ELIFE الذي أطلقته وتشرفت على تنفيذه مؤسسة تونس للتنمية، بالشراكة مع جامعة “اسبري” يهدف الى تسهيل الإدماج المهني في مجال المهن الرقمية للشباب من أصحاب الشهائد العليا في الولايات الداخلية، من خلال تقديم دورة تدريبية مبتكرة لفائدتهم في الأربع اختصاصات التالية: تطوير البرمجيات، والأعمال الذكية، والاعلامية المدمجة، وادارة التجمّعات الرقمية .

والى جانب هذه الدورة التدريبية تمثّل مراكز “أليف” فضاءات للثقافة والتبادل والنفاذ الى التقنيات الجديدة. وهناك مركزان هما الآن يعملان فعليا في كل من سليانة وباجة، وسيتّم قريبا إنشاء ثمانية مراكز أخرى في المناطق الداخلية .

إتفاقية الشراكة مع المعهد الوطني الفرنسي للفنون والحرف : تم تأسيس المعهد الوطني الفرنسي للفنون والحرف منذ أكثر من 200 سنة ، وهو مؤسسة عريقة في مجال التعليم مدى الحياة ، ويستقبل المعهد في فرنسا كل سنة أكثر من 50 ألف من المتلقين في عديد الدورات التدريبية من أجل الحصول على الشهادة أو الدبلوم . وكجزء من برنامج “أليف” ، سيقوم المعهد الوطني الفرنسي للفنون والحرف بتوظيف مهارات وخبرات خبرائه لتحليل أداء مراكز “أليف”  وتوفير الأساليب والأدوات لتحقيق المستوى الأمثل من التكامل المهني.

وتساهم فرنسا عبر الوكالة الفرنسية للتنمية في برنامج “أليف” بمنحة تقدر ب 2.9 مليونين و تسعة مئة ألف يورو (2.9 مليون يورو) لتمويل عملية اقتناء التجهيزات التقنية  والاعلامية للعشر مراكز ” أليف” و بقيمة 100.000 يورو لدعم المعهد الوطني الفرنسي للفنون والحرف .
وقد تم امضاء الشراكة في مقر مؤسسة تونس للتنمية بحضور سفير فرنسا بتونس، ومدير مؤسسة  تونس للتنمية، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، والمدير العام  للمعهد الوطني الفرنسي للفنون والحرف الذي انضم افتراضيا الى هذه الجلسة .

رحب السيد أوليفييه فارون، المدير العام للمعهد الوطني الفرنسي للفنون والحرف، بالشراكة الديناميكية التي أقيمت حول هذا البرنامج : “برنامج أليف  في صميم مهمة معهدنا وهي  التمكين من تطوير المهارات والتطورات المهنية من ناحية، والسماح للشركات بإيجاد ذوي الملامح التي تحتاجها من ناحية أخرى. كل المدرسون والباحثون لدى المعهد سعداء  لاستخدام خبراتهم للمساهمة في هذا البرنامج النموذجي”.

السيد بدرالدين والي، رئيس مؤسسة تونس للتنمية : “حافظت مؤسسة تونس للتنمية  طوال سنوات على شراكة نموذجية مع فرنسا مكنت من تنفيذ مشاريع هامة في إطار برنامج أليف. وقد أدت هذه المساعدة المالية دورا حاسما في البدء الفعال للبرنامج ونأمل أن تستمر شراكتنا مع الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل كتابة المزيد من القصص العظيمة معا”.

سفير فرنسا بتونس صرح من جانبه: “لقد سعدت بزيارة مركز أليف في مدينة باجة  أثناء تدشينه في الشهر الماضي بدعوة من مؤسسة تونس للتنمية. وتوفر مراكز أليف للشباب، ولا سيما في المناطق الداخلية، تدريبا متقدما يمكنهم من الحصول على عمل في القطاع الرقمي وهو قطاع ينمو بسرعة فائقة. وتخصيص جهد المعهد الوطني الفرنسي للفنون والحرف، وهو طرف رئيسي في تعليم الكبار في فرنسا ، تكوّن أنباء ممتازة عن تقديم مساعدة تقنية رفيعة المستوى إلى الفرق المسؤولة عن برنامج أليف”.

ولمزيد المعلومات يوجد العرض الوثائقي للبرنامج على الرابط التالي: https://www.afd.fr/fr/elife-un-avenir-pour-la-tunisie-et-ses-jeunes

ظهرت المقالة شراكة فرنسية تونسية جديدة لتشغيل الشباب في المجال الرقمي أولاً على أنباء تونس.

تم يوم السبت 27 فيفري 2021 تدشين المركز الثاني لبرنامج “أليف” من طرف مؤسسة تونس للتنمية وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الاوروبي.

ويستقبل المركز الثاني في باجة منذ نهاية شهر ديسمبر 2020، 200 شاب من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل. ويأتي هذا لتعزيز نظام مقاومة البطالة وتكافؤ الفرص في المناطق المحرومة الذي تم إنشائه في إطار برنامج “أليف”. وسيتّم تزويد هؤلاء الشباب بعد إنهاء فترة 12 شهرا من التدريب العملي المبتكر على المستوى البيداغوجي والتكميلي لتكوينهم الأصلي، بالمهارات المطلوبة من طرف المؤسسات في القطاع الرقمي. وسيمّكن هذا النظام في نهاية المطاف من استيعاب إلى حدود 5000 شاب في السنة في 10 مراكز إدارية مهمة في مختلف الولايات الداخلية.

القطاع الرقمي بتونس بين الواقع والتحدي

يعرف القطاع الرقمي بتونس وضعية تناقض واضحة، إذ يتسّم بكونه قطاعا ذا إمكانيات تنموية قوية،غير أن العديد من المؤسسات تصطدم بواقع صعب عند انتدابها لتقنيين ساميين قصد التشغيل، وهذا ما يترجّم آلاف عروض الشغل الشاغرة كل سنة، فيما يجاهد أصحاب الشهائد العليا في الوقت نفسه من أجل إيجاد عمل. ولتفسير هذا التناقض أكثر فقد تقاربت كل التشخيصات على أمر واحد وهو أنّ الشباب الحاصل على مستوى باكالوريا +3 يتمّكن في نهاية دراسته من تكوين أسس نظرية صلبة، غير أنّه يعاقب بسبب مستوى اللغة لديه ويفتقد للوضعية المهنية المناسبة. وهذا التفاوت يوجد أكثر في مناطق الشمال الغربي حيث يكون فيها النظام الايكولوجي للمبادرة وريادة الأعمال عموما والقطاع الرقمي بشكل خاص ضعيفا.

برنامج أليف التكوين و التشغيل

برنامج “أليف” الذي انطلقت في تنفيذه مؤسسة تونس للتنمية بالشراكة مع المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا “اسبري” والجمعية التونسية للاتصال والتكنولوجيا، والتي تضّم عديد المؤسسات الرائدة في القطاع الرقمي في البلاد، يسعى أساسا إلى مواجهة هذا التحدي. إذ يهدف البرنامج إلى تسهيل عملية انتداب الشباب من أصحاب الشهائد العليا في المجال الرقمي، وعلى وجه الخصوص في الولايات الداخلية التي تعرف معدل بطالة مرتفع، وذلك من خلال استقبالهم في مراكز “أليف” العصرية والمجهّزة جيّدا لتلقي مسار تدريبيا مبتكرا يتلاءم مع احتياجات القطاع، بهدف تعزيز قابليتهم للشغل ومساعدتهم على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. وفور انتهاء هذه السلسلة من التدريبات ستكون المراكز فضاءات للثقافة والتبادل والنفاذ إلى التقنيات الجديدة .

سيمكّن هذا البرنامج من خلق وتنشيط 10 مراكز للتكنولوجيا والتدريب والثقافة في المناطق الداخلية.

ويتعيّن على الشباب الراغب في الاستفادة من هذه الفرصة للتدريب تقديم ما يفيد حصوله على شهادة من المدارس العليا في المجال الرقمي، ووجب عليهم أيضا أن يكونوا مسجّلين في دفاتر الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للتأكّد من تسجيلهم في أحد هذه المراكز. سيتمّكن هؤلاء الشباب، الذين سيّتم اختيارهم بعد مرورهم باختبارات، من تلقي تدريبا مجانيا لمدة 12 شهرا بفضل دعم الصندوق الوطني للتشغيل، في أحد الاختصاصات المقترحة التالية: تطوير البرمجيات – الأعمال الذكية – الإعلامية المدمجة – إدارة الأعمال…

وتشمل هذه الدورة التدريبية على امتداد 12 شهر أيضا تعزيز اللغات وتقنيات التواصل والاتصال وبرمجة إعلامية وفترة احتراف لمدة ستة أشهر تضّم برامج عملية ملموسة مقدمّة ومؤطرة من طرف المؤسسات الشريكة في البرنامج.

وفي عام 2021، سيستكمل البرنامج التدريبي بإنشاء برنامج مكرس لمشاريع من أجل تشجيع الابتكار وتعزيز المنظومة التونسية من خلال دعم ومرافقة قادة المشاريع في علاقة مع مسائل فرص الشغل وخلق القيمة لمشاريعهم.

وتساهم فرنسا في برنامج” أليف” من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 2.9 مليون يورو على شكل منحة، تمكّن من تمويل عملية اقتناء مجموع التجهيزات الإعلامية والتقنية المطلوبة من العشر مراكز “أليف”، كما قامت الوكالة الفرنسية أيضا بتعبئة 100.000 يورو لدعم الشراكة بين مراكز”أليف” والمعهد الوطني الفرنسي للفنون والحرف بهدف ضمان المتابعة اللصيقة للإدماج المهني للشباب فور إنهائهم لفترة التدريب.

ويساهم الاتحاد الأوروبي بدوره في هذا البرنامج عبر مشروع “انوفي”، المنفذ من طرف مؤسسة “اكسبرتيز فرانس”، بمبلغ 1.6 مليون يورو في شكل منحة من أجل تمويل عملية تصميم خمس مراكز” أليف” وبعض تكاليف العمل الأخرى ولإطلاق قسم المبادرة في الخمسة مراكز بهدف احتضان مئات حاملي المشاريع في هذه المناطق، وإنهاء بين 5 و10 مشاريع في كل مركز.

كما يستفيد البرنامج أيضا من منح أخرى مقدمّة من طرف وكالة التعاون الألماني ومنظمة “هيفوس” (منظمة هولندية لدعم التنمية) مما يمكّن من تمويل بعض التكاليف اللازمة للطاقم المشرف على تأطير المتلقين للتدريب في جوانبه التطبيقية.

وسيتّم ضمان ديمومة هذا البرنامج بفضل اتفاقية موقعّة بين مؤسسة تونس للتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقّل والتي تلتزم فيها الدولة من خلال الوكالة بتغطية تكاليف التدريب، بالإضافة إلى تعهّدها بتقديم منحة لمدة 12 شهر لفائدة كل المشاركين في هذا البرنامج.

تدشين مركز باجة

المركز الثاني من بين العشر مراكز”أليف”، والذي فتح أبوابه في باجة مع نهاية سنة 2020، تم تدشينه من طرف رئيس الحكومة ووزير التشغيل ووزير التكنولوجيا والاتصال، وسفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا بتونس. وجرى التدشين بحضور مسؤولين وممثلين حكوميين تونسيين، فضلا عن الشركاء في المشاريع ومقدمي الخدمات. كما حضر حفل الافتتاح وفد من رجال الأعمال في المجال الرقمي.

ومن المنتظر افتتاح مركزين آخرين قبل موفى سنة 2021 في كل من جربة والكاف.

ولمزيد المعلومات يوجد العرض الوثائقي للبرنامج على الرابط التالي.

ظهرت المقالة فتح مركز للتدريب في المجال الرقمي لأصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل في باجة أولاً على أنباء تونس.

وقّع بتونس صباح اليوم، الأربعاء 21 أكتوبر 2020، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيد علي الكعلي ومدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس (BEI) السيد جان لوك ريفيرو Jean-Luc Revereault، على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة 38 مليون أورو أي ما يناهز 125 مليون دينار.

حضر حفل التوقيع وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيدة عاقصة البحري والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه (Sonede).

ويتكون التمويل الموقع من عنصرين، يخص الأول الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ يقدر بـــ 24 مليون أورو أي ما يناهز 79 مليون دينار سيتم تخصيصه لفائدة إنجاز مشروع تأمين حاجيات تونس الكبرى من الموارد المائية للشرب، والعنصر الثاني والبالغ قيمته 14 مليون أورو أي ما يعادل 46 مليون دينار كقرض للدولة التونسية لفائدة مشروع تزويد المرفأ المالي بقلعة الأندلس بالماء الصالح للشرب عبر تركيز الشبكة الخارجية للمشروع.

وتقدر الكلفة الجملية للمشروع، 76 مليون أورو أي ما يعادل 250 مليون دينار؛ ستتولى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) المساهمة في تمويله بنفس المبلغ الموقع اليوم مع البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) أي 38 مليون أورو لعنصري المشروع ذاتها (14 م أ 24 م أ) مع هبة تقدر بواحد مليون أورو لإنجاز دراسة المخطط المديري لتونس الكبرى (AFD).

وأعرب السيد علي الكعلي بالمناسبة على أهمية المشروع المزمع إنجازه خلال السنوات الأربعة القادمة باعتبار الحاجيات المتنامية لتونس الكبرى من الماء الصالح للشرب والتي تضم 4 ولايات مهمة، تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة التي يقطنها 2,8 مليون ساكن حاليا وهي قابلة لمزيد التوسع ليصل عدد سكانها إلى قرابة 3,2 مليون ساكنا؛ مؤكدا في ذات السياق على أهمية الانطلاق في وضع الشبكة الخارجية لمياه الشرب بمنطقة مشروع المرفأ المالي الذي سيمثل قطبا عمرانيا وسياحيا ومركزا للأعمال والترفيه عند إنجازه.

وأعرب الوزير في ذات السياق عن ارتياحه لمستوى التعاون المالي القائم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار الذي يمثل أحد أبرز شركاء تونس في التنمية.

من جانبها أكدت السيدة عاقصة البحري أن تونس تحتاج إلى مزيد تحسين وتطوير بنيتها التحتية المائية سواء على مستوى تعبئة الموارد أو على مستوى التوزيع والاستجابة إلى حاجيات السكان على أوسع نطاق، مشيرة إلى أهمية التحسيس بضرورة حسن التصرف في المياه والمحافظة عليها.

وعبر السيد جان لوك ريفيرو Jean-Luc Revereault عن استعداد البنك الأوروبي للاستثمار لمواصلة دعم تونس خاصة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية ذات المردودية على حياة السكان.

بلاغ.

ظهرت المقالة توقيع اتفاقية تمويل بين الدولة التونسية و البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) أولاً على أنباء تونس.