تعلم وزارة تكنولوجيات الاتصال اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 أنّه تمت تسمية حيدر الهراغي مديرا عاما للوكـالة الفنية للإتصالات.

حيدر الهراغي متخرج من كلية العلوم بتونس وهو خبير معتمد لدى الأمم المتحدة في التحليل الجنائي الرقمي ومكافحة الجرائم السيبرنية. وهو مختص في المصادقة على إستعمال وسائل التشفير، له خبرة تفوق 22 سنة في مجال تكنولوجيات الإتصال و سلامة الأنظمة والمعلومات. تقلد عدة مهام بالوكالة التونسية للأنترنات (ATI) والوكالة الفنية للإتصالات(ATT) . وشغل خطة مدير إدارة تكنولوجيات سلامة الأنظمة المعلوماتية بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية(ANSI) .

ظهرت المقالة بلاغ/ حيدر الهراغي، مديرا عاما للوكالة الفنية للاتصالات (من هو؟) أولاً على أنباء تونس.

جاء في بلاغ لوزارة تكنولوجيات الإتصال أنّه تمّ إنهاء مهام السيد جمال الزنكري المدير العام للوكالة الفنية للإتصالات، وذلك إبتداء من تاريخ 16 فيفري 2022. هذا الاعفاء أثار جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد 20 فيفري 2022، ينشر منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات و الاتصال سابقا لمدة سنتين و نيف (من ديسمبر 2011 الى جانفي 2014) تدوينة على صفحات التواصل الاجتماعي حول انهاء مهام المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات، تزامنا مع ما تم التصريح به خلال الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي و أثارت موضوع “تجسس أحد مشغلي الهواتف و تغيير معطيات”.

في ما يلي ما كتبه منجي مرزوق:
“
“تفاعلا مع ما كُتب اثر اعفاء المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات.

الوكالة الفنية للاتصالات تكوّنت سنة 2014 في حكومة المهدي جمعة وعيّن مديرها العام الذي أشرف عليها منذ ذلك الوقت.

الذي حصل في 2013 هو العمل على وضع اطار قانوني ينظم المراقبة القانونية ويقطع مع ممارسات نظام بن علي الذي كان يستعمل الوكالة التونسية للانترنت ATI.
وكان الهدف هو وضع اطار قانوني يرتكز على القانون الذي ينظم عملية المراقبة، ووكالة تنفيذية تدير الاذون القانونية، وهيئة تشريعية قضائية تراقب الوكالة.

حسب علمي لم تُكمل الحكومات المتعاقبة منذ 2014 الاطار القانوني ولم تُحدث هيئة تشريعية قضائية (قاض، ونائب، وخبير في الاتصالات) لمراقبة وكالة الاتصالات الفنية.

ربما يشرح الوزراء الذين اشرفوا على الوكالة الفنية للاتصالات أسباب عدم اكتمال الاطار القانوني وكيفية ادارة الوكالة خلال اشرافهم.

استئناسا بافضل التشريعات الدولية، المطلوب هو اعتماد اطار قانوني بعناصره الاساسية الثلاثة (وكالة تنفيذية، وهيئة تشريعية-قضائية، وقانون ينظم نشاطهما)، يحمي الامن الوطني السيبرني ويضمن الحقوق ويمنع التجاوزات”.

ظهرت المقالة تفاعلا مع إقالة جمال الزنكري المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات، الوزير الأسبق منجي مرزوق يكتب أولاً على أنباء تونس.

قام ببعثها علي العريض في نوفمبر 2013 وهي اليوم محل خلاف وجدل سياسي حول توجهها الحقيقي حيث قيل انها انحرفت عن بنودها وأن حركة النهضة ستتفرد بها لمصالحها و حتى التجسس بواسطتها على المعطيات الشخصية للمواطنين عوضاً عن سلك القضاء في استقصاءه في الجريمة المنظمة أو الارهابية أو غيرهما، منجي مرزوق، الوزير المقترح في تشكيلة حكومة الياس الفخفاخ و الوزير السابق لوزارة الاتصالات التي تخضع لها الوكالة الفنية للاتصالات التي اصبحت محل كل الانظار منذ أن ركزت حركة النهضة على عدم التفريط فيها، مثلها مثل وزارتي العدل و وزارة المالية و وزارة الداخلية، و يشرف عليها حاليا ابنها انور معروف ، يعود الى هذا الموضوع و يؤكد أنه و لو ان هذه الوكالة تبقى من مهام الوزارة التي مسك بها حينها، فلقد سبق له في عديد المرات ان اقترح الحاقها برئاسة الحكومة.

و هذا ما كتبه عن الموضوع عبر تدوينة نشرها صباح اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020:

الوكالة الفنية للاتصالات، لماذا وكيف؟ ومسارها؟ بعيدا عن التوظيف السياسي، والمغالطات، ومن اجل الامن الوطني السيبرني ودولة القانون.

لماذا؟ بعد الثورة، من المؤسسات التي عملت الحكومة على اصلاحها هي الوكالة التونسية للانترنت (ATI) التي كانت تحت اشراف وزارة الاتصالات ومن مهامها هي نقطة تبادل الانترنات، وادارة اسماء النطاق، وخدمات الانترنات، ومراقبة الانترنت (مع العلم ان ATI ليست مؤسسة عمومية). وعملت الحكومة على ان تكون مراقبة الانترنات وحماية الفضاء الرقمي على معايير متقدمة من احترام الدستور والقانون وحقوق الانسان.

كيف ذلك ؟ كيف؟ احداث منظمومة مراقبة الفضاء الرقمي على ثلاثة عناصر

– قانون الامن السيبرني (قدم للحكومة ديسمبر 2013، بقي سنوات بدون مصادقة، وربما لا يزال كذلك)

– الوكالة الفنية للاتصالات

– هيئة لمراقبة الوكالة الفنية حسب القانون الامن السيبرني (ممثل فيها المجلس، والقضاء، وخبير وطني في تكنولوجيا الاتصالات)، واعد القانون في ديسمبر 2013، وهو حسب علمي الى اليوم لم يصادق عليه؟ ولم تبعث الهيئة لمراقبة الوكالة.

ووافقت الحكومة على احداث الوكالة اخر 2013 (او جانفي 2014)، ولكن لم يعين طاقمها ولم تنطلق في العمل. وقد كتب الامر المتعلق بها من طرف المختصين في الوزارة (يمكن الرجوع اليهم).

وفي انتظار احداث هيئة المراقبة والقانون السيبرني ونظرا لحساسية الموضوع للامن الوطني، اتفقنا على احداث مجلس موسعا (العدل، وحماية المعلومة، وغيرها من الوزارات والمؤسسات الدولة المعنية) داخل الوكالة لمراقبة والمصادقة على اذون المراقبة.

اذا مهام الوكالة الفنية كانت تقوم بها ATI التي كانت تابعة لوزارة الاتصالات.

ومع ذلك اقترحت عدة مرات (اخرها في 2016 عندما كنت في حكومة سي الحبيب الصيد) ان تلحق برئاسة الحكومة مسارها (ما اعرف منه)

– الوكالة الفنية لم تنطلق الا في 2014 (حكومة سي المهدي جمعة)

– وقع تركيزها في حكومة سي المهدي جمعة، (وربما مراجعة بعض فصول احداثها)

– واصلت العمل في حكومة سي الحبيب الصيد وسي يوسف الشاهد

– التسميات على رأس الوكالة تخضع لموافقة رئيس الحكومة والله اعلم

ظهرت المقالة جدل حول توظيف النهضة للوكالة الفنية للاتصالات من عدمه: منجي مرزوق يكتب… بعيدا عن التوظيف السياسي و من اجل الأمن الوطني السيبرني و دولة القانون أولاً على أنباء تونس.