وقدم السيد ناصر الجلجلي بالمناسبة استراتيجية الوكالة الوطنية لحماية المحيط في عدة مجالات من أهمها التوعية والتحسيس ودراسة المؤثرات على المحيط، والمراقبة .

كما تم عرض دور الوكالة في متابعة الأوساط الطبيعية الخاصة بنوعية الماء والتربة والهواء، وذلك بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات العمومية المعنية، الى جانب الاتفاقيات المبرمة لمعالجة التلوث وازالته.

وفي علاقة بالتربية البيئية فقد تم عرض مختلف أنشطة الوكالة في عملية إدماج التربية البيئية في مختلف المناهج التعليمية المعتمدة في المدارس بالشراكة مع وزارة التربية، بالإضافةإلى الأنشطة المدرجة ضمن الحملات التحسيسية كالقافلة البيئية.

وفيما يخص بقية المشاريع فقد تم تقديم تدخّلات الوكالة في تأهيل وإعادة صيانة المنتزهات الحضرية في المدّة الأخيرة فضلا عن التقدم لإزالة الموادّ الملوثة لطبقة الأوزون لسنة 2024والتي بلغت 60 بالمائة.

وبخصوص دراسات التأثير عن المحيط، أكد السيّد وزير البيئة ضرورة وضع ملفات المشاريع على الطاولة خاصة المعطلة منها، مشددا على ضرورة التقدم بدراسة مختلف المشاريع في اسرع الآجال.

كما دعا السيد حبيب عبيد إلى أهمية تكوين جيل جديد من الموظفين وتعزيز مهاراتهم من أجل مزيد التقدم بمختلف المشاريع.

ظهرت المقالة وزير البيئة يزور مقر الوكالة الوطنية لحماية المحيط (صور) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة صدر في الرائد الرسمي: تسمية مدير عام جديد على رأس الوكالة الوطنية لحماية المحيط أولاً على أنباء تونس.

و قام الوفد بزيارة ورشة المركز الوطني لفن العرائس و دار الماريونات ، وبهذه المناسبة نظم المركز الوطني لفن العرائس ورشة نموذجية بدار الماريونات قدمتها اميرة اللواتي في صنع عرائس التدوير من خلال استغلال المواد القابلة للرسكلة و توظيفها في غرض فني

و قدم المركز الوطني لفن العرائس عرضا قياسيا بعنوان “air pollution” و ذلك بمسرح الجيب -المركز الوطني لفنّ العرائس -مدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

ظهرت المقالة مرفوق بوفد إيطالي، فريق من الوكالة الوطنية لحماية المحيط يطلع على تجربة الرسكلة في فن العرائس (صور) أولاً على أنباء تونس.

يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عموم المواطنات والمواطنين للمشاركة بكثافة في التحرك المواطني تحت شعار “سكّر الأوناس على بحر الضاجية الجنوبية” وذلك يوم  الأحد 12 سبتمبر بداية من الرابعة مساء في شط رادس، الزهراء،  حمام الانف، حمام الشط و برج السدرية من اجل  أطول سلسلة بشرية في تاريخ تونس.

ومن السهل ملاحظة تراجع عدد المقبلين على هذه الشواطئ، التي كانت تمثل المتنفس الوحيد لمتساكني المنطقة وللزائرين الذين لا يتاح لهم ارتياد مناطق ساحلية أخرى نظرا لبعد المسافة وغلاء تكلفة التنقل والإقامة.

ويعاني بحر الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة من تلوث مركب تتسبب فيه مياه الصرف الصحي التي تسكب مباشرة دون معالجة بالإضافة إلى المياه المستعملة المتأتية من المناطق الصناعية بولاية بن عروس وخاصة منها معمل الطماطم برادس ومصنع الجلد والتي يتم تصريفها بواد مليان الذي تصب مياهه مباشرة بشاطئ رادس.

وتجدر الاشارة إلى أن عديد الايرادات خصصت لمشاريع تأهيل محطات معالجة المياه المستعملة وتنقية مياه الصرف الصحي وإنقاذ بحر الضاحية الجنوبية، والتي كانت أعلنت عنها المجالس البلدية بالجهة خلال حملاتها الانتخابية وآخرها سنة 2018، إلا أن أيا من هذه المشاريع لم ير النور ولم تعد أن تكون إلا شعارات انتخابية من أجل حصد الأصوات.

إن ما يتعرض له بحر الضاحية الجنوبية من تلوث إرهاب بيئي بأتم معنى الكلمة، الفاعل الرئيسي فيه هو الديوان الوطني للتطهير، وتساهم فيه بصمتها وتواطئها مؤسسات أخرى على غرار الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.

إننا في قسم العدالة البيئيةفي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ندعم هبة مواطني الضاحية الجنوبية من أجل تفعيل حقهم الدستوري في العيش في بيئة سليمة كما يكفله الفصل 45 من الدستور التونسي ونساند تحركاتهم الساعية إلى تحميل مؤسسات الدولة مسؤوليتها في هذه الكارثة البيئية. وعليه فإننا:

• ندعو القائمين على الديوان الوطني للتطهير إلى النظر جديا في تفعيل مشروع التطهير الخاص بواد مليان وإيقاف تصريف المياه الملوثة ببحر الضاحية الجنوبية

• ندعو الوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى تكثيف حملات المراقبة على المؤسسات الصناعية بالمنطقة وإلى تبني الصرامة في التعامل مع الوحدات المخلة بشروط السلامة البيئية وفق ما تنص عليه دراسات التأثير على المحيط وكراسات الشروط

• نهيب بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن تنقذ بحر الضاحية الجنوبية وتتخذ الإجراءات اللازمة بالنظر إلى النتائج الكارثية التي أفضت إليها تحاليل مياه البحر ومن أجل أن تسترجع المنظومة الإيكولوجية أنفاسها وما كانت تزخر به من ثراء وتنوع بيولوجي

• ندعو كل مناصري الحقوق البيئية كحق أساسي من حقوق الانسان إلى الالتفاف حول أهالي الضاحية الجنوبية في هبتهم هذه وأن يكونوا في الموعد خلال التحرك الميداني الذي سيقومون به في قادم الأيام.

لمزيد المعلومات: الحملة الفايسبوكية #سكر_الاوناس_على_بحر_الضاحية_الجنوبية

عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة تونس : تحرك مواطني ضد تلوث البحر في الضاحية الجنوبية للعاصمة أولاً على أنباء تونس.

تقدمت مؤخرا كل من سوليدار تونس Solidar Tunisie و نوماد Nomad 08 وجمعيتي نخلة وموطني بيئتي بالشراكة مع Pomed ورقات سياسية حول “مبدأ العهدة على الملوث” أعدها الخبير حسين الرحيلي لامست العديد من الإشكاليات الجوهرية والمفصلية بل والحارقة المرتبطة جدليا بالمسألة المطروحة.

بقلم طارق العمراوي *

لأن إشكالية البيئة والتلوث تشريعاتها وقوانينها وبرامجها في ارتباط جوهري بالرأسمال المتنقل والمتحكم في كل ما هو وطني إقليمي ودولي فإننا سنتقاطع وطنيا مع هذه التشريعات والمتسبب فيها. و أرجعت الورقة السياسية وأسست طرحها بالعودة لندوة استوكهولم 1972. وبعدها على قمة الأرض بريو سنة 1992 كمواصلة لما تم تداوله في الندوة السابقة. لكن وبمعطيات جديدة تنضاف كضغط المنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ومعضلة طبقة الأوزون والتلوث النوعي والانحباس الحراري وتبعاتها على منسوب المياه وذوبانه في القطب الشمالي والجنوبي وارتفاع منسوب الغازات وإشكالية انتقال المنشآت الملوثة من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة.

تنمية تلبى احتياجات الجيل الحاضر دوم أن تنال من قدرة أجيال المستقبل

وقد قدمت قمة الأرض مفهوم للتنمية المستدامة في مبدأها الأول”هي تنمية تلبى احتياجات الجيل الحاضر دوم أن تنال من قدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتهم” واعتبر المتابعون والخبراء أن قمة الأرض ومبادءها 27 غير ملزمة ورخوة ولا ترتقي للاتفاقيات الدولية الأخرى.

و قد تم تدارس المبادئ 1 و13 و16 و17 ذات الصلة بالإشكالية المدروسة خاصة المبدأ 16 والذي تعلق جوهريا بمسألة الملوث يدفع أو ما يعرف بمبدأ “العهدة على الملوث” وكغيره من المبادئ غير ملزم بل سبقه المبدأ 13 ليعطي الحرية المقيدة شكلا بمبادئ المؤتمر والذي دعا الدول لصياغة قوانين وتشريعات قادرة على تحديد مسؤولية التلوث وإلزام الملوثين بجبر الأضرار الناجمة عنه وتعويض الأطراف التي تضررت من هذا التلوث بشكل مباشر أو غير مباشر.

واعتبر التلوث مصطلحا فنيا لم يقع التعمق فيه وتفصيله بل بقي محط تأويل تحدده التشريعات الوطنية أو تشريعات الأقاليم والتجمعات السياسية مثل الاتحاد الأوروبي وعددوا منه فكان الدولة ومؤسساتها التي ينجم عن نشاطها تلوث وأضرار لمكونات البيئة أو شخص طبيعي أو معنوي كالشركات والمؤسسات أو تجمع لشركات كالشركات العابرة للقارات.

كلفة التلوث تدمج في كلفة إنتاج المؤسسات الملوثة

أما كلمة “يدفع” ككلمة مفتاح في الإشكالية المطروحة فهي حمالة أوجه منذ الترجمة حتى التلاعب بها فهي أولا التعبيرة الاقتصادية لمبدأ “الملوث يدفع” ومع تحمل كل الشركات والمؤسسات الملوثة للبيئة والطبيعة مسؤولياتها القانونية والمالية إلى أنها حولت الوجهة و هذه ميكانزمات الرأسمال الباحث عن الربح دائما والذي أدخل كل هذه التكاليف المادية ضمن مشروعه وأصبحت في الأخير تدمج هذه التكلفة في كلفة الإنتاج وتحول المسار إلى “مبدأ المستهلك يدفع” وقدمت الورقة تجارب العديد من الدول على غرار فرنسا وأمريكا.

أما في ما يخص تونس فكان المنطلق الانتهاكات المسلطة على الموارد الطبيعية وقد انتهجت الورقة المقدمة العمل  ضمن محورين هامين: ما هو تلوث مائي وما هو مرتبط بالتربة وقد اعتبرت الورقة أن الثروة المائية نادرة وهشة وتتطلب استعمال رشيد  لهذه الثروة الإستراتيجية والتي تهددها الأنشطة الفلاحية والصناعية عبر تلويث هذه الموارد المائية السطحية أو الجوفية ويرجع التقرير الوطني للبيئة لسنة 2014 عدد المؤسسات الملوثة إلى 968 مؤسسة منها 660 مؤسسة تصف في خانة الملوثة من الدرجة 3 أي الأعلى والأخطر.

خسرت تونس طيلة 60 سنة الأخيرة قرابة 900 ألف هكتار من الغابات

كما تتسبب الأنشطة الفلاحية بضرر نوعي لمصبات المياه أين يقع تصريف حوالي 600 ألف م3 من مادة المرجين والمواد الكمياوية التي تستعمل بكميات كبيرة وغير مدروسة تساهم جديا في تلوث التربة وتفقيرها من مكوناتها الطبيعية كما يقع ترشيح فواضل هذه المواد الملوثة من الأرض إلى مجاري المياه والأودية وتقدر هذه الكمية بحوالي 30 الف طنا سنويا وهي كمية كبيرة تلوث الموارد المائية الجوفية والسطحية كما خسرت تونس طيلة 60 سنة الأخيرة قرابة 900 ألف هكتار من الغابات لصالح أنشطة عمرانية أو فلاحية وصناعية ولمقاومة كل هذا مع ضرورة الانخراط في مبدأ “العهدة على الملوث” الذي هو مبدأ اقتصادي تحول تدريجيا إلى مبدأ قانوني صاحبته التجربة التونسية بمؤسسات وهياكل عمل توزعت على مجلتي المياه والغابات والديوان الوطني للتطهير و الوكالة الوطنية لحماية المحيط وآخرها المقاربة الوقائية التي اعتمدت التقييم البيئي. كل هذه لم تقدم الكثير من شانه الحفاظ على الثروة المائية والترابية والبيئية عموما ومن ضمن العوائق نذكر مجلة الغابات التي أقصت سكانها من استغلالهم لهذه الثروة مقابل مبدأ البتة الذي يكون لصالح الرأسمال وتحول الديوان الوطني للتطهير من حامي للمحيط إلى مصدر تلوث وتحول معلوم التطهير من معلوم لتكلفة معالجة المياه إلى ضريبة تهدف إلى تنمية موارد الديوان لمجابهة نفقاته ومعالجة المياه غير مطابقة مع المواصفات التونسية بعديد محطات التطهير ليصبح ديوان سياسي يعمل لصالح الساحل مهملا المناطق الداخلية والخطايا المالية التي أقرتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط وإلحاقها بخبراء مراقبين ومدهم بتقارير تسلم للقضاء غير القادر على فهم طبيعة هذه القضايا مما يضعف من فاعلية تطبيق المبدأ وأعطى فرصة للملوثين للتمادي في تلويثهم وعدم جدوى التقييم البيئي رغم أهميته و المرتبط بدراسات تحدد آثار التلوث قبل الانطلاق في المشروع الصناعي أو الفلاحي مع نقص فادح في ترسانة الأوامر الترتيبية بهذه المؤسسات الراعية للبيئة ومقاومة للتلوث.

هذا و قدمت الورقة عدة بدائل نذكر منها تطوير مجلة المياه وكل القوانين الموجودة وإصدار الأوامر الترتيبية ودعم هياكل الرقابة ومقاومة التوجه الدولي الهادف إلى تحويل مبدأ الملوث الدافع إلى المستهلك الدافع.

* كاتب من تونس.

ظهرت المقالة مبدأ العهدة على الملوث : المفهوم السياسات والعوائق أولاً على أنباء تونس.

يتابع قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بانشغال ملف دخول حاويات نفايات منزلية ومشابهة قادمة من نابولي الايطالية في إطار صفقة توريد مشبوهة لشركة غير مقيمة Soreplast  والحاصلة على رخصة نشاط لفرز وتثمين ورسكلة النفايات البلاستيكية.

وقد قامت الشركة المذكورة بإدخال عدد 72 حاوية نفايات في جوان الفارط وقع تخزينها في مقر الشركة بمنطقة الموردين بالقرب من مصب النفايات بوادي لاية بسوسة. وقد قام أعوان الديوانة آنذاك في اطار عملية تفتيش بمستودع الشركة الموردة بتسجيل مخالفة بالنظر الى المغالطة الحاصلة في التصريح الديواني والتي دخلت على أساسها النفايات تحت التصنيفة الديوانية 15/39 (نفايات بلاستيكية) في حين أنها نفايات متنوعة تخضع للتصنيفة 25/35 (نفايات منزلية) والتي يمنع توريدها كليا طبقا للقانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها ولاتفاقية Bâle التي تحجر تداول النفايات المنزلية.

وبينما كان المورد يكسب الوقت بعد أن طالبته مصالح الديوانة بإعادة تصدير الحاويات الممنوعة، حلت بميناء سوسة 212 حاوية جديدة من الشريك الإيطالي الذي لا هم له سوى التخلص من نفاياته لامتصاص غضب الشارع الإيطالي بعد تراكم النفايات.

وقد قامت مصالح الديوانة بحجز الدفعة الثانية من النفايات التي يتقاضى الجانب التونسي ما يعادل ال 150 دينار عن كل طن منها وفق العقد المبرم مع الشركة الإيطالية الهادف الى دفن قرابة ال 120 ألف طن بالمصبات التونسية.

وحيث يستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تواصل هذه الكارثة البيئية منذ ما يقرب الستة أشهر، فإنه ينوه بالنقاط التالية:

• من الواضح تغول بعض الشركات وضغطها المتواصل على أجهزة الدولة ومختلف الوزارات لتحقيق مصالحها التي تتنافى مع حق المواطن في الصحة وفي بيئة سليمة ومع سيادة الدولة على ترابها ومجالها الطبيعي. ويزيد الطين بلة فيما يخص الاستثمار في قطاع النفايات، القانون عدد 14 المؤرخ في 30جانفي 2001 والذي يقضي بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة  والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر مما يسهل على أمثال الشركة التونسية المذكورة التلاعب بالشروط المنصوص عليها من دراسة تأثير المحيط وكراس الشروط والتنديد بأي تعطيل حاصل تحت غطاء عرقلة الاستثمار.
•    إن غياب دور مصالح الدولة في مراقبة هذه الشركات والصرامة قبل منحها التراخيص اللازمة أمر مستراب خاصة وهذه المشاريع تنشر الموت وتتسبب في التدهور البيئي وتلوث الطبقة المائية والهواء خاصة وهي تحوي نفايات طبية وكيميائية.
• ان البلاغ الصادر عن وزارة البيئة والشؤون المحلية بخصوص فتح تحقيق اداري في الغرض والذي تحمل فيه المسؤولية كاملة للشركة الموردة والحال أنه إن قامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط التابعة لها بالنظر بالمراقبة اللازمة بعد مصادقتها على دراسة تأثير المحيط لما وصلت هذه النفايات الى تراب تونس.
•  لسائل أن يسأل عن دور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي اكتفت بتسليم كراس الشروط للشركة على أساس خزن ورسكلة واستخراج حبوب البلاستيك دون أي تتبع لمدى مطابقة نشاط الشركة للمنصوص عليه بالكراس.
•  إن هذه الحادثة ترتقي الى جريمة بحق أهالي المنطقة خاصة والدولة التونسية عامة. ويجدر التذكير بأن سياسة تونس في التصرف في النفايات تعرف اخلالات عديدة في علاقة بطريقة التخلص من النفايات واعتماد سياسة الردم. وخير مثال على فشل هذه السياسة الكوارث الحاصلة والاحتجاجات في مصبات برج شكير وعقارب والرحمة وغيرها.
• يجب التحذير من الأريحية التي يتصرف بها الجانب الاوروبي في الشأن التونسي في علاقة بالنفايات، وتجدر الإشارة أن من أكبر الشركات المتصرفة في المصبات التونسية إيطالية (Ecoti) وفرنسية Segor.

وبناءا على هذا فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يؤكد على ضرورة فتح تحقيق مباشر مع الأطراف والمؤسسات المتواطئة مع هذا الملف ويندد بغياب الدور الرقابي على هذه المصانع الملوثة والجالبة للموت السريع للشعب التونسي.
•   يدعو الجهات المختصة الى إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته على ان يتكفل مع الشركة التونسية المخالفة بمصاريف هذه العملية الديوانية وذلك طبقا للقوانين التونسية والدولية ودون الرجوع الى العقد المبرم بين الشركتين الذي تخدم كل بنوده كلا الطرفين.

قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ظهرت المقالة نفايات ايطاليا في تونس: أين الدولة وأين مصالحها؟ أولاً على أنباء تونس.

يقدر الخبير في إدارة النفايات حمدي شعبان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عدد الأقنعة ذات الاستخدام الواحد التي يتم التخلص منها كل يوم يتراوح بين 5 و 6 ملايين قطعة ونتيجة لذلك سيصبح الوضع كارثيًا بشكل متزايد، لا سيما في المناطق الحضرية، في غياب السلوك المدني والحلول المناسبة للتخلص أو إعادة الرسكلة.

أصبح ارتداء الأقنعة الواقية من “كوفيد 19” إلزاميًا، منذ أوت 2020، في المطارات ومحطات القطار والموانئ والمستشفيات والمغازات العامة وفي مناطق الترفيه المغلقة. أما اليوم، فقد أصبح في جميع الأماكن العامة. وبالإضافة إلى وسائل الحماية التي تستخدم مرة واحدة، يشتري التونسيون بشكل متزايد أجهزة أخرى لحماية أنفسهم من هذا الفيروس المخيف، بما في ذلك القفازات والمناديل البلاستيكية وهي منتجات يجب التخلص منها بعد بضع ساعات من الاستخدام، في سلة المهملات.

وقال الخبير: “مع ذلك ، ينتهي الأمر بهذه المنتجات على الأرصفة أو في المزاريب، بينما يمكن أن تكون مصادر للتلوث”. الكل المعنيون وتابع: “هذه النفايات الجديدة، بالإضافة إلى زيادة مخاطر التلوث، ضارة جدًا بالبيئة، حيث إنها مصنوعة في الغالب من البلاستيك أو المشتقات البترولية، مثل البروبيلين غير المنسوج، والمواد التي لا ولن تتحلل بسهولة، كما يقدر الخبراء وعلى سبيل المثال، سوف يستغرق القناع الجراحي 450 عامًا حتى يتحلل”.7

وأضاف الخبير محذرا: “أصبحت الأسر الآن منتجة لنفايات الكوفيد 19 تمامًا مثل المستشفيات ومراكز الحجر الصحي. والكل مدعو إلى فرز النفايات من المصدر وعزلها، في كيس أو حاوية منفصلة، لمدة 12 إلى 24 ساعة لتجنب خطر التلوث”.

كما ان البلديات مطالبة بدورها بتزويد عمال النظافة بالملابس الواقية والقفازات وجميع معدات الوقاية اللازمة. ومن الضروري أيضًا أن تقوم الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتشديد الرقابة على الشركات المصرح لها بجمع وإدارة نفايات الرعاية الصحية، لمنع تصريفها في البيئة الطبيعية، مما يعرض حياة الناس للخطر.

التكيف مع “الوضع الطبيعي الجديد”!

لا أحد يستطيع التنبؤ ، في الوقت الحالي ، متى سينتهي هذا الوضع. إلى أن يتوفر لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، سيكون هناك دائمًا خطر الإصابة بالعدوى، حتى إذا عاد الناس إلى العمل والمدرسة وحياتهم الطبيعية. للقيام بذلك، يجب أن تفكر السلطات، اعتبارًا من اليوم، في فرض عقوبات على الأعمال غير المدنية وأيضًا أنظمة لجمع والتخلص من “النفايات من أنشطة الرعاية الصحية المعرضة لخطر العدوى” في المستشفيات ومراكز الحجر الصحي وحتى الأسر.

في أوروبا، يفكر البعض بالفعل في منح حياة ثانية لهذه المعدات الطبية التي ستستهلك على نطاق واسع، من قبل ملايين الوحدات، في الأشهر القادمة. ومع ذلك ، في تقرير صدر في 29 أفريل 2020، أوصى المجلس الأعلى لأوروبا للصحة العامة “بعدم اتخاذ خطوات لإعادة استخدام الأقنعة الجراحية وحماية الجهاز التنفس ، خلال جائحة كوفيد-19 في القطاع الصحي والطب الاجتماعي، بسبب عدم وجود عملية تعقيم كاملة مصدقة حتى الآن».

ومع ذلك، يعمل اتحاد مكون من حوالي 20 مختبراً وصناعياً، أنشأه الباحث في المركز الوطني للبحوث العلمية، فيليب سينكوين، على إيجاد حل يسمح بإعادة استخدامها بأمان تام من بين محاليل التعقيم، أنه يوفر التشعيع بأشعة جاما أو بيتا أو إزالة التلوث بالبخار أو المعالجة بأكسيد الإيثيلين.

عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ظهرت المقالة بين 5 و 6 ملايين قناعا يقع التخلص منها يوميا في تونس و تشكل مصدرا للتلوث البيئي أولاً على أنباء تونس.

في بيان نشرته اليوم الجمعة 27 مارس 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أكدت الوكالة ان خبراء مراقبين لها يتابعون عمليات التصرف في النفايات الاستشفائية الخطرة.

و هذا ما نشرته:

“يقوم الخبراء المراقبون التابعون للوكالة بمتابعة عمليات التصرف في النفايات الإستشفائية الخطرة من المصدر إلى المصبات المراقبة، وفي هذا الإطار تمت معاينة عملية التصرف في هذا النوع من النفايات بأحد مراكز الحجر الصحي بولاية نابل”.

ظهرت المقالة كورونا فيروس: خبراء الوكالة الوطنية لحماية المحيط يتابعون عمليات التصرف في النفايات الاستشفائية بنابل أولاً على أنباء تونس.