“بحثا عمّا تبقى من الحق في بيئة سليمة، تضيع حياة ويتحصّن المتورطون
على إثر تسارع الأحداث بمدينة عقارب من ولاية صفاقس وتسجيل وفاة الشاب “عبد الرزاق لشهب” من صفوف المواطنين الرافضين لقرار إعادة فتح مصبّ “القنّة” بالجهة، ومن خلال متابعتها للمشاكل والتجاوزات التي شهدها ملف مصب عقارب وما نتج عنه من إغراق لولاية صفاقس بالنفايات، يهمّ منظمة “أنا يقظ” أن:

أولا، تؤكّد على أنّ حق الإنسان في بيئة سليمة يبقى حقا مطلقا غير قابل للانتقاص لارتباطه بالحق في الحياة وأن أي مساس به، مهما كان مأتاه، يعتبر جريمة موجبة للتتبعات الجزائية؛

ثانيا، تستنكر التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات المشروعة لمواطني ومواطنات عقارب الذين تجمهروا مدافعين عن حقوقهم التي يكفلها ما لم يُعلّق من الدستور الذي شدّد على “ضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة”؛

ثالثا، تستنكر لجوء سلطة الإشراف، مرة أخرى، إلى الحلول ”الترقيعية” بإقرار إعادة فتح مصب القنّة بعد الاتفاق على غلقه نهائيا في موفّى سنة 2021 وتلكؤها في إيجاد الحلول العاجلة والجذرية لما شهدته ولاية صفاقس من تراكم للنفايات لمدة تجاوزت الشهر في ظل المطالب المتكررة بضرورة اللجوء إلى حلول تضمن سلامة المواطنين وحقهم في بيئة سليمة مستدامة؛

رابعا، تشير إلى أن ملف مصب القنة بعقارب يخفي وراءه التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها على مدار سنوات شركات المناولة والمجامع المستغلة للمصبّات بدءا من عدم احترام القواعد الفنية في عمليات الردم وصولا إلى العبث بالبُنى التحتية للمصبّات المراقبة، وإلى أن “الوعد” الذي أطلقته سلطة الإشراف بغلق المصب نهائيا في موفى 2021 لم يكن سوى تضليلا لمواطني الجهة خاصة وأنّ عقد استغلال المصب المبرم مع مجمع ECOTI المستغل للمصبّ ينتهي خلال شهر أفريل من سنة 2022 وما قد يترتب عن إقرار الوزارة بالغلق النهائي، مع علمها بأن العقد لا يزال قيد التنفيذ، من إهدار للمال العام بتحمل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التعويضات لفائدة المستغلّ؛

خامسا، تؤكّد أن التوجهات التي أعلنتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن بعزم فريقها على مكافحة الفساد في كل المجالات لم تعط ثمارها في أكثر المجالات حساسية وتعلقا بالمصلحة العامة، فانتهجت سلط الإشراف، وتحديدا وزارة البيئة، مسلك القرارات المسقطة التي غاب فيها الحوار مع المواطنين والمواطنات وتشريكهم في إيجاد الحلول الجذرية والفعّالة التي لطالما نادوا بها، وأن المقاومة الحقيقية للفساد يجب أن تنطلق من الإصلاح الهيكلي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومحاسبة العاملين فيها الذين ثبت تورّطهم في عديد الملفات بدءا من الصفقات العمومية المشبوهة وتضارب المصالح وصولا إلى الإضرار بالوكالة لتحقيق المنافع الشخصية.

ختاما، تؤكّد منظمة أنا يقظ أنّها ستتوجّه إلى القضاء فور تثبتها من تورّط المسؤولين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وأيّ طرف آخر في سوء استغلال المصبّات ومخالفة القواعد التقنية في ردم النفايات والتصرف فيها وتسببهم في إهدار الحيوات والمال العام.

ظهرت المقالة أنا يقظ تؤكد توجهها الى القضاء فور تثبتها من تورط مسؤولين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أولاً على أنباء تونس.

يتابع قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بانشغال ملف دخول حاويات نفايات منزلية ومشابهة قادمة من نابولي الايطالية في إطار صفقة توريد مشبوهة لشركة غير مقيمة Soreplast  والحاصلة على رخصة نشاط لفرز وتثمين ورسكلة النفايات البلاستيكية.

وقد قامت الشركة المذكورة بإدخال عدد 72 حاوية نفايات في جوان الفارط وقع تخزينها في مقر الشركة بمنطقة الموردين بالقرب من مصب النفايات بوادي لاية بسوسة. وقد قام أعوان الديوانة آنذاك في اطار عملية تفتيش بمستودع الشركة الموردة بتسجيل مخالفة بالنظر الى المغالطة الحاصلة في التصريح الديواني والتي دخلت على أساسها النفايات تحت التصنيفة الديوانية 15/39 (نفايات بلاستيكية) في حين أنها نفايات متنوعة تخضع للتصنيفة 25/35 (نفايات منزلية) والتي يمنع توريدها كليا طبقا للقانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها ولاتفاقية Bâle التي تحجر تداول النفايات المنزلية.

وبينما كان المورد يكسب الوقت بعد أن طالبته مصالح الديوانة بإعادة تصدير الحاويات الممنوعة، حلت بميناء سوسة 212 حاوية جديدة من الشريك الإيطالي الذي لا هم له سوى التخلص من نفاياته لامتصاص غضب الشارع الإيطالي بعد تراكم النفايات.

وقد قامت مصالح الديوانة بحجز الدفعة الثانية من النفايات التي يتقاضى الجانب التونسي ما يعادل ال 150 دينار عن كل طن منها وفق العقد المبرم مع الشركة الإيطالية الهادف الى دفن قرابة ال 120 ألف طن بالمصبات التونسية.

وحيث يستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تواصل هذه الكارثة البيئية منذ ما يقرب الستة أشهر، فإنه ينوه بالنقاط التالية:

• من الواضح تغول بعض الشركات وضغطها المتواصل على أجهزة الدولة ومختلف الوزارات لتحقيق مصالحها التي تتنافى مع حق المواطن في الصحة وفي بيئة سليمة ومع سيادة الدولة على ترابها ومجالها الطبيعي. ويزيد الطين بلة فيما يخص الاستثمار في قطاع النفايات، القانون عدد 14 المؤرخ في 30جانفي 2001 والذي يقضي بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة  والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر مما يسهل على أمثال الشركة التونسية المذكورة التلاعب بالشروط المنصوص عليها من دراسة تأثير المحيط وكراس الشروط والتنديد بأي تعطيل حاصل تحت غطاء عرقلة الاستثمار.
•    إن غياب دور مصالح الدولة في مراقبة هذه الشركات والصرامة قبل منحها التراخيص اللازمة أمر مستراب خاصة وهذه المشاريع تنشر الموت وتتسبب في التدهور البيئي وتلوث الطبقة المائية والهواء خاصة وهي تحوي نفايات طبية وكيميائية.
• ان البلاغ الصادر عن وزارة البيئة والشؤون المحلية بخصوص فتح تحقيق اداري في الغرض والذي تحمل فيه المسؤولية كاملة للشركة الموردة والحال أنه إن قامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط التابعة لها بالنظر بالمراقبة اللازمة بعد مصادقتها على دراسة تأثير المحيط لما وصلت هذه النفايات الى تراب تونس.
•  لسائل أن يسأل عن دور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي اكتفت بتسليم كراس الشروط للشركة على أساس خزن ورسكلة واستخراج حبوب البلاستيك دون أي تتبع لمدى مطابقة نشاط الشركة للمنصوص عليه بالكراس.
•  إن هذه الحادثة ترتقي الى جريمة بحق أهالي المنطقة خاصة والدولة التونسية عامة. ويجدر التذكير بأن سياسة تونس في التصرف في النفايات تعرف اخلالات عديدة في علاقة بطريقة التخلص من النفايات واعتماد سياسة الردم. وخير مثال على فشل هذه السياسة الكوارث الحاصلة والاحتجاجات في مصبات برج شكير وعقارب والرحمة وغيرها.
• يجب التحذير من الأريحية التي يتصرف بها الجانب الاوروبي في الشأن التونسي في علاقة بالنفايات، وتجدر الإشارة أن من أكبر الشركات المتصرفة في المصبات التونسية إيطالية (Ecoti) وفرنسية Segor.

وبناءا على هذا فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يؤكد على ضرورة فتح تحقيق مباشر مع الأطراف والمؤسسات المتواطئة مع هذا الملف ويندد بغياب الدور الرقابي على هذه المصانع الملوثة والجالبة للموت السريع للشعب التونسي.
•   يدعو الجهات المختصة الى إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته على ان يتكفل مع الشركة التونسية المخالفة بمصاريف هذه العملية الديوانية وذلك طبقا للقوانين التونسية والدولية ودون الرجوع الى العقد المبرم بين الشركتين الذي تخدم كل بنوده كلا الطرفين.

قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ظهرت المقالة نفايات ايطاليا في تونس: أين الدولة وأين مصالحها؟ أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، نشطاء حراك “مانيش مصب” ينددون وبشدة بعودة انبعاث الغازات والروائح التي من شأنها أن تضر بصحة المواطن في منطقة عقارب من ولاية صفاقس. و في مايلي نص البيان…

نحن نشطاء حراك “مانيش مصب” بعقارب، الحاضي بدعم منظمات وجمعيات وطنية على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، نندد وبشدة عودة انبعاث الغازات والروائح التي من شأنها أن تضر بصحة المواطن وتتضارب مع حقه في بيئة سليمة حسب الفصل 45 من الدستور.

وعليه فإننا نذكر بالاتفاق المبرم مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات يوم 29 أوت 2020 الذي تعهدت فيه بحضور السيد الوالي وخبراء ونواب الشعب، بالعمل على الحد من هذه الانبعاثات وإتمام قرار الغلق النهائي للمصب في 2021 في أحسن الظروف.

وتجدر الإشارة إلى إن الغازات المنبعثة انتشرت على مسافة 3 كم لتصل إلى الأحياء السكنية بمركز المدينة بعد أن شهد السكان فترة هدنة مع الروائح لمدة تجاوزت الأسبوعين.

وعليه فإن حراك مانيش مصب يدعو الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلى الالتزام بالاتفاق المبرم معها وعلى الحد الفوري من انبعاث الغازات حتى لا يرجع النشطاء إلى مربع الاحتجاجات عن طريق الغلق الشعبي للمصب.

بيان.

ظهرت المقالة نشطاء حراك “مانيش مصب” يدعون إلى الغلق الفوري لمصب النفايات بعقارب أولاً على أنباء تونس.

نشرت وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد مساء اليوم الجمعة 17 جويلية 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك التقرير الأولي حول الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات و شركة VALIS التي كان يملك فيها إلياس الفخفاخ أسهما.

و وفق الوزارة، هذا التقرير أعده فريق من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، في انتظار صدور التقرير النهائي بعد تلقّي الهيئة ردود الوكالة والأطراف المعنية.

ملاحظة: في توقيت نشر هذا التقرير، تنشر وزارة المالية ملخص التقرير الصادر في الموضوع نفسه عن هيئة الرقابة العامة للمالية.

و في ما يلي التقرير على هذا الرابط:http://www.mfpglcc.gov.tn/wp-content/uploads/2020/07/rapport.pdf

ظهرت المقالة نص التقرير الأولي حول الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة Valis أولاً على أنباء تونس.