أصدر والي سيدي بوزيد، قرارا بغلق مطعم للاكلات السريعة في المزونة اثر تسمم 32 شخصا من رواده .

وذكر  المعتمد الاول بمركز الولاية سامي الغابي لمراسل (وات) بالجهة  ان “المتضررين قد احسوا بأوجاع منذ تناولهم للاكلات (بداية من يوم السبت) فتوافدوا على المستشفى المحلي بالجهة اين تلقى 30 منهم العلاج، ووقع تحويل اثنين الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد الذي قرر الاحتفاظ بهم”.

ومن جانبه اكد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد زاهر الاحمدي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة عملية التسمم واوضح ان “التحاليل التي اجرت على المتضررين وعلى عين المكان بالمطعم في المزونة بعد تحول فريق حفظ الصحة الى المزونة اثبتت مسؤولية صاحب المطعم”.

وبين ان المتضررين الذين تم الاحتفاظ بهما بالمستشفى الجهوي “حالتهما مستقرة”، في حين تم وضع برنامج لمتابعة بقية الحالات التي غادرت المستشفى المحلي بالمزونة.

م.ع. (وات) 

ظهرت المقالة المزونة: 32 حالة تسمم في مطعم أكلات سريعة أولاً على أنباء تونس.

طالب رئيس الحكومة الحبيب الصيد من كافة ولاة الجهات بتخصيص ثلثى وقتهم للعمل الميدانى والالتصاق أكثر بالمواطنين والانصات الى مشاغلهم عن قرب والتوجه لمختلف أنحاء الولاية لمتابعة الشأن اليومى للاهالى وأعرب الصيد خلال اشرافه صباح اليوم السبت على الدورة العادية لندوة الولاة بثكنة الحرس الوطنى بالعوينة بحضور عدد من أعضاء الحكومة عن عدم رضاه عن أداء بعض الولاة الذى قال انهم ما زالوا يرابطون فى مكاتبهم ولا يخصصون الجزء الاكبر من عملهم للزيارات الميدانية داعيا اياهم الى تحمل مسووليتهم كاملة فى تصريف شوون المواطنين ونبه فى هذا الصدد الى انه سيتخذ الاجراءات الضرورية فى شأن الولاة الذين لا ينزلون الى الميدان ويلتحمون بالمواطنين من اجل الانصات الى مشاغلهم وحل مشاكلهم دون ان يتطرق الى هاته الاجراءات مشددا على أن الوالى هو قاطرة العمل فى الولاية ومطالب بمعرفة أدق التفاصيل التى تهم جهته وذكر بان مجلس الوزراء صادق أمس الجمعة على مشروع امر حكومى يتعلق بالحاق الادارة العامة للشوون الجهوية برئاسة الحكومة بما سيمنح الولاة صلاحيات أوسع ويساعدهم على اتخاذ القرارات بشكل مباشر لما فيه مصلحة المواطن.

كما تطرق الصيد فى كلمته الافتتاحية الى العلاقة بين الوالى وأعضاء الحكومة فأكد على ضرورة أن تكون علاقة تواصل وتفاعل لاكساب العمل التنموى الجهوى النجاعة المرجوة موصيا الوزراء بتكثيف الزيارات الى الجهات ومساعدة الولاة قدر الامكان فى ايجاد حل للاشكاليات المستعصية على المستوى الجهوى عوض ترحيلها الى المستوى المركزى وعبر كذلك عن عدم رضاه عن العلاقة القائمة بين الولاة وأعضاء مجلس نواب الشعب فى بعض الجهات والتى وصلت وفق تعبيره الى حد القطيعة بين الطرفين والمطالبة باقالة الوالى لصعوبة التواصل معه موكدا ضرورة تجاوز هذا الامر الذى وصفه ب غير المقبول والحرص على خلق لحمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأوصى رئيس الحكومة الولاة ايضا بارساء علاقات جيدة مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدنى عبر عقد علاقات لقاءات دورية معها ترسيخا لنهج الحوار البناء بين الحكومة والاطراف الاجتماعية والمجتمع المدنى لا سيما فى القضايا التى تهم الجهات وتضمن جدول اعمال الدورة العادية لندوة الولاة الاستماع الى مداخلات قدمها وزير الداخلية الهادى مجدوب حول الوضع العام فى البلاد ومداخلة لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم حول البعد الجهوى فى المخطط التنموى الجديد للخماسية 2016/2020 كما قدم وزير الشوون المحلية يوسف الشاهد عرضا حول تقدم
مختلف التشريعات الرامية الى تجسيد الباب السابع من الدستور بخصوص السلطة المحلية بالاضافة الى استعراض الجهود المبذولة من طرف الولاة فى مجال النظافة والعناية بالبيئة والتصدى لظاهرة البناء الفوضوى.
ومن جهته قدم وزير التكوين المهنى والتشغيل زياد العذارى عرضا حول أبرز موشرات التشغيل فى تونس وأهم البرامج المحدثة لدفع المبادرة الخاصة واحداث المؤسسات.
أما وزير التجارة محسن حسن فقد قدم لمحة حول أهم استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم على مستوى التزويد والتحكم
فى الاسعار وبرنامج المراقبة الاقتصادية.
واختتمت أشغال الحصة الافتتاحية بمداخلة قانونية قدمها الكاتب العام للحكومة أحمد زروق حول الامر الحكومى الجديد الذى صادق عليه أمس الجمعة مجلس الوزراء والمتعلق بتفويض عدد من صلاحيات الوزراء الى الولاة.

المصدر:وات

ظهرت المقالة الصيد غير راض عن اداء بعض الولاة و يدعوهم الى النزول الى الميدان أولاً على أنباء تونس.

مثلت مسألة التسريع في حسم جلّ الملفات العقارية العالقة بولاية سيدي بوزيد  محور جلسة عمل أمس بوزارة أملاك الدولة.

ومن بين الوضعيات المطروحة نجد  وضعية الأراضي الدّولية الفلاحية غير المسندة وملف شركات الإحياء والتجمعات السكنية الريفية وملفات التخصيص والتفويت ذات العلاقة بالاستثمار العمومي وكذلك ملف الانتزاع للمصلحة العامة وملف الاستغلال العشوائي للمقاطع .

وقد عقدت  جلسة العمل للغرض أمس بوزارة أملاك الدولة   تحت إشراف  عبد الرزاق بن فرج رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، بحضور والي سيدي بوزيد  مراد المحجوبي  ونائبة عن مجلس نواب الشعب وممثلين عن وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية و ممثلي الإدارات المركزية والجهوية  المتدخلة.

واستعرضت الجلسة وهي الثالثة من نوعها التي يتم ّ تخصيصها لمتابعة مآل التوصيات والتعهدات السابقة وبصورة خاصة بعد زيارة  حاتم العشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية إلى ولاية سيدي بوزيد في 11 مارس 2016.

وأكد الوالي في تدخله على التجاوب الكبير الذي لمسه لدى سلطة الإشراف في اتجاه رفع العراقيل التي تعطل عدّة مشاريع بالجهة مشدّدا بالخصوص على حتمية التفكير في تغيير القوانين والتشريعات التي تكبّل اليوم عمل الإدارة ، وهو ما انطلقت في تنفيذه وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية والمندرج حسب ما أشار إليه رئيس الديوان في باب الأولويات الكبرى لعمل الوزارة خلال المخطط الخماسي القادم على غرار مراجعة قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وقانون الأراضي الاشتراكية وقانون الانتزاع للمصلحة العامة والقانون المنظم لاستغلال المقاطع .

وتمخضت عن  جلسة العمل جملة من التوصيات  المتعلقة بالتسريع في معالجة مختلف الإشكاليات العقارية بولاية سيدي بوزيد وإتمام جميع الملفات العالقة.

وتتمثل  أبرز هذه التوصيات في:

-تعهد وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالتسريع في النظر في ملف التسوية العقارية للعقارات الدولية الفلاحية التي لا يشملها الأمر عدد 1870 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 ( 90 بالمائة من الوضعيات) على مساحة 41 ألف هك ، وذلك من خلال تولي الجهة بموافاة الوزارة بكافة الوضعيات العقارية الخاصة بالعقارات الفلاحية والتي لا تندرج تسويتها صمن الأمر عدد 1870 لسنة 2015 وذلك بغية تدارسها في مستوى الوزارة عند مراجعة قانون 1995 . وقد تمّ تحديد موفى هذا الشهر لموافاة الإدارة بكافة الوضعيات القابلة للتسوية.

-التسريع في إعادة توظيف شركات الإحياء الناشطة بولاية سيدي بوزيد وخاصة بالنسبة لضيعة اليسر وذلك لتفادي أية إخلالات ممكنة ، إضافة إلى تعهد ممثلي وزارة الفلاحة بالنظر في إمكانية إدراج ضيعتي الاعتزاز واليسر ضمن القائمة 36 المتعلقة بإعادة هيكلة شركات الإحياء.

-النظر في مستوى وزارة الفلاحة في  إمكانية إدراج ضيعة باطن الغزال الماسحة ل500 هك ضمن برنامج إعادة الهيكلة قصد تحويلها إلى مقاسم فنية لتمكين أصحاب الشهائد العليا من توظيفها.

-تعهد وزارة التجهيز بوضع برنامج خاص بولاية سيدي بوزيد لمراقبة الاستغلال الحالي  للمقاطع وذلك بتفعيل جميع الآليات الإدارية المخولة لها قانونا ، ويأتي ذلك على خلفية التجاوزات المسجلة وعدم قدرة اللجنة الجهوية في التصدّي للمخالفين على حدّ تعبير والي الجهة.

-تعهد الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بالنسبة للأطراف التي قبلت القيمة المعروضة عليها في إطار لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية سيدي بوزيد بتمكينها من القيمة  المالية المعروضة في غضون شهرين بعد  إبرام العقود مع الإدارة.

-تمّ تمكين بعض الوزارات من محاضر التخصيص لإنجاز مشاريع عمومية في المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية.

ع.ع.م . (بلاغ) 

ظهرت المقالة سيدي بوزيد  : متابعة الإشكاليات العقارية لحسمها أولاً على أنباء تونس.

دخل عدد من أهالي جزيرة قرقنة المقيمين في  صفاقس منذ ليلة أمس  في اعتصام أمام مقر الولاية احتجاجا على استعمال العنف في الأحداث التي شهدتها المنطقة أمس.

وأكد أحد المعتصمين في تصريح لاذاعة شمس آف آم أن المعتصمين يطالبون بإيجاد حل سلمي والإفراج عن الموقوفين.

ومن جهته، شدد رئيس نادي محيط قرقنة جمعة عمار على أن التصعيد ليس في صالح أي طرف ودعا كل الأطراف إلى الجلوس للحوار قصد الخروج بنتيجة إيجابية.

كما صرح عبد الجليل علوش عضو جمعية التنمية في قرقنة لأنباء تونس اليوم أن الجمعية تبذل مساعي حثيثة على المستوى الوطني والمحلي من أجل الوصول الى اتفاق يمنع تجدد النصادم مع قوات الأمن.

يذكر أن وزارة الداخلية قد أصدرت بلاغا بخصوص المواجهات التي وقعت البارحة في الجزيرة والتي أقدم فيها معتصمون على منع شاحنات شركة بتروفاك من المرور مما أدى الى تدخل الأمن .

وتشير مصادر محلية أن أطرافا حزبية ونقابية يعرفها الأمن تستغل التحركات الاحتجاجية من أجل أجندات أخرى ومن أجل جر الأمن الى مواجهات عنبفة مع المعتصمين.

ويلاحظ أن حزبا سياسيا دينيا قد عزز تواجده بالجزيرة بعناصر من خارجها منذ بدأ الأحداث كما أن عناصر من هذا الحزب تتولى تموين المعتصمين بصفة دائمة منذ بدأ المواجهات مع الأمن في قرقنة.

نشير كذلك الى أن مشاورات حثيثة تحصل هذا الصباح في قرقنة من أجل تفعيل  خارطة الطريق التي وقع التفاهم حولها بين اتحاد الشغل المحلي والجهوي والولاية والمعتصمين بعد ظهر أمس.

م.ع.

ظهرت المقالة قرقنة: في انتظار تطبيق خارطة الطريق أولاً على أنباء تونس.

يبدو أن مساعي حثيثة ومفاوضات جرت مع المعتصمين في جزيرة قرقنة والمعطلين لنشاط شركة بتروفاك تواصلت على المستوى الجهوي وقد تؤدي الى انفراج في الأزمة في الجزيرة.

وقد أورد موقع “الصباح نيوز ” أنه بمساع من اتحاد الشغل المحلي في قرقنة  والجهوي في صفاقس وبالاشتراك مع الولاية تم وضع خارطة طريق لفض النزاع في الجزيرة وفك الاعتصام عن شركة بتروفاك الذي يستمر بدون وجه حق منذ أكثر من شهرين .

وحسب المصدر نفسه فإن خارطة الطريق تحتوي النقاط التالية:

• اطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الأخيرة
• فك الاعتصام فورا عن شركة بتروفاك
• انسحاب التعزيزات الامنية المتمركزة في الجزيرة
• تنظيم مجلس جهوي للتنمية خاص بقرقنة
• التزام المعتصمين بعدم التعرض لشركة بتروفاك او تعطيل عملها
• استئناف الحوار مع الحكومة
• ارجاع منحة العاملين في ما يسمى بشركة البيئة

ويبدو أنه حصل اتفاق من قبل المعتصمين على قبول هذه النقاط وقد يقع الشروع في تنفيذها بعد ظهر اليوم.

ظهرت المقالة قرقنة: خارطة طريق لحل الأزمة أولاً على أنباء تونس.