ظهرت المقالة شركة SFBT: رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ ر.م.ع و مصطفى عبد المولى رئيس مجلس الإدارة خلفا ل Gillew Martignac أولاً على أنباء تونس.

وبعد اطلاع دائرة الاتهام على أوراق قرار ختم البحث وطعون فريق الدفاع عن الفخفاخ وملحوظات النيابة العمومية، قررت هيئة الدائرة نقض قرار ختم البحث وحفظ التهم في حق الياس الفخفاخ حسب ما اوردت اذاعة “موزاييك اف ام”. 

يذكر ان الفخفاخ قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد خمسة أشهربعد توليه المنصب، وجاءت الاستقالة إثر إعلان حركة النهضة انذك أنها قررت سحب الثقة من حكومته على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح.

ظهرت المقالة قضية تضارب المصالح : حفظ التُهم في حقّ رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ أولاً على أنباء تونس.

أكّد محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إستمع اليوم الاثنين 11 جانفي 2021، إلى رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بخصوص تهم وشبهات جرائم تضارب مصالح. 

وأضاف الدالي أنه تمّ إبقاء الفخفاخ في حالة سراح في إنتظار إستكمال البحث.

يذكر ان القطب القضائي الإقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح المرتبطة برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.

ظهرت المقالة القطب القضائي المالي يستمع إلى الياس الفخفاخ ويبقيه في حالة سراح أولاً على أنباء تونس.

افاد رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ في تصريح لشمس اف ام اليوم الجمعة 16 اكتوبر 2020 أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي انطلق منذ يوم 9 أكتوبر الجاري في فتح بحث تحقيقي في 3 ملفات تعلقت كلها بشبهات فساد وتضارب مصالح ضدّه وضد 12 مسؤولا في الدولة.

وقد علق الفخفاخ قائلا “الصادق يولي خائن والامين يولي كاذب والفاسد يولي نظيف والنظيف يولي فاسد ، كل شيء تقلب في هذا الزمن المخيف” على حد تعبيره.

وفي تصريح سابق قال محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية ان الملفات التحقيقية تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته للحصول على منفعة غير شرعية لنفسه أو لغيره ومخالفة الأحكام المنظمة لشفافية الصفقات العمومية، على معنى الفصلين 96 و87 من المجلة الجزائية على حد تعبيره.

ظهرت المقالة الفخفاخ يردّ بعد فتح بحث تحقيقي ضدّه و12 مسؤولا في الدولة: “كل شيء تقلب في هذا الزمن المخيف، الصادق يولي خائن” أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء 14 اكتوبر 2020 أنّ القطب القضائي الإقتصادي والمالي قرّر بتاريخ 09 أكتوبر الجاري فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح التي ارتبطت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.

وأكد الدالي أنّه تمّ فتح 3 ملفات تحقيقيّة لوجود 3 صفقات، موضّحا أنّ الملف التحقيقي الأول تمّ فتحه ضدّ رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ وكلّ من سيكشف عنه البحث، من أجل تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبق القانون عدد 46 المؤرّخ في 01 أوت سنة 2018.

 وأضاف نفس المصدر أن الملف التحقيقي الثاني، تعلّق ب 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وفق ما نصّ عليه الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، طبقا للفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيض.

وتعلّق الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، ب 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.

 يشار الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، لأنه يمتلك أسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بما دفع الفخفاخ، الى الاعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 جويلية الفارط.

يذكر أن هذه الشركة قد فازت مع مجموعة فاليس بصفقة عمومية في 14 فيفري 2020، أطلقتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، لاستغلال مصبات في عدة ولايات بتونس، بكلفة تزيد عن 44 مليون دينار.

ظهرت المقالة فتح بحث تحقيقي في 3 ملفات شبهة تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية فايسبوك اليوم الاثنين 05 أكتوبر 2020 أن وضعيته الصحية في تحسّن، بعد أن أثبتت التحاليل إصابته وأفراد عائلته بفيروس كورونا.

نص التدوينة:

دلال بوجبلي

ظهرت المقالة بعد ثبوت اصابته بالكورونا، الفخفاخ يؤكّد أنّ وضعيته الصحيّة في تحسّن” أولاً على أنباء تونس.

أكّد النائب ياسين العياري مساء امس الاحد 04 أكتوبر 2020 لدى استضافته في برنامج وحش الشاشة على قناة التاسعة ان رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ يملك منزلا في العاصمة الفرنسية باريس بقيمة 400 الف اورو على حد قوله.

واضاف العياري انه مستعد اليا للتنازل عن حصانته، وانه مسؤول عن كل كلمة يقولها ويتحمل مسؤوليته القانونية اذا راى اي شخص أنه يكذب حول كل ما قاله عن الفخفاخ.

وقال العياري أن الفخفاخ كان يكذب عند حضوره مع لطفي العبدلي حيث أوهم الرأي العام في تونس أنه لا يملك منزلا بل كان يسكن على وجه الكراء قبل ان يتسلم المنزل الوظيفي عندما كان رئيسا للحكومة.

ظهرت المقالة العياري يكذّب: “الفخفاخ يملك منزلا بقيمة 400 ألف أورو في باريس” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أكّد الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الجمعة 02 أكتوبر 2020 في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية فايسبوك ثم قام فيما بعد بحذفها انه سيقوم بمقاضاة رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ على خلفية تصريحاته مساء امس الخميس 01 اكتوبر الجاري في قناة التاسعة حيث اتهمه فيها بالابتزاز ووصفه بأنه كان خطرا على الدولة.

وقال الطبيب في تدوينته: ” نعم سي الياس الفخفاخ، أعترف: انا خطر على تونس الفاسدة…وسابقى كذلك، بيننا القضاء”.

يذكر أن هيئة مكافحة الفساد ساهمت بشكل كبير في كشف ملف تضارب المصالح المتعلق بصفقة الـ44 مليار لرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ واعتبرت أنه يرتقي لملف فساد.

وكان الفخفاخ بعد اثارة هذا الملف وقبل تسليمه السلطة لخلفه هشام المشيشي قام باقالة الطبيب من رئاسة الهيئة هذا وتم تعيين القاضي عماد بوخريص خلفا له.

ظهرت المقالة الطبيب يردّ: “نعم سي الياس الفخفاخ..انا خطر على تونس الفاسدة..بيننا القضاء” أولاً على أنباء تونس.

على إثر رواج ظهر اليوم الاثنين 22 أوت خبر إقالة شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعيين القاضي بمحكمة التعقيب عماد بوخريص خلفه مع الإذن بالتدقيق في التسيير الداخلي للهيئة، نشر عصام الشابي القيادي بالحزب الجمهوري تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك يقول فيها ما يلي:

“قرار رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ باقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب و تكليف فريق بالتدقيق في التسيير الداخلي للهيئة ، لا يليق بمن يتحلى بصفات رجل الدولة … لا لأن السيد شوقي الطبيب “فوق راسه ريشة” و انما لأنه لا يجوز لرئيس حكومة تصريف الأعمال ان يقيل من احال ملفه على القطب القضائي المالي بشبهة التورط في الفساد و تضارب المصالح، و لأن ذلك يعدّ انتقاما و استهتارا بمؤسسات الدولة .

كل يوم يقضيه السيد الفخفاخ في منصبه هو ومن سانده في هذا القرار يعتبر خطرا على مؤسسات الدولة التونسية ، لذلك أدعو للضغط عليه كي يفوض صلاحياته لأحد الوزراء من غير المتورطين في هذا القرار لنتجنب الأسوأ”.

ظهرت المقالة بعد اقالة الطبيب، الشابي يدعو الفخفاخ بتفويض صلاحياته لانه ليس برجل دولة و يشكل خطرا على المؤسسات أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ أصدرته بتونس اليوم الجمعة 7 اوت 2020 بإمضاء رئيسها عدنان بوعصيدة (حركة النهضة) رئيس بلدية رواد تنبه الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات إلى “خطورة تبعات إمكانية إلحاق وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية وتدعو رئيس الحكومة المكلف إلى دعم مسار الحكم المحلي واستقلاليته”. وهو موقف عبر عنه قادة حركة النهضة الاسلامية الذين يستعملون البلديات لأغراض سياسية و لفائدة حزبهم كما كان يفعل حزب التجمع في عهد الدكتاتور بن علي. و في ما يلي نص البيان…

دعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في بيان لها الجمعة 07 اوت 2020 رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لدعم مسار الحكم المحلي وتكريس استقلاليته عن كافة الهياكل الوزارية وعدم الانسياق وراء دعوات الحاق وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية لما يشكله ذلك من ضرب للبنود الواردة في الدستور في بابه المتعلق بالسلطة المحلية.

وأكدت الكنفدرالية في هذا السياق ان المنشور عدد 15 الصادر عن وزير الشؤون المحلية بتاريخ 04 اوت 2020 والموجه الى السادة والسيدات الولاة ورؤساء البلديات حول متابعة منظومة النظافة جهويا ومحليا منشور “غير بريء” وينطوي على ” تمهيد محتمل لضم وزارة الشؤون المحلية لوزارة الداخلية ” من خلال دعوته الظاهرة للسلط الجهوية والمحلية لمتابعة منظومة النظافة وتوظيف الامكانيات البشرية والمادية بالجماعات المحلية حتى يتسنى برمجة التوجهات الاستراتيجية والمخططات العملية لتامين متطلبات العيش الكريم للمواطن وضمان أسس التنمية المحلية ولكنه يخفي في طياته دعوة لإعداد قاعدة بيانات حول منظومة التصرف في النفايات على المستويين الجهوي والمحلي لتيسير عمل وكالات التصرف في النفايات موضوع تضارب المصالح الذي يطال رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ .

وان الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات تجدد دعوتها لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار مسالة فصل وزارة الشؤون المحلية عن البيئة وعدم الحاقها بأية وزارة اخرى وخاصة الداخلية لأن في ذلك عودة إلى المربع الأول في تمكين الولاة من التدخل المباشر في المسائل البيئية التي هي من مشمولات البلديات رغم أن التنسيق بين الجماعات المحلية والسلطات الجهوية قائم ومتواصل في كنف احترام صلاحيات كل طرف.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : كنفدرالية رؤساء البلديات ترفض إلحاق الشؤون المحلية بوزارة الداخلية أولاً على أنباء تونس.