الكتاب هو مسعى للإحاطة بما يعتمل في العقل الغربي المعاصر تجاه الأديان، ولا سيّما منها الأديان الإبراهيمية. إذ ثمّة منظور ديني ينظر منه الغرب إلى العالم، لا يخلو من طرافة وعمق. وفي هذا الكتاب رصدٌ لقضايا متشعّبة، مثل النظر إلى مدينة القدس، ومسارات الفكر اليهودي، وعلاقة الدين بالسياسة في الغرب وفي العالم العربي، وكذلك حضور مؤسّسة الكنيسة في المجتمع، والتصوّف في الأديان الإبراهيمية، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

كلّ هذه الأفكار يقف معها الكاتب على بُؤَر دلالات عميقة في الفكر الغربي المعاصر، لا سيما وأنّ البُعد الديني، في فهم الغرب والتواصل معه، يلوح محوريا. إذ تظلّ الحاجة ماثلة إلى ضرورة تفادي ذلك النقص، لإرساء خطاب سديد بين الطرفين.

المؤلف عزالدّين عناية هو أستاذ تونسي إيطالي يدرّس في جامعة روما، متخصّص في الدّراسات العلمية للأديان. أصدر مجموعة من الأبحاث والترجمات منها “الإمام والكردينال.. ومعارج الإيلاف”؛ “نحن والمسيحية في العالم العربي وفي العالم”؛ “علم الأديان” لميشال مسلان (ترجمة من الفرنسية)؛ “علم الاجتماع الديني” لسابينو أكوافيفيا وإنزو باتشي (ترجمة من الإيطالية)؛ “السوق الدينيّة في الغرب” لمجموعة من المؤلفين (ترجمة من الإيطالية). كما يشرف عناية على برنامج ترجمة أصدر إلى حدّ الآن 70 عملا من اللّغة الإيطالية.

ظهرت المقالة كتاب جديد للباحث عزالدّين عناية حول “العقل الدّيني الغربي” أولاً على أنباء تونس.

فمن منظور حضاري، يلوح البُعد الديني في فهم الغرب والتواصل معه محوريا، وإن تسلّطت قلّة من إنتاجاتنا المعرفية على ذلك الجانب. إذ تظلّ الحاجة ماثلة إلى ضرورة تفادي هذا النقص، لإرساء خطاب سديد بين الطرفين. وإدراكًا منّا إلى ما يعوزنا، حاولنا استحضار آراء كتّاب ومفكرين من الغرب نحونا -أي نحو مخزوننا الروحي العربي بوجهيه الإسلامي والمسيحي- ونحو كيانه الديني الكَنَسي، ونحو الذين هادوا، وتبين مساراتها ومقاصدها.

لذا يأتي هذا المؤلَّف تمعّنًا في ملامح مرحلة تاريخية تطبعها آثار العولمة، ومحاولةً لتلمُّس مؤشّرات في مسارات الدين والتديّن. فمن خلال جملة من القراءات عملنا على تأمّل أحوال وأوضاع ومواقف وسياسات، وتفكيكها ومناقشتها، في مسعى لفهم نَسق الأفكار التي تحوم حولنا وحول أهل الكتاب عموما.

عزالدّين عناية، أستاذ تونسي إيطالي يدرّس في جامعة روما، متخصّص في علم الأديان. نشر مجموعة من الأبحاث في مجال الدّراسات العلمية للأديان منها: “الدين في الغرب”، 2024؛ “المسيحية والإسلام في ظلّ العولمة”، 2023؛ “الإمام والكردينال.. ومعارج الإيلاف”، 2021؛ “نحن والمسيحية في العالم العربي وفي العالم”، 2010؛ فضلا عن عدد من الترجمات منها: “علم الأديان.. مساهمة في التأسيس” لميشال مسلان؛ “علم الاجتماع الديني” لسابينو أكوافيفيا وإنزو باتشي؛ “السوق الدينية في الغرب”
لمجموعة من المؤلفين.

لاهوت التعدّدية الدّينية، للكاتب عزالدين عناية، منشورات الربيع، القاهرة 2024.

ظهرت المقالة حول كتاب “لاهوت التعدّدية الدّينية” للكاتب عزالدّين عناية أولاً على أنباء تونس.

حوار مع الأكاديمي التونسي عز الدين العناية الأستاذ بجامعة روما بإيطاليا المختص في تاريخ الديانات حول موضوع “الاستهواد العربي” و خصوصيات البحوث اليهودية في الحضارة العربية.

حاوره صابر الحباشة

بادئ ذي بدء هل تعرفنا في نبذة يسيرة عن مسيرتكم البحثية والمعرفية إلى حد الآن؟

أشتغل منذ ما يربو على ثلاثة عقود في حقل الديانات، أي منذ التحاقي للتحصيل العلمي بالجامعة الزيتونية بتونس سنة 1986، وقد كان التركيز على تراث الديانات الثلاث بشكل خاص (اليهودية والمسيحية والإسلام). فقد أدركت مبكّرا تردّي الكتابة العلمية في هذا المجال في الثقافة العربية الحديثة، الأمر الذي جعلني أنحو للإلحاح على المنهج العلمي في أعمالي لتمييز المعرفي من الإيديولوجي، أو بشكل أدق لتمييز الدراسة الداخلية عن الدراسة الخارجية للدين. فقد كانت دراستي اللاهوتية الثانية في الجامعة البابوية الغريغورية وجامعة القديس توما الأكويني بروما، حافزا لي للسعي للفت انتباه أبناء حضارتي العربية الإسلامية، رغم أني إيطالي الجنسية، إلى التطورات العلمية والبحثية في هذا الحقل لدى أهالي الغرب، الذين أعيش بين ظهرانيهم. فليس من اللائق أن نزعم أننا حملة حضارة منفتحة ونبقى على تدني معرفي بالآخر.

ما جدارة التخصص الذي ركزتم عليه (البحوث اليهودية) وهل يمكن تصنيف الباحثين العرب في هذا المجال: حسن ظاظا، عبد الوهاب المسيري، وغيرهم…؟

كانت التنبّه العربي لليهودية في الفترة الحديثة بفعل عامل سياسي، تمثل في اغتصاب فلسطين، ونظرا لمنشأ المقاربة الحديثة في حضن هذه المثيرات والدوافع، نشأ الخطاب غاضبا ومتوترا. فقد خاض العرب مع إسرائيل صراعا مريرا، ولكن للأسف لم يولوا في ذلك اهتماما للأرضية التراثية الدينية التي تستند إليها، فقد كان التعامل مع إسرائيل كحدث سياسي لا غير. أما عن الخط البحثي الذي سار فيه حسن ظاظا وعبد الوهاب المسيري فهو خط توظيفي للمعرفة، أعني أن المعرفة باليهودية لديهما جزء من أدوات الصراع مع إسرائيل، وغفلا عن أن اليهودية هي جزء من تراث المنطقة وأعمق وأعرق من إسرائيل. ولذلك ما أراه أن الخط العلمي في تناول التراث العبري هو في طور الظهور والنشأة، فقد عبّر المذكوران عن أعلى مراحل المنافحة والرد، بمدلوليهما الكلاسيكي. وما يحتاجه العرب اليوم هو خطاب موضوعي يصغي له العالمين لا خطاب للاستهلاك المحلي.

هل قرأتم كتاب د. سعد البازعي: “المكون اليهودي في الحضارة الغربية”: ما رأيكم فيه؟

اطلعت عليه وهو كتاب مهمّ في المجال الذي يتطرق إليه، وأقدّر أنه يلقي ضوءا كاشفا على مسألة مهمّة، وإن كانت لا تندرج ضمن انشغالات علم الأديان.

هل يمكن للدراسات التي تهتم باليهودية أن تكون علمية خالصة في منهجها وفي أهدافها، وكيف ذلك وهل توجد أمثلة على ما تقول؟

ينبغي للعقل الإسلامي أن يتجاوز إسرائيل، أو بالأحرى أن يضعها بين قوسين، حتى يعيد وعيه بالذين هادوا. فالمنهج العلمي لا يبنى بين عشية وضحاها، بل يتبلور ضمن مسيرة تحليل ونقد تفضي إلى تراكم معرفي، والحديث لدينا في اليهودية لا زال يدور حول “بروتوكولات حكماء صهيون” ولم يرتق بعد إلى حديث أكاديمي، باستثناء بعض الأعمال الشريدة، مثل أعمال الأستاذ كمال سليمان صليبي وعبد الرزّاق أحمد قنديل ومحمّد خليفة حسن أحمد، ولم تشكل بعد خطّا متكاملا.

الاستشراق والاستغراب والاستعراب والاستفراق والاستهواد… أليست هذه الضروب من التخصصات الحضارية مجرد تقليعات عرضية؟

هذه علوم وليست تقليعات عرضية، والمشكلة أن هذه العلوم لم يتبلور وعي كاف بها لدى العربي، لأنه يعيش على محاكاتها لا المشاركة في إنتاجها، ولذلك يخيل أحيانا أنها كلمات جوفاء. فلو أخذنا علم اليهوديات، الذي حاولت نعته باصطلاح “الاستهواد” في الرسالة التي أعددتها في الجامعة الزيتونية بعنوان “المقاربة الدينية لليهودية في الفكر العربي خلال النصف من القرن العشرين”، ماذا أولاه عرب الراهن من اهتمام، فهم يتحدثون صباح مساء عن إسرائيل واليهود، ولكن كم منهم اطلع ودرس وحلّل التلمود، ولا أقول الكتب التي تحدثت عن التلمود؟ وكم منهم تابع التحولات الفكرية التي عرفها اليهود قبيل الانقضاض على فلسطين؟ وكم منهم انشغل بسوسيولوجيا الأقليات اليهودية وتواريخها في البلدان العربية أو خارجها، أو تناول الأثر الفاعل للطبقة الثقافية أو السلطة الإعلامية النافذة ليهود الغرب في الراهن؟
ففي الجامعات الغربية نجد أغلب أساتذة الإسلاميات ودراسات الشرق الأوسط لهم أصول يهودية أو ممن يدورون في فلك الكنيسة. فهل العرب لهم تلك المقدرة معكوسة في الإلمام باليهوديات والمسيحيات؟

النقد الثقافي، كيف تراه وكيف يمكن نقده من منطلق معرفي يخلو من الإسقاط المنهجي؟

العرب اليوم لا يقدرون على النقد الثقافي الموضوعي للآخر إلا ما ندر. فلا تتوفر لعرب الداخل الأدوات الموضوعية لذلك، فلو أخذنا الحقل المتعلق بالمسيحية الغربية، ماذا يقدر العربي أن يقول فيه. فليس هناك حركة ترجمة عربية تنقل المقول الغربي في هذا المجال، كما ليست هناك دراسات وأبحاث سوسيولوجية أو إناسية قام بها عرب أقاموا أو استوطنوا في الغرب تناولت فاكرته ومؤسساته الدينية. فلا زال السوسيولوجي العربي يدرس علم الاجتماع الديني أو الواقع الديني في الغرب عن بعد، بأدوات ماكس فيبر ودوركهايم، والحال أن هذه الأدوات صارت من الآليات الكلاسيكية المتحفية، أمام مدارس ومناهج وتوجهات حديثة. أذكر على سبيل الذكر تحليلات ما صار يعرف بـ”السوق الدينية” السائدة في أمريكا، في تناول المسيحية وغيرها من الديانات.

هل ما زال المثقف العربي يراوح في أزمته، وكيف ترى تجلياتها وهل ترى في الأفق بصيصا من الأمل؟

تشكلت بطرياركية ثقافية عربية صارت بمثابة الأوثان، في الأدب والسياسة والدين والاجتماع، وقد ساهم في تقوية نفوذ هذه الشلّة، عدم التحرير الكافي لمجالات النشر والإعلام في البلدان العربية. وقد روّجت لتلك الشلة “مافيا ثقافية”، تريد ترسيخ واحدية الفهم في شتى المجالات، دون مراعاة التنوع والتضاد والتغاير والاختلاف.

ما جديدك وما مساهماتك القادمة، وهل من محاورات جدلية فكرية وخصومات معرفية نشأت بينك وبين بعض الباحثين من جيلك و/أو من أجيال السابقين؟

أحاول أن أترجم إلى اللسان العربي الدراسات والأعمال التي أرى فيها نفعا في مجال الدراسة العلمية للأديان، كما أحاول نقل رؤية موضوعية للدين في الغرب، فللأسف ثمة إهمال للجانب الديني وكل ما يتعلق بالمناهج العلمية في هذا الحقل. فمثلا، يتواجد تقريبا في كل الحضارات متخصصون في الشأن الفاتيكاني، أي ما يعرف بـ”Vaticanista”، إلا العرب يفتقدون لذلك، رغم الدور الاستراتيجي الفاعل للفاتيكان الذي يرعى ما يناهز المليار ومئة مليون كاثوليكي ويؤثر في سياسات عدة دول. فحتى الإخوة المسيحيين لدينا قد أسقطوا هذا المجال من اهتماماتهم، رغم أنهم الأكثر قربا والأوفر حظا في الانشغال بهذا المبحث.

من ناحية الحوارات والخصومات، ليس من طبعي الخصام، بل الحوار الهادئ حتى وإن تناول قضايا حارقة، والإلحاح على العلمية والمسؤولية والابتعاد عما هو أيديولوجي.

ما رأيك في مشاريع البحث لرابطة العقلانيين العرب جورج طرابيشي / عبد المجيد الشرفي …؟

المشاريع كثيرة ولكن التنفيذ قليل. فكل ما أتمناه أن توضع الكفاءات العربية في شتى التخصصات داخل قنواتها الصائبة، وأن يجلس الجميع حول الطاولة ويتحاوروا، فالكلّ يمتطون معا سفينة في بحر لجّي، لا أن يتدابروا، ليشكل هذا رابطة للعقلانيين وآخر للسلفيين، كما ساد في مضى واحدة للتقدميين وأخرى للرجعيين، وفي النهاية نتبين أن ما هي إلا أسماء سميناها.

سلسلة كتب الإسلام واحدا ومتعددا إشراف د. عبد المجيد الشرفي: كيف تراها؟

الأستاذ عبدالمجيد الشرفي رجل علمي، وأتمنى له التوفيق في مسعاه، وأقدّر أن السلسلة مبادرة قيّمة للخروج من الرؤية الضيقة للإسلام التي هيمنت وترسخت. فأن يأتي رجل من أقصى المدينة، أي من كلية علوم إنسانية لا من حرم كلية الشريعة، ليطرح رؤى مستجدّة في النظر للإسلام ودراسته، فيه من الدلالة الجلية على اغتراب “كلية الشريعة” في الزمن الراهن، أقصد جامعة الزيتونة تحديدا، والتي صار يفصلها عن الاجتماع بون شاسع. وإلا فما مبرر، غياب تدريس علم اجتماع الإسلام وظواهرية الإسلام، وإناسة الإسلام، وعلم نفس الشخصية المسلمة، وتاريخ الإسلام، ودراسات الديانات المحيطة بالإسلام ماضيا وحاضرا في شتى الكليات الدينية.

ظهرت المقالة حوار مع عزالدين عناية : “الحديث لدينا في اليهودية لا زال يدور حول بروتوكولات حكماء صهيون ولم يرتق بعد إلى حديث أكاديمي” أولاً على أنباء تونس.

يحوز هذا الكتيّب أهمية معتبَرة لِما يتضمّنه من عرضٍ كافٍ لوجهة النظر الكاثوليكية، بشأن الموقف من فلسطين بوجه عام ومن القدس بوجه خاص. فقد أُنجِز هذا المؤلَّف على أساس نصّ حواريّ أُجري مع رئيس الأساقفة الإيطاليّ برونو فورتي، المكلّف من قِبل البابا فرنسيس ماريو برغوليو بملفّ علاقات حاضرة الفاتيكان باليهودية واليهود.

بقلم عزالدين عناية *

لماذا يهمّ القارئ العربي الاطلاع على رأي الكردينال برونو فورتي بشأن مدينة القدس؟ تلوح أهمية ذلك لأنّ الرجل يترأس الهيئة الفاتيكانية المكلّفة بالشأن اليهودي، وهو عضو في اللجنة المختلطة الدولية بين الكنيسة الكاثوليكية والحاخامية الكبرى في إسرائيل المعنيّة بمتابعة الشأن الديني ذي الصلة بالطرفين اليهودي والمسيحي.

حيث يجلي الكتاب العديد من النقاط اللاهوتية والسياسية الدقيقة بين الجانبين اليهودي والمسيحي. فغالبا ما يتعذّر على غير المختص الإلمام بتشعّبات سياسة الكنيسة والموقف المسيحي من القدس ومن فلسطين ومن إسرائيل، فتبدو الأمور ضبابية أو يطبعها التضارب والتداخل. يُجلي هذا الكتيّب مظاهر الغموض في الموقف الكنسي، فهو يشبه “الاعتراف” بشأن قضية حسّاسة تتمثّل في مدينة القدس.

ينطلق فورتي تبعًا للأسئلة المطروحة عليه من جانب المحاور الصحفي جوسيبي كافوللي، المقرَّب من الأوساط الدينية في حاضرة الفاتيكان، من تحديد ملامح المدينة المقدّسة على مستوى ديني وعلى مستوى تاريخي. فهي وفق قراءته مدينة السلام، ولكن أيضا مدينة الخصام والنزاعات. حيث يورد فورتي توصيفا للمدينة مستوحى من تراث الأحبار يقول: حين خَلق الله العالم، خصّ مدينة القدس بتسعة أعشار مقادير الجمال وترك العُشر الباقي للعالم؛ وبالمثل خصّ القدس بتسعة أعشار مقادير الحكمة وترك العُشر الباقي للعالم؛ وعلى غرار ذلك خصّ المدينة المقدسة بتسعة أعشار مقادير الآلام وترك العُشر الباقي للعالم.

تجاهل تام لواقع الاحتلال الذي ترزح تحته المدينة المقدسة

وما يُلفت النظر في الكتاب الإلحاح المفرط على استدعاء القيمة الروحية للمدينة المقدسة، في اليهودية والمسيحية، دون لفت الانتباه إلى واقع الاحتلال الذي ترزح تحته، كونها مدينة رهينة مصادَرة من أهاليها وأصحابها الشرعيين، وهو ما يشي بإضفاء مشروعية على الواقع السائد في التاريخ الحالي. إذ يخرُج الكتاب عن واقعية التعاطي مع المدينة، ليغرق في دلالات مفارقة ذات أبعاد صوفية مستوحاة من سفر المزامير أو من سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي خصوصا، على غرار استحضاره: “ثمّ رأيَا سماءً جديدة وأرضًا جديدة لا بحر فيها، لأنّ السماء والأرض القديمتين قد زالتا. وأنا رأيت المدينة المقدسة، أورشليم الجديدة، نازلة من السماء عند الله، مجهزة كأنها عروس مزينة لعريسها” (الرؤيا21: 1-2).

إن الاستحواذ على القدس، كما تعبّر عنه السياسة الإسرائيلية له ما يناقضه، فالقدس للذين يراعون قداستها، وليس كما تذهب الرواية الحصرية والعنصرية في اعتبارها ملكا للشعب المختار. فالنبي المؤسس “للدولة اليهودية” كما تزعم الرواية الصهيونية، داود (عليه السلام)، ما كان من ذلك “النسل المختار”، فهو مؤابي ابن مؤابية، وهو عادة ما لا يتوقف دارسو التراث اليهودي من اليهود كثيرا عند تحدّره السلالي.

يستعيد الكردينال برونو فورتي قولة لفريديريك مانز، أحد المتخصّصين في الكتاب المقدس اليهودي، “لن يتسنى بلوغ المصالحة إلا متى صَفَح الواحد منّا عن الشتائم، وهجر الزعم القائل بأنّه وحده من يُجلّ القدس، فهذه هي الضريبة اللازمة مقابل السلام. إذ لا يتعلّق الأمر بصياغة إيديولوجيات جديدة، بل بفسح الطريق أمام الله الذي يدقّ على الأبواب. فقد دعا ربُّ الميثاق إسرائيلَ وبشكل متكرر إلى مراعاة الغريب الذي يعيش في أحضانها. وما دام ليس هناك سلام بين الأديان فبالمحصلة ليس هناك سلام في القدس”.

الكاتب يغفل عن مسعى تهويد القدس وقلب حقائق التاريخ

الواضح أنّ ثمة مغالطات لا حصر لها في الخطاب الديني “الأخوي” ذي المنزع العاطفي بين الأديان الثلاثة، يتغاضى أحيانا عن المظالم والانتهاكات التي يتأذى منها الفلسطيني باجتثاثه القسري من أرضه وتهويد تاريخه. فلا شك أنّ مسعى تهويد القدس وقلب حقائق التاريخ يجد كلاهما دعمًا من سلطة عسكرية غاشمة، يفوت برونو فورتي إيراد ذلك في الكتاب. ومن هذا الباب لن يثمر الخطاب التصالحي ما افتقر إلى مراعاة حقوق الناس، لأن الشرائع السماوية هي بالأساس مراعاة لحقوق الناس قبل أن تكون محبة هائمة.

نرصد في الكتاب روحا دينية حالمة تطارد السلم، لا تستوفي الشروط الواقعية. والحال أنّ السلم مقرون بالعدل والعدل سبيله العمل: “… اُطلبِ السّلامَ واعملْ له” (المزمور34: 14). فهناك حذرٌ سياسيٌّ مبطن في قول برونو فورتي، بشأن أعداء السلام، سيما وأنّ الرجل موكل إليه ملف العلاقات اليهودية المسيحية في حاضرة الفاتيكان. ذلك أنّ السلم تتعذّر إشاعته ما لم يصاحبه العدل: “فيسكن في البرّية الحقّ والعدل في البستان يقيم. ويكون صُنعُ العدل سلامًا وعملُ العدل سكونًا وطمأنينة إلى الأبد. ويسكن شعبي في مسكن السّلام وفي مساكن مطمئنّة وفي محلّات آمنة” هكذا عبّر النبي إشعياء عن تلك الثنائية في السفر المنسوب إليه في الإصحاح (32: 16-18).

معلومات شحيحة وسطحية عن رمزية القدس في المنظور الإسلامي

وفي القسم المخصّص للحديث عن رمزية القدس ودلالاتها في المنظور الإسلامي، تبدو معلومات برونو فورتي شحيحة وسطحية أحيانا، ولا تستوعب العمق الأنطولوجي الذي أرسته معاني الإسراء والمعراج وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ليحضر بدل ذلك تنظير لتحويل المدينة إلى عقار ديني متقاسَم بين طرفين يهيمنان على الساحة الدولية: الإسرائيليون بالداخل والمسيحيون بالخارج، مع إغفال واضح للطرف الإسلامي، وما في ذلك من حيف، وهو ما لا يساعد على تسوية الأمور بشكل منصف وعادل.

يكشف رئيس الأساقفة برونو فورتو عن ضحالة معرفية بشأن الإلمام بعلوم القرآن حين يذهب إلى غياب التفسير والتأويل لدى المسلمين، ومجرد ما يتراءى له ما يطلق عليه “تطبيق” القرآن من قِبل المسلمين (ص: 42). إذ يلغي فورتي تلك العملية الإدراكية للمسلم التي تصله بالنص الموحى ليضفي جمودا مبطنا على العقل الإسلامي. وبما يعني غياب الجدل الواعي بالنص والحضور للتطبيق المسقَط لتعاليمه. بناء على ذلك ينفي إمكانية قيام حوار يهودي-مسيحي مع المسلمين مدّعيا أنّ مفهوم الوحي بين الطرفين على نقيض. ربما لسائل أن يسأل متى كان للمسيحية نظرية أو خطة في استيعاب الآخر ضمن نسيجها الاجتماعي مبنية على أساس ديني؟ لم يحصل ذلك سوى بعيد مجمع الفاتيكان الثاني (1962-1965)، ومع انطلاق الحديث عما يُعرَف بـ”لاهوت الأديان” الذي ما زال يشق طريقه بصعوبة بالغة.

يعتبر رجل اللاهوت فورتي النظرَ اليهودي إلى القدس نظرًا دينيا لاهوتيّا بوصف المدينة المقدسة موضعا للإرادة الإلهية التي أقرّت ذلك، في حين يعتبر النظر العربي للقدس ذا ملامح تاريخية ويفتقر إلى البعد الديني، بوصف مركز الثقل الديني لدى العرب والمسلمين يقع في جزيرة العرب. ثمة تسطيح للدلالة الإسلامية الرمزيّة لمدينة القدس لدى فورتي، يفتقر إلى الوعي بالمنظور الإسلامي للأنبياء ورسالات التوحيد الموحَّدة، فلا يجبّ الإسلام حق اليهودية والمسيحية في إجلال القدس، بوصفها رأسمالا رمزيا عميقا في الأديان الإبراهيمية؛ ولكن ما ينفيه هو الطغيان الممارَس في حقّ المعنيين الآخرين بهذا الرأسمال الرمزي للقدس. تلك الاحتكارية الطاغية هي ما أراد الإسلام كسرها لخلق انفتاح إيماني مبني على أسس جامعة شاملة.

يقتضي فهم التقارب المسيحي اليهودي في التاريخ المعاصر إلمامًا بالتحولات الجارية في ساحة السياسة الدولية. فمنذ ما يزيد عن خمس عشرة سنة انطلقت مفاوضات، على قدم وساق، بين كنيسة روما والحاخامية الكبرى في إسرائيل، أي منذ الاعتراف المتبادل بين الجهتين (حاضرة الفاتيكان ودولة إسرائيل) سنة 1993، وذلك في أعقاب أوسلو.

فالصورة الرائجة أو المروَّجة عن تلك المفاوضات، بين الجانبين الإسرائيلي والفاتيكاني، أنها تتعلق بالإعفاءات الضريبية من عدمها، وبموضوع التأشيرات لرجال الدين، وبالأوضاع القانونية لبعض المناطق المقدسة المسيحية والتي من مجملها عليّة صهيون، موضع العشاء الأخير للسيد المسيح مع حواريه، وهو المكان الذي يُرجَّح أنه يضمّ مقام النبي داود والمصلّى الصغير الذي يُعرف بكنيسة الحواريين. وقد بقي المكان طيلة عهود سابقة تحت رعاية عائلة الدجاني المقدسية إلى حين تم ضمّه إلى وزارة الأديان الإسرائيلية، وهو في الوقت الحالي في قبضة المتدينين اليهود.

الكنيسة تسعى بشغف لإعادة اكتشاف جذورها اليهودية

لكن الواقع أنّ تلك المفاوضات تبدو سائرة باتجاه ما هو أهمّ ألا وهو القبول بالأمر الواقع، والإقرار بسيادة إسرائيل التامة على القدس، مقابل الاعتراف بتسيير تنظيم الفرنسيسكان، فصيل الرهبنة التابع لكنيسة روما، لموضع العشاء الأخير وإقامتهم القدّاس في المصلّى الصغير. أي الاستغلال التام مقابل التنازل التام عن الملكية. تجري عملية المفاوضات بقيادة المالطي أنطوان كاميلاري الذي خلف سلفه إتوري باليستريو، بعد أن أُبعد الأخير إلى كولومبيا جراء تورطه في التستر على عمليات فساد أخلاقي.

ما يطفح من فحوى الكتاب أنّ مدينة القدس تعاني من الاستحواذ، ونقصد به السعي الحثيث لتقاسم الإرث الروحي للمدينة المقدسة بين طرفين: المسيحية الغربية، وأساسا منها مسيحية روما، ويهودية إسرائيل. يبدو التغييب لمختلف الكنائس الشرقية الأخرى متعمَّدا، ناهيك عن الإقصاء المقصود للطرف الإسلامي الذي يمثّل النقيض. فهناك تسييس مبطَّن للقدس مسكوت عنه في عملية التفاوض بشأن المدينة المقدسة، يجري فيه تغييب الطرف الإسلامي بشكل لافت.

في جانب آخر من الكتاب يلمّح برونو فورتي إلى الانقسام الليتورجي الحاصل بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الكاثوليكية داخل مدينة القدس، مع ذلك يرصد التحول المتطور من حيث القبول بالآخر، وهو نتاج حوار متواصل في العقود الأخيرة بين مختلف الكنائس بفضل الدعوات المسكونية. لا شك أنّ الكنيسة قد شهدت تحولا استراتيجيا مهمّا منذ مجمع الفاتيكان الثاني، تمخّض عن رؤية جديدة في التعامل مع العالمين المسيحي وغير المسيحي؛ لكن ذلك التبدل لم يغير من مطامع الاستحواذ على الرأسمال الروحي الرمزي للمسيحية من قِبل كنيسة روما. فقد خلّفت الهيمنة الدينية للكنيسة الكاثوليكية على البقاع المقدسة تغريبًا للمسيحية الشرقية وأوْرَبةً لها. ففي ظلّ التوتر الدائم بين السلطات الدينية اليهودية المتحكمة بالشأن الديني في المدينة العتيقة مع مختلف الأطراف الإسلامية والمسيحية العربية، تطوّر تنسيق وتشاور وتفاوض بين كنيسة روما والسلطات الدينية اليهودية.

لا شك أنّ هناك تناقضات كبرى تعيشها المسيحية في المشرق، من جانب تنتشر حالة من التخويف من الأوساط الإسلامية، ما دفع العديد من الكنائس الصغرى إلى الارتماء في أحضان حاضرة الفاتيكان، بحثا عن حماية زائفة. فجرى خلق الموارنة الكاثوليك والسّريان الكاثوليك، والأقباط الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك؛ ومن جانب آخر ثمة حالة من التضييق من قِبل السلطات الإسرائيلية في الداخل الفلسطيني، دفعت بالعديد من الكنائس إلى البحث عن حماية من الكنائس الغربية النافذة والمقتدرة ماديا. وهو ما انعكس مباشرة على أعداد المسيحيين العرب، حيث تضاءلت النسبة في فلسطين إلى 2 بالمئة في وقت كانت تقارب في ما مضى 35 بالمئة. فلا يمكن مقارنة الأوضاع المادية للكنائس الغربية المتلهّفة على موطأ قدم في الأرض المقدسة مع الكنائس الوطنية الفقيرة والمعدمة، التي غالبا ما وقعت داخل هذا التناقض رهن الإغراء. وإن كان ثمة كنائس شرقية قد عوّلت على تلك الحماية الغربية المزعومة، فلم تجن منها سوى الذوبان في مؤسسات دينية عملاقة.

ينبغي ألّا نغفل عن التطوّر الحاصل في الحوار اليهودي المسيحي منذ عهد البابا يوحنا الثالث والعشرين (1958-1963) وما صحبه من انفتاح مع “نوسترا آيتات”، فحين قدم الحاخام الفرنسي جيل إسحاق (Isaac Jules) على البابا يوحنا الثالث والعشرين علّق الأخير قائلا: “ما كنت أفكر أنّ حاخاما يمكن أن يكون طيّبا لهذا الحد”. فرد عليه الحاخام بالمكر ذاته: “ما كنت أفكر أنّ البابا أيضا يمكن أن يكون طيبا لهذا الحد” (ص: 37). لقد حصلت تطورات هائلة في العلاقات اليهودية المسيحية منذ صدور نوسترا آيتات، حيث بدأت الكنيسة تسعى بشغف لإعادة اكتشاف جذورها اليهودية وكأنها تستدرك ما فاتها.

يتطرق برونو فورتي في منتهى الكتاب إلى الإغواء الحاصل في أوساط اليهود بفعل الصهيونية والحثّ على التوجه صوب “إسرائيل” في مطلع القرآن الفائت. وهو ما جعل العديد من اليهود، من المثقفين والأساتذة والشعراء يهجرون أوطانهم الأصلية ليختاروا “العاليا” باتجاه فلسطين. دبّ في هذا الانجذاب فتور بعد مرور السنوات، وبات أبناء القادمين يبحثون عن مقام جديد خارج “الأرض الموعودة” في أمريكا وفرنسا وأنجلترا، فقد تسرّب فتور داخلي للتحفّز شبه الصوفي، أبان عن اكتشاف ملموس لذلك الوهم المتلخص في شعار “العام القادم في أورشليم”. لعل قانون يهودية الدولة (2018) هو في عمقه ردّ فعل على ذلك النزيف الصامت الذي تتعرض له إسرائيل من الداخل، كما يرصد اللاهوتي برونو فورتي، فهناك محاولات لإيقاف الذوبان الإرادي الذي تعيشه إسرائيل والحيلولة دون تطوّره.

* أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا.

** “القدس… مدينة السلام وبؤرة الصراعات” – تأليف: برونو فورتي – منشورات تيرّا سانتا (ميلانو) ‘باللغة الإيطالية’ – 2020 – 112 ص.

ظهرت المقالة القدس مدينة السلام وبؤرة الصراعات أولاً على أنباء تونس.

هذا المقال هو الأول من سلسلة ستنشر تباعا كا يوم أحد في “أنباء تونس” يرصد الكاتب فيها بعض الإشكاليات التي تواجه المسيحية العربية ونظيرتها غير العربية. كما يشير في العديد من المواضع إلى ضرورة تصويب الرؤية بشأن مسيحية الداخل ومسيحية الخارج. فلديه حرصٌ على التفريق بينهما، لما لمسه في المسيحية الغربية من نزوع للهيمنة.

بقلم عزالدّين عناية *

مرّت الذكرى الخمسون لانعقاد مجمع الفاتيكان الثّاني (1962-1965)، الذي تقدّر الكنيسة الكاثوليكية أنها تصالحت بمقتضاه مع العصر. تعلّقت فقرات من مداولات المجمع بالمسلمين، وقد سال حبر كثير بشأنها. وكانت الإشارة الأولى “… بيد أن تدبير الخلاص يشمل أولئك الذين يؤمنون بالخالق أيضا، وأوّلهم المسلمون الذين يعلنون أنهم على إيمان إبراهيم، ويعبدون معنا الله الواحد، الرّحمن الرّحيم، الذي يحكم بين النّاس في اليوم الآخر” قد وردت ضمن المتن المجمعي “لومن جنتيوم”، أي “نور الأمم”، وأُقرّت في نوفمبر من العام 1964 بموافقة 2151 من رجال الدين واعتراض خمسة أعضاء؛ ووردت الإشارة الثانية في فصل “نوسترا آيتات” أي “علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية”، وقد أقِرّت في أكتوبر من العام 1965 بموافقة 1763 واعتراض 242 من رجال الدين، بعد أن انتهت إلى صيغة: “تنظر الكنيسة بتقدير إلى المسلمين أيضا، الذين يعبدون الله الواحد، الحيّ القيّوم، الرّحمن القدير بارئ السّماء والأرض، ومكلّم النّاس. ويسعون بقصارى ما أوتوا لمراعاة أحكام الله، وإن خفيت مقاصده، كما سلّم له إبراهيم الذي يفخر الدّين الإسلامي بالانتساب إليه. وإن كانوا لا يقرّون بيسوع إلهاً فإنهم يجلّونه نبيّاً، ويكرمون أمّه العذراء مريم، مبتهلين إليها أحيانا بإيمان. فضلا عن ترقّبهم يوم الدّين، الذي يجازي فيه الله جميع النّاس حين يبعثون. من أجل هذا يقدرون الحياة الأبدية، ويعبدون الله بأداء الصّلاة والصّدقة والصّوم. ولئن نشبت عبر الزّمن كثير من المنازعات والعداوات بين المسيحيين والمسلمين، فإن المجْمَع يحرّضهم سويا على التغاضي عن ذلك، والعمل بإخلاص وصدق لغرض التّفاهم، وأن يحموا ويعزّزوا معا العدالة الاجتماعية، والقيم الرّوحية، والسّلام والحرّية، من أجل جميع النّاس”.

مستوى العلاقة المباشرة بين الدينين المسيحية والإسلام في بلاد الإسلام

عدَّ كثيرون تعاليم المجمع ثورة بالداخل وتحولا فارقا في التعامل مع الخارج. وفي ما يتعلق بالمسلمين سننظر في المسألة وفق ثلاثة مستويات متباينة: على مستوى تواجد الأرضية المشتركة من انتفائها، وعلى مستوى العلاقة المباشرة بين الدينين في بلاد الإسلام، وبما يقابل ذلك في الفضاء الاجتماعي التابع للكنيسة. ولكن قبل الخوض في مظاهر الحراك والثبات، يجدر بنا وضع الأمور في نصابها والتنبه إلى الإطار التاريخي الذي احتضن أعمال المجمع. فعشرية الستينيات من القرن الماضي هي عشرية مضطربة، لم تبق الكنيسة في منأى من تأثيراتها. حيث مثّلت الشيوعية الخصم الاستراتيجي الأكبر لها، بما اقتضى سلوك مسلك مستجَدّ، يُخرِج الكنيسة من الصراع الثنائي معها إلى تجنيد رفقاء في تلك المعركة. ومن هذا الباب، ما عبّرَ التحول في العلاقة بالإسلام عن نضج في فلسفة الحوار، أو يقين بوحدة تراث مشترك، أو إقرار بأرضية إيمانية موحَّدة، وإنما جاء بدافع كسب حليف استراتيجي جنب الكنيسة في معركة تخشى عواقبها.

الرابطة الجامعة بين المسيحية والإسلام

– أولا على مستوى تواجد الأرضية المشتركة من انتفائها، وبناء على روح تعاليم المجمع المشار إليه، يُفترض أن تسود رابطة جامعة بين المسيحية والإسلام قوامها الملة الإبراهيمية، تشمل الذين هادوا أيضا، بيد أن مفهوم الملة الإبراهيمية الغربي، الذي أتى في صيغة “التراث اليهودي المسيحي المشترك” قصرا، شمل اليهودية والمسيحية لا غير. فاليهود هم “الإخوة الكبار”، على حد العبارة الكنسية، بعد أن أُسقِط عنهم نعت “قتلة الإله”، في حين المسلمون هم الآخرون من “الديانات غير المسيحية”، وبما أنهم من خارج “التراث اليهودي المسيحي المشترك”، فهم من “التعبيرات الثقافية والدينية” النائية.

وإن كانت تعاليم المجمع في غاية من الجرأة والشجاعة فقد أتت الترجمة اللاحقة مخيبة للآمال، بالإيغال في استبعاد المسلمين واستيعاب اليهود. وهو ما دفع لانتقاد مفهوم “التراث اليهودي المسيحي”، بصفته إقصائيا للمسلمين، ولا يترجم بحق واقع العلاقة. يقول الأمريكي ريتشارد بوليي أستاذ التاريخ الإسلامي في مؤلفه: “الحضارة الإسلامية المسيحية”، الصادر في روما 2005: “من له دراية، ولو متواضعة، بتاريخ العلاقات اليهودية المسيحية طوال الألفيتين الأخيرتين، يدرك بيسر الطابع الهزلي لمفهوم يجمع بين تقليدين دينيين، نشبت بينهما خلافات شائكة طيلة مراحل عدة”. ويتطور الانتقاد مع الكاتب اليهودي يعقوب نوزنر في مؤلفه: “اليهود والمسيحيون.. أسطورة التراث المشترك”، الصادر في ميلانو سنة 2009، إلى ما يسفه ذلك الترابط بين اليهودية والمسيحية، قائلا: “ينبغي إدراك الديانتين كمنظومتين مستقلتين كليا، وبالتالي لا يجوز الحديث عن تولّد المسيحية من رحم اليهودية، لأن كلتا المنظومتين، في مستوى المرحلة التكوينية (القرن الثاني-القرن الرابع)، كانتا مأهولتين بلفيف من البشر مختلفين وتتحدثان عن معتقدات متباينة، ويتوجّه كل منهما إلى رهط مغاير. فالطروحات التراثية التي تعتبر اليهود والمسيحيين “أقارب” من جانب ديني هي بمثابة أسطورة، لأن كليهما يقرأ العهد القديم، لكن لكل قراءته وتأويله وخلفيته.

حوار الكنيسة مع الإسلام الرسمي ومع الإسلام المروَّض

– ثانيا وعلى مستوى العلاقة المباشرة في بلاد الإسلام، فكما هو معروف حرصت الكنيسة الكاثوليكية في أعقاب المجمع، على التقرّب من المسلمين، دون تنقية ماضيها مما شابه من شوائب. وكانت أبرز محطات التقارب زيارات الحبر الراحل كارول ووجتيلا إلى تركيا 1979، وإلى المغرب 1985، وإلى سوريا 2001، وما تخلل تلك الزيارات من لقاءات وأنشطة مشتركة، عوّلت الكنيسة فيها على الحوار مع الإسلام الرسمي ومع الإسلام المروَّض. فاقتربت من الأزهر، ومن الزيتونة، ومن وزارات الشؤون الدينية، وتبنت المواقف السلطوية نفسها من الإسلام السياسي. ولذلك بعد أن قامت الثورات العربية، وجدت حوارها مع الآفلين وكأنه قد ذهب أدراج الرياح، فطفقت ترمم ما اعتراه من خور.

كانت الكنيسة في تلك المساعي هي من تصنع فلسفة الحوار وتحدّد مساراتها، بعد تفريغها من مضامين الحوار العقدي ومناداتها بالحوار الاجتماعي. حتى ضمنت صَمْت المسلمين عن انتقادهم المعهود “للتثليث” و”التجسد” و”التأليه”، وغيرها من القضايا الشائكة؛ رغم أنها تابعت الحديث عن “راديكالية” الإسلام، وعن انغلاقه العقدي، وحؤوله دون تحول أتباعه إلى الأديان الأخرى. والحقيقة أن المسلمين في الغرب، وهم بالملايين، لم يشهدوا موجة نكوص عن دينهم، بل راعهم تحول جموع نحو دينهم ضمّ الألوف، خصوصا في حاضنة الكاثوليكية. كان عالم الاجتماع الإيطالي ستيفانو أليافي أبرز من رصد تلك الظاهرة في كتابه: “المسلمون الجدد: المهتدون إلى الإسلام“ (روما 1999).

وأما الحوار الاجتماعي الذي تحمّست له الكنيسة ودعت إليه، فقد كان مدفوعا بإيجاد موضع قدم للكنيسة الغربية في ديار الإسلام، بعد أن خرجت آثمة ومذنبة مع الآلة الاستعمارية. وفي ظل الضجيج الحواري الذي ساد طيلة الحقبة الماضية، غُيّب جوهر الحوار الحقيقي المتلخص في ألا سبيل لحصول حوار اجتماعي بدون اعتراف تاريخي، يعقبه اعتذار رسمي عما أتاه كرادلة الاستعمار، أمثال شارل لافيجري (1825-1892م) وصحبه من “آباء بيض” و”أخوات بيضاوات”، طيلة الحقبة الاستعمارية؛ ومجزرة جامع كتشاوة في الجزائر (1932)، التي حصدت أرواح ألوف ممن اعتصموا بالجامع، احتجاجا على تحويله إلى كنيسة، في ظل ترحيب من البابا غريغور السادس عشر، ما زالت صارخة.

مستوى العلاقة المباشرة في الفضاء الاجتماعي

– ثالثا وأخيرا، على مستوى العلاقة المباشرة في الفضاء الاجتماعي التابع للكنيسة، فقد تحمست الكنيسة عقب مجمع الفاتيكان الثاني، إلى محاوَرة الإسلام في دياره لكنها أضمرت رفضه على أرضها. ذلك أن الفضاء الديني في أوروبا، وفق تقديرات ما يعرف بسوسيولوجي السوق الدينية الأمريكان، ليس فضاء حرّا. فهو خاضع للاحتكار والوصاية والتوجيه من قبل متعهّد قويّ يوجه أنشطته وفق مشيئته، يتساوى فيه البروتستانت في شمال القارة مع الكاثوليك في جنوبها. ذلك ما رصدته أبحاث دارن شركات، ورودناي ستارك، ولورانس إياناكوني، وكريستوفر إليسون، وآخرين. فلو أخذنا الفضاء الإيطالي الذي يخضع لاحتكار مستثمِر وحيد، ألا وهو الكنيسة الكاثوليكية، نرى المسلمين، رغم أنهم الدين الثاني (زهاء المليونين) ما زالوا ملغيين من خارطة الاعتراف. فحين عُرِض برنامج المصادقة على القانون العام بشأن الحرية الدينية، اعترضت الكنيسة الكاثوليكية بقوة أمام مجلس النواب الإيطالي في مناسبتين: 9 جانفي و 19 جويلية من العام 2007، على لسان المونسنيور جوسيبي بيتوري، رئيس المؤتمر الأسقفي الإيطالي حينها. ما ترتب عنه حرمان المسلمين من عائدات “ثمانية بالألف” ومن كثير من الحقوق، لعل أبرزها احتكار الكنيسة “ساعة الدين” في المدرسة، وعدم القبول بتحويلها إلى “ساعة أديان”. بما يبرز أن علاقة الكنيسة بالإسلام ما فتئت علاقة عُصابية رغم دعوات النسيان التي حضّ عليها المجمع.

وتبعا لتلك الأوضاع ليس الإسلام المهاجر في حماية الكنيسة بل هو في حماية العلمانية. لذلك نجد الملاحدة والعلمانيين والغنوصيين أقربهم مودّة إلى المسلمين من رجال الدين. فلا يستعين الإسلام المهاجر بالكنيسة، التي يفترض أنها رفيقة في الإيمان، بل يستجير بالعلمانية طلبا لعبادة الواحد الأحد.

ربما تعود حالة الفتور في الحوار الإسلامي الكاثوليكي، في أحد جوانبها، إلى غياب المراجعة والنقد لما ساد في سالف الحوارات، فضلا عن هيمنة الخطاب التصالحي على حساب المعرفي والعلمي. * *

*  باحث تونسي وأستاذ بجامعة روما.

* * مقال مقتطف من كتاب للمؤلف بعنوان ” رسالة إلى أخي المسيحي”.

مقالات لنفس الكاتب [أنباء تونس : 

حوار مع عزالدين عناية عالم الأديان التونسي بإيطاليا : الأديان في زمن المقدّس المستنفَر

حوار مع الباحث التونسي عزالدين عناية: “القدرات العربية في علم الأديان ضحلة”

عناية : بعض مؤسسات الترجمة العربية هي هدْرٌ للمال العام وأكذوبة كبيرة

ظهرت المقالة رسالة إلي أخي المسيحي (1) : مجمع الفاتيكان الثاني وحصيلة نصف قرن من العلاقات مع المسلمين أولاً على أنباء تونس.

من المتوقّع أن يقع عرض مشروع قانون في إبطال تجريم المثلية بتونس اعتمادا لا فقط على القانون بل وأيضا على أن المثلية في الإسلام فطرة بشرية وأن الحق المثلي ثابت في هذا الدين بخلاف ما كانت عليه الحال في اليهودية والمسيحية.

بقلم فرحات عثمان

ان التجريم الذي نجده في الفقه الإسلامي والذي يأخذبه  أهل الإسلام اليوم ليس إلا مما رسب من الإسرائيليات في دين الحنيفية المسلمة؛ لذا حان الوقت لتخليص دين العدل وكلمة السواء من شناعة هذا الإجرام في حق الأبرياء المثليين وهو ثابت في دين لم يجرم ولم يحرّم اللواط. هذا، ويُعتقد أن يعتمد مشروع القانون على بيانٍ نقدّمه في حديثنا هذا، إذ هو فصل الكلام في حقوق المثليين في الإسلام وكلمة السواء الإسلامية في المثلية كطبيعة بشرية.

يبدأ البيان، الذي يرتكز على حقائق سبع، بتوطئة تبيّن أن الأعمال إنما هي بالنيات، والنية الحسنة هي الدين، وهو كلمة السواء. فالبيان يتقدّم على أنه كلمة الحق والسواء في الموقف الصحيح للإسلام بخصوص هذا الجنس عند بعض الناس، وهي الطبيعة البشرية التي تُسمّى مثلية، ما كان يُنعت باللواط أو عمل قوم لوط.

والفصل 230 من المجلّة الجنائية بتونس يجرّم العلاقات المثلية باسم التعلّق بالدين، بينما هو لا يتعلّق في حقيقة الأمر إلا بالفهم الإسرائيلي للإسلام، إذ لا تحريم ولا تجريم في الحنيفية المسلمة لهذا الجنس الطبيعي؛ فالفصل المعني من مخلفات الاحتلال الفرنسي الذي كانت مرجعيته الكتاب المقدس.

الحقيقة الأولى:

مناهضة المثلية اليوم مخالفة للإسلام لأخذها بقانون استعماري حيث كان التجريم لهذا الجنس في المسيحية واليهودية. أما الإسلام، وهو الدين الإناسي، فلم يجرّم بتاتا ما اعتبره من الطبيعة، حيث الجنس الغالب بها هو الجنس الثنائي الذي لا يفرّق بين الذكر والأنثى.

الحقيقة الثانية:

ادّعاء مخالفة المثلية للإسلام هو ادعاء كاذب رسب إليه من الإسرائيليات. فلا يوجد في القرآن أي حكم في الغرض، إنما فقط قصص قوم لوط. وهي تذكّر بما في الكتاب المقدّس مما لم يُجزه دين القيّمة. أما الحكم المعمول به فقها، فقد استنبطه حملة العلم في الإسلام، وأكثرهم كانوا من الموالي كما بيّنه ابن خلدون، معتمدين القياس على الزنا، بما أنه لا تحريم في دين الإسلام إلا بحكم صريح؛ وهو غير موجود.

الحقيقة الثالثة:

بخصوص قصص قوم لوط، قيمتها طبعا في الموعظة؛ إلا أنها لا تخص المثلية، بل الحرابة والاعتداء على أمن السابلة؛ إذ عاقب الله القوم لكونهم كانوا قطّاع طرق. أما نعتهم عموما باللواط، فقد كان من باب التشنيع بهم بالآلية البلاغية في العربية التي تسمح بالتعميم لما كان خاصا؛ وقد جاء القرآن بلغة أهله، هذه العربية المبينة. ومن المعلوم أن من قواعد البلاغة العربية التعميم للمدح أو للذم؛ وهي الحال هنا نظرا لكون المثلية في ذلك العهد كانت تُعتبر عالميا فحشا. أما اللواط في قوم لوط، فكان في البعض من القوم، لا كل الشعب، وإلا لما كان القوم شعبا؛ وهذا من البديهيات.

الحقيقة الرابعة:

الآية الوحيدة في القرآن التي يذكرها البعض على أن فيها ذكرا للواط وقع فهمها خطأ بخلاف قواعد اللغة العربية؛ إنها الآية 16 من سورة النساء. فهي في العلاقة بين الرجل والمرأة غير المحصنين؛ وتكفي العودة  إلى أساطين التفسير والفقه، وعلى رأسهم الإمام الطبيري، لمعرفة خور فهم من يقول بكونها في ذكرين.

الحقيقة الخامسة:

إن ما يؤكد التوجّه السليم للإسلام في عدم تجريم ما هو في الطبيعة عامّة أنه لم يصحّ أي شيء في الغرض عن الرسول الكريم؛ فليس في أصح الصحاح، صحيح البخاري وصحيح مسلم، أي حديث عنه أو أثر صحّ في أن اللواط عُد أفظع الفواحش. هذا، وقد علمنا أن العديد من الأحاديث اختُلقت لأجل الموعظة والعمل الخيّر؛ فما أدراك بما كان يُعتبر عالميا من الفواحش، قبل أن يأتي العلم ليصحح الأمر فيعود للموقف السليم الذي كان للإسلام منذ البداية، أي أن المثلية من الفطرة.

الحقيقة السادسة:

هذا وقد علمنا أن الرسول الأكرم كان يقبل ببيته المخنّث، فلا يعيبه على طبيعته؛ ثم إنه لما أبعده عن داره، لم يكن ذلك لميولاته، بل لسوء تصرّفه وأخلاقه مع نسائه. فالرسول لم يقتله ولا عاقبه؛ كما أنه لم يتعرّض لأي مثلي ممن كان بمكة والمدينة. وقد عُرف اللواط عند العرب، كما كان في البعض من أعيان قريش في الجاهلية. فلئن تجرّأ وظلم خلفاء الرسول المثليين، فما كان هذا تأسّيا بسنّة منه، بل اقتداء بما كان في الديانات الأخرى التي جاء الإسلالم لتصحيحها لانحرافها عن دين إبراهيم.

الحقيقة السابعة:

إن كتب الفقه، لا الأدب والتاريخ وحدهما، لتزخر بالروايات عن المثليين والمثلية؛ ولم يكن العدبد من الشخصيات المرموقة، منهم الفقهاء يخفي ميولاته المثلية لكونها طبيعية؛ وقد اشتهر منهم بذلك الفقيه الجليل يحي بن أكثم. كما أنه لم يُتغنّى في العالم بالمثلية مثل ما فعل الشاعر الحسن ابن هاني،  أبو نواس، الذي لم يخف يوما على حياته فلا سُجن ولا قُتل، بل مات شيخا حتف أنفه. هذا، وقد كان أهل الغرب من المثليين يأتون بلاد الإسلام ليعيشوا بسلام طبيعتهم التي كانت مرفوضة في بلدانهم جراء التزمت اليهودي والمسيحي. وهذا يؤكد القول أن الجنس العربي كان ثنائيا لا تفريق فيه بين الذكر والأثني، ما يعني أن المثلية كانت من الجنس الذي مارسه العربي المسلم بدون أي مرّكب حتى دخول الاحتلال الغربي إلى بلاده بتزمته الديني. فإذا به يقنّنها كما فعل بتونس مع الفصل 230 جنائي الواجب إبطاله باسم القانون والدين.

مشروع القانون في إبطال تجريم المثلية

حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛ وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛وحيث أن الفصل 230 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛ فإن مجلس نواب الشعب يقرر ما يلي :

فصل وحيد 

نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 230 من القانون الجنائى.

ظهرت المقالة حديث الجمعة : حق المثلية في الإسلام كطبيعة بشرية أولاً على أنباء تونس.

يكتبها فرحات عثمان

بعد الحجاب أو الخمار، أصبح النقاب عادة عندنا شائعة، حتى أنه ليُخيل للناظر أننا في بلاد مسيحية؛ ذلك لأن الحجاب مما يفرضه الدين المسيحي لا الدين الإسلامي، تماما كما يفرض الدين اليهودي تغطية الرأس احتراما لله، وليس الحجاب ولا تغطية الرأس مما فرضهما الإسلام.  

لقد كثرت المغالطات اليوم لكثرة ما خالط الإسلام من إسرائيليات شوهت تعاليمه، إذ أولتها حسب ما شاع في المجتمعات العربية الإسلامية من عادات يهودية ومسيحية منذ بداية الإسلام وما كانت لا في القرآن ولا السنة النبوية الصحيحة كما نبينه.

هذا، كما أن الفقهاء، تأثّرا باليهودية والمسيحية، اختلقوا ذنبا لم يكن في الإسلام، ألا وهو ذنب العري، بينما لم يكن المسلم في أول الإسلام يستحي من التعرّية؛ وقد تم الحج الأول الإسلامي حسب العادة العربية القديمة مع حجيج، نسوة ورجالا كما ولدتهم أمهاتهم حول الكعبة دون أن يثير ذلك حفيظة أحد؛ فلا حياء في دين الإسلام !

أصل الحجاب والنقاب في الإسلام

إن الحجاب والنقاب الذان ينعتان بالإسلاميين ما كانا يوما من الفرائض الإسلامية؛ هما فقط من العادات الشعبية في بلاد الإسلام  كما كانت الحال في كل البلاد الواقعة على بحر المتوسط، بينما الحجاب فريضة دينية في الكتاب المقدس.

فلا ذكر في القرآن للخمار أوالحجاب والنقاب كما أصبحنا نعرفه، إنما تفشّت ظاهرتهما بالمجتمعات العربية ثم الإسلامية من خلال العادات الشرقية عند البعض من النساء في تغطية الرأس، بل الرجال أيضا؛ ولم يكن كذلك من باب الحياء ضرورة أو لوضاعة حال المرأة إزاء الرجل.

نعم، كان الحجاب موجودا في بلاد الإسلام، لكن لم يكن القاعدة بتاتا؛كما كانت لتغطية الرأس عند المرأة أسباب غير دينية، منها رغبة التميز عن الجواري مثلا. ومع ذلك، لم يكن معنى الخمار والحجاب في ديننا ما نعرف اليوم من أمر البرقع، إذ هو ما جا فيه كلام من الله فحسب، أي مجرد جزء من الثياب الخارجية الذي ترفعه المرأة لتغطية رأسها كما هي الحال مع      القلنسوة أو البرنس.

وضعية المرأة في الإسلام

كلّنا يعلم إلى أي مدى أعلى الإسلام من قيمة المرأة، فخصّها مثلا بجزء لا يتجزأ من الميراث بينما لم تكن تحصل على أي شيء في مجتمع رجولي لا حق به في المال إلا للذكر.

وقد كانت علاقة المرأة بالرجل متحررة جدا، كما تكلّم في ذلك الجاحظ في كتاب القيان حسب ما ورواه عنه جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : « فلم يكن بين رجال العرب ونسائها حجاب، ولا كانوا يرضون مع سقوط الحجاب بنظرة الفلتة ولا لحظة الخلسة، دون أن يجتمعوا على الحديث والمسامرة، ويزدوجوا في المناسمة والمثافنة، ويسمى المولع بذلك من الرجال الزير، المشتق من الزيارة. وكل ذلك بأعين الأولياء وحضور الأزواج، لا ينكرون ما ليس بمنكر إذا أمنوا المكر.»

ونقرأ للجاحظ أيضا في رسائله: « فلم يزل الرجال يتحدثون مع النساء، في الجاهلية والإسلام، حتى ضرب الحجاب على أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة… ثم كانت الشرائف من النساء يقعدن للرجال للحديث، ولم يكن النظر من بعضهم إلى بعض عارا في الجاهلية، ولا حراما في الإسلام ».

هذا، وقد بيّن جواد علي في تاريخه الضخم أن « التزمت والتشدد في وجوب ابتعاد الرجل عن المرأة وانفصالهما بعضهما عن بعض إنما نشأ في الإسلام بسبب تغير الظروف واختلاط العرب بالأعاجم وظهور حالات جعلت العوائل الكبيرة تحرص على حصر المرأة في بيتها. أما في البادية، فإن المرأة لا تزال تشارك الرجل في أعماله وتجالسه وتكلمه ولو كان غريبا عنها، لأن محيط البادية محيط بعيد عن مواطن الريبة والشبهات، وينشأ البنات والأولاد فيه سوية، ويلعبون سوية ويشبّون سوية، ولذلك لم تنشأ عندهم القيود والحدود التي تفصل بين المرأة والرجل. وقد كان حال المرأة الأعرابية على هذه الحال في الجاهلية.»

وضعية المرأة عند أهل الكتاب

أصبح الحجاب اليوم رمزا لانحطاط قيمة المرأة في الإسلام، بينما سبق أن قلنا أن الحقيقة الثابتة هي أن دين الإسلام أعلى من قيمة المرأة أي إعلاء في زمن لم تكن لها فيه أية قيمة.

ولئن أقر الدين الإسلامي فعلا وبصفة مبدئية أن الرجل قوام على المرأة، فلم يكن ذلك إلا أخذا بسنة المجتمع، إذ جاءت تعاليم الدين متناغمة مع تقاليده؛ ولم يكن هذا يختلف عما كان سائدا عند اليهود والنصارى، بما أن الكتاب المقدس يبيّن صراحة أيضا أن الرجل سيد العائلة وسيد المرأة التي عليها أن تخضع له.

هذا ما نجده مثلا في رسالة بولس      الرسول الأولى لتيموثاوس بالآيات 11 و12 من الفصل الثاني، حيث نقرأ ما يلي :

1      تيموثاوس 2. 11 : يَجِبُ أَنْ تَتَعَلَّمَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ سَاكِتَةٌ بِكُلِّ خُضُوعٍ.

1 تيموثاوس 2. 12 : أَنَا لا أَسْمَحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَلِّمَ وَلا أَنْ تَتَسَلَّطَ عَلَى الرَّجُلِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ تَسْكُتَ.

حقيقة الحجاب في الإسلام

نبيّن الآن حقيقة الحجاب أو الخمار والنقاب في الإسلام، وسنستعمل عبارة الحجاب للكل، أي هذا الغطاء للرأس الذي يجعل من المسلمة راهبة مسيحية . وسنستعرض في ما يلي كل الآيات التي تتحدث في الموضوع والتي اعتمدها الفقهاء في فهم تعاليم الإسلام. وكان ذلك حسب الكتاب المقدس نظرا لمتخيلهم الذي كان مشبعا بالإسرائيليات؛ بما أن حملة العلم في الإسلام كانوا في معظمهم من الموالي، كما بينه ابن خلدون.

تحدث القرآن في الحجاب بخصوص أزواج الرسول في الآية 53 من سورة الأحزاب وذلك في نطاق الحث على احترام حرمة بيت الرسول للعادة التي كانت متفشية بين الأعراب في دخول البيوت بدون استئذان ولا تحرج، حتى وإن كان عظيما القدر سامي الشأن. هي ذي الآية :

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾

إنه من البيّن الواضح أن الحجاب المعني هنا هو ستارة لا غطاء رأس، وهو لا يتنزل في نطاق فريضة دينية، بل فقط من باب تصرف أخلاقي، إذ الآية لها مقصد تربوي لا شك فيه. ولا شك أن ما هو من باب الأدب في الفرقان من شأنه التطور والتغير حسب عادات البشر وطريقة عيشهم؛ فعلاوة على ما قلنا، ليس في هذه الآية أي صفة مقدسة لأن الحجاب لا يمس بالعقيدة.

أما الموضع الثاني للحجاب بالقرآن، فهو الآية 59 من نفس السورة وتخص أيضا أزواج النبي؛ إلا أن الكلام هنا أوسع وأشمل، من شأنه تجاوز نساء الرسول إلى كل النساء في شكل تأديب اجتماعي عمومي. هذه الآية :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

الأمر الإلاهي هنا له غاية واضحة تكوّن لب الآية ، ألا وهي أن ما اعتبر حجابا هدفه وغايته احترام المرأة وعدم الإخلال بالآداب اللازمة نحوها. هذا يعني طبعا أنه إذا انتفت فرضية انعدام الاحترام، انتفت ضرورة استعمال ما اعتبر حجابا، لأنه بانعدام السبب ينعدم المسبب؛ وهذا مما يُعرف في القواعد الشرعية، فلا حكم عند تلاشي السبب الذي جاء من أجله الحكم.

لنتكلم الآن في صفة ما عُد حجابا هنا ولا نراه بتاتا عند منقباتنا. فالآية تتحدث عن الجلباب، وهو ما يصل القدمين عادة، والذي يقع رفع جزءا منه لتغطية الرأس؛ إذن، هذا ليس قناعا على الوجه، بل هو أقرب إلى الوشاح أو شال الرأس. ثم، كما قلنا سابقا، يكون ذلك خاصة من باب التخلق بالآداب وليس بالفريضة الدينية والواجب العقدي.

يتعرّض الله أخيرا إلى موضوع الحجاب في الآية 31 من سورة النور:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

هذه الآية عامة، لا تخص أزواج النبي فحسب؛ ومنها استُخرج خطأ حكم الحجاب في الإسلام بينما لا مغزى فيه إلا اجتماعيا وتأديبيا كما نبينه، دون أي خصوصية شرعية عقدية.

لنذكر أولا أن أسباب نزول هذه الآية مرتبطة بنمط الحياة بالمدينة لما كان فيها من شديد الاختلاط بين الأجناس والمعتقدات، وبين النساء الأحرار والجواري؛ ومن بين الأخيرات، كانت جمهرة تتعاطى البغاء بأمر أسيادهن في أغلب الأحيان. لذلك غدت العادة بالمدينة أيام الرسول، شأنها في ذلك شأن ما كانت عليه يثرب قبل قدوم النبي، أن النساء الحرائر يحرصن على التميّز عن الجواري حتى لا يقع التحرش بهن؛ فكن يرتدين ما يغطيهن عن الأنظار.

ما كانت في هذه العادة أي أسباب دينية، بل فقط عادات شعبية وأسباب معقولة لتمييز طبقة عن طبقة باللباس؛ وهذا من المعتاد المعروف في كل الثقافات البشرية.

هذا كل ما نجده بالقرآن في الموضوع. أما في ما يخص السنة النبوية، وخلافا لما يقوله بعض الفقهاء اليوم، فليس هناك أي حديث صحيح في الحجاب، ويكفي الرجوع لصحيحي البخاري ومسلم للتأكد من الأمر؛ ونحن لا نعتد إلا بهما لكثرة المنحول في غيرهما.

كل هذا يؤكد ما قلناه آنفا أن الإسلام بريء من دعوى وجوب الحجاب أو الخمار في الإسلام، فما بالك بالبرقع !

إن التحجب والتبرقع من الإسرائيليات الراسبة في الإسلام؛ فالحجاب بلا أدنى شك من العادات اليهودية المسيحية كما نبينه الآن.

الحجاب فريضة يهودية ومسيحية

محجّبات المسلمين ومبرقعاته لسن يتّبعن الإسلام إذا اعتقدنا الأخذ بتعاليمه؛ فهن لا يعملن بتصرفهن هذا إلا بما ورد في الدينين اليهودي والمسيحي؛ فهلا حان الأوان لتفق نسوتنا من غفوتهن ومن يجبرهن على ذلك من ظلمهم لسماحة الإسلام والعودة جميعا لتعاليمه الصحيحة؟

إذا كان الحجاب في الدين الإسلامي من العادات والتقاليد الشعبية، لا صبغة دينية له،كما رأينا وبينا أعلاه، فهو خلاف ذلك باليهودية والمسيحية، إذ هو مما أمر به الكتاب المقدس كفريضة دينية واجبة على المرأة      في علاقتها بالله.

لنأخذ مثلا من العهد الجديد رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس، فنحن نجد بها الأمر الشرعي بتغطية الرأس عند الصلاة (الآيات 11. 3 إلى 11. 15      من الفصل الحادي عشر)؛ وها نذكر منها الآتي :

3 :  وَلكِنْ أُرِيدُ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَأْسَ كُلِّ رَجُل هُوَ الْمَسِيحُ، وَأَمَّا رَأْسُ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الرَّجُلُ، وَرَأْسُ الْمَسِيحِ هُوَ اللهُ.

11. 4 : كُلُّ رَجُل يُصَلِّي أَوْ يَتَنَبَّأُ وَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ شَيْءٌ، يَشِينُ رَأْسَهُ.
12. 5 :وَأَمَّا كُلُّ امْرَأَةٍ تُصَلِّي أَوْ تَتَنَبَّأُ وَرَأْسُهَا غَيْرُ مُغُطَّى، فَتَشِينُ رَأْسَهَا، لأَنَّهَا وَالْمَحْلُوقَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ.
13. 6 : إِذِ الْمَرْأَةُ، إِنْ كَانَتْ لاَ تَتَغَطَّى، فَلْيُقَصَّ شَعَرُهَا. وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُقَصَّ أَوْ تُحْلَقَ، فَلْتَتَغَطَّ.
14. 7 :   فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ لِكَوْنِهِ صُورَةَ اللهِ وَمَجْدَهُ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَهِيَ مَجْدُ الرَّجُلِ.
15. 8 : لأَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مِنَ الْمَرْأَةِ، بَلِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ.
16. 9 :  وَلأَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يُخْلَقْ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِ، بَلِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَجْلِ الرَّجُلِ.
17. 10 :لِهذَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا سُلْطَانٌ عَلَى رَأْسِهَا، مِنْ أَجْلِ الْمَلاَئِكَةِ.
18. 11 : غَيْرَ أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مِنْ دُونِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ الْمَرْأَةُ مِنْ دُونِ الرَّجُلِ فِي الرَّبِّ.
19. 12 ^:  لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ هِيَ مِنَ الرَّجُلِ، هكَذَا الرَّجُلُ أَيْضًا هُوَ بِالْمَرْأَةِ. وَلكِنَّ جَمِيعَ الأَشْيَاءِ هِيَ مِنَ اللهِ.

هكذا نتبين أن الحجاب المسيحي بحق له صبغة دينية بخلاف ما يُعتبر جزافا حجابا إسلاميا، إذ هو عند النصارى من الواجبات للصلاة العمومية، وهو ما يغطّي الوجه كله كما نراه مع الراهبات المسيحيات. هذا يذكرنا بالعذراء مريم إذ هي بحجابها في كل ما لنا لها من صور.

وليس الحجاب في الكتاب المقدس خاصا فقط بالصلاة، إذ فرضه يتعدّى ذلك إلى الحياة اليومية بما أنه مما يُفرض على بنات الرجال الأحرار؛ ذلك لأن الحجاب ممنوع منعا باتا على العبيد وعلى البغايا. مع العلم أن مثل هذا المنع في ما يخص البغايا له أصول قديمة، إذ يعود إلى القوانين الأشورية، أي ما يقارب الألف سنة قبل المسيح. وهذا ولا شك من المخزون الثقافي العام الذي تتقاسمه كل بلدان البحر المتوسط أيا كانت ملتها.

ولا يقتصر فرض الحجاب على الكنسية في المسيحية بما أن الصلاة مستحبة في كل وقت، مما يفرض لبس الحجاب  في كل وقت لأدائها حسب الفرض الديني، كما يتضح ذلك مثلا بالآية 17 من الفصل 5 من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، وهي الآتية :

1 تسالونيكي 5. 17 : صَلُّوا بِلاَ انْقِطَاعٍ.

ونجد الحجاب مذكورا أيضا في سفر أشعيا (الفصل 47، الآية 2) وهو من العهد القديم ضمن أسفار الرسل :

أشعيا 47. 2 : خذي الرحى واطحني دقيقا. اكشفي نقابك شمّري الذيل. اكشفي الساق. اعبري الانهار.

وفي رسالة بولس الرسول الأولى لتيموثاوس (الفصل 2 الآية 9) وهي من العهد الجديد، نقرأ ما يلي :

1 تيموثاوس 2. 9 : وكذلك ان النساء يزيّنّ ذواتهنّ بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بضفائر او ذهب او لآلىء او ملابس كثيرة الثمن.

ومن العهد الجديد أيضا، في رسالة بطرس الأولى (الفصل 3 الآية 3) نجد ما يتعلق خاصة بالحياء والتحفظ، أي ما يذكّر بتلك الأحادث غير الصحيحة المنسوبة للرسول:

1 بطرس 3. 3 : ولا تكن زينتكنّ الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب

تماما كما في المسيحية، نجد في اليهودية المرأة متحجّبة أيضا حسب سبق أن رأيناه في سفر أشعيا، وما يتبيّن في سفر التكوين (الفصل 24 الآية 3)؛ وفيه نجد عند ذكر زواج يعقوب بابنة لابين أنه لم يطّلع على وجه زوجته إلا بعد ليلة الزفاف حسب العادة السامية لتلك الحقبة الزمنية (انظر الفصل 29 الآيات من 15 إلى 26 من سفر التكوين).

من الأمثلة اليهودية الأخرى، لنذكر أيضا المكابيون الثلاث (4. 6)، وهو من الأناجيل المختلقة، أو المشنة كتبات 72 أ-ب.

مجمل القول أن عادة التحجب في القرون الخالية كانت منتشرة بين النساء في الساحة العمومية؛ ولم يكن هذا يخص فقط العالم الشرقي أو الثقافة اليهودية، بل تواجد أيضا بالثقافة الإغريقية والرومانية. لذا، لا حجاب شرعي في الإسلام، بل في اليهودية.

الحق في النقاب يفرض الحق في التعرّي

النقاب اليوم أصبح كلباس كرنفالي؛ فكلنا يعرف عادة الكرنفال أو المهرجان وما فيها من قصف ومجون، وخاصة تنكّر ولباس فولكلوري. هكذا يجب النظر إلى النقاب الذي لا أصل له عند العرب وفي الإسلام إذ كانت المرأة حرة في لبسه أم لا، وكان لباسه عادة فقط للمحصنة من النساء أو النساء الأحرار  للتمّيز عن سائر النساء العاريات الرأس اللاتي كنّ غالبا من الجواري أو ممن كن عبيدا فتحررن.

حقا، أصبح النقاب ببلدنا مثل الموضة في أوج الجدال حول حرية ارتدائه. ولقد رأينا ممن فسدت نيته يتكلم عن حق النقاب والتنقب ساهيا عما يتمم هذا الحق ويجعله حقا بالمعنى الكامل، وهو الحرية المعاكسة، أي حق التعرّي.

فالتنقب هو أن يغطي المرء بدنه كاملا، وليس ذلك خاصا بالمرأة ما دامت المساواة هي أصل الدين بين المؤمن والمؤمنة. لهذا، رأينا العديد من السلفيين لا يترددون في التنقب لغاياتهم. وهذا الحق المشروع في بلاد تبتغي احترام الحريات الشخصية يفرض حتما الحرية في التعري؛ بذلك يكون الحق مكتملا والحرية منصفة والكلام بها وفيها نزيها لا من باب المغالطة.

طبعا، لمن لا يفقه دينه، له أن ينبري للقول أن الدين يمنع التعري وإنه إثم. وهذا، وإن كان صحيحا في اليهودية، فغير صحيح في الإسلام كما بيناه. لهذا يتوجّب، عند الدعوة لحق النقاب لمن ابتغى التنقب، الاعتراف بالحق التوأم الذي يكمّله وهو حق التعرّي، وإلا سقط الحق بأكمله.

وبما أن النقاب من رواسب الإسرائيليات في الدين الإسلامي الذي جاء في أصل الدعوة متناغما مع الروح العربية، وهي ما كانت يوما تستنكف من التعري، فلا مانع من التصدي له لا بالمنع ما دام الناس يطالبون بحريتهم في لباسه، بل بالدعوة للعودة لما ثبتت إسلاميته، أي حق التعري.

ذلك لأن التعري في الإسلام الحق ليس بتاتا من الفحش، ولا هو ذنبا أو مما يمنعه الدين القيم، ما دام ليس فيه أي استفزاز للغير، إذ لا حياء في الدين. وكما سبق أن قلنا، لقد رأينا الحج الأول في الإسلام بعد فتح مكة يتم حسب العادة العربية، أي أن الحجاج، نساء ورجالا، كانوا يؤدون الشعائر عراة، لا شيء يغطي عوراتهم في أقدس مكان عندهم.

أما منع هذه العادة فلم يتم إلا بداية من الحج الثاني وذلك بتأثير من الإسرائيليات وقد كان الأخذ بها عادة متفشية في المدينة وعند العديد من الصحابة؛ وهذا مما لا يخفى على أحد تفقه في علوم الدين.

ثم نحن إذا عدنا للمصنفات العديدة، سواء في الفقه أو الأدب، نتثبت بالدليل إلى أي حد وصلت الحرية بأهل الإسلام، بما فيها حق التعري؛ بما أن الفحش إسلاميا ليس في ظهور ابن آدم كما ولدته أمه، بما أنه على هذه الشاكلة يبعث أمام ربّه؛ إنما الفحش في ما يفعل العبد في حال التعري. هذا، وإن نحن قرأنا مثلا أخبار رحلة ابن بطوطة لعاينا بالأمثلة الحية مدى بلوغ حال المسلمين من التحرر من الثياب دون حياء في سائر بلاد الإسلام.

لا مناص إذن لمن يطالب اليوم بحق النقاب كعلامة من علامات الحرية الذاتية إلا القبول بما يتمم هذه الحرية الذاتية، وهو حق التعري الكامل، بما أن الإسلام دين المنطق والعقل، وهو أيضا دين الحريات، إذا لا تقديس لله إذا لم يكن عن حرية وطواعية من المسلم.

لا شيء إذن في الدين يمنع مثلا أن تكون بشواطئنا أمكنة مخصصة لمن يتعاطي التعري التام كحق له في التصرف في بدنه وكحرية خاصة مثل حرية التنقب. فالدعوة للتنقب تستلزم قبول الدعوة للتعري؛ وإلا لم نكن منطقيين ولا آخذين بكلمة العدل والسواء؛ أليس الإسلام إلا كلمة السواء!

ما كان التعري أبدا تصرفا مبتذلا ولا تهتكا للأخلاق ولا استهتارا بها في عادات العرب الصحيحة وفي الأخلاقية الإسلامية الأولى قبل أن يشوهها التزمت اليهودي المسيحي الذي تمثله اليوم الوهابية والإجرام الداعشي. لقد كانت المجتمعات حرة طليقة، لا تستعير من العري، كما نرى ذلك عند الإغريق والرومان، وكان هذا قبل استتاب الأمر لما يسمّى عند العرب بالإسرائيليات. ونحن نعلم شدة إعجاب العرب بالإغريق وعاداتهم السليمة.

لا ضير إذن في تونس، وهي تسعى للأخذ بالإسلام الصحيح، إسلام الصوفية المتسامح، من القبول بالنقاب، أي التغطي التام للجسم، وهو ليس من الإسلام، بشرط قبولنا في نفس الوقت بما هو من الإسلام، أي الحق في الحريات الشخصية كاملة غير منقوصة، بما فيها حق التعري التام الذي ما كان أبدا إثما في الدين القيّم.

ظهرت المقالة  (23) ليس النقاب ولا الحجاب من الإسلام أولاً على أنباء تونس.

يكتبها فرحات عثمان

 أحدثت فاجعة مدينة أورلاندو الأمريكة هزة كبيرة، لعل تداعيات ستأتي لاحقا في الدول العربية الإسلامية، خاصة بتونس والمغرب، فتخلق ثورة عقلية ضرورية لدين علمي عالمي التعاليم أضاع أهله ثوريته وأنواره من شدة التزمت، مما جعله متحجرا ظلاميا.

ليس الفحش في الجنس المثلي

إن هذا الإجرام الفظيع الذي يتم باسم الدين لهو الفحش الحقيقي، ولا يمكن له أن يتواصل هكذا بدون ردع. فإذا نحن استثنينا ما يُحمل ضرورة على النفاق السياسي،  لم نسجّل شيئا يُذكر من طرف ساستنا للتنديد بظلم المثليين الأبرياء باسم الإسلام؛ فهم لا يحرّكون ساكنا حيال الدعوات الإجرامية الصادرة عن أئمة السوء وإعلام العار أفحش في الإفساد في الأرض؛ هذ هي الفاحشة، لا حب المثليين البريء!

رغم ذلك، فإن ساستنا يعلمون جيد العلم أن صناعة القتل يغذيها خطاب إرهابي وإجرام ذهني كالذي عايناه أخيرا على منبر أحد مساجدنا وعلى شاشة تلفزة دينية؛ فهلا نددّت على الأقل بهذا الفحش المقيت السلط أو الحزب الذي يتبجح بمرجعية الإسلام ويقول بأخذه بااديمقراطية؟ فهو لا يتجرأ على القول بصراحة أنه لا تجريم ولا تحريم للواط في الإسلام الصحيح، بينا الاعتراف بمثل هذا الحق من مباديء العيش المشترك، وهو أساس الديمقراطية. أي فاحشة أكبر من هذا النفاق الذي يمهد للإفساد في الأرض!

إن الفاحشة في اللغة العربية هي ما تجاوز الحد والقدر في كل شيء؛ ومنها أصبح يقال ذلك لكل ما قبح في القول والفعل؛ فالكذب فاحشة، كما تفعل النهضة؛ والبخيل فاحش. من هنا، جاءت الفاحشة عند الفقهاء، أي ما نهى الله عنه، بله ما عظم قبحه في القول والفعل. وقد أطلقت الفاحشة عموما على الزنا.

ونظرا لأن المثلية كانت في العصور الغابرة تُعتبر مخالفة للطبيعة، فقد عدّها فقهاء الإسلام فاحشة، بل وأكبر الفواحش. مع العلم أن النظرة العالمية السلبية دامت طويلا بتأثير من العادات اليهودية والمسيحية،   إلى حد أن المنظمة العالمية للصحة لم ترفعها من قائمة الأمراض إلا في السنوات الثمانين من القرن الماضي.

أما اليوم، فقد تغيرّت النظرة عالميا وعلميا للجنس المثلي، فلم يعد فاحشة؛ بل الفاحشة هي رفض الحق في هذه الفطرة. لذا، حان الوقت للنزهاء من مسلمينا الإناسيين لوضع حد للفحش الحقيقي في الإسلام اليوم، ألا وهو هذا الإجرام الذي يشوّهه بتحريم المثلية.

ولا يكون هذا إلا بالعمل على تغيير العقليات، وهو مرتهن بتحيين القوانين الجائرة.  فإذا لم يقع اليوم إبطال كل القوانين المجرّمة للواط ببلاد الإسلام، لسوف يستفحل الأمر وتتعدد الفواجع في كل أنحاء العالم، مثل ما رأينا بالمدينة الأمريكية المنكوبة.

ذلك لأنه ما دام هناك من يقول ويعتقد، عن حسن أو سوء نية، أن اللواط أو المثلية محرّما دينيا ويستوجب القتل، فليس هذا منه إلا الدعوة الصريحة للقتل والحث عليه؛ هل نقبل بمثل هذا الإجرام؟ أليس من يحرض من يقتل في هذه الظرورف أشد جرما من الفاعل الذي وقع غسل دماغه بترهات باسم دين مسخه أهله؟

فإشاعة الفاحشة في الإسلام اليوم ليست إلا في التشجيع على مشاعر الكراهية هذه بين الناس. فما ذنب فتاة أو فتى قدّر الله لهما أن يولدا وفيهما غريزيا ودون اختيار منهما النزوع لمثيلهما في الجنس، أتراهما يمارسان الجنس مع مثيل أو مثيلة عن محض اختيار أو لأن ذلك من طبيعتهما؟ أتراهما يختاران هذا رغم كل ما يؤدي له مثل ذلك الاختيار من غوائل ومشاكل اجتماعية؟ ثم هبهما كان بهما مرض لأجل تلك العاهة كما يعتقد البعض، فهل يعاقب المريض على ما ليس له فيه ذنب؟

إن نظرتنا كما هي لموضوع كهذا من أفضع ما نضيّع به ديننا الذي كان ثوريا في معالجته هذه الظاهرة الاجتماعية مما جعل مجتمعاتنا الاسلامية في عهدها الذهبي مثالا للحرية ولاحترام الذات البشرية كما نراه اليوم في مجتمعات الغرب. وليست العودة إلى ذلك العهد الذهبي بعزيزة إذا أصلحنا قراءة ديننا، إذ عرفت بعد حضارة الإسلام ذلك.

ليس الشذوذ غير طبيعي

إننا نبيّن في هذا الطرح بما لا يدع طريقا للشك أن ما يُسمّى بالجنس الشاذ، أي اللواط أو المثلية، ليس محرّما في الإسلام؛ وقد تعددت اليوم في الغرض الكتب والمقالات لرفع هذه المظلمة عن دين كان في هذا المضمار علميا وعالميا في إناسته. ونحن نذكّر ببعض تلك المراجع بالهامش لمن يريد زيادة التمعن لمعرفة دينه دون مغالطات. ولقد سبقت سماحة الإسلام واحترامه للذات البشرية وفطرتها العلم نفسه كما بيّنا.

نعم، لقد رسخ في الأذهان أن الإسلام يحرّم اللواط أو المثلية كما حرّمه الكتاب المقدّس، وهذا غير صحيح، بل داخل دين القيمة مع ما داخله من الإسرائيليات. فهلا انتهينا عن العمل بالعادات اليهودية والمسيحية وقد نبذها أهلها بعد اعتناقهم للمباديء الديمقراطية، فنعود لأصل الدين حسب ما هو في الفرقان وفي السنة النبوية الصحيحة؟

هذا، وليس مفهوم عبارة الشذوذ وماهيتها في لغتنا العربية ما نعتقد، فغالبا ما يغيب عن الأفهام. إن الشذوذ هو الخروج عن المألوف؛ وليس المألوف بالضرورة الحق، إذ يختلف حسب تطوّر العقل البشري واتساع آفاق علمه. فكم من مألوف معروف كان أساسا للفكر أو عمادا للأخلاق ثم انهار واندثر وحل محله مألوف آخر ومعروف أصح، أقرب للنمو البشري الذي هو ولا شك في اطراد دائم!

لغويا، الشذوذ الجنسي، بما فيه من لواط أو مساحقة – وهو ما يحسن تسميته بالمثلية أو المماثلة -،  هو مخالفة القاعدة، أي الخروج عما هو شائع ومتعارف عليه؛ وليس معنى ذلك أن الشائع والمتعارف عليه هو التصرف الجنسي الطبيعي. فنحن نرى في الطبيعة تصرفات متنوعة، تختلف عما درج البشر على اعتباره قاعدة جنسية أو فطرة إنسانية.

هذا هو الخطأ السائد عند المتزمّتين من المسلمين وغيرهم من الديانات الأخرى ومن غير أهل الدين، الآخذين بفكرة أن اللواط غير طبيعي ويخالف الفطرة البشرية. فالأصح، وتلك هي الحقيقة العلمية، هو القول بأنه فطرة البعض من الناس تخالف فطرة جل الناس. فهما إذن فطرتان ولا داعي لإعلان الحرب بينهما، لأن الإسلام يحترم الإنسان في فطرته؛ فكما خلقه الله، له الحق في أن يعيش ويُحترم بفطرته.

هذا مع العلم أن الجنس الأوفر في الطبيعة لا يفرّق بين الذكر والأنثى، فهو ثنائي؛ وهذه طبيعة الجنس العربي وببلاد المغرب العربي الأمازيغي كما نبيّنها لاحقا.

فاحشة قوم لوط هي الحرابة

إن من يقول بأن المثلية محرّمة في القرآن ليفحش في حق المثلي والإسلام. نعم، استعمل الله، العبارة لكن في سياق حديثه عن قوم لوط، معمما كلامه عن بعضهم وهو يقصد التخصيص، إذ فاحشة قوم لوط كانت الحرابة، فلذلك خسف الله بهم الأرض؛ أما اللواط فكان في بعضهم.

إن العارف بلغة العرب يعلم جيد العلم  هذه الصفة البلاغية الكبرى في لغة الضاد التي تقتضي نعت الشيء في مجمله بصفة واحدة منه، وذلك من باب وصف الكل بالجزء، وهي من البديع العربي المعروف عند كل من لم يجهل لغته، لغة القرآن، زيادة في المدح أو الذم؛ وهنا للذم طبعا.

من ذلك عرّف القرآن قوم لوط بأنهم كانوا ممن يأتون الذكران واكتفى بذلك بينما كانت صفة في البعض منهم لا الكل، فما كانت صفة القوم طرا ولا في كل الأحوال، وإلا لما أصبحوا قوما، أي شعبا، إذ هذا يقتضي التناسل؛ ولا تناسل مع اللواط!

الحقيقة الثابتة اليوم عند أهل اليهودية والمسيحية، وهم من ذكّر الله بقصصهم، أن قوم لوط كانوا من قطّاع الطريق، أي امتهنوا الحرابة التي جاء الإسلام منددا بها وأتى فيها بأشد العقاب في الآية 33 من سورة المائدة فقال : «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقتّلوا أو يُصلّبوا أو تُُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفو من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم».

ما كان إذن فعل قوم لوط الذي عوقبوا لأجله اللواط – والكلمة غير موجودة    أساسا في القرآن ولا في العربية القديمة –  بل قطعهم للطريق وامتهانهم الحرابة. ما يجب إذن الوقوف عنده من حقيقية لا مراء فيها هي أن اللواط كان في بعض قوم لوط، استعمله الله في بلاغة عربيته المبينة لفحشه في تلك الحقبة من التاريخ، فعمّمه على كل القوم، وما كان فعلهم كلهم ولا صفتهم الأساسية.

هكذا نتبيّن أن عقاب الله، الذي نعتقده اليوم يتعلّق بفطرة بشرية لم يحرّمها الله، إنما خصّ الحرابة التي هي حقا من أفحش الفواحش في كل الأزمنة؛ فهل أفظع من قطع السابلة والاعتداء على عابر السبيل؟ هذا هو الإفساد الحقيقي في الأرض!

ومما يؤكد ما نقول أن العربية السعودية – وهي من البلاد التي تخرق الإسلام الصحيح فتُجرم في حق المثليين -،  عندما تعدم مثليا، تعتبره قاطع سبيل فتستشهد في البيان التي تعلن فيه عن تنفيذ العقوبة بالآية المذكورة أعلاه إضافة لحديث غير صحيح لم يذكره الشيخان.

هذا يبيّن بما لا يدع مجالا للشك مدى إساءة المسلمين اليوم إلي دينهم عن وعي أو لاوعي؛ ففاحشتهم لعظيمة بمسخهم دينا هوى إلى دعدشة ظلامية بعد أن كان تنويريا. وقد شجّع هذا البعض ممن لا يريد الخير للإسلام من أعدائه على استغلال قضية مناهضة تجريم المثلية المشروعة للتهجم على ديننا رغم أنه بريء من تهمة منع اللواط وتجريمه، خلافا لليهودية والمسيحية.

ذلك أنه وصل الحد بالبعض منهم إلى جعل قضية الإبطال تجارية بحتة، فليس همهم مساندة من صدقت نيته في النضال من أجل إبطال تجريمٍ ما قال به الله،   بل لغاية في نفس يعقوب هي تجنيد الشباب الإسلامي ضد دينه ورميه في أحضان الغرب بدعوى تسامح أكبر للمسيحية من تسامح الإسلام.

هذا ما نراه يوما بعد يوم، إذ يتنكر الشباب لدينه السمح معتقدا غلطا أنه ظلاّم للعبيد وللمثلين خاصة لأجل قوانين جائرة تظلمهم وتظلم الإسلام في نفس الوقت. وليس هذا صحيحا كما نبيّنه الآن.

في القرآن، لا تجريم للواط، بل مجرّد قصص

ما يجب معرفته هو أن ما يسمّى بحدود الله في موضوع اللواط هي تلك الحدود العامة كما فهمها المفسرون فخُصصت. إذ لا حكم ولا حد في القرآن ولا في السنة بصريح العبارة في موضوع اللواط.

إن الآيات التي تعرضّت للموضوع في القرآن هي الآتية :   الأعراف (7) 80 ـ 84   – هود (11) 77 ـ 83 – الحجر (15) 57 ـ 77   – الأنبياء (21) 74 – الفرقان (25) 40  – الشعراء (26) 160 – 175 – النمل (27) 54 – 58 -العنكبوت (29) 28 – 35  – الصافات (37) 133 – 138 – القمر ( 54 ) 33 – 34 .

هذا، ولعل البعض يضيف إليها آيات آخرى لا علاقة بها بلوط وقومه، إنما هي خاصة لحفظ الفرج عامة. يذكرون مثلا : المؤمنون (23) 5 ـ7    والمعارج (70) 29.

وهناك من أهل التفسير من يصرف معنى قوله تعالى ﴿فَمَنِ ابْتَغَى ورَاء ذَلِكَ﴾ إلى أنه يشمل كل أنواع الممارسات والاستمتاعات الجنسية الخارجة عن إطار العلاقات الزوجية المشروعة التي أباحها الله لعباده؛ وهم لا يشعرون أنهم يضعفون بمثل هذه الآية من قوة أدلتهم من حيث لا يدرون، إذ يمكن موضوعيا أن نجد فيها إجازة ضمنية للواط أو المساحقة وذلك بتعاطي اللواط مع ما ملك اليمين؛ فلسائل أن يسأل : هل هذا مما منع الله؟

أما الآية الوحيدة التي يرى بعضهم أن فيها صراحة ذكر اللواط، فهي الآتية :    النساء (4) 16 : ﴿ وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً﴾.

ولا بد هنا أن نذكر الخلاف السائد عند المفسرين في هذا الموضوع. إلا أن الصحيح الذي لا مراء فيه هو ما يقوله الطبري، أجل المفسرين وأعظمهم قدرا؛ فرأيه لا تردد فيه ولا إشكال، إذ يختم تدليله كما يلي: «وإذا كان ذلك كذلك، فبـيِّن فساد قول من قال: عُنـي بقوله: ﴿وَٱللَّذَانَ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ ﴾ الرجلان، وصحة قول من قال: عنـي به الرجل والـمرأة».

هذا وإن نحن سلّمنا، على وجه الافتراض، بصحة نسبة هذه الآية للواط، فهي تكون ولا شك من الأدلة على تسامح الإسلام في الموضوع بما أنه لا عقاب إلا ببعض الأذى وهو أهون مما يذكره الفقهاء عادة من حد للواط؛ ثم أن هذا الأذى لا مجال إليه إلا عند انعدام التوبة!

واضح إذن أن الفاحشة في الإسلام هي ما هو مخالف للمتعارف عليه في المجتمع مما يُعد قبيحا، وبما أن اللواط كان في الزمن الخالي مما يُعد كذلك في عموم الأرضين، إسلامية كانت أو يهودية أو مسيحية، فلا غرابة أن يقع الربط بينه وبين الفاحشة. وهذا طبعا من المنطق بمكان إذا قُبل التغيّر والتطوّر مع تطوّر المجتمع.

إلا أنه من الغريب، بل من الجرم، أن نواصل الأخذ بهذا المفهوم اليوم، فيواصل الفقهاء، رغم إقرارهم بمدى قلة علمهم أمام علم الله الواسع – حيث أن الإنسان العالم يبقى جاهلا ما دام يطلب حقا العلم -، إصدار الأحكام العشوائية والتلاعب بأوراح البشر ومصير الأبرياء لا لشيء إلا لأنهم خالفوا طريقتهم ونمط عيشهم. ويفوتهم في الآن نفسه أن الفاحشة الحقة في نظر الله الرحمان الرحيم هي أولا وقبل كل شيء تنمية البغض والكره في القلوب!

فليس في الآيات التي ذكرنا أي حكم صريح في موضوع اللواط، إذ هي كلها قصصية، والفرق كبير بين ما هو قصصي وماهو حكمي.  طبعا،    لن نشكك في أن القصص في القرآن هي للموعظة، إلا أننا نقول أنه لا شك أيضا أن مجال الموعظة يختلف باختلاف المجتمعات وتطورها الدائم.

فلنأخذ على ذلك مثال الرق أو ملك اليمين، ففي القرآن مواعظ في الموضوع، وهي صالحة لزمان كان الرق فيه من عبيد وملك يمين لا محيد عنه؛ وهاهو الزمن يتغير، فهل نترك جانبا ما جاء في الموضوع من موعظة وقد أدت ما جاءت لأجله في زمن ولى وانقضى أم نتسمك بها لمجرد ورودها بالقرآن؟ كذلك يكون الشأن بالنسبة لما ورد بخصوص حكاية قوم لوط.

إن حكمة الإسلام وعلمية أحكامه وصلوحيتها لكل زمان ومكان وراء انعدام حكم خاص باللواط. فالقرآن لا يتعرض لهذا الموضوع ويُبقي الباب مفتوحا للتطورات العلمية التى قُدّر لها أن تأتي من بعد فترة الوحي والنبوة لتأكد أن اللواط هو من الفطرة لبعض البشر، إذ هو من طبيعتهم كما أرادها الله لهم، ولا مرد لما أراد الله في بشره أو البعض منهم.

في السنة الصحيحة، لا حديث عن اللواط

 لعلنا لا نأتي بجديد عندما نقول أن الحديث النبوي وقع فيه الكثير من التشويش واللخبطة مما حدا بالمسلمين التحرّي الشديد للتأكد من صحة المتن والسند. وقد كان عملا جبارا أدى إلى التفريق بين الأحاديث من صحيح إلى ضعيف مرورا بالحسن، ولكل نوع صفات؛ ومدار الصحيح والحسن صفة الضبط، فهو تام في الأول أخف في الثاني.

إضافة لأنواع الحديث، توصّل المسلمون الأوائل إلى تصنيف المصنفات في الحديث ففرزوا منها ستة اعتبروها صحاحا، وفي هذه الستة ميزوا بين اثنين عُدّوا أصح الصحاح، ألا وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم إنهم لشدة تحرّيهم العلمي ونزاهتم الفكرية برهنوا على تعلّقهم بمدي صحة الحديث ومرجعيته المطلقة بتواتره في هذين المصنفين، فقالوا هذا حديث متفق عليه عند الشيخين.

لذا، فإن الحديث الصحيح، ما دام من الأحاديث التي انتقاها الشيخان البخاري ومسلم ووُجدا في صحيحيهما هو عند المسلمين بمثابة القرآن المنزّل، لا شك في صحته؛ أما إن غاب عن هذين الصحيحين، فلا مجال لصرف مثل هذه الصفة عليه حتى وإن وُجد في بقية الصحاح، فقيمته تبقى أدني.

فما هي حال الأحاديث المروية عن الرسول الأكرم في موضوع اللواط؟ إنها بعيدة كل البعد عن نوع الحديث القطعي الذي تحدثنا عنه، إذ كل الأحاديث المروية في موضوعنا هذا غير مذكورة لا عند البخاري ولا عند مسلم.

نعم، نجد البعض منها عند أحد الستة الآخرين، ولكن صحتها تبقى محل شك حتى وإن قيل فيها أنها على شرط مسلم أو البخاري. فهي، على قيمتها، تبقى أدنى درجة من قيمة الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان.

لنستعرض الآن أهم الأحاديث التي يذكرها دعاة تحريم اللواط لنبيّن أننا لا نجد منها حديثا واحدا مما وصفت من الصحة المطلقة :    حديث أخرجه الحاكم :    عن بريده رضي الله عنه – حديث رواه ابن ماجة : عن بن عمر رضي الله – حديث رواه الألباني : عن بن عباس رضي الله عنهما – حديث رواه الترمذي : عن ابن عباس رضي الله عنهما – حديث صححه الألباني : عن ابن عباس رضي الله عنهما – حديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني: عن جابر رضي الله عنه – حديث راوه أحمد وصححه الألباني : عن ابن عباس – حديث راوه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني: عن ابن عباس.

هكذا إذن، رغم أن اللواط يعتبر ذنبا عظيما ومعصيته كبيرة من كبائر الذنوب التي حرّمها الله، لا نجد ولا حديثا واحدا، لا فقط مما اتفق عليه الشيخان، بل ولا في أحد الصحيحين. وهذا، إن كان مقبولا في زمن أجمع فيه الناس من كل الديانات والمشارب على أن اللواط فاحشة، فهو اليوم غير مقبول باسم مباديء الدين نفسها التي تدعو للنزاهة والعدالة. ذلك أنه حصل ما حصل منذ ذلك الزمان من تطور علمي في فهم هذه الظاهرة أخرجها من البوتقة الأخلاقية الضيقة التي ورثناها عن سلفنا الصالح.

وبعد، لقد عُدّت المثلية أفحش فاحشة دون حكم بيّن في القرآن ولا حديث في أصح الصحاح، البخاري ومسلم؛ فهل هذا من العدل، والإسلام دين العدل؟  ثم لماذا  نريد قسرا جعل اللواط من باب قضاء الإنسان لوطره؟ أليس في ذلك نكرانا للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، لأن الله فطر على هذه الحال البعض من عباده، وفي التعرض لهم على ما هم خُلقوا عليه تعدٍّ لحدود الله تعالى بإيجاد الحرام في غير مظانه، إضافة لما في ذلك من محاربة لخالق الأرض والسماء بعدم لزوم كيفية خلقه لعباده وتعدٍ إلى نواهيه في الاعتداء على الأبرياء.

تحريم اللواط من اجتهاد الفقهاء

 بعد أن بيّنا خلو القرآن والسنة في أصح صحاحها من أي إشارة للواط، لنقل أن بقية المراجع الإسلامية الموثوق بها هي على نفس الشاكلة رغم اختلاط الأمر عند بعض الرواة، إذ نجد الروايات المتناقضة التي ذهبت إلى حد ترجيح اللواط على الزنا، بينما اللواط ما عُدّ فاحشة إلا بالقياس على الزنا كما نبيّنه.

هذا ووصلت المبالغة بالبعض إلى الموازاة بين اللواط والكفر، وقد وجدنا ذلك عند بعض الشيعة، وكأنه جاء كردة فعل على ما رأينا عند البعض من أهل السنة ممن يرمي هؤلاء بالتسامح في الموضوع وتحليله، كما قيل عن بعض فرق الإباضية مثلا.

أما رأي الإسلام السني، وهو إسلام عموم المسلمين، فيكفينا الإشارة إلى الشافعي، حيث ثبت أنه قال في موضوع اللواط : « لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا في تحليله شيء ». رغم هذا، رأينا البعض من الرواة، وإن لم يشككوا في ذلك، يقولون بروايتين، فيزعمون أن الشافعي قال عكس ذلك في رواية ثانية. ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاختلاف والتناقض الذي يصل إلى حد التهافت يتجلى أيضا في الحد، ولكن أيضا وخاصة في كيفية إثبات اللواط.

ولسائل أن يسأل : كيف تم التوصل إلى تحريم اللواط بدون حكم خاص بمثل هذه الشناعة المفترضة، ونحن نعلم أنه لا تحريم في الإسلام إلا بحكم قطعي الدلالة؟ لقد اضطر الفقهاء إلى اللجوء إلى الزنا والقياس على حكمه لتجريم اللواط بذلك.

فالإسلام إذن لم يفرض حدًا للواط، وأقسى ما يمكن أن نقوله في الموضوع هو أنه ترك قضية الحد للمشرّع الذي وصل في تشديد العقوبة في عهد أبي بكر، حسب بعض الروايات، إلى الحرق حيًا.

الثابت هنا هو اختلاف الآراء في الحد؛ ومن المهم أيضا الانتباه إلى العراقيل التي قيّد بها الفقهاء تطبيق الحد في زمن عُد فيه اللواط فاحشة عظمى؛ فما بالك اليوم وقد بيّن العلم أن لا فاحشة في مثل هذا العمل؟

ما يؤكد مثل هذه العراقيل هي الكيفية المعتمدة شرعا لإثبات اللواط. فقد بيّن الفقه أنه لا لواط إلا بإدخال الذكر الدبر، وما عدا ذلك ليس بلواط؛ ثم هو اشترط قواعد يجب توفّرها شرعا حتى يُوجب اللواط الحد. فإثبات اللواط، حسب قول جمهور الفقهاء، يقع أساسا بشهادة أربعة رجال أوبالإقرار، كما هو الحال بالنسبة    للزنا.

بهذا ندرك مدى خلف الفقهاء اليوم والقضاة في تطبيق الشريعة في موضوع اللواط. أما ما يخص المساحقة، ولا ولوج فيها، ينتفي عنصر أساسي وبه لا مجال لاعتماد الزنا؛ وأما في العلاقة بين رجلين، فلا وجود حتما للإيلاج بما أن اللواط لا ينحصر ضرورة في العلاقة الجنسية كما يثبته العلم اليوم.

إن المثلية، أولا وقبل كل شيء، علاقة ميول أو حب للمماثل، وليس الحب من الشهوة، إذ يتجاوز تلك النظرة البسيطة المبنية على مجرد الحس والجنس إلى ما يؤسس للأحاسيس والمشاعر، بما فيها النبيلة من حب وحنان وعطف ومودة.

هذا، ولنضيف أن جرم اللواط عند الفقهاء لا يصح  أيضا إلا بتوفر شرط الشهود؛ وهذا ما يوجب بالضرورة إحدى الفرضيتين التاليتين : إما أن العملية الجنسية تقع أمام أنظار الناس، وعندها لم تعد علاقة جنسية عادية؛ وإما أن يتسلل الشهود على أحوال الناس ليراقبوا فعلهم في خلوتهم.

فأما الحالة الأولي فهي من فرض المحال، على الأقل في مجتمعاتنا الإسلامية؛ ثم من يلجأ إليها يعاقب حتى في المجتمعات الإباحية. وأما الحالة الثانية فهي مكوّنة لذنب يعاقب عليه لا الإسلام فقط إذ يكوّن جريمة تقرّها الأنظمة المدنية، ألا وهي التسلل علي الناس وهتك سرهم. وبديهي أن مثل هذا الذنب ينفي بمجرد وقوعه ومن تلقاء نفسه كل ذنب آخر، أو على الأقل إقامة الحد فيه، بما في ذلك اللواط. فقد كان الإسلام دوما شديد الحريص على حماية أعراض الناس من أن يهتكها أي قاذف يتطلع على عوراتهم.

ولنختم بالتأكيد على أن الزنا واللواط في الفقه الإسلامي لا يثبتان شرعا إلا بالإيلاج، أي إيلاج الذكر في الفرج أو الدبر؛ فلا زنا ولا لواطة بدون ذلك. وكتب التاريخ تروي لنا كيف كان الرسول والصحابة يتشددون في التثبت من حصول المعاينة أو الاعتراف بها.

بهذا، بالإمكان التأكيد أنه لا جريمة للواط في الإسلام سواء كان ذلك بمطلق العبارة أو بمضمونها، ولا سبيل لعقابها إن وجدت على فرض المحال لأن التدليل على مثل هذا الذنب يقتضي   إقتراف ذنب أعظم وأدهى، ألا وهو التكشف على عورات الناس وإقلاق راحتهم، وذلك مما يعده الاسلام من الاعتداء والبغي والإفساد في الأرض. أفليس من الآداب التي حث عليها الإسلام غض النظر واستئذان المرء على أخيه وعلى أهل بيته؟

تجريم المثلية رسب من اليهودية والمسيحية 

بعد هذه الأدلة، دعنا نضيف أن اللواط أصبح هذه الفاحشة النكراء باجتهاد فقهاء كانوا متأثرين بتعاليم اليهودية والمسيحية. ذلك أن الكتاب المقدس يجرّم اللواط بصريح العبارة بخلاف القرآن. وقد عرفنا مدى تأثير الإسرائيليات التي داخلت دين الإسلام على الفقهاء، إذ جل حملة العلم فيه كانوا من الموالي، كما بيّن ذلك ابن خلدون. يعني هذا أن متخيلهم ولاوعيهم كانا مشبعان بالتعاليم اليهودية والنصرانية، أي مجرّما للمثلية أو اللواط.

علاوة على كونه إذن من رواسب اليهودية والمسيحية، الإسرائيليات المتزمتة التي تغلغت في حياة العربي المسلم حتى غيرت ما كان لديه من نظرة سليمة للجنس، فالموقف الفقهي الرسمي اليوم في موضوع اللواط ليس فيه من الإسلام إلا الإسم، إذ هو مطية للتحكم في المجتمع وتحديد حرياته وتقزيم تطلعاته.

هذا، ولنذكر أن ما نراه اليوم من حريات في الغرب، أو كما يقول أهل التزمت من انحلال أخلاقي، كان موجودا عند العرب والمسلمين عندما كانوا في أوج حضارتهم. فمثل هذه الحريات هي من الترف الثقافي الذي يتبع حتما التقدم الإقتصادي.

لذا، علينا الانتباه، عندما نرى ما نرى اليوم في الغرب من عري أو ممارسة الجنس بطلاقة، إلى أنها حريات فردية مضمونة قانونا، نظرا لأن هذه البلدان أصبحت ديمقراطية. فهي لم تكن كذلك في السابق عندما كانت الكنيسة تتحكم في الحياة اليومية للشعب، تماما كما يريد رجال الدين عندنا التحكم في أخلاق شعوبنا وتصرفاتهم. فلقد كانت الشعوب الغربية تقاسي الويلات باسم الدين كما نقاسيها نحن اليوم.

ففي بلاد الإسلام في أوج حضارتها، لم يكن مثل هذا، إذ كان المسلم يحيا تماما في حرية كاملة كما هو حال الغرب أيامنا هذه. ولئن انقلبت الآية تماما فذلك لنبذ الغرب أخلاقيته الدينية المتزمتة باعتناقه للديمقراطية، مما جعل التزمت يهجر ربوعه ليستقر ببلادنا مكان حرياتنا وأخلاقيتنا المسلمة المتسامحة، باسم الإسرائيليات لا احتراما لتعاليم الإسلام الذي هو من كل ذلك برييء.

لقد كانت الحضارة العربية الاسلامية حداثة قبل أوانها، أي قبل الحداثة الغربية بزمان، فكان عند العرب مثلا في شخص زرياب ما سُمّي من بعد بالغندور Dandy، إذ كانت عواصم بلاد الإسلام في الشرق وبالأندلس منارات حضارية في حين كان الغرب يعمه في ظلمات هي مثل الظلمات الداعشية اليوم.

لما كانت شمس الإسلام ساطعة على العالم، كان المسلم، تماما كالمواطن الغربي اليوم، ينعم بحقوقه كاملة بما في ذلك حقه المشروع في حياته الجنسية الخصوصية؛ فكان اللواط أو المثلية منتشرا إلى حد التغني به في ما سُمي بالمذكّرات؛ ولم يكن هذا فقط من طرف الشعراء والعامة، بل وأيضا الخاصة بما فيهم فقهاء أجلة!

ولا فائدة هنا في ذكر نمط الحياة المترف في عهد الخلافة العباسية وقد أطنب في ذلك التوحيدي وغيره؛ لنبيّن فقط أن الجنس المثلي كان معروفا حتى في عهد الرسول الذي كان يسمح لخنثى دخول بيته على حريمه، مما يبيّن مدى تسامح أخلاقه وقبوله بهذه الفطرة في بعض البشر.

وطبعا تغيّرت الأمور بعد وقوع بلاد الإسلام تحت نير الاستعمار المسيحي الذي أتى بتزمته. فالمسيحية، عبر الاحتلال، هي التي فرضت تجريم المثلية على المجتمعات الإسلامية.

ضرورة إبطال قانون الاحتلال غير الإسلامي

إن الاحتلال الفرنسي هو الذي أدخل في المدونة الجزائية المغاربية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الفصول 230 بتونس  و489 بالمغرب و333 و 338 بالجزائر المجرّمة للمثلية.

فقبل الاحتلال الفرنسي، كان الجنس بهذه الربوع، كما عرفنا الجنس العربي وكما لا يزال، تماميا لا يفرق بين الذكر والأنثى كما الأمر في الطبيعة؛ وهذه هي الحال لمستمرة بمجتمعاتنا لكن في كنف التستر خوفا من ظلم الحاكم ومن تسلط الميليشيات الداعشية على الأخلاق الإسلامية.

لذا، واجب الحكام ببلاد الإسلام اليوم هو التصدي لكل مظاهر الخبل الداعشي هذه، لأنها تقوض صرح الإسلام ولا تقويه. ولا يكون ذلك إلا بإعادة فتح باب الاجتهاد في الدين ومراجعة كل ما يتضمنه القانون الوضعي من فصول جائرة تدّعى الصفة الإسلامية وهي ليست من الإسلام في شيء، بل تنفي تعاليمه بمخالفة نصه أو مقاصده مخالفة صريحة لا لبس فيها.

نعم، نحن في بلاد المغرب الأمازيغي العربي، لا نذهب إلى حد القتل كما هو الحال ببعض البلاد الإسلامية كإيران والعربية السعودية؛ ولا شك أن في هذا ما فيه من التطور. إلا أنه في نفس الآن من التناقض الصارخ بمكان بما أننا، بالرغم من ذلك، نحكم بتجريم المثلية باسم الدين؛ فإذا كان ذلك كذلك، فلم لا نفعل عمل السعودية وإيران ؟

إن هذا التناقض يضعف موقفنا في نفس الوقت الذي يهتك فيه سماحة ديننا. فإما هذه القوانين إسلامية، ولا مجال عندها إلا أن نتصرف كداعش مثلا، فنهوي بالمثلي من شاهق، أو نسفك دمه كما هو الحال بالبلدين الآنفي الذكر؛ وإما هي ليست إسلامية – وهذا هو الصحيح -، وعندها لا مجال لإبقائها على حالها بمجلاتنا القانونية !

ولم يعد اليوم بد من التنديد بما تفعله الدول الإسلامية التي تقتل باسم الإسلام بتعلة عمل قوم لوط لأن الضرر الذي تأتيه للدين يضر عموم المسلمين؛ فهي بذلك ترتكب جرائم ثلاثة : الأولى في حق البريء المقتول، والثانية في حق الإسلام، والثالثة في حق المسلمين في العالم أجمع.

فبعد مذبحة أورلاندو، من واجب السلط بالمغرب وتونس وبكل بلد إسلامي يريد حقا الدفاع عن الحنيفية المسلمة الانتباه لهذا والعمل على الدفاع الحقيقي عن الدين القيم. ولا يكون هذا اليوم إلا برفع التجريم للمثلية وقد ثبت بما ليس فيه أي شك أنه من رواسب الإسرائيليات في إسلام يحترم الفطرة البشرية، علاوة على أنه من مخلفات الإستعمار.

لا مناص إذن من الاعتراف بأن الإسلام لا يُحرّم ولا يُجرم المثلية أو المماثلة في تعبيرها الأصح. فإن تغيّر الأمور اليوم نحو نبذ كل ما من شأنه فضح المثلية ليس إلا من باب العودة إلى المفهوم الصحيح للجنس الذي عرفناه عند العرب ولم يتغير عند الشعوب العربية، هذا الجنس التمامي الذي نخصص له طرح اليومية الموالية.ز

………………………………………………………………..

للمزيد

فرحات عثمان، في تجديد العروة الوثقى 2 : حقيقية اللواط في الإسلام، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 2014

Farhat Othman, Pour le renouvellement du Lien indéfectible 2 : L’homosexualité en islam, Casablanca, Afrique Orient, 2014.

Farhat Othman, Ces tabous qui défigurent l’islam, tome 2 : l’apostasie et l’homosexualité, Paris, L’Harmattan, 2015.

 فصل الكلام في المثلية عند العرب والأمازيغ وحلّيتها في الإسلام

لا تجريم ولا تحريم للمثلية في الإسلام

ظهرت المقالة (11)  تحريم اللواط ليس من الإسلام أولاً على أنباء تونس.