شريكاتي وشركائي في الدفاع عن الحرية،

اليوم، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أقف ليس فقط للاحتفال بمبادئ كونية، بل لنتحدث بصوت عالٍ عمّا يحدث هنا… في تونس، في واقعنا، في مؤسساتنا، وفي مهنة الصحافة التي تتحمّل اليوم أكثر من أي وقت مضى ثقل المعركة من أجل الحرية.

ان حقوق الإنسان لا تتجزّأ. لا يمكن أن نطالب بحرية التعبير بينما نغضّ الطرف عن هشاشة التشغيل. لا يمكن أن نتحدث عن استقلالية الإعلام بينما نعطّل الأنظمة الأساسية ونمنع الاتفاقيات المهنية.

الحقوق السياسية والمدنية ليست في معزل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

إنها سلسلة واحدة، إذا انقطع فيها حلقة واحدة، ينهار كل البناء.

والنضال من أجل هذه الحقوق ليس نضال الصحفيين وحدهم، ولا هو شأن قطاعي ضيق. إنه قضية مجتمع. قضية شعب يريد أن يعرف، يريد أن يسأل، ويريد أن يراقب.

الصحافة ليست امتيازًا، إنها حقّ عام.

اليوم، نواجه وضعًا غير مسبوق في تاريخ المهنة.

نواجه قبضة متعددة الأبعاد، تضييقًا يتقدّم من كل الجهات:

الصحفيون يُضيق على حقهم في التغطية في الفضاءات العامة وفي حضور جلسات المحاكم.

وزميلات وزملاء موقوفون منذ أشهر طويلة بسبب آرائهم أو كتاباتهم، ومحاكمات تُساق خارج إطار المرسوم 115.

وإعلام جمعياتي ومجتمع مدني يُحاصران بإجراءات قضائية وإدارية وأمنية لم نعهدها من قبل.

وبطاقة الصحفي تُعطّل، واللجنة المستقلة لم تُستكمل تركيبتها.

وتراخيص عمل الصحافة الدولية تُجمّد، وتُقطع أرزاق العشرات من الصحفيات والصحفيين الذين شرفونا بمهنيتهم.

والأنظمة الأساسية للإذاعة والتلفزة تُعطّل، ومنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري لا تُصرف، وكأن المهنة لا تستحق الحد الأدنى من الكرامة.

والصحفيون المستقلون يُهدر انتفاعهم من نظام المبادر الذاتي، ويُغلق أمامهم باب العيش بكرامة.

واتفاقية مهنية مُمضى عليها… تنتظر فقط النشر بالرائد الرسمي، ومع ذلك تظل معلّقة!

وهشاشة التشغيل تتفاقم في كل المؤسسات، عمومية كانت أو خاصة.

والمناظرات تُفتح في كل القطاعات… إلا الإعلام!

وخريجو معهد الصحافة وعلوم الأخبار، الذين يحملون كفاءة عالية، يجدون الأبواب مغلقة بمجرّد التخرج.

هذا ليس تضييقًا عابرًا، هذا مشهد كامل لخنق الحريات، ولضرب الصحافة في قلبها، وفي رزق العاملين فيها، وفي حق المجتمع في المعرفة.

لكن…

وهنا أريد أن أؤكد: لسنا ضعفاء. ولسنا وحدنا.

هذه المهنة، عبر تاريخها، عرفت كيف تصمد، وكيف تدافع ،وكيف تنتصر.

نحن اليوم نقول بصوت واحد:

لن نقبل أن تُحاصر حرية الصحافة.

لن نقبل أن يُعاقَب الصحفي على رأيه أو على كشفه للحقائق.

لن نقبل أن يبقى الوضع الاجتماعي والمهني للصحفيين معلّقًا أو مهمّشًا.

ولن نقبل أن تتحول المهنة إلى فضاء خوف بدل فضاء مسؤولية وإبداع.

الحضور الكريم،

حقوق الإنسان ليست شعارًا نرفعه في يوم عالمي.

هي معركة نعيشها كل يوم…

في غرفة الأخبار، وفي الميدان، وأمام المحاكم، وعند نشر الحقيقة مهما كانت كلفتها.

اليوم، أدعو الجميع : صحفيين، وحقوقيين، وساءر المواطنين إلى الوقوف معًا.

إلى توحيد الجهود.

إلى جعل الدفاع عن الحريات قضية شعب كامل، لا فئة واحدة.

لأن تونس التي نؤمن بها…

تونس التي نريدها لأبنائنا…

لا يمكن أن تُبنى إلا بحرية صحافة قوية، وبكرامة مهنية، وبحقوق غير قابلة للتفاوض.
*شكرًا لكم

ظهرت المقالة احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان: كلمة زياد الدبار نقيب الصحفيين التونسيين أولاً على أنباء تونس.

وهي فرصة للتذكير بما أرساه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من دعائم المساواة والحريات الجوهرية والعدالة كركائز لا تنفصل عن الكرامة الإنسانية. علاوة على ما شكله كونه مرجعًا محوريا ألهم التشريعات الوطنية في شتى أنحاء العالم، مكرسًا حقوق الإنسان دون تمييز أو إقصاء. يمثل هذا الإنجاز الإنساني شاهداً على العزم المتواصل لصون حقوق الإنسان والدفاع عنها كمبدأ عالمي يسمو فوق كل أشكال الانتهاكات.

وفي هذه الذكرى لا يزال الوضع الحقوقي في تونس يشهد تراجعًا غير مسبوق، إذ يشكل مثالًا حيًا على التناقض بين المبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواقع المعيش، حيث طالت الانتهاكات الحقوق الأساسية، لا سيما الحقوق المدنية والسياسية.

تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان بنسق تصاعدي منذ تاريخ 25 يوليو 2021، في سياق تسعى فيه السلطة السياسية للتضييق على الفضاء العام وقمع الأصوات المعارضة وضرب المكتسبات الحقوقية التي حققها الشعب التونسي إبان ثورة 14 يناير. تجلى ذلك في تقويض هامش الحريات من خلال سن مجموعة من القوانين التي تجرم حرية الرأي والتعبير، على رأسها المرسوم عدد 54، إضافة إلى تنامي المحاكمات السياسية، عبر تطويع القضاء وجعله أداة تستخدمها السلطة ضد خصومها في قضايا ومحاكمات تفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة.

فضلاً عن الاعتقالات التعسفية التي تستهدف النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التعبير والدفاع عن الحريات، يواجه المجتمع المدني حملة ممنهجة تهدف إلى تهميش دوره وتجريم نشاطه، من خلال شن حملات تشويهية وفرض قيود تعسفية تحد من قدرته على العمل بحرية. ويتم ذلك عبر تأويلات مغرضة للقوانين المنظمة لنشاطه، بل وخرقها أحيانًا، في محاولة واضحة لردع المنظمات الحقوقية وشل دورها الرقابي والداعم للحقوق والحريات.

تعد حقوق النساء من بين أكثر الحقوق تضررًا في ظل المناخ السياسي الحالي، حيث شهدت هذه الحقوق تراجعًا ملحوظًا أمام ما حققته الحركة النسوية التونسية من مكاسب. تجلى ذلك في تقلص التمثيل السياسي للنساء بشكل حاد في مراكز القيادة والمحطات الانتخابية السابقة، وغياب الآليات المؤسساتية لحماية حقوقهن، بما في ذلك إضعاف دور المنظمات النسوية والحقوقية. تواجه النساء الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان حملات تشويه ومضايقات ممنهجة، في محاولة لإسكات أصواتهن.

وفي ظل هذا السياق وما تعيشه البلاد من انتكاسة حقوقية في مختلف المجالات، تأتي هذه المناسبة كتذكير بأن حماية حقوق الإنسان ليست خيارًا سياسيًا بل التزامًا دوليًا وواجبًا دستوريًا لا يمكن التنصل منه أو إغفاله. احترام الكرامة الإنسانية والحريات الأساسية هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع ديمقراطي مستقر يحفظ حقوق جميع مواطنيه دون أي تمييز.

وفي هذا السياق، تهتم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بتوجيه توصياتها التالية:

إلى الدولة التونسية :

إلغاء المرسوم عدد 54 وجميع القوانين المقيّدة لحرية الرأي والتعبير، وضمان فضاء عام حر وآمن للجميع.

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين والنشطاء المدنيين والصحفيين المحتجزين على خلفية آرائهم أو نشاطهم الحقوقي.

وقف المحاكمات السياسية وضمان استقلالية القضاء وحياده، وعدم استخدامه كأداة لتصفية الحسابات السياسية.

احترام حرية تكوين الجمعيات وعمل منظمات المجتمع المدني، والكف عن التأويلات التعسفية للقوانين المنظمة لنشاطها.

تعزيز التمثيل السياسي للنساء في جميع مؤسسات الدولة، واعتماد سياسات فعلية لحماية حقوقهن ومكتسباتهن.

إعادة تفعيل الهيئات المستقلة المعنية بحماية حقوق الإنسان وضمان استقلاليتها الكاملة عن السلطة التنفيذية.

إلى المجتمع المدني:
مواصلة الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية ورفع راية حقوق الإنسان في وجه القمع والاستبداد.

تكثيف التنسيق والتشبيك بين مختلف مكونات المجتمع المدني لخلق جبهة موحدة للدفاع عن حقوق الإنسان.

تعزيز آليات الحماية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للمضايقات والتهديدات.

إيلاء اهتمام خاص بقضايا النساء والفئات المهمشة وضمان تمثيلها في جميع المبادرات والنضالات الحقوقية.

ظهرت المقالة تقاطع: في ذكرى احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان، تونس في تراجع غير مسبوق أولاً على أنباء تونس.

في اطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان تنظّم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة الدورة التأسيسية لتظاهرة و ذلك بتنسيق من الاستاذة ثريا الحبيب وبالتعاون والشراكة مع كل من ادارة السجن المدني ببلاريجيا وجمعية أحبّاء المكتبة والكتاب بولاية جندوبة التي تشرف على رئاستها مفيدة غزواني الجاري  “نسمات الحرية”وذلك من 8 الى 10 ديسمبر 2021.

تفتتح هذه التظاهرة التي يحتضنها السجن المدني بجندوبة بكلمات كل من العقيد فتحي سليماني مدير السجن المدني بلاريجيا والاستاذ وليد المسعودي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة ثم تتم زيارة معرض إنتاجات المودعين والمودعات فتقديم عرض موسيقي بعنوان “غنّايا” للفنان عبد الرحمان الشيخاوي ثم تنتظم مجموعة من المسابقات بين الغرف في النظافة و حفظ الصحة وأخرى في في الألعاب الفكرية والرياضية  وفي تأطير للمقدم محمد الخميري. 

ويوم 9 ديسمبر الجاري تنتظم ورشة الرسم على كافة المحامل في تأطير للأستاذة أميرة الغرياني مديرة دار الثقافة بوعوان وضمن نشاط خاص بالمودعات من النساء ثم تقدّم الأستاذة حنان عبيدي وهي مستشارة أعلى  وأخصائية نفسية بالسجن المدني ببلاريجيا مداخلة تحسيسية حول حقوق الإنسان ثم تنتظم ورشة في الوالدية الإيجابية من تأطير الأستاذة أميرة الغرياني وضمن نشاط خاص بالمودعين وبما من شأنه تحسيسهم بأنماط السلوك السوي والخاطئ وبمهارات بناء العلاقة الإيجابية وضبط السلوك نحو تعلم المسؤولية وأساليب التعامل وأنماط الرعاية و أهمية التفاعل ثم يقدّم عرض فرجوي بعنوان “فرنانة جدي” من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بجندوبة. 

وتختتم هذه التظاهرة يوم 10 ديسمبر من خلال تنظيم ورشة الفنون التشكيلية وفي اختصاصات الخط العربي والرسكلة والرسم الحر وضمن نشاط يستهدف المودعين وفي تأطير للأستاذة أميرة الغرياني فتنظيم معرض وثائقي ومعرض كتب حول حقوق الإنسان لتقدّم اثر ذلك ولفائدة المودعات الأستاذة أميرة الغرياني مداخلة  حول الوالدية الإيجابية ثم الإختتام مع عرض لموسيقي الراب مع الشاب “جنجون”. 

منصف كريمي 

ظهرت المقالة جندوبة تحتضن الدورة الأولى لتظاهرة “نسمات الحرية” أولاً على أنباء تونس.