ورغم المكتسبات التشريعية التي تحققت، لا تزال القوانين التونسية تعاني من ثغرات تعمّق الفجوة بين النصوص والممارسات الفعلية، إذ تحتل تونس المرتبة 126 عالميًا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024. وفي هذا السياق، نطالب بـ:

1. إلغاء الأحكام التمييزية في مجلة الأحوال الشخصية وخاصة منها المتعلقة بالميراث.
2. تنفيذ القانون الأساسي 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد النساء بشكل فعلي، من خلال تخصيص ميزانية ملائمة، وتوفير مراكز إيواء مجهزة، وتسهيل المسار القضائي لضمان العدالة للضحايا
3. . إعادة العمل بمبدأ التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات، مع توفير الحماية القانونية للنساء الناشطات والصحفيات ضد العنف السياسي.
4. تجريم العنف السيبراني ضد النساء عبر سنّ تشريعات ملائمة وإلغاء المرسوم 54 لسنة 2022، وإنشاء منصات آمنة للإبلاغ عن التهديدات والمضايقات الإلكترونية.
   مراجعة القوانين التمييزية، وخاصة:
   o إلغاء المواد التمييزية في مجلة الأحوال الشخصية وإقرار المساواة في الإرث
   o إلغاء القوانين التي تفرض التبليغ عن الحمل خارج إطار الزواج.
   o إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية لضمان عدم التمييز على أساس الميولات والهويات الجندرية.
5. ضمان المساواة في الأجور وظروف العمل، مع تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملات، خاصة في القطاعات المتضررة.
6. إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في ميزانيات الدولة التونسية وفي السياسات البيئية لضمان حقوق النساء في مواجهة التغيرات المناخية.
7. حماية حقوق المهاجرات واللاجئات دون تمييز، وضمان عدم تجريم المدافعات عن حقوقهن.
   لا يفوتنا أن نؤكد على حق التونسيات والتونسيين في محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية. ونعبر عن رفضنا القاطع لما حصل فيما يسمى بـ “قضية التآمر”، حيث تم انتهاك حقوق السجناء والمحالين والمحالات في هذا الملف عبر فرض المحاكمة عن بعد وسلبهم حق الحضور والدفاع عن أنفسهم-هن. كما نعبر عن تضامننا مع سجناء-ات حرية الرأي والنشاط المدني والسياسي. ونشدد على ضرورة ضمان مسار قضائي عادل ومستقل، باعتبار أن استقلالية القضاء ركيزة أساسية للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
   إننا، في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نؤكد التزامنا بالتضامن مع القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ونرفض سياسات التهجير التي تنتهجها القوى الإمبريالية عالميًا. كما نرفض تكرار مأساة 1948 بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، وندين سياسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
   وفي هذا السياق، نجدد تضامننا مع النساء في مختلف أنحاء العالم، وخاصة الفلسطينيات، السوريات، اللبنانيات، العراقيات، السودانيات، واليمنيات، اللواتي يواجهن آثار النزاعات العسكرية والسياسية على حقوقهن الأساسية كما نعبر عن تضامننا مع الكونغوليات وما يجابهنه.
   نجدد تضامننا مع المصريات اللاتي يشهدن هذا العام تضييقًا متزايدًا على المدافعات عن حقوق النساء، حيث يتم منعهن من السفر، وتجميد أموالهن، وإغلاق منظمات مناهضة للعنف والتعذيب. كما ناقش البرلمان تعديلات على قوانين الحضانة والرؤية، والأحوال الشخصية، والأمومة والطفولة دون فتح حوار مجتمعي شامل. والأخطر من ذلك، تهدد مشروع قانون الجمعيات مستقبل العمل الحقوقي والنسوي، وسط غياب الشفافية حول تفاصيل مناقشته.
   ولا يفوتنا ان نعبر عن تضامننا مع الدكتورة ليلى سويف التي وصلت إلى مرحلة الخطر في اليوم 160 من إضرابها عن الطعام الذي تطالب من خلاله بالإفراج عن ابنها المحتجز علاء عبد الفتاح الذي قضي عقوبته ولم يفرج عنه منذ سبتمبر 2024.
   إننا، مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نجدد التزامنا بالنضال كجزء لا يتجزأ من الحراك النسوي العالمي، ونؤكد دعمنا لكل المدافعات عن حقوق النساء في العالم. كما نؤمن بحق الجميع، بغض النظر عن هوياتهن.م الجندرية أو انتماءاتهن.م الاجتماعية، في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والنقابية والحقوقية.
   وندعو كافة القوى الشبابية إلى الانخراط في هذه المسيرة النضالية، ونثمن جهودهن.م في التنظيم والمشاركة في إحياء هذا اليوم، ليكونوا صوتًا قويًا ينادي بالمساواة وحقوق الإنسان. كما نحمل الدولة مسؤولية اتخاذ إجراءات جادة لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، باعتبارها أساسًا لترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
   إننا، في هذا اليوم النضالي، نؤكد التزامنا بمواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة والمساواة التامة بين الجنسين. ونحمل الدولة مسؤولية اتخاذ إجراءات جادة لضمان حقوق النساء في كافة المجالات، باعتبار تحقيق المساواة شرطًا أساسيًا لترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
   إن نضالنا مستمر، وإيماننا راسخ بأن المستقبل سيكون لنا جميعًا.

*عن الهيئة المديرة
الرئيسة، رجاء الدهماني
08 مارس 2025

ظهرت المقالة جمعية النساء الديمقراطيات: “مسيرتنا متواصلة حتى تحقيق المساواة التامة والفعلية” أولاً على أنباء تونس.

وذلك يوم الجمعة 08 مارس 2024 بداية من الثامنة مساء.

برنامج الندوة:

• المحور الأول: النشاط السياسي تحت الاستبداد الناشئ: ضريبة مضاعفة للنساء؟
• الضيفة: سامية حمودة عبو : محامية ونائبة سابقة عن التيار الديمقراطي

**( المحور الثاني: أي دور للحركة النسوية في معركة الحريات العامة والفردية؟

• الضيفة: هندة الشناوي : ناشطة نسوية وباحثة في الجندر
• المحور الثالث: سطوة خطاب العنف على الفضاء العام: النساء، الضحية الأولى؟
• الضيفة: فتحية السعيدي : ناشطة نسوية ودكتورك في علم الإجتماع
• التقديم وإدارة النقاش: نورس الهمادي

ظهرت المقالة في اليوم العالمي لحقوق النساء ، التيار ينظم ندوة افتراضية حول المرأة و الاستبداد الناشئ أولاً على أنباء تونس.

“النسوية التقاطعية والنسوية الكونية تعدد الرؤى وتنوعات الواقع”

تضامنا مع نساء فلسطين والنساء الكادحات في تونس وفي العالم.

وبهذه المناسبة نتشرف بدعوتكنّ.كم لحضور فعاليات هذه الندوة التي ستعقد يومي 8 و9 مارس 2024 بنزل جولدن توليب المشتل بتونس.

ظهرت المقالة تونس/ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، تنظيم ندوة حول تعدد الرؤى… أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، يوم 8 مارس 2022، جمعية أصوات نساء أصدرت الببان التالي تندد فيه بما أسمته “تدهور وضعية النساء في تونس في ظل حالة الاستثناء” التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء نحن جمعية أصوات نساء، وفي إطار متابعتنا للواقع المعيشي للنساء التونسيات والصعوبات التي تواجهها في حياتهن اليومية خاصة في ظل حالة الاستثناء و تردي الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الضبابية التي تشوب الوضع العام.

أمام تدهور وضعية المواطنات التونسيات و النساء المتواجدات على التراب التونسي, لا يسعنا الا أن نؤكد على أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق النساء لا يغدو الا أن يكون مناسبة أخرى للتذكير بالهنات التي تشوب وضعية النساء في تونس و لدعوة كافة المواطنات و المواطنين لمزيد النضال من أجل تكريس تكريس الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للنساء في تونس. و في هذا الاطار نتوجه الى الرأي العام بالبيان التالي:

حيث أن الجمهورية التونسية تحتل المراتب الأخيرة في العالم من حيث ضمان المساواة الفعالة للنساء و تكافئ الفرص بين الجنسين و ضمان أمن و سلامة التونسيات, و هو ما تؤكده الاحصائيات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي سنة2021 في تقريره العالمي عن الفجوة بين الجنسين و التي تؤكد حصول تونس على المرتبة 126 من جملة 156 دولة شملتها الدراسة.

ذلك أنه و في ما يخص التمكين الاقتصادي للنساء تحتل تونس المرتبة 144  أين تمثل النساء 28.1 بالمائة فقط من نسبة السكان النشيطين مقابل 75.5 بالمائة من الرجال بينما تحتللن 14.8 بالمائة فقط من المناصب العليا مقابل 85.2 بالمائة من الرجال. تتأكد هاته الأرقام من خلال تقارير أخرى على غرار تقرير مؤشر ماستر كارد للنساء رائدات الأعمال الذي يؤكد وجود 10.9 بالمائة فقط من النساء على رأس الشركات في تونس.

و حيث أن منسوب العنف تجاه التونسيات و كافة النساء المقيمات على التراب التونسي ما انفك في تصاعد, و ذلك بالرغم من سن القانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض للعنف ضد النساء و الذي بقي حبرا على ورق. اذ و استنادا الى المعطيات الأخيرة المتوفرة في التقرير السنوي الثالث لمناهضة العنف ضد المرأة و الذي أعدته وزارة المرأة سنة 2021, نجد أن الخط الأخضر 1899 استقبل أكثر من 15510 مكالمة منها 77 بالمائة من نساء تعرضن للعنف و تعهدت المندوبيات الجهوية لوزارة المرأة بحوالي 3000 امرأة ضحية عنف خلال سنة 2020, أما الوحدات المختصة بمناهضة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية فقد تعهدت  ب41668 قضية عنف منها 6842 قضية تخص العنف ضد الأطفال. و عليه و بناء على هاته الأرقام و غيرها, نجد أن أن العدد الجملي للنساء والفتيات ضحايا العنف يقدر بـ38289 ضحية مقابل عدد 3379 قضية في صفوف الأطفال من جنس الذكور أي بنسبة قدرت بـ 91.89 % بالنسبة للنساء والفتيات وبنسبة 8.11 % للأطفال الذكور.

كما تواجه النساء في الوسط الريفي و العاملات في القطاع الفلاحي العديد من الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية, حيث نلاحظ بكل امتعاض تواصل ارتفاع عدد الحوادث التي راحت ضحيتها النساء العاملات في المجال الفلاحي و استمرار تردي وضعيتهن و هشاشتهن. اذ حصدت شاحنات الموت أرواح ما يزيد عن 47 امرأة في الفترة بين 2015 الى 2021 و خلفت 637 جريحة, و هي أرقام مفزعة لا يمكن أن تدل الا على فشل المنظومة القانونية وحدها عن وضع حد لمأساة الكادحات اليومية, علاوة عن الهشاشة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعشن في ظلها خاصة مع تشغيلهن بدون عقود و التفاوت في الأجر الذي تعشنه مقارنة بالعملة, اذ و حسب دراسة قام بها المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لا تتجاوز أجرة النساء العاملات في القطاع الفلاحي 13د في أفضل الحالات مع انعدام كل تغطية اجتماعية أو حماية صحية.

ان كل هاته المعطيات لا يمكن الا أن :

· يثير استنكارنا تجاه هاته الوضعية المخزية للجمهورية التونسية في مجال المساواة و تكافئ الفرص بين الجنسين.

· يدفعنا الى التصريح بأن قضايا التونسيات من مناهضة العنف و ضمان حقوقهن في الولوج الى مناصب القيادة و في السلم و الأمن و الصحة و التعليم و مناهضة العنف ضدهن هي من أوكد الأولويات التي على الحكومة تبنيها و العمل عليها.

· يجعلنا نطالب بتدخل السلطة التنفيذية العاجل من أجل توفير الإمكانيات القانونية و اللوجستية و البشرية اللازمة لتفعيل القوانين الحمائية للنساء على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 و القانون عدد 51 لسنة 2019 و سن قوانين أخرى من شأنها النهوض بوضعية التونسيين و التونسيات و كافة فئات المجتمع لتوفير مقومات العيش الكريم و الحرية و المساواة لهم و لهن.

· يجدد دعوتنا لهياكل الدولة التونسية لتشريك منظمات المجتمع المدني الناشطة في هاته المجالات للاستفادة من خبرات كافة التونسيين والتونسيات بغية وضع سياسات عمومية تستجيب لحاجيات كافة فئات المجتمع.

· يكرس دعمنا وتضامننا و مساندتنا المطلقين للناجيات من العنف و لكافة النساء التونسيات و الأجنبيات المقيمات في تونس ضحايا التهميش و الاقصاء في كافة ربوع الجمهورية التونسية وتدعو الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن و تشريكهن في بناء دولة حديثة ضامنة للمساواة و لكافة الحقوق الإنسانية.

عاشت تونس جمهورية حرة مستقلة.

ظهرت المقالة تدهور وضعية النساء في تونس في ظل حالة الاستثناء أولاً على أنباء تونس.