وهي مناسبة لتجديد تأكيد حرص تونس على مواصلة تنفيذ تعهداتها الدولية والوطنية في مجال حماية حقوق كبار السن وتعزيز رفاههم، انسجامًا مع مقتضيات الدستور والتشريعات الوطنية والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وترجمةً لمبادئ الشيخوخة النشيطة والدامجة وعدم التمييز والعيش الكريم والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

إنّ تونس تولي أهمية بالغة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030، باعتبارها إطارًا مرجعيًا للعمل الوطني في هذا المجال، إلى جانب مواصلة الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن والالتزامات الدولية ذات الصلة، بما يعكس أولوية قضايا كبار السن ضمن السياسات الاجتماعية والتنموية للدولة التونسية.

وتعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على تطوير منظومة متكاملة لرعاية كبار السن، تقوم على دعم الرعاية داخل الأسرة ومحيطها الطبيعي، وتعزيز خدمات الرعاية والمرافقة بالمنزل، وتطوير الرعاية المؤسساتية لفائدة الأشخاص فاقدي السند العائلي أو المادي، إلى جانب دعم المشاركة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكبار السن والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة دعم وتطوير الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة لكبار السنّ بالبيت، وتعزيز آليات الإيداع العائلي والرعاية البديلة، والارتقاء بجودة الخدمات داخل المؤسسات الرعائيّة، بما يضمن احترام كرامة المنتفعين وحقوقهم ويعزز جودة حياتهم.

كما كثّفت الوزارة جهودها في مجال مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والترتيبية المتعلقة بكبار السن، بما يستجيب للتحولات الديمغرافية والاجتماعية، ويعزز حماية حقوق هذه الفئة ويكرّس مقاربة قائمة على الحقوق والوقاية والتمكين، إلى جانب مواصلة مراجعة الأطر المنظمة لمؤسسات الرعاية والإيواء والخدمات الموجهة لكبار السن.

وإذ تذكّر الوزارة بأن الأسرة تظل الفضاء الطبيعي والأمثل لرعاية كبار السن، فإنها تجدّد تأكيدها دعم الأسرة ومساندتها حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها في الرعاية والإحاطة، مع توفير البدائل المناسبة عند الاقتضاء، بما يضمن لكبار السن حقهم في العيش في بيئة آمنة وكريمة تحفظ استقلاليتهم وخصوصيتهم وتصون روابطهم الأسرية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ التحول الديمغرافي لا يقتصر على الاستجابة لحاجيات الرعاية والحماية، بل يشمل أيضا تمكين كبار السن وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، وتشجيع المبادرات الموجهة إليهم ومعهم، ودعم التواصل والتضامن بين الأجيال.

وتواصل تونس العمل على ترسيخ مقاربة تشاركية ومتعددة القطاعات تجمع مختلف المتدخلين من هياكل عمومية ومجتمع مدني وشركاء اجتماعيين ومهنيين، بما يضمن تكامل الأبعاد الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية والحقوقية لقضايا كبار السن، ويجعل من الشيخوخة النشيطة والدامجة خيارًا وطنيًا يستجيب للتحولات التي يشهدها المجتمع التونسي.

كل عام وكبار السن في تونس وفي العالم ينعمون بالصحة والرفاه والكرامة، ويواصلون عطاءهم ومساهمتهم الفاعلة في بناء المجتمع.

ظهرت المقالة بيان وزارة كبار السنّ بمناسبة اليوم العالمي للمسنّين أولاً على أنباء تونس.

ويُعدُّ اليوم العالمي للمسنّين مناسبة لتأكيد التزام تونس بتنفيذ تعهداتها الدولية وتوجهاتها الوطنية في مجال رعاية كبار السنّ بالاستناد إلى سياسة اجتماعيّة نوعيّة لحماية هذه الفئة العمرية المتقدمة في السنّ من كلّ أشكال التهميش والهشاشة، ولمناصرة حقوقهم وقضاياهم وتمكينهم من التمتع بشيخوخة نشيطة وآمنة في ظلّ بيئة مؤازرة وصديقة لهم.
كما يمثل اليوم العالمي للمسنّين فرصة لتأكيد حرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على تكريس الآليات الكفيلة بصون حقوق كبار السنّ وتأمين ظروف العيش اللائق لهم وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع وفق مقاربة تشاركية تتّحد من خلالها جهود سائر الهياكل الحكومية وغير الحكومية ومكونات المجتمع المدني وقطاع الإعلام.
وقد بلغ عدد كبار السن ما يزيد عن 1.6 مليون مسنّا ومسنّة أي بنسبة 14.2%من المجموع العام للسكان سنة 2021، بعد أن كانت النسبة في حدود 13 % سنة 2018، ومن المتوقع حسب الإسقاطات السكانية أن تتجاوز 17% بحلول سنة 2029.
وإنّ هذا المكسب الديمغرافي يستدعي الاستشراف لرؤى جديدة بوضع سياسات اجتماعيّة وصحيّة ناجعة في حقل الشيخوخة، وتحسين جودة خدمات الرعاية بالمؤسسات ومعالجة الهشاشة التنظيميّة للبعض منها، وذلك بهدف تمكين كبار السن من العيش في بيئات آمنة وتوسيع الخيارات أمامهم للتمتع بشيخوخة نشيطة.
وحرصا على الإنصات إلى مشاغل كبار السن ومزيد الإحاطة بهم، قامت الوزارة بإحداث الخطّ الأخضر المجاني 1833 لتلقي الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السن في وضعيات التهديد الهادف إلى توفير الاستشارات النفسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة خاصة لفائدة المسنين والمسنات الفاقدين للسند أو في وضعيات تهديد.
كما وضعت الوزارة برنامج الإيداع العائلي لكبار السن كأولوية ضمن برامجها وتعمل على دعمه، حيث تسند الدولة في إطاره منحة ماديّة للأسرة الكافلة تمّ الترفيع فيها مطلع هذه السنة من 200 د إلى 350 د شهريا بهدف التكفل بمسنين فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة لتأمين محيط عائلي طبيعي يحفظ كرامتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي.
ولمزيد دعم الأسر في رعاية أفرادها من كبار السن والتخفيف من أعباء الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة، حرصت الوزارة على التّرفيع في عدد الفرق المتنقّلة لرعاية كبار السنّ بهدف تأمين ودعم خدمات القرب بالشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال المسنين، وتمّ إلى موفى شهر سبتمبر 2023 إحداث 09 فرق متنقلة جديدة ليرتفع بذلك عدد الفرق المتنقلة المحدثة لرعاية كبار السن بالبيت من 25 إلى 34 فريقا متنقلا (20 فريقا جهويا و14 فريقا محليا) ينتفع بخدماتها حوالي 4000 مسنّا ومسنّة، وبرمجة استكمال تغطية مختلف الجهات بخدمات القرب المسداة للمسنين بهدف بلوغ 44 فريقا متنقلا (24 جهويّا و20 محليّا).
كما تحرص الوزارة على تطوير الخدمات المسداة من قبل مؤسسات رعاية كبار السنّ العموميّة البالغ عددها 13 مؤسسة من بينها 9 مؤسسات تُسدي خدمات اجتماعيّة وصحيّة وترفيهيّة لفائدة 378 مقيما ومقيمة يتوزّعون بين 243 رجالا و135 نساء، و4 مؤسسات أخرى في طور التهيئة وإعادة البناء بولايات القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس، في حين تبلغ المؤسسات الرعائيّة الخاصة 25 مؤسسة تأوي 313 مسنّا ومسنّة (152 رجالا و161 نساء).
وتعكف الوزارة حاليا على تطوير البرامج الخصوصية في مجال حماية كبار السنّ ودعم المنظومة التشريعية من خلال:

• مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين في اتجاه مزيد التشجيع على إحداث إقامات خاصة بالمسنين والمتقاعدين ووحدات عيش لإيواء كبار السن ذوي الإعاقة والمصابين بمرض الزهايمر
• استكمال مشروع مجلة حقوق كبار السنّ والذي يهدف إلى تعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم وتدعيم رفاههم الصحي والاجتماعي وتمكينهم من قضاء شيخوخة ناجحة
• الانطلاق في إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن (2022-2030)، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 29 سبتمبر2022.
  👈العمل على تجسيم المقترحات الواردة بالدراسة التي أنجزتها الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) حول “واقع مؤسسات رعاية كبار السنّ العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين بها”
  وإذ تجدّد وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بهذه المناسبة دعمها ومناصرتها لحقوق كبار السن والتزامها التام بدعم مكانتهم في الأسرة والمجتمع، فإنما تدعو إلى مزيد تكثيف الجهود لضمان خدمات مستدامة في مجال الإحاطة بكبار السنّ ورعايتهم بما يضمن لهم العيش الكريم ويمكنهم من قضاء شيخوخة نشيطة وآمنة في بيئة صديقة ودامجة لهم.
  وكل عام وآباؤنا المسنّون وأمهاتنا المسنّات بألف خير.
• فيديو

ظهرت المقالة بمناسبة اليوم العالمي للمسنّين: الوزارة المعنية تنشر الوضعية الحالية في تونس و تؤكد التزامها بتنفيذ تعهداتها الدولية أولاً على أنباء تونس.