المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تنظم مسيرة و تظاهرة إحياء لليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب و ذلك يوم السبت 26 جوان 2021 انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا أمام قصر العدالة بباب بنات بتونس.

التظاهرة تنتظم بالشراكة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة الشهيد نبيل بركاتي وجمعية دمج وجمعيات ضحايا التعذيب ومنظمة أخصائيون نفسانيون من العالم.

بنفس المناسبة ستقدم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الدليل الذي قامت بإعداده بعنوان “مفاهيم خاطئة عن التعذيب والعنف البوليسي في تونس” والذي سيتم توزيعه خلال التظاهرة.

إلى جانب المسيرة برنامج التظاهرة يشتمل على التوقف عند قنطرة 9 أفريل قبالة مستشفى شارل نيكول أمام جانب الجداريات المرسومة “غرافيتي” التي تتناول ظاهرة التعذيب في تونس التي أشرفت على إعدادها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وحضور عرض فني  في “مسرح الحوار” حول التعذيب من تقديم الجمعية التونسية لمسرح الحوار. تنتهي المسيرة وصولا أمام  مقرّ السجن السابق ب9 أفريل حيث سيقع الاستماع من طرف الحاضرين إلى شهادات حية لمناضلين وسجناء سياسيين عن ماضي الانتهاكات وأحداث التعذيب وسوء المعاملة بهذا السجن.

ظهرت المقالة مسيرة بباب بنات بتونس إحياء لليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أعلنت وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي صباح اليوم الجمعة 26 جوان 2020 لدى افتتاحها لأشغال ملتقى انطلاق ورشات العمل لإعداد “دليل حول الإيقاف التحفظي”، في كل من تونس و طبرقة وصفاقس والحمامات، وذلك بمشاركة عدد من قضاة التحقيق وممثلي النيابة العمومية وممثلين عن المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.

الملتقى نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب Dignity، بالمعهد الأعلى للقضاء.
وقد أكدت وزيرة العدل على أهمية التعاون القائم بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب خلال السنوات الأخيرة أسفرت عن إصدار دليل أول للتصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي و دليل ثاني حول الإيقاف التحفظي يجتمع اليوم للنقاش حوله و التباحث في شأن صياغته ثلة من القضاة يمثلون محاكم مختلفة يشاركون في ورشات عمل قصد ضبط الإشكاليات القانونية والواقعية المطروحة وأهم الاقتراحات والتوصيات التي يمكن اعتمادها لتجاوز هذه الصعوبات و تطوير التشريع التونسي في المجال.

كما أبرزت وزيرة العدل مختلف المبادرات والإجراءات التي مافتئت تتخذها وزارة العدل لتجسيد أحكام الدستور و تعزيز ضمانات احترام الحريات وحقوق الإنسان عبر مراجعات متتالية للنصوص والتشريعات، مشيرة خاصة إلى إصدار المرسوم المتعلق باعتماد نظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية، والذي يتيح اعتماد “السوار الالكترونيّ” من قبل المحاكم وقضاة التحقيق لفائدة المودعين سواء كانوا محكومين أو موقوفين وفق شروط محددة، بما من شأنه أن يساهم بشكل واضح في التقليص من عدد المودعين بالوحدات السجنية ويعطي فرصة أكبر للقضاة لاعتماد العقوبات البديلة و العمل لفائدة المصلحة العامة، فضلا عن مزيد تكريس مختلف آليات الإصلاح والتأهيل التي تتوخاها المنظومة السجنية بأكبر قدر ممكن.

بلاغ.

ظهرت المقالة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب : تونس تطلق ورشات عمل لإعداد دليل حول الإيقاف التحفظي أولاً على أنباء تونس.