وفي كلمة الافتتاح، أكّد السّيد الوزير أنّ عيد الفلاحة ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو وقفة للتأمل في أهميّة قطاعنا الحيوي، الذي يمثل عصب اقتصادنا وضمان أمننا الغذائي، مشّدا على أنّه خط الدّفاع الأوّل عن قوتنا واستقلالنا. وأضاف أنّ امتداد الاحتفال على مدى أسبوع كامل مركزيا وجهويا تحت شعار موحد “نحو فلاحة ذكيّة من أجل سيادة غذائيّة” يترجم إيمان الوزارة بدور كل هياكلها الموزعة على كامل تراب الجمهورية في المساهمة في تكريس هذا الشعار وترجمته واقعا ملموسا.

ولتحقيق وتجسيم هدف الوزارة الطموح ” نحو فلاحة ذكية من اجل سيادة غذائية”، بيّن السّيد الوزير أنّ المجهودات المبذولة من هياكل الوزارة ساهمت في تحسين ظروف عيش المواطن بكافة ربوع الوطن وخاصة بالمناطق الأقل حظا في التنمية وذلك من خلال تطوير البنية التّحتيّة والتّكوين والإحاطة ودعم المشاريع الاقتصاديّة ذات البعد الاجتماعي والتّنموي لتحسين دخل الفلاّحين والصّيادين البحريين ممّا كان له انعكاسا إيجابيا على تطوّر الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذّاتي في عديد القطاعات مثل الحليب واللّحوم البيضاء وزيت الزّيتون والغلال والخضروات وبالتّالي نموّ الصّادرات واكتساح الأسواق الجديدة وتعزيز التّمركز في الأسواق التّقليديّة وذلك باستغلال كل الميّزات الخصوصيّة للمنتوج التّونسي توازيا مع تحسين جودته.
وحول قطاع المياه، أكّد السّيد الوزير أنّ التّطوّر الاجتماعي والاقتصادي منذ بداية الخمسينات أدّى إلى توليد ضغط متزايد على الموارد المائيّة، مضيفا أنّ تعبئة موارد مائية إضافية يستدعي دراسات معمقة واستثمارات كبيرة وتقنيات أكثر تطورا مثل التّحلية واستعمال المياه المعالجة والتّغذية الاصطناعيّة للموائد المائيّة.
وفي سياق متّصل، أبرز السّيد الوزير أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري تقوم حاليًا بتجربة العديد من المشاريع النّموذجيّة المرتبطة بالتّعاون مع العديد من الجهات المانحة للتّحكّم في إدارة موارد المياه السّطحيّة والجوفيّة وتحسين استخدام المناطق المرويّة باستخدام التّقنيات الحديثة المتقدّمة، مؤكّدا أنّ الوزارة تعمل حاليا على العديد من البرامج:

الاستمطار بالتعاون وزاراتي الدفاع الوطني والنقل، وأنّه تمّ يوم 16 أفريل 2025 بأول تجربة بحوض سد سيدي سالم،
الحد من التبخر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
منصة رقمية للمساعدة على أحد القرار للتّصرّف الحيني في الموارد المائية، بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال،
اعداد منصة رقمية خاصة بالتراخيص للتّصرّف في الملك العمومي للمياه وذلك لتعزيز نزاهة قطاع المياه.،
تحيين خارطة الطوابق البيومناخية، فضلا عن التّوجّه نحو الطاقات المتجددة للتّحكّم في كلفة الإنتاج وتحويل المياه.

كما أكّد السّيد الوزير حرص الدّولة التّونسيّة على دعم القطاع الفلاحي والوقوف إلى جانب الفلاحين والبحارة في هذه الظّروف المناخيّة الصّعبة وما شكلته من تحدّيات، وذلك من خلال مراجعة التّشريعات المعرقلة للتّنمية وسن أخرى تواكب المتغيّرات وتعمل على تسهيل الإجراءات بهدف التّحفيز على الاستثمار في القطاع باعتماد آليات جديدة، ناجعة وسريعة لرصد المنح من أجل دعم المبادرات الخاصّة لتطوير الإنتاج وتنمية الصادرات.

وبخصوص ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪاﻤﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ عملت الوزارة على حماية المناطق البحريّة الحسّاسة وإعادة إحياء مناطق الصّيد المتضرّرة بإغراق الأرصفة الاصطناعية، اعتماد وتطوير المنظومة الوطنيّة للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعيّة وتعزيز البرنامج الوطني للتّصدّي للصّيد العشوائي والعمل على تنمية نشـــاط تربية الأحياء المائيّة وذلك عبر إعداد مخطّط مديري لتنمية تربية الأحياء المائية بالبحر وعلى اليابسة هذا بالإضافة إلى تهيئة البنية التّحتيّة المينائيّة ورقمنة خدماتها.
هذا وقد نوّه السّيد الوزير بمجهودات شركائنا الفنّيين والمانحين لدعمهم في تنفيذ جملة من المشاريع الهيكليّة الرّائدة، مبرزا أنّه تمّ خلال شهر أفريل من سنة 2025 إطلاق مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابيّة واستصلاح المنظومات الغابيّة المتدهورة بالتّعاون مع مجموعة البنك الإفريقي للتّنمية، وهو مما مثل تجربة نموذجية تجمع بين الاستصلاح البيئي وخلق الثّروة، بما في ذلك استعادة أكثر من 33 ألف هكتار وخلق 4500 فرصة عمل خضراء.
وحول صندوق تعويض الأضرار الفلاحيّة النّاجمة عن الجوائح الطبيعيّة، اعتبر السيّد الوزير أن صدور الأمر المتعلق بالصندوق يمثّل مكسبا للفلاحة والفلاّحين وخطوة هامّة في حمايتهم ودعمهم في مواجهة التّغيّرات المناخيّة التّي تؤثّر سلبا على محاصيلهم ومصدر رزقهم، مضيفا أنّ الصّندوق سيساهم باعتماد الحوكمة الجديدة في تخفيف الآثار الاقتصاديّة والاجتماعيّة للجوائح الطبيعيّة بشكل فعّال.

ولضمان نجاح موسم الحبوب، أبرز السيّد الوزير أنّ الحكومة التّونسيّة، أقرت مجموعة من الإجراءات من شأنها أن توفر كل متطلبات النّجاح لموسم الحصاد أهمّها الترخيص لديوان الحبوب، بصفة استثنائيّة، لتمويل شراءات الحبوب والتّرفيع من نسق نقل الحبوب عبر السّكة الحديديّة والحرص على تهيئة مراكز تجميع الحبوب وتطوير طاقة الخزن.

ظهرت المقالة افتتاح اليوم الوطني للفلاحة “فلاحة ذكيّة من أجل سيادة غذائيّة” أولاً على أنباء تونس.

تحتفل بلادنا يوم الثلاثاء 12 ماي 2020 باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري الذي يوافق الذكرى السادسة والخمسين للجلاء الزراعي وذلك في 12 ماي 1964.

وتكتسي هذه المناسبة أهمية كبرى في تاريخ تونس وحاضرها ومستقبلها لما للجلاء الزراعي من رمزية في دعم السيادة الغذائية للبلاد ودعم استقلالها الحقيقي.

ونغتنم هذه المناسبة لتهنئة العائلة الفلاحية الموسعة بهذا العيد الوطني وشكرهم على ما يبذلونه من جهود خدمة لتونس ونعبر عن استعدادنا للوقوف الى جانبهم في نضالهم اليومي لتعزيز دور القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني وفي مجمل مجالات الحياة وإلى جانب القطاع الصحي وقوات الأمن، كان قطاع الفلاحة (والموارد المائية) والصيد البحري أحد أهم خطوط الصفّ الأول في مواجهة هذه الجائحة. وبفضلكم جميعا من فلاحين وصيادين وعملة ومهنيين وناقلين وبائعين تمكنّا في حوالي شهرين متتاليين من الحجر الصحي أن يتواصل الإنتاج والتوزيع والتزويد بالمواد الغذائية الأساسية في أحسن الظروف الممكنة وأن يتحصل كل تونسي على ما يلزمه من خضر وغلال ولحوم وعجين وسميد.

وتتجلى مكانة قطاع الفلاحة والصيد البحري بالنظر إلى ابعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافيّة والأمنيّة وذلك من خلال:

– مساهمته بنسبة حوالي 10 % في الناتج الداخلي الخام للبلاد.

– مساهمته بحوالي 10 % في مجهود التصدير.

– استقطابه لـــــ 8 %من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني و14 % من اليد العاملة النشيطة.

– تأمينه لموارد الرزق لأكثر من 570 ألف مستغل فلاحي وبحار وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليون نسمة أي قرابة خمس السكان.

وقد تأكدت أهمية القطاع في تأقلمه مع الظرفية الاستثنائية إثر تفشي وباء الكورونا المستجد حيث واصل تامين تزويد السوق الداخلية بمختلف المنتجات الفلاحية الطازجة بالكميات والجودة المطلوبة مما اهله الى ان يكون لدى جميع التونسيين عنوانا للسيادة الوطنية، التي تتعزز كل يوم بفضل ما يبذله أبناء القطاع من الفلاحين والبحارة من تضحيات وتفان وإصرار على مواصلة الإنتاج وتطويره.

لقد اكدت هذه الازمة ضرورة اعادة التفكير في الفلاحة كمقوم من مقومات السيادة الوطنية وايلائها المكانة التي تستحق، لذا فقد جعلنا هذا القطاع على راس القطاعات التي نركز عليها في خطة الانتعاش الاقتصادي.

وقد كنت وضعت ابان تشكيل الحكومة وصياغة الوثيقة التعاقدية للإئتلاف الحاكم، مسألة إصلاح المنظومة الفلاحية من خلال مقاربة شاملة للبعد الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والبيئي والأمني للفلاحة، كأحد المشاريع الوطنية الكبرى السبعة التي أردت أن تعمل عليها الحكومة بوضع إستراتيجية محكمة للخروج من الوضع الحالي الغير مقبول للفلاحة.

من واجبنا في الفترة القادمة أن نعمل على تغيير المقاربة التي طال إستعمالها في بلادنا مع الفلاحين.

كما أن الاقرار بأهمية القطاع الفلاحي والصيد البحري لا يجب أن يحجب العديد من المعوقات الهيكلية والتحديات والرهانات الجسيمة التي يواجهها، وخاصة المرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج والتغيرات المناخيّة والضغوطات التي تتعرّض لها الموارد الطبيعيّة وما لها من تأثيرات على منظوماتنا الفلاحيّة، أو بفعل تقلبات الأسواق العالمية، علاوة على ضعف تنظيم المنظومات الإنتاجية ومحدودية انخراط الفلاحين صلب هياكل مهنية وتفاقم ظاهرة تجزئة وتشتت الأراضي الفلاحية.

وستعمل الحكومة وفق مقاربة تشاركية، على رفع هذه التحديات وتعديل السياسة الفلاحية في إطار السياسة الاقتصادية العامة. وَتُعَدُّ الفترة المقبلة فرصة حقيقية لرسم معالم منوال تنموي جديد تكون فيه الفلاحة قاطرة لتنمية اقتصادية واجتماعية أكثر توازنا وإنصافا بين الفئات والجهات كما سنعمل أيضا على إعادة الإعتبار للفلاحين وخاصة النساء الفلاحات الكادحات.

وتبعا لما تم تسجيله في فترة الحجر الصحي من اعتداءات متكررة على أعوان الوزارة وعلى ملك الدولة الغابي والملك العمومي للمياه، نأكّد حرصنا الشديد وإرادتنا القويّة على حماية مواردنا الطبيعية وتشديد الرقابة وردع المخالفين.

وفي إطار مجهود الحكومة لدعم قطاع الفلاحة، نعلن عن الإجراءات التالية:

1. إطلاق برنامج وطني لتصفية الأوضاع العقارية القديمة والعالقة للأراضي الفلاحية وخاصة بالمناطق السقوية العمومية ومناطق التدخل العقاري الفلاحي بما يسمح بإدماجها في الدورة الاقتصادية والتنموية وييسر ولوجها للتمويل البنكي.

2. إقرار خطة وطنية لإنتاج بذور البطاطا محليا على مدى 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور المثبتة والاستغناء التدريجي على التوريد.

3. اعادة تكوين القطيع الوطني من الابقار وذلك بإسناد منحة اقتناء 5000 رأس من الأراخي المؤصلة سنويا.

ستواصل الحكومة عملها من أجل إعادة الاعتبار الذي يستحقه قطاع الفلاحة. وستكون الدولة بكل مؤسساتها سندا لهم.

كل عام وفلاحتنا وفلاحينا بخير

وكل عام وتونس منيعة ومحصّنة وأبيّة

ظهرت المقالة بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة و الصيد البحري، رئيس الحكومة يعلن عن حزمة من القرارات لدعم القطاع أولاً على أنباء تونس.