وتتنزل هذه الندوة الوطنية العلمية ضمن مسار تسعى من خلاله وزارة التربية إلى وضع أسس خطة وطنية ذات مقاربة متعددة القطاعات ، تتجاوز المقاربات الظرفية في التعامل مع حوادث العنف داخل المؤسسات التربوية وفي محيطها، وتُتيح الانتقال إلى منطق وقائي استباقي يقوم على إشراك مختلف المتدخلين، بما يكرّس المدرسة فضاءً آمنًا للتعلّم
وفي كلمته التي اختتم بها فعاليات هذه الندوة الوطنية ، ثمن السيد وزير التربية ما اتسمت به مخرجات ورشات التفكير الملتئمة من عمق النتائج ودقتها، وجدة المقترحات وجودتها، بما يقتضي من التزام بتنفيذ ما تتضمنه هذه الخطة الوطنية لتحصين المؤسسة التربوية، التي قامت على مقاربة تشاركية في إعدادها.
كما شدد السيد الوزير على أن نجاح الخطة الوطنية يظل رهين استمرار العمل الشبكي وتحديد الأدوار والمسؤوليات وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأشار السيد الوزير أن التوصيات والمقترحات المنبثقة عن الورشات العلمية للندوة الوطنية هي نقطة انطلاق حقيقية لتفعيل خطط عملية قابلة للتنفيذ، لا تحتاج إلا إلى إرادة فعلية، وهي إرادة أكّدتها نوعية النقاشات العلمية وثراؤها، ومضامين التقرير العام الأولي الذي تمّت تلاوته في الجلسة الختامية، حيث ركّز التقرير على غاية نبيلة وأصيلة، تتمثل في حماية جميع مستعملي وروّاد الفضاء التربوي من مختلف أشكال العنف، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للجميع .
وخلال كلمته، جدد السيد الوزير تأكيده أن مسؤولية حماية مكوّنات الأسرة التربوية تقع في صلب مهام وزارة التربية، بما يشمل حماية المربي، وصون هيبة المؤسسة التربوية، والدفاع عن كرامة المدرسة العمومية، إلى جانب حماية التلاميذ من كل أشكال العنف، سواء كانت داخلية أو خارجية، وذلك عبر آليات متنوعة تقوم على الحوار، والإنصات، والفهم العميق لظاهرة العنف باعتبارها ظاهرة مجتمعية مركّبة، لا يمكن التصدي لها إلا بمقاربات علمية وقانونية متوافقة مع الإطار التشريعي، وفي سياق مقاربة متعددة القطاعات تدمج الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المدني

وأوضح السيد الوزير أن العنف لا يحمل طابعًا طبقيًا ولا يقتصر على مناطق دون غيرها، بل هو سلوك يستدعي يقظة الجميع وتضافر الجهود الوطنية لمحاصرته والحيلولة دون تفشيه، والعمل على تحصين المؤسسة التربوية من اثاره وتداعياته العميقة على المجتمع بأسره، لأن المدرسة يجب أن تظل قاطرة المجتمع، القادرة على القيادة والتأثير في حركته وتوجيهه نحو ضفاف آمنة، فالغاية أمن تربوي مستدام يضمن حقوق المتعلمين والمعلمين على حد سواء.
#وفي ختام الندوة توجّه السيد الوزير بالشكر إلى كل المشاركين في إعداد التصور العام للخطة، سواء في جانب التشخيص أو في صياغة خطط عملية، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي للخطة يعتمد على التعاون اليومي والالتزام الجماعي من جميع مكوّنات الأسرة التربوية، لضمان بيئة تعليمية آمنة، محفّزة، ومحصّنة ضد أي شكل من أشكال العنف.

• وزارة التربية

ظهرت المقالة مخرجات ندوة حول إرساء خطة لتحصين المؤسسة التربوية من العنف أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي ، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 أن حوالي 320 ألف طفل من ابناء العائلات المعوزة في تونس والذين لا تتجاوز أعمارهم  18 سنة سيمتّعون بمنحة شهرية بقيمة 30 دينار لمدة 8 أشهر.

واشار الطرابلسي ان هذا الاجراء جاء في اطار اتفاقية مشتركة تم توقيعها اليوم بمقر الوزارة بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” مكتب تونس والبنك الالماني للتنمية.

وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية ان هذه المنحة تهدف لمقاومة الفقر وستساهم في التقليص من الإنقطاع المبكر عن التدريس مذكرا أن مستوى الفقر في صفوف الأطفال في تونس أكبر من المعدل الوطني العام حيث بلغ 25 بالمائة.

ظهرت المقالة وزير الشؤون الاجتماعيّة: “230 ألف طفل من أبناء العائلات المعوزة سيتمتّعون بـ30 دينارا شهريّا” أولاً على أنباء تونس.

توقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن يصل متوسط العمر المتوقع للتونسيين المولودين بداية سنة 2019 إلى 76 سنة، أي أنهم سيعيشون حتى سنة 2095، وهو معدل متوسط على المستوى الدولي، فيما يصل أعلى عمر متوقع إلى 84 عاماً في كل من إيطاليا واليابان وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا.

بقّلم عمار  قـردود

و بهذا المتوسط العمري المتوقع للتونسيين، تحتل تونس المرتبة الثالثة على المستوى المغاربي بعد الجزائر و المغرب اللذين يبلغ متوسط عمر المولودين بهما في 2019، 77 سنة، أما في موريتانيا فيقدر بـ64، وفي ليبيا 72.

و بحسب اليونيسف، في الإحصائيات التي تصدرها بداية كل سنة حول واقع المواليد الجدد، وُلد “أكثر من 395 ألف طفل في يوم 1 جانفي الجاري، ومستقبلهم مليء بالاحتمالات، كما هو العام الجديد. وهم يستأهلون أفضل بداية في الحياة، فهذا حق لهم. إلا أن أطفالاً عديدين لن يعيشوا فيما يتجاوز عامهم الأول، أو حتى شهرهم الأول، إذ يموت 7,000 مولود جديد يومياً”.

توفير رعاية صحية جيدة وميسورة الكلفة لكل أم وطفل

“ولا يعود السبب في وفاة هؤلاء الأطفال إلى أننا لا نمتلك الوسائل اللازمة لإنقاذهم، فأكثر من 80 في المئة من وفيات المواليد الجدد تنجم عن أوضاع يمكن منعها وعلاجها، بما في ذلك تعقيدات بسبب الولادة قبل الأوان أو أثناء الوضع، والإصابة بالتهابات من قبيل الإنتان والتهاب السحايا والالتهاب الرئوي. ويمكننا إنقاذ أرواح المواليد الجدد من خلال التحقق من توفير رعاية صحية جيدة وميسورة الكلفة لكل أم وطفل”.

وأضعف متوسط عمر لأطفال 2019 يوجد في سيراليون، حيث يتوقع أن يعيش أطفالها إلى حدود 53 سنة، وفي جمهورية إفريقيا الوسطى 54، وهما أضعف رقمين على المستوى العالمي.

وبحسب اليونيسيف دائمًا، فقد وُلد أكثر من 395 ألف و 72 طفلاً عبر دول العالم يوم فاتح جانفي الجاري، لكن عدداً من الأطفال لن يعيشوا حتى عامهم الأول، أو حتى شهرهم الأول؛ إذ يموت 7 آلاف مولود جديد يومياً، لكن أكثر من 80 في المئة من وفيات المواليد الجدد تنتج عن أوضاع يمكن منعها وعلاجها، بما في ذلك تعقيدات بسبب الولادة قبل الأوان أو أثناء الوضع، والإصابة بالتهابات من قبيل الإنتان والتهاب السحايا والالتهاب الرئوي.

توفير قابلات وعاملين صحيين مزودين بالتدريب والأدوات اللازمة

وتفيد تقديرات الفريق المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة المعني بتقدير وفيات الأطفال لسنة 2017 بأن معدل وفيات المواليد الجدد في تونس يصل إلى 8.1 وفاة عن كل ألف ولادة جديدة، وبأن أكثر من 80 في المائة من وفيات المواليد الجدد عبر العالم نتجت عن أسباب يمكن منعها وعلاجها.

وتدعو يونيسيف إلى تظافر جهود الحكومات والعاملين الصحيين والمجتمعات المحلية والأسر من أجل توفير عناية صحية جيدة ومعقولة الكلفة لكل أم وطفل من أجل إنقاذ حياة المواليد الجدد، من خلال توفير تغطية صحية شاملة تقوم على مرافق صحية تعمل كما ينبغي ومزودة بالتيار الكهربائي والمياه النظيفة.

هذا و شددت اليونيسيف على أهمية توفير قابلات وعاملين صحيين مزودين بالتدريب والأدوات اللازمة، إضافة إلى ضمان الأدوية والمعدات المنقذة للأرواح، ناهيك عن تمكين الفتيات اليافعات والنساء والأسر من العناية الصحية الجيدة.

رابط تقرير “اليونيسيف”.

ظهرت المقالة سيعيشون حتى 2095: متوسط عمر التونسيين مواليد 2019 سيكون 76 سنة بحسب اليونيسيف أولاً على أنباء تونس.

قالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتونس ليلا بيترس، امس إن مقاومة الانقطاع المدرسي تظل من أكبر التحديات التي يتوجب على تونس رفعها.

وأضافت بيترس في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لهذه المنظمة الاممية تحت شعار « أمل لكل طفل » قولها : ” أريد أن اتوجه برسالة أمل للطفولة التونسية وأن أدعو كل الأطفال إلى عدم مغادرة المدرسة. عليكم أن تثابروا ” .

من جانبه أكد وزيرالتربية ناجي جلول ضرورة « إعادة المدرسة إلى الأطفال » وفق تعبيره، وتمكينهم من فضاءات أكبر للكلام والتعبير متابعا قوله: « عادة ما يتكلم الكبار عوض أبنائهم ».

واعتبر جلول أن « المدرسة وكأنها صممت للكبار » قائلا إنها مدرسة محبطة تنتج كهولا محبطين يعشقون الحرب، داعيا إلى ضرورة تخصيص وقت أكبر للأنشطة الثقافية والرياضية والترفيه حتى يتمكن التلاميذ من إبراز مواهبهم.

أما وزيرة الصحة سميرة مرعي فقد أوضحت أن السياسات الحالية الموجهة للأطفال تظل غير كافية لاسيما في مجال الصحة النفسية، مفيدة بأن خطة عمل في هذا الاتجاه سيتم تنفيذها قريبا.

وقالت « سنولي اهتماما أكبر أيضا للمراهقين الذين مازالوا مهمشين في برامجنا الوطنية »، مضيفة أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المرأة واليونيسيف على إتمام الخطة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة التي ستكون جاهزة في مارس من سنة 2017.

ودعت مرعي إلى تقليص الفوارق بين الأطفال خاصة في مجال النفاذ للتربية وللترفيه وللعلاج، معتبرة أن هذه الفوارق قد تحدث نوعا من الشعور بالغبن لديهم.

يذكر أن الاحتفال بالذكرى السبعين لمنظمة اليونيسيف سجل حضور كل من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي.

وانتظم بالمناسبة عرض فوتوغرافي وثق بالصورة عينة من أنشطة اليونيسيف بتونس وبالخارج . كما تم عرض أغنية مهداة للطفولة وشهادات لأطفال تونسيين يعبرون عن مطالبهم في مواضيع شتى.

م.ع. (وات)

ظهرت المقالة اليونيسيف : مقاومة الانقطاع المدرسي من أكبر التحديات في تونس  أولاً على أنباء تونس.

أثبتت دراسة أجرتها وزارة التنمية والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة “اليونيسيف”، والمعهد الوطني للاحصاء سنة 2012،   تعرض نحو 93 بالمائة من الأطفال التونسيين ممن تتراوح أعمارهم بين 2 و14 سنة، مرة واحدة على الأقل، إلى شكل من أشكال العنف، من خلال تسليط عقوبة نفسية، أو جسدية عليهم من قبل أمهاتهم أو ممن يتكفلون بهم، أو من أحد أفراد العائلة.

وبحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء أظهرت هذه الدراسة أن:
– 43 % من الأمهات أو الأشخاص المتكفلين بالأطفال، يعتقدون انه يجب تسليط عقوبات جسدية على الأبناء.
– حوالي 32 % من الأطفال تعرضوا إلى عقوبات جسدية صارمة .
– نسبة التعرض لعقاب جسدي شديد تبلغ 38.6 % لدى أطفال النساء غير المتمدرسات مقابل 17.3 % في صفوف أبناء الأمهات المتحصلات على تكوين جامعي.
– تواتر العقاب الجسدي الشديد يتقلص بتحسن مستوى العيش الاجتماعي والاقتصادي للأسرة ليتراجع من 40.1 % لدى الأطفال المنحدرين من عائلات فقيرة إلى 19.8 % لدى أطفال العائلات الأكثر ثراء.
– السلوكيات الاجتماعية والثقافية والمعايير الاجتماعية تلعب دورا أساسيا في مدى قدرة الأولياء على فهم هذه الظاهرة، نظرا لاعتقادهم في جدوى بعض الطرق كآليات لفرض الانضباط مثل العقاب والخوف والعقوبة الجسدية.

م.غ

ظهرت المقالة دراسة: 93 % من الأطفال التونسيين تعرضوا إلى شكل من أشكال العنف أولاً على أنباء تونس.

قالت ممثلة منظمة الامم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في تونس، ليلا بيترس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه سيتم مطلع العام المقبل اطلاق برنامج لاعادة تهيئة 34 مؤسسة تربوية موجودة في اكثر المناطق تضررا من ظاهرة الانقطاع المدرسي.

 وذكرت بيترس ان هذا البرنامج الطموح يهدف الى المساهمة، ولو بقسط، في تحسين المحيط المدرسي للأطفال وخاصة عبر تهيئة ساحات المدارس وتطوير المجمعات الصحية بها، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الفتيات في تونس أجبرن على ترك مقاعد الدراسة بسبب وضعية البنى الصحية لمدارسهن.

 وتابعت ممثلة (اليونسييف) في تونس قائلة: “من خلال البرنامج الذي يعد تواصلا للحملة الوطنية “المدارس تستعيد أبناءها”، فاننا نأمل في التصدي إلى أالفوارق الاجتماعية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية ومع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS و مع الوكالة الايطالية للتعاون “.

 وقالت أيضا “الهدف من برنامجنا خلق محيط سليم للتعلم و للترفيه عن الاطفال وذلك لمصالحتهم مع المدارس و للتقليص من مخاطر الانقطاع المدرسي”.

 يذكر أنه تم في تونس إحصاء أكثر من 100 الف حالة انقطاع مدرسي وفق احصائيات لسنة 2015 نشرتها وزارة التربية، كما أن برنامج “المدرسة تستعيد أبناءها” والذي اطلق في ذات السنة مكن من عودة نحو 20 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة . 

ظهرت المقالة “اليونيسيف” ستعيد تهيئة 34 مؤسسة تربوية خلال السنة القادمة أولاً على أنباء تونس.