في ظل موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد حذّر المرصد التونسي للطقس والمناخ من تواصلها إلى غاية 20 جويلية الجاري مع درجات حرارة قد تلامس 47 درجة مئوية، تعيش عدة مناطق تونسية على وقع أزمة خانقة في التزود بالماء، حيث تحوّل الحق في الماء من حق أساسي مضمون بالدستور إلى مطلب يومي مؤجل، وواقع قاسٍ تطبعه الانقطاعات المتكررة ويرافقه العطش والشعور بالمهانة. 

لقد دفعت هذه الأوضاع الكارثية المواطنين إلى الاحتجاج في عدد من الجهات، حيث تصاعدت التحركات الاجتماعية ووصلت إلى حد غلق الطرقات، تعبيرًا عن الغضب المشروع ورفضًا لمعاناة يومية لم تعد تُحتمل. وتبرز المدن المنجمية كأحد الأمثلة على سوء الحوكمة والإهمال، إذ شهدت مدينة المتلوي حالة غضب واحتقان جراء انقطاع المياه الذي تواصل لأكثر من أسبوع في تجاهل تام لحقوق سكانها. 

كما شهدت منطقة لذياب من معتمدية الطويرف ولاية الكاف صباح اليوم تحركًا احتجاجيا سلميًا، عبّر خلاله الأهالي عن غضبهم واستنكارهم لتواصل انقطاع الماء الصالح للشرب، مطالبين بحقهم المشروع في الماء والحياة الكريمة. 

أزمة تصرف وتسيير وشبكات متهالكة

وتؤكد بلاغات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) ذاتها اتساع رقعة الأزمة وتجاوزها للجهات المهمّشة تقليديًا لتطال محيط العاصمة نفسه: إذ أعلنت الشركة عن اضطرابات وانقطاعات في التزويد بولايات أريانة وبن عروس و معتمديات بير مشارقة و جبل الوسط، التابعة لولاية زغوان، إضافة إلى اضطرابات موازية في التوزيع تشمل ولايات سوسة والمنستير والمهدية ونابل والقيروان ، حيث تحوّل الانقطاع الليلي المبرمج منذ مطلع الشهر إلى سياسة تسيير قائمة الذات تُقصي آلاف العائلات عن الماء بين منتصف الليل والفجر بذريعة “اختلال الموازنة المائية”.  

والمفارقة الصارخة أن هذا الضعف الفادح في التزويد يحدث رغم أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني تبقى، بحسب مصالح وزارة الفلاحة، في حدود 60 بالمائة، وهي نسبة وُصفت رسميًا بـ”المطمئنة جدًا”. وهذا التناقض بين توفر الموارد من جهة وتواصل موجة العطش من جهة أخرى يفضح حقيقة الأزمة: فهي ليست أزمة شح في الموارد الطبيعية فحسب، بل أزمة تصرف وتسيير وشبكات متهالكة تعجز عن مجاراة ذروة الاستهلاك الصيفي وارتفاع معدلات التبخر، إلى جانب غياب استراتيجية استباقية عادلة توزّع الموارد المتاحة بإنصاف بين الجهات. 

إنّ ما يحدث اليوم لم يعد مجرد أزمة ظرفية، بل هو مساس مباشر بالكرامة الإنسانية وانتهاك صارخ للحق في الماء والصحة، ودليل واضح على التهميش الممنهج وغياب العدالة الاجتماعية والبيئية. وهو كذلك نتيجة حتمية لسنوات من سوء التصرف، وغياب الإرادة السياسية، وفشل السياسات العمومية في ضمان أحد أبسط حقوق الإنسان. 

وعليه، فإننا نُعلن ما يلي:

 – نُدين بشدّة الصمت والتقاعس في التعامل مع أزمة العطش التي تتكرر سنويًا دون حلول جذرية، ونطالب بالتدخل الفوري والعاجل لضمان التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب، ونؤكد أن استمرار هذا الوضع هو تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي. 

 – نُعبّر عن تضامننا المطلق واللامشروط مع أهالي المناطق المتضررة في كل الولايات ونُساند تحركاتهم السلمية والمشروعة دفاعًا عن حقهم في الحياة والكرامة. 

 – ندعو إلى وضع سياسة وطنية عادلة ومستدامة في إدارة الموارد المائية، تقوم على الشفافية والمساءلة والعدالة بين الجهات، وتُلزم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإعلان الفوري والشفاف عن كافة الانقطاعات، المبرمجة منها وغير المعلنة على حد سواء. 

بيان

ظهرت المقالة تونس تعيش على وقع أزمة خانقة في التزود بالماء أولاً على أنباء تونس.

ومقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإنّ المخزون الحالي للمياه في السدود التونسيّة، شهد تراجعا أكبر بلغ نسبة 8 بالمائة.

وتبلغ نسبة إمتلاء سدود الشمال 40.8 بالمائة وتصل الكميّات من المياه إلى 376ر756 مليون متر مكعب، أيّ ما يمثل 90 بالمائة من المياه المتوفرة في كلّ السدود التونسية.

ويستأثر سد سيدي البراق بنسبة 25 بالمائة من المخزون الجملي للمياه في السدود، مع نسبة امتلاء تناهز 73 بالمائة.

في المقابل، لم تتجاوز نسبة امتلاء السدين المتواجدين بالوسط وبالوطن القبلي على التوالي 13.8 بالمائة و34.6 بالمائة.

وبلغت كميّات المياه الوافدة على السدود، من غرة سبتمبر 2024 الى غاية 20 مارس 2025، وفق المصدر ذاته، نحو 088ر665 مليون متر مكعب، لتسجل بذلك انخفاضا بنسبة 52 بالمائة مقارنة بمعدل هذه الفترة.

وقدرت كميات المياه الوافدة على السدود، يوم الجمعة 21 مارس 2025، بحوالي 120ر1 مليون متر مكعب وتاتي أغلب هذه الكميات من السدود الواقعة في شمال البلاد. وبلغ إجمالي إستهلاك المياه من السدود، يوم 21 مارس 2025، حوالي 358ر1 مليون متر مكعب.

المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة المرصد الوطني للفلاحة: نسبة امتلاء السدود بلغ في حدود 35،5 % أولاً على أنباء تونس.

وحافظ مخزون المياه بالسدود على المستوى المسجل، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، في حدود 840 مليون متر مكعب.

وبالمقارنة مع المتوسط ​​المسجل خلال السنوات الثلاث الماضية، يعد المخزون الحالي في إنخفاض طفيف، بنسبة 4،6 بالمائة.

ويشار إلى أن نسبة الإمتلاء تختلف من منطقة لأخرى، إذ تقدر نسبة إمتلاء سدود الشمال، ب41،1 بالمائة. وتستحوذ هذه الأخيرة على 90 بالمائة من إحتياطي المياه المتوفر في كافة السدود في البلاد.

أما بالنسبة لسدود الوطن القبلي، فقد بلغت نسبة إمتلائها 32،2 بالمائة، في حين لم تتجاوز نسبة إمتلاء سدود الوسط 13،8 بالمائة من طاقة إستيعابها.

وبلغت كميّات المياه الوافدة على السدود، يوم 7 مارس، وفق المصدر ذاته، 2،960 مليون متر مكعب، منها ما يقارب 1،9 مليون متر مكعب، متأتية من السدود الواقعة في شمال البلاد.

وقدر إجمالي إستهلاك المياه من السدود أمس، بحوالي 1،226 مليون متر مكعب.

المصدر:
وكالة تونس إفريقيا للأنباء(وات)

ظهرت المقالة المرصد الوطني للفلاحة: معدل امتلاء السدود لازال منخفضا أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة اليوم العالمي للرصد الجوي الموافق ليوم الأربعاء 23 مارس 2022 و بعد الاعلان عن امتلاء السدود بأكثر من 50%، اقترح محرز الغنوشي المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي زيارة للمعهد حيث كشف للمشاهدين المراحل التي يتم المرور بها لاعداد النشرات الجوية.

ظهرت المقالة استقرار الوضع الجوي بداية من يوم الغد الاربعاء 23 مارس الموافق لليوم العالمي للرصد الجوي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.