توجهت الأستاذة منجية بلحاج عمر يوم أمس الاثنين 15 فيفري 2021 بمطلب توقيف قرار مشوب مخالفا للقانون و الدستور، متوسمة خيرا في أعضائها للنظر في الاتفاق السري الذي تم ابرامه بين السلك القضائي و حكومة المشيشي حول امتيازات مالية.

و نشرت المحامية نص الشكاية التي قدمتها و رافقتها بالنص التالي:

هذا ما املاه علينا واجب احترام علوية الدستور و القانون .. ننتظر قرارات مشرفة للقضاء الاداري كما عهدناه من قبل ، امام امتحان صعب بين تحكيم ضمائرهم و علوية القانون او تغليب مصالحهم المادية في الحصول على امتيازات مالية مباشرة ..

للتوضيح مستشاري وزارة المالية تصدوا لتنفيذ هذا القرار خلا شهر جانفي 2021 و يقبلون تنفيذه اليوم بعد تمتيعهم بمنحة تتجاوز الالف دينار شهريا …

الا يمكن اعتبار ما تم التواطئ عليه يرتقي الى الجريمة في حق الشعب التونسي ؟؟؟ القضاة هم حماة القانون و الدستور و هم الأولى بالتصدي لاي ممارسات او قرارات فيها خرق لمبدا المساواة امام الواجب الضريبي”.

ظهرت المقالة الاتفاق السري و منحة ب1325.200 دينار شهريا دون ضرائب: محامية تقاضي الحكومة و القضاة (وثيقةو صور) أولاً على أنباء تونس.