أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية رضوان عيّارة في لقاء صحفي على أن عمل الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق بصفة مكثفة منذ أكثر من ثلاث سنوات ساهم في تراجع نسبة المخالفات من 7.3 في 2016 إلى 3.4 في 2019 حيث تم مراقبة 101.296 سيارة إدارية.

ودعا عيّارة في السياق ذاته إلى ضرورة تدعيم مسار عمل مختلف الأسلاك المختصة في مراقبة السيارات الإدارية بهدف مزيد تقليص المخالفات والتي تدخل في صلب المهام الموكولة للوزارة في الفترة القادمة.

و تجدر الإشارة إلى أن الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق يقرّ خطايا مالية ضدّ المخالفين لتراتيب استعمال السيارات الإدارية بالإضافة إلى إحالة محاضر المخالفات إلى الهياكل المتصرفة في السيارات الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

ظهرت المقالة وزير أملاك الدولة : مراقبة السيّارات الإدارية قلّصت نسبة المخالفات من 7.3 في 2016 إلى 3.4 في 2019 أولاً على أنباء تونس.

أكّد اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة رضوان عيارة أنّه تم منذ سنة 2016 إصدار 44 أمرا حكوميا في المصادقة على أعمال تحديد 384 قطعة أرض تابعة لملك الدولة الخاص شملت مساحة جملية تقدر بـ 5.156 هكتارا وتم نشر مطالب التسجيل في خصوص 719 قطعة أرض دولية تمسح في مجملها 6.961 هكتارا.

و في ما يتعلّق بجملة الملفات المفتوحة منذ سنة 2016 والمتعلقة بنزاعات تكون الدولة طرفا فيها لدى المكلف العام بنزاعات الدولة فبلغت حوالي 67 ألف ملفا ثلثها مدني وسدسها جزائي ومن ضمنها الملفات المتعلقة بالرشوة والفساد وتم التوصل منذ سنة 2016 إلى استصدار أحكام بالإدانة في 82 قضية فيما اختتمت الأبحاث في خصوص 48 قضية وأحيلت على الدوائر المختصة ولا تزال عديد القضايا الأخرى قيد التحقيق والبحث

أما بخصوص مجال التصدي لظاهرة الإستيلاء على الأراضي الدولية منذ سنة 2016 فتمكنت الوزارة من استرجاع مساحة جملية قدرت بـ 30 ألف هكتار، منها مساحة 5541 هكتار بولاية باجة و2229 هك بولاية سيدي بوزيد علما وان جملة المساحات المسترجعة منذ سنة 2011 بلغت 65658 هكتارا منها 14013 هك بولاية باجة.

وبخصوص الرقابة على التصرف في ملك الدولة تم إنجاز 27 مهمة تفقد وأنهيت تقاريرها التي شملت هياكل ومؤسسات عمومية منها 11 مهمة تم خلالها معاينة إخلالات جسيمة اقتضت إحالة 8 ملفات على القضاء العدلي و3 ملفات على دائرة الزجر المالي بمحكمة المحاسبات.

كما تم إعداد التقارير الأولية بخصوص 5 مهمات لا تزال معروضة على الهياكل المعنية للإجابة على ما تم معاينته من إخلالات.

إلى جانب ذلك تم التعهد بإنجاز التقارير في خصوص 115 وضعية محل شبهة فساد منها 30 وضعية أحيلت ملفاتها على القضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذا إلى جانب اقتراح إجراءات تأديبية في العديد من الملفات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمهام الخصوصية الراجعة للوزارة في مجال مراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، فمنذ سنة 2016 تمت مراقبة 101.296 سيارة إدارية.

وتم تسجيل تراجع نسبة المخالفات المسجلة من 7,3% سنة 2016 إلى 3,4% سنة 2019.

ظهرت المقالة وزارة أملاك الدولة : 30 ملفًا يتعلّق بشُبهات فساد أمام القضاء منذ 2016 أولاً على أنباء تونس.

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل مساء أمس الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 عقارا دوليا فلاحيا كائنا بسليمان من ولاية نابل يمسح 03 هك ونصف. علما وأن كامل المساحة مزروعة زياتين منتجة وياتي ذلك تواصلا مع النسق الحثيث لحملة الاسترجاع الوطنية لعقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق

وجرى استرجاع هذا العقار بصورة رضائية وبحضور أجهزة الدولة المعنية.

وقد تحوزت به مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بنابل ثم أحالته على الفور إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية ( المركب الفلاحي الخيام– حشاد) للتعهد به بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه وإدخاله في الدورة الاقتصادية.

مع الإشارة إلى أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة بولاية نابل قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع ما يناهز 1273 هك.

ظهرت المقالة نابل: الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية تسترجع عقارا بصفة رضائية أولاً على أنباء تونس.

أعلن المدير الجهوي لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة بباجة، عز الدين العامري اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بالجهة،أنّ مصالح وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة بباجة، عقارا على ملك الدولة يمسح قرابة الـ100 هكتار بمنطقة “الورازلة”بمجاز الباب، وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر في شأنه.

وقد أعلن العامري أنّ استرجاع هذا العقار جاء على خلفية إنهاء عقد التسويغ منذ سنة 2018 وعدم تجديد العقد وخلاص المتخلد بالذمة.
وبيّن، في السياق ذاته، أن استلام العقار كان بحضور كل من المصالح المعنية والقوة العامة، وقد تمّ وضعه مؤقّتا تحت تصرف ديوان الأراضي الدّولية.

ظهرت المقالة باجة: وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، تسترجع عقار دولي يمسح قرابة 100 هكتار أولاً على أنباء تونس.

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية سليانة يوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 على اثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة ، عقارا دوليا فلاحيا يمسح 5 هك يقع بمنطقة سليانة الشمالية من ولاية سليانة وذلك بحضور كافة أجهزة الدولة المعنية.

وقد سلمت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بسليانة العقار المذكور إلى ممثل ديوان الأراضي الدولية للتعهد به بهدف التسريع في إعادة توظيفه وإدراجه في الدورة الاقتصادية في اقرب الآجال. جدير بالذكر أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة بولاية سليانة قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع 3000 هك تمّت اثر تنفيذ قرارات إخلاء وقرارات إسقاط حق وأحكام قضائية أوبصفة رضائية .

ه.غ.

ظهرت المقالة سليانة الشمالية : الدولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا يمسح 5هك أولاً على أنباء تونس.

تواصلا مع النسق الحثيث لحملة الاسترجاع الوطنية لعقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق استرجعت مصالح الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل مساء أمس الخميس 22 أوت 2019 ،ضيعة دولية فلاحية كائنة بشماس معتمدية قرمبالية من ولاية نابل تمسح قرابة 123 هك تحتوي على غراسات زياتين وكروم وتين ولوز وخوخ.

وجرى استرجاع هذا العقار بحضور كافة أجهزة الدولة وبالتنسيق التام مع السلط الأمنية تنفيذا لقرار إسقاط حق صادر عن السيدين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وقد تحوّزت مصالح الادارة الجهوية لأملاك الدولة بنابل بهذه الضيعة ثم أحالتها على الفور إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية ( المركب الفلاحي الخيام- حشاد) للتعهد بها بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفها وإدخالها في الدورة الإقتصادية.

يشار إلى أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة بولاية نابل قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع ما يناهز 1270 هك.

ه.غ.

ظهرت المقالة نابل : الدولة تسترجع 123 هك من أراضيها المستولى عليها أولاً على أنباء تونس.

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة بين أمس الأربعاء 21 أوت 2019 ومنتصف الأسبوع الفارط حوالي 38 هك من الأراضي الدولية الفلاحية التي تمّ الاستيلاء عليها والتصرف فيها بدون وجه حق.

وجرى استرجاع هذه العقارات إثر تنفيذ لقرارات إخلاء صادرة عن والي أريانة بحضور مختلف أجهزة الدّولة وبصورة خاصة السلط الجهوية والمحلية وبالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية.

وقد تمّت هذه العمليات على النحو التالي :

– تنفيذ لقراري إسقاط حق واخلاء لمقسم فلاحي تبلغ مساحته 07 هك كائن بمنطقة شرفش من معتمدية سيدي ثابت متمثل في أرض بيضاء داخل المنطقة السقوية العمومية محاطة بمصدات رياح من السرول وأعمدة ضغط عالي.

– تنفيذ لقرار إخلاء لعقار دولي فلاحي يمسح 26 هك بنفس المنطقة يتمثل في أرض بيضاء غير مزروعة مقام عليها بنايتين منفصلتين إلى جانب حفر بئر غير مجهزة.

– تنفيذ لقرار إخلاء ضدّ المتصرفين بدون صفة في العقار الدّولي الفلاحي البالغ مساحته 6000 م2 والكائن بجبل عمار من معتمدية سيدي ثابت والمتمثل في أرض بيضاء جبلية بها بعض أصول زيتون غير منتج.

وقد تحوزت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة بالعقارات المستردّة للتعهد بها إلى حين إعادة توظيفها في الدّورة الاقتصادية في أقرب الآجال بحسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الإدارة الجهوية قد تمكنت إلى حدّ الآن من استرداد حوالي 256 هك من الأراضي الدّولية المستولى عليها بشكل مخالف للقانون في ولاية أريانة وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع.

ه.غ.

ظهرت المقالة أريانة : استرجاع 38 هك من الأراضي الدولية الفلاحية أولاً على أنباء تونس.

التأمت صباح اليوم الخميس 23 أوت 2018 بمقر وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية، جلسة عمل جمعت بين مبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية و علي سعيد والي سليانة و سامي الطاهري الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل و بحضور إطارات وزارتي أملاك الدولة و الشؤون العقارية و الفلاحة و والموارد المائية والصيد البحري و ممثلي عن الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة.

وتم خلال الجلسة النظر في وضعية شركة الإحياء و تنمية الفلاحية “الأخماس” بولاية سليانة في الوضعية القانونية و الإدارية لإنقاذها حتى تواصل نشاطها الفلاحي والحفاظ على مواطن الشغل.

و قرر مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية تكوين لجنة تضم الأطراف المعنية على مستوى الجهوي و المركزي لمناقشة هذا الملف بصرامة و الاتخاذ الإجراءات اللازمة في مدة لا تتجاوز 15 يوم.
كما شدد كرشيد على مراعاة الجانب الاجتماعي و الفلاحي بالجهة نظرا لتوفير أكثر من 100 موطن شغل في هذه المؤسسة.

من جهته ، قال سامي الطاهري أن شركة الأحياء و التنمية “الأخماس” تعاني من مشاكل كبيرة على المستوى المالية الفلاحي و اقترح إرجاع هذه المؤسسة إلى ديوان الأراضي الدولية لاهتمام بها.
كما عبر والي الجهة عن الدور الهام و الفعال لهذه المؤسسة باعتبارها نقطة إشعاع بالجهة في إنتاج الحليب و الأشجار المثمرة و الزياتين مشيرا إلى أن هذه المؤسسة تمسح 1500 هك .

ظهرت المقالة جلسة عمل لمتابعة الوضعية العقارية لشركة الإحياء و التنمية الفلاحية “الأخماس” بسليانة أولاً على أنباء تونس.

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بولاية منوبة، أمس الخميس ، عقارا دوليا فلاحيا يمسح حوالي 93 هك يقع بمنطقة سيدي علي الحطاب من معتمدية المرناقية بولاية منوبة.

وقد جرى استرجاع هذا العقار بحضور كافة أجهزة الدولة و بالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة وذلك  تنفيذا لقرار إسقط حق ضدّ أحد الفنيين الفلاحيين لعدم تفرّغه للعمل الفلاحي واشتغاله بالوظيفة العمومية.

وقد تمّ تسليم العقار المسترجع إلى وحدة التصرف في الأراضي الدولية المسترجعة بتونس الكبرى التابعة لديوان الأراضي الدولية مصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد به بصفة وقتية في انتظار إعادة توظيفه لاحقا حسب التراتيب الإدارية المعمول بها.

كما استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالمنستير في نفس اليوم عقارا دوليا فلاحيا تبلغ مساحته هكتارين ونصف تقريبا يشتمل على 111 أصل زيتون منتج كائن بهنشير اللّوزة من معتمدية بني حسّان بولاية المنستير، وفق بلاغ لوزارة املاك الدولة

وقد تمّ استرجاع العقار إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة، نتيجة مخالفة المتسوّغ للشروط التعاقدية بالتنسيق التام مع السلط الأمنية . وقد تعهّدت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالعقار المسترجع في انتظار إعادة توظيفه وعرضه للكراء بالإشهار والمزاد العلني.

و يتنزل استرجاع هذه العقارات ضمن المقاربة القانونية التي انتهجتها وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في التعاطي مع أملاك الدولة المستولى عليها بوجه غير شرعي. و قد مكنت هذه المقاربة ، إلى حد ألان ، من استرجاع ما يقارب 28.000 هك من الأراضي الدولية.

ظهرت المقالة الدّولة تسترجع عقارين دوليين فلاحيين بمنوبة والمنستير أولاً على أنباء تونس.

كشف مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في حديث صحفي نشرته صحيفة الشرق الأوسط الدولية اليوم، ان من بين الأراضي التي استرجعتها الدولة، ضيعة كبيرة بجنوب البلاد، استولت عليها مجموعة متطرفة منذ سنة 2013، ولم تقم الدولة باستعادتها الا نهاية السنة الماضية.

ولفت كرشيد الى ان هذه الضيعة كانت تدر عليهم بطريقة غير شرعية أموالا كثيرة تقدر بنصف مليون دينار.

وأوضح ان العناصر الإرهابية طردت رجل اعمال كان يستغل الضيعة وحلت محله دون وجه حق، مشيرا الى ان الإرهابيين كانوا يتخفون خلف أطراف اجتماعية عادية، ويحصلون بصفة غير مباشرة على عائدات الضيعة دون الظهور في الصورة.

ظهرت المقالة متطرفون كانوا يحصلون على نصف مليون دينار من عائدات إحدى الضيعات الدولية أولاً على أنباء تونس.