تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بالمتابعة المتواصلة لملف استرداد الأموال المنهوبة في الخارج، تُعلم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الجريدة الرسمية الكندية أصدرت، يوم 17 مارس 2021، أمرا يقضي بالتمديد في آجال تجميد ممتلكات عدد من أفراد عائلة الرئيس الأسبق الموجودة على التراب الكندي لفترة خمس سنوات إضافية بداية من يوم 24 مارس 2021.

وسيمكّن أمر التمديد من ضمان مواصلة تجميد الأموال والممتلكات المنهوبة الموجودة على التراب الكندي، ومنح القضاء التونسي مهلة جديدة لمواصلة التعاون مع الجهات الكندية المختصة للقيام بما يتعيّن بغرض استردادها.

ظهرت المقالة وفق الجريدة الرسمية الكندية: التمديد في آجال تجميد ممتلكات لعائلة بن علي (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

آخر الأخبار تقول أن هناك أموال ل9 أشخاص لآل بن علي مجمدة بسويسرا بقرار قضائي و ستبقى مجمدة و لا يشملها انتهاء الآجال و أن الاموال المجمدة بكندا فإن الآجال تنتهي يوم 23 مارس 2021، و أن الديبلوملسية لم تتحرك لاسترجاع الأموال الموجودة في باقي دول العالم و في هذا الشأن، نشر النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد، مساء الأحد 17 جانفي 2021 جملة من الاقتراحات عبر تدوينة على صفحات التواصل الإجتماعي جاء فيها ما يلي:

“حول اموال عائلة بن علي المجمدة في سويسرا وخطر انقضاء اجال استعادتها من السلطات التونسية :

اولا: ان الاموال المجمدة بقرار اداري من المجلس الفيدرالي السويسري هي التي ستنتهي آجالها في منتصف ليلة غد الاثنين.

ثانيا: هنالك اموال مجمدة بقرار قضائي وتقدر بحوالي 60مليون فرنك سويسري اي 185مليار تونسي فهي ستبقى مجمدة.ولا يشملها إنتهاء الآجال،وهي تهم 9 أشخاص من عائلة بن علي.

ثالثا: بالإمكان طلب تجديد تجميد الاموال الموجودة داخل دول الاتحاد الأوروبي-والذي يهم 47 شخصا من عائلة بن علي- قبل يوم 31 جانفي 2021 على شرط تقديم ملف مدعم لتبرير الطلب.

رابعا: بالنسبة للأموال المجمدة بكندا فإن الاجال تنتهي يوم 23 مارس 2021 وهي آجال الخمس سنوات الثانية لأنه حسب القانون الكندي فإن الأجال تجدد كل خمس سنوات وبالإمكان طلب التجديد لمدة خمس سنوات أخرى بعد تقديم ملف مدعم -وذلك بداية من 24 مارس 2021- يبرر طلب التجديد والذي يهم فقط ثمانية أشخاص من عائلة بن علي.

خامسا: بقية الدول في العالم مازال الباب مفتوحا ولم يتغير اي شيء سوى مزيد دعم العمل الديبلوماسي لإسترجاع الأموال غير المشروعة. الاستنتاج :التحرك الفوري يتعلق بسويسرا في الجزء الخاص بالقرار الاداري بتجميد الاموال المتوقعة لعائلة بن علي والتي لا يعرف مقدارها وتنتهي غدا،وذلك عن طريق طلب التمديد لعام آخر، اعتبارا ان العام الفارط هو عام جائحة كورونا وبالتالي هنالك قوة قاهرة تمنع من العمل القضائي ولا يمكن احتسابها”.

ظهرت المقالة النائب القمودي يكتب حول آجال استعادة أموال بن علي المجمدة في سويسرا و غير سويسرا و يقترح (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.