وأضاف محفوظ، ، ” أكثر من هكا..هل احترمنا الاستشارة ؟ لا ما احترمناش..نفش الشيء”، مشددا على ان رئيس الدولة لم يحترم أيضا الاستشارة الالكترونية التي اطلقها، والتي طالب اغلب المشاركين فيها بارساء نظام رئاسي، مشيرا إلى ان النظام الرئاسي الذي اعتمده سعيد مخالف تماما للنظام الذي ارساه في الدستور الجديد

وذكّر محفوظ لدى حضوره البارحة في برنامج “رونديفو 9” على قناة التاسعة بان النظام الرئاسي هو نظام ديمقراطي يقوم اساسا على مبدأ التوازن بين السلط. 

ظهرت المقالة أمين محفوظ مٌتحدثا عن رئيس الجمهورية: “إذا كان صاحب النص القانوني ما يحترموش..آش مازال؟” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

واضاف محفوظ في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك”، “وثبت في نظام “الديمقراطية الحقيقية” إقصاء تونسيات وتونسيين من ممارسة حقوقهم السياسية بسبب ديانتهم (يهود تونس أنموذجا) و التونسيات والتونسيين من حاملي الجنسية المزدوجة”.

ودوّن “بلغة أخرى فلوسهم باهية اما لولين ما عندهمش الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية والثانيين ما عندهمش الحق يترشحو للانتخابات الرئاسية والتشريعية. ما تخافوش ما يخونكم كان التونسي المسلم الي بوه تونسي مسلم َوجد بوه تونسي مسلم وجد والدين بوه تونسي مسلم”.

ظهرت المقالة امين محفوظ يٌعلق على القانون الانتخابي الجديد: “ما تخافوش ما يخونكم كان التونسي المسلم…” أولاً على أنباء تونس.

وسيطرح اللقاء أسئلة حول أي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية؟ وهل وفر مشروع الدستور المقترح الشروط الموضوعية لإرساء نظام سياسي يكرس دولة القانون ويحمي الحقوق والحريات؟
كما سينتظم اللقاء بحضور عدد من الممثلين عن المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب والشخصيات الوطنية.

يذكر ان إئتلاف صمود كان قد دعا عموم التونسيين إلى التصوين بلا على مشروع قانون الدستور المعروض على الاستفتاء بتاريخ 25 جويلية الجاري.

ظهرت المقالة في إطار حملة الاستفتاء..إئتلاف صمود ينظم لقاء وطنيا بحضور الصادق بلعيد وأمين محفوظ أولاً على أنباء تونس.

واضاف محفوظ، ضيف le grand débat اليوم السبت 3 جويلية 2022، ان اللجنة اقترحت تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لاوانها في افريل 2023، مشددا على ان اقتراحات اللجنة هذه، هدفها الخروج والقطع مع الفترة الانتقالية، خاصة مع وجود دستور ومؤسسات جديدة. 

ظهرت المقالة محفوظ: اللجنة الاستشارية اقترحت تقديم الانتخابات التشريعية وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لاوانها في افريل 2023 أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص الرسالة كاملا والتي نشرتها جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأحد علما وانه تم كذلك نشر مسودة الدستور الجديد الصادر عن الهيئة الاستشارية;

هي مهمة ‘حق أريد بها باطل’

سـيكون الشـعب التونسي على موعد مع قـرار مصيري يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي، ألا وهو التصويت على مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية في إطار استفتاء شعبي.

نحن لا زلنا نأمل أن تدور هذه العملية الانتخابية في أحسن الظروف وان تتوج بقرار لا لبس فيه من خلال مسار انتخابي صادق ونزيه كما تريد بذلك كل ديمقراطية حقيقية.

وكان قد تقرر رسميا وضع مشروع جديد للبلاد في شهر ماي الفارط، وقد عهد بمهمة إعـداده الى لجنة شرفني سيادة رئيس الجمهورية برئاسـتها وتنسيق أشغالها من خلال مرسوم صدر يوم  23 ماي الفارط، على ان تقدم هذه الهيئة مسودة دستور الى سيادة الرئيس يوم 20 جوان، أي بعد مدة لا تتجاوز بضعة أسابيع.

رفعنـا التحدي رغـم قصر المهلـة الزمنية ورغـم الضغوطات والانتقادات التـي انهالت علينا من كل حدب وصـوب لقناعتنا بأن المساهمة في صياغة نص يليق بشـعبنا ضرورية أمام استفتاء ومشروع وطني تبين لنا أن الرئاسة مصممة على المضي فيهما في كل الأحوال -سواء شــاركنا فيهما أم لا.

وفعلا كانت اللجنة المكونة من ثلة من خيرة أبناء وبنات شعبنا في الموعد حيث قمت بتسليم المشروع المطلوب الى سيادة الرئيس في التاريخ المحدد.

سبق وأن بينا في أكثر من مناسبة، أن الهيئة الوطنية المكلفة بهذه العهدة هيكل استشـاري بحت دون سـلطة قـرار، كما صور البعض.

هذا يعني أمرين: أولا ان مهمة الهيئة تنتهي آليا يوم تسليم مسودة مشروعها إلى سيادة الرئيس، أي يوم 20 جوان الفارط؛ وثانيا ان لسيادة رئيس الجمهورية الحق في تقرير مآل هذا المشروع، وهو حق قبلنا به کشرط فرضه علينا المرسوم المحدث للهيئة.

إلا أن لهذا الحق حدودا متداولة ومجمع عليها، أساسـها الحرص على ثبات الثقة المتبادلة بين الطرفين، سيادة رئيس الجمهورية من جهة، والهيئة المكلفة من جهة ثانية، وهي بالتزامن التزام الموكول له (أي الهيئة الوطنية الاستشارية) بإطار تلك العهدة، واحترام صاحب المهمة (أي رئيس الجمهورية) جهد الهيئـة وتوصياتها من خلال الرجوع إليها والتشـاور معها بخصوص التحويرات التي قد يدخلها على المشروع المقترح.

في سـائر الأحوال، فـإن التحويرات الجزئيـة والطفيفة مقبولة عموما.

الأمر يختلف كليا في صورة إدخال تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي قدمناه، كما كان الحال بكل أسف في المشروع الذي طرحته الرئاسة في الرائد الرسمي.

من واجبنا الإعلان بكل قوة وصـدق أن النص الذي وقع نشره في الرائد الرسـمي والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناة لسيادة الرئيس.

وعليه، فإننـي بصفتي الرئيس المنسـق للهيئة الوطنية الاستشـارية، وبعد التشاور مع صديقي الأستاذ أمين محفوظ وموافقته، أصرح بكل أسف وبالوعي الكامل للمسـؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال، أن الهيئـة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس لاستفتاء الوطني.

وسـعيا منا لإبراز الحقيقة كاملة ولاطلاع الجميع، ارتأيت نشر النص الكامل للمسودة التي عملنا ساعات وأياما طويلة على وضعها والتي أتحمل المسؤولية فيها، ولا غير، أمام الشعب وأمام التاريخ.

وان ما يدفعني الى الصـدح بالحقيقة يتخطى الحرص على احترام الشكليات المتداولة عموما في شأن العهدات الاستشارية ليتعلق بالأصل والى ما نعتبره أخطر بكثير: ذلك أننا نرى أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليتي التنديد بها.

وبما ان الظرف لا يسمح بالإطالة فاني ســــأكتفي الآن بالإشارة إلى البعض منها:

– طمر وتشويه الهوية التونسية

رجـوع مريب الى الفصـل 80 من دستور 2014 حول «الخطر  الداهم» يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام دكتاتوري مشين

– انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية

– نظام جهوي وإقليمي مريب ومبهم وغامض ينذر بمفاجآت غير حميدة مستقبلا

– تنظیم منقوص وجائر للمحكمة الدستورية وصلاحياتها كحصر أعضائها في سلك القضاة من خلال نظام تعيين ينقص من استقلاليتها

 – غياب البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع

 أخيرا وليس آخرا، يطيب لي ان أعبر عن امتناني لكل من ساعدني على انجاز هذه المهمة رغم الصعوبات التي حفت بها، أي لكل أعضاء الهيئة الاستشارية وأعوانها ولكل من استشرتهم، وأن أثمن صدقهم ووطنيتهم وحلمهـم بتونس أجمل، وأن أشكرهم على ثقتهم بي شـخصيا، وإن نشري لمشروعنا هذا هو كذلك تعبـير مني لهم على احترامي المطلق لهم ولجهودهم.

الرئيس المنسق السابق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة

ظهرت المقالة بعد التشاور مع أمين محفوظ وموافقته.. الصادق بلعيد ينشر رسالة تحت عنوان “هي مٌهمة حق أريد بها باطل” (نص الرسالة كاملا) أولاً على أنباء تونس.

وأشار محفوظ في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك” إلى ان الظروف كانت صعبة عند استلام مهامهم، مشددا على انهم (الهيئة الوطنية الاستشارية) قد رفعوا التحدي.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا كما نشرها محفوظ:

من أجل تونس جمهورية ديمقراطية في إطار دولة القانون :
كانت بالفعل الظروف صعبة ومع ذلك رفعنا التحدي.
تمنياتي للأستاذ العميد الصادق بلعيد بالشفاء العاجل بعد إجراء عملية جراحية كان قد أجل إجراءها إلى ما بعد إنهاء المهام الوطنية.
وأرجو أن يكون نص مشروع الدستور الذي سيعرض على استفتاء الشعب في مستوى هذه التضحيات !

ظهرت المقالة أمين محفوظ : “الصادق بلعيد خضع إلى عملية جراحية كان قد أجل إجراءها إلى ما بعد إنهاء المهام الوطنية” أولاً على أنباء تونس.

وكشف محفوظ أن في حوار له على موجات اذاعة “شمس اف ام”، المشروع الجديد للدستور سيتضمن النقاط الجيدة في كل من دستوري 1959 و2014، معتبرا تجربة المجلس الوطني التأسيسي في تونس هي تجربة سيئة، مؤكدا أن الدستور الجديد سيكون صالحا لأجيال عديدة، ملاحظا أن اللجنة لا تريد الوقوع في الأخطاء الواردة في دستوري 1959 و2014 وفي أخطاء دساتير أخرى.

واضاف أن أعضاء اللجنة يُقدمون تضحيات كبيرة من أجل إعداد الدستور الجديد، وأن عملهم تطوعي ودون مقابل

ظهرت المقالة أمين محفوظ: الدستور الجديد سيكون صالحا لأجيال عديدة وسيتضمن النقاط الجيدة من دستوري 1959 و2014 أولاً على أنباء تونس.

وكتب محفوظ نص التدوينة التالية: “الخط التحريري “لميدي شو” : من حق الفريق العامل في “ميدي شو” (Mosaïque FM) إلتزام خط تحريري معادي لمسار 25 جويلية 2021 ولكن ليس من حقهم ترهيب كل شخص، أو الاستهزاء به، كان قد أبدى رأيا يعارض موقفهم الرسمي.مع ذلك أبدي استعدادا لنقاش كامل المسار مع كامل الفريق على مدى ساعتين كاملتين”.

ظهرت المقالة محفوظ: من حق فريق “ميدي شو” إلتزام خط تحريري معادي لـ25 جويلية ولكن ليس من حقهم ترهيب كل شخص كان قد أبدى رأيا يعارض موقفهم أولاً على أنباء تونس.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس “أنّ رأي كلّ الأطراف التي ستشارك في هذا الحوار من منظمات وطنية وشخصيات وطنية وأحزاب سيكون مسموعا لإعداد المضامين في إطار ديمقراطي وأنّ الشعب هو الذي سيقرّر لاحقا مصير ما تمّ إعداده بالتصويت بنعم أو لا “.

وذكّر محفوظ بأنّ رئيس الجمهوريّة كان قد أعلن عن صياغة لجنة تتكوّن من لجنتين فرعيتين الأولى تتعلّق بالحوار الوطني تعمل فيها المنظمات الوطنية والأحزاب والشخصيات التي ستشارك فيها على بلورة أفكارها حول ملامح الدستور الجديد.

أمّا اللجنة الفرعية الثانية فستكون قانونية لصياغة ما تمّ التوصّل إليه وبلورته على ضوء المطالب والمبادئ المنصوص عليها مبيّنا أنّ كلّ الأطراف فيها ستكون ملزمة ومطالبة بتقديم مشروع لدولة ديمقراطية تكون دولة القانون والمؤسّسات.

وقال إنّ “عمليّة الإعداد سيتكفّل بها رئيس الجمهورية بالاستعانة باللجنة التي سيشكّل أعضاءها لكن إقرار النصّ سيكون من طرف الشعب صاحب السيادة يوم 25 جويلية وانّ التصويت لن يكون على شخص الرئيس قيس سعيّد وإنّما على المشروع الذي سيتمّ صياغته ومضامينه”.

وحول الآجال المتعلقة بدعوة الناخبين ونشر نصّ الاستفتاء بالرائد الرسمي (25 ماي الجاري) قال محفوظ إنّه لن يتمّ العمل بالقانون الانتخابي الحالي وإنّه لا بدّ من إعداد نصّ قانوني جديد ينظّم استفتاء 25 جويلية 2022 من حيث آجال دعوة الناخبين وبالحملة الانتخابية لضمان المساواة والشفافية مع تضمينه كذلك إجابات لمآل الاستفتاء في صورة قبول النص أو رفضه.

ظهرت المقالة أمين محفوظ يوضح : لن يتمّ العمل بالقانون الانتخابي الحالي أولاً على أنباء تونس.

تقدم أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ بتهانيه لكل المسلمين والمسلمات بمناسبة حلول شهر رمضان،منتقدا في نفس الوقت القانون التونسي الذي يعاقب المتجاهرين بالافطار خلال شهر رمضان رغم ان الدستور يضمن الحريات الفردية.

وكتب محفوظ في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”: “رمضان كريم تمارس فيه الشعائر الدينية دون المساس بحقوق الإنسان وحرياته في الأكل والشرب متى شاء وأينما شاء”.

يشار إلى أن أستاذ القانون الدستوري كان قد انتقد في تدوينات سابقة معاقبة “التجاهر” بالافطار حيث كتب “الدول المتخلفة والإستبدادية:”التجاهر” بالإفطار جريمة” وكتب أيضا “كامل السنة:تمارس الحريات، في الوضع العادي، 12/12 وليس 11/12” اي لا يجب ان نستثني شهر رمضان .

يذكر أن المحامية التونسية فدوى براهم كانت قد أكدت في تصريح سابق لفرانس24 “إن الدستور التونسي لا يتضمن في أي فصل من فصوله منع الإفطار علنا في شهر رمضان”، مؤكدة أن “الدستور يحمي الحريات في فصله 49” والذي ينص على “يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير …”. وأضافت براهم أن هذا الفصل يؤكد أن تونس دولة مدنية وهي بذلك بعيدة عن تطبيق الشريعة الإسلامية”.

ظهرت المقالة محفوظ:”رمضان كريم تٌمارس فيه الشعائر الدينية دون المساس بحقوق الإنسان وحرياته في الأكل والشرب متى شاء وأينما شاء” أولاً على أنباء تونس.