طالب  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتعجيل بإصدار الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة الساميين طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي التي أحيلت على رئاسة الحكومة في شهر نوفمبر 2016.

وفسر المكتب دعوته في تفصيل مطول ذكر فيه أنه وبعد الاعلان على النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 14 نوفمبر 2016 وبناء على مقتضيات الفصل 112 من الدستور الذي ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يتكون من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة .

وأن كل هيكل من هذه الهياكل يتركب في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من ذوي الاختصاص …

وباعتبار أن القضاة المعينين بالصفة أعضاء مجلس القضاء العدلي طبق الفصل 10 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس المحكمة العقارية.

ونظرا للشغورات التي حصلت في الأشهر الأخيرة في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بما استوجب تسديد تلك الشغورات والشغورات التي ترتبت عليها من قبل هيئة القضاء العدلي.

وباعتبار أن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في الترشيح للوظائف القضائية السامية هي صلاحيات موقوفة حاليا لأن الفصل 106 من أحكام القسم الأول من الباب الخامس للدستور لا يدخل حيز النفاذ إلا عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء )بأعضائه المنتخبين والمعينين بالصفة ( طبق الفصل 148 فقرة 2 مطة 3 من الأحكام الانتقالية للدستور.

ولأنه وبناء على ذلك أقر الفصل 74 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28/04/2016 للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مواصلة مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه وهو ما يوجب على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تسديد الشغورات التي حصلت في الوظائف القضائية التي يمثل أصحابها أعضاءً بصفاتهم في المجلس الأعلى للقضاء حتى تكتمل تركيبة المجلس ويتسنى إرسائه وذلك من خلال مواصلة مباشرة مهامها في الترشيح لتلك الوظائف طبق الفصل 14 من القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.

وباعتبار أن رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وهو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب هو الذي يدعو لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء طبق الفصل 73 من القانون المتعلق بالمجلس وأن خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قد أصبحت شاغرة منذ غرة ديسمبر 2016 لمغادرة الرئيس الأول السابق للمحكمة الوظيفة القضائية بموجب التقاعد.

ولأنه وفضلا على ذلك فإن شغور خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قد ترتب عليها شغور آخر في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي يرأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب طبق القانون الأساسي المتعلق بها بما سيعطل الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين في المرحلة القادمة .

وإذ يذكر بأن صدور أوامر التعيين في الوظائف القضائية السامية بناء على رأي مطابق لرأي هيئة القضاء العدلي وقرارات ترشيحها قد تم تكريسه في اتجاه مستقر من رؤساء الحكومات منذ سنة 2014 التزاما بمقتضيات القانون وقراري المحكمة الادارية الصادرين في الغرض تحت عدد 416464 و 416465  بتاريخ 9/12/2013  .

وإذ يعبّر على استغرابه وشديد استنكاره لمواقف بعض الجهات الداعية لرئيس الحكومة لعدم إمضاء وعدم إصدار الأوامر المتعلقة بالتسميات في الخطط القضائية طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي في الفترة الأخيرة لما تمثله من حث على خرق الدستور والقانون ومبدإ استمرار الدولة ولما تشكله من مساس باستقلالية قرارات المؤسسة القضائية ومكتسباتها بعد الثورة وباستقلالية القضاء .

يطالب السيد رئيس الحكومة بالتعجيل بإصدار الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة الساميين طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي التي أحيلت على رئاسة الحكومة في شهر نوفمبر 2016. وذلك من أجل  إعلاء للمصلحة الوطنية وبناء على مقتضيات الدستور والقانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28/04/2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والقانـــون الأساسي المتعلق عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والقانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014  المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين .

وبناء على مبدا استمرارية الدولة وما درجت عليه الممارسة الحكومية من إصدار الأوامر المطابقة لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي بخصوص التسميات في الوظائف القضائية السامية حفاظا على مكتسبات استقلال القضاء بعد الثورة وعلى استقرار المؤسسات وتجنبا لتعطل الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء ولزيادة تأخير إرساءه وإرساء المحكمة الدستورية وتجنبا للفراغ المؤسسي الحاصل على مستوى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة جمعية القضاة تستعجل الشاهد في التعيينات القضائية السامية أولاً على أنباء تونس.

أعلنت  وحدة الاتصال في المحكمة الادارية أن كتابة المحكمة تلقت مساء أمس  طعنين اثنين  في النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء .

وقد قدم الطعن الأول  في حق ثلاثة محامين مترشحين لمجلس القضاء العدلي بينما قدم الطعن الثاني في حق ثلاثة محامين مترشحين لمجلس القضاء المالي.

وذكّرت  وحدة الاتصال  في المحكمة الادارية أنه بموجب أحكام الفصل 29 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء فإنّ جلسات المرافعة بخصوص الطعون تعقد في غضون يومين من ترسيم العرائض وأن التصريح بالأحكام بخصوصها يكون في غضون ثلاثة أيام من تاريخ المرافعات.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة المحكمة الادارية تتلقى طعنين في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.

أكد صباح اليوم، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في نقطة صحفية أن نسبة الإقبال على انتخابات المجلس الأعلى للقضاء بلغت إلى حدود الساعة الـ10:00: 6.3%.

وأوضح شفيق صرصار أن أكبر عدد من الناخبين تم تسجيلة في كلية الحقوق بالمنار حيث بلغ عدد الناخبين 424 ناخبا في حين تم تسجيل أقل نسبة حضور بمركو الاقتراع بسيدي بوزيد بـ11 ناخبا فقط.

وبين صرصار أن نسق الاقبال على العملية الانتخابية تعرف تصاعدا خاصة في كلية الحقوق بالمنار.

هذا وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي إشكال أو خروقات في العملاية الانتخابية.

ش.أ

ظهرت المقالة شفيق صرصار:نسبة الإقبال على انتخابات المجلس الأعلى للقضاء بلغت 6.3 بالمائة هذا الصباح أولاً على أنباء تونس.

انطلقت على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد 23 أكتوبر 2016، عملية الاقتراع في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، حيث يتوجه اليوم 13.376 ناخبا يمثلون مكونات المنظومة القضائية التونسية، لاختيار ممثليهم في أول هيكل قضائي منتخب في تونس.
وسيتنافس خلال انتخابات المجلس الاعلى للقضاء 179 مترشحا، للحصول على عضوية المجلس الذي يضم 45 عضوا 30 منهم قضاة (بنسبة الثلثين) و15 من الشخصيات المستقلة من ذوي الاختصاص (الثلث الأخير) منتخبين من نظرائهم ويختلف اختصاصهم حسب الهيكل ومنهم 8 محامين و4 مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين الى جانب خبيرين محاسبين وعدل منفذ .
ويتركب المجلس من أربعة هياكل وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري و مجلس القضاء المالي.
وأفاد رئيس هيئة الانتخابات، شفيق صرصار في تصريح اذاعي أن 13.376 ناخبا سيتوجهون، بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء، إلى 106 مكتب اقتراع موجودة بـ 13 مركز اقتراع موزعة في كافة أنحاء البلاد (تونس، سوسة، نابل، صفاقس، مدنين..)، من بينها المركز الرئيسي في تونس العاصمة والذي يضم بدوره 30 مكتب اقتراع. وستتم عملية الفرز، في كل مكتب على حدة، كما هو الشأن في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحضور 1576 مراقبا وملاحظا،
وتُعلن النتائج من خلال محضر يُعلق في باب المكتب، ثم يقع تجميع كافة النتائج في المركز الإعلامي بقاعة المؤتمرات بشارع محمد الخامس في تونس العاصمة، على أن تصدر النتائج النهائية في حدود الساعة الثامنة أو الثامنة والنصف مساء.

ش.أ

ظهرت المقالة انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.

أعلن  شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن استعداد الهيئة لانتخابات للمجلس الأعلى للقضاء التي ستنظم في 23 من أكتوبر.

وأشار صرصار  إلى أن الناخبين سيكونون القضاة بأصنافهم الثلاث وجميع المهنيين من لهم علاقة بالسلك القضائي على غرار المحامين والخبراء المحاسبين وهو ما جعل الهيئة تحدد الجسم الانتخابي ب 14 ألف ناخب.

وأضاف بأن الهيئة قامت بجملة من الأجراءات الإستراتجية فهذه الإنتخابات لن تكون مركزية حيث تم إنشاء 13 مركز لتقريب صناديق الاقتراع للناخبين، إلى جانب بعث تقنية ussd التي ستمكن الناخب من معرفة مكتب الإقتراع الذي سينتخب فيه راجيا أن تكون نسبة المشاركة في إنتخابات 23 أكتوبر محترمة.

كما اكد شفيق صرصار على أن الهيئة أصرت على ضرورة إستقلال أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومنع القضاة من الإنتماء الهيكلي لأي حزب من الأحزاب، مشيرا إلى أنه تم إعتماد 1570 ملاحظ في 106 مكتب إقتراع. وأشار رئيس الهيئة العليا للانتخابات أن إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء هي إنتخابات دقيقة ستتم متابعتها من قبل 150 إعلامي من 18 مؤسسة إعلامية وطنية وأجنبية.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة صرصار : 14 ألف ناخب في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.

أصدر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين ، اليوم الأحد لائحة دعا ضمنها القضاة الى المشاركة في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وطالب من رئاسة الحكومة فتح باب التفاوض عاجلا مع القضاة للحسم في ملف تحسين وضعهم المادي.

وفيما لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين:

بلاغ

ظهرت المقالة لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين أولاً على أنباء تونس.

أعلمت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّه في إطار تنظيم انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وبحلول آخر اجل لتقديم الاعتراضات على القائمات الأولية للناخبين التي تمّ نشرها بموقع الواب الرسمي للهيئة وبمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات والمحدد ليوم 5 أوت 2016، تمّ التوّصل بعدد جملي قدره 7 مطالب اعتراض.

ظهرت المقالة 7 مطالب اعتراض في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.