في أجواء سلبية تختلط فيها أزمتان واحدة سياسية مجتمعية و أخرى صحية بسبب الجائحة، تمت دعوة مواطني بلدية ساقية الدائر الأحد القادم  جوان 2021 للإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجلس بلدي جديد إثر حل المجلس السابق المنتخب والذي عصفت به المشاكل والانشقاقات أدت إلى إستقالة 14 عضوا منه.   

بقلم فتحي الهمامي *

لقد إنتظر متساكنو ساقية الدائر – إثر الانتهاء من انتخابات ماي 2018 (الأولى بعد الثورة – أن تقلع بلديتهم ويتغير حالها، فترتقي الخدمة البلدية فيها وتتحسن ظروف حياتهم اليومية. 

ألم تكن تلك الانتخابات تعددية وديمقراطية؟ ألم ينتصر فيها من سوق إلى طهوريته باسم الدين؟  ألم يروا كم أطلقت من الوعود؟ 

ولكنهم لم يجنوا – في تقدير الرأي العام هناك –  سوى الخيبة تلو الخيبة إذ بسرعة أصاب البلدية الشلل شبه التام  فتعثر الإنجاز ومثله سائر الفعل البلدي. 

الصراعات داخل مجموعة حزب النهضة عصفت بالمجلس البلدي

ويقول قائل أين العجب في هذا المآل. أليست أغلب بلدياتنا “في الهوى سوا” من فشل و جمود، بسبب تواضع الإمكانيات، وضعف الإرادة، وهشاشة الحوكمة، وتردد المركز في دفع اللامركزية، ووَضَاعَة الالتزام  بالتشاركية، ونَقْص التقيد بالقانون وغيره وغيره كثير ؟ ذلك صحيح، ولكن ما زاد الطين بلة، ما ميز المجلس السابق المنحل من صراعات اندلعت داخل مجموعة الحزب الفائز  نفسه ( اي حزب النهضة صاحب نصف مقاعد المجلس والحاصل على الرئاسة). 

فقد قامت حرب وكأنها حرب داحس والغبراء  بين شقين من حزب النهضة كان أحد طرفيها رئيس البلدية نفسه. فأحالت المجلس إلى حطام نبضه خافت وشبه ميت، وانتهت إلى استقالات أسقطته.لقد اثار منطق الغنيمة شهية المنتخبين من الحزب الحاكم. وتغلبت عندهم بسرعة روح الفئوية، وهذا بشهادة رئيس البلدية السابق نفسه (انظر بيانه في 9 مارس 2021  في  الاعلام الحهوي -ديوان ف.م- إلى متساكني ساقية الدائر)، الذي إتهم “إخوانه النهضويين” في المجلس وفي فرعهم في المدينة بالسعي الحثيث إلى استعمال البلدية لخدمة مصالح المقربين على حساب المتساكنين.

في حين اتهمه الشق الآخر بالعجز والتقصير في تسيير البلدية وخاصة بالانفراد بالرأي والقرار. فهل نرى بعد انتخابات يوم 6 جوان مجلسا خارج روح الحسابات الحزبية الضيقة، والمحاباة وفي خدمة المتساكنين جميعهم؟ 

كيف تغيير الأحوال والتقدميون  مُتَغَيِّبون؟

هذا ما ينتظره المتساكنون هناك رغم غياب قائمة مترشحة تجمع طاقات تقدمية من البلدية، وما أكثرهم هناك.  ولعل السؤال هنا كيف التغيير والتقدميون  مُتَغَيِّبون؟

ومن جانب آخر تغيب عن هذه  الانتخابات البلدية الجزئية  تلك الأحزاب التي انتصرت في المرة السابقة (التيار – النداء – الدستوري الحر – الإرادة) إذ لم تترشح سوى قائمة حزبية واحدة (النهضة) و أخرى ائتلافية نظريا هي حليفتها السياسية نظرا لصبغتها الايديولوجية. ولكن في المقابل تحضر أربع  قائمات مستقلة تنافس الأخريين السياسيتين. والسؤال هنا إلى مدى هي مستقلة فعلا خاصة إذا كانت إثنتان بقيادة عضوان سابقان في المجلس عن قائمتين حزبيتين؟ ام تراهما قد طلقا الانتماء الحزبي !؟ أما القائمتان الأخريان فواحدة عنوانها : “معانا الساقية  خير” برئاسة منذر اللواتي والتي تقدم نفسها أنها شبابية، في حين  يتزعم الأخرى الطاهر الفريخة تحت عنوان “نبض  الساقية”. وقد تقدمت كلتا القائمتين ببرنامج انتخابي واعد يرونه بعيدا عن بهرج الوعود الفضفاضة، باذلين في نفس الوقت جهدا كبيرا لإعلاء الاستقلالية وبيان الاستعداد لخدمة الشان العام. فهل تكون هي علامة التغيير نحو التقدم ؟             

من جهتي أظن أن التحدي كبير أمام القائمات الجدية للتوصل إلى إقناع (أولا) متساكن ساقية الدائر بأهمية الاقتراع بصفته بوابة الديمقراطية المحلية ثم  (ثانيا) إلى تجنب الصفقات السياسية غير المبدئية بعد إعلان النتائج  وأخيرا إلى تنقية العمل البلدي من المصالح الفئوية بجميع أشكالها. فليس خافيا أن الامتحان الحقيقي ومعيار التقييم يكون عند المرور إلى الفعل  والممارسة.

ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة انتخابات بلدية في ساقية الدائر (صفاقس) : هل يُطِلّ التغيير من هناك ؟ أولاً على أنباء تونس.

قال الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي غازي الشواشي بأن قانون العتبة وضع لصالح الأحزاب الكبيرة فمثلا لو أن نسبة 5 بالمائة فعلت في انتخابات 2005 لحصلت النهضة ونداء تونس على 28 مقعدا اضافيا.

وتابع قائلا: المشكل ليس في تفعيل قانون العتبة أم لا بل في اتجاه آخر وهو عدم تفعيل الهيئة المستقلة للإجراءات العقابية بسبب عدم الوضوح في النصوص القانونية أو عدم التنصيص على كيفية العقاب فمثلا يمنع القانون تلقي أموال خارجية أو مجهولة المصدر وهناك أحزاب تلقت أموالا ومنها النهضة حيث ثبت أنها استلمت مبلغ 2 مليار و200 مليونا  لم تتمكن الهيئة من معرفة مصدرها لكنها لم تستطع اتخاذ اجراءات عقابية ضدها لأن القانون غامض في هذا الاتجاه ولا يوضح كيفية المعاقبة .

ظهرت المقالة غازي الشواشي :النهضة تلقت أكثر من مليارين من مصدر مجهول في الانتخابات البلدية لكن الهيئة لم تتحرك أولاً على أنباء تونس.

تكتسي الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت أمس الأحد بسوق الجديد التابعة لولاية سيدي بوزيد أهمية لا من ناحية نتائجها التي أفرزتها فقط بل الأهم من هذا كونها مثلت مقياسا لمعرفة حجم شعبية القائمات المترشحة بما فيها قائمة النهضة وحزب تحيا تونس والمستقلين

فبعكس حزب نداء تونس الذي فرض نفسه بعد تأسيسه في أول تجربة انتخابية سنة 2014 فان حزب تحيا تونس لم يحقق النتيجة المنتظرة

في مقابل هذا فان القائمات المستقلة اكتسحت بحصولها مجتمعة على جل المقاعد .

بالنسبة لحركة النهضة والتي حصلت على أكبر عدد من المقاعد وهو ثلاثة فان هذا لا يعتبر فوزا بل الفوز حققه المستقلون مجتمعين.

السؤال هنا: هل أن هذه الانتخابات وهي جزئية كانت مؤشرا على قيس حجم المتنافسين؟

لا يمكن عدم اعتبار هذه الانتخابات مؤشرا فمن ناحية فان موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية اقترب ولم يعد يفصلنا عنه سوى أشهر قليلة ومن ناحية أخرى ففان المنافسة بدات تحتد.

لكن من ناحية أخرى فان العامل المكاني له دوره فسيدي بوزيد تبقى مكانا مخصوصا بحكم التهميش التي تتعرض له بالتالي فيمكن اعتبار النتيجة نوعا من العقاب لمن يحكمون وهذا الحكم لا تخرج عنه النهضة فالفوز بثلاثة مقاعد لا يعتبر نصرا لو قسنا ذلك بالعدد الجملي لها.

ظهرت المقالة في سيدي بوزيد: المستقلون يفوزون في الانتخابات البلدية الجزئية أولاً على أنباء تونس.

    من المنتظر ان تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم غدا الاربعاء عن النتائج النهائيّة للإنتخابات البلدية، وذلك بعد انقضاء 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الطعون من قبل المحكمة الإدارية.

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 12 جوان 2018، على القرارات النهائيّة لنتائج الانتخابات البلدية لـ 28 دائرة انتخابية باعتماد بلدية المظيلة، وتثبيت النتائج الأولية المصرّح بها يوم 9 ماي الماضي.

وفي بيان اصدره عقب الاجتماع الذي كان بحضور رئيس الهيئة، محمد التليلي المنصري،  رئيس الهيئة مسؤولية التأخّر في نشر النتائج النهائيّة للإنتخابات البلدية لـ 322 دائرة انتخابيّة سبق للمجلس المصادقة عليها في صيغتها النهائيّة في جلسة 17 ماي الماضي.

وبين المجلس أنّه بصدد استكمال المسار الإنتخابي وذلك بإعداد التقارير اللازمة المتعلّقة بمسار الإنتخابات البلدية، متوجها
برسالة طمأنة إلى الرأي العام مفادها “أنّه بصدد الإعداد والتحضيرللاستحقاق الانتخابي القادم على أكمل وجه والمتمثّل أساسا في الإنتخابات التشريعية والرئاسيّة لسنة 2019 دون توقّف عمل مجلس الهيئة على شخص رئيسها”.

ظهرت المقالة غدا: الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية أولاً على أنباء تونس.

 اكدت الجمعية التونسية من اجل نزاهة و ديمقراطية الانتخابات “عتيد ” التي لاحظت الانتخابات الجزئية ببلدية المظلية  ايام 23 و24 و25 ماي ، انها لم تسجل سوى 6 أنشطة انتخابية قامت بها ثلاث قائمات مترشحة من جملة تسعة ورصد خروقات بالجملة وصلت حد تبادل العنف اللفظي والمادي.

ولاحظت “عتيد ” خلال قيامها بملاحظة يوم الاقتراع المعاد بالدائرة الانتخابية المظيلة باعتماد سبعة عشرة (17) ملاحظ معتمد ومكوَّن رغم أن هذه الدائرة لم تكن ضمن خطة عملها،  فتح جل مكاتب الاقتراع من مجموع 20 مكتب موزعة على 8 مراكز في الوقت المحدد مع جاهزية أغلبها ما عدا مركز اقتراع حي العمالي حيث لم يتم تعليق قائمات الناخبين لا بالمركز ولا أمام مكاتب الاقتراع، فيما تراوح عدد أعوان مكاتب الاقتراع بين 4 و6 أعضاء وتم تخصيص عونين تنظيم صف للمكاتب الموجهة لكبار السن.

كما لاحظت محاولة التأثير على الناخبين في محيط مركز حي العمالي ومركز حي التوفيق رغم التنبيه عليهم من طرف الهيئة الفرعية في عدة مرات، بالاضافة الى  مرافقة ناخبة مسنة وأمية للخلوة من طرف ابنتها مما نتج عنه اعتراض ممثلي القائمات المترشحة بالمكتب عدد 2 بمركز التوفيق.

واشارت الى وجود “عنف لفظي تطور إلى عنف مادي وذلك بعد رفض رئيس مكتب اقتراع عدد 1 بمركز النسيم مرافقة ناخب كفيف من طرف ممثل قائمة الوفاق وعند إخراجه قام هذا الأخير بالاعتداء بالضرب على رئيس المكتب وحيث قام الناخب الكفيف بأداء حقه في التصويت”.

واكدت عتيد في بيان لها اليوم 27 ماي 2018، مواصلة الحملة الانتخابية وخرق الصمت الانتخابي من طرف مترشح في قائمة وذلك عن طريق التجول داخل مكاتب الاقتراع مما أدى الى احتجاح احد ممثلي القائمات المترشحة على تساهل رئيس مكتب اقتراع عدد 1 بمركز حي العصري وقد تطور الأمر إلى رفع طاولة ورميها على الحائط بالقرب من صندوق الاقتراع.

ولفتت الى ان  مراكز ومكاتب الاقتراع  تم غلقها على الساعة الخامسة مساء، مشيرة الى ان فرز أوراق تصويت صندوق الخاص بالأمنيين والعسكريين ليوم 29 افريل بالمكتب المدمج عدد 1 بمركز التوفيق على حدة وعدم دمجه مع أوراق تصويت عموم الناخبين كما جاء في إجراءات الاقتراع والفرز ويعد ذلك إفشال لمحاولة حفظ سرية الاقتراع من طرف الهيئة.

وذكرت بان نسبة مشاركة  الناخبين بلغت  51 % أعلى مقارنة بالمعدل الوطني.

ظهرت المقالة الانتخابات الجزئية بالمظيلة: خروقات بالجملة واعتداءات بالعنف اللفظي والمادي أولاً على أنباء تونس.

  قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اعادة اجراء الانتخابات البلدية الجزئية في دائرة  المظيلة من ولاية قفصة يوم الاحد 27 ماي الجاري، وذلك عقب تعطل اجرائها خلال يوم الاقتراع 6 ماي 2018 جراء الخلط في اوراق التصويت.

وقال محمد التليلي المنصري، في تصريح اذاعي، اليوم السبت 18 ماي 2018، انه سيتم إعادة شكل ولون بطاقة الاقتراع،فيما سيتم الحسم في الإبقاء على أعضاء مكاتب ومراكز الاقتراع من عدمه خلال اجتماع أعضاء مجلس الهيئة يوم الاثنين القادم.

(ه.ع)

ظهرت المقالة انتخابات المظيلة الجزئية: هيئة الانتخابات تتخذ اجرءات جديدة أولاً على أنباء تونس.

     قال عـبد الباسط بن حسن، رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 18 ماي 2018، في تعليقه على تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، التي اتهم فيها اطراف بالمراهنة على فشل بلديات2018، انه “أمر خطير يجب أن يعالج بالتقييم وكشف الحقائق والمحاسبة لا بالتصريحات”.

وتوجه  بن حسن في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ”الفيسبوك”، الى رئيس الهيئة قائلا ” أغلقوا باب التصريحات المدمرة قبل فوات الأوان”. وأضاف في ذات السياق، “مثل هذه التصريحات إذا تواصلت قد تهدد شرعية الانتخابات ومساراتها.إذا كانت هناك أطراف من داخل الهيئة ”سعت إلى إفشال الانتخابات ”مثلما جاء في التصريح فهذا أمر خطير يجب أن يعالج بالتقييم وكشف الحقائق والمحاسبة لا بتصريحات لا تحل الإشكال بل قد تفتح أبواب الصراعات الداخلية وتفاقمها”.

واشار رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان، “هناك أزمة حقيقية يمر بها مفهوم المسؤولية اليوم في تونس يجب أن نعمل جميعا على مواجهته بقدر كبير من واجب التحفظ وتطبيق القانون والشفافية والمحاسبة حتى لا يتهاوى البناء الهش الذي نحاول إقامته”.

اخلالات هيئة الانتخابات في بلديات 2018: المنصري يرد

ظهرت المقالة عبد الباسط بن حسن للمنصري: “أغلقوا باب التصريحات المدمرة قبل فوات الأوان” أولاً على أنباء تونس.

     قال  رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الجمعة 18 ماي 2018، ان “هناك من راهن على فشل الانتخابات من خارج الهيئة وداخلها على مستوى مركزي أو جهوي”.

وفي تعليقه على تصريحات أنور بن حسن الذي اقر بوجود خلل في ادارة الهيئة، اوضح المنصري،  أن نجاح الانتخابات البلدية “بهذا الشكل” لا ينم عن وجود ضعف في الإدارة التنفيذية لهيئة الانتخابات.

واشار رئيس الهيئة الى ان الانتخابات البلدية كانت من اصعب الانتخابات، نظرا لوجود عمل لوجيستي كبيرا جدا و هو الامر الذي اعتبره معجزة ونجاح كبير لتونس و ليس للهيئة، مضيفا ان ادارة 350 دائرة انتخابية يختلف كثيرا من الناحية اللوجيستية على ادارة 27 دائرة انتخابية خلال الانتخابات التشريعية.

واقر المنصري بوجود العديد من الاخلالات، رغم ان الهيئة حاولت التدخل في الوقت المناسب.

(ه.ع)

ظهرت المقالة اخلالات هيئة الانتخابات في بلديات 2018: المنصري يرد أولاً على أنباء تونس.

ندد التكتل الديمقراطي، اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018، بما وصفها بـ”الاخلالات والأخطاء الغير مقبولة التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، كتلك الصادرة عن القائمات من خرق للصمت الانتخابي وشراء للذمم ، وذلك خلال الاستحقاق الانتخابي الذي جرى يوم 6 ماي الجاري.

وبين الحزب في بيان له، ان ضعف المشاركة في الانتخابات تدل على انعدام الثقة في السياسيين بصفة عامة وذلك من أجل هيمنة الوعود الزائفة والصراعات والانقسامات وغياب الرؤية الشاملة والمصداقية لأحزاب الائتلافات الحاكم.

وطالب التكتل بسن القوانين التي تمكن من مراقبة تمويل الأحزاب السياسية والتي تمنع عند تفعيلها المال السياسي الفاسد والتمويل الأجنبي وشراء الذمم، داعيا القوى الديمقراطية التقدمية المتشبثة بقيم الثورة الى العمل معا من أجل استكمال المسار الديمقراطي والتصدي لعودة القوى الرجعية وتلك المهددة بعودة منظومة الاستبداد وتفعيل مقومات العدالة الاجتماعية.

ظهرت المقالة الانتخابات البلدية: التكتل يندد باخلالات هيئة الانتخابات أولاً على أنباء تونس.

     حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، يوم  يوم 27 ماي الجاري، موعدا لاجراء الانتخابات البلدية الجزئية بالمظيلة من ولاية قفصة.

واوضح رئيس الهيئة، محمد المنصري التليلي، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء، انه سيتم  يوم السبت القادم البت  في إقرار موعد 27 ماي لإجراء الانتخابات البلدية الجزئية بالمظيلة، بالاضافة إلى  النظر في عدّة إجراءات تهم عمليّة إجراء هذه الانتخابات منها  إمكانية إعطاء مهلة أخرى للقائمات المترشحة كي تقوم بحملة انتخابية ومراقبة الصمت الانتخابي .

واشار المنصري إلى ان مجلس الهيئة سينظر في تغيير شكل أوراق الاقتراع وإمكانية تغيير رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وأعضائها واعادة إسناد بطاقات اعتماد ممثلي القائمات المترشحة والملاحظين المكلفين بملاحظة هذه الانتخابات الجزئية.

يذكر ان عملية الانتخابية التي دارت يوم 6 ماي الجاري، قد تعطّل بالدائرة البلدية بالمظيلة بعد تسجيل أخطاء في أوراق الاقتراع.

ظهرت المقالة هيئة الانتخابات تحدد موعد الانتخابات البلدية الجزئية بالمظيلة أولاً على أنباء تونس.