انتخابات رئاسية الأرشيف - أنباء تونس https://kapitalis.com/anbaa-tounes/tag/انتخابات-رئاسية/ الأخبار في تونس، وحول العالم Mon, 07 Oct 2024 10:32:30 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-anbaa-tounes-32x32.png انتخابات رئاسية الأرشيف - أنباء تونس https://kapitalis.com/anbaa-tounes/tag/انتخابات-رئاسية/ 32 32 ماذا يعنى امتناع 70% من التونسيين عن التصويت؟  https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/10/07/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b9-70-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/10/07/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b9-70-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5/#respond Mon, 07 Oct 2024 10:32:28 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=6320797 أغلبية التونسيين لم يشاركوا في الانتخابات معبرة بذلك عن إحباطها و عدم رضاها على ما حدث و يحدث في تونس.

ظهرت المقالة ماذا يعنى امتناع 70% من التونسيين عن التصويت؟  أولاً على أنباء تونس.

]]> انتهى مسلسل الانتخابات وفاز مرشح السلطة السيد قيس سعيد و تربع مرة أخرى لمدة خمسة سنوات على كرسي الرئاسة الذي فعل كل شيء ليحصل عليه و يستمر في البقاء فيه.

بقلم أحمد الحباسي

حين أشرنا إلى أن الفائز هو السلطة لم يكن هذا من باب الخطأ لأن الرجل يدعي أنه لا يملك حزبا و عليه فإنه يمثل السلطة التي انتزعها لنفسه بقوة المراسيم و بكثير من المناورات الفاقدة لروح الديمقراطية و من بينها على سبيل المثال مصادقته على تغيير مرجع نظر المحكمة الإدارية في خصوص النزاعات الانتخابية في آخر ساعات قبل الصمت الانتخابي و هو تصرف عقابي لهذه المحكمة التي طالما كانت مفخرة كبرى للقضاء التونسي بسبب إصدار أحكام قضائية مغايرة لشهوات و نزوات الهيئة العليا للانتخابات التي باتت تشكل محل تساؤل في المسار الديمقراطي الذي دفع المئات دمهم لتكريسه و بعثه للوجود بعد سنوات من الصوت الواحد و الحزب الواحد. 

انتهى المسلسل لأن ما حدث منذ فترة و خاصة منذ تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية لا يخرج عن إطار الكوميديا السوداء التي امتنعت أغلبية التونسيين حسب إحصائيات الهيئة العليا للانتخابات عن حضورها معبرة بذلك عن إحباطها و عدم رضاها على ما حدث و يحدث من إخلالات و أخطاء لن نصف ما حدث بالانتخابات و لن ندخل في مقارنات مع الدول المتقدمة وحتى بعض الدول الإفريقية كما لن نتجرأ على مناقشة أو الشك فيما قدمته هيئة الانتخابات ليلة أمس من بيانات حول نسبة المشاركة و عدد المقترعين و ما وصفه رئيس الهيئة السيد فاروق بوعسكر “بسلاسة الانتخابات” فما حصل في هذه الانتخابات قبلها و حينها مثير للتساؤلات بطبعه لأن رئيس الهيئة موضوع عديد التشكيات و الاتهامات و من بينها على سبيل أنه “ابن الرئيس” الذي فعل كل شيء ليمهد لهذا الأخير  البقاء “بسلاسة انتخابية” غير مسبوقة لقصر قرطاج.  

بيعة انتخابية بالحد الأدنى من المنافسين

يؤكد بعض الملاحظين أن ما حصل لم يكن انتخابات رئاسية شفافة و نزيهة تم فيها احترام جميع المعايير الأخلاقية و السياسية و الإدارية  بل كانت مجرد  فرصة استغلها الرئيس المنتهية ولايته لفرض بيعة انتخابية و لو بالحد الأدنى من المنافسين و باستعمال كثير من الأساليب الملتوية.

لقد فعل السيد الرئيس كل شيء للوصول إلى غايته بما في ذلك  المجازفة بتنفير التونسيين من كل ما له علاقة بالانتخابات الأمر الذي انعكس على نسب التصويت المتدنية جدا و جعل نتيجة هذه الانتخابات مثار سخرية الجميع الذي أجمعوا على وصفها بالمسرحية.

فى كل بلدان العالم تمثل الانتخابات فرصة ذهبية للقوى الديمقراطية بما فيها المرشحين المستقلين لممارسة دورها الطبيعي والمطلوب ديمقراطيا في المعارضة و تقديم البدائل و المشاركة في هذا الاحتفال الديمقراطي الكبير لكن كل شيء من هذا لم يحصل بحيث تم تسخير وسائل الإعلام الرسمية و مجلس النواب و الهيئة العليا “المستقلة” للانتخابات و محاكم الحق العام و بعض الأصوات الإعلامية المثيرة للجدل و السخرية و لفيف من المواقع الالكترونية المشبوهة التمويل لفرض صيغة خطاب رئاسي ممل و مطنب في الشعبوية و في غياب المضمون ساهم في تصاعد نسبة نفور الأغلبية و عزوفها بنسبة مزعجة وصلت إلى حدود 70 في المائة و هي نسبة امتناع غير مسبوقة في كل دول العالم ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية و على سبيل المثال و التي يوجد بها عزوف انتخابي لا تصل فيها نسبة الامتناع 54 في المائة.

هذا مؤشر صريح لم يستطع  السيد فاروق بوعسكر إخفاءه أو تبريره و هو رقم محرج للرئيس الفائز و لكل الطواقم المختلفة التي سخرها لدفع الناخبين للحضور و التصويت بما يؤكد للمتابعين أن هذا الغياب المتوقع هو إفراز لعملية إحباط واسعة و غير مسبوقة لم تعد ترى أن ما يحصل منذ انتخاب الرئيس المنتهية ولايته مثيرا للاهتمام أو قادرا على إنقاذ الاقتصاد و التأثير في نسبة البطالة أو القضاء على بؤر الفساد.

مسرحية رفض الكثير المشاركة فيها

لقد تعود الناس على ما يسمى بالتصويت العقابي (vote  sanction) حين تنتقل الأصوات الانتخابية من شخص فقد الناخب ثقته فيه إلى مرشح آخر لكن ما حصل هذه المرة هو تصويت عقابي  يتمثل في امتناع أغلبية  كبيرة و غير مسبوقة من الإدلاء بصوتها للمرشح الوحيد تقريبا و الذي فعل كل شيء لتوفير فرص لانتخابه متجاوزا كل  الخطوط.

من المؤكد أن الرئيس قد وصل إلى كرسي الرئاسة مرة ثانية و من المؤكد أن هناك من وجد نفسه بين المطرقة و السندان فخيّر النأي بنفسه عن وجع الرأس و تعريضه نفسه و عائلته لكثير من المشاكل المزعجة  كما أنه من الواضح أن السيد فاروق  بوعسكر قد وصل إلى النتيجة التي فعل كل شيء ليصل إليها و هي حصول “انتخابات سلسة” و نفس الشيء لبعض القضاة الذين خيّروا تطويع القانون على مخالفة المؤجر و لعله من البيّن للمتابعين اليوم أن تونس قد خسرت مرة أخرى فرصة أخرى لبناء قاعدة ديمقراطية صلبة تعد الضمانة الكبرى لمواجهة انحرافات السلطة. 

من المعلوم و الثابت أن السعي للسلطة بأساليب غير ديمقراطية  لن يمرّ و لن يدوم طويلا لأن من عادات الشعوب الحرة لفظ الأجسام الغريبة بسرعة و لذلك فمن المؤكد أن الرئيس قيس سعيد قد فرط على التونسيين فرصة ذهبية أخرى  لممارسة الديمقراطية بحيث  باتوا يشعرون أن ما يحصل هو مسرحية رفض عدد كبير منهم المشاركة فيها و ذلك أضعف الإيمان.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ماذا يعنى امتناع 70% من التونسيين عن التصويت؟  أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/10/07/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b9-70-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5/feed/ 0 حزب المسار : “المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة” https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/09/09/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%ad/ Mon, 09 Sep 2024 11:45:38 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=6255537 حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يؤكد أن المناخ الانتخابي في تونس اليوم "لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة.

ظهرت المقالة حزب المسار : “المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة” أولاً على أنباء تونس.

]]> في البيان التالي الذي أصدره بتونس اليوم الأثنين 9 سبتمبر 2024 حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يؤكد أن المناخ الانتخابي في تونس اليوم “لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة” في إشارة إلى الرئاسية المقررة ليوم 6 سبتمبر 2024.

اجتمع المكتب السياسي الموسع لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وتداول بالنقاش المعمق المستجدات السياسية والانحرافات التي شابت المسار الانتخابي وفي مقدمتها امتناع الهيئة العليا للانتخابات عن تطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ومواصلة السلطة القائمة ضرب الحقوق والحريات بالبلاد بإزاحة المنافسين السياسيين عبر الملاحقات القضائية والأمنية.

إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إذ سبق أن أكد أن المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، و عبّر عن عدم مشاركته في هذه الانتخابات ودعوة المواطنات والمواطنين إلى عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع فإنه:

1 – يعتبر امتناع هيئة الانتخابات عن تطبيق الأحكام الباتة وغير القابلة للطعن الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية علاوة على حرمانه لعدد من المترشحين من حقهم القانوني والدستوري في الترشح وحق الناخب في منافسة تعددية حقيقية وفي حرية اختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية فإنه يمثل سابقة خطيرة وغير مسبوقة تضرب في العمق مصداقية العملية الانتخابية برمتها ومن شأنها ان تفقد التونسيات والتونسيين الثقة  في دور ومكانة المرفق القضائي، وهي عملية هدم ممنهج لمؤسسات الدولة وضرب لمبدإ علوية القانون.

2 – يؤكد أن المسار الانتخابي قد انحرف عن أهدافه وتحول إلى آلية تعسّفية لتأبيد حكم الرئيس الحالي بعد إقصاء منافسيه وأن المضي فيه سيفرز نتائج مطعون في شرعيتها ومشروعيتها ومن شأنه أن يهدد استقرار البلاد وسلمها الاجتماعي ويدفع بها إلى المجهول وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للعملية الانتخابية حتى تتوفر الشروط الموضوعية والمناخ الانتخابي السليم لإجرائها .

ويثمن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي العمل المشترك بين القوى الديمقراطية أحزابا ومنظمات وجمعيات وشخصيات مستقلة سواء في إطار منتدى القوى الديمقراطية أو ضمن الشبكة التونسية للحقوق والحريات ويعبّر عن انخراطه في كل التحركات المدنية السلمية مع غيره من القوى التقدمية دفاعا عن الحرية والديمقراطية ومكاسب الجمهورية.

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

عن المكتب السياسي

الأمين العام فوزي الشرفي

ظهرت المقالة حزب المسار : “المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة” أولاً على أنباء تونس.

]]> الانتخابات في تونس: اختبار حاسم للديمقراطية في مواجهة استفتاء مقنع https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/09/03/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82/ Tue, 03 Sep 2024 10:11:20 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=6244846 المحلل السياسي التونسي حمزة المدب، يتحدث عن التوترات السياسية المتزايدة في تونس، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

ظهرت المقالة الانتخابات في تونس: اختبار حاسم للديمقراطية في مواجهة استفتاء مقنع أولاً على أنباء تونس.

]]> في مقابلة مع المجلة الأسبوعية الفرنسية “جون أفريك”، تحدث حمزة المدب، المحلل السياسي التونسي، عن التوترات السياسية المتزايدة في تونس، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر. و يرى أن المشهد السياسي التونسي يعيش حالة من الاستقطاب والتوتر غير المسبوقين.

جمال قتالة

يصف حمزة المدب القرار الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية، والذي قضى بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الانتخابي و هم عبد اللطيف المكي و المنذر الزنايدي و عماد الدايمي، بأنه “قرار كبير” يحمل دلالات عميقة على المشهد السياسي الحالي في البلاد حتى و إن رفضت تنفيذه هيئة الانتخابات في سابقة خطيرة من نوعها.

في رأي الباحث، هذا القرار أعاد تشكيل الساحة الانتخابية وأضفى أهمية كبيرة على الانتخابات التي كان يُنظر إليها على أنها ستكون مجرد إجراء شكلي يفضي إلى إعادة انتخاب الرئيس الحالي قيس سعيد دون منافسة حقيقية.

من خلال إعادة هؤلاء المرشحين إلى السباق، عزز القرار فرص وجود منافسة فعلية في الانتخابات، وهو ما قد كان سيدفع بعض الناخبين الذين كانوا مترددين أو يفكرون في مقاطعة الانتخابات إلى المشاركة الفعلية. المدب يشير إلى أن وجود ستة مرشحين في السباق عوضا عن ثلاث فقط كان سيزيد من صعوبة فوز سعيد من الجولة الأولى، وهو ما كان متوقعًا في ظل غياب منافسة قوية.

ضمان نتائج محسومة سلفًا

المدب يؤكد أن قيس سعيد لا يتعامل مع الانتخابات كعملية ديمقراطية تقليدية، بل ينظر إليها كنوع من الاستفتاء الشعبي على شخصه، وهو ما يبرز أن الرهان بالنسبة له ليس مجرد الفوز بالانتخابات بل الحصول على تأييد شعبي كاسح يعزز شرعيته. هذه النظرة، وفقًا للمدب، تجعل من الانتخابات اختبارًا حاسمًا ليس فقط لسعيد، ولكن أيضًا للديمقراطية التونسية ككل، في ظل محاولات السلطة لتضييق الخناق على العملية الانتخابية وضمان نتائج محسومة سلفًا.

في الوقت الذي تستمر فيه التوترات وتتصاعد التوقعات بإمكانية تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات، يشير المدب إلى أن الوضع في تونس بات معقدًا للغاية. فالإجراءات التي تتخذها هيئة الانتخابات، مثل إعادة النظر في أهلية بعض المرشحين حتى بعد قبولهم رسميًا، تُظهر حجم الضغوط والتدخلات السياسية التي تعصف بالعملية الانتخابية، مما يزيد من حدة التوترات وعدم اليقين.

المشهد السياسي التونسي يعيش حالة من الاستقطاب والتوتر غير المسبوقين، حيث تسعى مختلف القوى السياسية إلى تعزيز مواقعها في ظل بيئة سياسية تتسم بعدم الاستقرار والانقسامات العميقة. وفي هذا السياق، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت هذه التطورات ستسهم في تعزيز الديمقراطية التونسية أم ستدفع بالبلاد نحو مزيد من الانقسام والتأزم.

Jeune Afrique, septembre 2024, n° 3140 

ظهرت المقالة الانتخابات في تونس: اختبار حاسم للديمقراطية في مواجهة استفتاء مقنع أولاً على أنباء تونس.

]]> المجتمع المدني التونسي يحذر السلطة من “المس من شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها” https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/08/31/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d9%86/ Sat, 31 Aug 2024 10:36:55 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=6237644 المجتمع المدني التونسي يطالب هيئة الانتخابات باحترام قرارات المحكمة الإدارية الباتة و النهائية بشأن الانتخابات الرئاسية.

ظهرت المقالة المجتمع المدني التونسي يحذر السلطة من “المس من شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها” أولاً على أنباء تونس.

]]> في البيان التالي الذي  صدر يوم الجمعة 30 أوت 2024 تحت عنوان “دفاعا عن الحق في الديمقراطية ورفضًا لتدليس الانتخابات الرئاسية” مجموعة من المنظمات و الجمعيات و الشخصيات الحقوقية و السياسية و الإعلامية تطالب هيئة الانتخابات و رئيسها فاروق بوعسكر (الصورة) باحترام قرارات المحكمة الإدارية الباتة و النهائية بشأن الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر القادم.

إن الممضين-ات، أسفله

وبعد إطلاعهم على قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيمَا تعلّق بمنازعات الترشح للانتخابات الرئاسية 06 أكتوبر 2024 وما انتهت له من انتصار للتنافسية وللحق في الترشح، ومتابعتهم تصريحات رئيس هيئة الانتخابات التي ورد فيها أن مجلس هيئته سيَنظر في تلك القرارات ويُقيِّم تعليلها ويستند لأحكام القضاء الجزائي ليقرّرَ تطبيقها من عدمه.

واستنادًا لما بلغهم العِلم به فيمَا تعلّق بتعاطي الهيئة مع جمعيات ملاحظة الانتخابات وما فيه من تضييق عليهم و ابطاء في منح الاعتماد أو رفض له

وملاحظتهم ما يتعرض له الإعلاميون من ضغوط و هرسلة وتدخّل في خطوطهم التحريرية واعتداء على استقلالية هياكلهم التعديلية في تغطية الاستحقاق الانتخابي

وإيمانا منهم بقِيم دولة القانون ودفاعًا عن الحق في انتخابات رئاسية تعدديّة تضمن الحدّ الأدنى من شروط النزاهة والشفافية، فإنهم:

– يثمّنون ما أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون، ويَدعُون كل القضاة إلى اتخاذها قدوة ومثالاً عند نظرِهم في مختلف النزاعات -خصوصا منها تلك التي تُسلَّط فيها عليهم ضغوط سياسية- حماية للحقوق والحريات ومنعًا لكل توظيف للقضاء في الصراعات السياسية

– يُنبّهون لكون القانون الانتخابي أسندَ لقضاء النزاعات الانتخابية ممثلا في الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كمحاكم ابتدائية وللجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية كمحاكم استئنافية وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، ونَصَّ صراحة على كون الأحكام التي تُصدرها الجلسة العامة واجبة النفاذ ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت وتُنفّذ على المسودة

– يؤكّدون على كَون عدم تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيما تعلَّقَ بمن أمرت بادراجهم في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لا سند قانوني له و يُعدّ لما فيه من تغيير للوقائع من خارج القانون و ما يؤدّي له من ضرَر من قبيل التدليس المؤاخذ عليه

– يُحذّرون من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام ويدعون السلطة العامة بمختلف مكوناتها، وبما فيها هيئة الانتخابات الى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحفيين بالمحاكمات الجزائية و بمفاعيل المرسوم 54 سيء الذكر

– يدعون هيئة الانتخابات الى التزام القانون و الابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس من شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومنها منع ملاحظة الانتخابات والتضييق عليه خلافا لكل الانتخابات الديمقراطية السابقة

يُطالبون الجميع باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها

يتمسّكون بالنضال السلمي والديمقراطي دفاعا عن الحق في انتخابات تعددية، ورفضا لاستعمال التخويف والترهيب و الملاحقات الجزائية في خدمة مرشح أو في التضييق على آخرين.

الجمعيات والمنظمات:

1. المفكرة القانونية-تونس

2. جمعية كلام

3. جمعية تَقاطع من أجل العمل والحريات

4. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

5. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

6. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

7. دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

8. جمعية انشُر

9. جمعية البوصلة

10. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

11. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

12. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

13. منظمة أنا يقظ

14. جمعية نشاز

15. جمعية نوماد 08

16. منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي ذكرى ووفاء

17. جمعية صحفيي موقع نواة

18. جمعية أصوات نساء

19. الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

20. جمعية الكرامة للحقوق والحريات

21. فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين ضفتين

22. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

23. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

24. منظمة محامون بلا حدود

25. الأورو متوسطية للحقوق

26. جمعية رابطة المواطنة والحريات

الشخصيات الحقوقية والسياسية:

1. شيماء بوهلال: ناشطة حقوقية ونسوية

2. مسعود الرمضاني: ناشط حقوقي

3. سوسن الجعيدي: ناشطة حقوقية وسياسية

4. وحيد الفرشيشي: عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

5. ألفة لملوم: باحثة

6. يسرى فراوس: نسوية

7. أنيسة تريشلي: قاضية

8. عفيف الجعيدي: قاضي

9. شرف الدين اليعقوبي: ناشط مدني

10. شيماء عيسى: ناشطة سياسية

11. كريم مرزوقي: محامي وناشط سياسي

12. أحمد صواب: قاضي إداري سابق ومحامي

13. هالة بن سالم: محامية وناشطة حقوقية

14. يوسف عبيد: باحث في القانون العام

15. حمادي الرحماني: قاضي

16. ثامر الزغلامي: صحفي

17. شكري لطيف: كاتب

18. سناء بن عاشور: جامعية وناشطة حقوقية

19. سامي بن غازي: محامي

20. دليلة مصدق: محامية

21. كمال الجندوبي: ناشط حقوقي

22. رضا إدريس: ناشط سياسي

23. رياض الشعيبي: ناشط سياسي

24. سفيان المخلوفي: ناشط سياسي

25. فوزي جاب الله: محامي

26. محمد الحامدي: ناشط سياسي

27. هشام عجبوني: ناشط سياسي

28. سندة عبد الكافي: محامية

29. صابر العبيدي: محامي

30. سمير الجراي: صحفي

31. وائل ونيفي: صحفي

32. هاجر بوجمعة: صحفية ومنشطة

33. توفيق عمران: رسام كاريكاتور

34. صبري الزغيدي: صحفي

35. أميرة محمد: صحفية

36. مهدي الجلاصي: صحفي وناشط مدني

37. ثامر المكي: صحفي

38. وليد الماجري: صحفي ومدافع عن الحقوق والحريات

39. محمد اليوسفي: صحفي ومدافع عن الحقوق والحريات

40. ياسين النابلي: صحفي

41. منال دربالي: صحفية

42. المنجي صواب: نقابي

43. أحمد نظيف: صحفي

44. حاتم بوكسرة: صحفي

45. فطين حفصية: صحفي

46. أمل الهذيلي: صحفية

47. محمد رامي عبد المولى: صحفي مستقل

48. نصر الدين السهيلي: مخرج سينمائي وناشط سياسي

49. فتحي بن الحاج يحي: مترجم وكاتب وناشط حقوقي

50. هشام عبد الصمد: باحث ومترجم

51. محمد الخنيسي: ناشط حقوقي وسياسي

52. نجلاء كدية: ناشطة سياسية

53. رجاء بن سلامة: جامعية وحقوقية

54. بسام بونني: صحفي

55. محمد كريشان: صحفي

56. فداء الهمامي: ناشطة حقوقية

57. أسماء سلايمية: محامية

58. شوقي الطبيب: عميد سابق للمحامين

59. عياض بن عاشور: العميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

60. العياشي الهمامي: محامي

61. مهدي زقروبة: محامي

62. آسيا الحاج سالم: محامية

63. سمير ديلو: محامي

64. فوزي جاب الله: محامي

65. محسن السحباني: محامي

66. هيفاء الشابي: محامية

67. رمزي بن دية: محامي

68. إسلام حمزة: محامية

69. أنس الكدّوسي: محامي

70. محمد آدم المقراني: محامي

71. محمد أمين شعور: محامي

72. حسان عكاشة: محامي

73. إلياس الشواشي: ناشط سياسي

74. جوهر بن مبارك: سجين سياسي وأستاذ قانون دستوري

75. كمال ابركان: محامي

76. صلاح البرقاوي: محامي

77. ماهر العباسي: طبيب وناشط

78. منير اللطيفي: مواطن

79. أحمد بن تعاريت: مستشار قانوني

80. عصام الصغير: محامي

81. سلوى القلوجي: محامية

82. نادية الشواشي: محامية

83. محمد الهادي الطرشوني: نقابي

84. أسماء الغشام: أستاذة جامعية

85. أشرف العوادي: ناشط مدني وباحث

86. أحمد بدران العرفاوي: صحفي

87. وسام الصغير: ناشط سياسي

88. عبد الكريم الحيزاوي: جامعي

89. آمال العلوي: ناشطة بالمجتمع المدني

90. مريم بريبري: مواطنة

91. شريفة تليلي: ناشطة نسوية

92. وفاء قرامي: محامية

93. رازان سليمان الشابي: ناشطة

94. مراد علالة: صحفي

95. مراد خشناوي: أستاذ تعليم ثانوي

96. شاكر الحوكي: أستاذ قانون العام

97. ياسين غرسلاوي: ناشط سياسي

98. عبد الواحد اليحياوي: محامي

99. أروى بركات: صحفية

100. أمين الغزي: أستاذ مبرز وكاتب

101. عبد السلام الككلي: جامعي

102. عبد الوهاب معطر: أستاذ قانون عام

103. هاجر بن الشيخ العربي: أستاذة مساعدة في القانون العام

104. حاتم مراد: أستاذ جامعي

105. محي الدين شربيب: مدافع عن حقوق الإنسان

106. منية بن جميع: ناشطة حقوقية وجامعية

107. رامي الصالحي: مدير مكتب شمال إفريقيا للأورومتوسطية للحقوق

108. لمياء ناجي: أستاذة قانون عام

109. مفيدة محجوب: قاضية

110. عبد القادر فتح الله: أستاذ قانون عام

111. صبحي بن عمار: محامي

112. فوزي المعلاوي: محامي

113. نجاة عرعاري: ناشطة حقوقية ونسوية

114. يوسف بالعيوني: أستاذ جامعي

115. حنان بودخان: محامية

116. عبيد الخليفي: جامعي

117. هناء هطاي: محامية

118. رضا السماوي: طبيب وناشط جمعياتي

119. جيهان عربي: محامية

120. مروى سعد: محامية

121. أيمن بوغانمي: أستاذ مساعد

122. عبد اللطيف الهرماسي: جامعي وناشط سياسي

123. زهير معلم: أستاذ مساعد في القانون العام

124. عبد الرحمان شوشان: محامي

125. أحمد القلعي: ناشط مدني

126. ليليا وسلاتي: رئيسة تحرير مساعدة

127. حسام الحامي: منسق ائتلاف صمود

128. أسماء البكوش: صحفية

129. عبد القادر فتح الله: جامعي

130. كمال الرزقي – أستاذ قانون عام

131. منية ابراهيم – برلمانية سابقة

132. وسام حمدي – صحفي

133. محمد رحموني – جامعي

134. أمل السعدي – ناشط سياسي

135. محمد لزهر العكرمي – ناشط سياسي

136. فوزي بن عبد الرحمان – ناشط سياسي

137. جيهان علوان – صحفية

138. الاستاذة سميرة الرويسي- محامية

139. شكري الجلاصي – ناشط سياسي

140. عايدة محمد – ناشطة سياسية

141. هاجر غمّاقي- صحفية

142. محمد بن مفتاح – قاضي

143. هشام بن خالد : قاضي معفي

144. عمر عبد القادر حقوقي وناشط مدني

145. سعيدة قراش – ناشطة حقوقية ونسوية

146. وسيم بوثوري ناشط سياسي

147. فاطمة اسماء معتمري ناشط نسوية

148. أميرة السعدي ناشطة حقوقية و نسوية

149. جنيدي بنحمد: ناشط حقوقي و سياسي

150. سميرة الرويسي محامية

151. الاستاذة احلام الماجري محامية

152. مجدي الكرباعي ناشط سياسي

153. آيلا السلامي ناشط نسوية

154. عبير عميش ناشطة مدنية

155. زينة الماجري ناشطة سياسية

156. عبد القدوس السعداوي ناشط سياسي

157. جمال الزغلامي ناشط سياسي

158. آمال شاهد – صحفية و مقدمة برامج في الإعلام العمومي.

159. وليد العربي – مساعد في القانون – بنزرت

160. شكري يعقوب – رئيس المنتدى التونسي السويسري للحريات

161. الاستاذ غسان بسباس – محامي

162. سليم بن عرفة ، ناشط سياسي وفي المجتمع المدني.

163. يمينة الزغلامي ناشطة سياسية

164. جهان اللواتي – صحفية

ظهرت المقالة المجتمع المدني التونسي يحذر السلطة من “المس من شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها” أولاً على أنباء تونس.

]]> تونس : جمعية القضاة تطالب هيئة الانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية   https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/08/31/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8/ Sat, 31 Aug 2024 10:19:31 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=6237628 جمعية القضاة التونسيين تدعو هيئة الانتخابات إلى "الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية بشأن الانتخابات الرئاسية,

ظهرت المقالة تونس : جمعية القضاة تطالب هيئة الانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية   أولاً على أنباء تونس.

]]> في البيان التالي الذي نشره بتونس يوم الجمعة 30 أوت 2024 جمعية القضاة التونسيين تدعو هيئة الانتخابات إلى “الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية مثلما درجت على ذلك وما استقر عليه عملها منذ تركيزها في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة”.

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة وعلى إثر استكمال الجلسة العامة للمحكمة الإدارية البت في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024 وإصدارها لكل الأحكام طبق الطعون المرفوعة إليها، ومتابعة للجدل الذي ثار حول نفاذ تلك الأحكام بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس 29 أوت 2024. 

أولا: يستغرب بشدة ما ورد في تصريح رئيس الهيئة من ربط بين الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية والاطّلاع على حيثيات الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة وعلى تعليلها والحال أنّ أحكام الفصل 47 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء قد اقتضت أن “تتولى الجلسة العامة (القضائية للمحكمة الإدارية) إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب…”

 وأمام ما دأبت عليه الهيئة نفسها من اعتماد شهادات في منطوق القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وعدم انتظار التوصل بنسخ القرارات للتصريح بنتائج الانتخابات والاستفتاء على نحو ما ورد في اطّلاعات “قرارها عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 16 أوت 2022 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022”.

ثانيا: يؤكد على أن قرارات هيئة الانتخابات هي التي تخضع لرقابة المحكمة الإدارية بما هي رقابة قضائية ضامنة لسلامة المسار الانتخابي ومؤتمنة عليه وأن المحكمة لها القول الفصل في نزاعات الترشح وأن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها.

ثالثا: يدعو الهيئة إلى الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية مثلما درجت على ذلك وما استقر عليه عملها منذ تركيزها في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة. 

رابعا: يثمّن عمل الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لما اتسم به من مهنية وحيادية واستقلالية رغم تزايد الضغوطات على القضاء في هذه الظروف الصعبة وحساسية الاستحقاق الانتخابي بما هو استحقاق وطني بالغ الأهمية.

 خامسا: يدعو عموم القضاة العدليين والاداريين والماليين إلى الالتزام برسالة القضاء النبيلة والتمسك بحيادهم واستقلاليتهم وبالتطبيق السليم للقانون وبعدم الخضوع إلى أي ضغوطات قد تسلط عليهم مهما كان نوعها ومصدرها.  

   رئيس الجمعية أنس الحمادي

ظهرت المقالة تونس : جمعية القضاة تطالب هيئة الانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية   أولاً على أنباء تونس.

]]> تونس : منتدى القوى الديمقراطية يطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية الفادمة https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/07/24/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84/ Wed, 24 Jul 2024 05:34:50 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=6152705 منتدى القوى الديمقراطية يطعن في مصداقية الانتخابات الرئاسية القادمة.

ظهرت المقالة تونس : منتدى القوى الديمقراطية يطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية الفادمة أولاً على أنباء تونس.

]]> في البيان التالي إلى الرأي العام الذي أصدره بتونس يوم 23 جويلية 2024 منتدى القوى الديمقراطية يطعن في القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات و يحذر من “نية واضحة للذهاب إلى انتخابات صورية” حسب تعبيره في إشارة ألى الانتخابات الرئاسية القادمة.

صدر الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين إلى انتخابات رئاسية يوم 6 أكتوبر 2024، وتأتي هذه الدعوة في ظل واقع سياسي يتسم بالانغلاق والانفراد بالحكم وبضبط معايير وشروط انتخابات على المقاس والسعي للقضاء على التعددية السياسية والحزبية ونية واضحة للذهاب إلى انتخابات صورية.

إن منتدى القوى الديمقراطية الذي سبق أن نبه إلى ضرورة تنقية المناخ السياسي والتراجع عن المنحى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة القائمة، يعتبر اليوم أن المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات حرة تعددية تتسم بالنزاهة وتعبّر عن حقيقة التوازنات السياسية التونسية وتستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين ويتجلى ذلك في:

1 – انفراد رئيس الجمهورية بضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية وتحديد الآجال والشروط بما ساهم في التضييق على المنافسين سواء عبر التأخر في إصدار الدعوة إلى الانتخابات وانطلاقه في حملة انتخابية سابقة لأوانها أو عبر شروطها التعجيزية بخصوص معايير التزكيات الشعبية أو الإحالة على تزكية المجالس النيابية الموالية له والفاقدة للتعددية والاستقلالية أوشرط استصدار بطاقة السوابق العدلية والتعقيدات الإدارية التي يراد بها إقصاء أي منافسة أو منافس جدي لرئيس الجمهورية.

2 – هيئة انتخابية لها الولاية الشاملة على الانتخابات لكنها فاقدة للاستقلالية والحياد تجاه مختلف المترشحين، زيادة على تقديمها لقضايا بمنتقدي عملها من النشطاء السياسيين وحتى  من بين أعضائها الرافضين  لطريقة تسييرها للعملية الانتخابية برمتها.

3 – استهداف حرية التعبير والإعلام والصحافة عبر المرسوم 54 وخلق مناخ من الخوف والترهيب. والتضييق والملاحقات القضائية والسجون لكل منتقدي مسار 25 جويلية ولرئيس الجمهورية وأعضاء حكومته.

4 – توظيف المؤسسة القضائية لتصفية الخصوم والمنافسين عبر السجون والإيقافات والملاحقات التي استهدفت مرشحين محتملين للرئاسة ومنافسين لرئيس الجمهورية والدفع نحو انتخابات شكلية مفرغة من أي منافسة ديمقراطية حقيقية.

5 – تعمد عدم تركيز المحكمة الدستورية الضامنة لحقوق مختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية.

6 – إفراغ العملية الانتخابية من محتواها عبر تكرار الاستحقاقات دون أدنى نجاعة لمخرجاتها وهو ما يترجمه الأداء المرتجل والاستعراضي لرئيس الجمهورية وحكومته، ومؤسساته البرلمانية الصورية والحصيلة الاقتصادية والاجتماعية الهزيلة لتجربة الحكم الحالي ومواصلة نفس خيارات الحكومات المتعاقبة منذ الثورة ومحاولات التغطية على هذا الفشل عبر تكميم الأفواه ومحاولات تأبيد الحكم بشتى الطرق الملتوية.

إن منتدى القوى الديمقراطية، وبناء على ما تقدم، يعتبر أن تنظيم انتخابات رئاسية في ظل هذا المناخ السياسي يعتبر مصادرة لحق التونسيات والتونسيين في ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب والتعبير واختيار من يمثلهم بكل حرية وضرب لمبدأ التداول السلمي على السلطة الذي اقتلعه هذا الشعب بفضل نضالاته وهو اليوم مستعد للدفاع عنه ضد كل محاولات الارتداد إلى الاستبداد. كما يعلن اعتزامه الطعن في القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات أمام القضاء الإداري لما تضمنه من اخلالات جوهرية.

عن منتدى القوى الديمقراطية الهيئة التسييرية

ظهرت المقالة تونس : منتدى القوى الديمقراطية يطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية الفادمة أولاً على أنباء تونس.

]]> تونس : هل سيفوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية القادمة ؟ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/04/30/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d9%81%d9%88%d8%b2-%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/04/30/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d9%81%d9%88%d8%b2-%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/#respond Tue, 30 Apr 2024 08:46:48 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=5898472 هل يملك الرئيس قيس سعيد رصيدا انتخابيا قادرا على أن يجعله يفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ 

ظهرت المقالة تونس : هل سيفوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية القادمة ؟ أولاً على أنباء تونس.

]]> لعل السؤال الذي يطرحه الكثيرون في تونس والذي تصاعدت حدّته مؤخرا بعد فضيحة ما يسمى “تونيزيا ميترز قايت” في إشارة إلى تلك الشركة الوهمية التي نشرت نتيجة سبر آراء مشكوك في وجودها وضعت الرئيس قيس سعيد في طليعة نوايا التصويت يليه السيد المنذر الزنايدي هو التالي : هل يملك الرئيس رصيدا انتخابيا قادرا على أن يجعله يفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ 

 بقلم أحمد الحباسي

يرجح السيد نزار الشعري الإعلامي و المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة أن دور الرئيس قيس سعيد قد انتهى بعد السياسات الأخيرة التي انتهجها من إيقافات تسلطية لخصومه السياسيين و التي عكست القاعدة القانونية بأن كل إنسان مجرم حتى تثبت براءته مذكرا بأن انتخاب هذا الأخير سنة 2019 سيذكره التاريخ كخطأ مطبعي لا غير.

هناك من يرى أن السلطة القائمة  قد وصلت بالبلاد إلى الطريق المسدود و لذلك تصاعدت أعداد  صفحات التواصل الاجتماعي التي تدعو لانتخاب الرئيس قيس سعيد و التي يتساءل الكثيرون عن مصادر تمويلها و من يقف وراءها و هناك من يسمي هذه الصفحات بالجيوش الالكترونية و يعتبر أن “المنصات الصاروخية الجاهزة للإطلاق” هي من يعنيها الرئيس في كل خطب تهديد معارضيه والتي يستقى منها معلوماته غير الدقيقة حول من يتهمهم بالفساد أو بالتآمر أو الإثنين معا و يؤثث بها ملفاته التي يتأبطها في زياراته المختلفة باعتبارها دليلا لا يتسرب لها الشك في مصداقيتها.

مزيد من القبضة و المعالجة الأمنية

لعل السؤال الذي يطرحه الكثيرون والذي تصاعدت حدّته مؤخرا بعد فضيحة ما يسمى “تونيزيا ميترز قايت” في إشارة إلى تلك الشركة الوهمية التي نشرت نتيجة سبر آراء مشكوك في وجودها وضعت الرئيس قيس سعيد في طليعة نوايا التصويت يليه السيد المنذر الزنايدي و الذي سارع الكثيرون لاتهامه بكونه “غواصة” النهضة هو هل يملك الرئيس رصيدا انتخابيا قادرا على أن يجعله يفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ 

الأسئلة المتبقية تتعلق طبعا هل أن الرجل و مع شعوره بتدني شعبيته التي تؤكدها الأحداث الاجتماعية الساخطة الأخيرة في عدة مدن من الجمهورية و آخرها في حي التضامن و بعض جهات الساحل سيلتجئ إلى مزيد من القبضة و المعالجة الأمنية و إطلاق حملات الإيقاف ضد من تبقى طليقا من الخصوم و المعارضين؟ هل ستشهد الساحة السياسية مزيدا من لغة التعنت و الغلوّ الخطابي الذي سيزيد من توتر الوضع الاجتماعي و يوفر مناخا ملائما لبعض الذئاب المنفردة التابعة للإخوان للقيام بعمليات إرهابية من باب الضغط و تحسين شروط التفاوض بين الحركات المتطرفة و السلطة القائمة ؟

من المؤكد أن إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر السيد عبير موسي هو إيقاف سياسي بامتياز كما تؤكده كل التحقيقات و المنابر والآراء وهو موجه لوضع حد لتصاعد شعبيتها رغم ما يوجه لها من حملات تشويه مغرضة وغير أخلاقية و ما تتعرض له من مضايقات و اعتداءات أمنية سجلتها وسائل الإعلام الداخلية و الخارجية بالصوت و الصورة ومن المؤكد أن هناك من يريد لهذه السيدة أن تختفي من ساحة المنافسة الانتخابية و لذلك تم إطلاق نتيجة سبر الآراء الوهمية التي وضعتها في مرتبة لا تليق بمكانتها الانتخابية كأبرز منافس للرئيس  من باب الإيحاء بكونها قد فقدت شعبيتها. 

من المثير للانتباه فى هذا السياق أن القائمين بهذه الحملات المغرضة قد حاولوا بث الشك في إمكانية تقدم السيدة عبير موسي للانتخابات بدعوى  أنها  محل متابعة قضائية مستندين إلى قراءة خاطئة للفصل 89 من دستور 2022 و الحال أن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات قد نفى جدية هذه المزاعم بناء على مقتضيات القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات.

الانتخابات ستدور في مناخ متعفن

 هناك قناعة لدى أغلب الأوساط المعارضة لسياسة الرئيس قيس سعيد  بأن الانتخابات ستدور في مناخ متعفن و غير شفاف وستكون هناك انتقادات ومآخذ داخلية وخارجية حول سلامة العملية الانتخابية برمتها و لعل هناك من يتحدث على أن هناك من يدفع الرئيس إلى مزيد التشدد في التعامل مع كل الشخصيات التي بإمكانها ترشيح نفسها في الانتخابات الرئاسية القادمة و لعل هناك كثير من الاتهامات الخطيرة التي تخص مصداقية الهيئة المشرفة على الانتخابات و التي يرون أنها تحولت إلى جزء من مشروع الرئيس  وعلى هذا الأساس يطالبون بتغيير تركيبتها أو بتوفير كل الضمانات  لقيام انتخابات شفافة يمكن الاطمئنان إلى مصداقيتها و شفافيتها من الجميع.

ربما هناك شبه قناعة أن الرئيس لن يلجأ إلى تزوير الانتخابات لكنه في المقابل هناك إجماع كامل على قدرته على تقليص عدد المرشحين و القضاء على كل من يهدد استمرار بقائه على كرسي الرئاسة.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : هل سيفوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية القادمة ؟ أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2024/04/30/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d9%81%d9%88%d8%b2-%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/feed/ 0 الوقت بدأ ينفد أمام قيس سعيّد لإجراء إصلاحات جذرية بتونس https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2023/09/10/%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%8a%d9%86%d9%81%d8%af-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af-%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%b5/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2023/09/10/%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%8a%d9%86%d9%81%d8%af-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af-%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%b5/#respond Sun, 10 Sep 2023 10:20:10 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=5050529 قيس سعيّد يسابق الزمن حتى يُقدّم للشعب التونسي ما يُبقيه على رأس الحكم في البلاد.

ظهرت المقالة الوقت بدأ ينفد أمام قيس سعيّد لإجراء إصلاحات جذرية بتونس أولاً على أنباء تونس.

]]> بدأ الوقت ينفد على رئيس الجمهورية التونسية السّيد قيس سعيّد إذا حسبنا الشهور المتبقّية من فترة رئاسته التي تمتد خمس سنوات وتنتهي في أكتوبر 2024، ولم يعد أمام الرئيس قيس سعيّد إلا القليل لتغيير ما يمكن تغييره على الأرض. (الصورة : قيس سعيد الجمعة في زيارة فجئية للبنك المركزي التونسي).

بقلم فوزي بن يونس حديد

ما زال الشعب التونسي يعيش على أمل التغيير بالبلاد التي ازداد الوضع فيها سوءا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، ولم تعد تتحمّل أو تُطيق أكثر من ذلك، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية أن يبحث في حلول ما يُسمّى المرحلة النهائية لعله يمسك بخيط رفيع يمكن أن ينقذه من حالة الإحباط التي يشعر بها الشعب التونسي بعد أن سانده في إجراءاته الأخيرة في 25 جويلية 2021م المتعلقة بالحياة السياسية في تونس، وخرج من قصر قرطاج ليتجول في بعض مؤسسات الدولة كالبنك المركزي ووزارة الفلاحة وغيرها من المؤسسات مما يوحي أن هناك أزمة حقيقية جادة ينبغي حلّها سريعا وإلا تحول الأمر إلى كارثة محلية.

تفاقم الأزمة و عجز الدولة

فالرئيس سعيّد يرى أن هناك من يفتعل الأزمات داخل البلاد الواحدة تلو الأخرى محاولا الإطاحة بنظامه ومستغلا الحالة الاجتماعية المتردية لإثارة الرأي العام وتهييج الشعب التونسي عليه من خلال سحب كثير من المواد الأساسية من السوق بل وفقدها في كثير من الأحيان مما أوجب تذمر المواطنين التونسيين ومطالبتهم الدولة بتوفيرها في أقرب الآجال، بل إن بعضهم عدّ تأخر الدولة في الاستجابة عجزا عن إدراكها الحلول في الوقت المناسب، بينما يرى بعض الشعب أن رئيس الجمهورية لا يملك من البدائل شيئا في الوقت الراهن وعليه إن بات عاجزا عن أداء مهامه أن يترك منصبه لمن هو قادر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

لكن السؤال الذي يُطرح في هذا المجال، هل سيسمح الرئيس التونسي قيس سعيّد بإجراء انتخابات رئاسية في موعدها؟ وهل سيسمح للأحزاب السياسية بأن تشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي الدوري أم أن هناك مفاجآت أخرى قد تحدث خلال الفترة القصيرة المقبلة وقد تُعيق إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مثل حلّ بعض الأحزاب السياسية التي أرّق وجودها الطابع السياسي العام وأسهمت في بلبلة السوق السياسية في تونس وعكّرت مزاج الرئيس السياسي، أو العمل والاكتفاء بإجراء استفتاء على حكم الرئيس في الفترة الماضية والاقتصار على ذلك بدل إجراء انتخابات رئاسية جديدة نظرا لتكلفتها العالية وعدم وجود منافسة حقيقية في السوق السياسية.

وعلى أي حال فلن تكون الفترة المتبقّية كافية للاستعداد لانتخابات رئاسية جديدة لتعكُّر المزاج السياسي في البلاد وتأزّم الاقتصاد وتردّي الأحوال الاجتماعية، فلم يعد المواطنون راغبين في يسمى “انتخابات” بقدر ما هم راغبون في تحسين الوضع العام، وراغبون في حياة عادية يجد فيها المواطن التونسي المواد الأساسية دون إجهاد، ويجد فيها المواطن الأمن والأمان وذلك كلّ ما يبغيه الآن، فالسجال السياسي لم يعد يعنيه، والأحزاب والديمقراطية لم تعد تشغله وتُغريه، والأهم عنده اليوم ما يسد به رمق حياته ويجعلها هانئا في بلاده.

سباق مع الزمن

ومن ثم فإن الرئيس قيس سعيّد يسابق الزمن حتى يُقدّم للشعب التونسي ما يُبقيه على رأس الحكم في البلاد، فيحاول تأنيب المسؤولين والمحتكرين والفاسدين علانية وعلى الشاشات، ويسعى إلى إثبات أنه صادق في قوله وفعله، وأنه لن يترك هؤلاء يرتعون ويعبثون بمال الشعب وكان هذا شعاره يوم أن اُنتخِب رئيسًا للبلاد، ويوم أن أصدر قرارات جديدة وجريئة في 25 جويلية 2021، لكن يبدو أن اليد الواحدة لا تصفق، وأنه كان ولا يزال محتاجا إلى حاشية قوية تعمل من أجل البلاد ولا تخاف في ذلك لومة لائم، فالقرارات والمراسيم الرئاسية وحدها لا تكفي لإقامة العدل بل تحتاج إلى جنود لتنفيذها على أرض الواقع.

كما أن الرئيس محتاج إلى دعم دولي كاف حتى لا تسقط شرعيته في الداخل، فإذا لم هناك دعم خارجي مادي ومعنوي من خلال ما يقدمه للآخرين من تصورات استثنائية تحث المستثمرين على إقامة مشروعات مجزية ومجدية للاقتصاد الوطني الذي تعثر كثيرا وما زال يترنح تحت وطأة الفساد والفاسدين أو المفسدين بالأحرى فلن يحصل على ما يريد.
وغيرُ ذلك، فإن الوضع سيستمر في التدهور، وقد نشهد في الشهور القادمة ما لا يسرّنا جميعا، وقد تتبدّل الأوضاع العالمية وتتغيّر نحو الأسوأ وهو المتوقّع بعد الانقلابات العسكرية المتتالية التي شهدتها دول غرب افريقيا وأحدثت رجّة عظيمة في تاريخ السياسة الافريقية.

ظهرت المقالة الوقت بدأ ينفد أمام قيس سعيّد لإجراء إصلاحات جذرية بتونس أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2023/09/10/%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%8a%d9%86%d9%81%d8%af-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af-%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%b5/feed/ 0 آفاق تونس يدعو إلى انتخابات رئاسية مٌبكرة ويعلن عن عدم مشاركته في التشريعية (بيان) https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/09/22/%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%8c%d8%a8/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/09/22/%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%8c%d8%a8/#respond Thu, 22 Sep 2022 10:50:48 +0000 https://kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=2621666 أكد حزب آفاق تونس، أن “دستور قيس سعيد لـ 25 جويلية 2022 يحمل تغييرا جوهريا للنظام السياسي وهو ما يقتضي وجوبا وبالتوازي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية”. واعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الخميس 22 سبتمبر إث اجتماع مجلسه الوطني أمس الاربعاء أن ” المرسوم الانتخابي الذي تمّ إصداره هو حجر الأساس لمنظومة البناء القاعدي...

ظهرت المقالة آفاق تونس يدعو إلى انتخابات رئاسية مٌبكرة ويعلن عن عدم مشاركته في التشريعية (بيان) أولاً على أنباء تونس.

]]> أكد حزب آفاق تونس، أن “دستور قيس سعيد لـ 25 جويلية 2022 يحمل تغييرا جوهريا للنظام السياسي وهو ما يقتضي وجوبا وبالتوازي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية”.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الخميس 22 سبتمبر إث اجتماع مجلسه الوطني أمس الاربعاء أن ” المرسوم الانتخابي الذي تمّ إصداره هو حجر الأساس لمنظومة البناء القاعدي ناهيك عن الاخلالات المتعلّقة بتمثيلية المرأة والشباب، التقسيم الجغرافي، التمويل العمومي للحياة السياسية، استفحال الزبونية وإثارة النعرات العروشية والجهوية وهو ما سيساهم في تفكيك الدولة وتهديد استقرار ووحدة مؤسساتها”.

وأعلن عن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية القادمة، داعيا “عموم الشعب التونسي بكل مكوّناته السياسية والمدنية إلى مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي”.

كما دعا الحزب قيس سعيّد إلى إجراء إنتخابات رئاسية مٌبكرة بالاستناد إلى “الدستور الجديد، بعد أن فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسه”.

عوأرب عن “انشغاله العميق بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وغلاء المعيشة وانعدام كل مقوّمات التنمية والعيش الكريم في ظلّ صمت السلطة القائمة وغياب الكفاءة وعجزها على إيجاد الحلول، وتركيز اهتمامها على المسائل السياسية دون سواها” محملا” قيس سعيد المسؤولية المباشرة عن هذه الأوضاع الكارثية”.

ظهرت المقالة آفاق تونس يدعو إلى انتخابات رئاسية مٌبكرة ويعلن عن عدم مشاركته في التشريعية (بيان) أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/09/22/%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%8c%d8%a8/feed/ 0 محكمة المحاسبات: عقوبة الجرائم حسب الفصلين 154 و 155 من القانون الانتخابي هي عقوبة مالية https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/01/06/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81/ https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/01/06/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81/#respond Thu, 06 Jan 2022 17:45:49 +0000 http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/?p=290020 أفاد رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي هي عقوبة مالية حسب الفصلين 154 و 155 من القانون الانتخابي. وينص الفصل 154 من هذا القانون، على ان كل مخالفة لأحكام الفصل 57 المتعلق بتحجير الإشهار السياسي...

ظهرت المقالة محكمة المحاسبات: عقوبة الجرائم حسب الفصلين 154 و 155 من القانون الانتخابي هي عقوبة مالية أولاً على أنباء تونس.

]]>

أفاد رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي هي عقوبة مالية حسب الفصلين 154 و 155 من القانون الانتخابي.

وينص الفصل 154 من هذا القانون، على ان كل مخالفة لأحكام الفصل 57 المتعلق بتحجير الإشهار السياسي يترتب عنها خطية من 5 الى 10 آلاف دينار.

كما ينص الفصل 155 من القانون نفسه، على ان كل مخالفة لأحكام الفصل 69 الذي يحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، يترتب عنها خطية مالية من 3 الى 20 الف دينار.

وأوضح القطاري، أن النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات تولت منذ جانفي 2021 ، وفق الفصل 15 من القانون الأساسي المنظم للمحكمة، تبليغ النيابة العمومية المختصة بملفات المخالفات الانتخابية التي من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة، والتي تم ادراجها بالتقرير الخصوصي الذي أصدرته المحكمة حول نتائج الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019.

وأكد أن الشبهات المتعلقة بالإشهار السياسي وعدم احترام الصمت الانتخابي تمثل جنحا تكون عقوبتها مالية، وهي من اختصاص القضاء العدلي.

وذكّر بأن محكمة المحاسبات، سبق لها أن قدمت مقترحا للسلطة التشريعية من أجل مراجعة القانون الانتخابي، قصد إضفاء مزيد من النجاعة على تدخل محكمة المحاسبات، خاصة عبر اعتماد إجراءات وآجال خصوصية للتقاضي تتماشى وطبيعة المادة الانتخابية، فضلا عن إضفاء مزيد من الدقة على تعريف بعض المفاهيم كالإشهار السياسي.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، أعلنت أمس الاربعاء أن النيابة العمومية بالمحكمة قررت احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية.

المصدر (وات)

ظهرت المقالة محكمة المحاسبات: عقوبة الجرائم حسب الفصلين 154 و 155 من القانون الانتخابي هي عقوبة مالية أولاً على أنباء تونس.

]]> https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2022/01/06/%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81/feed/ 0