“تزايدت في الفترة الأخيرة حالات الموت المستراب بالسجون التونسية، تزامنت مع ما وثقه مرصد الرابطة للحقوق والحريات من تقارير وشهادات عديدة تفيد تفاقم وتيرة الانتهاكات والاعتداءات وسوء معاملة الموقوفين والمساجين التي ترقى وفق بعض الشهادات إلى التعذيب، في ظل صمت السلط الرسمية أو السعي لتبرير هذه الجرائم ومحاولة التقليل من شأنها.

وقد نبهت الرابطة في عديد المناسبات وضمن تقاريرها العديدة، سواء التي رفعتها لوزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح أو تلك التي نشرت للعموم، إلى حالة التردي العميق داخل السجون التونسية ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين، بسبب عجز المؤسسات السجنية عن الإستجابة لحاجيات المودعين/ات الصحية وتداعيات ذلك على سلامتهم الجسدية. كما قدمت جملة من التوصيات من أجل تحسين واقع المنظومة السجنية بتونس وسبل حماية حقوق المودعين/ات داخلها، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي والقوانين الوطنية والمرجعية الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان والمتعلقة بالأخص بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ تعبر عن تضامنها المطلق مع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون التونسية ودعمها الكامل لعائلاتهم فإنها :

• تدين بشدة المساس بحقوق الإنسان الأساسية للمساجين والسجينات والموقوفين/ات وبالأخص المعاملة السيئة أو المهينة أو حرمانهم من الحق في العلاج والمتابعة الصحية في ظل الانتشار الكبير للأمراض داخل السجون.
• تذكر السلط التونسية المعنية بواجبها القانوني والإنساني بالحفاظ على أمن وحياة والسلامة الجسدية للمودعين/ات داخل السجون، وبأن جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا تسقط بمرور الزمن.
• تطالب وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، بفتح تحقيق جدي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها والمشاركين أو المتواطئين فيها على القضاء.
• تنبه من توخي السلط الرسمية الحالية لسياسات عقابية زجرية، معتمدة على نصوص قانونية مناهضة لحقوق الإنسان والحريات، مما فاقم من معضلة الاكتظاظ داخل السجون التونسية.
• تجدد مطالبتها النيابة العمومية ومختلف القضاة بضمان حق التونسيين والتونسيات في الأمان والحرية من خلال خاصة التقيد الصارم بشروط الإيقاف وتفعيل العقوبات البديلة”.

عن الهيئة المديرة للرابطة
الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة رابطة حقوق الانسان تصدر بيانا تدق من خلاله ناقوس الخطر حول معاملة الموقوفين و السجناء أولاً على أنباء تونس.

تونس في 7 نوفمبر 2024,
إثر البلاغ الصادر عن وزارة العدل في 27 أكتوبر 2024، الذي كان فحواه أن وزيرة العدل تقدمت بإذن للنيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي للممارسات على الفضاء الرقمي مع التنصيص على تطبيقتي تيك توك وإنستغرام، والتي اعتبرتها منافية للآداب العامة، ومخلة بالأخلاق الحميدة، أو منافية للقيم المجتمعية، شهدت تونس موجة جديدة من الإيقافات والملاحقات القضائية استهدفت رواد هذه المنصات الذين تتضمن حساباتهم أعدادًا كبيرة من المتابعين والمتابعات، مما أدى إلى تعرضهم/ن لشتى أنواع الانتهاكات، أولها حملات التشهير والتحريض ضدهم/ن، خاصة النساء وأفراد مجتمع الميم ع. يلي ذلك إحالتهم/ن ومقاضاتهم طبقًا لنصوص قمعية، أبرزها الفصل 226 والفصل 226 مكرر.
إذ لا هدف من ذلك سوى مواصلة سلطة الحكم الحالية فرض هيمنتها والمضي في تضييق الخناق على جميع الفضاءات العاملة من خلال هذه الممارسات التي تعكس ملامح النظام الأبوي الذي يقيم الأخلاق حسب المعايير التي يضبطها أهواء من في السلطة، ويحاكم المواطنين والمواطنات على إثرها، مسلّطًا عقوبات سجنية مجحفة تتراوح بين سنة ونصف وأربع سنوات ونصف على أساس الفصول المذكورة أعلاه وغيرها، مثل الفصل 234 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات المتعلق بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، والتي بدورها لا تتناسب حتى مع الأفعال المرتكبة وتكرّس المقاربة السجنية التي تنتهجها الدولة التونسية في التعاطي مع جميع القضايا الحقوقية والمجتمعية.

وتبعا لهذه المجريات يهم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن تعبر على:

• تنديدها بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطة وسعيها إلى القضاء على حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي.
• تنديدها بحملات التشويه والتشهير التي تطال النساء المستهدفات وتضعهن في حالة خطر، في ظل صمت الدولة أمام موجات العنف ضدهن.
• استنكارها الشديد لهذه الأحكام القمعية التي تهدف إلى ترهيب المواطنين وتنذر بعودة الرقابة المسبقة.
• مطالبتها بحماية النساء وأفراد مجتمع الميم ع المستهدفين/ات من هذه الحملة، وتحمل الدولة مسؤولية سلامتهم/ن.
• مطالبتها بإلغاء مثل هذه القوانين التي تحمل معايير فضفاضة من شأنها أن تحد من الحريات وتصبح أداة للقمع يستغلها من في السلطة.
• مطالبتها بإطلاق سراح جميع المساجين في قضايا تتعلق بحرية التعبير وإسقاط التتبعات ضدهم.

ظهرت المقالة موجة من الايقافات في حق صانعي محتوى و انستغراموز، جمعية تقاطع على الخط… أولاً على أنباء تونس.

نسويات مقاومات ، نسويات متضامنات ضد كل الانتهاكات مع الحقوق والحريات والمساواة .

ظهرت المقالة صورة اليوم: مناضلات جمعية النساء الديمقراطيات في اختتام مؤتمرهن أولاً على أنباء تونس.

يهتم التقرير بالتعرض إلى انتهاكات حقوق الإنسان طيلة سنة 2023. وهي فترة شهدت فيها تونس جملة من الانتهاكات لعدد من الحقوق، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير. وكان المستهدفون من ذلك، تونسيين وتونسيات بمختلف صفاتهم/ن سياسيين وصحفيين/ات ومحاميين/ات ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان …

وذلك جرّاء ممارستهم لحقوقهم المضمونة بنص الدستور والمواثيق الدولية، بكل حرية. ليجدوا أنفسهم محل تتبعات قضائية وملاحقات أمنية تهدف إلى سجنهم. وعلى مدار سنة كاملة قامت جمعية تقاطع برصد 99 انتهاك كان أغلبها في شهر فيفري والذي قارب فيه عدد الانتهاكات 47 حالة انتهاك. كان أغلبها إيقافات تعسفية، وإحالات على تحقيق ومحاكمات على معنى قوانين مختلفة من المجلة الجزائية أو مجلة الاتصالات بالإضافة إلى الإحالات على معنى المرسوم عدد 54 الذي كان سيفا على رقاب كل من ينقد عملي الحكومة حيث تم توثيق 19 قضية على معنى الفصل24 من نفس المرسوم.

ويشير التقرير إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي عاشتها تونس على مدار سنة 2023، والتي استهدفت عددًا واسعًا من التونسيين والتونسيات بمختلف صفاتهم ومجالات نشاطهم. خاصة منهم الأصوات الناقدة والمعارضة لنظام الحكم الحالي. وقد كان النصيب الأكبر من الانتهاكات يصب في مجال حرية الرأي ومختلف الحقوق اللصيقة له مثل الحق في حرية الإعلام والصحافة والحق في حرية العمل السياسي والنقابي.

إلى جانب الاعتقال التعسفي في صفوف السياسيين. خاصة المعتقلين في قضية التآمر وهم 8 سياسيين تم الإفراج على 2 منهم مع الإبقاء على البقية في السجن المدني بالمرناڨية. كما تعرّض التقرير إلى عمليات الإيقاف والتعنيف والتجاوزات داخل مراكز الاحتجاز وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال انتهاك الإجراءات القانونية وهضم حقوق الموقوفين.

بالإضافة إلى شن السلطة لحملة ممنهجة ضد الصحافة التونسية بهدف إخضاعها وتطوعيها مع إضفاء نوع من الرقابة المسبقة والصنصرة من خلال مقاضاة الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي بنصوص جزائية خارج نطاق المرسوم عدد 115 المنظم للعمل الصحفي. حيث تم رصد عدد من القضايا في حق 8 صحفيين علاوة على الحكم الجائر في حق الصحفي خليفة القاسمي. إلى جانب على ملاحقة النشطاء وغيرهم من المواطنين قضائيا، حيث ارتفعت نسب قضايا الرأي عام 2023 مقارنة بما سبقها من الأعوام.

وهو ما يستنتج منه أن الدولة التونسية تتبع طرقا تعسفية بهدف فرض هيمنتها على مختلف المجالات الحرة والمستقلة من خلال استعمالها لمختلف أجهزتها القضائية والتنفيذية. من أجل تقييد حرية التعبير والتنازل على جملة الحقوق والمكتسبات التي كانت ومازالت تمثل إحدى أهم أهداف الثورة التونسية في 2011. وشكلت أهم مقومات الديمقراطية التونسية طيلة الفترة الماضية.

يحتوي التقرير على سرد زمني لأحداث الانتهاكات التي تم رصدها، بداية من شهر جانفي 2023 حتى نهاية ديسمبر2023. إذ يستهدف بشكل تفصيلي انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خاصة منها انتهاك الدولة للحق في حرية التعبير. ومدى توجيه الدولة التونسية بوصلتها للحد من هذه الحقوق من خلال التضييق عليها من شتى الجوانب نذكر منها وبصفة خاصة المحاكمات التعسفية ورشق المواطنين بتهم كيدية علاوة على الزج بهم في السجون لفترات طويلة، بهدف بث الرعب في صفوف المواطنين وإثنائهم عن الخوض في المسائل السياسية والحقوقية وجميع القضايا التي تهم الشأن العام.

وينتهي التقرير بجزء تحليلي حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في تونس سنة 2023، وذكر التضييق المسلط على الفضاء المدني والسياسي وحتى الإعلامي، حيث كان الصحفيين والصحفيات من الفئات الأكثر عرضة لمحاكم الرأي وانتهاكات حقوق الإنسان. واستخلاص مدى توجيه الدولة التونسية بوصلتها لضرب ومزيد تقييد هذه الحقوق. من خلال التضييق عليها من شتى الجوانب خاصة المحاكمات التعسفية ورشق المواطنين بتهم كيدية تسلبهم حريتهم على خلفية أفعال لا تجرمها سوى الأنظمة التي تنتهج طريق الديكتاتورية.
للاطلاع على التقريرباللغة العربية: https://shorturl.at/J0134
للاطلاع على التقريرباللغة الأنجليزية: https://shorturl.at/stL18

ظهرت المقالة تونس/ جمعية تقاطع تصدر تقريرا بعنوان “آخر أيام الحرية” (بالأرقام) أولاً على أنباء تونس.