تُتابع التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات بكل انشغال تصاعد حملات التهديد والانتهاك لحرية الصحافة ولحرية الرأي والتعبير والضمير، وهي الحريات المضمونة بالدستور والتشريعات الوطنية وبالمعاهدات الدولية المُصادق عليها من الدولة التونسية.

فمجلس نواب الشعب أضحى منبرا لبعض كتله وأعضائه لتقديم مشاريع لا دستورية مشبوهة، من شأنها أن تُؤدّي لوضع اليد على الإعلام لصالح لوبيات الفساد والمال والسياسي وضرب استقلالية وسائل الإعلام السمعي البصري بخلق كيان بديل عن مجلس مستقل لهيئة الاتصال السمعي البصري(هايكا). كما تخصّص أعضاء نفس تلك الكتل البرلمانية في بثّ خطاب عنف وكراهية وتحريض ضدّ الصحفيين على غرار ما حصل مُؤخّرا مع الصحفي هيثم المكي.

وتتجنّد صفحات الكترونية مشبوهة التمويل ومعلومة التوجّه للثلب والشتم والتكفير والتهديد للسلامة الجسدية للإعلاميين وللشخصيات والمنظمات والمبادرات المخالفة أو النقدية تجاه مواقف الحزب الحاكم، النهضة وحلفائه.

كما يتواصل الزجّ بالأجهزة الأمنية والقضائية وتوظيفها للتضييق على حرية التعبير والضمير ولتقييدها.

فقد مثل المُدوّن أنيس المبروكي أمام النيابة العمومية يوم 15 أفريل 2020 بناء على شكوى تقدم بها ضدّه معتمد طبرية اتهمه فيها “بالقذف وتعطيل العمل الإداري”، وذلك على خلفية توثيقه ونشره على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مشهد تدافع المواطنين أمام مقر المعتمدية لطلب تقديم المساعدات الاجتماعية. وقد وُجّهتْ له تهمة “إحداث ضجيج أو ضوضاء من شأنها تعطيل صفو الأمن العام”. وأحيل بحالة إيقاف على أنظار المحكمة الابتدائية بمنوبة التي قضت في حقّه بعدم سماع الدعوى.

كما وقع إيقاف المُدوّنة هاجر عوادي يوم 12 أفريل 2020 ساعات بعد نشرها على حسابها الشخصي بالفايسبوك مقطع فيديو تنتقد فيه المحسوبية وسوء توزيع المواد الغذائية واحتكار السميد في جهتها، وبعد توجّهها إلى مركز الأمن الوطني بتاجروين رفقة قريب لها لتقديم الإعلام بذلك. وقد مثلت في اليوم الموالي أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الكاف الذي وجّه لها تُهم “هضم جانب موظف عمومي” و “إحداث ضجيج أو ضوضاء من شأنها تعطيل الصفو العام”. وقد قضت المحكمة الابتدائية بالكاف قي حقّها بالسجن مع تأجيل التنفيذ.

ومثُلتْ المُدوّنة آمنة الشرقي أمام مُمثّل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 6 ماي 2020 الذي استجوبها في غياب محامييها ثم أحالها على الدائرة السادسة لنفس المحكمة لجلسة يوم 28 ماي 2020 بتهمة “الدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس والسُكّان”. ووُجّهتْ هذه التهمة للمُدوّنة على خلفية نشرها تدوينة على حسابها الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك وإثر تعرّضها لحملة تكفير وتهديد واسعة النطاق.

ومثُل يوم 20 ماي 2020 أمام وكيل الجمهورية بقرنبالية المُدوّن شاكر الجهمي بعد سماعه من الحرس الوطني بقرنبالية وتحرير محاضر ضدّه، وذلك بناء على شكوى تقدم بها ضدّه وضدّ 3 مدونين رئبس بلدية فندق الجديد أتّهمهم فيها “بالتهجّم عليه” إثر تحرّكهم السلمي ونشر تدوينات وقع التعرّض فيها للوضعية البيئية المتدهورة في منطقة التوتة، ولعدم استجابة السلطات البلدية بفندق الجديد لمشاغل وطلبات المواطنين. وأحيل المدوّن على القضاء.

إن التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات

1- تُعبّرُ عن رفضها القطعي لكل انتهاك وتجريم لحرية الإعلام والتعبير والضمير ولكل أشكال التقييد والتضييق على الحريات بحجة تطبيق القانون.

2- تُعبّرُ عن تضامنها مع كلّ الإعلاميين والمُدوّنين الذين استهدفتهم حملات الشيطنة والهرسلة والثلب والتكفير والتهديد والتتبّع القضائي.

3- تُعبّرُ عن استنكارها لمحاكمة المُدوّنة آمنة الشرقي يوم 28 ماي 2020 وحرمانها قبل ذلك من حقّها من حضور محامييها عند مثولها أمام النيابة العمومية، وتُشدّدُ على طلب إيقاف كل التبّعات القضائية ضدّها، وضدّ المُدوّن شاكر الجهمي.

ظهرت المقالة التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات تنبه الى انتهاكات لحرية الاعلام والتعبير والضمير (بيان). أولاً على أنباء تونس.

أكد عدد من الناشطين بالمجتمع المدني والشخصيات الوطنية ” مجموعة صوتي لوطني ” في بيان صادر اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 ، على وجود عديد الانتهاكات التي سبقت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية من بينها التعدي على الحريات العامة والفردية واستغلال فادح للنفوذ وللمال العام لأهداف انتخابية وحزبية ضيقة .

وشددوا في بيان على ” رفضهم القاطع لهذه الممارسات والسلوكيات التي تفتقد لأدنى أخلاقيات المنافسة السياسية الراقية والمتمدنة ولأدني مرجعية وطنية أو احساس بالمسؤولية تجاه الناخبين وتجاه الشعب التونسي ” مذكرين بأن المنافسة الانتخابية تنبني على البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمشاريع المحدثة لخدمة تونس لا على معنى تموقع الأشخاص والمصالح الفردية”.

وأشاروا في نص البيان إلى أن ما هو موجود على الساحة اليوم في إطار الحملة الانتخابية لا يمت لثوابت الديمقراطية ولا للسلوك الانتخابي بشيء مؤكدين أنهم لن يقبلوا بمواصلة من وصفوهم ب ” الانتهازيين والطفيليين والفاسدين السيطرة على مقدرات الدولة وعلى المشهد السياسي ككل خاصة في مستوى السلطة “.

وطالب نشطاء المجتمع المدني القوى الحية بالبلاد وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل بالوقوف سدا منيعا لتونس أمام الانحدار الخطير الذي ينبئ بانحرافات عنيفة لن تتحملها البلاد.

كما دعوا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ القرارات الضرورية في مواجهة كل الاخلالات وأن تلعب دورها الحازم في احترام القانون والمؤسسات ومصلحة تونس.

وأكدوا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الانحراف بالسلطة أو التفريط في خيارات الشعب وأنهم أيضا لن يقبلوا بأن يقرر ” المال الفاسد واللوبيات والعصابات ” مصير تونس والتونسيين، مشيرين إلى أنهم سيعتمدون على كل أشكال الاحتجاج والرفض بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

يذكر أن البيان ممضى من قبل 30 شخصا من ناشطين بالمجتمع المدني ورؤساء جمعيات على غرار رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية احمد المناعي وعايدة بن شعبان رئيسة تحالف من أجل نساء تونس وخليل الرقيق مرشح مستقل للانتخابات البلدية واحمد الكحلاوي الأمين العام المساعد لحزب حركة النضال الوطني وسليم اللغماني المختص في القانون الدستوري وفاطمة المسدي النائبة بالبرلمان.

ظهرت المقالة ناشطون بالمجتمع المدني يحذرون من انتهاكات سبقت الحملة الانتخابية أولاً على أنباء تونس.

دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب كل من تتوفر لديه معطيات بخصوص وضعية الأطفال ضحايا الانتهاكات ممن درسوا بالمدرسة القرآنية بالرقاب إلى إفادتها حول هذه القضية عبر الاتصال بها في مقرها المركزي بالبحيرة بتونس العاصمة أو إرسال إفاداتهم إليها عبر عنوانها الالكتروني contact@inpt.tn أو بالاتصال عبر رقم هاتفها 71860605.

وأكّدت أن عملية البحث والتقصي ستتواصل بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

ظهرت المقالة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تضع عناوينها للافادة حول وضعية أطفال المدرسة القرآنية بالرقاب أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة “هيومن رايتس” تنوّه بإلغاء تجريم “اللواط” وعقوبة الإعدام في تونس في تقريرها لسنة 2019 أولاً على أنباء تونس.

أكدت هيئة الحقيقة والكرامة أنها ستنشر القرار الإطاري الذي سيضبط معايير جبر الضّرر وردّ الإعتبار، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وذكرت  الهيئة في بلاغ لها أنها ملتزمة بإنصاف الضحايا بمختلف شرائحهم وعلى اختلاف الحقبات التاريخية التي حصلت خلالها الانتهاكات وفق ما جاء به القانون الأساسي المنظّم للعدالة الانتقالية.
كما اعلنت الهيئة استعدادها الكامل للردّ على استفسارات الضحايا وجمعياتهم حول هذا القرار الإطاري، وذلك عبر أسئلة مكتوبة توجه لها عبر مكتب الضبط خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 12 نوفمبر والى غاية يوم 18 نوفمبر 2018.
وقالت  الهيئة أنها لن تعقد أي اجتماع مع أي جهة كانت بسبب ضغط الوقت والتزاما بمقتضيات الأعمال الختامية التي هي بصدد إنجازها.

ظهرت المقالة هيئة الحقيقة والكرامة :هذا موعد نشر القرار الإطاري لمعايير جبر الضّرر أولاً على أنباء تونس.

انتقد أعضاء الهيئة الوطنية للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي جلسات الإستماع لضحايا الإنتهاكات التي نظمتها هيئة الحقيقة و الكرامة.

و اعتبر أعضاء الهيئة الوطنية للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بلاغ لهم أمس  أنّ جلسات الاستماع لضحايا الانتهاكات التي نظّمتها هيئة الحقيقة والكرامة يشوبها تزييف للحقائق وانتقاء للملفات المعروضة التي يصب أغلبها في خانة اتهام الأجهزة الأمنية بتعمّد ممارسة التعذيب، مشيرة إلى أنّه تمّ سرد نصف الحقيقة وتغييب النصف الآخر.

وأكّدت النقابة،  أن هيئة سهام بن سدرين غير محايدة وتعمل على تبييض طرف دون سواه عبر عدم تناول ما تعرض له الأمنيون من اعتداءات.

مع الإشارة أن هيئة الحقيقة والكرامة قد نظمت مؤخّرا جلسات استماع الى عدد من ضحايا  تعرضوا لإنتهاكات في عهد بن علي.

و.ق

ظهرت المقالة أمنيون يتهمون بن سدرين بتزييف الحقائق و عدم اعتماد الحيادية أولاً على أنباء تونس.

أكد  راضي راضية  أصغر سجين سياسي (دخل السجون في سن 14)  أن رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين  قد منعته   أمس من حضور جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد .

و عن التفاصيل أفاد  راضي راضية في  مداخلة لموزاييك اليوم أنه سيلتجأ إلى المنظمات الحقوقية لأنه  تم منعه من حضور جلسات الاستماع رغم تلقيه الدعوة  مضيفا أن رئيسة  هيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين  دعته إلى مرافقتها، إلا أنه فوجئ باستدعائها لأعوان الأمن وطلبت منهم إخراجه بالقوة من أمام قاعة الجلسات دون سبب، .
مشيرا إلى أنه  رقدم إفادته  للأمن ثم غادر.

و قد عقدت الجلسات هذه المرة بمركب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة.

و أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، في افتتاح جلسات الاستماع العلنية البارحة  أن اختيار الضحايا لعرض قصصهم من ضمن آلاف الملفات، “لم يخضع للمحاصصة الحزبية ولا الجهوية”.

وشمل  برنامج جلسات  الليلة البارحة نماذج من فترات مختلفة من تاريخ تونس الحديث شهدت جميعها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان متمثلة في الايقاف والتعذيب والقتل.

و.ق

ظهرت المقالة راضي راضية (أصغر سجين سياسي 14 سنة) : بن سدرين ظلمتني أولاً على أنباء تونس.

اعترف الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بوجود انتهاكات لحقوق الانسان زمن حكمه وأفاد في بيان أصدره عن طريق محاميه منير بن صالحة بـأنه قد تابع جلسات الاستماع التي انعقدت ولا تزال وتم فيها تقديم شهادات تكلم أصحابها عن معاناتهم زمن حكمه معربا عن تعاطفه معهم ومع كل التونسيين في أي زمان من أزمنة حكم البلاد.

وأضاف في بيانه  أنه من الواجب التذكير أن البلاد مرت خلال فترة حكمه بمراحل دقيقة واجهت الدولة خلالها تحديات أمنية ومخاطر حقيقة لم يصطنعها  ولم يضخم منها أو يبالغ فيها مضيفا أنه يترك للمؤرخين النزهاء مهمة الخوض في تفاصيلها وكشف خفاياها.

وشدد على أن الدولة التونسية بأجهزتها الأمنية كانت خلال فترة حكمه أحيانا في مواجهة أجنحة سرية وعسكرية لتنظيمات حزبية تدعي العمل في العلن وفي أحيان أخرى كانت تواجه تنظيمات سياسية اختارت العمل خارج الشرعية والقانون ومارست العنف وحرضت عليه داعيا المؤرخين النزهاء التأكد من حقيقة قوله.

واعترف ان مواجهة هذه التنظيمات السياسية من الممكن أن يكون قد أدى إلى تجاوزات مست من حقوق الانسان مذكرا الرأي العام التونسي  وكل الباحثين عن الحقيقة والإنصاف أنه لم يتردد في الاعتراف بذلك لحظة الحصول على المعلومة بخصوص هذه التجاوزات.

وأشار إلى أنه قد بادر حينها ببعث لجنة مختصة في البحث في خصوص هذه التجاوزات وكلف حينها الرشيد ادريس الذي تولى الاشراف على هذه اللجنة الذي جاء تقريرها مفصلا بخصوص الانتهاكات التي إليها المشاركون في جلسات الاستماع ، وفق نص البيان.

وقال إنه أمر بنشر كافة تفاصيل تقرير اللجنة بصحيفة الصباح لقطع الطريق أمام من يتهم نظامه أنذاك بالتعتيم والتغطية مشيرا إلى أن التقرير سجل صحة الانتهاكات و حدد المسؤوليات وأذن بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك.

واقر بأن النظام الذي كان على رأسه برغم ايجابياته فانه لم يكن نظاما خاليا من الأخطاء والتجاوزات مثله مثل أي نظام بأية دولة كانتوفي أي زمان ومكان.

كما اعتبر أن تقديم هذه الشهادات في جلسات الاستماع بالطريقة التي شاهدها دون تقديم الرواية المقابلة للأحداث يحول هذه الجلسات الى عمل القصد من طمس الحقائق وليس ابرازها لأن التاريخ لا تصنعه أنصاف الحقائق بل تصنعه الحقيقة كاملة بلا نقصان و لا تحريف ولا تزييف ولا تحريض ، وفق نص البيان.

وعبر عن تعاطفه مع التونسيين ضحايا الارهاب والعنف السياسي معبرا  عن خشيته أن تكون جلسات الاستماع محاولة لإلهاء التونسيين عن المشاكل الحقيقية التي تهددهم بشكل جدي وهي الإرهاب والأزمة الاقتصادية الخانقة.

واختتم بن علي بيانه” إني أترك الحقبة التي كنت فيها على رأس الدولة التونسية في حفظ المؤرخين المحايدين النزهاء الذين أفوض لهم محمة تحديد ما لنا وما علينا طيلة مدة اضطلاعنا بمسؤولية حكم البلاد و يعلم الله أننا عملنا على حماية تونس وشعبها وترابها ولم ندخر جهدا في انتهاج جميع السبل الكفيلة بتحقيق العيش الكريم للتونسيين والكفيلة بحفظ كرامتهم  وأن المحاسب الوحيد في ذلك هو الله عز وجل الذي وسف نلاقيه يوما بحسناتنا وسيئاتنا وهو خير المحاسبين” مستشهدا بآية قرآنية ” ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل وكفى كنا حاسبين”.

ظهرت المقالة بن علي: “المحاسب الوحيد هو الله وسوف نلاقيه بحسناتنا” أولاً على أنباء تونس.

نظر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، اليوم السبت، في اجتماع أشرف عليه  رئيس الحركة راشد الغنوشي في بعض المسائل الوطنية والحزبية.

واعتبرت حركة النهضة، في بيان اصدرته عقب الاجتماع، الجلسات العلنية، التي عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة أثناء الليلتين السابقتين،  تعبيرا صريحا على أن ضمير الثورة لا يزال حيا وقادر على محاكمة الاستبداد وأن الثورة لا تزال طرفا مهما في ميزان القوى”.

وشددت على أن العدالة الانتقالية تمثل آلية مهمة في الفرز داخل النظام القديم بين من اعتبره لا يزال يدافع عنه وبين من التحق بالثورة والنظام السياسي الجديد”.

وهنأ المكتب التنفيذي، في هذا السياق، “كافة ضحايا الاستبداد وعائلاتهم وكافة العائلة التونسية الموسعة بتقدم مسار العدالة الانتقالية بالنظر لتمكينهم من فرصة علنية للحديث حول معاناتهم والانتهاكات التي تعرضوا لها”.

وتطرق المكتب التنفيذي بالخصوص الى الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة موضوع مشروع ميزانية2017 والخلافات الدائرة حول بعض فصوله.

وفي بخصوص الشأن الحزبي، صادق المكتب التنفيذي على خطة وتركيبة مكتب البيئة والتهيئة العمرانية وأصدر توصيات بالعمل على نشر الوعي البيئي في كل جهات البلاد من أجل حماية البيئة وضمان حياة أفضل للتونسيين والأجيال القادمة.

بيان

ظهرت المقالة النهضة: “ضمير الثورة لا يزال حيا وقادر على محاكمة الاستبداد” أولاً على أنباء تونس.

أودعت ابنة رئيس حركة النهضة، سمية الغنوشي، اليوم الإربعاء، ملفات أفراد عائلتها لدى هيئة الحقيقة والكرامة.يشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة قد حددت تاريخ 15 جوان 2016 كآخر أجل  لايداع ملفات الشكاوى و ملفات ضحايا الاستبداد بهيئة الحقيقة والكرامة.

م.غ

ظهرت المقالة سمية الغنوشي تودع ملفات عائلتها لدى هيئة الحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.