الانفجاران اللذان جدا بميناء بيروت أمس، الثلاثاء 4 أوت 2020، والذي تسبب في عشرات الوفيات و الاف الجرحي و خسائر مادية جسيمة يذكران المسؤولين في تونس بضرورة تفعيل القانون عدد 11 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بمجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.

بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

بالنسبة لنا كتونسيين، ما حدث في بيروت – عاصمة لبنان أو “سويسرا العرب” كما كانت تسمى – لا يجب أن يمر كحدث عادي.

أولا، لأن هذا الحدث الجلل يقتضي من الدولة التونسية تضامنا غير مسبوق مع لبنان، بلد الفينيقيين مؤسسي قرطاج، ولو بمساعدات و تضحيات من التونسيين جميعا…

ثانيا لأن أوضاعنا مشابهة لما تعيشه لبنان من انفلات، حيث نمر بجانب كوارث شبيهة بسبب عدم تفعيل القانون عدد 11 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.

معظم البنايات الخاصة المعدة للعموم في تونس لا تحترم مقتضيات المجلة ويتحصل باعثوها على شهادات المطابقة من باب المجاملة وحتى عن طريق الفساد أحيانا…

القانون ينص على شروط دقيقة في كيفية إنجاز البناءات المعدة للعموم من نظام سلامة ومخططات إجلاء ونظام مراقبة ومعاقبة، منها ما يصدره الوالي (الغلق) أو ما تصدره المحاكم…

الرقابة تكاد تكون منعدمة وأغلب الباعثين يستعملون ممرات السلامة ومآوى السيارات لتكثيف نسبة الأشغال لغايات تجارية… غير مكترثين لكراسات الشروط ولحقوق الأجوار و الوافدين من العموم…

الحدث الأليم الذي ألم بلبنان الشقيقة إنما هو فرصة للسادة الولاة في تونس لتفعيل القانون عدد 11 لسنة 2009، وكما يقال الوقاية خير من العلاج…

بالمناسبة، في تونس لا نحتاج كثيرا لتشريعات جديدة عدا المصادقة على قانون المالية… فلدينا ترسانة من القوانين الجيدة أغلبها مجرد واجهة وغير مفعلة… واللبيب من الإشارة يفهم…

* ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل نأخذ في تونس دروسا من انفجارات بيروت ؟ أولاً على أنباء تونس.