استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، كلّ من السيّد يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والسيّد مليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، والسيّد عبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، والسيّد محمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي.

وتمّ، خلال هذا اللقاء، تناول سير المرفق العمومي القضائي وخاصة منه المتعلق بالنزاعات الانتخابية حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات.

وركّز رئيس الدولة على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأشار رئيس الجمهورية، أيضا، إلى أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة.

وأوضح رئيس الدولة أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله بالتالي حجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير.

كما بيّن رئيس الجمهورية، في نفس السياق، أن إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع.

وجدّد رئيس الدولة التأكيد على لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وشدّد على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها فمن غير المقبول اطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى انشاء ميليشيات ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية.

ظهرت المقالة الرئيس: غير مقبول أن يتم التحريض على الانقلابات و على انشاء ميليشيات و يبقى المحرضون دون ملاحقة جزائية أولاً على أنباء تونس.

حذّر الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحفيين الناجي البغوري اليوم الاربعاء 07 اكتوبر 2020 خلال مشاركته في اليوم الإعلامي الذي نظّمته ‘الهايكا’ عن بعد حول مستقبل الإطار القانوني للاتصال السمعي البصري في تونس من انقلاب على الدستور وعلى المسار الديمقراطي ‘بدون دبابات’ تقوده أحزاب الفساد والاسلام السياسي ممثلة في قلب تونس والنهضة وائتلاف الكرامة.

ودعى البغوري الى ضرورة التصدي الى محور الانقلاب على الديمقراطية لان له أغلبية برلمانية ويسعى إلى وضع يده على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ويسعى أيضا إلى تقليص أغلبية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بهدف تمرير محكمة دستورية باشخاص على المقاس مشدّدا على ضرورة التصدي لهذا المحور.

ظهرت المقالة البغوري يحذّر من انقلاب على الدستور والمسار الديمقراطي تقوده أحزاب الفساد والاسلام السياسي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.