“مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي: شراكة غير متكافئة في ملف الهجرة
بقلم: النائبة فاطمة المسدي – مجلس نواب الشعب
وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي في جويلية 2023 مذكرة تفاهم في مجال الهجرة، طُرحت في الخطاب الرسمي على أنها خطوة استراتيجية نحو شراكة متوازنة. إلا أن مضمون الوثيقة حسب رأيي يكشف انحيازًا واضحًا لصالح الطرف الأوروبي، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة الجانب التونسي على الدفاع عن مصالحه الحيوية في هذا الملف الحساس.
تنص المذكرة بوضوح على أن “الطرفين يتفقان على دعم أكبر لعمليات العودة وإعادة القبول من الاتحاد الأوروبي للتونسيين الموجودين في وضعية غير نظامية”، وتتعهد تونس بـ”العمل على إعادة إدماجهم اجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال مشاريع محلية مدرّة للدخل وتوفير فرص عمل.” كما تؤكد الوثيقة التزام الاتحاد الأوروبي بـ”تقديم دعم مالي إضافي لتمكين تونس من تعزيز قدراتها في إدارة حدودها وعمليات الترحيل.”
في المقابل، يُلاحظ أن المذكرة لا تتضمن أي التزام صريح أو ملزم بخصوص المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء والموجودين على التراب التونسي. إذ تكتفي بالإشارة العامة إلى “احترام تونس لموقفها الرافض أن تكون بلد استقرار للمهاجرين في وضعية غير نظامية”، دون أن يقابل ذلك تعهد أوروبي بإعادة توطينهم أو تقديم دعم مباشر لإيوائهم أو ترحيلهم.
ويتحمّل وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي السابق جزءًا كبيرًا من المسؤولية السياسية في هذا الفشل التفاوضي، إذ عجز عن فرض مقاربة عادلة ومتوازنة تحفظ لتونس مكانتها ومصالحها الاستراتيجية، وسمح بمرور مذكرة تُلزم الجانب التونسي بتنازلات صريحة دون ضمان مكاسب حقيقية مقابلة. هذا الضعف في الموقف التفاوضي يعكس إما قصورًا في قراءة السياق الإقليمي والدولي، أو خضوعًا غير مبرّر للضغوط الأوروبية في ظل أزمات داخلية متراكمة.
كما تنص الوثيقة على أن “الطرفين يتفقان على دعم عودة المهاجرين غير النظاميين المقيمين في تونس إلى بلدانهم الأصلية”، لكن دون توضيح آلية تنفيذ أو مسؤولية واضحة يتحملها الطرف الأوروبي، مما يترك عبء المعالجة العملي والسياسي على عاتق الدولة التونسية وحدها.
إن هذه المذكرة، رغم ما ترفعه من شعارات عن احترام الحقوق الإنسانية والتعاون المتوسطي، تُكرّس منطقًا غير متوازن في العلاقة بين الطرفين، وتدفع بتونس إلى لعب دور “الشرطي الحدودي” لأوروبا، دون ضمانات حقيقية أو مكاسب واضحة على المدى المتوسط أو البعيد. وهو ما يستوجب مراجعة جذرية للنهج التفاوضي الرسمي ومراجعة هذه المذكرة، وتعزيز آليات الدفاع عن السيادة الوطنية في كل اتفاق يُعقد مع الشركاء الدوليين.
وفي هذا الإطار، يبرز الدور الرقابي للنائب في مجلس نواب الشعب كأداة دستورية أساسية لمساءلة الحكومة وممثليها، وعلى رأسهم وزير الشؤون الخارجية، حول فحوى هذه المذكرة وخلفياتها التفاوضية. من واجب النائب أن يُفعّل سلطته في مراقبة العمل الدبلوماسي، والكشف عن أوجه القصور في الدفاع عن المصالح العليا للدولة، والمطالبة بتقييم شفاف لما جرى من تنازلات، ولماذا لم تُطرح شروط واضحة لضمان التوازن في الالتزامات. فالمساءلة ليست خصومة سياسية، بل مسؤولية وطنية لحماية السيادة والتصدّي لأي اختراق لمصالح البلاد باسم “الشراكة”.

ظهرت المقالة ملف الهجرة/ المسدي: وزير سابق يتحمل جزءا من مسؤولية التفاوض في مذكرة جويلية 2023 أولاً على أنباء تونس.

قالت منظمة العدل والتنمية للدراسات فى بيان لها بعد دراسة قامت بها حول تاثير التغيرات المناخية على النزوح السكاني ان التغيرات المناخية بافريقيا الى جانب الحروب الاهلية والاضطرابات ستتسبب بتدفق ما يزيد عن 20 مليون لاجىء من دول افريقيا الى دول الاتحاد الاوروبى  خلال السنوات المقبلة.

واكد الباحث زيدان القنائى وفقا لتلك الدراسات ان التغيرات المناخية بقارة افريقيا سينجم عنها موجات من الفقر والمجاعات والاضطربات الكبرى ستتسبب بهجرة الملايين من سكان افريقيا لاوروبا بحثا عن فرص حياة افضل.

واكد ان اللاجئين والمهاجرين الافارقة من القارة السمراء سيتخذون من دول  كليبيا والسودان معابر للعبور عبر البحر المتوسط الى ايطاليا واوروبا حيث تنتعش ظاهرة  الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر التى تحولت الى ظاهرة تجارية يتولى سماسرة القيام بها.

واوصت المنظمة دول الاتحاد الاوروبى بتاسيس صندوق اوروبى لتنمية افريقيا ومساعدة دول افريقيا بالخبرات الاوروبية لتنمية واستغلال مواردها  تجنبا للاضطرابات  والثورات بافريقيا باعتبار الفقر اكبر سبب للهجرة واللجوء.

ظهرت المقالة منظّمة العدل والتّنمية للدّراسات: التّغيرات المناخيّة والاضطرابات بافريقيا تنذر بتدفّق ملايين اللّاجئين الأفارقة أولاً على أنباء تونس.

دارت ليلة البارحة الاربعاء 18 سبتمبر 2019 مقابلات الدفعة الاولى من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم للموسم الرياضي 2019/2020 في جولتها الاولى واسفرت عن بعض النتائج المفاجئة منذ بداية التنافس

وفي ما يلي النتائج الكاملة وترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى
* المجموعة الأولى :
باريس سان جيرمان الفرنسي 3-0 ريال مدريد الإسباني 
كلوب بروج البلجيكي 0-0 غلطة سراي التركي 

1- باريس سان جيرمان 3ن
2- كلوب بروج 1ن
3- غلطة سراي 1ن
4- ريال مدريد 0ن

* المجموعة الثانية :
أولمبياكوس اليوناني 2-2 توتنهام الإنقليزي 
بايرن ميونيخ الألماني 3-0 النجم الأحمر بلغراد الصربي 

1- بايرن ميونيخ 3ن
2- توتنهام 1ن
3- أولمبياكوس 1ن
4- النجم الأحمر 0ن

* المجموعة الثالثة :
شاختار دونيتسك الأوكراني 0-3 مانشستر سيتي الإنقليزي 
دينامو زغرب الكرواتي 4-0 أتالانتا الإيطالي 

1- دينامو زغرب 3ن
2- مانشستر سيتي 3ن
3- شاختار دونيتسك 0ن
4- أتالانتا 0ن

* المجموعة الرابعة :
باير ليفركوزن الألماني 1-2 لوكوموتيف موسكو الروسي 
أتلتيكو مدريد الإسباني 2-2 جوفنتوس الإيطالي

1- لوكوموتيف موسكو 3ن
2- جوفنتوس 1ن
3- أتلتيكو مدريد 1ن
4- باير ليفركوزن 0ن

*  المجموعة الخامسة :
نابولي الإيطالي 2-0 ليفربول الإنقليزي 
ريد بول سالزبورغ النمساوي 6-2 جينك البلجيكي 

1- ريد بول سالزبورغ 3ن
2- نابولي 3ن
3- ليفربول 0ن
4- جينك 0ن

* المجموعة السادسة :
بوروسيا دورتموند الألماني 0-0 برشلونة الإسباني
إنتر ميلان الإيطالي 1-1 سلافيا براغ التشيكي 

1- إنتر ميلان 1ن
2- سلافيا براغ 1ن
3- بوروسيا دورتموند 1ن
4- برشلونة 1ن

* المجموعة السابعة :
بنفيكا البرتغالي 1-2 لايبزيغ الألماني 
ليون الفرنسي 1-1 زينيت سانت بطرسبرج الروسي 

1- لايبزيغ 3ن
2- ليون 1ن
3- زينيت سانت بطرسبرغ 1ن
4- بنفيكا 0ن

* المجموعة الثامنة :
تشيلسي الإنقليزي 0-1 فالنسيا الإسباني 
أجاكس أمستردام الهولندي 3-0 ليل الفرنسي 

1- أجاكس أمستردام 3ن
2- فالنسيا 3ن
3- تشيلسي 0ن
4- ليل 0ن

ظهرت المقالة كرة القدم: نتائج وترتيب دوري ابطال اوروبا أولاً على أنباء تونس.

أقرت المفوضية الأوروبية، الجمعة الماضية، ثلاثة برامج دعم جديدة متعلقة بالهجرة لفائدة دول شمال إفريقيا، بقيمة إجمالية تزيد عن الـــــ 90 مليون أورو، منها سطر معتبر موجه إلى تونس.

وجاء هذا الدعم بعد الخلاصات التي خرج بها المجلس الأوروبي، المنعقد في الأسبوع الماضي، حيث التزم القادة الأوروبيون بالرفع من الدعم الخاص بطريق الهجرة العابر لوسط البحر الأبيض المتوسط.

ويندرج هذا الدعم في إطار الصندوق الائتماني الاستعجالي للاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا، وسيرفع من قيمة المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للاجئين والمهاجرين، وستحسن قدرة البلدان الشريكة على إدارة حدودها.

كما يأتي هذا الدعم الجديد بعدما كان قد اقترح الأوروبيون، منذ أيام، إقامة مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على دول شمال إفريقيا؛ وهو الأمر الذي رفضته المملكة المغربية، وبررت ذلك بأن هذا الأمر سيكون له نتائج عكسية.

وسيوجه مبلغ 90.5 مليون أورو للبرنامج المعني بإدارة الحدود في المنطقة المغاربية قيمته 55 مليون أورو، حيث سيدعم الاتحاد الأوروبي جهود المؤسسات الوطنية في تونس و المغرب لإنقاذ الأرواح في عرض البحر وتحسين إدارة الحدود البحرية ومكافحة مهربي الأشخاص النشيطين في المنطقة.

وبفضل 6,5 ملايين أورو، سيعزز الاتحاد الأوروبي مساعدته للمهاجرين من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة التي أطلقها المغرب عام 2014؛ وهو ما سيسهل حصول “المهاجرين المستضعفين” على الخدمات الأساسية، ويحسن قدرة الجمعيات والمنظمات المحلية على تقديم هذه الخدمات بشكل فعال، وستقوم منظمات المجتمع المدني بتنفيذ هذا البرنامج.

فيما سيوجه جزء من الدعم لحماية اللاجئين والمهاجرين في ليبيا في نقاط النزول ومراكز الاحتجاز والمناطق الصحراوية الجنوبية النائية والأوساط الحضرية، عبر برنامج “المقاربة المندمجة للحماية والمساعدة الاستعجالية للمهاجرين المستضعفين والعالقين في ليبيا” الذي تبلغ قيمته 29 مليون أورو، وسيتم تنفيذه مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت “فيدريكا فيدريكا موغيريني”، الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن هذه البرامج الجديدة “ستدعم إدارة تدفقات المهاجرين على نحو إنساني ومستدام، من خلال إنقاذ وحماية أرواح اللاجئين والمهاجرين ومنحهم المساعدة ومكافحة المتاجرين بالأشخاص ومهربيهم”.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن المقاربة المندمجة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي “تجمع بين التدخل في عرض البحر والتعاون مع البلدان الشريكة على مستوى طرق الهجرة، وحتى داخل ليبيا وفي منطقة الساحل الإفريقي”.

وقالت موغيريني إن “هذا العمل الجماعي أعطى نتائجه وسيثمر مزيدًا من النتائج إذا تمسكت الدول الأعضاء بالالتزامات التي اتخذتها عند تأسيس الصندوق الائتماني في قمة فاليتا عام 2015”.

وترغب أوروبا، من خلال هذه الشراكة، في مواجهة الهجرة غير الشرعية؛ فقد قال “يوهانس هان”، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، إن “العمل المشترك مع دول الجنوب سيمكن من مواجهة هذه التحديات لما فيه صالح أوروبا والمهاجرين والبلدان الشريكة”.

كما يسعى الاتحاد الأوروبي، من خلال هذا الدعم المالي الموجه إلى السلطات في دول شمال إفريقيا، إلى تحسين إدارة الحدود وتوفير الحماية والمساعدة المستعجلة للمهاجرين المستضعفين، وفق تعبير المفوضية الأوروبية.

ووُضع الصندوق الائتماني الاستعجالي للاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا عام 2015 للتصدي للأسباب العميقة للهجرة غير النظامية والنزوح القصري، وتبلغ الميزانية المرصودة له إلى حد الآن تبلغ 3,43 مليارات أورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجهات مانحة أخرى.

وبفضل الدعم الذي أضيف اليوم، ستستفيد دول شمال إفريقيا، وعلى رأسها تونس، من 461 مليون أورو موزعة على 19 برنامجاً تستجيب للحاجيات المتعددة في المنطقة وما بعدها.

تونس أبدت رفضها لإقامة مخيمات للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها ثم تراجعت تحت ضغوطات أوروبية

و كانت تونس قد أعلنت رفضها إقامة مخيمات احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، داعية في نفس الوقت الشركاء الأوروبيين لتنظيم الهجرة بدلًا من سياسة غلق الأبواب و”رفض الآخر”.وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي،إن تونس لا يمكن أن تتحمل مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين على سواحل جنوب أوروبا.

وأوضح الجهيناوي ، في حوار لصحيفة (العرب) اللندنية “نحن في تونس لا نتحمل مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على سواحل جنوب أوروبا، ومسؤوليتنا تتعلق فقط بالتونسيين، وما عدا ذلك أمر لا يعنينا وليس من مسؤوليتنا”.وأضاف في تصريحه “نعم نتعاون مع الإيطاليين والأوروبيين أثناء عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، وهذا من منطلق الواجب والقانون الدولي، لكن لا نتحمل المسؤولية”.

وتعمل دول التكتل الأوروبي على إقامة منصات إقليمية لإنزال المهاجرين خارج أوروبا وتخصيص موازنة لمحاربة الهجرة غير القانونية وتعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور.لكن دول جنوب المتوسط ومن بينها تونس، ترفض بشكل قطعي فكرة إقامة مخيمات احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.وقال الجهيناوي إن تونس ترفض فكرة “منصات إنزال المهاجرين غير الشرعيين، أو إقامة مخيمات احتجاز على أراضيها”.

وتابع الوزير التونسي “مثل هذه الفكرة لن تحل المشكلة، ذلك أنها تقوم على ترحيل أو نقل المشكلة من البحر إلى الأرض”، داعيا بدل ذلك إلى “تسهيل وترتيب وتنظيم الهجرة عوضًا عن الانغلاق والانعزال ورفض الآخر”.

وتونس شريك مهم للاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط انطلاقًا من سواحلها، لكنها تطالب في نفس الوقت بالمزيد من الدعم لتعزيز فرص الشباب العاطل في الحصول على فرص عمل.وقال الجهيناوي “لقد قلنا للأصدقاء الأوروبيين إنه عوضا عن مكافحة الهجرة في البحر، كان لا بد من العمل من أجل خلق مواطن شغل لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تدفعهم أوضاعهم الاجتماعية إلى المغامرة بحياتهم في البحر”.

وغرق أكثر من 80 مهاجراً غير شرعي على سواحل جزيرة قرقنة التونسية في الثالث من شهر جوان الماضي بعد غرق مركبهم وقبلها غرق 46 آخرين في حادث مشابه في أكتوبر الماضي.وأشعلت الكارثتان غضبًا شعبيًا في تونس بسبب تعطل مشاريع التنمية وتفشي البطالة في صفوف الشباب ما دفع الكثير منهم للمغامرة بحياتهم في البحر للوصول للسواحل الأوروبية.

ليبيا هي الأخرى رفضت إقامة مخيمات للاجئين على أراضيها قبل أن تتراجع

رفضت حكومة الوفاق الليبية اقتراحًا إيطاليًا بشأن إقامة مخيمات استقبال للاجئين على حدود البلاد الجنوبية.وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، أحمد معيتيق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني في طرابلس أمس: “نتفق مع أوروبا في ما يتعلق بمسألة الهجرة. لكننا نرفض بشكل قاطع إقامة أي مخيمات للمهاجرين في أراضي ليبيا”.

ومن جانبه، كتب سالفيني في تغريدة له بعد المحادثات مع المسؤولين الليبيين: “لقد اقترحنا إقامة مراكز استقبال عند الحدود الجنوبية لليبيا، لتفادي تحويل الدولة إلى عنق زجاجة (لتدفق المهاجرين) مثل إيطاليا”.

ويعرف سالفيني الذي يمثل في الحكومة الإيطالية الجديدة تيارا من اليمين المتطرف، بمواقفه المتشددة من المهاجرين. وأعلن أن بلاده لن تسمح للاجئين بعد الآن أن يدخلوا أراضيها عبر البحر. كما توعد بطرد نصف مليون من المهاجرين غير الشرعيين و”غير الطيبين” من البلاد، حسب رأيه.

المغرب وافق على العرض الأوروبي و الجزائر الوحيدة التي أصرت على الرفض

و من ضمن دول الشمال الإفريقي وافق المغرب على المقترح الأوروبي،فيما أبدت الجزائر رفضها المطلق لذلك و بقيت متشبثة بموقفها عكس الدول الأخرى التي تراجعت تحت ضغوطات أوروبية و ربما إغراءات مالية.

15 ألف مهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر المغرب خلال 6 أشهر

كشف مرصد الشمال لحقوق الإنسان، عن محاولة أكثر من 15 ألف مهاجر غير نظامي الوصول إلى أوروبا انطلاقا من شمال المغرب، خلال النصف الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن أغلب تلك المحاولات تمت عبر “قوارب الموت”.

وأوضح المرصد أن أربعة آلاف مهاجر غير نظامي قاموا بمحاولات الوصول إلى أوروبا خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، بينما سجلت المحاولات الباقية خلال الثلاثة أشهر الموالية.

وسجل المصدر من خلال “نشرة دينامية الهجرة” “قيام المهاجرين بأزيد من 400 محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى”.

وبخصوص الوسائل المستعملة والطرق المعتمدة في تلك المحاولات، أشار التقرير إلى أن 90 في المائة منها تم عبر ركوب “قوارب الموت”، و5 في المائة عن طريق اقتحام السياجات الحدودية لسبتة ومليلية، في مجموعات صغرى تضم أقل من 300 مهاجر، والتي يقول المرصد إنه قد “تم التصدي لها من طرف حرس الحدود الإسباني والمغربي”.

ورصدت النشرة تصدر حاملي جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، إذ يمثلون 82 في المائة من المقدمين على تلك المحاولات، في حين لا تتجاوز نسبة باقي الجنسيات، خاصة من الجزائريين والسوريين، 1 في المائة.

أما عن المهاجرين المغاربة، فيسجل المصدر استمرار ارتفاع عدد هؤلاء من الراغبين في الوصول إلى أوروبا، حيث يمثلون نسبة 17 في المائة.

هذا ويشير المرصد إلى أنه من المنتظر “استمرار ضغط المهاجرين غير النظاميين الراغبين في الوصول إلى أوروبا انطلاقًا من المغرب خلال الفترة المقبلة خصوصًا عن طريق استعمال قوارب الموت”، مرجعا هذا الأمر إلى عدة عوامل من بينها “تحسن الأحوال الجوية بالبحر الأبيض المتوسط”، و”صعوبة ضبط الحدود البحرية خلال هذه الفترة”.

من الجزائر:عمّــــــار قــــــردود

ظهرت المقالة أوروبا تدعم تونس بملايين الأوروات للحدّ من ظاهرة الهجرة غير الشرعية أولاً على أنباء تونس.

نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري توضيحا على خلفية ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية والوطنية حول تلوث البيض بهولاندا بمادة الفيبرونيل (FIPRONIL) التي أدت إلى إتلاف كميات هائلة من البيض في أوروبا.

واكّدت الوزارة ان مادة بيض الاستهلاك في تونس لا يتم استيرادها نظرا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجها محليا، مضيفة ان مادة الفيبرونيل(FIPRONIL) هي مبيد حشري يستعمل في الطبّ البيطري لعلاج الحيوانات الأهلية (كلاب وقطط) ضد الطفيليات الخارجية مثل القمل والقراد والبرغوث وهي مادة ممنوعة الإستعمال عند حيوانات التربية التي تدخل في سلسلة إنتاج المواد الغذائية من أصل حيواني المعدة للاستهلاك البشري إذ تصنفها المنظمة العالمية للصحة ضمن المواد “السامة المعتدلة” بالنسبة للإنسان.

هذا وقد أثبتت الاستقصاءات الميدانية التي قامت بها المصالح البيطرية بالوزارة أن هذه المادة لا تستعمل بمنشآت التربية الخاضعة للمراقبة الصحية وقد تم إعطاء الإذن لتكثيف المراقبة الصحية بمنشآت تربية الدواجن بجميع الولايات.

وتوصي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المربين باحترام قواعد حفظ الصحة والأمن الحيوي ومدة الفراغ الصحي بمنشآت تربية الدواجن مع ضرورة الاتصال بالطبيب البيطري عند ملاحظة إشكاليات صحية بمنشأة التربية وتجنب اقتناء الأدوية بدون وصفة طبية بيطرية.

كما توصي الوزارة المستهلكين باقتناء البيض من مسالك التوزيع المرخص لها والخاضعة للرقابة الصحية.

ر.م

ظهرت المقالة تلوّث البيض: وزارة الفلاحة توضّح أولاً على أنباء تونس.

تتوالى الاحتجاجات بالمناطق المهمّشة بالبلاد ولا تجد الحكومة إلا الوعود والتعهّد بتحقيقها. أما النجاح الحقيقي في مقاومة التهميش فيقتضي الجرأة في التصدّي للتهميش الخارجي الذي تعاني منه البلاد.

بقلم: فرحات عثمان

وضع تونس على المستوى الدولي ليس أقل تهميشا من وضع الشعب داخليا في المناطق المهمّشة؛ فالبلاد أصبحت مهمّشة على الساحة الدولية، إذ ترزح تحت نير فوائد قروض قديمة لم يقع إبطالها وأخرى جديدة لا فائدة اقتصادية منها، بل المزيد من الفوائض والقيود. لذا، لا تجد السلطات الحرية في التصرف في منوالها الاقتصادي والاجتماعي لما يفرضه عليها دائنوها من شروط وإملاءات.

فهلا جابهت السلط هذا التهميش للنجاح في فض مشاكل البلاد الداخلية، فالحل متوفر ولا يقتضي إلا الشجاعة؟ إننا لا نتردد في الإتيان بحكّامٍ من خارج الوطن لمباريات كرة القدم؛ فإذا لم تتوفر الثقة في الرياضة، هل هي مضمونة في السياسة، خاصة وأن المنظومة القانونية على حالها منذ الاحتلال والديكتاتورية؟
العلاقات غير العادلة مع الغرب:

العلاقات الحالية بين تونس والغرب ليست في صالح البلاد لتبعيتها للمنظومة الاقتصادية الرأسمالية؛ وقد زاد الطين بلة الهجمة التي تتعرّض لها البلاد من طرف رأس المال المتوحش في نطاق تحالفه مع متزمتي الإسلام. ولإن كان من صالح تونس عدم القطع مع الغرب لتبعيتها العضوية لاقتصاده، فلا بد من القطع مع التهميش الحالي لمصالح الشعب نظرا لعلوية المصالح الغربية.

ليس للدوّامة التي فيها البلاد، بين اقتراضٍ وتسديد خدمات ديونٍ، أن تتواصل لأن فيها الهلاك. وقد رأينا إلى أي حد وصلت الأمور في رهن القرار التونسي بسبب ديون العهد البائد، التي كان من الواجب إبطالها، والمطالب المجحفة في حق عموم الشعب التونسي التي يفرضها منطق رأسمال الغربي. خاصة وأن الشراكة الحالية مع الاتحاد الأوروبي لا تمثّل إلا ما نعته مالك بن نبي بالقابلية للاحتلال؛ وهو اليوم افتراضي، يتمثل في ارتباطٍ عضوي بالاتحاد الأوروبي وخضوعٍ لرغباته على حساب مصالح شعبنا المشروعة.
وجوب الانضمام للاتحاد الأوروبي:

بما أنه لا مناص من التبعية التونسية للغرب، فمن الواجب الارتفاع بها من المستوى اللاشكلي الحالي إلى مستوًى رسميٍ يكون أعدل، وذلك بالمطالبة بالإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي. مع العلم أن الديبلوماسية التونسية في عهد النظام السابق توصّلت إلى الحصول على جميع امتيازات الأعضاء بالاتحاد سوى صفة العضو. هذا ما كانت عليه الحال قبل الثورة؛ لذا، من الواجب تطوّر الأمور إلى الأفضل بقفزة نوعية، هي الحصول على صفة العضو في الإتحاد الأوروبي.

طبعا، ليست من مصلحة أوروبا عرض الانضمام على بلدنا، إذ وضعيته الحالية توافق مصالحها الأنانية؛ لذا علينا المطالبة بها والحرص على تحقيقيها في أقرب الأوقات. بذلك نتحرر من العلاقة غير المنصفة الحالية مع الاتحاد الأوروبي وغيره، وخاصة صندوق النقد الدولي، فتخف الوطأة على اقتصادنا بحصول تونس على الإعانات الضرورية لتأهيل البلاد للانضمام الذي يتم في فترة من الزمن تصبح فيها التبعية الحالية مثمّنة بحقوقٍ محسوسةٍ. ولا شك أن هذا يكون بالغ الأهمية بامتداد المنظومة القانونية الغربية إلى تونس، فيصبح للقانون فيها مفعولا أكبر يسمح للدولة صاعدا التصدّي لكل الانحرافات الحالية والخروقات لدولة القانون.

في هذه الفترة الانتقالية، لا بد أيضا للسلط التونسية الإسراع بالمطالبة بفتح الحدود بآلية تأشيرة المرور تُعمّم على كل التونسيين مجّانا. فحصول الشباب التونسي على حق التنقل بحرية يكون له الوقع الكبير، ما من شأنه فتح آفاقٍ جديدةٍ له تضع حدا للإحباط الحالي الذي يعيشه داخل حدود البلاد تحت نير قوانين مجحفة تمنعه من الحقوق والحريات التي تدفع به من عيش سالم مسالم إلى المهالك.

ظهرت المقالة حديث الجمعة: لا مقاومة للتهميش الداخلي دون التصدّي للتهميش الخارجي أولاً على أنباء تونس.

“بداية الغيث قطر ثم ينهمر”، هكذا يقول المثل عندنا. و ما جرنا إلى استحضاره هو ما سجلته تونس من خطوات أولى على  درب الانتعاشة الاقتصادية المأمولة من خلال المؤتمر الدولي للاستثمار الذي تدور فعالياته اليوم وغدا بتونس العاصمة.

فتونس التي قال عنها أحد المسؤولين الفرنسيين بأنها ستكون، بهذه المناسبة، حاضنة لثلث العالم و أنها تتهيأ لأن تكون أهم منصة اقتصادية في افريقيا و في الفضاء المتوسطي حسب قول الأمين العام للهيئة المتوسطية للمنظمة الدولية الثقافية و الاقتصادية بالصين (طريق الحرير) الذي حل ببلادنا على رأس وفد هام للمشاركة في فعاليات هذا الملتقى الذي يوصف بالاستثنائي من حيث المواضيع المطروحة للدرس و من حيث نوعية المشاركين الذين توافدوا على البلاد بأعداد فاقت كل التقديرات.

بداية الغيث الذي نتحدث عنه بدأت بوضع الحجر الأساسي من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمشروع القطب المالي برواد من ولاية أريانة ( شمال العاصمة تونس) يومين قبل انطلاق المؤتمر الدولي للاستثمار الذي يهدف الى دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة بالبلاد، وهو مشروع يمسح 523 هك و قدرت كلفته ب 5 ،6 مليار دينار(3 ملياردولار) بتمويل من بنك الاستثمار البحريني . ثم تأتي الاتفاقية التي تم إمضاؤها بالأمس بين البنك الاوروبي للاستثمار و شركة اتصالات تونس والتي تقضي بإقراض هذه الأخيرة مبلغ 100 مليون أورو (ما يناهز 250 مليون دينار) يساعدها على دعم شبكتها و مزيد تطوير خدماتها.

وهذا التوجه الأوروبي و الاستعداد الى الوقوف الى جانب توتس في هذا الظرف العصيب ازداد تأكيدا من خلال اللقاء الذي جمع صباح أمس رئيس الحكومة بوفد هذه المؤسسة المالية الأوروبية يتقدمه رئيسها الذي أشار الى الاتفاقيات التي سيتم امضاؤها اليوم لتمويل عدة مشاريع بقيمة 400 مليون أورو( ما يعادل 1 مليار دينار) مؤكدا في هذا السياق ان” توتس دولة مشجعة على الاستثمار بما تعيشه من تجربة ديمقراطية واعدة و متميزة في منطقة جنوب المتوسط بما يجعلها قادرة على التغلب على الصعوبات التي تواجهها”.ويبقى البنك الأوروبي للاستثمار “واعيا بهذه التحديات و ملتزما بدعم هذه التجربة المثيرة للاهتمام” على حد تعبيره من خلال دعم الاستثمار الخارجي في البلاد .

مثل هذه المؤشرات حرية بأن تفتح باب الأمل واسعا بما يمكن البلاد من تخطي الصعاب و التخلص من الازمة الاقتصادية و الاجتماعية التي ظلت تتخيط فيها منذ مطلع 2011 بحيث أضحت تبحث عن إعادة تموقعها في فضائها المتوسطي الذي تعزز منذ منتصف تسعينات القرن الماضي إثر إمضائها لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. كما يمكنها من استعادة رصيد الثقة الذي اكتسبته لدى الأشقاء و الأصدقاء و مختلف الشركاء بما يدفعهم الى الاقبال على الاستثمار في هذه الرقعة من المتوسط ذات البعد الاستراتيجي الكبير و التي تتميز بمواردها البشرية ذات الكفاءات العالية في العديد من الاختصاصات و الميادين.

وسيكون الامر كذلك حافزا لمن سبق لهم ان عاشوا التجربة و استثمروا في تونس سابقا و غادروها لأسباب أمنية ومرتبطة بتأزم الأوضاع الاجتماعية أن يعودوا إليها لتحتضنهم من جديد بعد أن سجلت تحسنا ملحوظا في أوضاعها الأمنية. وحتى التجاذبات الاجتماعية التي ما تزال قائمة لا محالة فإن أمرها سيؤول حتما إلى الانفراج نظرا لما عرفت به الأطراف الاجتماعية في تونس من قدرة على تنسيب الأمور و على التعقل وتغليب المصلحة العليا للوطن ديدنهم في ذلك نهج الحوار الصريح و البناء الذي أصبح ميزة تونس وميزة منظماتها و المجتمع المدني فيها بما مكنها في ماض ليس بالبعيد من تخطي الازمات السياسية الخانقة و بوأ منظماتها لنيل جائزة نوبل للسلام.

و لعل ما يزيد في تشجيع الأجانب على التوجه نحو تونس هو تلك المبادرة التي أقدم عليها رجال الأعمال في تونس بالتزامهم امام رئيس الجمهورية برصد استثمارات بقيمة 1،5 مليار دينار كفيلة بان توفر 50 الف موطن شغل في 14 جهة داخلية من جهات البلاد. فتلك رسالة عميقة الأبعاد يوجهها من خبروا دنيا الأعمال و الاستثمار باختلاف تعقيداتها ليقولوا لمن يريد ان يسمع بانهم ركبوا قطار التنمية الجديد الذي سيفتح عرباته للاشقاء و الأصدقاء حتى يأخذوا مكانهم فيه و يساهموا بقسطهم في بلوغ الهدف المنشود.

   وجدي مساعد

ظهرت المقالة الاستثمار الخارجي : بداية الغيث قطر… أولاً على أنباء تونس.