الفيديو الذي يوثق عملية ايقاف سيدة من طرف اعوان أمن و الذي اثار يوم امس الاربعاء 27 جانفي 2021 فزعا كبيرا لدى رواد التواصل الإجتماعي لازال موضوع الساعة لأن التبريرات في بيان الداخلية لا علاقة لها بالقانون و هنا ألقت المحامية سعيدة قراش، المستشارة السابقة في رئاسة الجمهورية، المسؤولية القانونية كاملة لهشام مشيشي رئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة.

و جاء ما يلي في تدوينة نشرتها صباح اليوم الخميس 28 جانفي 2021 على حسابها الخاص بالفايسبوك:

“حادثة ايقاف سيدة في سيارتها مع زوجها و ابنائها التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي و التي تمت بشكل استعراضي غير مقبولة لا منطقا و لا قانونا و لا بأي حجة اخرى.

وزير الداخلية و رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية في هذا الانحراف و الذي فيه تجاوز للقانون. و كأني بأطراف تدفع دفعا نحو الاحتقان و توتير الاوضاع و المواجهة مع الشارع و الرأي العام.

افهموها مرة وحدة، تونس بعد الثورة حاجة اخرى اكبر من القمع و الزجر. جنبونا العودة الى فقد الثقة في الامن و السلطة و المواجهة حتى من اجل الحفاظ على مصالحكم ان فاتكم التفكير في مصلحة البلاد. اعتبروا بالتاريخ القريب لهذه البلاد. لا دام بن علي و ديكتاتوريته و لا عنجهية الترويكا و تسلطها. صباحكم وطن يرنو الى الأعلى”.

ظهرت المقالة ايقاف عنيف لسيدة من البوليس، سعيدة قراش تحمل هشام مشيشي مسؤولية الانحراف و تجاوز القانون أولاً على أنباء تونس.