علق حزب حركة مشروع تونس على االمرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 و على الأمر الرئاسي عدد516 المؤرخ في 1 جوان 2022 و المتعلق بإعفاء قضاة، مؤكدا ان المرسوم و الأمر الرئاسي المذكورين يعارضان مقومات إستقلال القضاء ومقومات المحاكمات العادلة. كما أنه قام على الخلط بين حالات ووضعيات لا رابط بينها.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 3 ماي 2O22، أن عديد الإعفاءات، إضافة لتضاربها مع الدستور و القانون بسبب تحصينها من الطعن، تقوم على شبهات سياسية ، بناء على تقارير أولية لا ترتقي حتى إلى مرتبة البحث الأمني المأذون فيه أو القضائي طبق الصيغ القانونية، و كانت منطلقا للإدانة و الحكم و التنفيذ من قبل رئيس السلطة التنفيذية دون معقب عليه.

واضاف إن حالات الاعفاء الاخرى التي تعلقت بقضاة وقعت المطالبة بتتبعهم في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي أو في قضايا فساد محتملة، كانت تتطلب هي أيضا مسار قضائيا واضحا وشفافا حتى تكون المحاسبة قانونية وقاطعة ليس عليها شبهة.فالمحاسبة العشوائية و الغير مقيدة بالأطر و المعايير القانونية لن تمكّن من المحاسبة الحقيقية التي يطالب بها القضاة بأنفسهم ومكونات الشعب بشكل عام.

وخذّر الحزب من الانزلاق التدريجي في مأزق محكم يذكّي دوّامة المواجهات ومنطق الغلبة وسيضاعف أزمات البلاد عوض تجاوزها أو التخفيف منها.

ظهرت المقالة حركة مشروع تونس: إعفاءات القضاة مبنيّة على تقارير أولية لا ترتقي حتى إلى مرتبة البحث الأمني أو القضائي أولاً على أنباء تونس.