أعلنت المتحدثة باسم دائرة استئناف المنستير أنه بناء على إطلاع النيابة العمومية بالمهدية على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من توفر معطيات ووثائق تتعلق باستيلاء قضاة بالمهدية على عقارات تابعة للدولة، فقد تقرر الإذن بفتح بحث تحقيقي بواسطة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية للوقوف على كل المعطيات المتعلقة بالموضوع.

و كانت إذاعة المنستير أفادت بحصولها على وثائق تثبت تعمد قضاة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية تزوير أحكام استحقاقية للاستيلاء على أراض على ملك الدولة بمعتمدية رجيش من ولاية المهدية.

وحسب ما توفر لدى اذاعة المنستير من معطيات تثبتها الوثائق فقد تعمد بعض القضاة شراء أراض كانوا قد حكموا فيها بالرفض لمتقاضين ثم قاموا بالاستلاء عليها عبر طرق ملتوية وتسجيلها بالسجل التجاري في حين ان الفصل 566 من المجلة المدنية يمنع ذلك منعا باتا.

وينص الفصل 566 من المجلة المدنية على : « القضاة وكتاب المحاكم والمحامون ووكلاء الخصام ليس لهم ان يكسبوا بالشراء أو بالاحالة شيئا من الحقوق المتنازع فيها لدى المحاكم التي يباشرون بها وظيفتهم سواء كان بالشراء والإحالة باسمهم او باسم غيرهم. فالبيع باطل والحكم بالبطلان يقع بطلب من له مصلحة فيه أو بغير طلب ».

وتجدر الاشارة إلى ان مساحة الأراضي الدولية بولاية المهدية هي 934 هكتار موزعة على مختلف المعتمديات ولكن اهمها بمعتمدية رجيش.

• منقول عن اذاعة المنستير

ظهرت المقالة توفر معطيات و وثائق تتعلق باستلاء قضاة بالمهدية على عقارات الدولة، فتح بحث تحقيقي أولاً على أنباء تونس.

قال محسن دالي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية اليوم الجمعة 28 جويلية 2021 لموزاييك أف أم، أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحثا تحقيقيا في ملف هيئة الحقيقة والكرامة والبنك الفرنسي التونسي.

و أضاف أن “هذا الملف يتضمن مجموعة من الأبحاث بعضها انتهى في مرحلته الأولى على مستوى البحث الابتدائي ويتعلق بشبهة التدليس في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص البنك الفرنسي”، موضحا أنّه تم فعلا حجز التقارير والنيابة العمومية فتحت تحقيقا في القطب القضائي من أجل تدليس واستعمال مدلس وتحقيق منافع والإضرار بالإدارة.

و أضاف محسن دالي أنّ “الملف الثاني متعلق بوجود شبهة تضارب مصالح فيما يتعلق بقاضي التحكيم والمصالحة حيث انطلقت الأبحاث في انتظار ختمها وإحالتهما في غضون الأيام المقبلة على النيابة العمومية”

ظهرت المقالة فتح بحث تحقيقي في ملف هيئة الحقيقة و الكرامة و البنك الفرنسي التونسي أولاً على أنباء تونس.

أفاد مصدر قضائي لموزاييك أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتداىية بتونس أذنت اليوم الإثنين 11 جانفي 2021، بفتح بحث تحقيقي حول استيلاء موظف بشركة نقل الأموال على مبلغ مالي قدره حوالي مليون ونصف مليون أورو، تابع لفرع بنك عمومي كان مخصصا لنقله إلى الفرع بشارع محمد الخامس وسط العاصمة.

وحسب المعطيات الأولية فإنّ عمد إلى وضع مبلغ مالي قدره حوالي مليون ونصف مليون أورو داخل سيارته الخاصة عوض وضعه بالسيارة المخصّصة لنقل الأموال، والفرار بسيارته من المكان.

ظهرت المقالة العاصمة: فتح بحث تحقيقي حول استيلاء موظف بشركة نقل الأموال على مبلغ تجاوز المليون أورو أولاً على أنباء تونس.

أفاد الناطق الرسمي بإسم محاكم صفاقس مراد التركي أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2020، وردت على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 2 مراسلة صادرة من المصالح الإدارية للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وتحديدا الممثل القانوني به تضمنت الإعلام عن نقص حاصل في 37 قارورة أكسجين طبي من المستشفى المذكور.

وتبعا لذلك تولت النيابة العمومية الإذن لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الجنوبية بصفاقس بإجراء الأبحاث اللازمة في الموضوع بغاية الكشف عن ظروف وملابسات سرقة قوارير الاكسيجين.

وأشار التركي الى أن هذه القوارير هي في الأصل على ملك شركة خاصة تتولى تزويد المستشفى بواسطتها وكانت إدارة المستشفى تفطنت لإختفائها بعد إجراء جرد على معدات وتجهيزات المستشفى.

وقد تم سرقة 37 قارورة، 33 قارورة صغيرة الحجم تعرف بـ b 5 و4 قوارير متوسطة الحجم تعرف بـ b 15.

 وكان النائب بمجلس نواب الشعب رضا الجوادي نشر مساء الاثنين 16 نوفمبر الجاري تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أكد خلالها سرقة عدد من قوارير الاكسجين من مستشفى في صفاقس داعيا وزير الصحة الى ”الكف عن ما وصفه ”بالارتعاش أمام العصابات النقابجية” وفق قوله.

ظهرت المقالة صفاقس: فتح بحث تحقيقي في ملف سرقة قوارير أكسجين من مستشفى الحبيب بورقيبة أولاً على أنباء تونس.

افاد رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ في تصريح لشمس اف ام اليوم الجمعة 16 اكتوبر 2020 أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي انطلق منذ يوم 9 أكتوبر الجاري في فتح بحث تحقيقي في 3 ملفات تعلقت كلها بشبهات فساد وتضارب مصالح ضدّه وضد 12 مسؤولا في الدولة.

وقد علق الفخفاخ قائلا “الصادق يولي خائن والامين يولي كاذب والفاسد يولي نظيف والنظيف يولي فاسد ، كل شيء تقلب في هذا الزمن المخيف” على حد تعبيره.

وفي تصريح سابق قال محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية ان الملفات التحقيقية تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته للحصول على منفعة غير شرعية لنفسه أو لغيره ومخالفة الأحكام المنظمة لشفافية الصفقات العمومية، على معنى الفصلين 96 و87 من المجلة الجزائية على حد تعبيره.

ظهرت المقالة الفخفاخ يردّ بعد فتح بحث تحقيقي ضدّه و12 مسؤولا في الدولة: “كل شيء تقلب في هذا الزمن المخيف، الصادق يولي خائن” أولاً على أنباء تونس.