ردا على تهديد رئيس البرلمان في جلسة علنية ومفتوحة كل من يصور بهاتفه داخل الجلسة العمة بالاحالة المباشرة على النيابة العمومية في سابقة تاريخية.

أمضيتُ، رفقة عدد من زملائي أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 29 جويلية، على بيان نعبّر من خلاله عن رفضنا لما اعتبرناه انحرافًا خطيرًا في التعامل مع العمل البرلماني، ومحاولة غير مقبولة لتحويل مسائل تنظيمية داخل المجلس إلى مجال للتهديد بالملاحقات الجزائية، وذلك على إثر التصريح الذي أدلى به رئيس مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة في اليوم نفسه، والذي أعلن فيه منع استعمال التصوير بالهاتف داخل القاعة، مؤكدًا أن كل من يخالف ذلك سيتمّت إحالته مباشرة إلى النيابة العمومية.

إن ما دفعني إلى الإمضاء على هذا البيان ليس مجرد خلاف عابر حول طريقة تنظيم جلسة عامة أو حول إجراءات داخلية، بل هو دفاع عن مبادئ أساسية لا يمكن التفريط فيها داخل مؤسسة يفترض أن تكون فضاءً للنقاش الحر والرقابة والشفافية.

فالمسألة المطروحة تتجاوز الجانب التنظيمي لتتعلق بصورة البرلمان، وبحدود الصلاحيات، وبكيفية تعامل المؤسسة التشريعية مع الحقوق والحريات التي تشكل أساس وجودها.

إن خطورة التصريح الصادر عن رئيس المجلس لا تكمن فقط في الإجراء الذي تم الإعلان عنه، وإنما في الصيغة التي تم اعتمادها، وخاصة التلويح بالإحالة المباشرة إلى النيابة العمومية، بما يعطي انطباعًا خطيرًا بتحويل رئاسة المجلس إلى جهة تمتلك سلطة تقريرية في مجال تحريك التتبعات الجزائية، وهو ما لا ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات ولا مع القواعد التي تحكم دولة القانون.

ولا يمكن القبول بأن تتحول رئاسة مجلس نواب الشعب، وهي موقع يفترض أن يجسد احترام الدستور والقانون، إلى مصدر لخطاب يقوم على المنع والتهديد بدل الحوار والإقناع. فالبرلمان لا يُدار بمنطق التعليمات والردع، وإنما بمنطق المسؤولية الجماعية واحترام الاختلاف وتوفير شروط ممارسة المهام النيابية والإعلامية في إطار القانون.

كما أن البرلمان لا يمكن أن يفقد جوهره القائم على العلنية والانفتاح على المجتمع. فالجلسات العامة ليست فضاءً مغلقًا أو شأنًا داخليًا خاصًا، وإنما هي جزء من الحياة العامة للدولة، وشفافية أعمالها وحق المواطنين في متابعة أشغال ممثليهم يمثلان عنصرين أساسيين في بناء الثقة في المؤسسة التشريعية.

لقد اعتبرنا أن الصمت أمام هذا النوع من الخطاب يفتح الباب أمام تطبيع ممارسات خطيرة داخل البرلمان، تجعل من التهديد وسيلة لإدارة الاختلاف، ومن التجريم أداة لمعالجة مسائل يفترض أن تخضع للنقاش المؤسساتي وللآليات التي يضبطها القانون والنظام الداخلي للمجلس.

إن الدفاع عن استقلالية مجلس نواب الشعب لا يعني بأي حال الدفاع عن الفوضى أو تبرير أي تجاوز، وإنما يعني رفض كل محاولة لتوسيع دائرة المنع أو استخدام القضاء الجزائي أو حتى التلويح به في مسائل تنظيمية داخل مؤسسة يفترض أن تكون مدرسة في احترام الحريات وفي تكريس ثقافة المساءلة.

ومن هذا المنطلق، فإن توقيعنا على هذا البيان يأتي دفاعًا عن صورة البرلمان وعن دوره الدستوري، وعن ضرورة أن تبقى هذه المؤسسة فضاءً مفتوحًا للنقاش والرقابة والشفافية، وأن تتم معالجة الإشكالات داخلها بروح المسؤولية، لا بمنطق التهديد والتخويف.

فهيبة مجلس نواب الشعب لا تُفرض بالتلويح بالملاحقات، ولا تُحفظ بتقييد الحقوق، وإنما تُبنى باحترام الدستور والقانون، وبالالتزام بحدود الاختصاصات، وبإعلاء قيم الحوار والحرية والمسؤولية التي من أجلها وجدت المؤسسات المنتخبة.

ظهرت المقالة رئيس البرلمان يهدد بإحالة كل من يصور بهاتفه داخل الجلسة على القضاء، النائب علي يعلق… أولاً على أنباء تونس.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في صون مكاسب المرأة التونسية والحفاظ عليها ومزيد دعمها مؤكّدا تقديره للعمل الجاد والتضحيات التي قدّمتها هذه المنظمة العريقة في مختلف المراحل التي مرّت بها البلاد، ومواصلتها العمل بنفس الحماس والشعور بالمسؤولية عبر المشاركة الفاعلة في المحطات التي أوصلت الى انتخاب مجلس نيابي جديد.

كما أعرب عن اقتناعه بأن المرأة التونسية تحظى اليوم بمكانة رفيعة في صنع القرار، وبثقة الشعب التونسي وهو ما يمكّنها من توظيف قدراتها ومؤهلاتها للإسهام الفاعل والنشيط في مسار البناء الجديد.

وبيّن من جهة أخرى حاجة البلاد الى الطمأنينة وارجاع الأمل حتى نواصل العمل بكل ثقة في النفس ونحقق طموحات الشعب التونسي بمساهمة كل الاطراف.

من جهتها تقدّمت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتهاني الى السيد ابراهيم بودربالة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس نواب الشعب. وأكّدت أهمية العلاقة بين هذه المنظمة النسائية والبرلمان ولاسيما من حيث الاستئناس برأيها في ما يهم سنّ ّالتشريعات الخاصة بالمرأة التونسية والمدعّمة لحقوقها.

وأشارت الى ما يوليه الاتحاد من حرص على صون مكاسب المرأة التي أثبتت جدارتها في كل المجالات وأضحت عنصرا فاعلا في المجتمع، مبرزة عزم المنظمة على مواصلة معاضدة مجهودات الدولة والمساهمة في بناء تونس الجديدة بكل تفاؤل وشعور بالمسؤولية.

وتطرقت من جهة أخرى الى التحديات المطروحة أمام المنظمة مشيرة بالخصوص الى أشكال العنف المسلط على النساء وخاصة على المستوى الاقتصادي وعلاقته بالعمل الهش ، وأكّدت في هذا السياق أهمية القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة وضرورة الحفاظ وتفعيله عبر النصوص التطبيقية والترتيبية باعتباره مكسبا يحمل عدّة آليات لحماية النساء.

كما أشارت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الى عديد الصعوبات المادية التي تحول دون تمكّن المنظمة من الاضطلاع بدورها ولاسيما المتصلة بحماية المرأة الحرفية والمرأة في الارياف.

ظهرت المقالة رئاسة مجلس نواب الشعب الجديد: ابراهيم بودربالة يستقبل راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أولاً على أنباء تونس.