على الرغم من أن النساء يمثلن نصف السكان في تونس، في سن العمل، إلا أن 27.9% فقط منهن ناشطات اقتصاديًا، كما أن نسبة البطالة بينهن (21.3%) تفوق بشكل كبير نسبة البطالة بين الرجال (13.6%). وغالبًا ما يشغلن وظائف هشة، مما يجعلهن أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية والمناخية. علاوة على ذلك، تؤثر التغيرات المناخية على الاقتصاد بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت نسبة الاعتماد على واردات الطاقة 50%. وبالتالي، فإن الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل يعد أولوية.

تواجه البلاد تحديات مناخية متزايدة تتمثل في فترات جفاف طويلة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مصحوب بانخفاض كبير في كميات الأمطار، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة التصحر. وتنعكس هذه التغيرات المناخية سلبًا على الاقتصاد الوطني، مع تأثر قطاع الزراعة بشكل خاص، وهو القطاع الذي تمثل فيه النساء حوالي 70% من القوة العاملة.  

باعتبارهن الأكثر تواجدًا في هذا القطاع، تواجه النساء التونسيات التداعيات المباشرة للتغير المناخي، لا سيما في ظل هشاشة أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق تمكينهن من الوصول إلى فرص اقتصادية بديلة.  

وقد أقرت تونس بالترابط الوثيق بين المناخ والنوع الاجتماعي، كما ورد في مساهمتها المحددة وطنيًا، التي تُعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات المناخية. تضع هذه المساهمة في صلب تدابير التكيف والتخفيف خلق فرص عمل للجميع، مع التأكيد على عدم ترك أي فرد خلف الركب. وتشير التقديرات إلى أن الانتقال الطاقي سيؤدي إلى خلق حوالي 12,000 وظيفة بحلول عام 2030.  

ومن هذا المنطلق، يمثل الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل، كما ورد في رؤية تونس 2035، أولوية قصوى ليس فقط لتجنب تفاقم الفوارق الاجتماعية، بل أيضًا للمساهمة في إنعاش الاقتصاد التونسي.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة سيلين مويرود، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم تونس لتحقيق انتقال بيئي شامل ومستدام، حيث يشكل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية، لا سيما في مواجهة الأزمات المناخية التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًا. نحن فخورون بدعم ريادة الأعمال النسائية من خلال الاقتصاد الأخضر كرافعة لتعزيز تكيف المجتمعات مع التغيرات المناخية وتقليص الفوارق الاجتماعية».

تُجسّد مبادرة “الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس”، التي يأتي هذا المؤتمر في إطارها، هذا الالتزام. تستهدف هذه المبادرة ولايات قابس، قفصة، القيروان، قبلي، مدنين، تطاوين وتوزر، حيث يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز الاقتصاد الأخضر وفي نفس الوقت على التمكين الاقتصادي للنساء.  

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستويين المؤسساتي والمجتمعي، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، من خلال اعتماد نهج تكاملي يدعم نماذج اقتصادية واستراتيجيات متوافقة مع اتفاقيات باريس وأولويات الحكومة التونسية. تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق نمو مستدام وشامل، يمكّن النساء في المناطق المستهدفة من تحقيق إمكاناتهن الاقتصادية الكاملة، مع تعزيز صمودهن أمام الصدمات والتحديات المناخية.

من خلال هذه المبادرة، تؤكد كندا من جديد التزامها بدعم حقوق النساء وتمويل المبادرات التي تسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية المستدامة في تونس، مما يعكس تعاونًا ثنائيًا مثمرًا بين البلدين. 
 
وفي هذا الصدد، صرحت سعادة السفيرة لورين ديغير، سفيرة كندا في تونس: «إن النمو الشامل والمساواة بين الجنسين هما جوهر سياسة كندا النسوية للمساعدات الدولية. ومن خلال هذه المبادرة، يمكن لكندا أن تدعم عددًا أكبر من النساء رائدات الأعمال في المجال البيئي، مع تعزيز تكيفهن مع التغيرات المناخية ودعم تطوير أنشطتهن في إطار الاقتصاد الأخضر». 
 
أما السيد لطفي فرادي رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط، فقد أكد خلال مداخلته: «أن تطوير ريادة الأعمال النسائية في إطار الاقتصاد الأخضر يندرج بشكل كامل ضمن أولويات سياساتنا العامة. ويُعد هذا المجال رافعة استراتيجية لتونس لتحقيق الانتقال نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدام يُلبي التحديات البيئية والاجتماعي».

في هذا الإطار، شهد المؤتمر إطلاق برنامج المرافقة خضّرها 2.0 التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيدعم 350 امرأة من صاحبات المشاريع الصغيرة ضمن سلاسل القيم الخضراء لبعث، تطوير أو تحويل وتنويع مشاريعهن.

وقد جمع هذا المؤتمر متعدد القطاعات بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة قضايا ريادة الأعمال النسائية وآليات التمويل من أجل اقتصاد أخضر وأكثر قدرة على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية.

المؤتمر من تنظيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم من سفارة كندا.

ظهرت المقالة مؤتمر ريادة الأعمال النسائية كمحرك للاقتصاد الأخضر في تونس أولاً على أنباء تونس.

وشكّل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة علاقات التعاون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومرافقته لتونس من خلال عدد من المشاريع التنموية وحرص هذه المنظمة الأممية العريقة على تعزيزه بما يتماشى مع التوجهات والأولويات الوطنية، لا سيّما منها في مجالات مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية، في نطاق الإعداد لمخطط الأمم المتحدة الإطاري للتعاون من أجل دعم التنمية في تونس بعنوان الفترة 2026-2030. كما تناول هذا اللقاء أهم القضايا المطروحة في أفق الاستحقاقات متعددة الأطراف المقبلة ومشاركة تونس في قمة المستقبل والدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ظهرت المقالة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس في ضيافة محمد علي النفطي أولاً على أنباء تونس.

 خذا الموتمر المنجز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشرف على افتتاحه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي وهو يهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز النزاهة في قطاع المياه في المنطقة العربية، وتمكين المشاركين والمشاركات من تبادل الخبرات والتجارب حول أفضل السياسات والممارسات التي من شأنها تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة والوقاية من الفساد في هذا القطاع الحيوي، وبالتالي في تمكينه من تأدية دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

ظهرت المقالة مؤتمر في تونس : نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية أولاً على أنباء تونس.

️ أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني أمس الجمعة 17 ماي 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على افتتاح الاجتماع الأول للجنة القيادة الاستراتيجية رفيعة المستوى لمحفظة مشاريع حول الادارة والتصرف الرشيد كأداة لدفع التنمية الإجتماعية والإقتصادية للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، وقد شارك في هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة والسيدة Céline Moyroud الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من سفراء البلدان الأجنبية بتونس وممثلي المنظمات الدولية.

وثمّن رئيس الحكومة في مستهلّ هذا الاجتماع مجهودات أعضاء فريق مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس لدفع التعاون والاستفادة من الدعم الذي يوفّره البرنامج بهدف إرساء ادارة ناجعة وتصرف رشيد وتعزيزهما لضمان اقتصاد مستدام وشامل.

كما جدّد رئيس الحكومة شكره للدول الصديقة والجهات المانحة التي تسعى إلى مساندة جهود الدولة التونسية في كسب رهانات بناء الثقة وإرساء منظومة عادلة في كنف احترام متطلبات المرحلة وسيادة الدولة التونسية كدولة ديمقراطية حريصة على الحقوق والحريات العامة الى جانب احترامها للقانون الدولي والانساني.

وأكّد رئيس الحكومة حرص الدولة التونسية على دعم مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة التونسية وتحديد القطاعات القادرة على توفير فرص متنوعة ومواطن شغل تضمن العيش الكريم ومناخ أعمال مستقرّ وشفاف ونزيه فضلا عن تحقيق أهداف الأجندة الأممية 2030.

ويعتمد هذا البرنامج الجديد، بوصفه إطارا للشراكة بين الحكومة التونسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من الشركاء والمانحين، مقاربة مندمجة لمواجهة تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقدّم المشاركون ،في الاجتماع الأول للجنة القيادة الاستراتيجية رفيعة المستوى لمحفظة مشاريع الادارة والتصرف الرشيد، التوجهات الإستراتيجية الكبرى من أجل تنفيذ المحفظة الجديدة في سنة 2024.

• تقرير رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة الحشاني يؤكد على حرص تونس على دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (صور و فيديو صامت) أولاً على أنباء تونس.

خلال يومي الأربعاء 24 والخميس 25 نوفمبر 2021 قامت وزارة الداخلية التونسية بإضاءة برج الساعة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس بأضواء وأنوار برتقالية اللون وذلك تضامنا مع النساء والفتيات في تونس وفي جميع أنحاء العالم، في إشارة لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة. 

يندرج هذا الحدث في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة، والذي يتزامن مع انطلاق فعاليات حملة الــ 16 يوما العالمية من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، التي تستمر إلى غاية 10 ديسمبر، تحت شعار عالمي موحد: “لونوا العالم برتقاليا: الآن، أوقفوا العنف ضد النساء”. 

هذا وتحرص وزارة الداخلية على معاضدة المجهود الوطني و العالمي في مكافحة العنف ضد المرأة والتعهد بالنساء والفتيات ضحايا العنف من خلال اتخاذ خطوات جادة وعملية  تتمثل على وجه الخصوص في  إحداث وحدتين مركزيّتين للبحث في جرائم العنف ضد المرأة و128 فرقة جهوية  مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، تابعة للأمن والحرس الوطنيين إضافة إلى وضع برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. 

يذكر أنّ هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن في تونس الذي تنفّذه وزارة الداخليّة بالتّعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس  PNUD بدعم من اليابان، وكندا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية. 

ظهرت المقالة تونس : وزارة الداخلية تنير برج الساعة احتفالا باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أولاً على أنباء تونس.

 قام أول أمس الجمعة 4 ديسمبر 2020 كل من الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس السيد ستيف أوتيرولغي و السيد سعيد السبتي، المدير العام للتجاري بنك، بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ استراتيجية متكاملة من أجل دعم التنمية المحلية الشاملة ومنظومة ريادة الأعمال من خلال إشراك القطاع الخاص وإدماج أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في تونس.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز المشاركة النشيطة للقطاع الخاص بوصفه أحد الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة في تونس وذلك من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتحقيق “أهداف التنمية المستدامة” وتعبئة أدوات تمويل بديلة. وبشكل أكثر تحديدًا، سيعمل الطرفان على تعزيز ريادة الأعمال وتطوير سلاسل القيم في ستة مناطق من الجنوب التونسي وذلك في كل من قابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر وقبلي.

وافاد السيد السبتي من خلال الكلمة التي ألقاها في حفل التوقيع ” انه ومن خلال هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيواصل التجاري بنك التزامه بالمساهمة الفعالة في تشجيع ريادة الأعمال والشمول المالي لتسريع نمو المؤسسات المتوسطة والصغرى و تعزيز دورها في تنشيط حركية الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل” وبموجب هذه الشراكة، سينفذ الطرفان مشاريع مشتركة ذات اشعاع على المستوى الوطني كما الدولي وذلك في مجالات متعددة بما في ذلك:

• التنظيم المشترك لتظاهرات بأشكال مختلفة (ماراثون الأفكار، تدريبات خاصة، الهاكاثون..)، فيما يتعلق ببناء القدرات والتوجيه والمبادرات الملهمة الأخرى التي تهدف إلى تطوير وتعزيز روح المبادرة.

• تعزيز مناهج تعمل على تطوير سلاسل القيم من خلال “دار المشاريع”. و هي آلية مبتكرة أطلقها التجاري بنك لدعم المشاريع الصغرى، والجمع بين الخدمات المالية وغير المالية.

• دعم المنظومة المحلية المبتكرة والشاملة لريادة الأعمال المستدامة، وتعزيز التفاعل على المستوى المحلي بين المؤسسات والمجتمعات والجامعات، والقطاع الخاص بالإضافة إلى جميع أصحاب المصلحة الفردية، من أجل تحفيز ريادة الأعمال والابتكار ونماء الشركات الصغرى والمتوسطة.

يعمد التجاري بنك من خلال هذه الشراكة، الى جانب توسيع سلاسل القيم في مناطق الجنوب التونسي الستة، إلى تطوير ونشر سلاسل القيم للفئات السكانية الضعيفة، ولا سيما الشباب والنساء. وسيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني فيما يتولى التجاري بنك تقديم الدعم المالي وغير المالي.

رغم أن الهدف الأول من مذكرة التفاهم هو تعزيز الإدماج الاقتصادي من خلال ريادة الأعمال إلا أن المشاركة النشيطة للقطاع الخاص تبقى الغاية النهائية لتحقيق التنمية المستدامة في تونس وفق نهج جماعي ومشترك. كما تهدف مذكرة التفاهم أيضا إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من حيث التمويل وتحقيق خطة عام 2030 من خلال تعبئة أدوات التمويل البديلة.

وفي إطار نهج يدمج أهداف التنمية المستدامة ويعزز التنمية المحلية الشاملة، سيحصل رواد الأعمال الناشئين والشركات الصغرى و المتوسطة على الدعم المالي والتقني. مما سيساهم في ظهور سلاسل القيم ومنظومة لشركات مرنة قادرة على الصمود في المناطق الستة المستهدفة في الجنوب التونسي.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد ستيف أوترولغي مثمّنا الشراكة “إنها شراكة بين وكالة تابعة للأمم المتحدة وبنك خاص، لصالح ريادة الأعمال غايتها الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي يواجهها رواد الأعمال الشبان بالجنوب التونسي وهدفها النمو الشامل والتنمية البشرية “.
 
ينتمي التجاري بنك إلى مجموعة مصرفية ومالية رائدة في المغرب العربي و في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا UEMOAو في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا CEMAC. وبفضل نموذج مصرفي شامل وشبكة توزيع كبيرة، نجح التجاري بنك في احتلال المرتبة الثانية بين البنوك الخاصة من حيث الودائع والقروض مع وجوده في الأسواق الثلاثة، الخواص والمهنيين والشركات. 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكالة أممية تصوغ شراكات على جميع مستويات المجتمع للمساعدة في بناء دول قادرة على الصمود ومن أجل تحقيق نمو شامل يحسن نوعية الحياة لكل فرد. تتواجد في حوالي 170 دولة وهي تقدم منظورًا عالميًا ومعارف محلية في خدمة الشعوب والأمم.

ظهرت المقالة التجاري بنك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلتزمان بالتعاون من أجل ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في تونس أولاً على أنباء تونس.

تطلق كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية Conect بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة HLB، اليوم، الأربعاء 23 سبتمبر 2020، في توزر، النسخة الرابعة من مقياس صحة الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية، في نسخة خاصة بعد أزمة الكوفيد 19 (Covid-19).

خصص برنامج مقياس لهذه السنة لقيس صحة الشركات الصغرى والمتوسطة في عام 2019 وكذلك تأثير جائحة Covid-19 على الشركات الصغرى والمتوسطة في عام 2020. وقد أجري المسح، الذي تم بين 3 أوت و4 سبتمبر 2020، والذي استهدف نفس النوع من الشركات التي تشغل 6 إلى 199 عاملاً من خلال عينة تمثيلية من 500 شركة صغرى ومتوسطة.

ستعمل النتائج والتوصيات الناتجة عن هذه النسخة الجديدة من مقياس على توجيه قرارات الشركات والحكومة وشركاء التنمية من أجل تعزيز قدرة القطاع الخاص التونسي على الصمود والتعافي.

17.6٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة لا تزال في حالة عجز تام

تشير النتائج الرئيسية لهذه الدراسة إلى أنه في أوت 2020، 17.6٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة لا تزال في حالة عجز تام، دون استئناف النشاط الاقتصادي، في حين أن 50.4٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة بصدد التعافي بصفة بطيئة للغاية. بينما 18.4٪ فقط من الشركات الصغرى والمتوسطة تقدمت بطلبات، في فترة إجراء هذا المسح، من تدابير الدعم الحكومية إثر أزمة. Covid-19.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب 72.6٪ من مديري المشاريع الصغرى والمتوسطة عن رغبتهم في الاستفادة من تأجيلات المواعيد الضريبية والاجتماعية والتخفيضات الضريبية والحصول على التمويلات.

يذكر أنه وفقًا لإحصاءات المعهد الوطني للإحصاء، تعد تونس حوالي 735000 شركة خاصة في عام 2018، 86.46٪ منها فردية، و10.59٪ تشغل ما بين 1 و5 عامل، و2.81٪، تشغل ما بين 6 و200 عامل و0.12٪ فقط تشغل أكثر من 200 شخص. حيث شهدت هذه الشركات نموًا في عددها منذ عام 2010، فقد عرفت لأول مرة انخفاضًا بنسبة 0.05٪ تقريبًا. ومع ذلك، فقد سجل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل ما بين 5 و199 عامل ارتفاع بحوالي 1٪. وتساهم اليوم الشركات الصغرى والمتوسطة التي تشغل من 6 إلى 200 في تحقيق النمو والتصدير والاستثمار والتشغيل والابتكار.

وضع المؤسسات الصغرى والمتوسطة ضمن الأولویات الاقتصادیة والاجتماعیة في تونس

وجاء مقياس ضمن مبادرة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية Conect بالشراكة مع مكتب المحاماة HLB GS Audit & Advisory، المستشار الیومي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس والتي یدرك مسیروھا بشكل قوي التحديات الیومیة لمؤسساتهم. ویقوم معھد سبر الآراء One-One بإجراء دراسات “مسح المقياس” بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ویبدو واضحا أن المبادرة تستھدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقدرتھا التنافسیة واستدامتھا ووضعھا صلب جوھر الأولویات الاقتصادیة والاجتماعیة في تونس.

ظهرت المقالة دراسة حول صحة الشركات التونسية في مواجهة جائحة Covid-19 أولاً على أنباء تونس.