في ما يلي الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج:

– زيادة العدالة الضريبية باتخاذ خطوات لدمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الشبكة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان المساواة بين مختلف المهن في حجم المساهمات المقدمة.

– احتواء المصروفات وإتاحة الحيز المالي اللازم لتقديم الدعم الاجتماعي.

وقد اتخذت السلطات عدة خطوات بالفعل لاحتواء فاتورة الأجور في قطاع الخدمة المدنية، كما بدأت في الإلغاء التدريجي للدعم المعمم على الأسعار الذي يساهم في إهدار الموارد، حيث أجرت تعديلات دورية في الأسعار المحلية لربطها بالأسعار الدولية.

وأتاحت في الوقت نفسه قدرا كافيا من الحماية الموجهة للشرائح الضعيفة (من خلال التحويلات الاجتماعية).

– تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر زيادة التحويلات النقدية وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي لتعويض الأسر الضعيفة عن تداعيات ارتفاع الأسعار.

-العمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح المؤسسات العمومية بدءا بإصدار قانون جديد لتنظيم هذه المؤسسات.

-تعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم المنافسة وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين من خلال ترشيد الحوافز الاستثمارية وتبسيطها.

-دعم الحوكمة والشفافية في القطاع العام من خلال إجراء تشخيص شامل لأوضاع الحوكمة بهدف وضع خطة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

-التكيف مع تغيرات المناخ وبناء الصلابة اللازمة لمواجهتها من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وإدارة الأراضي (المخلفات) والمياه والتدابير اللازمة لحماية الشريط الساحلي والزراعة والصحة والسياحة في تونس.

-حماية القدرة الشرائية للتونسيين في مواجهة مستويات التضخم متسارعة الارتفاع.

وقد بدأ البنك المركزي التونسي في تشديد السياسة النقدية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

ظهرت المقالة  الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المٌقدم من تونس إلى صندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

ووصف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، المفاوضات الحالية مع تونس بالمتقدمة”.

وأضاف رايس في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” أمس: “نأمل أن تبدأ النقاشات بشأن برنامج جديد مع السلطات التونسية قريبا”. ولم يحدد المسؤول توقيتا للمفاوضات الرسمية على مستوى الخبراء.

كما أشار رايس، إلى أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبا من السلطات التونسية من أجل الحصول على برنامج دعم، مبرزا حرص المانح الدولي على أن يكون “شريكا فاعلا لتونس”.

يذكر أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، كانت قد التقت، في ماي 2022،المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، “كريستالينا غورغييفا” ، على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” الذي احتضنته سويسرا الشهر الفارط.

واتفق الطرفان خلال هذا الاجتماع على مواصلة المشاورات “تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية في أسرع وقت ممكن”.

(وات)

ظهرت المقالة النقد الدولي يرحب بنشر الحكومة التونسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ويصف المفاوضات الحالية بـ”المتقدمة” أولاً على أنباء تونس.