وقد عبر نقيب الصحفيين زياد دبار عن تضامنه مع الزميلين مراد الزغيدي وبرهان بسيس ودعى إلى إنهاء مظلمة تتعلق بحرية الصحافة والتعبير مؤكدا أن بلادنا لم تعد تتحمل توظيف الآليات القضائية للتضييق على هوامش الفعل المدني والصحفي.

كما تعرّض عضو هيئة الدفاع عن السجينين المحامي فتحي الربيعي عن جملة الإخلالات الجوهرية والشكلية التي شابت الملف.

وتحدثت مريم الزغيدي عن عائلة مراد الزغيدي عن أهوال السجن التي يعانيها شقيقها فيما اعتبرته من اشد المظالم التي عاشتها حرية الصحافة في بلادنا معلنة عن انطلاق حملة دولية للمطالبة بإطلاق مراد الزغيدي الشخصية ذات الصيت الدولي بحكم اشتغاله في عدد من وسائل الإعلام الدولية وتجاوزت حدود مهنيته النطاق المحلي.

كما عبّرت كلّ من الصحفية شذى الحاج مبارك والمعلّقة الإعلامية سنية الدهماني عن تضامنهما المطلق مع الزميلين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، وقدّمتا من خلال تجربتهما السجنية مداخلتين مؤثرتين حول قسوة الحبس المرتبط بحرية التعبير والصحافة، حيث يتجاوز الأمر سجن الجسد إلى محاولات سجن الآراء والأفكار. وعدّدتا آلام السجن ومتاعبه على السجينين وعائلتيهما وأصدقائهما، داعيتين إلى إطلاق سراح برهان بسيس ومراد الزغيدي، حيث مكانهما الطبيعي بين عائلتيهما وأصدقائهما وزملائهما، وفي وسائل الإعلام التي يشتغلان معها.

ظهرت المقالة مسامرة رمضانية للمطالبة بحرية مراد الزغيدي وبرهان بسيس أولاً على أنباء تونس.

“من السجن المدني بالمرناڤية برهان يبعث برسالة للرأي العام عن طريق الصديق المحامي سامي بن غازي Sami Ben Ghazi
: سجن المرناقية – 27 جانفي 2026:

“من هذا المكان الذي صُمم ليحتجز الجسد ويكبّل التعبير، أتوجّه بالشكر الصادق إلى كل من تضامن وساند وقال كلمة حقّ، في زمن بات فيه الإنصات شاقًا والقول مسؤولية. قضيتي ليست حادثة شخصية، بل جزء من مسار عامّ تشهده حرية الرأي والتعبير حين تضيق مساحتها وتثقل كلفتها. وقد حُوكمت على معنى المرسوم 54، وقضيت عقوبة سجنية دامت ثمانية أشهر، ولم يكن يفصلني عن نهايتها سوى بضعة أيام، قبل أن يصدر في حقي قرار إيداع جديد في قضية أخرى، بما يترك إحساسًا بأن الزمن العقابي صار متصلًا، وأن النهاية مؤجَّلة أكثر مما هي محدَّدة.

ما نُسب إليّ لاحقًا لم يتجاوز، في جوهره، مخالفات جبائية عادية، جرى تضخيمها وليّها قسرًا، وبُني فوقها ملف “تبييض أموال” لا ينسجم مع الوقائع ولا مع روح القانون. لم تكن المسألة يومًا أرقامًا ولا حسابات، بل حساسية من مهنتي الإعلامية ومن رأي عبّر عن نفسه خارج الاصطفافات السائدة، فاستُحضرت النصوص لا لقراءة الواقع، بل لتنظيمه وفق ميزان لا يتّسع للاختلاف.

أمّا عن مصادرة مبلغ الثمانين ألف دينار، فهنا لا أكتب تبريرًا ولا احتجاجًا، بل اعتذارًا. أعتذر لزوجتي، وأعتذر لعائلتي التي حملت عبء العمل والكفاح سنوات طويلة لتجمع هذا المبلغ المتواضع، لا ترفًا ولا فسادًا، بل ادّخارًا عائليًا بسيطًا، وديعة أمان في وجه تقلّبات الغد، بعنوان واضح: مواجهة نوائب الدهر لنا ولحفيدنا هارون. هذا المال لم يكن رقمًا في ملف، بل خلاصة عمر كامل. وقد يسامح حفيدي هارون يومًا على المال، لكنه لن ينسى أنه حُرم من جدّه في أدقّ سنوات التشكّل، وأن ذاكرته تشكّلت على طوابير الانتظار أمام السجن، ومشاهد إعداد “القفّة”، ودموع أمّه وجدّته كلما طال الشوق.

العائلة اليوم بلا مورد رزق. زوجتي لا تملك أي دخل آخر، وقد حُرمنا، في مسار التقاضي، حتى من حقّ التصرف في مدّخراتنا لتأمين أبسط شروط العيش. هكذا تمتدّ آثار العقوبة خارج أسوار السجن، لتطال العائلة، وتُثقِل كاهلها، وتدفعها إلى الهشاشة، وذنبهم الوحيد أنهم مرتبطون بي.

وأُعلم الرأي العام أنني، وفق ترتيبات وتصنيفات إدارة السجن، أُعامل معاملة استثنائية، حيث أُصنّف وفق تصنيف خاص، تُقيّد نتيجة هذا التصنيف الزيارات وتُختزل اللقاءات خلف زجاج عازل. أُحرم من الزيارات المباشرة، من الاقتراب ولمس زوجتي وأبنائي وحفيدي، من احتضانهم، ومن القرب البسيط الذي يمنح للسجين بعض القدرة على الصبر.

لقد تعلّمنا في مدارج المدارس والكليات أن العقوبة شخصية، لكن التجربة تُظهر كيف تمتدّ آثارها أحيانًا إلى من لا ذنب لهم سوى القرابة. وأستحضر، من باب المعنى لا للتاريخ، حكاية باب البنات: حين انتصر أبو زكريا الحفصي على خصمه يحيى بن غانية، لم يجعل الغلبة ذريعة للانتقام. بل آوى بناته الثلاث، وربّاهن في كنفه، وأسكنهنّ أولًا بالقصبة، ثم شيّد لهنّ قصرًا قرب أحد أبواب مدينة تونس، ليعشن في حرّية وكرامة، بعيدًا عن صراعات السياسة والخصومة. ومنذ ذلك العهد، حمل المكان اسم باب البنات، شاهدًا على لحظة انتصر فيها العدل على الحقد، وفصلت فيها العائلة عن السياسة.

نحن نتحمّل وحشة السجن، وبرودته، وعزلته… أمّا العائلات، فرجاءً، ارفعوا أيديكم عنهم.
برهان بسيس
سجن المرناقية”.

ظهرت المقالة من سجن المرناقية: الصحفي برهان بسيس يوجه رسالة الى الرأي العام أولاً على أنباء تونس.

إذ تعتبر جمعية تقاطع أنّ تتبّع ومحاكمة صحفي ومحامية بسبب حوار تلفزي، دون تحديد دقيق وواضح للأقوال أو العبارات التي يُدّعى أنها تُكوّن أفعالًا مُجرّمة، يُشكّل مساسًا خطيرًا بمبادئ الشرعية الجزائية وضمانات المحاكمة العادلة. وهو ما يُفرغ مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” من مضمونه، ويفتح الباب أمام تتبّعات فضفاضة تُوظَّف لتقييد حرية الرأي والتعبير. كما تعتبر جمعية تقاطع أنّ هذا الحكم يندرج في سياق خطير يتّسم بتوسيع دائرة التجريم واستعمال النصوص الجزائية، ولا سيما المرسوم عدد 54 لسنة 2022، لتقييد حرية الصحافة والتعبير واستهداف الصحفيين/ات والمحامين/ات على خلفية آرائهم وتصريحاتهم في الشأن العام، بما يتعارض مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية باحترام حقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات جميع القوى المدنية والسياسية إلى التحرك إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة والممنهجة، والوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، والتنديد بالمحاكمات التي تستهدف الأصوات الناقدة والمعارضة، على غرار محاكمة الإعلامي برهان بسيس والمحامية دليلة بن مبارك مصدق، وغيرها من محاكمات الرأي في تونس، والتي تعكس سياسة دولة التي تستهدف الحقوق والحريات عامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.

ظهرت المقالة السجن في حق الأستاذة بن مبارك و برهان بسيس، تقاطع تتوجه الى المجتمع المدني و الأحزاب أولاً على أنباء تونس.

أما بخصوص مراد الزغيدي، فقد قررت الدائرة مصادرة مبلغ على ملكه قيمته 3 الاف أورو (حوالي 10 الاف دينار)، وتخطئته بأكثر من 112 الف دينار، مع الاذن بمصادرة الحصص الاجتماعية للشركتين المساهم مراد الزغيدي في احداهما، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان اف ام.
يشار إلى أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت أمس الخميس بالحكم بالسجن 3 سنوات ونصف مع خطية مالية في حق الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم، مؤكدا أن الحكم جاء على خلفية القضية المتعلقة بالتهرب الضريبي.
*الديوان اف ام

ظهرت المقالة تفاصيل حول الأحكام الصادرة ضد الإعلاميين مراد الزغيدي و برهان بسيس أولاً على أنباء تونس.

ومثل مراد الزغيدي وبرهان بسيس اليوم الخميس 22 جانفي 2026 أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحالة إيقاف لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتهم ذات صبغة مالية، وفق ما أكدته مريم الزغيدي عدة شقيقة الصحفي مراد الزغيدي.

ظهرت المقالة تهرب ضريبي: 3 سنوات و نصف سجنا مع خطية مالية في حق كل من مراد الزغيدي و برهان بسيس أولاً على أنباء تونس.

ومثل بسيس والزغيدي أمام هيئة الدائرة الجنائية بحالة إيقاف، وذلك من أجل تهم تتعلق بالتهرب الجبائي وجرائم مالية. وخلال الجلسة، تقدّم، وفق نفس المصدر، محامو مراد الزغيدي بما يفيد مباشرته لإجراءات الصلح مع المصالح الجبائية التابعة لوزارة المالية، وطلبوا تأخير القضية قصد استكمال الصلح النهائي، إلى جانب طلب الإفراج عنه وعن برهان بسيس.
وعقب المرافعات، قررت المحكمة حجز مطالب الإفراج إثر الجلسة، مع تحديد موعد لاحق للجلسة القادمة، في انتظار استكمال إجراءات الصلح والنظر في مآلات التتبعات الجبائية.

خلفية القضية:
يعود إيقاف مراد الزغيدي وبرهان بسيس إلى شهر ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ بهما على ذمّة التحقيق في إطار قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار اعتُبرت غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، وذلك استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وقد أُدين الاثنان لاحقًا في هذه القضية بالسجن مدة ثمانية أشهر، على خلفية منشورات وبرامج إعلامية تعود إلى سنة 2020.
ورغم انقضاء العقوبة السجنية في هذه القضية الأولى، لم يتم الإفراج عنهما، إذ تواصل إيقافهما على ذمّة قضايا لاحقة ذات طابع مالي وجنائي. وتشمل هذه القضايا تهمًا تتعلق بغسل (تبييض) الأموال، على معنى استغلال نشاطهما المهني والاجتماعي لإجراء عمليات مالية يُشتبه في كونها غير مشروعة، إضافة إلى التهرب الجبائي وجرائم جبائية، من بينها التنقيص في رقم المعاملات، وعدم أداء الخصم من المورد، وعدم دفع الأداء على القيمة المضافة، وعدم احترام موجبات الفوترة المنصوص عليها بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وقد تولّت وحدات مختصة في الجرائم المالية والجبائية مباشرة الأبحاث، استنادًا إلى تقارير مزعومة حول حركات مالية وعمليات إيداع وتحويل، قبل أن تتم إحالة الملف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حالة إيقاف، إلى جانب متهم ثالث في حالة سراح، وثلاث شركات تعود ملكيتها للمعنيين، وذلك بقرار صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف.
وفي سياق متصل، سبق للدائرة الجنائية أن رفضت مطالب الإفراج في نهاية سنة 2025، مع تأجيل المحاكمة إلى جلسات لاحقة، ما أبقى الإعلاميَين قيد الإيقاف إلى اليوم. ويرى مرصد الحرية لتونس أن تتابع هذه القضايا وتداخلها، خاصة بعد انقضاء العقوبة الأولى، يطرح تساؤلات جدّية حول احترام مبدأ التناسب، وقرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

الإفراج الفوري عن الإعلاميَين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وتمكينهما من متابعة قضاياهما في حالة سراح.
الكف عن توظيف القضايا الجبائية والمالية كوسيلة ضغط أو عقاب غير مباشر ضد الصحفيين والإعلاميين، وفق، مرصد الحرية لتونس.

ظهرت المقالة تهرب جبائي: رفض الافراج عن الزغيدي و بسيس و تأجيل المحاكمة الى 22 جانفي الجاري أولاً على أنباء تونس.

و ذلك إلى يوم الخميس 8 جانفي 2026 بالنسبة لبرهان بسيس وفق زوجته وذلك في القضية المتعلقة بالتهرّب الضريبي وغسل الأموال و بالنسبة لمراد الزغيدي، وفق أحد اقربائه، تم تأخير الجلسة إلى يوم
الأحد 11 جانفي 2026.

ظهرت المقالة محاكمة مراد الزغيدي و برهان بسيس: رفض الافراج و تأجيل المحاكمة الى جانفي 2026 أولاً على أنباء تونس.

“تأجيل النظر
في القضية حول منع التداول في قضية التآمر على أمن المواطنين، إلى 5 جانفي 2026″.

ظهرت المقالة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الأستاذة بن مبارك و برهان بسيس أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي ما نشرته الأستاذة على صفحات التواصل الإجتماعي:

“سأمثّل يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس صحبة الصحفي برهان بسيس في خصوص القضية المرفوعة ضدنا على معنى المرسوم 54 فصل 24 على خلفية برنامج تلفزي تطرقنا فيه إلى قضية التآمر …”، لتضيف ما يلي: “ما ناقص المشنوق …كان ماكلت الحلوى”.

للتذكير: دليلة مصدق بن مبارك هي ابنة المناضل اليساري الكبير عزالدين الحزڤي و شقيقة أستاذ القانون جوهر بن مبارك المعتقل ببلي بنابل و المحكوم ب18 سنة سجنا في قضية التآمر 1، ورغم تدهور حالته الصحية و نقله كم من مرة لاسعافه بمستشفى المعموري بنابل، فهو لازال مواصلا في اضراب جوع وحشي دخله منذ أكثر من 3 أسابيع…

ظهرت المقالة الأستاذة دليلة بن مبارك تمثل أمام القضاء في قضية على معنى المرسوم 54 أولاً على أنباء تونس.

“مساء الخيرات……………..
أخيرا و كيما الناس الكل نقرأ الخبر على الفايس بوك
تتأجل الجلسه إلى يوم 11 ديسمبر و يتم رفض مطلب الإفراج
….كلمة أخيرة الإفراج آت و لو بعد حين…
تصبحون على خير غدوة عندي زيارة و قفة”.

ظهرت المقالة سلوى بن نعمان بسيس: “الإفراج آت و لو بعد حين” أولاً على أنباء تونس.