الفاهم بوكدوس *

ولعل أحد المؤشرات التي تسمح بقراءة طبيعة العلاقة بين السلطة والصحافة في تونس هو عدد الصحفيين الموجودين في السجن في الوقت نفسه. فمهما تعددت أشكال التضييق، من المحاكمات والتتبعات القضائية إلى المنع من العمل والضغط على المؤسسات الإعلامية والتضييق على مصادر المعلومات، يظل سجن الصحفيين من أكثر المؤشرات دلالة على وضع الحريات العامة، وعلى طبيعة الحدود التي تُرسم أمام حرية التعبير والنقد.

خلال سنوات حكم بن علي، عاشت الصحافة التونسية تحت وطأة الرقابة والضغط السياسي والأمني، وتعرض صحفيون للملاحقة والمحاكمات والمنع من الكتابة والسفر. ورغم شمولية ذلك المناخ القمعي، كان من النادر أن يوجد أكثر من صحفيين اثنين في السجون في الوقت نفسه. وقد عرفت تلك المرحلة سجن توفيق بن بريك وسليم بوخذير وزهير مخلوف، إلى جانب تجارب أخرى من الملاحقة والتضييق، دون أن يعني ذلك أن بقية الصحفيين كانوا يتمتعون بحرية فعلية أو أن المجال الإعلامي كان بمنأى عن القمع.

قدرة السلطة على فرض الرقابة الذاتية والخوف

لم تكن محدودية عدد الصحفيين المسجونين آنذاك دليلاً على تسامح السلطة مع حرية الصحافة، بل كان من الممكن قراءتها ضمن أساليب إدارة المجال الإعلامي والتحكم فيه، بما يسمح بإبقاء الضغط قائماً دون أن تتحول كل عمليات التضييق بالضرورة إلى أحكام بالسجن. فالقمع لا يُقاس فقط بعدد من يُلقى بهم خلف القضبان، وإنما أيضاً بمدى قدرة السلطة على فرض الرقابة الذاتية والخوف، وتحديد ما يمكن نشره وما ينبغي الصمت عنه.

ان وجود أربعة صحفيين في السجن في الوقت نفسه اليوم يطرح أسئلة لا يمكن اختزالها في الملفات القضائية الفردية، ولا تجاوز دلالاتها السياسية والمهنية. فبصرف النظر عن الاختلافات القانونية المحيطة بكل قضية، فإن اجتماع هذه الحالات في لحظة واحدة، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر نقابة الصحفيين، يجعل من ملف الحرية الصحفية أحد الاختبارات الأساسية للمناخ العام في البلاد.

وتنبع خصوصية سجن الصحفي من أن آثاره لا تتوقف عند حرمانه من حريته الشخصية، بل تمتد إلى حق المجتمع في المعرفة. فالصحفي لا يمارس حقاً فردياً في التعبير فحسب، وإنما يؤدي وظيفة عامة تتمثل في جمع المعلومات والتحقق منها ونقلها، ومساءلة أصحاب القرار، وإتاحة الوقائع والآراء أمام المواطنين. وعندما يُسجن صحفي بسبب ما يكتبه أو يقوله، أو يجد نفسه مهدداً بالملاحقة بسبب ممارسته لعمله، فإن الأثر يتجاوز شخصه إلى إضعاف قدرة المجتمع على الاطلاع والنقاش والمساءلة.

من هذه الزاوية، لا يتعلق الدفاع عن الصحفيين المسجونين بالدفاع عن أشخاص بعينهم، ولا بتبني كل مواقفهم أو آرائهم، وإنما بالدفاع عن مبدأ أساسي مفاده أن حرية التعبير لا تكون مضمونة إلا عندما تشمل أيضاً الآراء الناقدة والمزعجة، وأن معالجة التجاوزات المفترضة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإسكات الأصوات أو ترهيب بقية العاملين في المجال الإعلامي.

ويكتسب انعقاد مؤتمر النقابة في هذا السياق أهمية إضافية. فالمؤتمر ليس مجرد محطة تنظيمية لتقييم أداء المكتب التنفيذي وانتخاب قيادة جديدة وتحديد أولويات العمل النقابي، بل هو أيضاً مناسبة لتقييم واقع المهنة وموقع الصحفيين في المشهد العام، ومدى قدرتهم على ممارسة دورهم باستقلالية، في ظل تصاعد المخاوف من التتبعات القضائية وتراجع الضمانات التي تحمي حرية العمل الصحفي.

الدفاع عن الشروط التي تسمح للصحافة بأداء دورها الرقابي

كما أن وجود أربعة صحفيين في السجن يضع المؤتمر أمام مسؤولية تتجاوز المطالب المهنية والاجتماعية، مهما كانت أهميتها، لتشمل الدفاع عن الحق في الحرية وعن الشروط التي تسمح للصحافة بأداء دورها الرقابي. فالدفاع عن الأجور وظروف العمل والاستقرار المهني لا ينفصل عن الدفاع عن حرية الصحفي في الكتابة والنقد والتحقيق، لأن المهنة التي يُحاصر أصحابها بالخوف والملاحقة لا يمكنها أن تؤدي وظيفتها الاجتماعية على الوجه المطلوب.

وفي هذا السياق، تبدو الدعوة إلى الإفراج عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني ومحمد اليوسفي أكثر من مطلب نقابي أو تضامني. إنها دعوة إلى تخفيف الاحتقان وفتح أفق أوسع للحريات، وإشارة إلى أن معالجة التوتر القائم لا يمكن أن تتم عبر المزيد من التضييق، بل من خلال احترام الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء وتوفير بيئة تسمح بالنقد والاختلاف.

لقد أظهرت التجربة التونسية أن الإفراج عن الصحفيين يمكن أن يُقرأ، في لحظات التوتر السياسي، باعتباره مؤشراً إيجابياً على إمكان الانفراج. فكما كان اعتقال الصحفيين في مراحل سابقة علامة على تشدد السلطة وانكماش المجال العام، يمكن أن يشكل إطلاق سراحهم اليوم رسالة تهدئة تتجاوز الوسط الإعلامي إلى بقية الفاعلين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين.

ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين الإفراج عن الصحفيين وتحقيق انفراج حقيقي في أوضاع الحريات. فالإفراج، على أهميته، يظل خطوة أولى ما لم يترافق مع ضمانات تمنع تكرار الملاحقات بسبب التعبير عن الرأي، ومراجعة النصوص القانونية التي تُستخدم لتجريم العمل الصحفي، وإنهاء مناخ التخويف الذي يدفع الصحفيين إلى الرقابة الذاتية، فضلاً عن توفير شروط الاستقلالية الاقتصادية والمهنية للمؤسسات الإعلامية.

إن الاختبار الحقيقي لا يكمن فقط في عدد الصحفيين الذين يوجدون خارج السجون، بل في قدرتهم على العمل دون خوف، وفي مدى استعداد السلطة لتحمل النقد، وفي قدرة المجتمع على حماية حقه في إعلام مستقل وتعددي. فالحرية الصحفية ليست امتيازاً تمنحه السلطة أو تسحبه، وإنما حق أساسي لا تستقيم الحياة العامة من دونه.

من هنا، ينعقد مؤتمر نقابة الصحفيين تحت عنوان حاضر بقوة في اذهان الصحفيات والصحفيين: أي مستقبل للصحافة التونسية في ظل وجود أربعة من أبنائها خلف القضبان؟

قد لا يكون الإفراج عن الصحفيين الأربعة كافياً وحده لتغيير المشهد، لكنه سيكون خطوة ذات دلالة سياسية ومعنوية مهمة، ويمكن أن يمثل بداية لتخفيف الاحتقان وإعادة بناء الثقة. أما استمرار سجنهم، في ظل انعقاد مؤتمر يفترض أن يكون مناسبة لتجديد الالتزام بحرية الصحافة واستقلاليتها، فسيبقي السؤال مفتوحاً حول الاتجاه الذي تسلكه البلاد في ملف الحريات.

الصحفيون أولاً، ليس لأنهم فوق القانون، بل لأن حرية الصحافة شرط لحق المجتمع في المعرفة، ولأن الإفراج عنهم يمكن أن يكون بداية انفراج أوسع، لا في الإعلام وحده، بل في الحياة العامة كلها.

* صحفي.

ظهرت المقالة تونس : مؤتمر نقابة الصحفيين في ظل أربعة صحفيين خلف القضبان أولاً على أنباء تونس.

يعني الخروج من الحبس كان في أواخر جوان 2028″.
و جاء هذا التوضيح نظرا لشكوك بعض المتضامنين حول ما بقي للصحفيين في الاعتقال منذ سنتين و نيف بعد إقرار الحكم الابتدائي ب3 سنوات و نصف سجنا، دون اعتبار للعقوبة الأولى.. مما ألزم المحامي المرابط بنشر بكل مرارة هذا التوضيح…

ظهرت المقالة الأستاذ المرابط: الحكم النهائي ضد مراد الزغيدي و برهان بسيس يتجاوز ال 4 سنوات أولاً على أنباء تونس.

من سجنه … رسالة برهان للنادي الإفريقي :
منها نستمد جمال الصبر في هذه الأيام الصعبة فهي قد صبرت كثيرا …..
و منها نتعلم تمرين الصمود تجاه الاذية و الظلم فهي قد صمدت طويلا….
و منها نفهم أنه في ظلمة البعد و الحرمان و المحنة بريق لذة و متعة ….
سخر منها خصومها حين لم يفهموا تميمة عشاقها ” عشقناها و لم نعشق ألقابها “
ألم يحبها المتنبي و أنشد لها من سجنه في حمص و تكلم عنها و هو يتكلم عن نفسه :
« هي الخيل و البيداء و السيف و الرمح و القرطاس و القلم … هي من رآى الاعمى أدبها و اسمعت كلماتها من به صمم …..
ألم تغني عنها الست سيدة الشرق ” أنا الشعب أنا الشعب لا أعرف المستحيل “
مبروك للحبيبة بطولتها
الإفريقي ليست شعبا الإفريقي أمة
عاشت أمة الإفريقي …عاشت الحرية…
*برهان بسيس
المرناڤية ماي 2026.

وكانت سلوى نعمان بسيس قد نشرت منذ يومين ما يلي حول إقرار الحكم الابتدائي من الاستئناف بسجن برهان و زميله مراد (وقد أمضيا عامين في المرناقية) مدة 3 أعوام ونصف مع اقرار الخطايا:
“بعد الصدمة ….
عيشكم الي قاعدين تكلموا فيا و ما نجمتش نهز عليكم….
صحيح حسيت بدوخة بكيت تغششت برشا …..
فجأة حسيت بالفخر مسحت دموعي و دموع أولادي … عنقت هارون …
معاك برهان ان شاء الله يحكموا عليك ألف سنة .. ..بش نجيك و بش نضحكوا … ستصلك رسائلي .. تهنى و اطمأن لست وحدك و أكيد سنلتقي في اقرب مما تتصور …
بدينا حياتنا مع بعضنا وبش نكملوها مع بعضنا … لا تحزن ان الله معنا”.

ظهرت المقالة من سجن المرناقية، برهان بسيس يتوجه برسالة إلى فريقه النادي الافريقي أولاً على أنباء تونس.

“إقرار الحكم الابتدائي على مراد وبرهان، بثلاث سنوات ونصف، ظلمٌ فاق كلَّ خيال”.

*تذكير بالوقائع نشرته صباح اليوم جمعية تقاطع:

“يمثل يوم 12 ماي 2026 كلٌّ من الإعلاميَّين مراد الزغيدي وبرهان بسيس أمام محكمة الاستئناف بتونس، في إطار قضية لا تزال تثير جدلًا واسعًا منذ انطلاقها، بالنظر إلى ما رافقها من إخلالات إجرائية متكرّرة وانتهاكات تمسّ من ضمانات المحاكمة العادلة.

وتشير جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى أنّ هذه القضية تعود أساسًا إلى إيقاف المعنيَّين على خلفية تصريحات وآراء عبّرا عنها في إطار عملهما الإعلامي. وقد صدر في حقّ كلّ واحد منهما حكم ابتدائي بالسجن لمدة سنة، قبل أن يتمّ تقليص العقوبة استئنافيًا إلى ثمانية أشهر، استنادًا إلى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.

غير أنّه، وقبل أيام قليلة من انتهاء مدة العقوبة، تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّهما بتاريخ 3 ديسمبر 2024، على خلفية شبهات تتعلّق بتبييض الأموال، وذلك في ظلّ إخلالات جوهرية مسّت من حقوق الدفاع، من بينها عدم إجراء الاستنطاق، وعدم تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على ملف القضية في الطور الابتدائي، فضلًا عن تواصل رفض مطالب الإفراج في أكثر من مناسبة دون مبرّرات كافية.

كما أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 22 جانفي 2026، حكمًا يقضي بسجنهما لمدة ثلاث سنوات ونصف، مرفقًا بخطايا مالية وبمصادرة الأموال والحصص الاجتماعية للشركات لفائدة خزينة الدولة، وهو ما يثير تساؤلات جدّية بشأن مدى احترام شروط وضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضية.

وتجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وقوفها الكامل إلى جانب الإعلاميَّين، معتبرةً أن التتبعات المتواصلة في حقهما تكشف عن تصاعد مثير للقلق في وتيرة التضييق على حرية الصحافة والتعبير، وتكريساً لمنطق العقاب تجاه الأصوات الناقدة، بما ينذر بترسيخ مناخ من الترهيب وتآكل ضمانات حرية الرأي.

كما تحذّر الجمعية من أن الاستمرار في هذا النهج يُهدد منظومة الحقوق والحريات برمتها ويمسّ من مقومات دولة القانون، مجددةً مطالبتها باستقلالية القضاء وصون مبدأَي حق الدفاع وقرينة البراءة.

وفي الختام، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مختلف القوى المدنية والسياسية والحقوقية إلى توحيد الجهود والتحرّك بشكل عاجل ومنسّق لمواجهة هذه التجاوزات المتكرّرة، والدفاع عن حرية الصحافة والرأي والتعبير باعتبارها من الركائز الأساسية لأي مسار ديمقراطي سليم”.

ظهرت المقالة الإستئناف يقر الحكم الابتدائي ب3سنوات ونصف على مراد الزغيدي و برهان بسيس أولاً على أنباء تونس.

وتشير جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى أنّ أصل هذه القضية يرتبط بإيقاف المعنيَّين على خلفية تصريحات وآراء أدليا بها في سياق عملهما الإعلامي. وقد صدر في حقّ كلّ واحد منهما حكم ابتدائي بالسجن لمدة سنة، قبل أن يتمّ تقليص العقوبة استئنافيًا إلى ثمانية أشهر، وذلك استنادًا إلى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022. غير أنّه، وقبل أيام قليلة من انتهاء مدة العقوبة، تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّهما بتاريخ 3 ديسمبر 2024، على خلفية شبهات تتعلّق بتبييض الأموال، وذلك في ظلّ إخلالات جوهرية مسّت من حقوق الدفاع، من بينها غياب الاستنطاق، وعدم تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على ملف القضية في الطور الابتدائي، فضلًا عن تواصل رفض مطالب الإفراج بشكل غير مبرّر في أكثر من مناسبة.

كما أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 22 جانفي 2026، حكمًا يقضي بسجنهما لمدة ثلاث سنوات ونصف، مرفقًا بخطايا مالية، وبمصادرة الأموال والحصص الاجتماعية للشركات لفائدة خزينة الدولة، وهو ما يطرح تساؤلات جدّية حول مدى احترام شروط ومقتضيات المحاكمة العادلة.

وإذ تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع الإعلاميَّين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، فإنها تعتبر أنّ مواصلة تتبّعهما في هذا السياق تعكس تصاعدًا مقلقًا في منسوب التضييق على حرية التعبير والصحافة، وتكريسًا لمقاربة زجرية تستهدف الأصوات المنتقدة، بما من شأنه أن يغذّي مناخ الترهيب ويقوّض حرية الرأي والتعبير. كما تحذّر من خطورة استمرار هذا النهج، لما له من انعكاسات سلبية على منظومة الحقوق والحريات وعلى أسس دولة القانون، مجدّدة دعوتها إلى ضرورة احترام استقلال القضاء وضمان مقوّمات المحاكمة العادلة، وفي مقدّمتها الحق في الدفاع وقرينة البراءة.

وفي الختام، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات كافة القوى المدنية والسياسية والحقوقية إلى توحيد الجهود، والتحرّك بشكل عاجل ومنسّق لمواجهة هذه التجاوزات المتكرّرة، والدفاع عن حرية الصحافة والرأي والتعبير باعتبارها ركائز أساسية لأي مسار ديمقراطي سليم.

ظهرت المقالة محاكمة مراد و برهان/ تقاطع: “رفض مطلب الإفراج مع تأجيل النظر في الملف إلى يوم 12 ماي 2026” أولاً على أنباء تونس.

للتذكير:

و كانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قد رفضا مطالب الإفراج عن الإعلاميين مراد الزغيدي و برهان بسيس وقررت تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 28 افريل 2026 استجابة لطلب الدفاع.
وكان ثد مثل اليوم مراد الزغيدي وبرهان بسيس أمام محكمة الاستئناف، بعد صدور حكم ابتدائي ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بتهمة غسيل الأموال”.

ظهرت المقالة تزامنا مع انعقاد جلسة استئنافية ثانية، دعوة الى وقفة تضامنية مع مراد الزغيدي وبرهان بسيس أولاً على أنباء تونس.

في تواصلٍ لحملة الضغوطات والملاحقات والمحاكمات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، تمّ يوم الجمعة 24 أفريل الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحٍ وتدوينة، وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في تعدٍّ صارخ على حقّه كصحفي في القيام بدوره، وفي سياق مساعٍ متواصلة لتصحير الساحة الإعلامية وإخضاعها وإسكات الأصوات الحرّة في بلادنا.

ويأتي هذا الاعتقال الجديد في وقتٍ يقبع فيه الصحفيان مراد الزغيدي وبرهان بسيس في السجن منذ أكثر من 700 يوم، وتُحاكم الإعلامية سنية الدهماني للمرة الثانية على نفس التصريح، كما يواجه موقع “إنكفاضة” تهديدات جدّية قد تصل إلى حدّ الحلّ، في تعدٍّ خطير على حرية التعبير وعلى حقّ المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.

إنّ الموقّعات والموقّعين على هذه العريضة، وعلى ضوء ما تقدّم، وفي ظلّ تسارع الاستهدافات التي تطال الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة:

1- يعبّرون عن مساندتهم للصحفي زياد الهاني، ويطالبون بإطلاق سراحه وسراح جميع الصحفيين وكلّ المعتقلين بسبب آرائهم وتصريحاتهم وتدويناتهم. ويعتبرون أنّ ما يتعرّض له يهدف إلى إسكات صوته الحرّ، وتضييق الخناق على حرية التعبير، وترهيب الصحفيات والصحفيين وأصحاب الرأي.

2- يندّدون بمواصلة محاكمة الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي استنادًا إلى مراسيم وقوانين غير دستورية وغير مطابقة للمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وقامعة للحريات، على غرار المرسوم 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات، مع تجاهل المرسوم 115 الذي يُعدّ الإطار القانوني المنظّم لقطاع الإعلام والنشر في بلادنا.

3- يعبّرون عن مساندتهم لموقع “إنكفاضة”، ولكلّ من يتعرّض للاستهداف والهرسلة من الأصوات الحرّة والمؤسسات الإعلامية المستقلة، ويدعون إلى رفع اليد عن الإعلام والإعلاميين.

4- يعبّرون عن تضامنهم مع الهياكل المستقلة المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وأخلاقيات المهنة، وفي مقدّمتها النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس الصحافة، إضافة إلى وسائل الإعلام المستقلة، لا سيما البديلة، وأصحاب الرأي الحرّ، إزاء حملات التحريض والهرسلة التي تستهدفهم.

5- يؤكّدون أنّ الحملات الممنهجة التي يتعرّض لها قطاع الإعلام تهدف أساسًا إلى ضرب ما تبقّى من الضمانات الديمقراطية وركائز دولة القانون التي تحقّقت بعد 2011، والسعي إلى تكريس دولة الرأي الواحد والصوت الواحد. ذلك أنّ حرية التعبير وحرية الصحافة ليستا امتيازًا تمنحه السلطة، بل هما حقّان أساسيان من حقوق الإنسان، وركيزتان لا غنى عنهما لبناء دولة القانون والمؤسسات.

الموقّعون حسب الترتيب الأبجدي:

الصحافيون:

1. أميرة محمد

2. أمين مطيراوي

3. توفيق أحمد

4. ثامر الزغلامي

5. جهان اللواتي

6. خولة السليتي

7. خولة بوكريم

8. ريم سوودي

9. زهير الجيس

10. سهام عمار

11. شذى الحاج مبارك

12. صبري الزغيدي

13. فطين حفصية

14. معز زيّود

15. منال الدربالي

16. مهدي الجلاصي

17. ناجي البغوري

18. نجلاء بن صالح

19. نزار الريحاني

20. ياسين النابلي

منظمات المجتمع المدني :

1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

2. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

3. ائتلاف صمود

4. جبهة المساواة وحقوق الإنسان

5. الجمعية الأورو-متوسطية للحقوق

6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

7. الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

8. جمعية الخط

9. جمعية المساءلة الاجتماعية

10. جمعية بيتي

11. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

12. حملة ضد تجريم العمل المدني

13. لجنة الموقعين عن العريضة المواطنية للدفاع عن حرية التعبير : نفس

14. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

15. منتدى التجديد

الأحزاب السياسية :

1. التيار الديمقراطي

2. حركة حق

3. حزب آفاق تونس

4. الحزب الاجتماعي التحرري

5. الحزب الاشتراكي

6. حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

7. الحزب الجمهوري

8. القطب

9. المسار الديمقراطي الاجتماعي

نشطاء مدنيين وسياسيين :

1. إبراهيم جبريل

2. أحمد القلعي

3. أحمد بوراوي

4. أسماء قاسم

5. اسماعيل والي

6. إلياس دريرة

7. إلياس شلبي

8. أمل العرباوي

9. أنور بالشاهد

10. إيثار الهاني

11. ايلا السلامي

12. إيهاب قندوز

13. بسام الطريفي

14. بلال الدالي

15. بية الأنقليز

16. تبيلة حمزة

17. جنيدي عبد الجواد

18. حاتم النفطي

19. حامد الماطري

20. حبيب القزدغلي

21. حسام الحامي

22. حسني لحمر

23. حسيب العبيدي

24. حمدي عبيدي

25. خليل الزاوية

26. دليلة بن مبارك مصدق

27. رامي خويلي

28. ربيع قاسم

29. رجاء بن سلامة

30. رفيق الحلواني

31. رياض التواتي

32. ريم الكافي

33. ريم محجوب

34. زينة الماجري

35. سامي حندوس

36. سحبي براهم

37. سعاد التريكي

38. سلمة الحجري

39. سليم بن عرفة

40. سناء بن عاشور

41. سهام بوستة

42. سوسن الخرداني

43. شكري اليعقوبي

44. شكري عنان

45. الصغير الزكراوي

46. صلاح الدين لطيف

47. طارق القرواشي

48. عادل حداد

49. عبد العزيز القاطري

50. عبد القادر العبدلي

51. عبد اللطيف الهرماسي

52. عدنان بالحاج عمر

53. عفاف داود

54. علياء شريف الشماري

55. عمر القفصي

56. غفران بينوس

57. فاطمة الأندلسي

58. فتحي البحوري

59. فتحي الشنوفي

60. فتحي بالحاج يحيى

61. فتيحة السعيدي

62. فرحت حمودي

63. فريال جرادي شرف الدين

64. فوزي الشرفي

65. قيس الكيلاني

66. كريم ترعة

67. كمال الجندوبي

68. لطفي بن عيسى

69. ماهر حنين

70. مجدي الكرباعي

71. محمد الرقيق

72. محمد الكيلاني

73. محمد المناعي

74. محمد المهيري

75. محمد حوال

76. محمد خنيسي

77. محمد علي الغول

78. محمد علي قيزة

79. محمد معالي

80. محيي الدين اللآغة

81. مريم الزغيدي

82. مريم بن عزوز

83. مصطفى بن أحمد

84. منصف الشريقي

85. منير الشرفي

86. المولدي القسومي

87. المولدي حمزة

88. نافع لعريبي

89. نائلة الزغلامي

90. نبيل الحاجي

91. نجاة العرعاري

92. نجلاء قدية

93. نجم الدين القزدغلي

94. نصرالدين السهيلي

95. هشام العجبوني

96. هشام سكيك

97. وائل الونيفي

98. وسيم حمايدي

99. وليد الماجري

100. وليد حمام

ظهرت المقالة بيان مساندة للصحفي زياد الهاني ومطالبة بإطلاق سراحه أولاً على أنباء تونس.

قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل جلسة برهان بسيس و مراد الزغيدي استجابة لطلب الدفاع إلى يوم الثلاثاء 28 افريل 2026 مع رفض مطالب الإفراج.

و في ما يلي بلاغ النقابة يوم أمس يشمل امضاءات عديدة من الجمعيات الحقوقية و المنظمات و الهيئات مطالبة بالحرية لمراد الزغيدي وبرهان بسيس:

ما يزال الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس يقبعان في السجن منذ مدة مطوّلة، على خلفية آراء أدليا بها في الشأن العام وضمن نطاق ممارستهما لعملهما الصحفي والإعلامي.

ويُنتظر أن يمثل مراد الزغيدي يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 أمام محكمة الاستئناف، بعد صدور حكم ابتدائي قاسٍ ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بتهمة “غسيل الأموال”. وقد اندرجت هذه التهمة التي لا تستند إلى قرائن وأدلة ثابتة، ضمن مسار عقابي تشكّل منذ إيقافه في 11 ماي 2024، كما شمل هذا المسار الإعلامي برهان بسيس الذي سيمثل أيضا في نفس الجلسة الاستئنافية.

والهدف من ذلك إسكات أصوات إعلامية متزنة وجدية، وملتزمة بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة في تونس. كما كان الهدف أيضا توجيه رسالة تخويف إلى عموم الجسم الصحفي والرأي العام، ومحاصرة مساحات النقد والتعبير بشكل تدريجي.

لذلك يهمّ المنظمات والهيئات الوطنية والجمعيات والنقابات الموقعة على هذا البيان أن تعبّر عن:

• دعوتها الفورية إلى إطلاق سراح الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، وتبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما.
• الكفّ عن الاستعمال السياسي للقوانين والمراسيم الضاربة للحقوق والحريات الأساسية، التي تمّ بموجبها افتعال مئات القضايا والملفات ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمعارضين للسلطة الحالية.
• تجديد التزامها بالدفاع عن حريات الصحافة والنشر والتعبير، كضرورة وطنية تحمي الأفراد والمجتمع والدولة من الانزلاق نحو الاستبداد بالرأي الواحد والخوف والتضليل والإشاعة، وحرمان المجتمع من حقه في النفاذ إلى مختلف الآراء والمعلومات، فضلا عن خطورة الانزلاق نحو تحويل البلاد إلى سجن واسع للصحفيين وأصحاب الرأي.
• دعوتها إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المساندة الوطنية للصحفي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، أمام محكمة الاستئناف بتونس، على الساعة التاسعة صباحا.

المنظمات والهيئات والجمعيات الممضية:

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعية بيتي
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
  -الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
• جمعية أصوات نساء
• المفكرة القانونية
• منظمة البوصلة
  -جمعية صحفيي نواة
• حملة ضد تجريم العمل المدني
• جمعية الكرامة للحقوق والحريات
• جمعية نشاز
• منتدى التجديد
  -جمعية جسور المواطنة
• الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
• اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
• فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين
• الأورو-متوسطية للحقوق

ظهرت المقالة محاكمة مراد الزغيدي و برهان بسيس، رفض الافراج و تأخير الجلسة أولاً على أنباء تونس.

ما يزال الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس يقبعان في السجن منذ مدة مطوّلة، على خلفية آراء أدليا بها في الشأن العام وضمن نطاق ممارستهما لعملهما الصحفي والإعلامي.

ويُنتظر أن يمثل مراد الزغيدي يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 أمام محكمة الاستئناف، بعد صدور حكم ابتدائي قاسٍ ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بتهمة “غسيل الأموال”. وقد اندرجت هذه التهمة التي لا تستند إلى قرائن وأدلة ثابتة، ضمن مسار عقابي تشكّل منذ إيقافه في 11 ماي 2024، كما شمل هذا المسار الإعلامي برهان بسيس الذي سيمثل أيضا في نفس الجلسة الاستئنافية.

والهدف من ذلك إسكات أصوات إعلامية متزنة وجدية، وملتزمة بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة في تونس. كما كان الهدف أيضا توجيه رسالة تخويف إلى عموم الجسم الصحفي والرأي العام، ومحاصرة مساحات النقد والتعبير بشكل تدريجي.

لذلك يهمّ المنظمات والهيئات الوطنية والجمعيات والنقابات الموقعة على هذا البيان أن تعبّر عن:

• دعوتها الفورية إلى إطلاق سراح الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، وتبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما.
• الكفّ عن الاستعمال السياسي للقوانين والمراسيم الضاربة للحقوق والحريات الأساسية، التي تمّ بموجبها افتعال مئات القضايا والملفات ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمعارضين للسلطة الحالية.
• تجديد التزامها بالدفاع عن حريات الصحافة والنشر والتعبير، كضرورة وطنية تحمي الأفراد والمجتمع والدولة من الانزلاق نحو الاستبداد بالرأي الواحد والخوف والتضليل والإشاعة، وحرمان المجتمع من حقه في النفاذ إلى مختلف الآراء والمعلومات، فضلا عن خطورة الانزلاق نحو تحويل البلاد إلى سجن واسع للصحفيين وأصحاب الرأي.
• دعوتها إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المساندة الوطنية للصحفي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، أمام محكمة الاستئناف بتونس، على الساعة التاسعة صباحا.

المنظمات والهيئات والجمعيات الممضية:

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعية بيتي
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
• جمعية أصوات نساء
• المفكرة القانونية
• منظمة البوصلة
  -جمعية صحفيي نواة
• حملة ضد تجريم العمل المدني
• جمعية الكرامة للحقوق والحريات
• جمعية نشاز
• منتدى التجديد
• الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
• اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
• فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين
• الأورو-متوسطية للحقوق”.

ظهرت المقالة جمعيات و منظمات و هيئات تدعو للافراج فورا عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس أولاً على أنباء تونس.

وقد عبر نقيب الصحفيين زياد دبار عن تضامنه مع الزميلين مراد الزغيدي وبرهان بسيس ودعى إلى إنهاء مظلمة تتعلق بحرية الصحافة والتعبير مؤكدا أن بلادنا لم تعد تتحمل توظيف الآليات القضائية للتضييق على هوامش الفعل المدني والصحفي.

كما تعرّض عضو هيئة الدفاع عن السجينين المحامي فتحي الربيعي عن جملة الإخلالات الجوهرية والشكلية التي شابت الملف.

وتحدثت مريم الزغيدي عن عائلة مراد الزغيدي عن أهوال السجن التي يعانيها شقيقها فيما اعتبرته من اشد المظالم التي عاشتها حرية الصحافة في بلادنا معلنة عن انطلاق حملة دولية للمطالبة بإطلاق مراد الزغيدي الشخصية ذات الصيت الدولي بحكم اشتغاله في عدد من وسائل الإعلام الدولية وتجاوزت حدود مهنيته النطاق المحلي.

كما عبّرت كلّ من الصحفية شذى الحاج مبارك والمعلّقة الإعلامية سنية الدهماني عن تضامنهما المطلق مع الزميلين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، وقدّمتا من خلال تجربتهما السجنية مداخلتين مؤثرتين حول قسوة الحبس المرتبط بحرية التعبير والصحافة، حيث يتجاوز الأمر سجن الجسد إلى محاولات سجن الآراء والأفكار. وعدّدتا آلام السجن ومتاعبه على السجينين وعائلتيهما وأصدقائهما، داعيتين إلى إطلاق سراح برهان بسيس ومراد الزغيدي، حيث مكانهما الطبيعي بين عائلتيهما وأصدقائهما وزملائهما، وفي وسائل الإعلام التي يشتغلان معها.

ظهرت المقالة مسامرة رمضانية للمطالبة بحرية مراد الزغيدي وبرهان بسيس أولاً على أنباء تونس.