“ايمانا منا بكل ما جاء في دستور 25 جويلية 2022
نحن نواب الشعب بالبرلمان التونسي سنتقدم
بمقترح مشروع قانون لاستعادة الديمقراطية الامريكية
سيكون المقترح أولى اولوياتنا في البرلمان التونسي.
بداية شهر اكتوبر 2025″.

الصحفي زياد الهاني يعلق:
“ردّا على مشروع قانون استعادة الديمقراطية في تونس الذي يجرى عرضه على الكونغرس الأمريكي بما يتضمنه من عقوبات مالية وعسكرية ضد الدولة التونسية وضد المسؤولين عن انتهاكات الحقوق والحريات الحاصلة في بلادنا، وعوض المطالبة بوقف هذه الانتهاكات التي جعلت بلادنا منبوذة في العالم ومساءلة الوظيفة التنفيذية ومحاسبتها عليها، وكذلك بالإسراع بتشكيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء بما يمثلانه نسبيا من سلطة مضادة للتسلّط؛ تخرج علينا عضوة مجلس النواب بسمة الهمامي بتهديد للولايات المتحدة يتمثل في مشروع قانون يناقشه البرلمان لاستعادة الديمقراطية الأمريكية.
لكن السيدة “النائبة” لم توضح لنا ما هي العقوبات التي سيطلب برلمانها تسليطها على الولايات المتحدة، حتى يجبرها على الرضوخ لإرادته الجبارة؟
أسوق لكم هذا الخبر لتتبينوا مستوى العلوّ الشعبوي الشاهق الصاروخي الحارق… الذي يقود بلادنا اليوم… نحو الخراب والجنون”.

ظهرت المقالة مشروع أمريكي لإعادة الديمقراطية في تونس، الهاني للنائب الحمامي أولاً على أنباء تونس.