يحلّ علينا 13 أوت من كل عام، وهو تاريخ رمزي في ذاكرة الدولة التونسية والحركة النسوية المستقلة على حدّ سواء. فقد شكّل هذا اليوم، منذ سنة 1956، محطة مفصلية في مسار تحرير المرأة التونسية، ورسّخ مكاسب تشريعية رائدة على مستوى المنطقة.

لكن نضال المرأة التونسية لم يبدأ في 13 أوت 1956، بل هو نضال ممتد عبر قرون. فالمرأة في تونس عرفت القمع والاستبداد بجميع أشكاله، من التشريعي والقانوني إلى الاستعماري والاستبدادي، وكانت دائمًا حاضرة في مواجهة الظلم، من الكاهنة إلى أروى القيروانية، ومن المناضلات في فجر النهضة الوطنية إلى رائدات الحركة النسائية الحديثة.

في زمن الاستعمار الفرنسي، خاضت النساء التونسيات المقاومة المسلحة وغير المسلحة، وكنّ في الصفوف الأمامية إلى جانب الرجال، من غلاديس عدة، وبشيرة بن مراد، ونبيهة بن ميلاد، وشريفة المسعدي، وجيلدا خياري، وغيرهن كثيرات ممن ساهمن في تأسيس الحركة النسائية الوطنية.

النضالات التاريخية للمرأة التونسية

حتى عندما حاول الحبيب بورقيبة احتكار زعامة حقوق المرأة، واعتبر نفسه “الأب الروحي” للمرأة التونسية ووصيًّا على حريتها، لم تتوقف النسويات عن النضال المستقل. صحيح أن إصدار مجلة الأحوال الشخصية في فجر الاستقلال كان حدثا اجتماعيا وتاريخيا غير مسبوق

لكنه اعتبر المجلة منتهى ما يمكن تقديمه، ورفض أي تطوير أو نقد لسياساته. في عهده كان الاحتفال بـ8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، ممنوعًا، ولا يُعترف إلا بـ13 أوت، لكن النسويات في السبعينات تحدّينه، وأسسْن “نادي 8 مارس” في فضاء الطاهر الحداد، برعاية جليلة حفصية، لتؤكدن أن كل يوم هو يوم نضال، وأن المرأة التونسية سيدة نفسها وصاحبة قرارها.

لقد كان ولا يزال الوعي النسوي المستقل يعترف بالمكاسب، ويناضل من أجل الحفاظ عليها وتعزيزها، إيمانًا بأنّ المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال حق غير قابل للتجزئة، وبأنّ قضايا النساء شأن مجتمعي عام، وحقوقهن جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.

لقد منحت الثورة التونسية آمالًا واسعة في تعزيز مكتسبات الجمهورية، والمضيّ قدمًا في مسار لا رجعة فيه نحو المساواة بين المواطنات والمواطنين، في إطار بناء مجتمع ديمقراطي جديد، رغم السياق العام الذي لم يكن دائمًا مواتيًا. وقد شهدت هذه المرحلة نقاشات معمّقة، خاصة إثر صدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة (COLIBE)، وبفضل نضالات النساء التونسيات وإصرار الحركة النسوية، التي أصبحت اليوم أكثر تعددية، تحققت خطوات تشريعية هامة إلى حدود نهاية الولاية البرلمانية 2014-2019.

تراجع خطير في الحقوق و الحريات النسائية

غير أنّ السنوات الأخيرة كشفت تراجعًا خطيرًا، حيث لم تكتفِ الدولة بالتخلّي عن التزامها بقضايا النساء، بل أصبح غياب الإرادة السياسية عائقًا أمام أي تقدم نحو المساواة الفعلية، في ظلّ تفاقم التهديدات على الحقوق والحريات. ويتجلّى هذا التراجع في انخفاض عدد النائبات في البرلمان، والتخلّي عن مبدأ التناصف في القوائم الانتخابية، وانحسار حضور النساء في مواقع القرار، واستغلال صورة المرأة بشكل رمزي لتلميع صورة النظام عبر تعيين وزيرة أولى أو مسؤولات في مواقع حساسة بلا صلاحيات فعلية، ليكنّ “دمى متحركة صامتة” بدل فاعلات في القرار السياسي. كما شمل التراجع التخلي عن مشهد المناصفة في الإعلام وفي مختلف المجالات العامة.

الأخطر من ذلك أنّ السلطة الحالية تمارس تهميشًا وقمعًا مباشرًا بحق نساء فاعلات في الشأن العام، حيث تقبع اليوم في السجون أو تواجه متاهات قضائية معقّدة العديد من السياسيات والناشطات الحقوقيات، على خلفية مواقفهن أو أنشطتهن، من بينهن بشرى بالحاج حميدة، سهام بن سدرين، عبير موسي، شيماء عيسى، سنية دهماني، سعدية مصباح، شذى بالحاج مبارك، شريفة الرياحي، سوار البرڤاوي، ليلى القلال وغيرهن كثيرات. يتم الزج بهن في قضايا ملفقة أو مسارات قضائية مطوّلة تعيقهن عن إدارة شؤونهن أو مواصلة نشاطهن، في مشهد يعيد إنتاج أسوأ أساليب الإقصاء السياسي.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، لم تتعرض هذا العدد الكبير من النساء الرموز المناضلات إلى هذا القدر من الاضطهاد كما هو الحال اليوم، حيث تجتمع في السجون التونسية أكبر كتلة من الناشطات السياسيات والحقوقيات، فيما تتعرض الأخريات، ممن بقين خارج السجن، إلى ملاحقات قضائية ماراطونية على خلفية مواقف أو أنشطة جمعياتية أو سياسية.

والأسوأ من ذلك أنّ الأصوات التي تدعو إلى كراهية النساء والتي تسيء إلى مجلة الأحوال الشخصية والمكاسب الجمهورية لم تشعر يومًا بمثل هذا القدر من “التحرر” من القيود، في حين أصبحت الأصوات النسوية مهمشة أكثر فأكثر، بل ومقموعة أحيانًا.

ونحن في اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، كنا وما زلنا نساند جميع النساء دون أي تفرقة أو تمييز، ونعتبر أن الدفاع عن النساء جزء لا يتجزأ من المبادئ التي تأسست عليها جمعيتنا. لا نفرّق بين امرأة وأخرى بسبب خلفيتها الفكرية أو الإيديولوجية أو مواقفها السياسية، فاختلافنا معها لا يلغي تضامننا إذا تعرضت للاضطهاد أو القمع. لقد كان هذا المبدأ ثابتًا في عملنا منذ تأسيس اللجنة وحتى اليوم، حيث كنا من أوائل من بادروا بالدفاع عن النساء المضطهدات، ووضع قضاياهن في صدارة المشهد، قبل الثورة وأثناءها وبعدها.

إطلاق سراح سجينات الرأي

إننا نُحذّر بهذه المناسبة من حجم التراجع عن حقوق النساء في تونس، ومن الممارسات العملية التي تستهدف التنكيل بالنساء وبعائلاتهن، وخاصة عائلات المساجين والسجينات السياسيين والسياسيات من أمهات وزوجات وبنات. لقد عدنا إلى ممارسات نظام بن علي، حيث لا يكتفي النظام بمعاقبة السجين/ة على مواقفه/ها ، بل يحمّل عائلته/ها أيضًا ثمنًا مضاعفًا، من خلال منع الزيارات أو التنكيل المتواصل ونقل المساجين والمسجونات من سجن إلى آخر لإرهاق ذويهم.

إن 13 أوت ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو يوم لتجديد العهد على النضال من أجل المساواة الفعلية، ورفض الوصاية السياسية على قضايا النساء، ومواجهة كل أشكال القمع والاستبداد التي تستهدف المرأة في تونس، دفاعًا عن كرامتها وحقوقها وحرية كل المجتمع

ونحن، بهذه المناسبة، نطالب أوّلاً وبشكل عاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجينات السياسيات والناشطات الحقوقيات، ووقف كلّ الملاحقات القضائية الملفّقة ضدّهن، وضمان حقّهن في حرية التعبير والعمل السياسي والجمعياتي دون تضييق أو ترهيب. كما نطالب بتهيئة الظروف لعودة كلّ المنفيات قسرًا أو اللواتي اضطررن لمغادرة الوطن خوفًا من القمع، وضمان أمنهن وكرامتهن وحقّهن في المشاركة الكاملة في الحياة العامة. إنّ إعادة الاعتبار لهنّ، وردّ الاعتبار لكلّ مناضلة دفعت ثمن مواقفها، هو خطوة أساسية نحو بناء تونس حرّة، ديمقراطية، وعادلة لجميع مواطناتها ومواطنيها

ان المكاسب لا تهدى بل تنتزع بالنضال 

الحرية والكرامة والمساواة التامة والفعلية لكل النساء وفي كل مكان في العالم.

ظهرت المقالة تونس تحتفل بالعيد الوطني للمرأة : وعد المساواة ومعركة الحرية أولاً على أنباء تونس.

نحن مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المجتمعات بصفة طارئة في هيئة موسعة بعدما أطلعتنا هيئة الدفاع التابعة للجمعية على ما تضمنه قرار ختم البحث فيما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة نعبر عن انشغالنا العميق لما آلت له أوضاع الحريات من تردي وغياب تام لمعايير المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء. وقد ختم البحث بتوجيه تهم تتعلق بالإرهاب والتآمر وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية وغيرها من التهم التي تصل عقوبتها حد اﻹعدام لأربعين شخصية سياسية وحقوقية تونسية. وقد راع مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ما تأكد من إشاعات بتوجيه هذه التهم وغيرها إلى رئيستها السابقة والمؤسسة بشرى بالحاج حميدة.

لقد حذرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في السابق من مغبّة إقحام اسم رئيستها السابقة، المناضلة بشرى بالحاج حميدة في هذا الملف الذي أعد في الغرف المظلمة للتنكيل بكافة العائلات السياسية وإفراغ الساحة والمشهد من كل خصم سياسي محتمل للرئيس حتى يواصل ما بدأه منذ 25 جويلية 2021 من انتقام من كل الذين واللواتي عارضوا بأي شكل من اﻷشكال السلمية إلغاء العمل بدستور2014 والتراجع عن مكتسبات الديمقراطية وحرية التعبير وغياب مقومات دولة القانون والمؤسسات، وهو ما زادت قناعتنا به بعد الاطلاع  على ختم الأبحاث ووقوفنا على العبث الذي بلغناه في وضعية القضاء الذي يفتقد لكل المعايير الدنيا للاستقلالية.

وفضلا على التلاعب الصارخ بإجراءات وبأبسط قواعد المحاكمة العادلة، لم تكلف السلطة السياسية التي أطلقت يديها على القضاء، نفسها حتى مشقة تقديم أي أسانيد فعلية أو قانونية قد تفضي إلى اتهام بشرى بالحاج حميدة أو غيرها ممن زج بهم في هذا الملف، ما يثبت أي مآخذ قانونية ضدها. بل اكتفت أعمال البحث بعناصر من قبيل حصولها على وسام استحقاق فرنسي، وهو استحقاق حصلت عليه قبلها مئات التونسيين والتونسيات، وقد بنت عليه السلطة تهما واهية هي براء منها.

بشرى بالحاج حميدة التي نذرت حياتها للدفاع عن الحريات العامة والفردية والمساواة في كل الفضاءات وفي مختلف الحقبات، كعضوة بأوّل برلمان منتخب بعد الثورة ساهمت مساهمة فعالة في تحقيق عدة مكاسب ولعل أهمها المصادقة على القانون الأساسي 2017-58 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والأطفال.

كما توجت مسيرتها النضالية والمهنية بترأس لجنة الحريات الفردية والمساواة اعترافا وتقديرا لكل ما قدمته على مدى أكثر من أربع عقود حصلت خلالها على تكريمات شعبية ومؤسساتية في الداخل والخارج. وإذ نعتز بكل إسهاماتها الحقوقية والنسوية من أجل الدولة المدنية والمساواة، نذكّر بأن المناضلة بشرى بالحاج حميدة قد انسحبت من النشاط الحزبي منذ مغادرة البرلمان في 2019 واكتفت بالتواجد في الحياة العامة كناشطة من أجل الديمقراطية وحقوق النساء واﻹنسان كما عهدناها منذ الثمانينات. أما المغانم المالية التي تُنسب لها دون دلائل فتلك ادعاءات مخزية تندرج ضمن حملة شيطنة مبيّتة لنشر الضغينة والفتنة وتأليب الرأي العام ضد كل من حمل مشروعا مجتمعيا تقدميا ديمقراطيا.

وكما نستنكر إدراج صديقتنا ورفيقتنا ضمن قائمة المتهمين في حالة فرار والحال انها لم تتلقى أي استدعاء قانوني، فإننا نستغرب اتهامها بالإرهاب والتآمر وهي التي عرفت منذ الثمانيات بنضالها السلمي والحقوقي ومعارضتها الشديدة لعقوبة الإعدام، ثم كانت من بين المهددين بالإرهاب، نتفاجأ باتهامها اليوم بجرائم خطيرة تصل عقوبتها حتى الإعدام، تلك العقوبة التي طالما عارضناها ونبّهنا إلى أن اﻹبقاء عليها ليس إلا لمآرب سياسية كعصا تستعملها كل الديكتاتوريات للتنكيل بخصومها وترهيب المجتمع. وما يزيد التحقيق غرابة وعبثية، وجود فقرة في تقرير ختم الأبحاث تبرئ بشرى بالحاج حميدة وتنفي عنها كل التهم لغياب الحجج والقرائن التي تفيد ارتكابها لأفعال مجرّمة ما يفترض حفظ التهم الموجهة إليها ثم يتم بعدها توجيه سبعة عشر تهمة لها ما يؤكد تخبط القضاء وتضارب التعليمات التي تصله في وقت يتم فيه التنكيل بكل القضاة الذين يحاولون الحفاظ على شيء من الاستقلالية.

بالنظر إلى ما سبق، يهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تعلن عن:

· افتخارها بمسيرة المناضلة بشرى بالحاج حميدة ومساهمتها سابقا ولاحقا في تكريس المساواة والحريات واعتزازها بكل التكريمات الشعبية والمؤسسية الداخلية والخارجية التي ما هي إلا اعتراف قليل بنضالها ضد كل أشكال الهيمنة والقمع والظلم والتمييز.

· تضامننا غير المشروط مع رئيستنا السابقة بشرى بالحاج حميدة انطلاقا من مقاربتنا النسوية التي أسسناها على مبدأ التضامن مع كل ضحايا الاستبداد السياسي والحيف الاجتماعي ونعلن استعدادنا التام للدفاع القانوني والنضال الحقوقي بكل الوسائل التصعيدية ذودا عن حريتها ومن أجل عودتها إلى أرض الوطن سالمة، كريمة، معافية، ناشطة كما عهدناها في مجال الحقوق والحريات ومدافعة شرسة عن المساواة.

· مطالبتنا بوضع حد للإيقافات والاتهامات الواهية ضد كل رأي مخالف أو معارض وحفظ كل التهم الباطلة ضدهن وضدهم وإعادة النظر في قرار ختم البحث فيما بات يسمى بقضية التآمر لما احتواه من تناقضات وادعاءات تمس من مصداقية المؤسسة القضائية ونزاهتها.

· رفضنا وتنديدنا بالمحاكمات السياسية التي تستهدف الناشطين والناشطات السياسيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان لعزلهم.ن عن المجتمع واستبعادهم.ن عن ساحات النضال الديمقراطي والحقوقي والاجتماعي، ورفضنا لتواصل الهرسلة ضد المئات من التونسيات والتونسيين الذين وراء القضبان وفي المنافي والمهجر وشجبنا لمحاكمات المعارضين والمعارضات دون توفر شروط المحاكمة العادلة ورفضنا استعمال القضاء لمآرب سياسية.

· استعدادنا التام للدفاع القانوني والنضال عن قضاء مستقل وعن دولة القانون والمؤسسات وعن حياة سياسية تعددية تكفل وجود معارضة فعلية تتمتع بالحق في العمل السلمي الحر دون قيود أو ملاحقات لحرية التعبير والتنظم.

· دعوتنا كل المنظمات النسوية والحقوقية والاجتماعية والشبابية والثقافية لاستيعاب خطورة اللحظة العصيبة التي تمر بها بلادنا وللوقوف الحازم متضامنات ومتضامنين في وجه التسلط الذي بات يهدد استقرار تونس ووحدة التونسيات والتونسيين.

بيان

ظهرت المقالة تونس : النساء الديمقراطيات ينتصرن لرئيستهن السابقة بشرى بلحاج حميدة أولاً على أنباء تونس.

و حول ما صرح به الإعلامي نزار الشعري، القيادي في حزب قرطاج الجديدة بخصوص تعدد الزوجات، أجابت بشرى بلحاج حميدة، ان “عندو نظرة حيوانية للرجل “.
عدة أسئلة أجابت عنها المحامية بشرى بلحاج حميدة، بكل عقلانية و بكل لطف….

فيديو

ظهرت المقالة رأي بشرى بالحاج حميدة في نزار الشعري (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي ما دونته بشرى بالحاج حميدة مساء اليوم الجمعة 5 أوت 2022 على صفحات التواصل الاجتماعي:

“وجيهة الجندوبي صديقتي منذ سنوات و أكثر من مرة تذكر اسمي في مسرحياتها و أغنيتي المفضلة عمري ما نتقلق بالعكس نحضر لها .الي قلقني هو موضوع المثلية و الي مع الأسف تناولته بطريقة تتعارض مع موقفها من الحريات الفردية و تسطيح العنف ضد المرأة وعلى اثر تدوينتي اتصلت و تحدثنا مطولا و وجهت لي دعوة للحضور في عرضها ببوقرنين بعد اعترافها پأن طرحها من شأنه تشويه طرح لجنة الحريات الفردية و المساواة و وصم المثليين .لهذا كل من يريد استغلال هذه الفرصة لتصفية حساباته ربي يعينه لانه مرة أخرى ما يدوم حال و ما يقعد في الواد كان حجره”.

ظهرت المقالة على هامش عرض BIG BOSSA، بشرى بالحاج حميدة ترد على وجيهة الجندوبي بكل لطف بعد تناولها موضوع المثلية أولاً على أنباء تونس.

مجموعة من الجمعيات المدنية و الشخصيات الوطنية في تونس و في الخارج أصدرت يوم 25 ديسمبر 2021 البيان التالي تعبر فيه عن تضامنها التام مع المناضلة الحقوقية و الناشطة السياسية بشرى بالحاج حميدة.

تفاجأت الجمعيات والشخصيات الممضية اسفله   بصدور حكم غيابي يوم 24 ديسمبر 2021 عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بالسجن 6 أشهر في حق الناشطة السياسية، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، والمناضلة الحقوقية والنسوية بشرى بالحاج حميدة على خلفية شكاية جزائية تقدّم بها وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب، والتي تعود أطوارها إلى سنة 2012 على خلفية تصريح إعلامي اتهمته فيه بالفساد.

 لذا يهم الجمعيات والشخصيات الممضية اسفله ان تعبّر عن:

  – تضامنها ووقوفها الى جانب احدى أبرز مناضلات حقوق الانسان وحقوق النساء وحقوق الفئات الأكثر عرضة للتمييز وللوصم والرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بشرى بلحاج حميدة

– استغرابها وانشغالها من تعامل قاضي التحقيق الذي تعهّد بالملف والذي تولى إعادة سماع الشاكي، “ولم يتسنّ له سماع المشتكى بها” وختم البحث ثم أحال الملف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة التي بدورها قضت غيابيا بسجن المشتكى بها بشرى بلحاج حميدة مدة 6 أشهر

– إن الفصل في قضية تعود الى سنة 2012 يوحي باستعمال القضاء التونسي من اجل هرسلة المناضلة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة قضائيا وهي محاولة ستبوء بالفشل لان المناضلة التي لم تصمت زمن القمع والدكتاتورية لن ترهبها نصوص احكام جائرة معللة بأسباب تافهة كتعذر الوصول الى مكان اقامتها

– تنديها الشديد بهذا الحكم الغيابي الذي يستشف منه محاولة لتكميم الافواه والمس من حرية التعبير ذلك ان استهداف الناشطات في هذه الظروف وتهديدهن بإصدار الاحكام الجائرة ضدهن هو عنف سياسي يسلط عليهن ومحاولة لإثنائهن عن التعبير بكل حرية عن آرائهن والمشاركة الفعلية في الحياة العامة، 

– دعوة كل المدافعات والمدافعين عن الحريات والحقوق الاساسية للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات وحقوق الانسان تحت أي عنوان وأيا كان من يقف وراءها.

– استنكارها ظاهرة الأحكام الغيابية التي تطال الاف التونسيات والتونسيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء والحريات الفردية والسياسية فهي تتوجه “للسلطة القضائية” لمساءلتها عن مآلات القضايا الحقيقية والمتعلقة بالعنف ضد النساء، والإرهاب، والفساد، والاغتيالات..

كل التضامن مع الأستاذة بشرى بالحاج حميدة

الجمعيات والمنظمات الممضية 

– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

– جمعية بيتي

– الفدرالية الدولية لحقوق الانسان، مكتب تونس

– جمعية المفكرة القانونية تونس

-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية-

الجمعية التونسية للأمم المتحدة-

– منظمة محامون بلا حدود ASF-

–  OMCT المنظمة العالمية ضد التعذيب –

– مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

 دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة-

 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات –

– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

– المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

– منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي ذكرى ووفاء  

– الشبكة الأور ومتوسطية للحقوق

– اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

– جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين – CDCMIR

– جمعية الكرامة

– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

– جمعية بنا للإعلام والتنمية

– جمعية نشاز

– الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

– جمعية الشارع فن

– التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

– جمعية أصوات نساء

– جمعية شمس

– منظمة التلاقي

– جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

– جمعية رؤية حرة

– الجمعية التونسية للحراك الثقافي

– مجموعة توحيدة بالشيخ

– جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع

– الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 

– جمعية انشر للشفافية

الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

– فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين   FTCR

• UTAC -اتحاد التونسيين للفعل المواطني-

جمعية جسور المواطنة-

ربطة الناخبات التونسيات-

ائتلاف صمود-

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام-

منظمة المادة 19-

جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية-

منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي-

جمعية وشم-

جمعية افاق العامل التونسي –

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب-

مبادرة موجودين للمساواة-

الشخصيات الممضية

سهير بالحسن، الرئيسة الشرفية للفدرالية الدولية لحقوق الانسان

لفدرالية الدولية لحقوق الانسانر أستاذة القانون العام ونائبة رئيس حفيظة شقيرا

خديجة الشريف، رئيسة سابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

رئيسة سابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطياتيسرى فراوس 

 الأستاذة سعيدة قراش

الاستاذ مسعود الرمضاني

الأستاذ منير الشرفي

وحيد الفرشيشي استاذ القانون العام بجامعة قرطاج

وفاء فراوس، نسوية

الأستاذ العلمي الخضري

طارق بن هيبة ناشط جمعياتي

الحبيب القزدغلي

محمد معالي صحافي وكاتب ومترجم – ناشط في المجتمع المدني

الأستاذ فرج فنيش، موظف سامي بالأمم المتحدة

توفيق بن عبد الله، اقتصادي ومدافع عن حقوق الانسان

صوفي بسيس، مؤرخة

الأستاذ مختار الطريفي الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

شكري لطيف – كاتب

هشام سكيك، جامي وناشط سياسي

مراد علال مدير Le POLE فرنسا

ظهرت المقالة تونس : بيان تضامن مع المناضلة بشرى بالحاج حميدة أولاً على أنباء تونس.

على خلفية الحكم القضائي الغيابي الصادر ضد الناشطة السياسية بشرى بالحاج حميدة، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تندد في البيان التالي الممضى من طرف رئيستها نائلة الزغلامي باستهداف القضاء للمدافعات عن حقوق النساء في تونس.

تفاجأت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالحكم الغيابي الصادر اليوم عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بالسجن 6 أشهر في حق الناشطة السياسية، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، والمناضلة الحقوقية والنسوية بشرى بالحاج حميدة على خلفية شكاية جزائية تقدّم بها وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب، والتي تعود أطوارها إلى سنة 2012 على خلفية تصريح إعلامي أدلت به إلى صحيفة ورقية يومية، اتهمته في فحواه بالفساد.

لذا يهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تعبر عن:

1- تضامنها ووقوفها الى جانب إحدى أبرز مناضلاتها ورئيستها السابقة الصديقة بشرى بلحاج حميدة.

2- استغرابها و انشغالها من تعامل قاضي التحقيق الذي تعهّد بالملف والذي تولى إعادة سماع الشاكي، “ولم يتسنّ له سماع المشتكى بها” و ختم البحث ثم أحال الملف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة التي بدورها قضت غيابيا بسجن المشتكى بها بشرى بلحاج حميدة مدة 6 أشهر.

إن الفصل في قضية تعود الى سنة 2012 رغم سقوطها بالتقادم يوحي باستعمال القضاء التونسي من أجل هرسلة المناضلة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة قضائيا وهي محاولة ستبوء بالفشل لأن المناضلة التي لم تصمت زمن القمع والدكتاتورية لن ترهبها نصوص أحكام جائرة معللة بأسباب تافهة كتعذر الوصول إلى مكان إقامتها.

3- تنديدها الشديد بحملة الأحكام الغيابية الصادرة ضد الحقوقيات والناشطات في محاولة لتكميم الأفواه والمس من حرية التعبير فاستهداف الناشطات في هذه الظروف وتهديدهن بإصدار الأحكام الجائرة ضدهن هو عنف سياسي يسلط عليهن ومحاولة لإثنائهن عن التعبير بكل حرية عن آرائهن والمشاركة الفعلية في الحياة العامة، إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي ترافق مرارة النساء ضحايا العنف و تعيش مشقة ولوجهن للعدالة، تستنكر سياسة الكيل بمكيالين و تدين عدالة مروضة لتصفية حسابات سياسية كان الاجدر توظيف أجهزتها لمجابهة العنف المسلط على النساء.

4- دعوة كل المدافعات والمدافعين عن الحريات والحقوق الأساسية للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات و حقوق الإنسان تحت أي عنوان وأيا كان من يقف وراءها.

ولئن تستنكر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ظاهرة الأحكام الغيابية التي تطال الآلاف من التونسيات والتونسيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء والحريات الفردية والسياسية فهي تتوجه “للسلطة القضائية” لمساءلتها عن مآلات القضايا الحقيقية والمتعلقة بالعنف ضد النساء والإرهاب والفساد والاغتيالات، التي طالما انتظرها الشعب التونسي وطالب بها.

ظهرت المقالة تونس : لا لاستهداف المدافعات عن حقوق النساء… لا لضرب الحريات أولاً على أنباء تونس.

أصبحت المحاكمات و نشر غسيل الناس بغثه و سمينه و بصحة و عدم صحة الخبر، و سحلهم شيئا مستباحا على صفحات التواصل الإجتماعي…

أصبح التشهير علنا و أصبح لا يطاق و أصبحت المحاكمات تدور على صفحات التواصل الإجتماعي بكل ارياحية . هذا الشيء أصبح يمثل خطرا على الأمن في البلاد و السلم الاجتماعي. و عن هذا المشهد المخزي و المقزز، كتبت الحقوقية بشرى بالحاج حميدة تدوينة نشرتها ظهر اليوم الاربعاء 30 أوت 2021 على حسابها الخاص، جاء فيها ما يلي:

“عندي سؤوال للناس الي تعمل و إلا تشجع على المحاكمات خارج المؤسسة القضائية و تشهر بالناس و تعمل البوز على حساب كرامتهم و قرينة البراءة .اش نعملوا بش نرجعوا لهم الاعتبار اذا ظهروا مظلومين ؟؟؟”.

ظهرت المقالة بشرى بالحاج حميدة حول المحاكمات خارج المؤسسة القضائية و التشهير بالناس أولاً على أنباء تونس.

بلغنا بكل أسى صباح اليوم السبت 19 جوان 2021 خبر وفاة المرحومة والدة الأستاذة المحامية بشرى بالحاج حميدة، الناشطة في المجتمع المدني.

رحم الله الفقيدة و رزق أهلها و ذويها جميل الصبر و السلوان. و بهذه المناسبة الحزينة، يتقدم كامل فريق كابيتاليس و أنباء تونس بأحر التعازي للصديقة بشرى.

ظهرت المقالة وفاة والدة بشرى بالحاج حميدة أولاً على أنباء تونس.

تعتبر مسألة الإتصال في مناصرة القضايا المجتمعية وبالخصوص التي تهم المرأة أحد أبرز أوليات رابطة الناخبات التونسيات التي ما فتئت تقدم دورات تكوينية بشأنها للمرأة من كافة الفئات الاجتماعية والمستوى العلمي والثقافي وبمختلف المناصب القيادية من ذلك أن المنظمة نظمت مؤخرا لقاء عن بعد مع عدد من النائبات البرلمانيات والناشطات في المجتمع المدني والمجالس البلدية بعنوان “الاتصال وحملات المناصرة الاقتصادية والاجتماعية وفي علاقة بالعنف السياسي” بالتعاون مع منظمة KVINFO.

وأكدت نائبة رئيسة رابطة الناخبات تركية بن خذر أن الغاية من هذا اللقاء هو إكساب النساء آليات التواصل لمجابهة العنف المتكاثر عبر وسائل الاتصال الاجتماعي وكل الفضاءات الأخرى والتي تفاقمت من عناصر تنتمي إلى أعلى مستوى في السلطة التنفيذية وهو مجلس نواب الشعب .

وقد أوضحت خبيرات الرابطة أن من أبرز تقنيات الاتصال المناصرة لقضية المرأة ضد العنف هي أعداد ملف جيد بالأرقام والوقائع والتمكن منها جيدا لحسن عرضها للمتلقي واقناعه ومعاينة الأثر عليه مباشرة إلى جانب ضرورة التركيز على وضعية الجلوس والهندام وحركة الوجه والأيدي في توجيه الخطاب والاتصال مع المتلقي وخاصة الاهتمام بمسألة الوقت المحدد لذلك.

من بين المشاركات في هذا اللقاء قالت مريم اللغماني النائبة بمجلس الشعب أن ملف الإتصال وحملات المناصرة هو محور اهتمامهن كبرلمانيات في حرب نسوية سيخضنها في الفترة القادمة خاصة بعد ماتم تسجيله من عنف موجه للنساء وآخرها ماكتبه وصرح به النائب فيصل التبيني ضد الحقوقية بشرى بالحاج حميدة إضافة إلى كونها إحدى ضحايا العنف السياسي الذي مارسه ضدها النائب عياض اللومي.

من جانها قالت الأستاذة الجامعية ألفة هلالي إن من أبرز آليات الاتصال ذو الجودة هو قيمة الأرقام والمعطيات وتحويلها إلى أهداف وآليات لإقناع أي عنصر من المجتمع داعية إلى ضرورة إطلاق دورات تكوينية لأعضاء المجالس البلدية على أسس الاتصال المباشر بالمواطنين واحترام اختلاف الآراء خاصة من النساء أعضاء المجالس البلدية .

بلاغ.

من جانبها أعتبرت ‘هدى باروني’ المستشارة في بلدية حومة السوق إنهن على المستوى المحلي يفتقدون لآليات التواصل مع المواطنين مشيرة الى تعرضها لعنف سياسي في مجلسها البلدي لرفضها قرارا منذ عامين ونصف وتواصل هرسلتها لتلجأ لاحقا للقضاء الإداري مشددة على أنها قررت التوجه إلى الاتصال المباشر للمجتمع عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك لتبليغ المواطنين بحقوقهم البلدية وتبليغ المعطيات التي تهمهم بالخصوص معتبرة أن اللقاء الذي نظمته رابطة الناخبات سيساعدهن في حسن استغلال ماتحمله من معطيات وانتقاء مايهم المواطن مباشرة وايصاله على أحسن وجه.

في سياق متصل قالت ‘سامية بن حمادي’ مدرب ومتحدث تحفيزي في تعزيز القدرات والمهارات الحياتية بجندوبة أن الكثيرات لديهن مشكل في الاتصال والوصول لأهدافهن وبلوغ نتائج دون تصادم مع الأخر مشيرة إلى أهمية ممارس الاتصال يوميا وفي دورات تكوينية وتلقي دروس حول آليات حسن تسيير التفاوض مع المواطنين داعية إلى إرساء خلايا إنصات لتلقي تشكيات النساء اللاتي تتعرضن للعنف المادي والمعنوي بعدة مواقع بولاية جندوبة لتجاوز الإشكالات التي تعترضهن وعدة معيقات للتواصل مع متساكني الجهة.

ظهرت المقالة تونس : لقاء مع نائبات وحقوقيات حول آليات الإتصال والمناصرة للتصدي للعنف والإقصاء أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر ظهر اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، تطالب حركة تحيا تونس بتطبيق قانون العنف ضد المراة على النائب فيصل التبيني.

و وفق هذا البلاغ الممضى من يوسف الشاهد، فلقد تابعت حركة تحيا تونس بكل قلق ارتفاع منسوب العنف والجريمة بتونس، و قد تتالت الاعتداءات العنيفة على المواطنين مهددة سلامتهم الجسدية وطالت كذلك نائب شعب عن جهة بنزرت بتعرضه لاعتداء بالعنف الشديد، كما طالت المرأة التونسية، وتواتر العنف اللفظي والجسدي والسياسي ضدها، وآخرها الاعتداء الذي تعرضت إليه المناضلة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة من طرف نائب شعب عرف بخطاب العنف والكراهية.

إن حركة تحيا تونس وإذ تستنكر مختلف جرائم الحق العام التي هزت التونسيين في الآونة الأخيرة، فإنها:

– تدعو الدولة بجميع مؤسساتها والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني للتكاتف ضد ظاهرة العنف ضمانا للسلم الاهلية.

– تدين الاعتداء بالعنف الشديد الذي تعرض إليه نائب الشعب أحمد موحى وتدعو الى الكشف بسرعة عن المعتدين ومحاسبتهم كما يقتضي القانون.

– تدعو إلى التطبيق الصارم لقانون العنف ضد المرأة لسنة 2017 وتذكر أن هذا القانون في فصله الـ18 يسلط على كل مرتكب للعنف السياسي ضد المرأة عقوبة تصل الى 6 أشهر سجنا.

– تدعو مجلس نواب الشعب الى اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة ضد كل نائب يتبنى خطاب العنف والكراهية.

ظهرت المقالة حركة حزب تحيا تونس تعبر عن تضامنها مع بشرى بالحاج حميدة و تدين بشدة الاعتداء على النائب أحمد موحى أولاً على أنباء تونس.