نشرت منى الغربي زوجة القاضي بشير العكرمي اليوم ما يلي وهي جدا معتزة بابنتها و كأنها تهدي هذا التميز للقاضي بشير العكرمي المقيم حاليا بالسجن:

“الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات
رغم غياب والدها القاضي الشريف بشير العكرمي المسجون ظلماً،
ناقشت ابنتي الدكتورة سيرين العكرمي أطروحتها في الطب العائلي بكل تفوق،
ونالت الدرجة المشرفة (honorable).
إنها لحظة فخرٍ واعتزازٍ ودموع امتنان،
تثبت أن نور الحقيقة والعلم لا يُطفئه ظلمٌ ولا يغيب مهما اشتدت العتمة.
“فخورون بكِ يا دكتورتنا الغالية ووالدك من خلف القضبان يشاركك الفخر والدعاء…

و كانت قناة التاسعة اول من اكد بتاريخ 19 فيفري 2023 خبر ايقاف القاضي المعزول بشير العكرمي، وكيل الجمهورية السابق بمحكمة الإستئناف بتونس.

و كان عبد الوهاب الهاني قد نقل مؤخرا الخبر التالي الصادر عن الأمم المتحدة تحت عنوان “احتجاز بشير العكرمي في تونس تعسفي ينتهك القانون الدولي”

نقلا عن لندن ـ عربي
“ذكر التقرير أن العكرمي تعرّض خلال فترة احتجازه للتعذيب عبر الحرمان من النوم، ومنع محاميه من زيارته، وتم التلاعب بإجراءات التحقيق لحرمانه من محاكمة عادلة.
ذكر التقرير أن العكرمي تعرّض خلال فترة احتجازه للتعذيب عبر الحرمان من النوم، ومنع محاميه من زيارته، وتم التلاعب بإجراءات التحقيق لحرمانه من محاكمة عادلة.
أدان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة استمرار اعتقال القاضي التونسي بشير العكرمي، معتبراً احتجازه “تعسفيًا” وينطوي على “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”، بما في ذلك الإخلال الجسيم بمعايير المحاكمة العادلة واستغلال المؤسسات القضائية لأغراض سياسية.

وأكدت الهيئة الأممية، في الرأي رقم 2/2025 الصادر في أفريل الماضي، أن اعتقال العكرمي لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأنه جرى في إطار حملة تستهدف القضاة المستقلين بعد قرارات الرئيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء وفرض السيطرة التنفيذية على السلطة القضائية.

وأعلنت الأمم المتحدة، ممثلة بفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن اعتقال القاضي التونسي البارز بشير العكرمي يدخل ضمن فئتي الاعتقال التعسفي من النوعين الأول والثالث، وفقًا لتصنيف الفريق، معتبرةً أن هذا الاعتقال يشكّل خرقًا صريحًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

بشير العكرمي، القاضي الذي سبق له الإشراف على أهم القضايا المتعلقة بالإرهاب والفساد في تونس، كان قد تم إيقافه عن العمل عام 2021 عقب حملة رئاسية ضد عدد من القضاة. في جويلي 2022، صدر قرار رئاسي بعزله مع 56 قاضيًا آخرين، رغم أن القضاء التونسي (بغرفتيه الابتدائية والاستئنافية) قضى لاحقًا بإلغاء قرار العزل وأمر بإعادة القضاة المعزولين، إلا أن السلطة التنفيذية رفضت تطبيق الحكم.

في فيفري 2023، داهمت قوات من الشرطة منزل العكرمي وقامت باعتقاله دون مذكرة قضائية، ودون إعلامه بأسباب اعتقاله. ثم جرى تحويله لاحقًا إلى مستشفى الأمراض النفسية “الرازي”، دون قرار قضائي، وبناءً على تقرير من أطباء قيل إنهم عاينوه تحت ضغط أمني.

ورغم صدور قرارات سابقة بحفظ القضايا الموجهة ضده لعدم كفاية الأدلة، أعيد فتحها لاحقًا استنادًا إلى نفس الوقائع، في انتهاك واضح لمبدأ “عدم محاكمة الشخص مرتين على الجريمة نفسها” (non bis in idem)، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وذكر التقرير أن العكرمي تعرّض خلال فترة احتجازه للتعذيب عبر الحرمان من النوم، ومنع محاميه من زيارته، وتم التلاعب بإجراءات التحقيق لحرمانه من محاكمة عادلة.

واعتبر الفريق الأممي أن القضاء التونسي بات خاضعًا لسلطة الرئيس بعد حله المجلس الأعلى للقضاء وتعيينه مجلسًا مؤقتًا تابعًا له، ما يشكّل انهيارًا لاستقلالية القضاء ويؤثر بشكل مباشر على نزاهة المحاكمات الجارية.

ودعت الأمم المتحدة الحكومة التونسية إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن القاضي العكرمي، ومنحه تعويضًا عادلاً على الضرر الذي لحق به، وفتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه، كما أحالت القضية إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لاتخاذ خطوات إضافية”.

ظهرت المقالة الد. سيرين ابنة القاضي العكرمي تنال درجة التشريف لأطروحتها حول الطب العائلي أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

هناك شبه إجماع اليوم بأن حركة النهضة لم يعد لها مكان في تونس و أنها قد وصلت إلى طريق النهاية خاصة و قد تعالت الأصوات من كل الجهات مطالبة بالتخلص من هذا الورم الخبيث واستئصاله استنادا إلى أحكام الفصلين 3 و 35 من الدستور و الفصلين عدد 3 و 4  من القانون عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و يرى هؤلاء أن استمرار نشاط الحزب بعد ثبوت تورط قيادته في ممارسة الإرهاب وتسفير التونسيين إلى بؤر التوتر و إحداث جهاز سري و القيام بعمليات اغتيالات سياسية لم يعد مقبولا و فيه مساس بأمن الدولة.

يحتل النقاش حول مصير حركة النهضة حيزا كبيرا رغم أهمية بقية القضايا المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة و غلاء المعيشة و تصاعد الجريمة و يرى العديد أن حلّ الحركة بمعية كل الأحزاب ذات المرجعية الدينية التي لا تعترف بالدولة و بالنظام الجمهوري مثل حزب التحرير قد بات مطلبا شعبيا ملحّا يتعيّن على السلطة الإسراع بتنفيذه حتى يستعيد الشارع طمأنينته بعد سنوات سالت فيها دماء الشهداء و تعددت التفجيرات و بات الوضع الأمني هشّا إلى أبعد الحدود خاصة بعد أن ثبت تورط عدة أجهزة و جهات أجنبية متآمرة سواء على مستوى تمويل الإرهاب أو المساعدة في تسفير الإرهابيين أو تسخير أبواق دعاية تضليلية  للتعتيم على حقيقة ما يحدث من تلاعب بالأمن القومي.

حالة موت سريري

لا شك أن قيادات حركة النهضة التي طالما سخرت من الأصوات المنادية بمحاكمتها بتهمة الإرهاب معتبرة أن الملفات المطروحة على القضاء “فارغة” معتمدة بطبيعة الحال على جهود التعتيم و التضليل التي مارسها وكيل الجمهورية المعزول بشير العكرمي قد باتت تلعن تلك المواقف الساخرة التي جعلتها لا تتفطن أن دماء الشهداء ستدفن كل أحلام الحركة في إقامة دولة الخلافة المزعومة.

ربما كانت هناك أصوات لا تحبذ حلّ حركة النهضة بمقولة و أن ذلك سيساهم في إعادة مناخ التوتر الاجتماعي بعد أن استعاد الوضع الأمني بعضا من الاستقرار لكن الثابت اليوم أن الحركة قد فقدت الدعم القطري التركي الإخواني بما يشكله من قوة دعم مالي رهيب و مساندة إعلامية توفرها قناة الجزيرة و أن فتح ملفات قيادة الحركة و الحكم عليهم بعقوبات سجن تقضي على كل أمل لهم فى الخروج أو العودة للحياة السياسية قريبا  كما أنه من الواضح أن الحركة قد فقدت قاعدتها و حاضنتها الشعبية القديمة و بات القليل من أنصارها محل متابعة أمنية دقيقة.  

بطبيعة الحال هناك معطى مهم يتعلق بالمال ذلك أنه لم يعد سرا أن الحركة تحرك الشارع بضخ الأموال بغزارة و أن من كانوا يتمعشون من ذلك قد انسلخوا و باتوا يبحثون عن مصادر رزق أخرى و لذلك لاحظ المتابعون أن إحالة قيادة الحركة على القضاء لم تتبعها أية احتجاجات أو مساندة مما يؤكد أن الحركة تعيش اليوم حالة موت سريري لا أمل في التعافي بعدها.

نهاية الإسلام السياسي

 لقد توفرت كافة الأسباب الموضوعية و القانونية المطلوبة للتفكير جديا بالإسراع بحل حركة النهضة و كل حركة لها علاقة بالإسلام السياسي و لعله لم يعد مقبولا بأي شكل من الأشكال أن يتم حلّ التجمع الدستوري سنة 2011 و هو الحزب الذي لم يمارس الإرهاب و لا تسفير التونسيين لممارسته في سوريا و لا الاغتيالات السياسية و لا تكوين جهاز سري و لا أمن موازي ولا ربط علاقة مع جهات أجنبية متآمرة  تمس بأمن الدولة و يتم تجاهل المطالب الشعبية الملحة المطالبة علنا باستئصال هذه الأورام الخبيثة و من بينها طبعا ما يسمى بوكر يوسف القرضاوي الذي يرى فيه الكثيرون وكرا للتجسس و القيام بأدوار مشبوهة.

لقد قيل على لسان الرئيس قيس سعيد أن الخونة لا مكان لهم في تونس كما قيل أيضا أنه رغم الدعوات الشعبية لمحاسب حركة النهضة و حلها فانه لن يتجاوز القانون و سيعمل على إثبات تورط قيادة الحركة قانونيا و السؤال الحارق اليوم بعد صدور الأحكام في قضية التسفير : هل سيمر الرئيس إلى مطالبة الحكومة باتخاذ التدابير القانونية لحّل الحركة التى طالما تطاولت على الدولة و على الأمن القومي؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل حان الوقت لحلّ حركة النهضة ؟  أولاً على أنباء تونس.

وكانت دائرة الاتهام قررت إحالة البشير العكرمي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته بخصوص أعمال قضائية باشرها سابقا في علاقة بالأبحاث المتعلقة باغتيال الشهيد شكري بلعيد.

وينتظر ارجاع الملف الى دائرة الاتهام لاعادة النظر فيه بواسطة هيئة مغايرة.

ظهرت المقالة التعقيب يغير المعايير في قضية القاضي بشير العكرمي أولاً على أنباء تونس.

“مكنتش نتصور روحي باش نتحاسب جزائيا على
اعمال قضائية محصنة بالقانون …اعمال ايدتها دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب ..واستندتلها الدائرة الجنائية بعد سنوات من الطلبات والاحكام التحضيرية الي وقفت على صمود اعمالي …بعد قرابة 12 سنة بقاو هاك 500 صفحة صامدين …يقولو اني دلست وطمست الحقيقة …وفي نفس الوقت الدايرة الجنائية اليوم استندت للعمل الي انجزتو… معنتها الدايرة مسكت واستعملت مدلس ؟؟؟؟؟؟ معنتها دايرة الاتهام الي استندات لقرار ختم البحث وكذلك محكمة التعقيب دلسوا ؟؟؟؟ …معنتها جهاز عدالة باسرو مدلس.؟؟؟؟ ملا عبث …اما هانا نستنى في العدالة الي خدمتها 34 باش باشتنصفني .”

ظهرت المقالة زوجته منى الغربي تنشر للعموم رسالة منسوبة للقاضي السجين بشير العكرمي أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

لقد حولت الرصاصات الغادرة التي اخترقت و مزقت جسد الشهيد إلى بطل قومي و حولت راشد الغنوشي – على الأقل في رأي عدد كبير من التونسيين – إلى إرهابي معجلة بتباشير سقوطه من عرش السلطة الذي اعتلاه فئ لحظة  تاريخية خاطئة. 

العقلاء يدركون أن الأفكار لا تموت و مواجهتها بالرصاص ينعشها فتبقى في ذاكرة الأحياء خالدة أبد الدهر و من قتل المناضل الأمريكي الأسود مالكولم ايكس قد قتل الجسد لكنه لم يقتل الفكرة في ذهن كل من أحب الرجل.

لقد توهمت قولدا مايير حين أمرت باغتيال الشاعر و الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني في بيروت سنة 1972أنها قتلت أفكاره المتناثرة التي عشقتها أذهان الأحرار لكن النتيجة المعلومة كانت فضيحة وفشلا ذريعا لترحل العجوز القاتلة و تبقى أفكار الشهيد حية لا تموت .

رغم كل ما حدث من تحقيق و أدلة و هرج و مرج و سقوط في متاهات الجدل فلا تزال رحلة البحث عن الحقيقة مستمرة و لا يزال جرح البحث عن الحقيقة نازفا مؤلما و الظاهر أن الحقيقة لن تر النور بعد أن فشلت الدولة  بكل أجهزتها في كشف حقيقة الاغتيال سواء على مستوى من خطط و أمر بالتنفيذ أو على مستوى من كلف من الجهاز القضائي و الأمني بالتعتيم و التغطية و زرع العراقيل في وجه كل محاولات إظهار الحقيقة و من الأمانة اليوم أن نقرّ بما لا يدع مجالا للشك أن  كل الرؤساء المتعاقبين منذ تاريخ الاغتيال ضالعون في التستر و عدم الرغبة الصادقة و الناجزة في كشف جريمة اغتيال بشعة يجمع المتابعون على توصيفها بجريمة دولة.

خيوط الجريمة تائهة بين رفوف العدالة

لقد أثبتت التحقيقات بعد سنوات من التضليل و الأخذ و الرد أن العملية الغادرة قد نفذت بواسطة عناصر مقربة من الجهاز السري لحركة النهضة مرتبطين ارتباطا عضويا بقيادات الحركة و ربما أيضا برئيسها راشد الغنوشي على وجه التحديد و لكن و رغم ذلك لا تزال كامل خيوط الجريمة القذرة غير مكتملة و تائهة بين رفوف مرفق العدالة و أزقة الجهاز السري لحركة النهضة.

يعلم المتابعون لأدق تفاصيل الأبحاث و الأحكام  الفرعية الصادرة أن قضية الشهيد شكري بلعيد ترتبط ارتباطا عضويا بعدة قضايا متفرعة عنها لا تزال محل نظر  قضاء متباطئ و ستمكّن من استكمال تحديد السردية القضائية الكاملة لعملية الاغتيال وهي سردية لن يكتب لها القبول إن لم تجب عن الأسئلة الجوهرية حول من خطط و أمر و مول و نفذ و من اختار التوقيت و لماذا إلى آخر الأسئلة المنطقية و الجوهرية التي  تكون فكرة شافية يمكن أن تؤدى إلى إغلاق ملف مرعب لم تعرف تونس له مثيلا في تاريخها.  

لقد كشفت الأبحاث أن مجموعة تنفيذ عملية الاغتيال من المجموعات المرتبطة بالجهاز السري لحركة النهضة و بعدة مجموعات إرهابية خارجية  متطرفة و قد راكمت الخبرات في  تنفيذ الاغتيالات و التقت بقيادات إرهابية أجنبية في العراق و سوريا و اليمن و السودان و أفغانستان كما كشفت الأبحاث من جهة أخرى عن عديد الوجوه القضائية التي  سعت لتضليل التحقيق و كتم الحقيقة داخل إدراج مكاتب حكام التحقيق و هو ما مثّل الوجه القبيح للعدالة عندما تتحول إلى مرفق متآمر و غير مهني.

ربما شكل عزل القاضي بشير العكرمي في شهر جوان 2022 منعرجا هاما في مسار البحث عن الحقيقة التائهة بين رفوف مكتبه و ربما تسارعت الأحداث و التحقيقات بعد عملية الإقالة  لكن من الواضح أن الأسئلة المهمة لا تزال بلا جواب و أن هناك أطرافا في الأمن و القضاء لا تزال تتلاعب بالحقيقة أو ما تبقى من الخيوط المبهمة و هو الأمر الذي وقفت عليه هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد بحيث اضطرت منذ أسبوع تقريبا إلى اتخاذ قرار صادم منتظر بتعليق حضورها و سحب اعترافها بمرفق العدالة و إطلاق صيحة فزع  معتبرة أن ملف الشهيد قد تحول إلى مجرد ملف حق عام  مما جعل من محاكمة المورطين عملية محاسبة قضائية تقنية مفرغة من أبعادها الوطنية و التاريخية و السياسية.

من الواضح أن المرفق القضائي قد شكل عبء ثقيلا على الحقيقة و من الأكيد أنه قد وقع تلاعب بالحقيقة و بكثير من الخيوط المهمة الموصلة إليها و ربما هناك يأس معلن من إصلاح هيكل القضاء بعد إن استعمله و استغله الجميع منذ 14 جانفى 2011 إلى الآن لأغراض سياسية ضيقة لذلك ستظل الحقيقة غائبة لسنوات أخرى و تلك هي مآلات  جرائم الدولة في كل العصور.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل سنتعرف يوما على مخططي و منفذي عملية اغتيال شكري بلعيد ؟ أولاً على أنباء تونس.

وبشير العكرمي هو قاض معزول، تولى خطتي قاضي التحقيق الأول ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتولى قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وكان قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 22 فيفري الفارط، بطاقة إيداع بالسجن ضد العكرمي هي الثالثة، تعلقت بقضية تقدم بها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد « الوطد » (حزب الشهيد شكري بلعيد) وورثة الشهيد محمد البراهمي، بخصوص أعمال قضائية قام بها العكرمي في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وفق ما صرح به محاميه حمادى الزعفراني لـ (وات).

وتتمثل وقائع قضية التدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق الترخاني، في كون المتهم بشير العكرمي تولى حفظ التهم في حق متهمين اثنين في قضية الشهيد شكري بلعيد هما حمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي، « لسبق التعهد في حقهما » في القضية التحقيقية عدد 25963 (3) .

وأكد الترخاني، أن المتهم العكرمي حفظ التهم في حق المتهمين، على أساس أنه اطلع على الملف التحقيقي المذكور بتاريخ 25 فيفري 2014، والحال أن الملف ختم في شأنه البحث بتاريخ 30 ديسمبر 2013، ووجهه لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 10 جانفي 2014 أي بتاريخ سابق لقرار الاطلاع.

وكانت صدرت في حق بشير العكرمي بطاقة ايداع أولى يوم 10 مارس 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والثانية عن عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس في 24 جويلية 2023.

وتعلقت القضيتان بشكايات تم رفعها ضد العكرمي تخص شبهة ارتكاب تجاوزات وإخلالات عندما تعهد سابقا بقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حيث كان يشغل حينها خطة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس.

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء

ظهرت المقالة بتهمة التدليس و مسك و استعمال مدلس، إحالة العكرمي على الجنائية بابتدائية تونس أولاً على أنباء تونس.

وفي انتظار الاطلاع على لائحة الحكم فإن جبهة الخلاص الوطني:

1/ تعبر عن ارتياحها لتمسك هيئة المحكمة باستقلاليتها في وجه كل المؤثرات الخارجية وتقيدها بما انتجته الأبحاث وباحكام القانون المنطبق على الواقعة.
2/ تسجل ان المحكمة لم تخضع لمحاولات التوظيف السياسي في قضية شغلت بال الرأي العام ومثلت حدثا تاريخيا اهتز له ضمير الشعب التونسي باسره، وقد أسهم حكمها في تبديد أجواء الريبة والشك وفي الحيلولة دون الانحراف بالصراع السياسي الى مستنقعات الانتقام والاستئصال.
3/ تعتبر ان حكم الدائرة الجنائية جاء مصدقا للتحريات والأبحاث التي اجراها القاضي بشير العكرمي بحياد وموضوعية ومهنية عالية وانه حان وقت إنصافه وتبرئته من التهم التي كيلت له جزافا، وتطالب بإنهاء معاناته وبإطلاق سراحه فورا.

تونس في 28 مارس 2024
عن جبهة الخلاص الوطني
أحمد نجيب الشابي

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تدعو إلى تبرئة بشير العكرمي من التهم التي أكيلت له أولاً على أنباء تونس.

و كان الناشط السياسي عدنان بلحاج عمر قد نشر في هذا الاتجاه التدوينة التالية على صفحات التواصلالاجتماعي:

“عندي أكثر من الإحساس، شبه قناعة، إلّي الناس إلّي إدّعات أنها تبحث على الحقيقة بخصوص إغتيال شكري بلعيد حبّت تشرّبنا حربوشة بشير العكرمي و تحطلو على ظهرو أنّو هو إلّي رقد على الملف و عمل بيه إلّي حب.
ظهر في لخّر أنّ الراجل ما عمل كان خدمتو و شفنا اليوم أنّ المحكمة إعتمدت تقاريرو و أبحاثو.
الحكم ما يجاوبش على أهم سؤال : شكون دبّر الإغتيال؟ لكن بشير العكرمي ما عمل شيء آخر غير خدمتو….
الله غالب، أحنا شعب يسكر من زبيبة و ينجمو يزلقولنا كل شيء . حتى حياة الناس و حريّتها تتعالج بعقلية فيراجات الكرة و بمنطق الغاب .
اليوم، كل واحد واقف مع الحق يلزمو يسأل : آش يعمل بشير العكرمي في الحبس ؟”.

ظهرت المقالة زوجة بشير العكرمي توجه رسالة إلى قيس سعد (لايف) أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الزعفراني أن بطاقة الإيداع هي الثالثة التي تصدر ضد منوبه الموقوف منذ سنة ، وتعلقت بقضية تقدم بها حزب الوطد وورثة الشهيد محمد البراهمي بخصوص أعمال قضائية قام بها العكرمي في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وكانت صدرت ضده بطاقتي إيداع، الأولى يوم 10 مارس 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والثانية عن عميد قضاة التحقيق بإبتدائية تونس في 24 جويلية 2023.
وتعلقتا بشكايات تم رفعها ضد العكرمي تخص شبهة ارتكاب تجاوزات وإخلالات عندما تعهد سابقا بقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي حيث كان يشغل حينها خطة قاضي.

• نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة تونس: بطاقة ايداع ثالثة في حق القاضي المعزول بشير العكرمي أولاً على أنباء تونس.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّه تمّ صباح اليوم جلب بشير العكرمي من قبل مكتب التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حيث تم إعلامه بتمديد فترة الايقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر المتعلق بأعمال قضائية باشرها بخصوص جريمة اغتيال الامين العام لحزب الوطنيين الديقراطيين الموحد الشهيد شكري بلعيد.
وأكّد أنّ موكّله سجّل استئنافه لقرار التمديد مبيّنا أنّه موقوف على ذمّة هذه القضية منذ 10 مارس 2023 .
كما أشار إلى أنّ هيئة الدفاع ستتوجه إلى دائرة الاتهام للنظر في مآل مطلب الإفراج عن موكّلها الذي قدّمته منذ الاثنين الماضي إضافة إلى قرار الاستئناف المسجّل اليوم .
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر يوم 10 مارس الماضي و نيابة عن قاضي التحقيق عدد 8، بطاقة إيداع بالسجن ضد البشير العكرمي وكيل الجمهورية الأسبق بابتدائية تونس في القضية التي رفعها ضّده حزب الوطد، وفق ما أفاد به المحامي حمادي الزعفراني.
كما انّ هيئة الدفاع عن العكرمي كانت قد أوضحت أيضا في بيان لها إثر قرار الإيقاف آنذاك بأنه تم الاحتفاظ بمنوبها منذ 24 فيفري الماضي بموجب شكاية تقدم بها حزب “الوطد” يوم 7 فيفري 2023 الى النيابة العمومية بقطب مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الشكاية موضوع قضية منشورة لدى التحقيق بموجب قيام ذات الحزب على المسؤولية الخاصة بعد أن تّم حفظ شكايته ضد المنوب في مناسبتين (2016 و 2021).

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة في قضية الشهيد بلعيد رفعها الوطد ضده، التمديد في فترة الإيقاف التحفظي لبشير العكرمي لمدة 4 أشهر أولاً على أنباء تونس.