رياض الشرايطي

اليوم، تطرح السلطة الحالية هدفا طموحا يتمثل في رفع الإنتاج إلى 14 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وهو ما يبدو في ظاهره محاولة لإنعاش الاقتصاد، لكنه في الحقيقة شعار أجوف يخفي وراءه عجزا بنيويا، و إداريا .

1- أزمة الإنتاج: لماذا يتراجع قطاع الفسفاط؟

التدهور الهيكلي والبنية التحتية المهترئة :

يعتبر الفسفاط أحد الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي، ولكن منذ ثورة 2011، شهد القطاع تراجعا حادا في الإنتاج. فبعد أن كان الإنتاج السنوي يقترب من 8 ملايين طن قبل الثورة، انخفض إلى 3 ملايين طن فقط في 2024، وهو ما يعكس انهيارا غير مسبوق لهذا القطاع الحيوي.

أسباب التدهور الإنتاجي:

تآكل البنية التحتية : لم تتم صيانة أو تحديث تجهيزات المناجم والمصانع منذ سنوات، ما أدى إلى تراجع كفاءة الإنتاج.
-استثمارات غير واضحة المصير: الحكومة خصصت 2688 مليون دينار لتحسين الإنتاج، ولكن لا يوجد أي شفافية حول كيفية إنفاق هذه الأموال.
نقص الكوادر والتكوين التقني: أدى تراجع التكوين المهني إلى ضعف في تأهيل العمال، مما أثر سلبًا على الإنتاجية.
كما يقول المفكر الألماني كارل ماركس: “الرأسمالية لا تخلق الثروة إلا بخلقها للفقر معها.”، وهو ما ينطبق تمامًا على قطاع الفسفاط الذي يدرّ المليارات بينما تعاني المناطق المنجمية من الفقر المدقع.

2- الفسفاط والاستغلال العمالي: كيف يُنهب العمال تحت راية “الثروة الوطنية”؟

ظروف عمل غير إنسانية :

يواجه عمال الفسفاط مخاطر صحية كبيرة، إذ يتعرضون يوميًا إلى غازات سامة، وانبعاثات الفوسفات، والأمراض الرئوية المزمنة. كما أن الحوادث القاتلة في المناجم ليست نادرة.

– أبرز مشاكل العمال في قطاع الفسفاط:

– رواتب زهيدة لا تعكس الأرباح الحقيقية للقطاع.

– عدم توفر معدات الحماية الكافية، ما يجعلهم عرضة لإصابات خطيرة.

– عدم تعويض العمال المصابين، مما يدفعهم إلى مواجهة الفقر والمرض دون دعم.

المفكر الفرنسي بيير بورديو قال: “كلما زاد الفقر، زادت حاجة النظام إلى تبريره.”، وهو ما ينطبق على تونس، حيث يتم تحميل العمال مسؤولية تدهور القطاع بينما تنهب الشركات أرباحه.

3 – احتجاجات طالبي الشغل: صرخة شباب المناطق المنجمية

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تصدير الفسفاط كمنتج استراتيجي، تعاني قفصة من معدلات بطالة مرتفعة بشكل كارثي. ونتيجة لذلك، شهدت السنوات الأخيرة موجات متكررة من الاحتجاجات المطالبة بالشغل والعدالة الاجتماعية خاصة في الحوض المنجمي.

لماذا يحتج الشباب في المناطق المنجمية؟

– غياب التشغيل رغم الثروة: رغم أن ولاية قفصة تمثل القلب النابض لصناعة الفسفاط، إلا أنها من أكثر الولايات تضررًا من البطالة، حيث تصل إلى أكثر من 30% في بعض المعتمديات.

– غياب برامج تنموية حقيقية: الدولة لا تستثمر في مشاريع بديلة عن الفسفاط، مما يجعل السكان رهائن لهذا القطاع الوحيد.

– قمع الاحتجاجات بدل الاستجابة للمطالب : بدل أن تسعى الحكومة لحلول جذرية، تلجأ إلى القمع القضائي وإخماد الاحتجاجات بالقوة، ما يعكس غياب أي رؤية تنموية حقيقية.

كما يقول أنطونيو غرامشي: “الدولة الرأسمالية لا تحل المشاكل، بل تديرها لصالح الطبقة الحاكمة.”، وهو بالضبط ما يحدث في تونس، حيث يتم تسيير الأزمات بدلاً من حلها

4- الكارثة البيئية : كيف يحوّل الفسفاط تونس إلى منطقة منكوبة؟

التلوث الجوي والمائي: تعتبر مصانع الفسفاط مصدرا رئيسيا للتلوث البيئي، حيث تطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكبريت، والغبار الفوسفاتي، والمعادن الثقيلة في الهواء، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي في مناطق الإنتاج مثل قفصة.

تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2021 أشار إلى أن معدلات الإصابة بالسرطان في قفصة أعلى بـ 3 مرات من المعدل الوطني بسبب التلوث الناتج عن صناعة الفسفاط.

أما على مستوى المياه، فإن مصانع الفسفاط تستهلك كميات هائلة من المياه العذبة، مما أدى إلى جفاف بعض المناطق المحيطة بالمناجم. كما أن تصريف نفايات الفسفاط في الأودية والبحيرات يلوث المياه الجوفية، مهددا الصحة العامة.

5- شركة الغراسات : رواتب بلا عمل

إحدى المفارقات العجيبة في ملف الفسفاط هي شركة الغراسات والبيئة التابعة لشركة فسفاط قفصة، التي تم إحداثها كحل ترقيعي لتهدئة الاحتجاجات في المناطق المنجمية. ورغم تعيين آلاف العمال فيها، فإن أغلبهم لا يعملون فعليًا، بل يحصلون على رواتب شهرية دون أداء أي مهام، بل وحتى زيادات منتظمة في الأجور.

لماذا لا يعمل عمال شركة الغراسات؟

– عدم وجود مهام فعلية: الشركة تأسست دون أي رؤية واضحة لدورها الحقيقي.

– غياب المشاريع البيئية: رغم أن الهدف المعلن هو “التشجير والبيئة”، إلا أن الواقع يكشف عن عدم تنفيذ أي مشاريع حقيقية.

– استخدام الشركة كأداة لشراء السلم الاجتماعي: الحكومة توظف الشركة لإسكات احتجاجات الشباب دون تقديم حلول حقيقية للبطالة.

أثر هذه الظاهرة على الاقتصاد:

– تتحمل خزينة الدولة أعباء مالية ضخمة لدفع أجور غير منتجة.

– خلق ذهنية ريعية في المناطق المنجمية، حيث يتم ربط التشغيل بالترضيات السياسية بدل الكفاءة والإنتاجية.

6- الحلول البديلة: كيف يمكن تحويل الفسفاط إلى أداة تنمية حقيقية؟

– وقف تصدير الفسفاط الخام والانتقال إلى التصنيع: يجب الاستثمار في مصانع تحويل الفسفاط إلى أسمدة ومنتجات كيميائية ذات قيمة مضافة.

يمكن لتونس أن تتبع نموذج المغرب، الذي يصنع 80% من إنتاجه، مما يحقق له أرباحًا تفوق 5 أضعاف ما تحققه تونس.

– وضع سياسات بيئية صارمة

– فرض رقابة على انبعاثات المصانع.

-.تطوير حلول مستدامة لاستهلاك المياه.

– تشديد العقوبات على الشركات التي تلوث البيئة.

7 – كيف نحرر قطاع الفسفاط من التبعية والتدمير؟

لا يمكن الحديث عن أزمة الفسفاط في تونس دون تقديم تصورات جذرية بديلة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، والاستقلال الاقتصادي، وحماية البيئة. فالحل لا يكمن فقط في زيادة الإنتاج، بل في إعادة هيكلة القطاع وفق رؤية تنموية مستدامة، تضع حدًا للاستغلال الطبقي وتضمن توزيعًا عادلًا للثروة.

– تأميم القطاع وإدارته بمنطق الاقتصاد الوطني لا الربح الرأسمالي.

– انهاء استنزاف الفسفاط لصالح السوق العالمية: بدلاً من تصدير الفسفاط الخام إلى الشركات متعددة الجنسيات، يجب تحويله محليًا إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مثل الأسمدة والمواد الكيميائية الصناعية، مما سيوفر فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد الوطني.

كما قال المفكر اليساري سمير أمين: “لا يمكن تحقيق التنمية دون قطيعة مع التبعية للأسواق الرأسمالية.”

8- تطوير مشاريع اقتصادية بديلة في المناطق المنجمية:

الاعتماد الكلي على الفسفاط أدى إلى تدمير الحياة الاقتصادية في مناطق مثل قفصة، المتلوي، وأم العرائس، لذا من الضروري:

– اطلاق مشاريع فلاحية وصناعية مستدامة:

– إنشاء مصانع تحويلية للفسفاط داخل تونس بدل تصديره خاما.

– استثمار الأرباح في مشاريع زراعية تعتمد على المياه المعالجة، مما يخلق فرص عمل جديدة.

– دعم الاقتصاد التضامني عبر تمويل تعاونيات فلاحية وصناعية يديرها العمال أنفسهم.

تجربة بوليفيا في تأميم مواردها الطبيعية وتحويلها إلى مشاريع وطنية يمكن أن تكون نموذجًا لتونس.

9- حلّ أزمة شركة الغراسات عبر مشاريع بيئية حقيقية:

بدل أن تكون شركة الغراسات مجرد آلية لشراء السلم الاجتماعي، يجب:

-.اعادة هيكلتها وتحويلها إلى مؤسسة بيئية حقيقية تتولى إعادة تشجير المناطق المتضررة من التلوث.

-.الزام شركة فسفاط قفصة بتعويض الأضرار البيئية، عبر تخصيص جزء من أرباحها لإصلاح التربة، ومعالجة المياه، وزراعة الأشجار المقاومة للجفاف.

-.توظيف العمال وفق برامج واضحة بدلا من دفع رواتب دون عمل حقيقي.

10 – عدالة اجتماعية في التشغيل وضمانات للعمال:

▪︎.انهاء عقود العمل الهشة وإقرار قانون يضمن حقوق العمال في التأمين الصحي والتقاعد والضمان الاجتماعي.

▪︎.ادماج طالبي الشغل في مشاريع تنموية حقيقية بدل توظيفهم في وظائف صورية كما هو الحال في شركة الغراسات.

-.اعادة توزيع الثروة: يجب أن تعود أرباح الفسفاط إلى سكان المناطق المنجمية، عبر بناء مستشفيات ومدارس ومشاريع تنموية بدل أن تذهب إلى جيوب النخب السياسية والبيروقراطية.

كما قال أنطونيو غرامشي: “كل أزمة اقتصادية تحمل في داخلها بذور ثورة اجتماعية.”، وهو ما نراه في احتجاجات أهالي المناطق المنجمية الذين يطالبون بعدالة توزيع الثروة.

11- تبني استراتيجية بيئية مستدامة:

– إلزام الشركات باستخدام تقنيات إنتاج نظيفة، تقلل من انبعاث الغازات السامة وتحد من التلوث المائي.

-.وقف استنزاف الموارد المائية: بدل استخدام المياه العذبة، يجب الاستثمار في تقنيات إعادة تدوير المياه الصناعية وتحلية مياه البحر لتقليل الضغط على الموارد المائية.

-.تحويل الفسفاط إلى قطاع صديق للبيئة، عبر إجبار الشركات على زراعة الأشجار حول المصانع والمناجم، وإلزامها بمعالجة النفايات السامة قبل التخلص منها.

في السويد، تم تحويل الصناعات الثقيلة إلى نموذج بيئي مستدام عبر فرض ضرائب على الشركات الملوِّثة وإجبارها على تمويل مشاريع بيئية، وهو ما يجب تطبيقه في تونس.

12- الخروج من التبعية للأسواق العالمية:

– وقف التصدير العشوائي: بدلا من تصدير الفسفاط الخام بأثمان بخسة، يجب إقامة شراكات عادلة مع دول الجنوب لخلق صناعات تحويلية مشتركة.

– التركيز على السوق الإفريقية والعربية: عبر دعم الإنتاج المحلي وبيع الأسمدة بأسعار منخفضة للدول الإفريقية بدل تصديرها بأسعار السوق العالمية للشركات الأوروبية.

المفكر الاقتصادي ها جون تشانغ أكد أن “الدول التي تعتمد على تصدير المواد الخام تبقى أسيرة للفقر.”، وهو ما ينطبق على تونس اليوم.

الخاتمة : خياران لا ثالث لهما – إما اقتصاد شعبي أو استمرار النهب:

أزمة الفسفاط ليست فقط مسألة إنتاج أو تشغيل، بل هي انعكاس للنموذج الاقتصادي الفاشل الذي يخدم الأقلية على حساب الشعب. الحل ليس مجرد رفع الإنتاج، بل إعادة التفكير جذريًا في السياسات الاقتصادية لضمان أن تتحول ثروات البلاد إلى أدوات تحرر وتنمية، وليس إلى وسيلة جديدة للاستغلال.

إما أن نؤمم الفسفاط ونستخدمه لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية، أو نبقى رهائن للتبعية والاستغلال الرأسمالي العالمي.

فاذا استمر النموذج الحالي، ستبقى تونس مستعمرة اقتصادية تستنزف مواردها لصالح الأسواق العالمية دون تحقيق تنمية حقيقية. لا بد من تغيير جذري يقوم على السيادة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، وإلا فإن الفسفاط سيظل لعنة بدل أن يكون وسيلة تحرر.

شاعر و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة فسفاط تونس : عندما تتحول الثروة إلى لعنة أولاً على أنباء تونس.

أسفر المسح حول التشغيل الخاص بالثلاثي الثالث من سنة أن عدد السكان النشيطين في تونس قد بلغ 4171.9 ألفا، مقابل 4162.8 ألفا خالل الثالثي الثاني من سنة 2019، أي بزيادة 9.1 آلاف.

ويتوزع السكان النشيطين إلى 2965.7 ألفا من الذكور و1206.2 ألفًا من الإناث، وهو ما يمثّل على التوالي
71.1و28.9 %من مجموع السكان النشيطين.

ويقدر عدد السكان المشتغمين في الثالثي الثالث لسنة 3543.6 ألف ناشط مشتغل، مقابل3527.9 ألفا خلال الثلاثي الثاني من سنة مسجال بذلك زيادة بحوالي 15.7 ألف مشتغل. و يتوزع المشتغمون إلى 2603.2 ألف ناشط مشتغل من الذكور و940.4 ألفا من الإناث، وهو ما يمثل على التوالي 73.5 %و26.5 %من مجموع السكان المشتغلين.

ويتوزع المشتغلون حسب قطاع النشاط االقتصادي إلى 52.4%في قطاع الخدمات و18.3 %في قطاع الصناعات المعممية و15.7 %في قطاع الصناعات غير المعممية و13.7%في قطاع الفالحة والصيد البحري.

وأفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل لمثالثي الثالث من سنة 2019 أن عدد العاطمين عن العمل بلغ 628.3ألفا من مجموع السكان النشيطين مقابل 634.9 ألف عاطل عن العمل تم تسجيمو خالل الثالثي الثاني لسنة 2019 . وعلى هذا الأساس، تقدر نسبة البطالة بـ 15.1% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019.

وتقدر خلال الثلاثي الثالث لسنة 2019نسبة البطالة لدى الذكور بـ 12.2 %ولدى الإناث بـ22.0%

أما بخصوص البطالة لدى الشباب، فقد سجل المسح نسبة بطالة في حدود34.7.%وتقدر هذه النسبة بـ
34.3 %لدى الذكور و34.5 %لدى الإناث.

وبخصوص حاملي الشهائد العليا، فقد إرتفع عدد العاطمين عن العمل ليصل الى حوالي 262.7 ألفا
في الثالثية الثالثة لسنة 2019 مقابل253.0 ألفا في الثالثية الثانية لسنة 2019 ،مسجال بذلك إرتفاعا
بحوالي 9.7ألفا. وقد إرتفعت تبعا لذلك نسبة البطالة إلى 28.6 %مقابل 28.0 %خلال الثلاثية الفارطة.

ظهرت المقالة مُؤشّرات التشغيل و البطالة خلال الثّلاثي الثّالث من سنة 2019 أولاً على أنباء تونس.

كشف التقرير الوطني حول التشغيل الذي انجزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ومؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية”، أن عدد مواطن الشغل الشاغرة في تونس سنة 2018 حوالي 107465 موطن شغل.

وفي المقابل بلغت نسبة البطالة على المستوى الوطني خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية 15.4 بالمائة أي 638 الف عاطل عن العمل.
وكشفت هذه النتائج وفق ما أوردته “وات” خللا خطيرا على مستوى سوق الشغل واشكالا في ما يتعلق بالتدريب ومهارات الشباب الذين يرغبون في الوصول إلى أول وظيفة.
واستند هذا التقرير إلى عينة من 1000 شركة تونسية (كل الاختصاصات)، تشغل حوالي 20 شخص وأكثر، بهدف تحليل سوق الشغل في تونس، من خلال طلبات الشغل من قبل الشركات وعروض الشغل من قبل 13500 من خريجي التعليم العالي الذين تحصلوا على شهاداتهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2017.
وتتوزع مواطن الشغل الشاغرة حاليا بين قطاعات صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية (26596 وظيفة) والتجارة (10463)، والصناعات الغذائية والمشروبات (9088) والأنشطة المتعلقة بخدمات الادارة والمساندة (8960) وتصنيع المنتوجات الاعلامية والإلكترونية والكهربائية (8838).

ظهرت المقالة دراسة: حوالي 107 الف موطن شغل شاغر في تونس مقابل 638 ألف عاطل عن العمل أولاً على أنباء تونس.

تراجع عدد الباحثين عن العمل من حاملي الشهائد العليا بـ 1.9 بالمائة وفق  نتائج المسح الوطني حول الاسكان و التشغيل المتعلقة بالثلاثي الاول من سنة 2018 للمعهد القومي للاحصاء .

و قد اظهر المسح  انخفاظا في عدد الباحثين عن العمل بنحو 4800 في ثلاثي واحد لتصل نسبة البطالة الى حدود 15.4 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2018.

اما بخصوص حاملي الشهائد العليا فقد تراجعت نسبة العاطلين عن العمل في غضون سنة واحدة من 31.2 بالمائة الى 29.3 بالمائة في الثلاثي الاول لسنة 2018.

ظهرت المقالة شغل : عدد العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في تراجع أولاً على أنباء تونس.

أفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الثالث من سنة 2017 أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 628.6 ألفا من مجموع السكان النشيطين.

وعلى هذا الأساس و حسب تقرير المعهد الوطني للاحصاء الوطني فان نسبة البطالة قدرت بـ 15.3%، وذلك مقابل 626.1 ألف عاطل عن العمل خلال الثلاثي الثاني لسنة 2017 ونسبة بطالة في نفس المستوى.

وتقدّر نسبة البطالة في الثلاثي الثالث لسنة 2017 لدى الذكور بـ 12.3 %ولدى الإناث بـ 22.8%.

أما بخصوص حاملي الشهائد العليا، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 270.6 ألفا في الثلاثية الثالثة لسنة 2017 مقابل 250.6 ألفا في الثلاثية الثانية لسنة 2017. وبذلك تقدر نسبة البطالة على التوالي بـ 30.6% و 30.3%.

و.ق

ظهرت المقالة تونس : 15.3% نسبة البطالة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 أولاً على أنباء تونس.

تشهد منطقة سوق الاحد من ولاية قبلي حالة من التوتر و الفوضى اثر تعمد عدد من الشباب الى  حرق المعتمدية تنديدا بحادثة اصطدام مركب لمهاجرين بخافرة عسكرية بصفاقس الاحد الماضي.

و حسب  المعطيات فانه تم ايضا غلق الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين ڨبلي و توزر على مستوي معتمدية سوق الأحد.

و قد جدت حالة الاحتقان منذ الصباح  احتجاجا على الأوضاع المتردية بالمنطقة و كثرة البطالة و للتعبير عن استيائهم من تعامل السلط المعنية في قضية ابنائهم مع الاشارة انه ولاية قبلي فقدت 3 من شبابها في حادثة اصطدام مركب المهاجرين السريين .
يذكر ان حادثة الاصطدام بين مركب المهاجرين غير الشرعيين قد جدّ ليلة الاحد الفارط بشاطئ جزيرة قرقنة، حيث اسفرت عن انتشال 8 جثث، وانقاذ 38 شخصا.

و.ق

ظهرت المقالة كارثة الهجرة الغير الشرعية : حالة من الاحتقان في سوق الاحد أولاً على أنباء تونس.

يمثل يوم الاثنين 18 سبتمبر 2017 أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاسئناف بقابس 12 متهما من  اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل في القضية عدد 2497/2016 بتهمة “تعطيل حرية العمل”.

و حسب التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية فانه تمت مقاضاة هؤلاء على خلفية اعتصامهم سلميا في شهر جانفي 2016 أمام المجمع الكيمياوي بقابس للمطالبة بحقهم الدستوري في الشغل علما وانه تم الحكم ابتدائيا في القضية في جلسة 7 ديسمبر 2016 بعدم سماع الدعوى لكن النيابة العمومية قامت باستئناف الحكم.
و قد دعت التنسقية في بلاغ لها الى  مساندة شباب قابس منبهة الحكومة من سياسات الملاحقة الأمنية والقضائية والهرسلة لنشطاء الحركات الاحتجاجية .

و اكدت ان الاستجابة للمطالب الدستورية في الشغل والتنمية هي المدخل الوحيد لتحقيق الاستقرار .

و.ق

ظهرت المقالة قابس : جلسة للنظر في قضية الموقوفين من طالبي الشغل الاثنين 18 سبتمبر أولاً على أنباء تونس.

احتجاجات العمال في مصنع برويال السنة الماضية

مع تأكد عزم شركة بتروفاك مغادرة قرقنة نتيجة الوضع الاجتماعي تتواصل في الواقع عملية مغادرة عديد المؤسسات الأجنبية تونس مثل ما وقع في بنزرت أمس .

وقد أعلن اليوم أن  مصنع “برويال” للخياطة في منطقة جرزونة من ولاية بنزرت أغلق أبوابه أمس الاربعاء مما يعني احالة 120 عاملا وعاملة على البطالة .

يشار أن هذا المصنع هو المصنع الرابع الذي ينهي نشاطه ويغلق أبوابه ..فقد أغلق قبله مصنع  “أوتريكو” والقى ب300 عامل في الشارع ، كما أغلق أيضا مصنع “بيتانا” الذي يشغل 150 عاملا وقبلهما كان مصنع ريمومارتاكس قد أغلق بدوره وسرح 92 عاملا.

م.ع.

ظهرت المقالة بنزرت : غلق مصنع رابع ومئات العمال في البطالة ! أولاً على أنباء تونس.

أكد السيد عماد درويش الرئيس المدير العام لمؤسسة بتروفاك في تونس أن الشركة سوف تغادر بلادنا  نهائيا في صورة تواصل الإعتصام الذي ينفذه 80 شخصا في مقرات الشركة في مدينة قرقنة.

و الذي ادى إلى توقف الإنتاج بحقل الغاز الخاص بها هناك نهائيا .و ذكر ان هذا الإعتصام بدا منذ 32 يوما و اكد أن بتروفاك تونس تتكبد خسائر يومية بقيمة 200 ألف دولار.و قد استغرب محدثنا صمت السلطات المحلية إزاء هذا الموضوع و عدم تحركها لفض الإعتصام و استئناف نشاط الشركة.

و بين  السيد عماد درويش ان الأعذار التي يقدمها الى مقر الشركة بلندن نفذت و لم يعد بإمكانه تخفيف وطأة توقف الإنتاج في حقلها بتونس أو طلب عدم مغادرة الشركة للبلاد.و أفاد انه إذا تواصل الحال على ماهو عليه مدة 5 أيام أخرى فإن الشركة ستغادر تونس نهائيا.

و تحدر الإشارة الى ان  بتروفاك تونس ستنقل جميع مكاتبها الى ولاية صفاقس و ستواصل العمل هناك إن بقيت في تونس.

ش.أ

ظهرت المقالة بتروفاك تغادر تونس بعد 5 أيام؟ أولاً على أنباء تونس.