استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونائبه فاروق بوعسكر.

وصرّح نبيل بافون أنه قدم لرئيس الدولة تقرير الهيئة المتعلق بالانتخابات البلدية لسنة 2018.  وأضاف أنه أحاط رئيس الجمهورية علما ببرنامج عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة ومنه تنظيم انتخابات جزئية بخمسة بلديات موفّى جانفي 2020 ، وإعداد التقرير العام المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة.

كما إستقبل رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات ونائبه  اللذين قدّما له أيضا التقرير النهائي حول الانتخابات البلدية لسنة 2018.

ظهرت المقالة بفون يقدّم تقرير الانتخابات البلديّة لسعيّد والشّاهد (فيديو + صور) أولاً على أنباء تونس.

اجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس الجمعة 08 نوفمبر 2019 وتم اقتراح إعفاء العضوين عادل البرينصي ونبيل العزيزي من مهامهما بعد تصريحاتهما المتعلقة بوجود شبهات فساد مالى وإداري إضافة الى تدخل أجنبي في عملية تسجيل الناخبين.

وقد أكد رئيس الهيئة نبيل بفون اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن أربعة أعضاء من مجلس الهيئة وافقوا خلال الاجتماع على إحالة العضوين على معنى الفصل 15 من القانون الانتخابي، الذى يشترط حتى يكون نافذا موافقة خمسة أعضاء قبل عرض الملف على البرلمان للبت فيه نهائيا . وقال” إن التصريحات الخطيرة ، التي ما انفك يطلقها البرينصي والعزيزي ، أضرت كثيرا بصورة الهيئة “، مشيرا إلى أنه من ” الوارد جدا أن يجتمع مجلس الهيئة مرة أخرى للنظر في مسألة إعفائهما”.

وأكد أنه ولئن لم تتم المصادقة بالأغلبية على قرار الإعفاء فإن مجلس الهيئة “سيتعامل بتحفظ مع العضوين البرينصي والعزيزي، ومن الممكن عدم تشريكهما في القرارات بسبب عدم التزامهما بواجب التحفظ وتشويههما لصورة الهيئة”، وفق تعبيره.

وأفاد بفون، بأن الأربعة أعضاء من مجلس الهيئة الذين صادقوا على تطبيق الفصل 15 عليهما، هم الرئيس ونائبه فاروق بوعسكر والعضوان حسناء بن سليمان وأنيس الجربوعي، في حين تحفظ 3 أعضاء على هذا القرار وهم محمد التليلي المنصري وسفيان العبيدي وبلقاسم العياشي.

وينص الفصل 15 من القانون المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه “يتم إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها، في صورة ارتكابه لخطإ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلسها.
ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل، ويعرض على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات)”.
وأشار بفون إلى وجود ثغرات في قانون هيئة الانتخابات حيث أن السلطة الوحيدة المخولة للهيئة هي الإعفاء على معنى الفصل 15، دون أن تكون هنالك إجراءات ردعية تسبقه على غرار ماهو موجود في الوظيفة العمومية مثل لفت نظر أو التنبيه أو الإيقاف عن العمل، قائلا “من المشين والمعيب إطلاق التصريحات والاتهامات جزافا ضد هيئة الانتخابات التي حافظت على استقلاليتها دون تقديم إثباتات فعلية”.
وذكّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه قام يوم الأربعاء الماضي بتقديم شكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في شخص الممثل القانوني للهيئة ورئيسها، ضدّ عضوي مجلس الهيئة،عادل البرينصي ونبيل العزيزي، اللذين وجّها إلى الهيئة اتهامات بشبهة الفساد المالي والإداري والإختراق الأجنبي.

يُذكر أنّ البرينصي والعزيزي عبّرا في تصريحات إعلامية عن “تخوفهما من الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية الأمريكية ومن محاولتها إختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة”، مشيرين إلى أنّ هذه المنظّمة تملك قاعدة بيانات التسجيل وتقوم بتقييم أداء الهيئة.
واعتبرا في سياق متصل أن المنظمة المذكورة “مدعومة من رئيس الهيئة نبيل بفون، رغم أن الهيئة الإنتخابية رفضت التعامل معها في انتخابات 2011 و2014”.
وخلال الندوة الصحفية التى عقدتها الهيئة صباح أمس والتي أعلنت خلالها على النتائج النهائية لانتخابات التشريعية، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أن مجلس الهيئة “يعيش حالة من التململ خلال هذه الأيام، خاصة بعد التصريحات التي صدرت عن عضوي الهيئة، اتهماه فيها بالانفراد بالرأي وبوجود شبهات سوء تصرف مالي وإداري”، نافيا تفرّده بالقرار في مجلس الهيئة.

من جهته اعتبر عضو الهيئة، عادل البرينصي خلال الندوة الصحفية أن هذه التصريحات لم تؤثر في سير المسار الإنتخابي، وأن مجلس الهيئة صادق على النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية بالإجماع.
ولاحظ أن البلاد “تعيش في مناخ من الحرية وأن عضوية هيئة الإنتخابات لا تمنع أعضاءها من الإدلاء بتصريحات بخصوص سير عمل الهيئة”.

ظهرت المقالة بفون يؤكّد إمكانيّة اعفاء البرينصي والعزيزي من مهامها بعد المصادقة على تطبيق الفصل 15 أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أنّه أرسل صباح اليوم الأربعاء 06 نوفمبر 2019، ملفا للنيابة العمومية لمقاضاة عضوي الهيئة عادل البرينصي ونبيل العزيزي.

وفي تصريح لإذاعة شمس اف ام، فنّد نبيل بفون كل الاتهامات التي وجهها إليه العضوين المذكورين، معتبرا أن ما حدث هو زوبعة في فنجان.

وشدد بفون على أن كل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الهيئة قانونية, وتابع أن نبيل العزيزي وعادل البرينصي ليس لهما دراية قانونية ومصطلحاتهم لا مرجعية قانونية لها.

ظهرت المقالة بفون يتقدّم بشكاية للنّيابة العموميّة ضدّ البرينصي والعزيزي أولاً على أنباء تونس.

عبّر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 لوكالة تونس افريقيا للانباء، عن استغرابه عزم رئيس الهيئة نبيل بفون، عقد لقاء تقييمي للاستحقاق الانتخابي وعمل الإدارة، يومي الخميس والجمعة القادمين بجربة، في ظل “تغييب تام لأعضاء مجلس الهيئة”، وفق تأكيده.

وقال عضو الهيئة، “إن أعضاء مجلس الهيئة معنيون بتقييم عمل الهيئة والإطلاع على كل التفاصيل الخاصة بالعمل الإداري والمالي والقانوني داخلها في إطار ما يخوله لهم القانون ومسؤولياتهم التي انتخبوا لأجلها”، وفق تعبيره.

وأضاف البرينصي قوله إنّ الهيئة دأبت على تنظيم مثل هذه اللقاءات التقييمية بعيدا عن انفراد الرئيس بالرأي والقرار، مثلما هو الحال اليوم، وفي ظل حضور لممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام.

ولفت في سياق متصل، إلى أن اللقاء المرتقب لا يمكن أن يكون “ترفيهيا” خاص بأعوان الهيئة، كما ذهب إلى ذلك بعض الأعضاء باعتبار عدم رصد الهيئة لميزانية في الغرض، وفق تعبيره.

وختم عضو الهيئة بالتأكيد على أن هذا اللقاء التقييمي سابق لأوانه نظرا لعدم استيفاء عملية الطعون بالنسبة للانتخابات التشريعية (آخر أجل 13 نوفمبر 2019) وضرورة تقييم العملية الانتخابية برمتها (انتخابات تشريعية ورئاسية).

ظهرت المقالة البرينصي يستغرب عزم بفون عقد لقاء تقييمي للانتخابات دون أعضاء مجلس الهيئة أولاً على أنباء تونس.

صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون اليوم السبت 19 أكتوبر 2019 لموزاييك هامش تقديم كتاب ‘الإعلام في تونس بعد الثورة، رؤية مراسل من مصر” أن الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية سيكون يوم 13 نوفمبر القادم أو قبل ذلك في حال اختصرت المحكمة الإدارية إجراءاتها.

وتوقّع بفون عدم حصول اختلاف كبير مع المعطيات المضبوطة والتي أحالتها الهيئة على المحكمة الإدارية.،وحتى وإن كان لها رأي آخر فستكون قراراتها جزئية وذلك اعتبارا لتجربتَي 2011 و2014، حسب رأيه. 

ظهرت المقالة تشريعيّة 2019: هذا موعد الإعلان النّهائي عن النّتائج أولاً على أنباء تونس.

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون،خلال ندوة صحفيّة، اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019، على وجود مؤشرات و بوادر ايجابية خلال الساعات الأولى من بداية العملية الانتخابية للانتخابات التشريعية 2019.

و أعرب بفون عن أمله أن تكون النسبة مرتفعة في الساعات القدمة،داعيا إلى تحفيز التونسيين و التونسيّات على الإقبال على صناديق الاقتراع و ممارسة حقهم الانتخابي.

و بخصوص الوثائق المُسرّبة بخصوص تعاقد المرشّح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية،و حركة النهضة و عيش تونسي، أكّد بفون ان هيئة الانتخابات بصدد إجراء تحقيق جديّ في المسألة و تقدّمت في عملها، على أن يتم التصريح بنتائج التحقيق غلا عند استيفاء الإجراءات اللازمة.

ظهرت المقالة نبيل بفون: ” مؤشرات نسب الانتخاب ايجابيّة..و الهيئة تُحقّق في الوثائق المُسرّبة للقروي “ أولاً على أنباء تونس.

 أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في حوار لفرانس 24 أمس الخميس 27 سبتمبر 2019 أنّ موعد الدّورة الثانية من الانتخابات الرئاسية السّابقة لأوانها وهو يوم 13 أكتوبر 2019 .

وقال بفون ”عمليّا وحسابيّا الدورة الثانية ستكون يوم الأحد 13 أكتوبر 2019، ونحن مستعدّون لهذا الاستحقاق في موعده”.

وأوضح أنّ القانون يلزم الهيئة بتحديد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في غضون أسبوعين من الاعلان النهائي لنتائج الدور الأول، وعمليا إن كان يوم الاثنين 30 سبتمبر يوم الاعلان عن أحكام المحكمة الادارية، فان الهيئة مطالبة بتنظيم الانتخابات في اسبوعين واعتبارا لانّ اجراءها يجب أن يكون يوم أحد فإنّ يوم 13 أكتوبر هو تاريخ الدور الثاني للرئاسية.

وأضاف بفون أننا في تونس لدينا اكراه دستوري اخر وهو أجل 90 يوما المفترضة للقائم بمهام رئيس الجمهورية الذي يفترض الدستور ان لا تتجاوز مدّته النيتبية التسعون يوما.

وأكّد بفون أن الهيئة “أمام معضلة كبيرة” بخصوص وضع القروي، لوجود “فراغ في القانون الانتخابي”، معربا عن خشيته من أن “يكون هناك “طعن في سلامة العملية الانتخابية اذا تواصل هذا الوضع”.

وتابع ”الهيئة طالبت بتمكين نبيل القروي من لقاء صحفي أو تلفزي، والأمر أصبح معقدا أكثر في الدور الثاني، ومبدأ تكافئ الفرص يفرض أن يكون المترشحين متساويين”.
  
وأضاف ”تعليق الانتخابات أمر غير وارد لانه قرار غير سهل ومجلس الهيئة سيسعى لايجاد حلول قدر الامكان”.

ظهرت المقالة نبيل بفون: “هذا موعد الّدور الثّاني للانتخابات الرئاسيّة والأمر أصبح معقّدا” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

يفتتح المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري.

وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان قصر المؤتمرات بالعاصمة سيحتضن المركز الإعلامي وعملية الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وأضاف انه من المنتظر ان يحضر رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر حفل افتتاح المركز الإعلامي بمشاركة العديد من الشخصيات الوطنية الأخرى.

وسيتم تجهيز المركز الإعلامي وفق بفون بالتجهيزات اللازمة لتسهيل عمل الإعلاميين والصحفيين مبينا انه سيقع تجهيز المركز أيضا بتقنية الويفي مجانا.

يشار الى ان زهاء 5900 من الاشخاص المعتمدين سيواكبون الانتخابات الرئاسية والتشريعية وذلك الى حدود اليوم الاثنين مع منتصف النهار، موزعين على 1422 صحفيا محليا و 196 صحفيا اجنبيا الى جانب اعتماد 3981 ملاحظا محليا و 216 ملاحظا اجنبيا وتوقع حضور 85 ضيفا وفق معطيات استقتها (وات) من هيئة الانتخابات.

يذكر انه مند انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011 أصبح قصر المؤتمرات بالعاصمة يحتضن عملية الإعلان عن نتائج مجمل الاستحقاقات الانتخابية بعد ان كانت قبل الثورة تنعقد في مقر وزارة الداخلية.

ه.غ.

ظهرت المقالة افتتاح المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 12 سبتمبر 2019 أولاً على أنباء تونس.

ألزمت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المترشحين للانتخابات الرئاسية بمدها بما يثبت تحملهم لنفقات دعم الصفحات الإلكترونية أو الترويج لها وفق ما جاء في قرارها المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، وفق توضيح رئيس الهيئة نبيل بفون لموزاييك اليوم الجمعة 23 اوت 2019.

وأضاف بفون أن حجم سقف الإنفاق الجملي المسموح به لكل مترشح لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية سيتجاوز المليون دينار في حين كان لا يتجاوز حوالي الـ750 ألف دينار في إنتخابات 2014، وذلك نظرا لتسجيل مليون ونصف ناخب جديد.

ه.غ.

ظهرت المقالة نبيل بفون : الترفيع في سقف الإنفاق الجملي للحملة الإنتخابية الرئاسية أولاً على أنباء تونس.

صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون اليوم الخميس 25 جويلية 2019 ،أنّ الهيئة ملزمة بتغيير موعد الإنتخابات الرئاسية وتعديل الرزنامة الإنتخابية بعد وفاة رئيس الجمهورية احتراما لما جاء في نص الدستور بخصوص شغور منصب  رئيس الجمهورية.

وأوضح بفون أنّ الدستور يفرض انجاز الإنتخابات الرئاسية في غضون 90 يوما على أقصى تقدير، مشيرا إلى أنّ مجلس هيئة الإنتخابات سيجتمع للتداول في هذا الخصوص.

ه.غ.

ظهرت المقالة بفون : تقديم موعد الإنتخابات الرئاسية في غضون 90 يوما على أقصى تقدير أولاً على أنباء تونس.