ظهرت المقالة تحييـن بلاغ/ ولاية أريانة: لتفادي الكوارث ومجابهتها، مواصلة تعليق الدروس يوم الاربعاء أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة حاتم الزغلامي خلفا لعماد العوجي رئيسا للهيئة العامة للسجون و الاصلاح أولاً على أنباء تونس.

وجاء في نص البلاغ ما يلي:

دعما للرياضة النسائية ورغبة من النادي الرياضي الصفاقسي في مزيد الاحاطة بشباب الجهة وبخاصة منهم الفتيات، تقرر بعث أكاديمية كرة قدم للبنات تابعة لفرع الشبان بالنادي ينطلق نشاطها خلال شهر مارس 2023.

فعلى الاولياء الراغبين في تسجيل بناتهم المولودات بين سنتي 2012 و2018 الاتصال بمقر النادي في أوقات العمل كامل ايام الاسبوع أو الاتصال بالسيدين:

– رمزي عبد المولى: 44781281

– فتحي القلال: 44880380

الوثائق المطلوبة:

– مضمون ولادة

– شهادة طبية

– عــ02ـــدد صور شمسية

– نسخة من بطاقة تعريف الولي (الاب او الام)

– معلوم تأمين سنوي بعشرين دينار (20د)

– معلوم اشتراك شهري بأربعين دينار (40د)

رئيس النادي

محمد الطرابلسي

ظهرت المقالة النادي الصفاقسي: بعث أكاديمية كرة قدم للبنات (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

وجاء في نص بلاغ نشره النادي الصفاقسي على صفحته الرسمية بموقع “فايس بوك” ما يلي : “بمناسبة مباراة النادي الرياضي الصفاقسي و النجم الرياضي الساحلي التي سيحتضنها ملعب الطيب المهيري في إطار الجولة الثالثة إياب للمرحلة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى يدعو النادي الرياضي الصفاقسي كافة الاحباء إلى الالتزام بالروح الرياضية وتجنب إلقاء المقذوفات بجميع انواعها او الرد على اي استفزاز مهما كان مصدره”.

“ويؤكد النادي ان فريقنا الذي يواجه عقوبة اللعب دون حضور الجمهور بعد العقوبات المالية الثقيلة التي سلطت عليه اثر مباراة الترجي الرياضي، هو اليوم بحاجة وأكثر من أي وقت مضى إلى تشجيع جمهوره ووقوفه معه كالعادة وبكل جهد ومسؤولية في هذه المرحلة الهامة من حياة النادي ومن عمر البطولة” حسب نص البلاغ.

ظهرت المقالة الصفاقسي يدعو جماهيره إلى تجنب الرد على الاستفزازات خلال كلاسيكو النجم الساحلي أولاً على أنباء تونس.

وأوضح المرصد في بلاغ له نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تحت عنوان “حملة خارج رقابة الهيئة ومناخ عام تسوده اللامبالاة”، أن ملاحظي المرصد سجلوا غياب أعوان مراقبة الحملة التابعين لهيئة الانتخابات عن حوالي 40 بالمائة من مواقع الأنشطة المصرح بها، مبينا أن 16 بالمائة من الأنشطة تخللتها جرائم و مخالفات انتخابية.

وذكر أنه قد تم رصد 27 مخالفة انتخابية مرتكبة في إطار 180 نشاطا موزعا على كافة الدوائر الانتخابية، وجريمتين انتخابيتين موزعة، بين الهيئات الفرعية بمدنين والقصرين والكاف وصفاقس1 والقيروان و زغوان وسوسة و باجة وسليانة ومنوبة.

وتوزعت المخالفات الانتخابية المرصودة وفق المرصد، بين حالات اتصال بالمواطنين داخل مؤسسات عمومية (مستشفى)بولاية مدنين وحالات استخدام للأطفال في الحملة الانتخابية بولاية سوسة كحالات اعتداء مادي ولفظي و تشويه للمترشح المنافس بولاية القيروان وحالة عنف لفظي بولاية زغوان.

كما تم رصد حالات نشر معلقات خارج الأماكن المخصصة لها كعدم احترام وجوب التأشير على المعلقات الانتخابية واللجوء إلى الإشهار السياسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي كاستخدام علم الجمهورية في الدعاية الانتخابية.

ولاحظ المرصد ضعف تفاعل هيئة الانتخابات مع المخالفات المرصودة، ذلك أن عدد الملفات المحالة على النيابة العمومي لم يتجاوز الحالتين وتم التنبيه على مترشحين اثنين لإزالة المعلقات الدعائية كالتوقف عن استخدام علم الجمهورية، مع الإشارة إلى “وجود تعتيم من طرف الهيئة حول مآلات المحاضر والمخالفات الانتخابية و الاجراءات المتخذة في خصوصها والتعتيم حول مرتكبيها”.

وبخصوص الأنشطة المغطاة من قبل الملاحظين، ذكر المرصد أن أغلب أنشطة الحملة الانتخابية إلى حدّ الآن اقتصرت على التواصل المباشر وتوزيع المطويات “وسط لامبالاة واضحة من الناخبين”.

كما ذكر المرصد بأن الهيئة استجابت في حوالي 90 بالمائة من الحالات لطلب ملاحظيها بتوفير المعلومات الكافية عن برامج المرشحين خلال الحملة، وكانت معظم الأنشطة قام ملاحظو المرصد بتغطيتها تمت وسط حضور ضعيف من قبل الناخبين وفي كثير من الأحيان في غياب المترشحين أنفسهم عن أنشطة الاتصال المباشر بالمواطنين ومن بينهم من لم يحضروا فعاليات خيماتهم الانتخابية أو تأخروا عن المواعيد.

ظهرت المقالة مرصد شاهد: “حملة إنتخابية خارج رقابة الهيئة ومناخ عام تسوده اللامبالاة” (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

وورد في البلاغ انه تبعا لتعهد الفرقة الثانية لمكافحة الإجرام بمباشرة الأبحاث والإستقراءات صلب محضر عدلي مؤسس على إحالة السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس موضوعها “الإبتزاز بإستعمال التهديد و إنتحال صفة”، تضرر فيها أحد المواطنين أصيل ولاية تونس.

حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى إستدراج المتضرر عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” من طرف أحد الأشخاص منتحلا صفة ضابط سامي بسلك الحرس الوطني برتبة عميد بعد أن أوهمه بأنه فتاة ليقوم بعد ذلك بتصويره في وضعية مخلة بالحياء و من ثم تهديده بنشر صوره و تتبعه عدليا إن إمتنع عن دفع مبالغ مالية يقع سحبها عن طريق حوالات بريدية بلغت في مجملها 60 ألف دينار من العملة التونسية.

ولخطورة الموضوع تولت الوحدة المتعهدة بالبحث إجراء جملة من التحريات والأعمال الإسترشادية والتساخير الفنية والتي أفضت نتائجها إلى القبض على شبكة تضم 05 أنفار (أصيلي ولايتي القيروان والقصرين وجندوبة تسوغوا منزل بولاية سوسة) تنشط منذ سنة 2015 قد تحيلت على أكثر من 85 متضرر من جنسيات مختلفة (التونسية من كامل تراب الجمهورية/ عرب أجانب / ومن دول أمريكية) مقابل تسلمهم لمبالغ مالية فاقت 300 ألف دينار في شكل حوالات بريدية بلغ عددها 316 حوالة بريدية محلية و 92 حوالة بريدية دولية (Wester Union).

وأثناء المداهمات التي تمت تحت إشراف مباشر من النيابة العمومية تم حجز دفتر إدخار مضمن به مبلغ مالي قدره 21 ألف دينار متأتية من عمليات التحيل إضافة إلى حجز جملة من الأغراض المقتنات من هذه الأموال كما تم حجز الهاتف الجوال للطرف الرئيسي في الشبكة و الذي تبين أنه يحتوي على عشرات مقاطع الفيديو للمتضررين إضافة إلى المحادثات الفيسبوكية ذات الصلة بالموضوع.

بإستشارة ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 01 ومده بجميع المعطيات والحيثثيات أذن بإتخاذ الإجراءات اللازمة.

ظهرت المقالة تحيلت على أكثر من 85 متضرّر..تفكيك شبكة إبتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

وأشارت الوزارة إلى “تعمّد بعض التحركات إلى عدم الالتزام بالمسالك المخصصة لها لافتعال مواجهات مع الوحدات الأمنية التي لم تسقط في الاستفزازات وانتهجت المرونة” على حد روايتها.

وجاء في نص البلاغ الذي ارفقته الوزارة بصور من المسيرات الاحتجاجية ما يلي:

تفاعلا مع مختلف المواقف والتصريحات المشيدة بالتعامل الأمني مع التحركات الاحتجاجية التي انتظمت يوم 14 جانفي 2023، تتوجه وزارة الداخلية إلى جميع وحداتها وأفرادها بالشكر والتقدير على ما تحلّوا به من أقصى درجات ضبط النفس والحرفية، خاصة وأنّ عملية التأمين شملت عددا من التحركات في مواقع متفرقة من العاصمة وضمّت نسبا متفاوتة من المشاركين يتبعون أطرافا وجهات متعارضة في التوجهات (حوالي 200 شخصا قبالة المسرح البلدي ــ ما بين 900 و1000 شخصا وسط شارع الحبيب بورقيبة ــ حوالي 50 شخصا قبالة تأمينات كومار ــ ما بين 350 و400 شخصا بشارع خير الدين باشا) تعمّد بعضها عدم الالتزام بالمسالك المخصصة لها لافتعال مواجهات مع الوحدات الأمنية التي لم تسقط في الاستفزازات وانتهجت المرونة.

يذكر ان وزراة الداخلية كانت قد أكدت في بلاغ سابق ان مسيرة الحزب الدستوري الحر لم تتحصل على الترخيص اللازم لتواصل تقدمها نحو طريق المرسى وهو ما جعل الامن يتدخل لإيقافها على مستوى شارع خير الدين باشا بتونس العاصمة.

في المقابل اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان الامن تعامل مع انصارها بـ “الحقرة والتعسف والظلم”، معلنة منذ ليلة البارحة الدخول في اعتصام مفتوح امام مقر المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة مكتب تونس، إحتجاجا منها على طريقة هذا التعامل.

ظهرت المقالة وزارة الداخلية: الوحدات الأمنية لم تسقط في الاستفزازات وانتهجت المرونة في تحركات 14 جانفي (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

ودعت الوزارة مُختلف الجهات المُرخص لها إلى وُجوب احترام تلك المسالك والمواقيت وتحمّل مسؤوليّة تأطير أتباعها لمنع حصول المُشاحنات وأعمال الشغب وتبادل العنف بينها.

كما تُنبّهُ الوزارة إلى عدم الإنسياق وراء بعض الخطابات التحريضيّة العنيفة التي تمّ تداولها مؤخرا والدّاعية إلى عدم الإلتزام بمضامين التراخيص وتجاوزها إلى الإعتصام بالشارع والخروج عن المسالك المرخص فيها وافتعال المواجهات مع قوّات الأمن المُكلفة بتأمين التظاهرات السّلميّة والزجّ بكبار السن والأطفال فيها، إلى جانب تفادي كُلّ إحتكاك ميداني بين الأطراف المُتعارضة في التوجّهات، بالرّغم من إصرار بعض قياداتها على التواجد بنفس المسلك بدعوى وُجود إتفاقات مُسبقة بينها.

علما بأن المصالح الأمنيّة مُلتزمة بتطبيق القانون بالتنسيق المُباشر مع النيابة العموميّة.

ظهرت المقالة احتجاجات 14 جانفي بالعاصمة: الداخلية تنبّهُ إلى عدم الإنسياق وراء الخطابات التحريضيّة (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

واوضح الحزب في بلاغ صادر عنه اليوم، ان “المسيرة التي سينظمها في نفس التاريخ ستتجه انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحا، محذرا السلطة غير الشرعية من عرقلتها أو منعها تحت أي تعلة كانت”.

وفيما يلي نص البلاغ كاملا:

ظهرت المقالة الدستوري الحر يعلن عن تغيير تحركاته الإحتجاجية يوم 14 جانفي (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

واوضحت الوزارة انه يمكن التثبت من عدم تغيير المعاليم المعمول بها عند القيام بعملية شحن الرصيد على الخط.

ظهرت المقالة وزارة تكنولوجيات الإتصال تنفي الترفيع في أسعار بطاقات شحن الجوال (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.