في رد له على البيان الصادر يوم أمس السبت 18 ديسمبر عن الحزب الدستوري الحر، رد محامي رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي (الهارب من العدالة بسبب قضايا فساد) رضا بلحاج، عن نداء تونس سابقا و المدير التنفيذي لحزب الأمل و أحد مؤسسي مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” التي يقودها استاذ القانون جوهر بن مبارك و الاخواني الحبيب بوعجيلة و نجيب الشابي… و عدة شخصيات أخرى، بما يلي اليوم الأحد عبر تدوينة فايسبوكية، تجند من خلالها لضرب عبير موسي:

“ذكرني بيان عبير موسي الذي تطلب فيه من قيس سعيد منع نشاط مواطنون ضد الإنقلاب بما كانت تقوم به قبل ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011 في المحاماةحين كانت تطالب بتتبع المعارضين للنظام السابق وكانت تتعاون مع أعوانه لإفشال الإجتماعات العامة و تلاحق المحامين المعارضين لمنعهم من نيابة المؤسسات العمومية والدولة لكي تستأثر بها وتجوعهم.
هاهي اليوم يؤلمها وجود مواطنون ضد الإنقلاب هذا المولود الذي بدأ يغير موازين القوى بتصديه للإنقلاب وكشفه لتحالف قوى الثورة المضاد ممثلة في حزبها وأنصار قيس سعيد بدعم من قوى إقليمية معلومة فكشفت مرة أخرى عن طبيعتها الحقيقية و الأصلية لتطلب من قيس سعيد منع نشاط مواطنون ضد الإنقلاب جاهلة أن حق التظاهر والإجتماع مكفول بدستور 2014 دستور الثورة .
أما ما تدعيه بأن مواطنون ضد الإنقلاب هو واجهة لحركة النهضة فهذه السردية لم تعد تنفعها ولا يصدقها أحد لا في الداخل ولا في الخارج.
عبير موسي أستعملت للإعداد للإنقلاب ولكنها دون أن تشعر ستزول مع غلق قوس الإنقلاب”

للتذكير: في ما يلي بيان الحزب الدستوري الحر بتاريخ 18 ديسمبر الجاري:

“على إثر ما شهدته بلادنا من تظاهرات يوم 17 ديسمبر 2021 الذي تم إدراجه ضمن الذكريات الوطنية بموجب أمر رئاسي مفتقد لكل سند قانوني ومخالف لكل المقاييس المعتمدة لكتابة التاريخ،
وتبعا لما تمت معاينته من إخلالات قانونية من طرف السلطة التي فتحت الباب لتنظيمات وهمية للتحرك الميداني دون وجه حق وتمكينها من مغالطة الرأي العام، فإن الحزب الدستوري الحر:

1- يندد بصمت السلطة أمام نشاط تنظيم خطير لا وجود له قانونا يسمي نفسه “مواطنون ضد الإنقلاب” ويدعي أنه يضم أحزابا سياسية ومواطنين “مستقلين” مما يجعله خارجا عن إطار المراسيم المنظمة للأحزاب والجمعيات ويمكنه من الإفلات من رقابة أجهزة محكمة المحاسبات على التمويل المستعمل خلال تحركاته.

2- يدين تظاهر السلطة بعدم إدراك أن التنظيم المشبوه المبين أعلاه ليس الا غطاء لتحركات تنظيم الاخوان فرع تونس الذي يرأسه راشد الغنوشي وإطارا غير قانوني للمراوغة والتحيل وتسخير تمويلات ضخمة لا حق لأي جهاز في الدولة في مراقبتها وهو ما يعتبر تسهيلا مفضوحا من أجهزة السلطة لاستعمال أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني في التحركات السياسية ومواصلة تجنيد الميليشيات وبعض الوجوه التي احترفت لعب دور الأبواق لصالح ذلك التنظيم بقصد تعفين المناخ العام وضرب المصالح الحيوية للبلاد.

3- يستنكر إصرار رئيس سلطة تصريف الأعمال على حماية مقر فرع تنظيم ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” ذي العلاقات الجلية بالجرائم الإرهابية ورفض مواصلة إجراءات حله وإخراجه من الأراضي التونسية ومحاسبة مؤسسيه ومسيريه رغم الحجج الدامغة التي تؤكد خطورته وتجاوزاته للقانون مما يعزز الشكوك والريبة حول التقاء الحكومات المتعاقبة قبل 25 جويلية وسلطة ما بعد 25 جويلية في الاستماتة للإبقاء على هذا الفرع في تونس ويؤكد ارتباط تأسيسه على أراضينا بأجندا سياسية إقليمية ودولية تتحكم في القرار الداخلي.
4- يشدد على ضرورة التصدي لكل الممارسات المكشوفة التي ترمي إلى حماية تنظيم الإخوان وأذرعه من خلال تقديمهم في ثوب المدافعين على الديمقراطية وضحية القمع والاضطهاد لفتح الباب أمامهم لاستعمال هذه الورقة للضغط عبر “لوبياتهم” الخارجية قصد منع فتح الملفات الحارقة التي تورطهم فضلا عن التغطية على خزعبلاتهم الهادفة لإعادة توزيع الأدوار بينهم بافتعال “استقالات بيضاء” يتم القفز عليها كلما اقتضت مخططاتهم ذلك.

5- يؤكد أنه سيواصل اعتصامه الذي انطلق في 14 ديسمبر 2021 للمطالبة بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للعمل السياسي تحت غطاء الجمعيات وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي التي أدت إلى إفراز أغلبيات برلمانية كرست التوافقات المسمومة ودمرت الحياة السياسية وحطمت أسس الاقتصاد الوطني وسيقوم بكل الإجراءات لوقف نزيف الخروقات القانونية ويواصل دوره التنويري لمنع تخدير المواطنين بالشعارات والوعود الزائفة والمسرحيات سيئة الإخراج بهدف تمرير مخطط رسكلة النفايات الإخوانية وحلفائها في المرحلة القادمة.

6- يحمل المسؤولية القانونية والسياسية لرئيس سلطة تصريف الأعمال عن كل عملية عرقلة لاعتصامه ونشاطه الحزبي وتحركاته الميدانية ويدعوه لاحترام حقوقه كحزب سياسي معارض يضطلع بدوره طبق التشريعات الجاري بها العمل”.

ظهرت المقالة الدستوري الحر: الخوانجية وراء “مواطنون ضد الانقلاب”، تنظيم خطير في ثياب المدافع عن الديمقراطية”، بلحاج يرد أولاً على أنباء تونس.

لقد مثلت الثورة التونسية محطة على طريق بناء المشروع الوطني التونسي المعاصر، فبعد معارك الإصلاح والتحرر الوطني، ونضالات أجيال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، جاءت الثورة تتويجا لهذه المسيرة وإيذَانًا بتحقيق تطلعات التونسيين للحرية والكرامة والتوزيع العادل للتنمية.

غير أن تجربة الحكم منذ الثورة فشلت في تحقيق هذه التطلعات والآمال، فلا هي استكملت غايات الثورة، ولاهي حافظت على أركان الدولة، فتراجع الاقتصاد وظل التوتر الاجتماعي متصاعدا وأنجرّت عن ذلك أزمة ثقة بين المواطن والأحزاب السياسية وعزوف عن المشاركة الانتخابية وعن العمل السياسي عموما لدى قطاعات واسعة من الشعب.

وأفرزت انتخابات سنة 2019 مشهدًا برلمانيًّا مشتتًا ومتنافرًا، واستفحل عدم الاستقرار الحكومي جرّاء الصراعات الهادمة والتنازع بين رأسي السلطة التنفيذية والتشريعية حول النفوذ والصلاحيات.

وفي ظل هذه الأزمة المتفاقمة ومتعددة الأبعاد، عقدت قيادات “حزب الأمل” و”الحركة الديمقراطية” ومجموعة من الندائيين وعدد من الشخصيات المستقلة، العزم على الانصهار في هيكل سياسي موحد مفتوح على كل القوى الديمقراطية الاجتماعية من أحزاب وشخصيات وذلك قصد تحقيق الأهداف والمهام التالية:

• توحيد القوى الديمقراطية ضمن تنظيم حزبي معاصر منغرس في المجتمع وحامل لمشروع تقدمي يطرح برنامجا عمليا لإنقاذ الوطن واسترجاع الدولة، وتعبئة الشعب حول معارك التنمية والتقدم الحقيقية.
• إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن وبين السياسيين، من خلال ممارسة حزبية تعتمد الصدق في القول والإخلاص في العمل.
• إحداث تغيير سياسي وتخليص الدولة من الابتزاز وتغوّل مراكز القوى، واستعادتها من قبل المواطنين لخدمة أمنهم والذود عن حرياتهم وإقامة العدل والسهر على انفاذ القانون.
• تغيير المشهد البرلماني من خلال تعديل القانون الانتخابي، بما يساعد على بروز أغلبية تضمن الاستقرار السياسي والتداول السلمي على الحكم.
• بناء دولة قوية ومنصفة تستمد شرعيتها من الاقتراع العام، وذلك من خلال مراجعة الدستور بما يضمن وحدة السلطة التنفيذية في إطار التفريق والتوازن بين السلط.

وسيعمل الحزب على تجديد نخبته السياسية وتشبيبها بإنشاء أكاديمية سياسية ومركز للتفكير يصوغ السياسات العامة في كل المجالات، كما سنعمل على خلق ديناميكية تشاركيّة مرتبطة بانتظارات المواطنين ومنفتحة على المجتمع المدني، فتونس اليوم في حاجة الى حياة سياسية متقدمة تقوم على قيم مشتركة نستمدها من الموروث الحضاري التونسي ومن القيم الكونية لحقوق الانسان والديمقراطية.

وعلى المدى القصير، سوف نعمل على إيقاف التدهور الذي آلت إليه البلاد وذلك من خلال الدعوة الى مؤتمر وطني للإنقاذ يصوغ مقترحات عملية للخروج من الازمة الشاملة التي تتخبط فيها تونس، وتلتزم السلطات العمومية بتنفيذ مخرجاته.

إننا نريدها حركة وطنية شعبية ديمقراطية واجتماعية، تشكل مراكمة للمشروع الوطني التونسي العصري وتواصلا لما حققته الحركة الوطنية والحركة الديمقراطية التونسية بمختلف أجيالها في سبيل بناء تونس حديثة، مستقلة، كما نريدها قطعا مع سلبيات الماضي وخاصة منها الاستبداد السياسي والحيف الاجتماعي وتجاوزا لانحرافات الحاضر.

المجد والخلود لشهداء الوطن

عاشت تونس حرة أبية أبد الدهر”.

ظهرت المقالة اللومي و الشابي و بلحاج نحو الانصهار في هيكل سياسي موحد مفتوح على القوى الديمقراطية (بيان) أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم السبت 25 جويلية 2020 منع راشد الغنوشي الذي تنتهي صفته في البرلمان و لا غير من تدشين شارع يحمل اسم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاته.

و وفق اصداء من عين المكان، كان من المنتظر ان تقوم سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة بالتدشين الا انها استدعته لتعويضها.

و كان على عين المكان عبد الستار المسعودي ومنذر بالحاج مجندين لمنعه لأن لا حق له بالقيام بهذا التدشين اذ تقف صلاحياته البرلمانية في عتبة أسوار مجلس النواب و صلاحياته في حركة النهضة و لا غير. و اعتبر الاستاذان اللذان يعتبران انفسهما أولاد الباجي، في هذه الحركة الرمز، سطو على صلاحيات غيره خاصة ان “البروتوكول يقتضي ان يرتدي رئيس البلدية الزي الرسمي في حضور رئيس الجمهورية و وزير الداخلية ولا صفة لرئيس مجلس نواب الشعب خارج البرلمان تقمص هذا الدور”، و فق مل يقع تداوله.

ظهرت المقالة العمران الشمالي: ” لحظة منع بلحاج و المسعودي الغنوشي من تدشين شارع يحمل اسم الرئيس الراحل الباجي لانعدام الصفة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.