هذا و قد صرحت محاميته لوسائل الاعلام الفرنسية بان المحكمة لا ترى موجبا لتسليمه في الوقت الحالي.

ظهرت المقالة باريس: محكمة الاستئناف ترفض تسليم بلحسن الطرابلسي لتونس أولاً على أنباء تونس.

 أكّد رئيس الجمهورية بمناسبة استقباله لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر على ضرورة “اتخاذ اجراءات عاجلة لإنقاذ الشركة التونسية للسكر”. ولم يقدم بلاغ الرئاسة أي معطيات حول وضعية الشركة ودواعي التعجيل بالإنقاذ .

مرصد رقابة، الذي يعمل منذ فترة على انجاز دراسة معمقة بخصوص منظومة السكر في تونس، يؤكد أنه من غير الواقعي الحديث عن إجراءات عاجلة للإنقاذ، في ظل غياب تشخيص دقيق تكون مخرجاته ذات جدوى، وذلك بسبب عدم توفر التقارير المالية وتقارير النشاط الموثوقة، باعتبار أن آخر تقارير تمت المصادقة عليها هي تلك المتعلقة بسنة 2019، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة في جوان 2023. ولم يتم الى حد هذا التاريخ تعيين مراقب حسابات للسنوات 2020 و2021 و2022. وهذا مؤشر يعكس سوء حوكمة الشركة ضمن مؤشرات عديدة أخرى.

وزادت حدة الأزمة بعد القرار الوزاري في 2009 بحصر نشاط الشركة التونسية للسكر على تكرير السكر الخام لفائدة الديوان التونسي للتجارة الذي يقوم باستيراد السكر الخام وترويج السكر الأبيض بعد تكريره من طرف الشركة مقابل منحة تكرير يقع ضبطها استنادا الى عديد المؤشرات. وبلغت قيمتها سنة 2019 ما قدره 211 دينار للطن. وبالتالي أصبحت الشركة مجرد مناول للديوان التونسي للتجارة و99٪؜ من مداخيلها متأتية من هذا النشاط. وقد كان القرار في الحقيقة يرمي آنذاك إلى تمييز شركة سكر تونس للمدعو بلحسن الطرابلسي حال دخولها طور الإنتاج وشركة جينيور لصاحيها حمادي الكعلي.

ويفنّد مرصد رقابة ما يتم تداوله بأن الشركة كانت تسجل أرباحا قبل الثورة. حيث بلغت الخسائر المتراكمة موفّى سنة 2010 ما قيمته 31.6 مليون دينار. وسجلت الشركة خسائر خلال سنوات 2006 و2008 و2009 و2010 على التوالي 17.5 م د و7.2 م د و 5م د و8.2 م د.

خسائر متراكمة 46.5 مليون دينار

وشهدت السنوات الماضية تدهور وضع الشركة لتبلغ الخسائر المتراكمة 46.5 مليون دينار موفى سنة 2019، ما جعل الأموال الذاتية والوضعية المحاسبية الصافية سلبية في حدود 21.5 م د. أي أن الشركة في وضعية إفلاس.

ولا شك أن استمرار نشاط الشركة راجع أساسا الى مواصلة دعم الدولة عبر إسناد قروض خزينة. وعبر زيادة المديونية، وعدم سداد أقساط القروض التي حل أجلها. حيث فاقت الديون القصيرة المدى 50 م د منها 22.3 م د أقساط وفوائض قروض لم يقع سدادها بالإضافة الى مكشوف بنكي في حدود 3.2 مليون دينار.

كما تعمقت ديون الشركة تجاه المزودين وبلغت 21.80 م.د. حيث بلغت مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول في موفي 2019 ما قدره 15 م د. وتجاوزت مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 مليون دينار. في حين بلغت قيمة القروض الطويلة المدى 6 م د.

مؤشرات النشاط التي جمعناها من مختلف التقارير للسنوات من 2010 إلى 2019، تؤكد الطبيعة الهيكلية للأزمة. حيث من الواضح أن الطاقة القصوى لإنتاج السكر الأبيض المكرر لا تتجاوز 160 ألف طن سنويا في أقصى الحالات (حسب وزارة التجارة ). وكانت قد اقتربت منها نسبيا سنتي 2015 و2016 قبل أن تتراجع من جديد. هذه الطاقة الإنتاجية تمثل ما يقارب 35% من حاجة السوق المحلية للسكر الأبيض. وحتى لو بلغت الشركة طاقتها القصوى للإنتاج ستحقق في النهاية خسائر قدرها المرصد بقيمة 5 مليون دينار.

من ناحية أخرى، ورغم استثمار الشركة في انشاء وحدة لتعليب السكر تم تمويلها بواسطة قروض بنكية ومؤسسات الإيجار المالي، إلا انه ومنذ دخول الوحدة طور التشغيل بداية من جويلية 2017، كانت نتائجها سلبية لتزيد في تعميق الخسائر لعدة أسباب داخلية وخارجية.

كما إنّ تحسن نتائج سنوات 2017 و2018 رغم تدني مؤشرات النشاط راجع بالأساس الى مداخيل استثنائية متأتية من تعويض شركات التأمين.

عديد التجاوزات والعمليات غير المرخصة

وشهدت أعباء الاستغلال ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الفارطة نتيجة ارتفاع أهم المستهلكات الخاصة بالإنتاج (فيول ثقيل، فحم حجري، حجر كلسي…) من ناحية. وارتفاع في الكميات المستهلكة غير المبررة، من ناحية أخرى. وهو ما قد يخفي عديد التجاوزات والعمليات غير المرخصة.

ولا شك أن سوء الحوكمة وضعف التسيير واستفحال الفساد من أهم أسباب الأوضاع الكارثية التي آلت اليها الشركة، والتي سنفصلها في تقريرنا المتعلق ب “منظومة السكر في تونس”، الذي يشمل كل جوانب التصرف في الشراءات والصفقات والتصرف في الموارد البشرية. بالإضافة لعقود المناولة بين الديوان التونسي للتجارة ومختلف الفاعلين المعنيين بتكرير السكر وتعليبه. وكذلك منظومة اللفت السكري التي تم إحياؤها في 2012, ويهيمن عليها المدعو حمادي الكعلي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة المستفيد الوحيد من مختلف المنح التي رصدتها الدولة تحت هذا العنوان، رغم أن حصة شركة جينور في الاستهلاك الوطني من مادة السكر لا تتجاوز 1 بالمائة. وهو محل شكاية جزائية أودعها مرصد رقابة في التلاعب بالمال العام.

مرصد رقابة يؤكد أنه لا يمكن إصلاح الشركة التونسية للسكر في ظل تحكم الديوان التونسي للتجارة في منظومة السكر وفي ظل طرق التصرف والتسيير الحالية للشركة. وإن كان المقصود ب”الإجراءات العاجلة” تطهير الوضعية المالية للشركة عبر تكفل الدولة بديونها، فهي بمثابة تبييض للفساد والفشل.

ظهرت المقالة الشركة التونسية للسكر: اجراءات إنقاذ أم خطة إصلاح ؟ أولاً على أنباء تونس.

وفق اذاعة موزاييك، أصدرت دائرة الاتهام عدد 32 المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارا بإحالة رجل الأعمال حمادي الطويل على أنظار الدائرة الجنائية، مع حفظ التهمة في حق بلحسن الطرابلسي و 6 متهمين اخرين من بينهم إطارين بنكيين لعدم كفاية الحجة، وفق ما أوردته موزاييك مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

“كما قضت بإيقاف المحاكمة وعدم المؤاخذة الجزائية بموجب قانون المصالحة في حق مسؤولين بوزارات ومؤسسات عمومية”، وفق نفس المصدر الذي يضيف مفسرا بأن ملف القضية يتعلق بصفقة أبرمتها شركة تابعة لحمادي الطويل وبلحسن الطرابلسي لاقتناء أسهم من منشأة عمومية، استنادا على الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها قانونا والإضرار بالإدارة.

ظهرت المقالة فساد مالي: إحالة حمادي الطويل على أنظار الدائرة الجنائية و حفظ التهمة في حق بلحسن الطرابلسي أولاً على أنباء تونس.

محكمة الإستئناف في ايكس آن بروفانس الفرنسية تحسم في موضوع طلب تونس ترحيل بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي بسبب خطر المعاملة غير الانسانية في حالة الاحتجاز.

و اعتبرت المحكمة أن ما قدمه المحامي من وثائق حول وفاة 3 اشخاص من عائلة الطرابلسي في السجون التونسية بين 2011 و 2020 كافي لرفض طلب تونس ترحيله لأن سلامته غير مضمونة و هناك فعلا خطر حقيقي خاصة ان رد السلطات التونسية في هذا الشأن غير كافي للإقناع.

ظهرت المقالة لهذه الأسباب، يرفض القضاء الفرنسي تسليم بلحسن الطرابلسي للقضاء التونسي أولاً على أنباء تونس.

على اثر تجديد طلب النيابة العمومية بآكس آن بروفانس بجنوب فرنسا، ترحيل بلحسن الطرابلسي صهر رئيس الجمهورية الراحل زين العابدين بن علي، محكمة الإستئناف ستصدر قرارها يوم 27 جانفي 2021، وفق وكالة الانباء الفرنسية (أ ف ب)

و للتذكير، فإن 3 من اخوة بلحسن الطرابلسي قد توفوا في السجون التونسية منذ الثورة، و يؤكد محامي الطرابلسي ان دوافع الترحيل هي سياسية لأن بلحسن الطرابلسي يمثل أحد رموز النظام السابق، وفق وكالة الأنباء الفرنسبة.

ظهرت المقالة آكس آن بروفانس الفرنسية: النيابة العمومية تجدد طلب ترحيل بلحسن الطرابلسي إلى تونس أولاً على أنباء تونس.

رغم عشرات الأحكام و بطاقات الجلب الصادرة ضده، السلطات التونسية تعجز اليوم و بعد قرابة ال 10 سنوات عن جلب بالحسن الطرابلسي شقيق ليلى أرملة الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، من كندا ثم من فرنسا.

و عن الأسباب، يقول القاضي كريم الهلالي: “القضاء الفرنسي يرفض تسليم بلحسن الطرابلسي للسلطات التونسية رغم عشرات الأحكام وبطاقات الجلب الصادرة ضده. السبب ببساطة وبقطع النظر عن الأمور الشكلية الإجرائية التي يتم التعلل بها هو أن القضاء الفرنسي و الأوروبي عموما يعتبر أن القضاء التونسي لا يستجيب للمعايير الدولية لاستقلال القضاء و لا تتوفر فيه مواصفات المحاكمة العادلة كما تحددها الاتفاقات و المعاهدات الدولية. وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل الدولة التونسية تفشل في استرداد الأموال المصادرة في الخارج . ظروف و ملابسات وفاة أشقاء بلحسن الطرابلسي في السجن كانت من بين المبررات الأساسية التي استعملها فريق الدفاع لمنع تسليم موكلهم لتونس .

هذه هي الحقيقة المؤسفة التي يجب أن نقر بها وان نعمل على تغييرها في العمق .

لن يكتمل البناء الديمقراطي ولن نتمكن من جلب الإستثمارات الخارجية الضخمة لبلادنا دون قضاء مستقل وناجز و فوق كل الشبهات”.

ظهرت المقالة لهذه الأسباب، يرفض القضاء الفرنسي تسليم بلحسن الطرابلسي للسلطات التونسية أولاً على أنباء تونس.

قام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم الاثنين 18 نوفمبر بإصدار بطاقة إيداع في حق رجل الأعمال لزهر سطا على خلفية قضايا فساد مالي متعلقة بتسيير شركة اسمنت قرطاج المصادرة التي كانت على ملك بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بصفته كان يشغل منصب المدير العام لتلك الشركة حسب ما ذكره موقع الصباح نيوز.

وحسب موقع “باب نت” فإن حكماً إستئنافياً بدفع رجل الأعمال لزهر سطا قرابة 100 الف دينارا لشركة اسمنت قرطاج تم ايقافه بعد صدور بطاقة ايداع ضده.

ظهرت المقالة إصدار بطاقة إيداع ضد رجل الأعمال لزهر سطا أولاً على أنباء تونس.

أعلنت شركة الكرامة القابضة أنها تعتزم التفويت بالبيع لحساب الدولة عن طريق طلب عروض في كامل مساهمات الدولة المباشرة وغير المباشرة البالغة 100 بالمائة من راس مال شركة “ألفا فورد” وذلك في بلاغ صادر عنها أمس الجمعة .

وللغرض تم تكليف التجاري للوساطة المالية كمستشار حصري لشركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عملية التفويت بالبيع.

وشركة “ألفا فورد” كانت على ملك بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي وهي شركة خفية الاسم أسست سنة 2002 براس مال بقيمة 1500.000 دينار وذلك بهدف بيع سيارات جديدة للخواص وقطع غيار لعلامة “فورد” بالإضافة الى تقديم خدمات ما بعد البيع.

ويمكن للمستثمرين المعنيين سحب ملفات الانتقاء بداية من 3 جويلية 2019 من مقر الكرامة القابضة بضفاف البحيرة بتونس العاصمة ويجب على المستثمر المهتم بالمشاركة أن يكون شخصا طبيعيا تونسي الجنسية . 

كما يمكن للمستثمرين المشاركة بصفة فردية أو في إطار مجمع يمثله رئيس ومتكون من أشخاص لا طبيعيين حاملين للجنسية التونسية. في حين يمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة في عرض الطلب حسب ما يسمح به القانون عدد 61 من 14 الى 30 أوت 1961 الخاص بتحديد شروط ممارسة بعض الأنشطة التجارية. 

وينبغي على المستثمرين تقديم ملفاتهم للمشاركة في عملية التفويت قبل نهاية يوم 28 أوت 2019.
 

ظهرت المقالة كانت على ملك بلحسن الطرابلسي :الكرامة القابضة تعتزم التفويت في رأس مال شركة “ألفا فورد” أولاً على أنباء تونس.

أكدت مصادر ان محكمة الاستئناف الفرنسية قررت يوم امس الاربعاء تأجيل البت في المطلب الذي تقدمت به السلطات التونسية لتسليم صهر الرئيس الاسبق بلحسن الطرابلسي وفق موزاييك.

ووفق نفس المصدر فان المحكمة الفرنسية اجلت الحسم الى جلسة 4 ديسمبر المقبل.

هذا وقد قامت وزارة العدل بإرسال ممثلين للدفاع عن مطلب التسليم لدى السلطات القضائية الفرنسية والمرافعة امام المحكمة.

ظهرت المقالة تأجيل البت في تسليم بلحسن الطرابلسي الى تونس أولاً على أنباء تونس.

تحصلت أنباء تونس بشكلٍ حصري على آخر مستجدات قضية بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي في فرنسا والذي تم الإفراج عنه بصفة مؤقتة يوم 9 ماي 2019 بعد أن ألقي القبض عليه يوم 12 مارس 2019 بضاحية نيس الفرنسية واتهامه في قضية غسيل الأموال.

أكدت مصادر قريبة من القضية لأنباء تونس أنه تم استدعاء بلحسن الطرابلسي من طرف حاكم التحقيق الفرنسي يوم 22 ماي 2019 للإستماع إلى أقواله بخصوص كيفية هروبه من كندا.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها أنباء تونس فإن بلحسن الطرابلسي ورط العديد من الأشخاص الذين ساعدوه ومن جملتهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي والمحامي فيصل التريكي (وهو متهمٌ كذلك في نفس القضية وفي حالة سراح في مززله بباريس لأنه يعاني من مرض شديد) الذي استقبله عند وصوله إلى أوروبا وأيضاً إحدى الجمعيات غير الحكومية التي إستعان بها بن علي لمساعدته على الفرار من كندا حسب أقواله.

وأكد نفس المصدر لأنباء تونس  أن بلحسن الطرابلسي كان قد هرب من كندا في 16 ماي 2016 , و عند سؤال المحققين الفرنسيين له حول مصدر التحويلات التي جاءته من لبنان والتي تبلغ 5 ملايين يورو وحول ال-14 حساب بنكي المفتوحين بإسمه في عدة بلدان (لبنان و إسبانيا ومصر وموناكو وجزر مارشال) والتي على أساسها وقع اتهامه بتبييض الأموال فإنه رفض الإجابة.

ورغم أن بلحسن الطرابلسي دوما يؤكد للمحققين أنه غادر تونس دون أن تكون له أموال تذكر، إلا أنه تبدو عليه علامات الثراء فهو يتجول في فرنسا في سيارتين فخمتين وله ساعة يدوية قيمتها 27 ألف يورو ويقطن في فيلا في نيس قيمتها 1,5 مليون يورو.

وأكد مصدرنا كذلك أن السراح الشرطي لبلحسن الطرابلسي كان قراراً سياسياً بإتفاق مع وزارة العدل في باريس رغم إعتراض حاكم التحقيق في مرسيليا، وأن التحقيق مازال متواصلاً في عديد البلدان مع تحليل محتوى الاف الوثائق التي تم حجزها في بيت بلحسن الطرابلسي في الضاحية الجنوبية لمدينة نيس.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن بلحسن الطرابلسي طيلة الفترة التي عداها بالسجن في مرسيليا كان داخل زنزانة إنفرادية ورفض الخروج منها لأنه تلقى تهديدات من مساجين تونسين هناك.

منير ش.
 

ظهرت المقالة حصري: آخر مستجدات قضية بلحسن الطرابلسي في فرنسا أولاً على أنباء تونس.