رغم تحذيرات الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في كم من البلاغات، نشر خلال الاسبوع الجاري بلال العريبي رئيس بلدية بنان-بوضر قائمة تضم أسماء المصابين بالكورونا. هذا الخرق للقانون فيه عقاب بسنة سجنا… نع غرامة مالية.

و وفق شوقي قداس رئيس الهيئة، لقد وقع تحذير رئيس البلدية الا انه تعمد النشر و ستتم متابعته قضائيا و فق القانون.

و عاد اليوم العريبي لينشر بلاغا للرأي العام مهددا بالسجن كل من تخول له نفسه من المصابين تعمد الخروج إلى الشارع و مخالطة الناس. و هذا ما جاء في البلاغ الصادر اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 و هو ما يخول به القانون:

“تتسلم البلدية قائمة المصابين بفيروس كورونا من المصدر الرسمي,ونعلم في هذا الإتجاه أنها ستقوم بالإبلاغ عن كل من تأكد إصابته وتعمد مخالطة المواطنين بنية نقل العدوى ,وستتولى فرقة أمنية خاصة القبض عليه وإستشارة النيابة العمومية لإيقافه وستوجه له تهمة الشروع في القتل العمد واللتي ستكون عقوبتها صارمةمع العلم أنه تم تخصيص مكان في السجن بهؤلاء المخالفين.

مع الدعوة لضرورة عدم التردد في الإبلاغ عن هاته الحالات”.

ظهرت المقالة بعد نشرها قائمة اسمية للمصابين بالكورونا في خرق صارخ للقانون، بلدية بنان-بوضر تنشر هذا البلاغ أولاً على أنباء تونس.

هذا و بعد نشرها لقائمة اسمية للمصابين بالمنطقة، دعت بلدية بنان-بوضر بولاية المنستير اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 كل المحيطين والحاملين للأعراض لعدم التردد في القيام بالتحاليل اللازمة.

و أضافت في بلاغ لها أن البلدية لن تتوانى في ذكر أسماء المصابين حماية لهم ولعائلتهم وللمحيطين وحرصا على تطبيقهم للحجر الصحي الذاتي كما نتمنى لهم الشفاء والتعافي في أقرب وقت.

و من ناحية اخرى، اصدرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات ردا على البلدية التي لم تحترم شعور الآخرين ما يلي:

“رغم البيان الصادر عن الهيئة يوم الأحد 20 سبتمبر 2020 الذي حذر من نشر أسماء الأشخاص المصابين بالكورونا للعموم . فإن بعض البلديات تتمادى في ذلك على صفحة التواصل الاجتماعي التابعة لها. من ذلك ما صدر عن بلدية بنان بالاعلام التالي بأن “البلدية لن تتوانى في ذكر أسماء المصابين حماية لهم” !!!

و تعتبر هذه الأعمال خرقا واضحا للفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 الذي ينص على أنه “تحجر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر …” وينص الفصل 90 على أنه “يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من : … ـ يحيل المعطيات الشخصية دون موافقة المعني بالأمر أو موافقة الهيئة في الصور المنصوص عليها بهذا القانون”. وينص الفصل 101 أنه “عندما يكون المخالف شخصا معنويا تطبق العقوبات المشار إليها بالفصول السابقة بصفة شخصية وحسب الحالة على المسيّر القانوني أو الفعلي للشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليته عن الأعمال المرتكبة”.

وان الهيئة ستتولى احالة ملفات كل من يخرق القانون الحامي للمعطيات الشخصية الى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

بيان صحفي 20 سبتمبر 2020

لقد عاينت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، تعمّد بعض المسؤولين في الهياكل العمومية المركزية والمحلية، وبعض الخواص، نشر معطيات شخصية متعلقة بالوضع الصحي لشخص أو لبضع أشخاص مع ذكر أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو في شكل بلاغات على الصفحات الرسمية لهذه الهياكل. وأنهم يتولون تبرير هذه الممارسات بدعوى التوقي من تبعات جائحة الكوفيد-19.

وإذ تذكّر الهيئة في هذا الخصوص، بأن هذه الأفعال تشكّل خرقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، مستوجبا للتتبعات الجزائية، فإنها تعلم العموم بأنها لن تتوان عن إثارة هذه التتبعات كل ما ثبت لديها وجود مساس بهذه الحماية ، خاصة وأن المعطيات التي يقع تداولها تعد من قبيل المعطيات الحسّاسة التي خصّها القانون بنظام حماية أكثر صرامة، كي لا يتم استعمالها كذريعة للتعدي على الذات البشرية أو لتمييز الأشخاص أو المسّ من كرامتهم.

وتدعو الهيئة كافة الهياكل العمومية والخاصة وكذلك الأشخاص الذين أتيح لهم الاطلاع على مثل هذه المعطيات بحكم وظيفهم أو بأي وجه كان كما هو الحال بالنسبة الى للمؤجرين أو الصحفيين، الحفاظ على سرّيتها وعدم نشرها او اتاحتها إلا للجهات التي خوّل لها القانون ذلك، مع التقيد بالتدابير اللازمة لضمان أمنها وسلامتها عند إحالتها”.

ظهرت المقالة رغم البيانات التحذيرية عن هيئة حماية المعطيات الشخصية، هناك من يتعنت و يواصل نشر أسماء مصابي الكورونا أولاً على أنباء تونس.