في أجواء سلبية تختلط فيها أزمتان واحدة سياسية مجتمعية و أخرى صحية بسبب الجائحة، تمت دعوة مواطني بلدية ساقية الدائر الأحد القادم  جوان 2021 للإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجلس بلدي جديد إثر حل المجلس السابق المنتخب والذي عصفت به المشاكل والانشقاقات أدت إلى إستقالة 14 عضوا منه.   

بقلم فتحي الهمامي *

لقد إنتظر متساكنو ساقية الدائر – إثر الانتهاء من انتخابات ماي 2018 (الأولى بعد الثورة – أن تقلع بلديتهم ويتغير حالها، فترتقي الخدمة البلدية فيها وتتحسن ظروف حياتهم اليومية. 

ألم تكن تلك الانتخابات تعددية وديمقراطية؟ ألم ينتصر فيها من سوق إلى طهوريته باسم الدين؟  ألم يروا كم أطلقت من الوعود؟ 

ولكنهم لم يجنوا – في تقدير الرأي العام هناك –  سوى الخيبة تلو الخيبة إذ بسرعة أصاب البلدية الشلل شبه التام  فتعثر الإنجاز ومثله سائر الفعل البلدي. 

الصراعات داخل مجموعة حزب النهضة عصفت بالمجلس البلدي

ويقول قائل أين العجب في هذا المآل. أليست أغلب بلدياتنا “في الهوى سوا” من فشل و جمود، بسبب تواضع الإمكانيات، وضعف الإرادة، وهشاشة الحوكمة، وتردد المركز في دفع اللامركزية، ووَضَاعَة الالتزام  بالتشاركية، ونَقْص التقيد بالقانون وغيره وغيره كثير ؟ ذلك صحيح، ولكن ما زاد الطين بلة، ما ميز المجلس السابق المنحل من صراعات اندلعت داخل مجموعة الحزب الفائز  نفسه ( اي حزب النهضة صاحب نصف مقاعد المجلس والحاصل على الرئاسة). 

فقد قامت حرب وكأنها حرب داحس والغبراء  بين شقين من حزب النهضة كان أحد طرفيها رئيس البلدية نفسه. فأحالت المجلس إلى حطام نبضه خافت وشبه ميت، وانتهت إلى استقالات أسقطته.لقد اثار منطق الغنيمة شهية المنتخبين من الحزب الحاكم. وتغلبت عندهم بسرعة روح الفئوية، وهذا بشهادة رئيس البلدية السابق نفسه (انظر بيانه في 9 مارس 2021  في  الاعلام الحهوي -ديوان ف.م- إلى متساكني ساقية الدائر)، الذي إتهم “إخوانه النهضويين” في المجلس وفي فرعهم في المدينة بالسعي الحثيث إلى استعمال البلدية لخدمة مصالح المقربين على حساب المتساكنين.

في حين اتهمه الشق الآخر بالعجز والتقصير في تسيير البلدية وخاصة بالانفراد بالرأي والقرار. فهل نرى بعد انتخابات يوم 6 جوان مجلسا خارج روح الحسابات الحزبية الضيقة، والمحاباة وفي خدمة المتساكنين جميعهم؟ 

كيف تغيير الأحوال والتقدميون  مُتَغَيِّبون؟

هذا ما ينتظره المتساكنون هناك رغم غياب قائمة مترشحة تجمع طاقات تقدمية من البلدية، وما أكثرهم هناك.  ولعل السؤال هنا كيف التغيير والتقدميون  مُتَغَيِّبون؟

ومن جانب آخر تغيب عن هذه  الانتخابات البلدية الجزئية  تلك الأحزاب التي انتصرت في المرة السابقة (التيار – النداء – الدستوري الحر – الإرادة) إذ لم تترشح سوى قائمة حزبية واحدة (النهضة) و أخرى ائتلافية نظريا هي حليفتها السياسية نظرا لصبغتها الايديولوجية. ولكن في المقابل تحضر أربع  قائمات مستقلة تنافس الأخريين السياسيتين. والسؤال هنا إلى مدى هي مستقلة فعلا خاصة إذا كانت إثنتان بقيادة عضوان سابقان في المجلس عن قائمتين حزبيتين؟ ام تراهما قد طلقا الانتماء الحزبي !؟ أما القائمتان الأخريان فواحدة عنوانها : “معانا الساقية  خير” برئاسة منذر اللواتي والتي تقدم نفسها أنها شبابية، في حين  يتزعم الأخرى الطاهر الفريخة تحت عنوان “نبض  الساقية”. وقد تقدمت كلتا القائمتين ببرنامج انتخابي واعد يرونه بعيدا عن بهرج الوعود الفضفاضة، باذلين في نفس الوقت جهدا كبيرا لإعلاء الاستقلالية وبيان الاستعداد لخدمة الشان العام. فهل تكون هي علامة التغيير نحو التقدم ؟             

من جهتي أظن أن التحدي كبير أمام القائمات الجدية للتوصل إلى إقناع (أولا) متساكن ساقية الدائر بأهمية الاقتراع بصفته بوابة الديمقراطية المحلية ثم  (ثانيا) إلى تجنب الصفقات السياسية غير المبدئية بعد إعلان النتائج  وأخيرا إلى تنقية العمل البلدي من المصالح الفئوية بجميع أشكالها. فليس خافيا أن الامتحان الحقيقي ومعيار التقييم يكون عند المرور إلى الفعل  والممارسة.

ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة انتخابات بلدية في ساقية الدائر (صفاقس) : هل يُطِلّ التغيير من هناك ؟ أولاً على أنباء تونس.

البلاغ الصادر يوم 31 ديسمبر 2020 عن  “شيخ” مدينة ساقية الزيت كمال العلوش يمكن القول أنه مُثير ومُسْتَفِزٌّ. بل من الممكن اعتباره أَمَارَة على انبعاث منهج جديد في تسيير  الجماعة المحلية مشابه لتسيير الإمارَة. من علاماته – في قضية الحال – تفسير غريب للفصل 153 من مجلة الجماعات المحلية، وفي أوضاع أخرى التفصي من الدستور ومقتضيات الدولة المدنية.

 بقلم فتحي الهمامي *

في آخر يوم من السنة المنقضية، وعوض أن يرسل لمتساكني المنطقة البلدية الأمنيات بمناسبة العام الجديد، طلع الحاكم بأمره (رئيس بلدية ساقية الزيت) عليهم  ببلاغ كأنه السَّيْفُ الْمُسْتَلُّ مِنْ غِمْدِهِ. 

وقد جاء في البيان الأميري، الذي نادى به  المنادي: “يا أيها الناس يأمركم صاحب الأمر والنَّهي بدفع الأداء البلدي المتخلد بذمتكم في الميعاد، ومن سيتخاذل أو يتقاعس فمولانا يبشره بالويل والثبور، إذ قرر غلق باب ديوان المظالم دونه فلن تقبل منه شَكْوى أوعَرِيضة أو إِلْتِمَاس”. والسؤال الذي  يفرض نفسه هنا: ألم  يجد رئيس البلدية طريقة أفضل لاستخلاص مستحقات الجماعة المحلية من المدينين،  سوى الامتناع  (دون وجه حق) عن تقديم الخدمة البلدية لهم ؟ فهل سيعاقب  الدولة – مثلا – بمثل ما سيفعل مع المواطن عند التأخر في دفع  الموارد المحالة من السلطة المركزية إلى البلدية؟ أو يعاقب الوكالات والمنشآت العمومية المحلية عند التَخَلُّف في سداد المقابيض المقررة لفائدة البلدية؟ 

لا أظن ذلك! لهذا أقول: كيف لرئيس البلدية ان يقرر رفض قبول أي شكاية أو اعتراض أو مطلب من قبل المواطن، إلا عند الاستظهار بشهادة  إبراء تثبت خلاص المعاليم البلدية، ألا يعتبر ذلك تجاوزا خطيرا للسلطة؟

ثم أليس من واجب الإدارة البلدية الحرص على خدمة كل المتساكنين وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة … بل يعتبر التأخر في إسداء الخدمات للمواطن دون وجه حق خطأ جسيم موجب للمساءلة (الفصل 270 من مجلة الجماعات المحلية)؟

ليس هنالك من شك – إذن – ان امتناع مصالح بلدية ساقية الزيت – بمقتضى ذلك البلاغ – عن النظر في شكايات او اعتراضات او مطالب المتساكن هناك مخالف للقانون وللدستور فضلا عن أنه يعرض حياة ومصالح المتساكنين للضرر البالغ بل يمس من حقوقهم الإنسانية الأساسية.

إذ من حق متساكن المنطقة البلدية طلب تدخل المصالح البلدية في المجالات الراجعة إليها بالنظر ومن واجبها تقديم الخدمة دون شروط لردع (مثلا) أعمال مخلة بالراحة العامّة، أو مظاهر تلوث للمحيط والبيئة، أو مخالفات بناء وانتصاب غير قانوني. أو لحماية العموم من مخاطر حضائر البناء والأشغال، أو مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها وصلاحيتها للاستهلاك، وغيره كثير. وعكس ذلك، أي الإمْسَاك والإِحْجام عن القيام بواجبها  بدعوى عدم خلاص المعاليم البلدية، سيؤدي حتما إلى أشكال من الإنفلات والفوضى وإلى تراجع جودة الحياة في مدينة ساقية الزيت.   

اما عن خلاص معاليم “الزبلة والخروبة” من قبل المتساكن فذلك من صميم واجبه، عليه استخلاصها في أوقاتها، ليؤكد صفة المواطنة فيه. ولكن لا يجب بأية حال معاقبته بذلك الشكل بسبب التاخر في  دفعها كما ذهب إلى ذلك القرار.

* عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة بلدية ساقيةالزيت، الإمارَة الجديدة !؟ أولاً على أنباء تونس.