” بقلوب يملؤها الخوف والرجاء، نعلم عن فقدان البحار فتحي اسطنبولي في عرض البحر ببحيرة غار الملح، في حادثة هزت كل من عرفه وكل من سمع بالخبر.
هذا نداء إنساني عاجل… حياة إنسان بين أيدي الله ثم بين أيديكم.
قال تعالى:
“فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ”
اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا تضيع عنده الودائع…
اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، واكتب له النجاة والسلامة،
اللهم كن له عونا في ظلمات البحر، وأنزل عليه سكينتك وأمانك،
اللهم رده إلى أهله ردا جميلا عاجلا غير آجل، كما رددت يوسف ليعقوب،
يا رب لا ترينا فيه مكروها، واجعل هذا الغياب فرجا قريبا لا حزنا دائما”.

ظهرت المقالة نداء انساني ببنزرت: فقدان فتحي اسطنبولي ببحيرة غار الملح… أولاً على أنباء تونس.

ملخص للأحداث نشرته في جانفي 2025 جمعية تقاطع:
“سلوى غريسة، مدافعة عن حقوق الإنسان وتشغل منصب المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، وهي أساسا أستاذة تعليم عالي متقاعدة. تم إيداعها بالسجن على خلفية نشاطها المدني والأنشطة التي تقوم بها جمعية تفعيل الحق في الاختلاف.
*معلومات شخصية:
*الاسم: سلوى غريسة
*الصفة: المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف ADD

*أحداث الانتهاك:

أمام ما يطال الجمعيات وغيره من مكونات المجتمع المدني خاصة منها التي تهتم بحقوق الإنسان، من انتهاكات وتضييقات ممنهجة منذ سنوات.
تم استدعاء سلوى غريسة في 9 ديسمبر2024 بصفتها المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، من أجل المثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، من أجل التحقيق معها ثم إطلاق سراحها. مع استدعاءها للمثول مجددا في اليوم الموالي الموافق ل 10 ديسمبر 2024 لاستكمال إجراءات البحث. إلا أنه تقرر الاحتفاظ لمدة 48 ساعة واقتيادها لمركز الاحتفاظ ببوشوشة.
يوم 12 ديسمبر 2024، تم عرض ضحية الانتهاك على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والذي قرر فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول للمحكمة الابتدائية ببنزرت ضد “سلوى غريسة” ومن معها وكل من عسى أن يكشف عنهم البحث. وبعد استنطاقها، صدرت في حقها بطاقة إيداع بالسجن حيث تم اقتيادها للسجن المدني بمنوبة في اتهامات تتعلق بإدارتها لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف. إلا أن قضية ضحية الانتهاك رافقها جملة من المغالطات التي تم تسويقها للرأي العام والتي بدورها ساهمت في شيطنة المدافعين عن حقوق الإنسان ووضعهم في محل المدانين ودحض قرينة البراءة التي هي من حق كل مواطن يقف أمام القضاء، فضلا عن ذلك قد عبّر لسان الدفاع عن ضحية الانتهاك أن ما صدر من مغالطات قانونية وإعلامية في هذه القضية يؤثر سلبا على مسار العدالة وينتهك حق سلوى غريسة في محاكمة عادلة.
وأما بخصوص الانتهاكات التي تعرضت لها السيدة سلوى غريسة في ملف القضية ذاته فلقد عبّر المحامي أنس الكدوسي في شهادته لجمعية تقاطع عن جملة من النقاط أهمها، أن ما تلقّته الجمعية المذكورة أعلاه من تمويلات مرّ عبر المسالك القانونيّة مع وجود جميع مؤيدات التّمويل وفقا لما يجري عليه العمل وينص عليه القانون.
ودحضا لما تناولته وسائل الإعلام وبعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي من ” وجود تحويلات مالية من منظمات أجنبية مشبوهة ومسترابة ” أكد لسان الدفاع أن ما تلقّته الجمعيّة من تمويلات كان من منظّمات تابعة للأمم المتّحدة ومن منظّمات غير حكوميّة لها فروعها في تونس فضلا عن أن هذه المنظمات تتعامل مع مؤسّسات الدّولة وتخضع للقوانين الجاري بها العمل. كما أن مشاريع الجمعية تستجيب لم نص عليه المرسوم عدد 88 لسنة 2011، مخالفة بعض أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ء إن وجدت ء موجبة للتدرج ولا ترتقي للعقوبات السجنية.

انتهاكات حقوق الإنسان:

إيقاف سلوى غريسة وإيداعها في السجن لم يكن بمعزل عن غيره من الإيقافات والملاحقات القضائية التي طالت عدداً من نشطاء المجتمع المدني وممثلي الجمعيات. فهو يأتي في إطار تضييق الدولة على العمل المدني وتجريمه، والسعي نحو القضاء عليه عبر تسخير كافة الأجهزة القضائية والأمنية. وهذا بدوره يضع مدافعي حقوق الإنسان وكل المنتمين إلى المجتمع المدني محل إدانة في نظر سلطة الحكم القائمة. وفي هذه القضية الحال، وما رافقها من تحريض ومغالطات إعلامية ممنهجة ساهمت في التأثير على مسار العدالة، أُضرت حقوق ضحية الانتهاك، خاصة حقها في محاكمة عادلة، الذي يُعد من الحقوق الأساسية للإنسان، وينص على جملة من المعايير التي تهدف إلى محاكمة المواطنين وفقاً للضوابط القانونية وعلى الأفعال التي قاموا بها بالتحديد.
إضافةً إلى ما نصت عليه المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل إنسان – على قدم المساواة التامة مع الآخرين – الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أية تهمة جزائية تُوجَّه إليه.
نصت المادة الرابعة عشرة، الفقرة الثانية، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: “من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة، حيادية، منشأة بحكم القانون.”
كما نص دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 في الفصل الثالث والثلاثون أن المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
واستخلاصاً لما ورد في المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ودستور الجمهورية التونسية تؤكد جمعية تقاطع على ضرورة أن تكون المحاكمة محايدة، وألا تكون تمييزية لأي سبب، وأن يُنظر فيها بطريقة تضمن حقوق المتهم بعيدا عن أي منطق للتشفي أو التنكيل”.

ظهرت المقالة ابتدائية بنزرت تفرج عن سلوى غريسة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

• وأكدت رئيسة الحكومة أنّ هذا الاجتماع يتنزّل في إطار تجسيم توجّهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد بالمحافظة على المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم التفويت فيها وإعادة هيكلتها لتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها والارتقاء بأدائها والعمل على إصلاحها بصفة هيكلية وجذرية بما يضمن تطوير مردودياتها واستعادة توازناتها المالية وأنشطتها ورفع قدراتها التنافسية على المدى المتوسط والبعيد، باعتبارها مكاسب وطنية وملكا للشعب التونسي، في إطار التوّجه الاستراتيجي للدولة والمقاربة الجديدة لسياستها بما يعزّز دور هذه المؤسسات الاجتماعي والاقتصادي.
• كما أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة دعم شركة إسمنت بنزرت والانطلاق في إعادة هيكلتها وإنقاذها من الوضعية الصعبة التي تمر بها لضمان استمراريتها كركيزة اقتصادية واستعادة مكانتها في السوق وإشعاعها محليا وإقليميا ودوليا، مشيرة أنّ قطاع الإسمنت الذي يضم تسع (9) شركات مصنعة للإسمنت بقدرة إنتاجية تناهز 12 مليون طن، يعد قطاعا حيويا في تونس بقدرة تشغيلية تتجاوز 4000 موطن شغل فضلا عن مساهمته في التنمية وتوفير العملة الأجنبية من خلال التصدير والانفتاح على الأسواق الخارجية، ومشيرة أيضا أنّ شركة إسمنت بنزرت تزخر بإمكانات لوجستية على غرار الرصيف المينائي التجاري الخاص بها الذي يتميز بموقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط والمجهّز ببنية تحتية عصرية وتوّفر المواد الإنشائية الأوّلية وقربها من المصنع وارتباطه بالسكة الحديدية وتحوزها على رصيد عقاري فضلا عن السمعة المميزة التي تحظى بها علامتها التجارية في السوق والفرص المتاحة لها لاستعادة تموقعها في السوق الوطنية والأجنبية.
• وذكّرت رئيسة الحكومة بأن شركة إسمنت بنزرت تعدّ من أقدم المنشآت الوطنية التي أسهمت في تنمية الاقتصاد الوطني حيث يعود تاريخ إحداثها إلى سنة 1950 تحت اسم الإسمنت البورتلاندي ببنزرت وتم انطلاق الإنتاج سنة 1953، قبل أن تتم تونسة الشركة سنة 1959 لتصبح منذ ذلك التاريخ أحد أبرز دعائم قطاع إنتاج الإسمنت في تونس ومزودا رئيسيا للمشاريع الكبرى في البلاد حيث ساهم هذا القطاع في بناء تونس وتحقيق الانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال تصدير المنتجات التونسية خاصة لدول المتوسط.
• وقد تمّ خلال هذا المجلس تقديم عرض مفصّل حول الوضعية الحالية للشركة من الناحية الفنية والمالية ووضعية مواردها البشرية ونشاطها التجاري وبرنامج إعادة هيكلتها وأبرز الإصلاحات الهيكلية المقترحة ومخططها الاستثماري الذي سيمتد على ثلاث مراحل ويهدف أولا وبالأساس استئناف الإنتاج بالشركة عبر إعادة تشغيل خط إنتاج مادة “الكلنكلر” مع المحافظة على آليات الإنتاج والتقليص من اللجوء إلى الخدمات الخارجية والتحكم في التكلفة في مرحلة أولى. وسيتم في المرحلة الثانية العمل على الترفيع في طاقة الإنتاج عبر خاصة تجديد معدّات الإنتاج وتحسين آليات تشغيل الورشات. وسيتم خلال المرحلة الثالثة العمل على التطوير والتحكم في الطاقة مع المحافظة على البيئة عبر التحكم في استهلاك الطاقة مع احترام المعايير البيئية والمحافظة على المحيط ودعم القدرة التنافسية للشركة وتركيز منظومة معلوماتية شاملة.
• وبعد التداول والنقاش أوصى المجلس بـ:
• الانطلاق في إجراء الإصلاحات الهيكلية للشركة وفي برنامج الاستثمارات وتحسين الأداء التجاري للشركة بما يضمن:
• على المدى القصير: مواصلة اقتناء وتحويل مادة الكلنكر لضمان استمرار التزويد وعدم فقدان حصة الشركة من السوق مع الحفاظ على هامش ربح إيجابي والضغط على تكاليف إنتاج الإسمنت قصد المحافظة على تنافسية الأسعار.
• على المدى المتوسط: إعادة تشغيل السكة الحديدية لتقليص تكاليف النقل وتحسين اللوجستيك والتشجيع على استعمال الإسمنت السائب لما له من مزايا اقتصادية وبيئية، وإحداث فرع لبيع المنتوجات بالعاصمة مع العمل على تطوير المبيعات بولايات الشمال الغربي وبنزرت الكبرى.
• على المدى الطويل: تطوير نشاط الميناء التجاري للشركة لتطوير صادرات الكلنكر والإسمنت مع العمل على تنويع منتوجاتها والتوجه إلى التصدير نحو أسواق واعدة.
• مساندة الشركة بما يمكنها من تمويل دورة الاستغلال وبرنامج الاستثمارات المتأكدة وتحسين تموقعها في السوق المحلية واستعادة حصتها التاريخية مع الحفاظ على توازناتها المالية.
• كما تمّ في اجتماع سابق لمجلس وزاري مضيق، في إطار النهوض بالمنشآت والمؤسسات العمومية، النظر في إعادة هيكلة الشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ” وفي برنامج الاستثمار في هذه المؤسسة العمومية التي تعتبر من المؤسسات الوطنية الكبرى ذات التاريخ العريق والتي أسهمت في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث تأسست منذ سنة 1962 ودخلت في الإنتاج منذ سنة 1965 وتعدّ من أهم المؤسسات المنتجة للمواد المعدنية في تونس، من ناحية الصناعات المعدنية خاصة منها الفولاذ من ذلك أنّ جلّ السكك الحديدية في تونس والأعمدة الكهربائية والعديد من قطع الغيار التي تستعمل في عديد المجالات، قد صنعت في هذه المؤسسة، التي كانت تصدّر الحديد إلى إفريقيا وأوروبا وأمريكا. إلا أنّ الشركة قد شهدت تراجعا كبيرا نتيجة لسوء تصرف واعتماد سياسة ممنهجة في اتجاه تفليسها والتفويت فيها كغيرها من المنشآت والمؤسسات العمومية، حيث تمّ الانطلاق منذ سنة 1986 في برنامج الإصلاح الهيكلي للمؤسسات والمنشآت العمومية الذي كان يهدف بالأساس إلى خصخصتها والتّفويت فيها للأجانب في عديد الأحيان.

*وقد تمّ في الاجتماع السابق تقديم أهم المراحل لإعادة هيكلة شركة الفولاذ، وبرنامجها الاستثماري والأهداف المنتظرة منه، حيث سيتم إرساء برنامج وطني لتصنيع العروق الفولاذية من خلال تثمين الخردة الحديدية التي يفرزها الاقتصاد الوطني في حدود 300 ألف طن سنويا بما يدعم مسار إعادة هيكلة الشركة وتركيز مصنع الصلب، الذي سيستجيب للمواصفات التكنولوجية ولمتطلبات السوق ويعزز استدامة الإنتاج الصناعي بما يضمن:

• الضغط على كلفة الإنتاج،
• دعم القدرة التنافسية لوحدات الدرفلة،
• تزويد السوق والحد من التوريد وتفادي نزيف عملة أجنبية بقيمة تفوق 300 مليون دولار سنويا،
• تطوير سلسلة قيم الصناعات المعملية.
  وقد تمّ التذكير خلال ذلك الاجتماع بأهمية الشروع منذ بداية شهر نوفمبر من سنة 2025 في تجسيم مقتضيات الأمر عدد 423 لسنة 2025 المتعلق بإحالة المنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال لفائدة شركة “الفولاذ”، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية حتى تتزوّد هذه الشركة بكميات كبيرة من الفواضل الحدیدیة، بهدف تثمينها لتصنيع العروق الفولاذية.
• وكان المجلس الوزاري المضيق قد أوصى بالانطلاق في إعادة هيكلة شركة الفولاذ وتنفيذ برنامجها الاستثماري حتى تصبح نواة لإرساء قطب للصناعات التعدينية والأنشطة ذات العلاقة ممّا سيساهم في توفير الحاجيات المحلية من العروق الفولاذية وإنشاء مشروع لتكرير الحديد وخلق صناعات مغذية ومصاحبة وأخرى مستهلكة لصناعة الصلب وتطوير قطاع جمع ورسكلة المواد الحديدية بما يعزّز القدرة التشغيلية ويرفع الإنتاج في قطاع الحديد إلى 600 ألف طن من العروق الفولاذية مع خلق 6600 موطن شغل.
• ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى:
• إعادة تموقع شركة الفولاذ من خلال إحداث تغيير كلي في هيكلة الإنتاج والمرور من رقم معاملات يعتمد على مبيعات حديد البناء بنسبة 75 % إلى رقم معاملات يرتكز على تصنيع العروق الفولاذية بنسبة تفوق 90%. وتتوّزع النسبة المتبقية على إنتاج الأعمدة الكهربائية والأسلاك المسحوبة،
  ✔️ تحقيق تدفقات نقدية تمكن الشركة من تسديد ديونها وفق مخطط الأعمال المعدّ في الغرض وتضمن ديمومتها وتحسين وضعيتها المالية،
  ✔️ تغطية حاجيات مصانع الدرفلة المحلية من مادة العروق الفولاذية والحدّ من استنزاف العملة الأجنبية لتوريد العروق الفولاذية والتي تتجاوز كلفتها 300 مليون دولار سنويا،
  تثمين الخردة على المستوى المحلي والرفع من نسبة الإدماج. وشدّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس على أنّ الاستثمار بشركة إسمنت بنزرت وبالشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ” وإعادة هيكلتهما يمثّل خيارا استراتيجيا للدولة باعتبارهما ركيزتين صناعيتين استراتيجيتين وطنيتين ورافعتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز السيادة الوطنيّة عبر تطوير قطاع الإسمنت وتنويع منتجات شركة إسمنت بنزرت ودعم فرص التصدير نحو أسواق واعدة والحفاظ على النسيج الصناعي وعبر توفير الحديد محليا والمحافظة على العملة الأجنبية في إطار توجهات الدولة الاستراتيجية بتطوير المؤسسات والمنشآت العمومية وضمان ديمومتها وتحويلها إلى محرّك فعلي للنمو الاقتصادي والتنمية بالبلاد وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية التي تقتضي عدم التفويت في هاتين المؤسستين ولا في غيرهما من المؤسسات والمنشآت العمومية التي ستبقى ملكا للدولة، ومن مفاخرها ومن ثروات الشعب التونسي ومكتسباته، مضيفة أنّه يتّم العمل حاليا على إعادة هيكلتهما وإنقاذهما بما يضمن ديمومتهما واسترجاع دوريهما كرافعتين أساسيتين للصناعة الوطنية وقاطرتين لدفع الاقتصاد التونسي.

*رئاسة الحكومة التونسية

ظهرت المقالة القصبة: اجتماع مجلس وزاري مضيق حول اعادة هيكلة شركة اسمنت بنزرت أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الأمن في بنزرت يتعرف على الجناة الذين تعمدوا اضرام النار في مكتب أولاً على أنباء تونس.

وأضافت خلال هذا الحدث الذي أشرف عليه السّيد والي بنزرت وبحضور السّيد المدير العامّ للنّقل البحري والموانئ البحريّة التّجاريّة بوزارة النّقل وثلّة من إطارات الدّيوان، إلى جانب ممثّلين عن الهياكل الجهويّة والمحليّة، أنّ ميناء بنزرت-منزل بورقيبة يُؤمّن سنويّا ما يناهز 05 مليون طن من البضائع ما بين التّصدير والتّوريد ويستقبل ما يناهز 500 سفينة سنويّا لفائدة عدد هامّ من المؤسسات الاقتصاديّة أي ما يمثّل 20 % من البضائع العابرة للموانئ التّونسيّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الجرّار البحري ” مكتريس” سيعزّز في مرحلة أولى عمل الجرّاريْن البحريّيْن القديميْن “رفراف” و”جومين” قبل أن يتمّ الاستغناء عنهما نهائيّا، وتعويضهما بجرّار آخر.

*و للتذكير: تم الاعلان عن وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس”، يوم الأحد 08 فيفري 2026، إلى ميناء بنزرت التّجاري. ويُعدّ هذا الجرّار مكسبا هامّا للميناء للرّفع من مؤشّرات المردوديّة وضمان ظروف السّلامة والأمن للسّفن وللبضائع.

ظهرت المقالة ميناء بنزرت- منزل بورقيبة: دخول الجرّار البحري “مكتريس” حيز الاستغلال أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بنزرت ما بعد التقلبات الجوية: رفع ما تم كشفه من فسيفساء و معالم أثرية برأس أنجلة و سجنان أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بلدية بنزرت تنفذ قرار هدم سور آيل للسقوط يمثل خطرا على سلامة المارة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

المساعي و الجهود التي قام بها الوفد التفاوضي من أجل تفادي الإضراب قابلها تعنت إدارة المؤسسة و عدم تفاعل مع المطلب المهنية للعمال و المقترحات النقابية:
*الحق النقابي
*تعديل الأجور بعنوان 2025 و 2026
*الترقيات الإستثنائية السنوية
*تحديد منحة الإنتاجية الشهرية
*التصنيف المهني.

ظهرت المقالة بنزرت: عمال شركة بيتيتاك butitec بأوتيك في إضراب أولاً على أنباء تونس.

أقرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت غلق حركة المرور على الطريق الجهوية عدد 57 ،بمنطقة المرقازين ببنزرت الجنوبية ،من النقطة الكيلومترية عدد “صفر” (0) ،إلى النقطة الكيلومترية عدد10 ، وذلك على جميع العربات بداية من اليوم الثلاثاء 27 جانفي الجاري ، مع تحويل حركة المرور على الطريق الوطنية عدد 11 والطريق الجهوية عدد51 ، ذلك ما تم الاتفاق بشانه اليوم مباشرة عقب زيارة عمل اداها رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سالم بن يعقوب الى المكان ، عاين خلالها بحضور كل من الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد ومعتمد المنطقة فيصل العجمي وثلة من اعضاء اللجنة الجهوية ونظيرتها المحلية من مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والحماية المدنية والحرس الوطني ، موقع الانزلاق الجزئي الذي جد بالطريق على مستوى النقطة الكيلومترية عدد5 اثر التقلبات المناخية غير المسبوقة التي عاشت على وقعها الجهة خلال الأسبوع المنقضي .

*حذر واجب:
كما تم في ذات السياق دعوة متساكني منطقة المرقازين لتوخي الحذر عند المرور على مستوى النقطة الكيلومترية عدد5 وعدم المجازفة والتقيد بتوصيات وتعليمات المصالح المختصة .

*تدابير إستعجالية:
يشار ان والي بنزرت كان وجه تعليماته لمصالح التجهيز باتخاذ ما يجب من إجراءات إدارية مستعجلة بالتنسيق مع جميع المصالح المركزية والانطلاق في اشغال إعادة اصلاح وتهيئة الطريق ، بالتوازي مع بقية التدابير العملية المتعلقة بشفط المياه الراكدة بمحيط الطريق وإعادة حركة الجولان لحالتها الطبيعية.

ظهرت المقالة ولاية بنزرت تقرر غلق حركة الجولان بمنطقة المرقازين أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بنزرت: إستئناف الدروس بالنسبة لجميع المستويات الدراسية يوم غد الجمعة 23 جانفي 2026 أولاً على أنباء تونس.